در این نشست، سخنان جسورانه‌‌‌ای مطرح شد؛ از تورم که همچون یک بیماری مزمن اقتصاد را تحت‌تاثیر قرار داده تا نیاز به استراتژی‌‌‌های پایدار و اولویت‌‌‌بخشی به اقتصاد در تصمیم‌گیری‌‌‌های کلان. اعضای پنل، با تحلیل عمیق این بحران اقتصادی، راهکارها و اصلاحاتی را پیش‌‌‌روی سیاستگذاران قرار دادند و بر اهمیت اقدام فوری برای مهار تورم و برقراری انضباط مالی تاکید کردند.
در ابتدا عظیم ثابت به بحث تورم به‌‌‌عنوان یکی از شاخص‌‌‌های بسیار تاثیرگذار در اقتصاد پرداخت و گفت: ما به تورم مزمن و ساختاری بالای 30درصد خو گرفته‌‌‌ایم و متاسفانه هر چه تلاش می‌‌‌کنیم تا این تورم را از طریق سیاست‌‌‌های انقباضی کنترل کنیم، همچنان با این مشکل مواجه هستیم. یکی دیگر از مشکلاتی که همچنان با آن دست‌‌‌به‌‌‌گریبانیم، بحث کنترل نقدینگی و رشد آن است. طبق آخرین گزارش‌‌‌ها، نقدینگی کشور از 9هزار همت عبور کرده و این نشان‌‌‌دهنده رشد شتابان نقدینگی در اقتصاد ماست. اگر اشتباه نکنم، نسبت به سال گذشته رشد نقدینگی حدود 27.8درصد بوده است.
دبیرکل کانون کارگزاران در ادامه افزود: با توجه به تمام سیاست‌‌‌های انقباضی که اتخاذ شده تا بتوانند تورم را کنترل کنند، همچنان با نرخ بهره بالا مواجهیم. این امر به‌‌‌ویژه برای بنگاه‌‌‌های اقتصادی مشکل‌‌‌ساز است، چرا که نرخ بهره بالا طبیعتا برای آنها بازدارنده است. در شرایط فعلی کشور، ما نیاز به رشد تولید و توسعه اقتصادی داریم و در این راستا، نرخ بهره بالا تاثیر منفی بر تامین مالی بنگاه‌‌‌ها و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید دارد.
چالش‌‌‌های تورم مزمن
در ادامه سوری به بیان نظرات کارشناسی خود پرداخته و گفت: موضوع تورم، نقدینگی و نرخ بهره هرکدام مفهومی جداگانه دارند، اما در حقیقت ارتباط زیادی با یکدیگر دارند. وقتی از تورم صحبت می‌‌‌کنیم، منظورمان روند مستمر و افزایشی قیمت‌هاست که به‌‌‌طور پیوسته ادامه پیدا می‌کند. افزایش قیمت‌ها در یک سال نسبت به سال گذشته ممکن است طبیعی به نظر برسد، اما تورم به‌‌‌عنوان یک فرآیند بلندمدت، موجب می‌شود که قیمت‌ها هر سال بالاتر از سال گذشته برود. این وضعیت، که از حدود چهار دهه پیش در کشور ادامه داشته، تاثیرات منفی زیادی بر اقتصاد دارد.
