پشت‌پرده سرخی‌‌‌‌های ادامه‌دار
احمد جانجان کارشناس بازار سرمایه گفت: در رابطه با ریزش‌‌‌‌های پیدرپی بازار سرمایه باید به گذشته نگاه کرد، سیاست‌های ضدتوسعه و صنعت‌‌‌‌زدایی که با شدت و حدت برقرار بود و بسیاری از صنایع را وارد رکود، استهلاک جدی و کاهش حاشیه سود و افزایش بهای تمام‌شده کرد و ادامه فعالیت بنگاه‌ها با چالش جدی روبه‌رو شد. نظیر این تصمیمات را در بخشنامه معروف اردیبهشت1402 می‌توان دید که حدود 14 ماه زمان برد تا این تصمیم در دیوان شکسته شود؛ چراکه خلاف قوانین و مقررات بود.
وی افزود: بخش دیگر این مشکلات به سیاست‌های پولی و مالی دولت گذشته برمی‌گردد که تامین مالی را برای بنگاه‌ها بسیار پرهزینه کرده‌بود. با توجه به تورم بالا و هزینه تامین‌مالی با نرخ 40 تا 50درصد و نرخ بهره 30درصدی، به‌طور طبیعی تولید به‌صرفه نخواهد بود. در کنار این موارد قطعی برق در تابستان منجر به تعطیلی بنگاه‌ها و کاهش تولید و عرضه محصولات را در پی خواهد داشت و این کاهش عرضه، به افزایش قیمت محصولات و کاهش صادرات کشور نیز منجر می‌شود و البته کاهش صادرات کشور درآمد ارزی کشور را در پی خواهد داشت.
درصورتی‌که این مسیر ادامه پیدا کند، پیشبینی می‌شود در تابستان سال‌آینده نرخ قطعی برق صنایع به محدوده 45 تا 50درصد برسد و سه روز در هفته تعطیلی داشته باشیم. این قطعی ممکن است برای کارگاه‌های کوچک با زیان کمتری همراه باشد اما به صنایع بزرگ صدمات جدی وارد خواهد کرد. در مجموع باتوجه این اتفاقات در کنار عرضه اوراق در اسفند سال‌گذشته و خشکاندن بازار پولی کشور، طبیعی است که چنین ریزشی در بازار سرمایه رخ دهد.
جانجان ادامه‌داد: منابعی که از طریق صندوق تثبیت و صندوق توسعه‌ملی به بازار تزریق می‌شود، اثرگذار است و برای روزهای بحرانی باید استفاده شود، اما از منابع این صندوق‌ها به بهترین شکل و در زمان مناسب استفاده نشده‌است. با توجه به فعال‌شدن ریسک‌های سیستماتیک و تنش‌هایی که در منطقه رخ می‌دهد، بازار سرمایه به‌شدت نیازمند مشخص‌شدن هرچه سریع‌تر اعضای کابینه دولت جدید است تا یک تغییر رویه جدی در اقتصاد کشور را شاهد باشد. یکی از اولین اقدامات مهم دولت می‌تواند تجمیع هفت نرخ ارز دولتی و یک نرخ ارز بازار آزاد و حذف قیمت‌گذاری دستوری باشد. همچنین تاسیس نیروگاه‌های خورشیدی در استان‌های مرکزی جهت تامین برق بخش خانگی در زمان‌هایی که مصرف انرژی بالاست، می‌تواند بسیار مفید باشد تا شاهد قطعی برق صنایع نباشیم. تکنولوژی مورد‌نیاز این نیروگاه‌ها از کشور چین قابل‌خریداری است.
