فقه سیاسی (ج 3) .
عمید زنجانی، عباسعلی.چاپ اول: تهران، امیرکبیر، 508.1367 ص.
کتاب، متشکل از چهار بخش است.بخش اول حاوی سه فصل، بخش دوم حاوی پنج فصل، بخش سوم متشکل از سه فصل و بخش چهارم حاوی سه فصل است.
عنوان بخش اول، «دیدگاهها در حقوق بین الملل» است.در فصل اول از بخش اول کتاب، مؤلف به تعریفهای حقوق بین الملل، موضوع حقوق بین الملل عمومی و هدف آن می پردازد.وی همچنین پیوند و قرابت حقوق بین الملل با علوم دیگر مانند علوم اجتماعی، جامعه شناسی سیاسی، علم سیاست و تاریخ را بررسی می کند.در قسمت دیگر، مؤلف منابع حقوق بین الملل عمومی را نام می برد.
فصل دوم، نقدی است بر نظام حقوق بین الملل کنونی و ضرورت دستیابی به نظام حقوق عادلانه بین الملل، جهت رهایی از ظلم و ستمها در روابط بین الملل.نویسنده در ادامه، مواردی را دال بر ضعفهای تئوریک نظام کنونی حقوق بین الملل بر می شمارد.وی همچنین مواردی را ذکر می کند که ضعفهای کاربردی سیستم موجود حقوق بین الملل هستند، از جمله آنکه حقوق بین الملل، حفاظت از منافع مستکبران را بر عهده گرفته است.نویسنده، سپس به نقد حکومت واحد جهانی می پردازد و مواردی چون حاکمیت دولتها و نداشتن ضمانت اجرا را از موارد ضعف آن می داند .
مؤلف پس از این مقدمه، «امت واحد جهانی و نظام امامت» را به عنوان حکومت جهانی و راه حل بشریت معرفی می کند.به نظر عمید زنجانی، انسانها با توجه به این نظام امامت است که به سرمنزل مقصود و رستگاری می رسند.وی سه مرحله را جهت گذار به نظام امت واحد ضروری می داند:
1.بهره گیری از قواعد حقوقی عادلانه در روابط ملتها،
2.بهره گیری اسلام از دو استراتژی دعوت و جهاد،
3.مرحله سوم، همان تأسیس نظام واحد جهانی است.
بخش دوم، در زمینه «بنیاد حقوق بین الملل اسلام» است.مؤلف در فصل اول از کلیات حقوق بین الملل اسلام سخن می گوید و به دنبال نام مناسب برای این بخش از فقه سیاسی، عنوان «فقه بین الملل اسلامی» را بر می گزیند.
فصل دوم، «تأسیس و تدوین حقوق بین الملل اسلام» نامیده شده است.نویسنده بر آن است که پس از شکل گرفتن دولت و جامعه سیاسی مسلمین، بتدریج روابط آن دولت با قبایل و حکومتهای دیگر مطرح شد و از همان زمان، مقررات حقوق بین الملل توسط وحی اعلام شد. «تدوین فقه» دیگر بحث از فصل دوم است.مؤلف با ذکر تاریخچه ای در این زمینه، تدوین فقه را به دنبال تدوین حدیث، از نیمه دوم قرن دوم هجری می داند.وی از کتاب «المستمسک بحبل آل الرسول» ابن ابی عقیل، به عنوان اولین کتاب فقهی شیعه نام می برد.عمید زنجانی همچنین از سلمان فارسی به عنوان اولین مؤلف در زمینه مسائل بین الملل اسلام نام می برد، که با تألیف «حدیث الجاثلیق الرومی» ، رابطه فرهنگی سیاسی بین پیامبر (ص) و امپراتور روم را نقل نموده است.مؤلف، در ادامه از مرحله نوین در تدوین حقوق بین الملل اسلام سخن می گوید و از کتبی چون «السیر الکبیر، رفتار دولت اسلامی، و حقوق بین الملل اسلامی» نام می برد .
فصل سوم، به «منابع حقوق بین الملل اسلام» اختصاص دارد.مؤلف از قرآن، سنت، اجماع و عقل، به عنوان منابع حقوق بین الملل اسلام نام می برد.وی علاوه بر چهار منبع فوق از عرف، قرارداد و احکام حکومتی به عنوان دیگر منابع حقوق بین الملل اسلام، نام برده است.
فصل چهارم در مورد «ضمانت اجرا در حقوق بین الملل اسلام است» .مؤلف بر اساس آیه شریفه
کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته
، نتیجه می گیرد که تمام افراد در این زمینه مسئول اند، لذا این بالاترین ضمانت اجراست .
«دیدگاه تاریخی روابط بین الملل اسلام» ، عنوان فصل پنجم است.وی در این باره چند دوره را مورد مطالعه قرار می دهد.
1.عصر پیامبر اسلام،
2.روابط بین الملل اسلام در عصر خلفا،
3.انحراف مسلمین در سیاست بین الملل پس از عصر خلفا: معاویه بر خلاف سیره پیامبر (ص)، معیارها و ارزشهای اسلامی را زیر پا می گذاشت،
4.روابط بین الملل در عصر امپراتوری عثمانی، .روابط بین الملل جهان اسلام در عصر حاضر .
مؤلف بر آن است که با پیروزی انقلاب اسلامی، حقوق بین الملل اسلام تحرک و فعالیت بیشتری پیدا کرده است.
بخش سوم کتاب به «شخص یا موضوع حقوق بین الملل اسلام» پرداخته است.مؤلف در فصل اول به «کشور دولت» می پردازد.وی در بحث از آرمان جهان شمول اسلام می نویسد، که آرمان نهایی اسلام، رسیدن به امت واحد و از میان رفتن مرزهای جغرافیایی و به وجود آمدن کشور واحد جهانی تحت حاکمیت قانون الهی است.مؤلف در این فصل، علاوه بر مبحث جهان شمول اسلام به مبحث زمین برای زندگی، آزادی مسکن یا وطن آزاد و جامعه سیاسی قبیله می پردازد.وی بر آن است در جامعه سیاسی قبیله، عناصر کشور و محتوای دولت وجود دارد: سرزمین، تشکل عمومی، قدرت سیاسی و حکومت.نویسنده در مبحث پنجم، نهادهای حکومت در نظام قبیله را بررسی می کند .وی از نهاد اجرایی و تصمیم گیری در کنار نهاد قضاوت نام می برد.
مؤلف در زمینه سابقه تشکیل کشور و دولت اسلامی، به حکومت پیامبر اسلام در مدینه اشاره می کند.وی به شیوه ها و اعمال پیامبر (ص) در این زمینه می پردازد و سپس، مفهوم حقوقی کشور را بررسی می کند.
فصل دوم، درباره عناصر و عوامل تشکیل دهنده کشور است، که در آن به «جمعیت ملت امت» اشاره شده است.
