ولایت فقیه رهبری در اسلام.
جوادی آملی، عبدالله.چاپ اول: قم، مرکز نشر فرهنگی رجاء 189.1367 ص.
کتاب متشکل از مقدمه و چهارده درس است.نویسنده در مقدمه به دو نظریه اشاره می کند: 1 .انسانها پس از آفرینش نیازی به راهنما ندارند، 2.انسانها پس از آفرینش، محتاج به رهبر و حامی هستند.وی در ادامه به نتایج این نظریات که جدایی دین از سیاست و یا پیوند آن دو را در بردارد، اشاره می کند.او نتیجه می گیرد از آنجا که جامعه بشری در هیچ بعدی و در هیچ برهه ای از زندگی بی نیاز از مصلح غیبی نیست، لذا پیوند جامعه با رهبر معصوم، ضروری است.برقراری این ارتباط در زمان غیبت، با ولایت فقیه خواهد بود.تنها تفاوت فقیه جامع الشرایط با امام معصوم، در آن است که علم امام معصوم یقینی است، و علم فقیه، ظنی است.
نویسنده می گوید که ولایت فقیه، در اداره حکومت از طرف خداوند منصوب شده است و پذیرش مردم، در مرحله اثبات مؤثر است، نه در اصل ثبوت.
او می افزاید اضافه می کند که همگان در برابر قانونی که فقیه جامع الشرایط امین آن است، مسئول اند؛ چنانکه قانون اساسی نیز رهبر را همانند مردم در برابر قانون مساوی دانسته است.نویسنده ادامه می دهد که بیعت در فرهنگ شیعه علامت حق است، نه علت آن؛ یعنی بیعت در فقه شیعه فقط کاشفیت دارد.وی بر این عقیده است که سخنان حضرت علی (ع) در احتجاج به بیعت، از باب قاعده الزام است.نویسنده در باب آرای مردم و خبرگان و انتخاب رهبری، اعتقاد دارد که خبرگان فقط خبره تشخیص انتصاب فقیه جامع یا انعزال اوست، نه سبب نصب یا موجب عزل.
نویسنده، در درس اول پس از اثبات حکومت برای جامعه بشری، رهبری آن را در زمان پیامبر و معصوم، و پس از آنها در زمان غیبت به اوصیای آنها که فقها باشند، مختص می داند.وی این امر را علاوه بر دلیل عقلی، با دلایل قرآنی (نقلی) نیز ثابت می کند و با استفاده از آیات قرآنی، بر آن است که ولایتهای باطل را معرفی نماید.
در درس دوم، مؤلف ابتدا برنامه های حکومت اسلامی را اقامه نماز، ایتاء زکات، امر به معروف و نهی از منکر ذکر می کند.وی در ادامه، ویژگی های حاکم اسلامی را با توجه به آیات قرآنی ذکر می کند، که از جمله آنها بنده صالح خدا بودن و از مبارزه در راه خدا، ترس به دل نداشتن است.
در درس سوم، نویسنده به معرفی حکومتهای جاهلی و ویژگی های آنها می پردازد.به اعتقاد وی، حکومتی که بر پایه وحی نباشد، جاهلی است.
در درس چهارم، سخن از ضرورت عصمت اولی الامر است؛ چرا که اوست که ناقل و عامل احکام الهی است.مؤلف، در ادامه دلیل تقدم اخبار ائمه را بر قرآن، به جهت مطمئن بودن از صدور آنها می داند.نویسنده سپس مسئله سهوالنبی را ذکر می کند و به رد آن می پردازد.
در درس پنجم، جوادی آملی از حاکمیت خداوند سخن می گوید و با استفاده از آیه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول...