ریشه‌‌‌‌یابی ریزش‌‌‌‌های پیدرپی بورس
افشین جاوید، کارشناس بازار سرمایه در مورد ریزش‌‌‌‌های پیدرپی بازار سرمایه گفت: از دید بنیادی، چند مساله منجر به ادامه ریزش در بازار شده‌است. مساله اول نرخ بهره است که با اقدامات بانک‌مرکزی در بهمن ماه سال‌گذشته باعث شد نرخ‌های بهره در سال‌جدید افزایش شدیدتری داشته باشد، به‌خصوص زمانی‌که اوراق اخزا در فرابورس شروع به پذیرش شد. مساله دیگر وجود فاصله میان نرخ دلار نیما و نرخ دلار بازار آزاد است، اگرچه فاصله آن در مدت اخیر کاهش‌یافته اما این فاصله وجود دارد. نکته بعدی کسری‌بودجه دولت است که از مسیر اوراق منتشرشده در سال‌گذشته و افزایش نرخ بهره، روی بازار سرمایه اثر منفی گذاشت.
وی ادامه‌داد: در تبصره8 قانون بودجه سال1403 همان نرخ 7هزار‌تومان را برای نرخ خوراک پتروشیمی دیده‌است، اما مصوبه اخیر نرخ خوراک را به فرمول سابق برمی‌‌‌‌گرداند و در صورتی‌که این مهم رخ دهد، به‌طور میانگین نرخ خوراک بین 5هزار تا 5هزار و500تومان خواهد شد که این فاصله میان این دو نرخ، حدود 100همت کسری ایجاد خواهد کرد، بنابراین احتمال بازگشت مصوبه جدید نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به قیمت قبل وجود دارد.
جاوید اضافه کرد: به دلایل مذکور، ریزش‌‌‌‌های بازار سرمایه ادامه‌دار بوده و دولت و بانک‌مرکزی برای حمایت از بازار سرمایه باید این سه مشکل مذکور را برطرف کند. با توجه به ریزش قابل‌توجه بورس روز چهارشنبه، از طریق صندوق توسعه‌ملی و صندوق تثبیت به بازار سرمایه تزریق شد که به‌نظر می‌رسد این مبلغ نتواند تاثیر بسزایی در بازار رقم بزند. در صورتی این اقدام اثرگذار خواهد بود که مانند زمانی‌که میان ایران و اسرائیل تنش رخ‌داد، در کنار این حمایت و تزریق، مجددا دامنه‌نوسان محدود شود.
لزوم افزایش قدرت چانه‌‌‌‌زنی سازمان بورس
علی خوشطینت، کارشناس بازار سرمایه گفت: نرخ بهره، وجود شکاف میان نرخ دلار نیما و بازار آزاد، هزینه‌های انرژی و خوراک و وجود ابهام در تیم اقتصادی دولت چهاردهم از جمله ریسک‌هایی است که بازار سرمایه از آن رنج می‌برد. ما در شرایطی علل ریزش‌‌‌‌ها را بررسی می‌کنیم که این ریسک‌ها کاهش پیدا نکرده‌‌‌‌اند. بخش عمده مشکلات بازار سرمایه به نحوه مدیریت سازمان بورس و اوراق‌بهادار و ضعف در چانه‌‌‌‌زنی با سایر ارکان‌‌‌‌ها به‌ویژه بازار پول برمی‌گردد.
وی افزود: درست است که تصمیم‌گیری برای نرخ بهره در دست بانک‌های مرکزی است اما در هیچ کشوری بدون درنظر گرفتن تاثیر منفی و مثبت بر بازار سرمایه در مورد نرخ بهره تعیین‌تکلیف نمی‌شود، اما در کشور حدود 80همت اسناد خزانه و اوراق دولتی بدون تاثیر بر بازار سرمایه منتشر می‌شود. به‌نظر می‌رسد درمیان تصمیم‌گیران، بازار سرمایه از اولویت بالا برخوردار نبوده و تصمیمات اقتصادی برپایه کنترل نرخ بهره تورم متمرکز شده‌است. خوشطینت اضافه کرد: نمی‌توان منکر نقش اقدامات حمایتی صندوق تثبیت و صندوق توسعه‌ملی از بازار سرمایه شد اما این حمایت‌ها بدون درنظرگرفتن ریسک‌های مختلف که در ابتدا ذکر شد، نمی‌تواند اثربخشی قابل‌ملاحظه‌ای در بازار داشته‌باشد.