مؤلف پس از توضیح واژه اصطلاحی ملت، به بحث درباره «ملیت» می پردازد.وی در این مورد به نظریات مختلف اشاره می کند و در بحث از «ملیت بر اساس ناسیونالیسم» می نویسد که افکار ناسیونالیستی از سه طریق در اجتماع بروز می نماید: 1.به عنوان وسیله ای برای امتیازات قانون، 2.به صورت وسیله ای برای تفاخر و سیستم اشرافی، 3.به صورت احساسات و عواطف مثبت .مؤلف، ناسیونالیسم را با هر سه صورتش بر اساس مبانی اسلام رد می کند.در ادامه، او تقسیم بندی ملتها را بر اساس فقه بیان می کند.این تقسیم بندی، پانزده دسته را تشکیل می دهد.
مبحث دوم از فصل حاضر، درباره «سرزمین قلمرو» است.مؤلف بر این اساس، اراضی را به چهار قسمت تقسیم می کند: الف) اراضی شخصی، ب) اراضی عمومی، ج) اراضی دولتی، د) سرزمین یا قلمرو حاکمیت.
زنجانی، سپس به جغرافیای سیاسی جهان از دیدگاه اسلام می پردازد و در این زمینه به دارالاسلام، دارالحرب، دارالذمه، دارالعهد، دارالامان، دارالهدنه، دارالحیاد (اعتزال)، دارالموادعه، دارالصلح، دارالهجره، دارالاستضعاف، دارالبغی و دارالرده می پردازد.مؤلف هر کدام از موارد فوق را تعریف کرده، به بررسی آنها می پردازد.وی همچنین ابعاد حقوقی این سرزمینها را بررسی می کند.
مبحث سوم و چهارم، درباره حاکمیت و حکومت است، که دو عنصر دیگر تشکیل دهنده کشور هستند و مؤلف آنها را مورد بررسی قرار می دهد.
فصل سوم، به «شناسایی دولت کشور» اختصاص دارد.
مؤلف، بخش چهارم به «مبانی و اصول صلح» می پردازد.در فصل اول، نویسنده صلح و همزیستی را مطرح می کند.وی در مبحث اول، دیدگاههای راجع به صلح را بیان می کند. «امنیت» ، عنوان فصل دوم است که مؤلف در آن می نویسد به نظر اسلام، امنیت زمینه ساز تکامل و ارتقای بشر است.وی با ارائه آیاتی از قرآن در این زمینه، به بیان اهمیت امنیت در اسلام می پردازد .
در مبحث دوم، نگارنده خاطرنشان می سازد که امنیت، کاری جمعی است و بر مدار قدر مشترکها و تقوا، مبارزه با ظلم و ستم دست یافتنی است.در مبحث سوم، مؤلف به فرضیه های غربیان در مورد امنیت از جمله امنیت ملی و امنیت دسته جمعی می پردازد.وی به ناتوانی این فرضیه ها اشاره دارد و آنها را به نقد می کشد.نویسنده با ذکر این مقدمه، به نظریه اسلام در این زمینه اشاره می کند، که امنیت از درون انسانها شکل می گیرد.
فصل سوم، درباره اصول و قواعد حقوق بین الملل اسلام است.مؤلف ابتدا چهار مسئله را مورد اشاره قرار می دهد:
1.اصل قراردادی کردن قواعد حقوقی در اسلام،
2.اصل فطری بودن قواعد الزام آور حقوق بین الملل،
3.عقلی بودن قواعد حقوق بین الملل اسلام،
4.اصل کلیت قواعد حقوقی.سپس کلیات قواعد حقوق بین الملل اسلام مورد بررسی قرار می گیرند که عبارت اند از:
1.اصل تفاهم بین المللی، تکیه بر قدر مشترکها و اصول موضوعه.
2.اصل مشارکت و تعاون در مسائل بین المللی.
3.اصل برابری دولتها در استیفای حق آزادی، استقلال و حاکمیت.
4.اصل عدم توسل به زور و نفی تجاوز.
5.اصل حمایت از مبارزات حق طلبانه و جنبشهای رهایی بخش.
6.اصل عدم مداخله در امور سایر ملتها.مؤلف در زمینه مداخله، دعوت به اسلام را مداخله در امور دیگر ملل نمی داند.
7.اصل مقابله به مثل.
8.اصل لزوم قراردادهای بین المللی.
9.اصل حکمیت، حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی.
137.فقه سیاسی اسلام (ج 1) .
شکوری، ابوالفضل.چاپ اول: قم، نشر حر، 352.1361 ص.
مؤلف قبل از شروع بحث اصلی، مقدمه ای نسبتا طولانی در زمینه اهمیت فقه در حیات اجتماعی و تاریخ تدوین فقه اسلامی بیان می کند.او تاریخ فقه اسلامی را به پنج دوره تقسیم می کند :
1.نقل و تدوین احکام و اجتهاد اصحاب،
2.استمرار اجتهاد تا تشکیل دانشگاه صادقین (ع)،
3.پیدایش مذاهب اربعه و سد باب اجتهاد،
4.ادامه اجتهاد فقهی توسط فقهای شیعه،
5.فتح باب اجتهاد، توسط علما و فقها مبارز اهل سنت.
مطالب کتاب ابتدا برای گروهی از دانش دوستان تدریس شده، و سپس برای تدوین آماده گردیده است.
نویسنده در درس اول، ابتدا به تعریف فقه پرداخته، و سپس تقسیمات علم فقه را آورده است .به گفته او، تقسیم فقه به عبادات، عقود، ایقاعات و احکام، اولین تقسیم بندی در فقه است، که محقق حلی آن را انجام داده است.تقسیم فقه به عبادات، معاملات، عبادات و احکام، در تقسیمات آقا شیخ موسی نجفی خوانساری است.همچنین تقسیم فقه را به عبادات، معاملات، سیاسات و احکام به شهید مطهری نسبت داده، و تقسیمات دیگری نیز از سایر علما آورده شده است.
نویسنده در بحث منابع فقه، از کتاب، عقل، سنت و اجماع بحث کرده است.او در درس دوم با عنوان «فقه سیاسی» ، ابتدا سیاست را به تدبیر معشیت بر اساس قسط و عدل تعریف کرده، و سپس به طور مختصر بحثی در زمینه سیاست و مکتبهای سیاسی طرح نموده و ویژگی مکتب سیاسی اسلام را امتزاج دین با سیاست و سیاست با آخرت، حکومت خدا بر مردم و برخی ویژگی های دیگر ذکر کرده است.او فقه سیاسی را مجموعه قواعد و اصول فقهی و حقوقی برای تنظیم روابط مسلمین، تعریف کرده است.
شکوری، در درس سوم از اصول سیاست داخلی اسلام سخن به میان آورده است.به گفته او، اعمال و احیای شعائر دین، اولین وظیفه دولت اسلامی است.سپس شعائر را معنا کرده و مساجد، اذان، نماز، حج، تعاون به غیر و نشر علوم را از مصادیق شعائر ذکر نموده است.او در درس چهارم و در ادامه بیان اصول سیاست داخلی اسلام، به بحث از رباط پرداخته و می گوید این بحث، در کتب فقهی با نام مرابطه آمده است و مرابطه سیاست دفاعی و مرزداری است و در آن راجع به وطن و ملیت و سرزمین اسلامی و قوانین آن بحث می شود، که در کتب فقهی در ضمن بحث جهاد می آید.نویسنده به مناسبت بحث از رباطه، از مبانی کلی جغرافیای سیاسی اسلام و وطن اسلامی و ارزش رابطه سخن گفته است.
