به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، تعیین نرخ سود بانکی به‌عنوان یک سیاست، همیشه مدنظر سیاست‌گذاران پولی بوده است. شاید بتوان گفت این ساده‌ترین سیاست اجرایی است که تنها با یک دستور چندسطری اعمال می‌شود. ولی معلوم نیست آثار مورد انتظار سیاست‌گذار را در برخواهد داشت یا خیر؟
فارس در گزارشی نوشت: کارشناسان معتقدند غیر از سود بانکی، عوامل متعدد دیگری نیز در اقتصاد وجود دارند که می‌توانند بر متغیرهای هدف تغییر نرخ بهره اثر بگذارند. گاهی همین عوامل، مانع اثربخشی این سیاست می‌شوند.
زمزمه‌هایی برای کاهش نرخ سود
طی هفته‌های گذشته کاهش نرخ سود بانکی موضوع اظهارنظر برخی مسئولان و کارشناسان بوده تا وجوه مردم به سمت بورس برود. افزایش نرخ سود بانکی در دو سال اخیر تأثیر متفاوتی بر هدف اعلامی آن یعنی جذب سپرده بانکی، مدیریت نقدینگی و ناترازی بانک‌ها داشته است. البته این سیاست بر متغیرهای مختلفی اثر دارد که هر یک نیاز به تحلیل جداگانه دارد که در این مقال نمی‌گنجد.
افزایش 4.5 درصدی سود بانکی در سال 1401
بانک مرکزی در بهمن‌ماه سال 1401، نرخ سود سپرده‌های بلندمدت بانکی را از 18% به 22,5% افزایش داد. یک هدف این اقدام، افزایش جذب سپرده و اصلاح ناترازی سیستم بانکی اعلام شد. این بانک یک‌بار دیگر در بهمن‌ماه سال 1402 با صدور اجازه فروش اوراق گواهی سپرده ویژه با نرخ سود ثابت 30% اقدام به افزایش سود سپرده‌ها به شکلی دیگر کرد.
کاهش جذب نقدینگی با افزایش نرخ سود
آمارها نشان می‌دهد با افزایش نرخ سود بانکی افزایش محسوسی در سپرده‌های بانکی رخ نداد، به‌طوری که سپرده‌های غیر دیداری بانکی در پایان اسفند 1401 نسبت به پایان دی‌ماه 1401 (دو ماه اعمال سیاست نرخ جدید) 3.5 % افزایش داشته است.این در حالی است که افزایش سپرده‌ها در مدت مشابه سال 1400، برابر 6% بوده است. یعنی با اعمال این سیاست افزایش سپرده‌ها نسبت به دوره مشابه سال قبل کمتر بوده است.این داده‌ها نشان می‌دهد افزایش نرخ سود بانکی در بهمن 1401 نتوانست موجب افزایش معنادار در سپرده‌های بانکی بشود. تنها تغییر معنادار رخ‌داده در این بازه زمانی، افزایش سهم سپرده‌های 3ساله در ازای کاهش سپرده‌های کوتاه‌مدت، یک و دوساله بوده است. به سخن دیگر تنها یک جابه‌جایی پول در حساب‌ها رخ داد که سود سپرده‌گذاران را افزایش و هزینه تأمین منابع را برای بانک‌ها افزایش داده است.
حرکت درون بانکی پول‌ها با تغییر نرخ سود
همچنین سیاست افزایش نرخ سود بانکی در بهمن‌ماه سال 1402 به شکل دیگری با صدور اجازه فروش اوراق گواهی سپرده ویژه با نرخ سود ثابت 30% یک‌بار دیگر اجرا شد. یک هدف این سیاست جذب و مدیریت نقدینگی بود. سپرده‌ها در بهمن و اسفندماه سال 1402 تنها 4 درصد افزایش یافت که باز هم کمتر از دوره مشابه سال 1400 بوده است. آمارها نشان می‌دهد که در اینجا حدود نیمی از نزدیک به 300 همت اوراق گواهی سپرده فروش رفته از سپرده‌های مدت‌دار و دیگر منابع درون بانک‌ها و نزدیک به نیم دیگر آن نیز از منابع خارج بانک تامین شده است. بخشی از این وجوه خارج از بانک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری با سود ثابت یا اوراق با سود ثابت پایین که کمتر از 30 درصد سود پرداخت می‌کردند، جذب شده است. بااین‌وجود هنوز افزایش سپرده در دو ماه آخر سال 1402 کمتر از افزایش آن در دو ماه پایان سال 1400 است.