وی افزود: تورم باعث می‌شود که توجه مدیران و سرمایه‌گذاران از مسائل اساسی اقتصادی مانند به‌‌‌کارگیری فناوری و مدیریت بازار منحرف شود. در شرایط تورمی، سرمایه‌گذاران بیشتر نگران حفظ سرمایه خود در برابر افزایش قیمت‌ها هستند، که این امر انگیزه تولید و سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. علاوه بر این، تورم موجب افزایش نابرابری در جامعه می‌شود. گروه‌‌‌های کم‌‌‌درآمد که درآمدشان وابسته به فروش نیروی کار یا اجاره دارایی‌‌‌هاست، نمی‌توانند خود را با سرعت افزایش قیمت‌ها تطبیق دهند. این شکاف اقتصادی باعث می‌شود که فاصله میان قشرهای مختلف جامعه بیشتر شده و نابرابری اجتماعی و اقتصادی افزایش یابد.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: نقدینگی نیز در این معادله نقش دارد. رشد نقدینگی بدون هماهنگی با رشد اقتصادی، قدرت خرید مردم را افزایش می‌دهد، اما این افزایش قدرت خرید در نهایت به افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود. در سال‌های اخیر، رشد نقدینگی در کشور بیشتر به دلیل سیاست‌‌‌های مالی دولت و کسری بودجه آن بوده که خود عامل اصلی تورم مزمن است. در نهایت، در مورد نرخ بهره، در کشور ما این نرخ به‌‌‌طور رسمی به رسمیت شناخته نمی‌شود، هرچند در تصمیمات اقتصادی همواره وجود دارد. این نداشتن نرخ بهره ثابت و عدم‌استفاده از آن به‌‌‌عنوان ابزار کنترل تورم، مشکلات زیادی در بازار ایجاد کرده و شفافیت اقتصادی را کاهش داده است.
فروش دارایی؛ نسخه فوری برای رفع کسری بودجه
سپس محسنی به بحث وارد شد و گفت: در حال حاضر، تورم مزمن، نرخ بهره بالا و رشد اقتصادی بی‌‌‌ثبات مشکلات اصلی اقتصاد کشور هستند. از نظر آقای دکتر سوری، تورم مهم‌ترین عامل تاثیرگذار بر این مسائل است و من نیز معتقدم که فسادها به‌‌‌طور مستقیم با تورم ارتباط دارند. اگر بتوانیم تورم را کنترل کنیم، خود به خود سرمایه‌گذاری و تولید رشد می‌کند و رفاه اقتصادی افزایش پیدا می‌کند.
وی ادامه داد: در شرایط اقتصادی ناپایدار، اصلاحات ضروری مانند افزایش نرخ بنزین غیرممکن است، زیرا برای این تغییرات باید ابتدا ثبات اقتصادی ایجاد شود. بنابراین، حل مشکل تورم بسیاری از مشکلات دیگر را نیز حل خواهد کرد. تورم ناشی از کمبود تولید نسبت به تقاضاست، که به دلایل مختلف از جمله افزایش نقدینگی و کاهش سرمایه‌گذاری رخ می‌دهد. برای حل این مشکل، باید موانع تولید را رفع کرده و فضایی پیش‌بینی‌‌‌پذیر برای سرمایه‌گذاران ایجاد کنیم.
محسنی افزود: افزایش تولید باعث افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و کاهش کسری بودجه می‌شود. در حال حاضر، کسری بودجه به شدت بالاست و برای پوشش آن باید به فروش دارایی‌‌‌ها یا استقراض متوسل شویم. اگر فضای سرمایه‌گذاری بهبود یابد، دولت از استقراض بی‌‌‌نیاز شده و نقدینگی نیز بهتر کنترل می‌شود. در نهایت، دولت‌‌‌ها برای پوشش کسری بودجه مجبور به افزایش نقدینگی خواهند شد که باعث تشدید تورم می‌شود.
اقتصاد رانتی و وابستگی به نفت؛ مانعی بر سر راه کوچک‌‌‌سازی دولت
سپس شکرخدایی به این پنل ورود کرد و اظهار کرد: دولت را می‌توان مانند یک فرد 100 کیلویی در نظر گرفت که هیچ تحرکی ندارد و نمی‌تواند خودش را کوچک کند. از آنجا که بخش‌‌‌های مختلف دولت با ماهیت‌‌‌های خاص خود در هم تنیده‌‌‌اند، کاهش بودجه آنها به راحتی امکان‌‌‌پذیر نیست. دولت ایران در طول تاریخ همیشه از منابع طبیعی مانند نفت برای تامین بودجه استفاده کرده و این وابستگی به نفت باعث ایجاد بوروکراسی‌‌‌های بزرگ و فساد سیستماتیک شده است.