مؤلف می گوید در اسلام، تمام جهان وطن انسان است، نه آنجایی که متولد می شود.به طور کلی کره زمین در یک تقسیم بندی بر چهار دسته دارالاسلام، و دارالحرب، دارالعهد و دارالموادعه، تقسیم می شود.بنابراین، بینش اسلام، جهان وطنی است و میهن به مفهوم محدودیت در مرزهای ملی معنایی ندارد.در ادامه، از امر به معروف و نهی از منکر و تشریع این حکم در قرآن، نقش آن در روابط اجتماعی مسلمین و شرایط آن بحث شده است.
شکوری در بحث از اجرای حدود، به بحث از ارتداد، محاربه، بغی و بغات، نفاق و منافقین اشاره کرده، و از سایر احکام کیفری اسلام، به عنوان وظایف حاکم شرع و دولت اسلامی در میان امت مسلمان نام برده است.او بحث از اجرای حدود را جزء اصول سیاسی اسلام و از وظایف اجتماعی و سیاسی ولی فقیه و حاکم شرع، یعنی دولت حقه اسلام و در حوزه مباحث فقه سیاسی به حساب آورده است.
«رهبری اسلامی» ، از مباحث دیگری است که در این جلد از کتاب، درباره آن بحث شده است .در بحث «امامت» ، آمده که شکل رهبری اسلامی است، که انبیا و ائمه معصومین (ع) تجسم امامت هستند و در دوران غیبت، فقیه عادل استمرار دهنده آن است.
در بحث از شورا، نویسنده آن را در اسلام دارای اصالت دانسته، می گوید امور مسلمین تا جایی که ممکن است باید شورایی اداره شود.از شرایط شورا در اسلام، اعتقاد به احدیت خداوند، عقل، تجربه، تقوا و دوری از نفاق است.در تاریخ اسلام، شوراهایی خارج از ضوابط وجود دارد، که خود عامل انحراف بوده است.
مؤلف بحث سبق و رمایه را در قالب بحث وزارت دفاع حکومت اسلامی آورده و ضرورت آموزش عمومی مسلمین و بسیج همگانی آنان را در شکل ارتش ایمانی، متذکر شده است.
نویسنده همچنین از سبق و رمایه، مدارک شرعی آن و ضرورت داشتن اسلحه و تأسیسات نظامی برای مسلمین و وجود آن در صدر اسلام، و نیز از ضرورت وجود سیستم اطلاعاتی و اصول آن بحث کرده است.
فقه سیاسی اسلام (ج 2) .
شکوری، ابوالفضل.چاپ اول: قم، نشر حر، 373.1361 ص.مؤلف، مسائل سیاسی فقه اسلام را در قسمت سیاست خارجی در این جلد از کتاب خود بررسی می کند.بحث از اصول سیاست خارجی اسلام مشتمل بر هشت درس است.
«دعوت» ، به عنوان اصل اول از اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی معرفی شده است.سه بحث وجوب دعوت، اسلوب دعوت و مراحل دعوت، در این درس توضیح داده می شوند.
«نفی سبیل» دومین درس اصول سیاست در کتاب خارجی است، که در این باره به معنای قاعده نفی سبیل کافران بر مشرکان، مدارک شرعی آن، موارد تطبیق قاعده نفی سبیل بر موضوعات فقهی و ذکر نمونه هایی از استعمال این قاعده اشاره می شود.
مؤلف، مدارک قاعده نفی سبیل را موارد زیر ذکر می کند: 1.آیه 141 سوره نسا، 2.حدیث اعتلا، 3.اجماع فقها، 4.مناسبت حکم با موضوع.او سپس موارد تطبیق این قاعده را ذکر می کند.
مؤلف، در ادامه به تحریم تنباکو و جریان کاپیتولاسیون و سخنرانی حضرت امام (ره) اشاره می کند.
اصل سوم، «جهاد» است، که در آن عناوین زیر مطرح و توضیح داده می شوند: ملیت و مفهوم حاکمیت ملی، جایگاه جهاد در استراتژی ارشادی اسلام، انواع جهاد، شرایط وجوب جهاد، کسانی که جهاد علیه شان واجب است، غنایم جنگی، اسرای جنگی، آیین جهاد، عقد صلح و شرایط آن .خلاصه مطالب این بخش عبارت است از:
1.در دیدگاه اسلام، ملیت بر هم کیشی و هم دینی استوار است، نه بر هم خونی و اشتراک نژاد .
2.مرحله بعد از دعوت، جهاد است.
3.جهاد بر دو نوع است:
الف) ابتدایی،
ب) دفاعی: جهاد با بغات، جهاد با مصمم بر قتل نفس محترمه و جهاد با کفار مهاجم.
4.جهاد با مشرکان، ملحدان، منکران خدا، ستمگران و باغیان واجب است.
5.بحث در تقسیم و تصرف غنایم..امام مسلمین مختار است که بنابر صلاحدید خود، اسرا را با شرایطی آزاد کند.
7.از آداب مهم جهاد، قصد قربت است.
8.اجرای عقد صلح و اعلام جنگ و آتش بس بر عهده امام مسلمین است، لیکن آحاد مسلمین می توانند افراد کافر را امان دهند.
«عتق و فک رقبه» ، چهارمین اصل از اصول سیاست خارجی کتاب است، که اشاره شده در اسلام، انسان آزاد خلق شده است، لذا برده داری یک امر عارضی و تحمیلی بر جامعه است که باید لغو گردد.چگونگی از بین بردن بردگی در اسلام شیوه خاصی دارد، که از آن به «فک رقبه» تعبیر می شود، اسلام اسرای جنگی را پس از جنگ آزاد می کند.آنانی که در میان جامعه اسلامی به صورت اسرای جنگی باقی می مانند، از طریق قاعده عتق و یا مکاتبه و استیلا آزاد می شوند .در ادامه، مؤلف به برده داری نوین قرن بیستم از سوی استعمارگران با اتکا بر فن آوری یاد می کند.وی بر آن است که بنابر دستور اسلام، امروز باید جهان سوم را از یوغ استعمار رهایی بخشید.
پنجمین اصل، «تالیف قلوب» نام دارد.در این باره به معنای تألیف قلوب، قلمرو عملکرد تألیف قلوب، آرای فقها در نسخ و عدم نسخ حکم تألیف قلوب و کیفیت کاربرد اصل تألیف قلوب در این عصر، اشاره می شود.به لحاظ فقهی، «تألیف قلوب» عبارت است از حمایت اقتصادی مسلمین و یا کفار توسط پیامبر (ص) و یا امام (ع) و یا فقیه و دولت اسلامی، به منظور جلب آنان برای جهاد و مبارزه و گرایش به اسلام و دفاع از آن.اسلام برای چنین امری، سیاست مالی ویژه ای در نظر می گیرد.مؤلف بر آن است که طبق آرای تمام مکاتب و مذاهب فقهی اسلام (با اختلاف نظر جزیی)، اصل تألیف قلوب یک اصل عام است و به دسته جات کفار، مسلمین و منافقین تعلق دارد.یعنی اگر امام و رهبر جامعه اسلامی در تألیف قلوب هر کس و یا قبیله و دسته ای، برای اسلام مصلحت ببیند، می تواند از زکات به آنها بپردازد و قلب آنان را تألیف کند .امروزه می توان با توجه به این اصل، در سیاست خارجی، در مورد نهضتهای آزادی بخش و تز صدور انقلاب استفاده کرد، که سفارتخانه های اسلامی در خارج باید متولی این امر باشند .