، نتیجه می گیرد که سنخ اطاعت از خدا با اطاعت از رسول و اولی الامر تفاوت دارد.وی سرانجام نتیجه می گیرد که ولایت تشریعی انبیا کاری جدای از رسالت آنها نبوده، بلکه عین رسالت و نبوت آنان است.مؤلف، سپس مسئله «قلمرو ولایت به معنای حکومت و سرپرستی» را مطرح می کند و می افزاید قلمرو ولایت انبیا و اولیا، در محدوده اجرای قوانین کلیه و تطبیق آن قوانین بر امور جزئیه و نصب مجریان قوانین است.او در مسئله «حکم حکومتی و حکم ثانوی» و می گوید که ولایت، حکم اولی است.
«ولایت فقیه» در درس ششم طرح می شود.نویسنده، ابتدا برخی از مبادی تصوریه و تصدیقیه را مطرح می کند.آملی می نویسند که ولایتهای تشریعی و از جمله ولایت فقیه، صرفا اموری اعتباری هستند، که در حوزه اعتبار و تشریع معتبر هستند.وی در ادامه، تفاوتهای ولایت را با وکالت و نیابت ذکر می کند.او سپس مواردی را که رسیدگی به آنها مختص مقام ولایت است، همچون: 1.رؤیت اهله، وقوف در موقفین، بیان حدود الهی و تعزیرات، رسیدگی به افراد بی سرپرست، مفلسین و محجورین، مالکیت انفال، خمس و سهم امام.
در درس هفتم، پس از ذکر تفاوت وکالت و نیابت با ولایت فقیه، بیان می شود که برای اثبات ولایت فقیه در زمان غیبت، می توان علاوه بر استناد به فرمایش امام زمان (عج)، به روایات و نصوصی که از پیامبر اکرم (ص) و ائمه (ع) وارد شده استدلال کرد.
در درس هشتم، مؤلف تذکر می دهد شئونی که برای فقها مطرح است، مربوط به فقیه جامع الشرایط است که دارای اجتهاد مطلق و عدل مطلق باشد نه برای مجتهد متجزی.پس از ذکر این مقدمات، مؤلف دلایل اثبات ولایت فقیه و اقسام آن را ذکر می کند.وی به سه دسته از دلایل می پردازد : 1.دلیل عقلی محض، 2.دلیل مرکب از عقل و نقل، 3.دلیل نقلی محض.
جوادی آملی، در درس نهم ولایت فقیه را بر اساس دلیل عقلی اثبات می کند.وی در باب رابطه ولایت فقیه با براهین کلامی و فقهی می گوید اگر نتیجه برهانی که در اثبات ولایت فقیه ذکر شده است، ضرورت و وجوب یقین ولایت فقیه از ناحیه خداوند باشد، بحث از آن کلامی است؛ و اما اگر نتیجه برهان، وجوب عهده داری مقام ولایت بر فقیه و یا وجوب قبول ولایت فقیه بر مردم باشد، مسئله و همچنین برهانی که بر مسئله اقامه می شود، فقهی است.
در درس دهم، مؤلف شبهاتی را که در زمینه برهان عقلی ولایت فقیه وجود دارد، رد می کند .
در درس یازدهم، جوادی آملی با اشاره به آیه کریمه سوره شورا
...و امرهم شوری بینهم...
، می نویسد که گاه برای نفی ضرورت تعیین ولی و حاکم از جانب خداوند به این آیه چنین استناد می کنند، که رهبری و اداره اجتماع، یک امر منصوص از جانب خداوند نیست، بلکه یک وظیفه و تکلیف مردمی است.او در مقام پاسخگویی می گوید استدلال به این گونه موارد، تمسک به عام در شبهه مصداقیه عام است، یعنی اول باید ثابت کنند که حکومت حق مردم است، آنگاه لزوم شورایی بودن آن را ثابت کنند.