وی افزود: با کشف نفت و افزایش درآمدهای ناشی از آن، ساخت زیرساخت‌‌‌ها و نهادهای دولتی به‌‌‌طور گسترده‌‌‌ای شروع شد. اما نتیجه این بود که بوروکراسی به اندازه‌‌‌ای بزرگ شد که خود منابع کشور را بلعید. پول نفت و مالیات‌‌‌ها به اندازه هزینه‌‌‌های جاری دولت نمی‌رسد و بوروکراسی تنها باعث افزایش فساد و رانت می‌شود. این رانت‌‌‌ها معمولا به‌‌‌دلیل قدرت و مجوزهای دولتی ایجاد می‌‌‌شوند که به کسانی که در حکومت و حاکمیت هستند، اجازه می‌دهد زمین‌‌‌ها را تغییر کاربری دهند یا مجوزهای خاصی صادر کنند. این فسادها و توزیع نادرست منابع باعث شده که کشور با کسری بودجه قابل‌توجهی مواجه شود. در حال حاضر، دولت برای تامین کسری خود مجبور به استقراض یا فروش دارایی‌‌‌های ملی مثل نفت است. در عین حال، به بخش خصوصی نیز فشار وارد می‌شود، اما بخش خصوصی به دلیل سیستم موانع و رانت‌‌‌های موجود، نمی‌تواند به درستی عمل کند.
به گفته شکرخدایی تمامی این مشکلات ناشی از تصمیمات در مجلس و دولت است که در دهه‌‌‌های گذشته بوروکراسی و ساختارهای اقتصادی را به‌‌‌گونه‌‌‌ای طراحی کرده‌‌‌اند که عملا امکان اصلاح آن وجود ندارد. اقتصاد ذی‌نفعان در کشور شکل گرفته است، به‌‌‌طوری که هرگونه تلاش برای اصلاح و کوچک‌‌‌سازی دولت با مخالفت‌‌‌های شدیدی روبه‌‌‌رو می‌شود. به عنوان مثال، در بخش نفت یا نیروگاه‌‌‌ها، تمام قراردادها و فعالیت‌‌‌ها تحت کنترل نهادهای خاص و ذی‌نفعان قرار دارد و حتی بخش خصوصی نمی‌تواند در این حوزه‌‌‌ها وارد شود.
این عضو اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: در واقع، وضعیت فعلی نتیجه تصمیمات و ساختارهایی است که سال‌ها پیش در کشور ایجاد شده و حالا به‌‌‌دلیل قدرت‌‌‌های ذی‌‌‌نفوذ، هیچ‌‌‌کسی نمی‌تواند آنها را تغییر دهد. مسوولیت این وضعیت با تصمیم‌گیران در مجلس، دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام است و باید پاسخگو باشند.
