مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «وضعیت تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط شبکه بانکی»، داده‌هایی از اطلاعات چند بانک بزرگ و اصلی کشور را منتشر کرده است. بخش عمده‌ای از این گزارش که در دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌ها تهیه شده، به اصل مبالغ و مانده‌های تسهیلات و تعهدات بانک‌ها اختصاص داده شده است.
به گزارش
عصر خبر، در این گزارش که در 22 آبان‌ماه در وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس قرار داده شده است، وضعیت تسهیلات 28 بانک موجود در کشور بررسی شده است. با این حال اما تنها بخش از این گزارش 105 صفحه‌ای که در مرکز توجه قرار گرفت، بخش مربوط به وضعیت تسهیلات بانک پاسارگاد بود. 11 روز پس از انتشار گزارش دفتر مطالعات اقتصادی، خبر اعطای وام 680 میلیارد تومانی بانک پاسارگاد که در گزارش مرکز پژوهش‌ها به نام «مجید قاسمی»، مدیرعامل این بانک درج شده بود، در رسانه‌ها منتشر شد. این خبر بلافاصله در شبکه‌های اجتماعی نیز بازتاب داشت و موجی از انتقادها را به نظام بانکی و نهادهای نظارتی کشور با خود همراه کرد. اما واقعیت چیست؟
پرسش و ابهام اصلی در این ماجرا، حجم تسهیلاتی است که با توجه به محدودیت‌های موجود در نظام بانکی، می‌تواند به اشخاص حقیقی تعلق بگیرد. یک مقام بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار عصر ایران، امکان وقوع چنین اتفاقی را در بانک‌های ایران به کلی تکذیب کرد. این مقام رسمی با بیان اینکه این موضوع اساسا نمی‌تواند درست باشد، اظهار کرد که قطعا در گزارش مرکز پژوهش‌ها اشتباهی رخ داده است.
لازم به ذکر است که چیزی شبیه به همین اتفاق، آذرماه سال گذشته نیز با یک اشتباه در گزارش مرکز پژوهش‌ها اتفاق افتاده بود. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی نوشته بود که بانک مرکزی، کسری منابع ارز ترجیحی را از مرکز مبادله ایران و با نرخ 40هزار تومان خریداری کرده است. بانک مرکزی نیز با انتشار اطلاعیه‌ای، این گزارش را «کاملا دروغ» خواند و تکذیب کرد.
یکی از مسئولان دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌ها نیز در گفت‌وگو با عصر خبر در این مورد گفت: «این گزارش ناظر به دستورالعمل بانک مرکزی نوشته شده و اگر اسم یک شخص در آن آمده، دقیقا به آن معنی نیست که آن شخص این وام را گرفته است. مدیرعامل بانک پاسارگاد، یکی از اشخاص مرتبط بانک پاسارگاد است و در این گزارش گفته شده که وام 680 میلیارد تومانی، مرتبط با این شخص داده شده است. یعنی خود آقای قاسمی وام را نگرفته، وام به یکی از شرکت‌های زیرمجموعه بانک پاسارگاد که آقای قاسمی عضو هیات مدیره‌اش بوده، داده شده است».
این مسئول مرکز پژوهش‌ها در ادامه گفت: «در ایران، یک شخص امکان تسهیلات‌گیری به این حجم را ندارد. این حجم از پول را بگیرد و با آن چه کار کند؟ اگر به گزارش‌های پیشین مرکز پژوهش‌ها رجوع کنید، می‌بینید که عمده تسهیلات کلان بانک‌ها مربوط به شرکت‌ها است و نه اشخاص. در توضیحات گزارش مرکز پژوهش‌ها همه این توضیحات درج شده اما کسی آن را نمی‌خواند».
با این اوصاف، به نظر می‌رسد که آنچه باعث برداشت اشتباه و اطلاع‌رسانی نادرست برخی رسانه‌ها از وام 680 میلیارد تومانی به مدیرعامل یک بانک خصوصی شده، به یک کوتاهی در تفهیم گزارش بازمی‌گردد. مرکز پژوهش‌ها نیز مدعی است که این داده‌ها از سامانه بانک مرکزی جمع‌آوری شده که در این حالت نیز، باید منتظر برطرف کردن این نقص بود.
به عبارت بهتر، از آن‌جایی که این گزارش‌ها در بستر عمومی منتشر می‌شوند، انتظار می‌رود که مقامات ذی‌ربط در بانک‌مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، گزارش‌های مورد نظر را قابل‌فهم و روشن تدوین کنند. در غیر این صورت، باید منتظر تکرار اتفاقاتی که موجب از دست رفتن اعتماد عمومی به نظام بانکی کشور و دامن زدن به خشم عمومی جامعه می‌شوند، باشیم.