درس دیگر، «تولی و تبری» است.رابطه سیاسی دولت اسلامی و آحاد امت اسلام با رژیمهای کفر و ستم و آحاد کفار معاند و ستمگران، بر اساس تولی و تبری استوار است.مؤلف سپس به ذکر آیات و روایاتی دال بر تولی و تبری مبادرت می ورزد.وی مصادیق و موارد تطبیقی را از آیات در این باره استخراج می کند.مثلا از آیه 8 و 137 سوره نساء چنین استفاده می شود: «روابط مسلمانان در هر صورت با کافرین نباید بیش از مسلمین باشد؛ در غیر این صورت، چنین مسلمانانی به عنوان منافق شناخته خواهند شد» .
هفتمین اصل، «عقد ذمه» نام گرفته است.ذمه به معنای تأمین و پناه دادن است.در اصطلاح فقهی، عقد ذمه عبارت است از قرارداد ویژه ای میان رهبر مسلمین و یا نائبش با فرد یا جماعتی از کفار اهل کتاب، که طبق آن، حکومت و ملت اسلام، حفظ امنیت ناموسی، جانی و مالی کفار را بر عهده می گیرد، و در مقابل، کفار نیز پرداخت مالیات ویژه ای به نام جزیه را به بیت المال مسلمین، متعهد و ضامن می شوند.هر فرقه ای که ثابت شود زمانی دارای پیامبر و کتاب آسمانی بوده اند، می توان با آنها معامله اهل کتاب نمود و عقد ذمه برقرار کرد .به گفته مؤلف، شرایط انعقاد ذمه عبارت است از:
1.توسط رهبر و امام مسلمین و یا نائبش منعقد شده باشد،
2.کفار ذمی بپذیرند که خلاف احکام اسلام در جامعه عمل نکنند،
3.پرداخت جزیه،
4.عدم سکونت در حجاز،
5.عدم سب مقدسات،
6.تمایز شکلی،
7.عدم ارتفاع و اشراف منازل ذمی ها بر منازل مسلمین.
مؤلف در ادامه به موارد مصرف جزیه و فلسفه اخذ و موارد بطلان آن می پردازد.
آخرین اصل، «استجاره و امان» است.عقد استجاره و امان عبارت است از:
«قرارداد ترک مخاصمه و مزاحمت و قتال با کفار، آنگاه که آنان خواستار چنین چیزی از طرف مسلمانان باشند، تا در سایه آن اسلام و کلام خدا را بشنوند و یا ذمه آن را قبول کنند و یا در کشور مسلمین به تجارت بپردازند» .
مؤلف، استجاره و تأمین را در سه مبحث سیاسی، اقتصادی و نظامی بررسی می کند.آنگاه به مسئله حکمیت می پردازد و شرایط حکم را ذکر می کند.در ادامه، مؤلف مواردی را که موجب نقض امان می شود، بر می شمرد.
ماهیت حکومت اسلامی از دیدگاه آیة الله نایینی.
مستعان، حمیدرضا.نشر کامل.69 ص.
این کتاب، شرح نظریه های عالم بزرگ جهان شیعه، میرزای نایینی است.میرزای نایینی در کتاب تنبیه الامه نشان داد که اسلام، سر سخت مخالف استبداد، بی عدالتی اجتماعی و استثمار اقتصادی است.نویسنده این کتاب، با الهام از کتاب تنبیه الامه مرحوم نایینی، دیدگاههای او را در موضوعاتی نظیر استبداد، مشروطیت، آزادی و مساوات و تجدد بیان کرده است.کتاب، در عین کم حجم بودن، به خوبی دیدگاههای مرحوم نایینی را بیان کرده و کتابی ارزشمند در این زمینه است، که در شش بخش تدوین شده است.
در بخش اول، با عنوان «گامی در مسیر» ، به دیدگاه شیعه در مورد غاصب بودن حکومتها در زمان غیبت اشاره شده و مقاومت روحانیون را در برابر حکومتها، به دلیل غاصب بودن متذکر شده است.همچنین اشاره شده که میرزای نایینی، از جمله کسانی است که راجع به شکل حکومت، تحولی پدید می آورد و حکومت جمهور مسلمین را در عصر غیبت مطرح می کند.
بخش دوم کتاب، به شرح زندگی و شخصیت نایینی اختصاص دارد.در این بخش آمده که او دارای قدرت فکری و نبوغ در اصول و فقه و فلسفه و کلام و اجتماعیات بود و کتاب تنبیه الامه او رساله ای پر ارج، روشنگر و دارای جهت ضد طاغوتی و ضلالت برانداز، با الهام از شریعت حقه اسلامی است.او از سیاست عصر خود و چالشهای دولتهای بزرگ، به خوبی آشنایی داشت.
بخش سوم کتاب، در موضوع حکومت و حاکمیت است و به شرح آرای نایینی اختصاص دارد.نویسنده می گوید نایینی در کتاب خویش، ناتوانی مسلمانان را ناشی از عمل «طواغیت امت» می داند، که اسلام را از محتوای اصیل و راستین خود پوک و تهی ساخته اند.او راه تجارت را کوتاه ساختن دست این گروه از حکومت می داند.نایینی کتاب خویش را به همین دلیل تنبیه الامه نامگذاری کرده است و در آن، مشروطیت حقیقی را مخالف دین حقیقی نمی داند.از نظر نایینی، حکومت از لحاظ حاکم به فردی و جمعی، و از نظر مشروعیت، به حکومت حق و حکومت اغتصاب تقسیم می شود.اومی گوید نحوه نیل به حکومت سه گونه قهر، وراثت و انتخاب است.مرحوم نایینی، حفظ شرف و استقلال و قومیت را با به کار بستن حاکمیت امکان پذیر می داند.او ملت را در بطن جامعه بزرگ امت اسلامی به رسمیت می شناسد و ملت اسلامی معرفی کرده، و اصل مسئولیت حاکم و حق نظارت امت را مطرح می کند.به اعتقاد نایینی، در عصر غیبت که دست امت از دامن عصمت و ملکه تقوا و عدالت کوتاه است، باید دستگاهی گمارده شود تا مانع زورگویی، یکه تازی و خودکامگی حکومت و عاملان حکومت گردد.او مجلس شورای ملی را گرچه کمال مطلوب نمی داند، ولی برای محدودیت حکومت و استقرار نظام ملی مشروطیت، ضروری می شمارد.