نویسنده پاسخ دومی هم دارد که حکومتها بر سه دسته اند: 1.استبدادی، 2.حکومت مردم بر مردم، 3.حکومت الهی، که قوانین خداوند بر آن حاکم است.سه دسته روایات که دال بر حاکمیت برای فقیه اند، عبارت است از: 1.ادله ای که مستقیما دلالت به این امر دارند، 2.ادله ای که به ملازمه، یعنی از طریق الزام امت به رجوع آنان دلالت دارند، 3.روایاتی که هم به مطابقه و هم به دلالت التزامی بر ولایت فقیه دلالت می نماید، مانند مقبوله عمر بن حنظله .
جوادی، در درس دوازدهم با نقل قول از خواجه نصیر الدین طوسی «وجوده لطف و تصرفه لطف آخر و عدمه منا» ، می گوید که گرچه امام زمان (عج) غایب است، اما این به معنای منتفی بودن تصرفات آن حضرت نیست؛ بلکه تصرفات مباشرتی آن حضرت، فعلا تعطیل است.تصرفات غیر مباشرتی آن حضرت به صورت استنابه، توکیل و جعل تولیت توسط فقیه صورت می گیرد.در ادامه، نویسنده دلیل ملفق از عقل و نقل بر ولایت فقیه را به دو دسته تقسیم می کند: 1.دلیلی که موضوع حکم آن مأخوذ از شرع باشد، لیکن عقل مستقلا حکم را بر آن موضوع مترتب می کند، 2.دلیلی که موضوع و حکم هردو مأخوذ از شرع است، لیکن عقل لازمه آن حکم را بر آن موضوع مترتب می کند.
در درس سیزدهم، نویسنده دلایل نقلی و شرایط عقلی ولایت فقیه را بیان می کنند.وی می نویسد تنها کسی توان رهبری را داراست که علاوه بر مدیر و مدبر بودن، امانتدار منابع مالی باشد؛ به اضافه آن که وی باید آشنا به اصول و فروع، متعهد و مؤمن به آنها باشد.او نتیجه می گیرد ادله نقلی برای ولی فقیه، چیزی جز ارشاد به شرایط بین الرشدی که عقل آدمی بدان حاکم است، نیست.مؤلف سپس با اشاره به آیه
لا ینال عهدی الظالمین
، نتیجه می گیرد که امامت از جانب خداوند تعیین می شود، نه مردم.
در درس چهاردهم، نویسنده می گوید از آنجا که امامت، عهدی الهی است، لذا کار مردم تنها بستن میثاق بر امامت امام است.راه تشخیص مردم، از دو راه اعجاز و نص قطعی است.مؤلف در مبحث «تعیین و تشخیص ولی فقیه در عصر غیبت از میان دیگر فقها» می نویسد که همه فقهای جامع الشرایط، منصوب به ولایت هستند؛ لذا عهده داری این منصب بر آنها واجب است، لیکن به نحو وجوب کفایی.اگر یکی بر این مهم مبادرت کرد، تکلیف از دیگران ساقط است.دیگر آنکه، ولایت وظیفه اعلم، اتقی و اشجع است، که کمتر به صورت مساوی در دو نفر جمع می شود.نویسنده در پایان نتیجه می گیرد که ولی فقیه، نه از جانب مردم نصب می شود و نه عزل.لذا حق ندارد به تبعیت از آرای مردم عمل نماید.
نویسنده، درباره وظیفه خبرگان می نویسد که آنها تنها انتصاب یا انعزال ولی فقیه را تشخیص می دهند، و هرگز عهده دار عزل و نصب ولی فقیه نیستند.
ولایت فقیه، زیربنای حکومت اسلامی.
مجموعه مقالات.چاپ اول: تهران، دبیرخانه مرکزی ائمه جمعه، 278.1368 ص.
این مجموعه از یک پیش گفتار و هفت مقاله تشکیل شده است.در پیش گفتار اشاره شده که مسئله تشکیل حکومت، از جمله مسائل ضروری است نه نظری؛ ولی نغمه شوم جدایی دین از سیاست، برخی را به شک انداخته است.