ابطال یک افسانه
به معنای دیگر این سیاست نتوانسته است موجب افزایش معنادار جذب سپرده برای بهبود تراز بانک‌ها شود. اعمال این سیاست‌ها، به‌ویژه نرخ اوراق گواهی سپرده ویژه سود 30 درصدی، موجب افزایش نرخ سود انتظاری پول در بازارهای مختلف شد و بسیاری از بخش‌های دیگر را با مشکلات جدی مواجه کرد.
در همین مدت، فعالان بازارهای دیگر ناچار به افزایش نرخ‌های سود خود شدند. اصلی‌ترین رقیب‌های این اوراق، سپرده‌های بانکی و اوراق صندوق‌های سرمایه‌گذاری با سود (بازده) ثابت و اوراق‌قرضه شرکتی هستند. به‌سرعت نرخ‌ها در این بازارها نیز افزایش یافت. به‌تبع این افزایش‌ها، هزینه تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی و نیز بانک‌ها افزایش یافت و در نتیجه بنگاه‌های تولیدی، بانک‌ها و حتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با سود ثابت با دشواری در تأمین مالی مواجه شدند.به‌گونه‌ای که مجموع مانده تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق اوراق تأمین مالی (اوراق مشارکت) نسبت به سال 1401 کاهش یافت، درحالی‌که برای ثبات باید دست‌کم به‌اندازه تورم افزایش بیابد.اگر قیمت واقعی را در نظر بگیریم، حدود 30% مانده تأمین مالی بنگاه‌ها از این اوراق کاهش یافت.
مردم به دنبال حذف ارزش پول
محمد صادقی، کارشناس اقتصاد ایران گفت: اینکه در اقتصاد ایران افزایش نرخ سود به جذب سپرده و مدیریت نقدینگی ختم نمی‌شود، به علت کیفیت نقدینگی است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: پول داغ یا پول در شرایط تورمی در حال سرکشی به انواع بازار است و سرمایه‌گذاران برای جبران کاهش قدرت خرید پول به هر بازاری ورود می‌کنند تا ارزش فعلی پول خود را حفظ کنند.وی افزود: در سال‌های اخیر همه بازارهای مالی و برخی بازارهای کالایی به‌عنوان بازار دارایی محسوب شده و افراد برای حفظ ارزش و قدرت خرید خود به این بازارها وارد شده‌اند.
صادقی تأکید کرد: در سال‌هایی که نرخ سود تغییر کرده است، به علت‌های مختلف از جمله کاهش نقدینگی، بانک‌ها نتوانستند مطابق انتظار سپرده جذب کنند.
وی تصریح کرد: اگر این فشار را به فشار کاهش نقدینگی در نظام پولی بیفزاییم، می‌توان گفت فشارهای خارج از تحملی بر بنگاه‌های اقتصادی وارد شده است، به‌گونه‌ای که به‌شدت تأمین مالی و سرمایه‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی را کاهش داده و موجب کاهش رشد اقتصادی در کشور شده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند باید در نظر داشت که عوامل بسیار دیگری نیز بر جذب سپرده اثرگذار بوده‌اند، ولی دست‌کم انتظار می رفت افزایش شدید نرخ سود بانکی بتواند اثر معنادارتری بر افزایش سپرده‌های بانکی بگذارد و اثر خود را در دوره زمانی محدود به‌پیش و یک ماه پس از اعمال سیاست به‌صورت معناداری نشان دهد. ولی آمارها خلاف این را نشان می‌دهد.
اگر به این داده‌ها اطلاعات رشد سپرده‌ها در سال‌های 1399 تا 1402 را بیفزاییم، نشان می‌دهد به‌صورت کلی در سال‌های اعمال این سیاست رشد سپرده‌ها کاهش داشته است. رشد سپرده‌ها در سال 1399 برابر 36.2% در سال 1400 برابر 38.2%، در سال 1401 برابر 22.4% و در سال 1202 برابر 26.7% بوده یعنی رشد سپرده‌ها در این دو سال نسبت به سال قبل آن نه‌تنها افزایش نداشته که کاهش نیز یافته است. البته اگر عوامل دیگر را نیز در نظر بگیریم، باتوجه‌به اثر کاهنده عوامل دیگر، این سیاست سپرده‌های بانکی را اندکی افزایش داده است. یعنی هر بار حدود 30% نرخ سود افزایش یافت، ولی سپرده‌ها هر بار حدود 3% افزایش یافت.
223225