در بخش چهارم با عنوان «مغلطه های دشمنان مشروطیت» ، نویسنده از زبان نایینی و به نقل از کتاب او، به مغالطه های دشمنان مشروطیت پاسخ می دهد.از جمله آمده که او راجع به آزادی، مساوات و اصل دخالت ملت در کار حکومت، اجتهاداتی دارد.وی آزادی را، به معنای انکار واجبات دینی، که از طرف مغالطه کاران در مشروطیت مطرح می شد (و لزوما آزادی را جدایی از دین)، نمی داند.
نویسنده می گوید که نایینی، مساوات را در ابعاد اجتماعی و اقتصادی طرح می کند.به نظر او، تدوین قانون اساسی برای نظارت در اجرای امور است و با روح اسلام منافات ندارد.این معنای دخالت ملت در کار حکومت است.به طور خلاصه، نویسنده نتیجه گیری می کند که از نظر نایینی، اسلام مخالف سرسخت حکومت استبدادی، بی عدالتی اجتماعی و استثمار اقتصادی است .وی از آزادی و مساوات و آزادی بحث و گفتگو و آزادی نشر و تبلیغ عقیده از نظر اسلام، سخن گفته است.
مبانی اندیشه سیاسی اسلام.
عمید زنجانی، عباسعلی.چاپ اول: تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 401.1374 ص.
هدف اصلی نویسنده در این کتاب، بررسی مبانی اندیشه های سیاسی در اسلام است که از دو لحاظ تئوریکی و کاربردی، این هدف پیگیری می شود.از نظر تئوریک، شناخت مفاهیم سیاسی اسلام و از نظر عملی، امکان به کارگیری اصول کلی و مفاهیم اساسی اندیشه های اسلام برای راه یابی به نظام سیاسی متناسب با زمان و شرایط حاکم، در این تحقیق مورد نظر است.
نویسنده، کتاب را در هفت فصل تنظیم کرده و یک فصل را به نتیجه گیری از مباحث اختصاص داده است.
در فصل اول با عنوان «کلیات» ، مباحثی در زمینه مسائل اندیشه سیاسی، اهداف و روش بحث، روش بررسی پدیده های سیاسی و موضوعات دیگری به عنوان کلیات ورود به مباحث اصلی، مطرح شده است.
نویسنده، در فصل دوم با عنوان «دین و سیاست» ، ابتدا به سابقه تاریخی سکولاریزم اشاره کرده، و فروپاشی پایه های عقلانی و علمی دین در غرب، ناسازگاری پارادکس تعالیم کلیسا و دموکراسی، مدرنیزم و فقدان اصول و مبانی لازمه دین در اندیشه غربی را برای مدیریت صحنه های سیاسی، از زمینه های شکل گیری سکولاریزم ذکر می کند.سپس بحث از رابطه دین و سیاست را در قالب شبهاتی نظیر اختصاص نقش دین در امور آخرتی و سرنوشت پس از مرگ، غیر قابل نقد و اعتراض بودن دین، ناسازگاری اهداف دین با اهداف سیاسی، و عدم پرداخت قرآن به مباحث سیاست و حکومت، مورد نقد و بررسی قرار داده است، و در ادامه از تلازم دین و سیاست، و اهداف سیاسی دین و رسالت انبیا، به تفصیل بحث کرده است.
نویسنده در فصل سوم با عنوان «سیری در اندیشه های سیاسی» ، ابتدا تاریخ اجمالی اندیشه سیاسی غرب را توضیح داده و ملازمه نهضتهای انبیا را، از ابتدا تا خاتم پیامبران (ص) با اهداف سیاسی، متذکر شده است.او توحید و امامت و رهبری و امت و سایر مفاهیم را جزء اصول سیاسی اندیشه انبیا بر شمرده، و سیره عملی پیامبران را در مقابله با مستکبران، نشانه اهداف سیاسی آنان ذکر کرده است.
عمید زنجانی، در فصل چهارم با عنوان «فلسفه سیاسی اسلام» ، حقیقت اسلام را مجموعه ای از مقوله های به هم پیوسته در زمینه سیاست، حکومت، اقتصاد، نظام تربیتی، قوانین اجتماعی و مدنی و جزایی و نیز تعالیم اعتقادی و عرفانی و اخلاقی می داند که مطابق با مقتضای زمان، اصیل ترین مبانی ایدئولوژیکی را پایه ریزی کرده است.او می گوید به طور کلی، بنیادهای فلسفه سیاسی در اسلام، توحید، عوامل و انگیزه های فطری انسان و عقل اوست و بر این اساس، اصول سیاسی اسلام پی ریزی می شود.نظام سیاسی اسلام در زمان غیبت، امری پیوسته به اصل نبوت و امامت است و اساس اندیشه ها هم در این دوره، بر اساس اصول بنیادی اسلام است.در این فصل، نویسنده فلسفه سیاسی فارابی، ابن سینا، اخوان الصفا و غزالی را مورد بررسی قرار داده است.
در فصل پنجم با عنوان «اندیشه سیاسی در متون اسلامی» ، منابع اندیشه سیاسی اسلام مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.نویسنده می گوید کتاب و سنت و عقل و اجماع، از اصول کلی استنباط است.از طریق استنباط شخصی و نصوص قرآنی و احادیث، اساس و اصول اندیشه سیاسی اسلام به دست می آید.قواعد عرفی، عادتها، آرای فقها، احکام حکومتی و فرامین ولایی ولی امر و رهبر امت اسلامی، از منابع دیگری است که در کنار اصول اصلی استنباط برای استخراج اندیشه سیاسی کاربرد دارد.در ادامه فصل، نویسنده مفاهیم اندیشه سیاسی اسلام نظیر رهبری، امامت، دولت و ولایت را مورد بحث و بررسی قرار داده است.
عمید زنجانی، در فصل ششم به بیان رابطه توسعه و قدرت سیاسی پرداخته و منبع قدرت را در اسلام، خداوند ذکر می کند، که از حاکمیت توحیدی ریشه می گیرد.او تکیه گاه اقتدار دولت و ثبات سیاسی را در عقل گرایی، برابری انسانها، احترام به آرای عمومی، شورا، نظارت عمومی، عدالت و قسط، نفی ظلم و جور و آمادگی دفاعی می داند.وی نقش دین را در توسعه، ناشی از نقش مثبت آن در همبستگی دولت و مردم، افزایش اقتدار سیاسی حکومت، وحدت ملی بر اساس اخوت، نقش مثبت دین در مشارکت سیاسی و عواملی دیگر که در فرآیند توسعه مؤثرند، ذکر می کند .
عمید زنجانی، در فصل هفتم با عنوان «حقوق بشر در اندیشه سیاسی اسلام» ، به تاریخ تدوین حقوق بشر در اسلام از مجموعه قواعد حقوقی اسلام اشاره می کند و آیات و احادیث مربوط به آن را یادآور می شود.به گفته او، کرامت و شرافت انسان، برابری انسانها در احراز حق و استیفای آن، امنیت عمومی، آزادی های سیاسی، حق دادخواهی و نظایر آن، از اصول حقوق بشر در اسلام است.
فصل هشتم نیز که آخرین فصل کتاب است به نتیجه گیری از مباحث گذشته اختصاص دارد.