مقاله اول کتاب، «حکومت و ولایت» نام دارد و ترجمه قسمتی از کتاب ولایت فقیه نویسنده است.برخی از مهمترین مباحث مطرح شده در این مقاله عبارت است از: ضرورت حکومت، پیدایش حکومت، انواع حکومت، حکومت اسلامی، شرایط زمامدار از نظر عقلا، ولایت فقیه، وظیفه علما و فقها، نفرت مسلمین از حکومت، و روش بحث.
به نظر نویسنده، اهمیت فقه حکومت و بحث علمی، مانع وحدت نیست.مقتضای اصل و حکم عقل، عدم ولایت است.ولایت بدون شک برای معصومین (ع) ثابت است.او می گوید وجود حکومت، حتی در عصر غیبت امری واجب است و اگر به ابواب مختلف فقهی مروری داشته باشیم، خواهیم دید که امکان اجرای کلیه آنها بدون تشکیل حکومت وجود ندارد.او می افزاید که جهاد ابتدایی و دفاعی، مشروط به اذن امام نیست.نویسنده، همچنین به هفده روایت که موهم سکوت در برابر ظلم است، اشاره کرده، به آنها جواب می دهد.
«حدود اختیارات ولی فقیه» ، عنوان سخنرانی علی مشکینی است، که در آن می گوید ولایت به معنای رهبری، هم برای معصومین (ع) است، و هم برای ولی فقیه.نفس ولایت از احکام اولیه است، به همین دلیل، ولایت را در کنار نماز و روزه و حج و زکات آورده اند.احکام صادره از طرف ولی فقیه، جزو احکام ثانوی است، مثل این که ولی فقیه بگوید امسال حج نروید.حق مطلب این است که فقیه هم، مثل امام ولایت دارد.
«تبیین مبانی فقهی ولایت فقیه» نام مقاله عبدالله جوادی آملی است، که در آن آمده بحث امامت، از زنده ترین بحثهای کلامی و فقهی است.امامت، همان مقام منیع رهبری جوامع بشری است.گذشته از برهان عقلی، شواهد نقلی هم استمرار امامت را تأیید می کند.امامت در سعادت دنیا و آخرت نقش دارد.عصمت دخلی در این مسئله ندارد.
نویسنده می افزاید که پذیرش مردم، نقشی در مشروعیت امام و فقیه ندارد.امامت از نظر اعتقادی و ولایت و قولی، جزو دعائم اسلام است.برهان عقلی برای ضرورت نبوت عامه وجود دارد، پس بین امامت و نبوت تلازم هست.منظور از وجود جامعه، همان وجود اعتباری است.وجود افراد، حقیقی است، ولی وجود جامعه، اعتباری می باشد، لیکن همین وجود اعتباری جامعه نیز، بدون تعهد متقابل و نظم وجود نخواهد داشت.
نویسنده این مقاله بر آن است که پیدایش نظم اجتماعی، هم به عنصر مادی (افراد)، هم به عنصر صوری (قانون)، و هم به ناظم (رهبر) نیاز دارد.نظم صحیح آن است که تمام جنبه های هستی انسان، ملحوظ شود.هدایت نوع انسان نه بدون وحی الهی میسر است، و نه بدون رهبر وحی شناس.برهان عقلی نیز، نه درباره شخص خاص اقامه می شود، و نه قابل تخصیص به زمان و مکان معین خواهد بود.دوران غیبت را علی رغم طولانی بودنش نمی توان دوران هرج و مرج دانست و چون برهان عقلی قابل تخصیص نیست، پس وجود نایب یا نماینده ولی عصر در زمان غیبت آن حضرت، لازم خواهد بود.مسئله امامت و ولایت، هم در کلام مطرح است و هم در فقه.حدود و تعزیرات الهی، از احکام ثابت اسلام است و در هر حال باید اجرا شود.جهاد و انفال و حدود و غیره، قابل تعطیل شدن نیست.برهان عقلی و قاعده لطف، ولایت فقیه را به صورت وجوب عن الله (نه وجوب علی الله) ثابت می کند.علاوه بر آن، تلفیق ادله عقلی و نقلی هم بیان کننده این معناست.