چرا به تورم حساسیت نداریم؟
در ادامه دبیرکل کانون کارگزاران در تکمیل صحبت‌های ارائه‌شده گفت: در یکی از پنل‌‌‌های بین‌المللی که در آلمان برگزار شده بود، یکی از مقامات اقتصادی آلمان اشاره کرد که وقتی نرخ تورم از 2درصد به 2.1درصد افزایش پیدا می‌کند، بلافاصله جلسه اضطراری تشکیل می‌دهند تا بررسی کنند این افزایش اندک تورم به چه عواملی برمی‌‌‌گردد. این رویکرد نشان‌‌‌دهنده توجه دقیق و حساسیت زیاد آنها به شاخص‌‌‌های اقتصادی است، چون هدف‌‌‌شان این است که افکار عمومی دچار نگرانی نشود و سیگنال‌‌‌های غلط به جامعه ارسال نشود. در حالی که در کشور ما، سال گذشته نرخ بهره به طور ناگهانی 20درصد افزایش پیدا کرد و هیچ واکنشی به آن نشان داده نشد. این نوع تغییرات ناگهانی، اثرات منفی زیادی به‌خصوص بر تولید و بازار سرمایه می‌‌‌گذارد و باعث افزایش نااطمینانی می‌شود که برای سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه مضر است. این نااطمینانی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌‌‌های پیش‌‌‌روی کشور است. به نظر من، حالا که صحبت از چالش‌‌‌ها و مشکلات اقتصادی کشور می‌‌‌کنیم، باید به این سمت برویم که اولویت‌‌‌های اقتصادی ما چه می‌تواند باشد و برای برون‌‌‌رفت از وضع موجود چه برنامه‌‌‌هایی داریم؟ یکی از راهکارهای اساسی می‌تواند صادرات‌محور بودن اقتصاد کشور باشد. در این راستا، شرکت‌های بزرگ کشور می‌توانند نقش مهمی در ارزآوری ایفا کنند و از این طریق به تقویت اقتصاد و رشد تولید کمک کنند.
تورم؛ محصول بی‌‌‌انضباطی مالی دولت‌‌‌ها و مسوولیت‌‌‌ناپذیری ساختاری
در ادامه این مباحث، سوری گفت: تورم یک مشکل ساختاری است که به دلیل نبود انضباط مالی و پولی توسط دولت‌‌‌ها ایجاد می‌شود. دولت‌‌‌ها غالبا این مشکل را به دیگران نسبت می‌دهند و مسوولیت آن را نمی‌‌‌پذیرند. برای مثال، با معرفی واسطه‌‌‌ها به عنوان گران‌فروش و استفاده از واژه‌‌‌های خودساخته مانند دلال و رانت‌‌‌جو، تلاش می‌کنند تورم را توجیه کنند و تقصیر را به گردن دیگران بیندازند. این در حالی است که تورم نتیجه کاهش ارزش پول است که مردم را از خرید کالاهای گذشته با همان سطح درآمد محروم می‌کند و دولت‌‌‌ها در این کاهش ارزش مسوولند. علاوه بر این، نرخ بهره به عنوان یک ابزار تنظیم بازار که می‌تواند نظم اقتصادی ایجاد کند، در کشور به‌‌‌درستی به کار گرفته نمی‌شود. حذف این ابزار باعث عدم‌توازن در بازارهای مالی شده و منجر به فرصت‌‌‌های سودآوری غیرعادلانه برای گروهی خاص می‌شود. در نهایت، تا زمانی که دولت‌‌‌ها از دخالت دستوری در اقتصاد و قیمت‌گذاری اجتناب نکنند و انضباط مالی را رعایت نکنند، مشکل تورم پابرجا خواهد ماند و راه‌‌‌حل واقعی در گرو اصلاحات بنیادین در نظام اقتصادی است.
شکرخدایی نیز گفت: تورم مزمن در اقتصاد مانند بیماری قند در بدن است؛ تمام ارکان و ساختارهای کشور را تحت‌تاثیر قرار داده و به مرور فاسد کرده است. این بیماری مزمن از سال 88 تاکنون همچنان پابرجاست و باعث شده تا سازمان‌های کلیدی مانند سازمان برنامه‌‌‌ریزی، وزارت اقتصاد و بورس کارآیی و اصالت خود را از دست بدهند. با این حال، مردم با فرهنگ و تمدن خود، به‌رغم تحمل بیش از 30 سال تورم، همچنان در کنار هم با صبوری زندگی می‌کنند و گفت‌‌‌وگو دارند، امری که در هیچ کشوری با این مدت طولانی تورم مشاهده نمی‌شود. امید است که دولتمردان قدر این ملت فهیم و با‌فرهنگ را بدانند و راهکارهای موثری برای مقابله با تورم بیابند.