مبانی تصمیم گیری سیاسی از دیدگاه امام خمینی (ره) .
برزگر، ابراهیم.چاپ اول: تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، 372.1373 ص.
کتاب، از مقدمه و سه بخش تشکیل شده است.در بیان هدف این کتاب، نویسنده معتقد است که موضوع تحقیق، از سویی مسئله تصمیم گیری سیاسی، و از سوی دیگر نظریات حضرت امام (ره) را در این حوزه در بر می گیرد، و جهت پاسخگویی و بررسی این مسئله است که مبانی تصمیم گیری سیاسی در منظر امام (ره) بررسی می شود.
بخش اول، «کلیات جایگاه تصمیم گیری» نام دارد.در این بخش بینشها و اعتقادات تصمیم گیرنده مورد بحث قرار می گیرد.بخش اول سه فصل دارد.
در فصل اول، جایگاه معارف در تصمیم گیری و پیوند عمیق معارف و عقاید و تصمیمات افراد، تبیین گردیده است.مؤلف بر آن است که تصمیمات، محکوم معارف است، لذاست که تصمیم گیری های امام (ره)، بعد جهانی دارد، چنانکه تصمیم گیری های سیاسی امام (ره)، ناشی از این امر بود.به عنوان مثال، حسن ظن به خداوند و اعتقاد به الطاف خفیه او، شکست ناپذیری تصمیمات موحد بر اساس نظام ارزشی او، و نیز رابطه تقدیرات و تصمیمات آنها در دو بعد تصمیم گیری های موفق و نیز ناموفق، بیان کننده تأثیر نقش معارف و باورها در تصمیم گیری است.اعتقاد به تأییدات الهی در اشکال اجتماعی و مددهای فردی، ترسیم کننده جایگاه و نگرش فرد نسبت به موضوع تصمیم گیری است.
در فصل دوم، جایگاه و ارتباط جزء دوم مکتب، یعنی احکام و تصمیم گیری، به همراه بحث از رابطه دین و سیاست تشریح شده است.نویسنده می گوید احکام دارای دو بعد فردی و اجتماعی است، که به ترتیب جهت پاسخگویی رفتار فردی و سیاسی است، و رابطه او با خود، خدا، خلق و جامعه را تبیین می نماید.لذا این بخش، به نحو مستقیم به بحث رفتار و پیش نیاز آن، یعنی تصمیم گیری می پردازد.بحث از دین و سیاست و رابطه آن دو نیز، با برداشتها و تعاریف مختلف از سیاست به معنی خاص و عام، ادامه پیدا می کند.
در فصل سوم، نویسنده به رابطه تصمیم گیری با جزء سوم، یعنی اخلاق می پردازد.
«گرایشات و روحیات تصمیم گیرنده» ، عنوان بخش دوم کتاب است، که مشتمل بر چهار فصل است .
در فصل اول، رابطه تهذیب نفس و تصمیم گیری، و نیز چگونگی تأثیر متقابل آگاهی و خواسته ها بر رفتار و تصمیمات بحث شده است.در ادامه، به ضرورت تهذیب نفس و خطرساز بودن انسان غیر مهذب و مضر بودن او برای خود و اجتماع، اشاراتی شده همچنین از کیفیت انهدام اراده و مالکیت نفس، به علت گرایشها و تمایلات مادی و شهوانی، و نهایتا از بازتاب سیاسی عدم تهذیب نفس، سخن گفته شده است.
در فصل دوم، «روحیه و تصمیم گیری» مورد بحث قرار می گیرد.نویسنده از تحول روحیه، به عنوان عامل انقلاب نام می برد.وی در زمینه سازندگی روحیه به موارد زیر اشاره می کند : روحیه شجاعت، خودباوری، خودیابی، اعتماد به نفس، روحیه عزت نفس و کرامت و بزرگواری .در ادامه، به تفاوت روح بزرگ و روحیه رفاه طلبی می پردازد.
در فصل سوم، به روحیه انسان سیاسی و پدیده سیاسی قدرت و ضعف، در دو انسان نوعی مهذب و غیر مهذب پرداخته شده است.سپس به نتایج برخورد هر یک از این دو انسان با قدرت و ضعف و متعلقات هر یک از آن دو اشاره شده است.به نوشته کتاب، انسان مهذب در روز قدرت، خود را نمی بازد و قدرت را ابزار فساد یا افساد قرار نمی دهد، و در روز ضعف نیز آثار ضعف روحی در او دیده نمی شود.این در حالی است که انسان غیر مهذب، خلاف آن را از خود نشان می دهد.
«ارکان و عناصر تصمیم گیری سیاسی» ، عنوان بخش سوم است، که بخش آخر و مشتمل بر دو فصل است.این بخش، بعد از ایجاد رابطه بین تصمیم گیری در واکنش های فرد از سویی، و احکام و تکلیف از سوی دیگر، تصمیم گیری بر پایه تکلیف را موردبررسی قرار می دهد.تصمیم گیری تکلیفی، بر دو پایه موضوع شناسی و حکم شناسی استوار است.به اعتقاد نویسنده، گام اول، شناخت موضوعات، پدیده ها، رخدادها و واقعیات سیاسی و تحلیل آنهاست.گام دوم، شناخت حکم مناسب آن پدیده و موضوع مکتب است.در این دیدگاه، احکام تابع موضوعات است که مناسب با آن تغییر خواهد کرد.
نویسنده، در ادامه بحث قدرت و نظریه تکلیف را مطرح می کند، که در ارتباط نزدیک با نظریه تکلیف است.به گفته او، قدرت یکی از ارکان تصمیم گیری سیاسی است.
برزگر در فصل دوم، دیگر ارکان تصمیم گیری را تشریح می کند.او می گوید که تحلیل و ارزیابی، دیگر رکن تصمیم گیری است.رکن دیگر تصمیم گیری، آینده نگری است، که دو قسمت دارد:
الف) اهداف (مطالعه متون فقهی و ارزشهای اسلامی)،
ب) پیش بینی (موضوع شناسی) .
مبحث «دشمن» ، از دیگر ارکان تصمیم گیری معرفی شده و آمده که شناخت دشمن، ماهیت او مفهوما و مصداقا و نیز شناخت روشهای اجرایی و اهداف، از موارد مهم در این امر است .بر اساس نظریه تکلیف، مکلف در برابر دشمنان خود، تکلیف مقابله دارد.
به نوشته کتاب، عنصر دیگر در تصمیم گیری سیاسی، بر اساس تئوری راهها، مسئله همراهان، حامیان، مردم و رهروان و ملاحظه حساسیتها، برداشتها و اقوال آنان است.البته در این باره نباید رضایت خلق را بر رضایت خداوند ترجیح داد.همچنین دیگر رکن تصمیم گیری سیاسی، استقامت است که بر اساس این نظریه، تکلیف مستمر مبلغان است.
مبانی حکومت اسلامی.