جوادی آملی، استدلال حسینعلی منتظری را در رد نصب (فروض پنجگانه و اثبات عدم امکان آنها)، طرح و رد می نماید.به اعتقاد او استقرار ولایت والی، ثبوتا به نص و نصب، و اثباتا به پذیرش جمهور وابسته است.به گفته او، حق افتا و قضا و امامت، از عناوین اعتباری اند که معتبر آنها شارع است، نه مردم.از نحوه وجود اعتباری، می توان معتبر آن را حدس زد.مقام اعتباری برای اشخاصی حقیقی جعل نمی شود.جعل مقام ولایت برای درجه وجود، مستلزم هرج و مرج نیست.
موضوع سخنرانی یوسف صانعی در مورد نظریه فقهای سلف درباره ولایت فقیه، مقاله بعدی کتاب است، که در آن اشاره شده ولایت، نوعی تشریع است.شیخ انصاری با آن ذهن پویایش، در سعه دایره ولایت فقیه مانده است.نویسنده می گوید خلافت عامه و حکومت مطلقه، که امام (ره) و نراقی و صاحب جواهر گفته اند، از مسلمات فقه است.اگر هر کسی بتواند بگوید علم به خطای رهبر دارم و تبعیت نمی کنم، هرج و مرج به وجود می آید.صاحب جواهر می گوید محرز نیست که ولایت از طرف خدا جعل شده یا ائمه (ع) .
«نقش ولایت فقیه در حل معضلات سیاسی اجتماعی» ، موضوع بحث موسوی اردبیلی است، که در آن آمده مقصود از احکام ثانویه در اینجا، صرفا چیزی مثل اکل میته نیست، بلکه در امر حکومت، تقدم اهم بر مهم وجود دارد.اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه باشد، حکومت الهیه امری لغو می شود؛ چون خیلی کارها را نمی تواند انجام دهد.ولایت مطلقه، تغییر احکام الهی و بدعت نیست.
محمدتقی فلسفی نیز در این موضوع بحث کرده که حکومت اسلامی، منهای ولایت فقیه امکان پذیر نیست.اقدام میرزای شیرازی، قیچی کردن یک شاخه کوچک از استعمار بود، نه ایجاد حکومت اسلامی .آرای آخوند خراسانی هم، با فرض وجود شاه بود.نهضت ملی شدن نفت هم، با وجود شاه عملی شد؛ اما امام (ره) با قاطعیت با اصل حکومت شاه درگیر شدند.فتاوی امام (ره)، راه را برای حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، قضایی و فرهنگی گشود.
موضوع بحث میرحسین موسوی، راهگشا بودن ولایت فقیه برای مشکلات اجرایی کشور است.او می گوید گروههای اسلامی مدعی اند حکومت اسلامی بهتر می تواند پاسخگوی نیازهای فطری و فردی بشر باشد.دستگاه اجرایی ما با مشکلاتی روبه رو است.ما فکر نمی کردیم در حمایت از مستضعفین و مثلا مسئله زمین دچار مشکل باشیم؛ ولی اگر دست دولت بر اساس مصالح باز باشد، می تواند مشکلات مزبور را حل کند.
ولایت فقیه و حاکمیت ملت.
طاهری خرم آبادی، سید حسن.چاپ دوازدهم: قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 119.1372 ص.
