هرچند مطابق قانون، استاندار موظف به ایجاد زمینه مناسب برای رشد و ارتقای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و ایجاد هماهنگی بین دستگاههای ذی‌ربط و نظارت بر فعالیت آنها، فراهم آوردن زمینههای مناسب برای رشد و پیشرفت و گسترش آموزش و پرورش، ورزش همگانی، بهداشت عمومی، آموزش عالی و تحقیقات و نیز فراهم آوردن زمینههای عدالت اجتماعی و فقرزدایی شده؛ این مقام در اکثر استان‌ها به منصبی تشریفاتی تبدیل شده است که بدون تصمیم‌گیری در مورد اتفاقات و تحولات کلان در سطح کشور صرفا منفعلانه شاهد آنهاست. این در حالی است که امروزه سیاست «تمرکززدایی» به مثابه ابزاری برای رشد و توسعه در بخشهای مختلف فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در دستور کار برنامه‌‌‌های توسعه‌‌‌ای بسیاری از کشورهای دنیا قرار گرفته است. رویکرد تمرکززدایی نیازمند توجه دقیق به همه ذی‌نفعان جامعه ازجمله گروه‌‌‌های مردمی و کسب‌وکارها و روابط و مشارکت بین آنها، توانمندسازی و ایجاد ظرفیت بهینه جهت تبدیل ظرفیتهای محلی و بومی منفعل به کنشگرانی فعال در اداره امور کشور است.
در حیطه توسعه اقتصادی، موضوع رشد اقتصادی پایدار بومی، یکی از وظایف اصلی استانداران است که در این راستا برنامه‌‌‌ریزی برای تامین زیرساخت‌‌‌های اساسی، تامین سرمایه خطرپذیر، حمایت از توسعه صنعتی و تجاری، توسعه سرمایه انسانی، آموزش و ارتقای مهارت‌‌‌های نیروی کار محلی از جمله اقدامات کلیدی محسوب می‌‌‌شود. بهویژه استانداری‌‌‌ها می‌‌‌توانند به‌‌‌عنوان یک نهاد تسهیل‌‌‌کننده و شتاب‌‌‌دهنده از طریق ارتباط دادن صحیح نهادها و شبکه‌‌‌های مختلف برای تقویت هم‌‌‌افزایی و هماهنگی ظرفیتهای اقتصاد بومی، نقش موثری در ایجاد و خلق ارزش‌افزوده ایفا کنند. همچنین می‌‌‌توانند از طریق افزایش مشارکت مردمی در سطح منطقه‌ای، شبکه‌‌‌های کارآمدی متشکل از بازیگران به‌هم‌پیوسته جامعه در بخشهای عمومی، خصوصی و مردمی را شکل داده، نیازهای واقعی جامعه را شناسایی کنند و در راستای رفع آنها برآیند. فعالیت عمده اقتصادی استان فارس، کشاورزی است و این استان در تولید و صادرات بسیاری از محصولات کشاورزی، مقام اول تا سوم کشور را دارد.
همچنین این استان، بزرگ‌ترین تولیدکننده محصولات زراعی و باغی در ایران است. ظرفیت استان در تولید محصولات مختلف کشاورزی به میزانی است که نیاز غذایی بیش از 12درصد جمعیت کشور را تامین می‌کند. با توجه به نزدیکی استان فارس به خلیج‌فارس و دریای عمان، این استان از استان‌های مهم کشور در زمینه ارتباط تجاری، حجم نقدینگی، ارزآوری و مبادلات مالی بین‌المللی است. از این جهت، دومین فعالیت استان پس از کشاورزی در زمینه خدمات و تجارت است. همچنین استان فارس محل استقرار انواع صنایع سبک و سنگین مانند صنایع پتروشیمی و الکترونیک و تولید قطعات و ادوات ساخته‌شده از صنایع، به‌خصوص صنعت الکترونیک و محصولات استخراج‌شده از صنایع پتروشیمی بوده و از جهت ذخایر غنی سنگ‌های ساختمانی، گچ و خاک نسوز نیز در سطح خاورمیانه جایگاه خاصی دارد.
با توجه به موقعیت جغرافیایی استان فارس و همجواری با چند استان محروم و میزان مهاجرت قابل‌‌‌توجه از مناطق مذکور به این استان و نیز نزدیکی این استان به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و علاقه‌‌‌مندی بسیاری از ایرانیان مقیم این کشورها به سرمایه‌گذاری و فعالیت در استان فارس، روند ساخت‌وساز در این استان صعودی بوده و سودآوری بالا در بخش ساختمان، ریسک کم و کوتاه بودن دوره بازگشت سرمایه، با ایجاد شتاب در روند ساخت‌وساز در استان و بهویژه شهر شیراز موجب افزایش ارزش‌افزوده این بخش و بالا رفتن سطح درآمد مردم شده است. این موضوع همچنین موجب افزایش بی‌‌‌سابقه قیمت زمین و مسکن و در پی آن رشد بهای کالاها و خدمات مرتبط با این بخش طی سال‌های اخیر در استان فارس شده است.
با در نظر گرفتن شرایط فوق، به نظر می‌رسد حمایت از کسب‌وکارهای بزرگ و متوسط یکی از کارکردهای مهم استانداری فارس باشد. بنگاه‌های کوچک و متوسط به دلیل نقش بنیادین خود در ایجاد اشتغال و افزایش تولید ناخالص داخلی، اهمیت راهبردی برای کشورهای مختلف در مسیر توسعه اقتصادی دارند و پژوهش‌‌‌های گسترده‌‌‌ای در این زمینه برای ارتقای کارآیی آنها در حال انجام است (ساروسکو و فریس دیانتارا، 2016). رونق کسب‌وکارهای کوچک و متوسط می‌‌‌تواند موجب کاهش نرخ بیکاری، توزیع عادلانه ثروت و کاهش شکاف طبقاتی، افزایش سطح درآمد ملی و رشد و توسعه اقتصاد استان فارس شود.
استاندار می‌‌‌تواند با گسترش تعاملات سازنده فیمابین تمامی نقش‌‌‌آفرینان اصلی توسعه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، بهویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی)، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد کشاورزی، بانک‌مرکزی و سایر دستگاههای اجرایی کشور به‌‌‌دلیل همپوشانی‌‌‌های بسیار آنها در وظایف و مسوولیت‌‌‌های مربوط و وجود ظرفیتهای مناسب کاری موجود، با بهره‌‌‌گیری از تمامی تجربیات و ظرفیتهای موجود استان، در جهت بهبود نظام سیاستگذاری و اتخاذ خط‌مشی‌‌‌های مناسب برای توسعه کسب‌وکارهای بومی اقدامات موثری انجام دهد.
افزون براین، استانداری فارس با مهیا کردن امکانات لازم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در راستای حمایت از بخشهای اقتصادی استان و نیز فراهم آوردن امکاناتی در زمینه فناوری و توسعه منابع انسانی و نیز مهیا کردن امکانات لازم برای افزایش بهره‌‌‌وری و استفاده حداکثری از ظرفیت بخشهای کشاورزی، صنعت و معدن، خدمات و ساختمان می‌‌‌تواند به ثبات و پایداری اقتصادی استان کمک موثری کند و دستاوردهای گرانبهایی در زمینه کنترل تورم محلی، تامین مالی صنایع کوچک و متوسط، رشد تولید ناخالص داخلی استان، رشد سرمایه‌گذاری و افزایش اشتغال در این منطقه داشته باشد.