سبحانی، جعفر.ترجمه داود الهامی.قم، مؤسسه علمی و فرهنگی سید الشهدا (ع)، 767.1370 ص .کتاب، از پیش گفتار و هفت فصل تشکیل شده است، که مؤلف در آن، سه عامل را به عنوان عوامل تحریف در نظام سیاسی اسلام معرفی می کند:
1.تبدیل خلافت اسلامی به سلطنت موروثی،
2.ترجمه آثار یونانی و نفوذ افکار یونان بر مسلمانان از جمله تأثیر افلاطون بر فارابی،
3.گسترش تمدن و سلطه فرهنگ غربی.
در فصل اول، تحت عنوان «بحثهای مقدماتی پیرامون حکومت» ، سه مبحث مطرح شده است.
عنوان مبحث اول، «حکومت، یک پدیده ضروری اجتماعی» است، که در ذیل آن، به سیره پیامبر گرامی اسلام (ص) در امور سیاسی اشاره می شود.در ادامه این بحث، مؤلف به مضامین روایاتی اشاره می کند، که دال بر لزوم تشکیل حکومت در اسلام هستند.
در مبحث دوم، تحت عنوان «چرا بعضی ها از تشکیل حکومت می هراسند» ، مؤلف وظایف حاکم اسلامی را اقامه نماز، پرداخت زکات، امر به معروف و نهی از منکر ذکر می کند.وی همچنین سه خصلت لازم برای حاکم اسلامی را به نقل از پیامبر (ص) تقوا، بردباری و نیکو حکومت کردن می داند .در ادامه، مؤلف وظایف امت را نسبت به حکومت، با توجه به احادیث ذکر می کند.نویسنده در بیان انواع حکومتها، از نظام سلطنتی، حکومت اشرافی، حکومت ثروتمندان و حکومت دموکراسی نام می برد.وی با توجه به آیات قرآن، مثالهایی را ارائه می دهد.همچنین معایب آنها را ذکر کرده و به رد آنها می پردازد.
عنوان فصل دوم کتاب، «سیستم حکومت اسلامی پس از پیامبر (ص)» است.در این فصل، چهار مبحث مطرح شده است.
در مبحث اول (دانشمندان و حکومت اسلامی)، مؤلف می گوید در این زمینه، بیشتر دانشمندان اهل سنت قلم زده اند.
مبحث دوم، درباره «سیستم حکومت اسلامی و مصالح عمومی» است.نگارنده در بحث از «طرح رهبری در نظر پیامبر اکرم (ص)» ، به مسئله رهبری امت اشاره می کند، که مؤید آن است که خلیفه باید از جانب پیامبر (ص) انتخاب می شد.
فصل سوم، «سیستم حکومت اسلامی در عصر غیبت» عنوان گرفته است.نویسنده در این باره در صدد پاسخ به این سؤال است که چرا به سیستم حکومتی اسلام کمتر توجه شده است.وی همچنین کتابهایی را که در زمینه حکومت اسلامی تدوین یافته اند، مورد بررسی قرار می دهد.وی معتقد است در زمان غیبت هم، حاکم، تنصیصی است.او به دنبال آن، از «پذیرش مردم» و «ولایت فقیه» به عنوان عناصر پدید آورنده حکومت اسلامی نام می برد.
مؤلف در توضیح پذیرش عمومی از عناوین ذیل بهره می برد:
.1 «وظایف اجتماعی و تشکیل دولت» .
.2 «ادای امانت، بدون حکومت امکان پذیر نیست» .
.3 «حکومت امانتی است پیش حاکم» .
.4 «مردم بر اموال خود تسلط دارند» .
.5 «ارزش و اعتبار رأی مردم در انتخاب رهبر در روایات» .
نویسنده، در ادامه از عنصر دوم حکومت اسلامی، یعنی ولایت فقیه سخن می گوید.وی به توضیح فلسفه لزوم ولایت فقیه می پردازد و سپس سؤالاتی را در مورد حکومت مطرح می کند و به جوابگویی آنها می پردازد.
به نظر نویسنده، شورا و بیعت عناصر سوم و چهارم حکومت اسلامی هستند.مؤلف به شورا و بیعت نزد اهل سنت اشاره می کند و آنگاه به اهمیت آن در اسلام می پردازد.
در فصل چهارم، مؤلف، صفات ویژه حاکم و رهبر اسلامی را توضیح می دهد، که عبارت است از : 1.ایمان، 2.کاردانی و لیاقت، 3.بینش سیاسی، 4.عدالت، 5.مرد بودن، 6.آگاهی به قوانین اسلام، 7.حلال زاده بودن، 8.اعلم بودن، 9.حسن سابقه.
«ارکان حکومت اسلامی» ، عنوان فصل پنجم است.نگارنده به بررسی سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه می پردازد و وظایف هر کدام را ذکر می کند.وی همچنین به شرایط سران آنها و تبیین واژه هایی چون عدالت اشاره می کند.
در فصل ششم، «ویژگی های حکومت اسلامی» بحث می شود، که در آن، موارد زیر مورد بحث قرار می گیرند:
1.حکومت اسلامی، حکومت واحد جهانی است.در این زمینه، وی درباره عملکرد سازمان ملل و راههای دستیابی سازمان ملل به حکومت جهانی بحث می کند و آن رامورد انتقاد قرار می دهد .
2.عنصر ملیت ساز در حکومت اسلامی، ایمان است نه خاک و خون.
3.همه در برابر قانون مساوی اند.
4.در حکومت اسلامی عدالت حاکم است.
5.میان مادیات و معنویات موازنه برقرار است.
6.تضمین آزادی های معقول؛ که نویسنده به آزادی فردی، آزادی عقیده و تفکر، آزادی سیاسی، آزادی در انتخاب مسکن و کسب، اشاره می کند.
7.مشکلات از طریق مشاوره حل می شود.
«وظایف و برنامه های حکومت اسلامی» ، عنوان فصل هفتم است.در ذیل این بحث، عناوین زیر مورد توجه قرار گرفته:
.1 «حکومت اسلامی و آموزش و پرورش» ، در این قسمت آمده که فرهنگ، وراثت و محیط، سه عامل سازنده شخصیت انسان هستند.نگارنده همچنین از اهمیت آموزش در اسلام سخن می گوید.
.2 «حکومت اسلامی و حقوق فردی و اجتماعی» .
.3 «اقلیت های مذهبی در حکومت اسلامی» .نویسنده به امتیازاتی که اسلام برای اقلیت ها در نظر گرفته، مانند حقوق آنها و خوش رفتاری با آنان، احترام اسلام به آنان و...اشاره می کند.
.4 «حکومت اسلامی و برنامه های اقتصادی» .در این زمینه، مؤلف می نویسد وجود ابواب زیاد مربوط به مبادلات مالی در فقه، نشان دهنده اهمیت اسلام نسبت به اقتصاد است.وی همچنین به اهمیت کار در اسلام و کشاورزی می پردازد.او می گوید که در اقتصاد اسلامی، تولید برای تأمین سعادت بشر است و هدف اقتصاد اسلامی، تأمین عدالت اجتماعی است.
.5 «بهداشت در حکومت اسلامی» .