نویسنده در آغاز کتاب می گوید ولایت فقیه، ادامه نظام امامت است و اثبات ولایت برای فقیه، مورد قبول فقهای بزرگ شیعه بوده است.بعد از غیبت، حکومت به دست فقها نیفتاد، لذا بحثهای علمی در کتب فقهی محدود شد و اهمیت آن در سطح عموم روشن نگردید، تا اینکه بعد از انقلاب اسلامی ایران این اصل در قانون اساسی این کشور مطرح شد و مردم نیز به آن رأی دادند.او می گوید پاره ای از اشکالات و ایرادها، در ذهن عده ای از مخالفان شبهاتی را ایجاد نموده، که ضرورت دارد به آن شبهات پاسخ داده شود.این کتاب، جهت روشن نمودن آن اشکالات و توضیحات، تدوین یافته است.
در فصل اول کتاب، طاهری ضمن توضیح مفهوم ولایت، آن را به چهار دسته ولایت الله، ولایت رسول الله (ص)، ولایت امام (ع) و ولایت فقیه تقسیم نموده است.او بر آن است که به طور کلی، هدف پیامبر (ص)، خارج ساختن بشر از ولایت و اطاعت غیر خداوند و اجرای احکام الهی است.
نویسنده در فصل دوم، قانون را به دو نوع ثابت و متغیر تقسیم نموده است.او می گوید در قوانین ثابت، واقعیت انسان و فطرت آدمی در نظر گرفته می شود.این نوع قانون، به نام دین و شریعت نامیده شده است و قابل تغییر نیست.قوانین متغیر، بر اساس نیازها و مصالح تدریجی بشر وضع می شود و در هر زمان قابل تغییر است و متناسب با زمان، قابل قانونگذاری است .تدوین قانون، به عهده ولی امر مسلمین است و قانون باید با اصول و مبانی اسلام و خطوط اصلی دین تطبیق نماید.ولی امر، دارای ولایت عمومی است.به دلیل لزوم قانونگذاری و اجرای آن، وجود ولی امر در جامعه اسلامی، چه به عنوان پیامبر (ص) و چه امام (ع) و چه نایب از امام (ع)، لازم و ضروری است و اختیارات او، ناشی از حق تصرف اعطا شده از سوی خداوند است.
نویسنده، ولایت خدا و رسول را، بر ولایت مردم مقدم می داند و برای این کلام خود، از آیات قرآن بهره جسته است.در زمان غیبت امام معصوم (ع)، ولی فقیه از طرف او ولایت دارد .طاهری، سپس دلایل نقلی اثبات ولایت فقیه را ذکر کرده و شرح نموده است.
«هدف در حکومت اسلامی» ، یکی از عنوانهای کتاب است که حکومتها را از نظر هدف به سه دسته تقسیم نموده است:
1.حکومتی که هدف آن تأمین تمایلات شخصی یک یا چند فرد است،
2.حکومتی که هدف آن تأمین خواسته های مردم است،
3.حکومتی که هدف آن، تأمین مصالح ملت و اجرای حق و عدالت است.نویسنده معتقد است که حکومتهای الهی از نوع سوم هستند.او برای بیان هدفهای حکومت اسلامی، به آیاتی از قرآن و روایات استناد کرده است.وی در بحث از ولایت و آرای عمومی مردم، می گوید از نظر شیعه، نصب از طرف خدا در ثبوت ولایت نقش اول را دارد، نه آرای مردم.اگر مردم نپذیرند، ولایت الهی صورت خارجی پیدا نکرده و فعلیت نمی یابد.پس نقش آرای مردم، فعلیت بخشیدن به ولایت است، نه ثبوت آن.انتخاب یکی از فقها توسط اکثریت مردم، نظیر انتخاب امام خمینی (ره) به رهبری و یا انتخاب توسط خبرگان برگزیده مردم در یک انتخابات عمومی، راه انتخاب رهبر اسلامی و ولی فقیه است.بنابراین، اگر مردم توانستند رهبر واقعی خویش را انتخاب کنند، نیازی به خبرگان نیست، اگر آنها نتوانند رهبر را انتخاب کنند، خبرگان را انتخاب می کنند و آنها رهبر را انتخاب می نمایند.
در بخشهای پایانی کتاب، نویسنده می گوید دایره اختیارات ولی فقیه، در محدوده مصالح مردم و موازین و ضوابط اسلامی است و وظایف مشخص شده در اصل یکصد و دهم قانون اساسی، بر اساس ضرورتی است که در جمهوری اسلامی احساس می شود؛ وگرنه اختیارات حاکم اسلامی بجز مصالح مردم و موازین اسلام، محدود به هیچ چیزی نیست.
ولایت فقیه و دموکراسی.
اسد اللهی، مسعود (و قهرمان طاهری) .چاپ اول: تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، 182.1373 ص.
این کتاب از یک مقدمه و پنج فصل تشکیل شده است و به رفع شبهات حقوقی و تئوریک غرب علیه نظام جمهوری اسلامی می پردازد.
فصل اول کتاب، مشتمل بر دو بخش است (بر خلاف معمول، چرا که معمولا بخش، بزرگتر از فصل در نظر گرفته می شود) .بخش نخست، وظایف و اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار می دهد.بخش دوم نیز به بررسی وظایف و اختیارات رئیس جمهوری در نظام سیاسی ایران می پردازد.رهبری، مبتنی بر مفهوم ولایت است.مؤلفان، اصول مختلف قانون اساسی در این زمینه را طرح می نمایند و می نویسند که قدرت رهبری نامحدود نیست .اولین عامل تعدیل کننده قدرت او، شرایطی است که قانون اساسی برای رهبر در نظر گرفته است.تداوم رهبری نیز، متکی به حفظ صفات و شرایط اوست.مؤلفان، سپس کلیه اصول قانون اساسی مربوط به ریاست جمهوری را به طور مفصل مطرح می نمایند.
فصل دوم، به سیستم سیاسی کشور انگلستان می پردازد و از دو بخش تشکیل شده است: «پادشاه» و «نخست وزیری» .به گفته نویسندگان، سیستم حکومت انگلستان از سه دستگاه عمده تشکیل شده : دستگاه سلطنتی، کابینه و پارلمان.هیئت وزیران در برابر پارلمان مسئولیت سیاسی دارد .پادشاه عنصری غیر مسئول است.پارلمان در محدود کردن اختیارات پادشاه، نقش مهمی دارد.وظایف نخست وزیر عبارت است از: عزل و نصب وزیران، انتخاب اعضای کابینه، ریاست جلسه کابینه، ابلاغ تصمیمات کابینه به مقام سلطنت و تقاضای انحلال مجلس.
فصل سوم تحت عنوان «فرانسه» ، شامل دو بخش است: «ریاست جمهوری» و «نخست وزیر» .مهمترین وظایف رئیس جمهور، انتخاب و نصب نخست وزیر، نصب وزیران پس از پیشنهاد نخست وزیر و انحلال مجلس ملی بیان شده است.اختیارات نخست وزیر نیز عبارت است از: تعیین خط مشی دولت، ارائه لوایح قانونی به مجلس، ریاست شوراها، تقاضای قدرت از طرف پارلمان و تقبل مسئولیت دولت در برابر پارلمان.
فصل بعد به آمریکا اختصاص دارد، که در آن آمده رئیس جمهوری در این کشور توسط هیئت انتخاب کنندگان، برگزیده می شود.این امر، بستگی به ایالتهای مختلف نیز دارد.کنگره در موارد خاصی می تواند رئیس جمهوری را عزل نماید.
فصل آخر، نتیجه گیری است، که در آن نویسندگان کتاب، در شش جدول سیستم حکومتی ایران را با انگلستان، فرانسه و امریکا مقایسه نموده اند.به گفته آنان، برخی در صددند سیستم سیاسی ایران را غیر دموکراتیک معرفی کنند، در حالی که حداقل سطح سیستم سیاسی ایران، همپایه آن سه کشور است.
ولایة الفقیه و الشوری و ولایة الفقیه.
آل حیدر، حیدر.چاپ اول: قم، مجمع الفکر الاسلامی، 1409 ه.189 ص.
مؤلف در مقدمه خویش، نظریه ولایت فقیه را ریشه دار، و تاریخ آن را مترادف با تاریخ فقه می داند.لکن به گفته او، تحقق نظام سیاسی جدید در ایران توسط امام خمینی (ره)، مباحث جدیدی را مطرح کرده است.کتاب در سه فصل به موضوعات مورد نظر پرداخته است.
در فصل اول با عنوان «ولایت فقیه» ، به عوامل لازم برای تأسیس این نظریه پرداخته شده است، و در سه موضوع، شأنیت ایجاد دولت اسلامی در عصر غیبت، مبحث ولایت و عوامل اجتماعی تکوین رأی فقهی درباره ولایت فقیه، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.در موضوع اول، دلیل عقلی اقامه حکومت و دلایل نقلی آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.در مبحث ولایت، به ریشه دار بودن آن از قرآن و عقاید دین اسلام و به ولایت الله و ولایت خلفا و ولایت معصوم اشاره شده، و مبدأ ولایت فقیه را با آن ولایتها مرتبط می داند.در موضوع سوم نیز اشاره شده که عامل اجتماعی در شکل گیری رأی فقهی، احکام عرفی و وقایع اجتماعی بر آرای فقهی تأثیر می گذارد.بحث ولایت فقیه نیز، متأثر از مسائل اجتماعی و سیاسی امت اسلامی است .
فصل دوم با عنوان، «ولایة الفقیه بین التصور و الدلیل» ، به بیان معنای ولایت فقیه و ادله آن می پردازد.نویسنده ولایت را از نظر لغوی معنا کرده و آن را در دو مفهوم تکوینی و تشریعی توضیح داده است.به گفته او، ولایت در مفهوم اسلامی، به معنای سرپرستی است که در بعد اجتماعی، شامل مسئولیت اجتماعی ولی می شود.ولی فقیه، حاکم اسلامی و دارای اجتهاد و استنباط است نویسنده در اثبات ولایت فقیه، ادله آن را آورده و استدلال نموده است.همچنین در بیان اختیارات ولی فقیه، بحث ولایت عامه را در حکومت اسلامی مطرح نموده، ضمن آن که ویژگی های حاکم اسلامی از جمله عدالت، مورد بحث قرار گرفته است.در فصل سوم، محور بحث، محدودیت های ولایت است.
آل حیدر، به طور کلی ولایت را تنها مسئولیت فردی نمی داند؛ بلکه مسئولیتی در برابر امت برای اداره امور آنان می داند و می گوید پس موضوع ولایت امت اسلامی ومصالح آن بر طبق شریعت اسلامی است.
«شورا و ولایت فقیه» ، موضوع بخش دوم کتاب است که رابطه شورا و نظریه ولایت فقیه را مورد بررسی قرار داده است.وی به این سؤال که آیا اصالت با شوراست و یا نظر ولایت فقیه، این گونه پاسخ داده که اعتماد بر اهل حل و عقد و دوری از استبداد و بهره گیری از آرای دیگران، معنای نهفته در فکر شوراست.ولی فقیه با ویژگی خاص خود، این امور را به کار می گیرد .شورا در واقع ابزاری است برای ولی فقیه، جهت اداره بهتر.نویسنده در بحث خویش به تأکید آیات و روایات بر اهمیت شورا و سیره پیامبر (ص) در آن مورد اشاره نموده و گفتار خویش را به آنها مستند کرده است.او می گوید شورا شکلی از حکومت اسلامی نیست، بلکه اصلی از اصول حکومت اسلامی و ولایت فقیه است.شورا به شکل نامحدود، به مفاسد حکومتهای دموکراتیک دچار می شود.