.6 «حکومت اسلامی و سیاست خارجی» .به گفته نویسنده، خطوط سیاست خارجی حکومت اسلامی عبارت اند از: احترام به پیمانها و قراردادها، اسلام و صلح جهانی، استقلال سیاسی، خوش رفتاری با اسیران جنگی، محدودیت تسلیحات، قرارداد کمکهای نظامی، قطع روابط سیاسی و حق تسخیر.
.7 «حکومت اسلامی و سازمان اطلاعاتی» .وظیفه سازمان اطلاعاتی موارد زیر است: بازرسی فعالیت کارمندان، زیر نظر قرار دادن تحرکات دشمن و بیگانگان.
.8 «حکومت اسلامی و ارتش» .
.9 «منابع درآمد حکومت اسلامی» .نویسنده، این منابع را انفال، زکات، خمس، خراج و مقاسمه، جزیه، مالیات، درآمدهای استثنایی، سرمایه گذاری در زمینه های اقتصادی و صنایع سنگین ذکر می کند.
.10 «جهاد در اسلام» .نویسنده می گوید اسلام با چهار گروه جهاد می کند: مشرکان، اهل کتاب، اهل بغی و فساد، و دشمنانی که قصد از بین بردن دین را دارند.
مبانی فکری حکومت و رهبری در اسلام.
توسلی فارانی، قدرت الله.تهران، صفری، 402.1369 ص.
مباحثی درباره حکومت و نقش زمامداران جامعه اسلامی و بحث درباره مسائل گوناگون علمی تاریخی و دیدگاههای مختلف شیعه و بررسی اساس حکومت و شالوده نظام حکومتی با سبک و روش جدید، هدف نویسنده این کتاب و موضوع مورد بررسی اوست.
نویسنده، در بحث از نیاز بشر به حکومت، گستردگی نیازهای بشر، و امکان برآورده شدن آنها را در جمع، علت ضروری وجود حکومت ذکر می کند و نقش حکومتها را در تکامل و انحطاط جامعه یادآور می شود.
وی در بحث از مبانی و زیر بناهای فکری حکومت اسلامی، حق فرمانروایی را از آن کسی می داند که مالک اصلی و حقیقی امور باشد، و نتیجه می گیرد چون انسان مالک حقیقی خود و یا سایر اشیا نیست، نمی تواند بر دیگران سلطه داشته باشد.پس مالک اصلی خداست.بنابراین، حاکمیت هم از آن اوست و هر حکومتی غیر از آن شرک وطاغوت است.جانشینان واقعی حاکمیت الهی در زمین، پیامبران هستند.در عقاید شیعی پیغمبر اسلام (ص) دارای ولایت از طرف خداست و بعد از او هم جانشین وی دارای ولایت است، که توسط پیامبر (ص) در روز غدیر انتخاب شده است .
نویسنده در بحث از قوانین اسلام، قانونگذار واقعی را خدا ذکر کرده، که پیامبر (ص) مجری قانون اوست و سپس جانشینان پیامبر (ص) احکام خدا را اجرا می کنند.او در همین بحث، در موضوع قوانین مالی و اقتصادی اسلام، زکات و خمس را از مالیاتهای اسلامی برشمرده است .قوانین دفاع در اسلام، حقوق و جزا و ایجاد قسط و عدل، از جمله احکام دیگری است که توسلی از آنها بحث کرده است.او اهداف حکومت اسلامی را آموزش و پرورش، برقراری مساوات، استقلال و برقراری روابط سیاسی با بیگانگان می داند.وی اختیارات حاکم اسلامی را ده مورد بر شمرده، که اجرای قانون الهی و نظارت بر اجرای قوانین و برقراری عدالت، از جمله آنهاست.
حکومت در عصر غیبت، از دیگر مباحث نویسنده است.او ولایت فقهای اسلام و حکومت اسلامی را شکل حکومت در این دوره ذکر کرده، با استفاده از آیات و روایات این موضوع را اثبات می کند.به گفته نویسنده، وظایف فقها در عصر غیبت، اجرای احکام الهی، حل و فصل خصومتهای بین مردم و ولایت و سرپرستی اجتماعی است.او همچنین ویژگی های اخلاقی و علمی و مدیریتی لازم را برای ولایت، از دیدگاه اسلام مورد بحث قرار داده است.در پایان، شرایط عمومی و لازم را برای حاکم اسلامی یادآور شده و دیدگاه برخی فقها نظیر بروجردی، نراقی، گلپایگانی، خویی، صاحب جواهر، نایینی و امام خمینی (ره) را یادآور شده است.
این کتاب، برخلاف ادعای نویسنده از سبک و روش جدیدی برخوردار نبوده، ویژگی خاصی ندارد و مباحث معمول حکومت اسلامی را طرح و بحث کرده است.
مجموعه سخنرانی های پیرامون ولایت فقیه.
جنتی، احمد (و دیگران) .چاپ اول: قم، دفتر انتشارات اسلامی، 384.1363 ص.این کتاب، مجموعه سخنرانی هایی است که در سمینار ولایت فقیه ایراد شده است.
احمد جنتی، دو سخنرانی در این موضوع دارد.وی بحث خود را از انسان شناسی آغاز می نماید و سپس می گوید خداوند برای تکمیل الطافش به بندگان، دین و رسالت انبیا را قرار داده است.احکام الهی و ولایت، تفکیک ناپذیرند.نقش ولایت در جامعه اسلامی عبارت است از: هدایت افکار، حراست و حفظ دین از دستبردها، دفاع از دین در قبال دشمنان و اجرای حدود در جامعه .به نظر او، برای تشکیل حکومت چند امر لازم به نظر می رسد: قدرت، سیاست، احساس عطوفت نسبت به مظلوم، شجاعت و تدبیر.
جوادی آملی، در بیان دیدگاههای خود، معتقد است حکومت اسلامی با دلیل عقلی قابل اثبات است.قلمرو ولایت فقیه، همان قلمرو فقه است و ولی فقیه، تا از کسی خلافی دید، می تواند او را عزل کند.
ابوالقاسم خزعلی، سه سخنرانی در زمینه ولایت فقیه ارائه کرده است.به گفته او، ولایت یعنی حکومت، و نه فقط بیان حکم.او بحث ولایت فقیه را از دیدگاه نهج البلاغه بررسی کرده است.خزعلی می گوید مردم قانون اساسی را در دو نوبت قبول کردند: انتخاب مجلس خبرگان، و رأی به خود قانون اساسی.او در نهایت، طی طرح مباحثی سیاسی، بنی صدر را می کوبد.
یوسف صانعی، سه سخنرانی در این مجموعه دارد.او اظهار می دارد که ولایت، به معنای سرپرستی و اداره جامعه است.مردم با اختیار خود، سرنوشتشان را به فقیه می سپارند.بنابراین، بین ولایت فقیه و آزادی، تنافی وجود ندارد.اگر ما می گوییم به مسجد الاقصی می رویم و آن را آزاد می کنیم، این دفاع است.صانعی همچنین برای اثبات ولایت امام علی (ع)، شواهدی تاریخی، قرآنی و روایی اقامه می کند.به گفته او، مقبوله عمر بن حنظله اطلاق دارد.او در آخر اظهار می دارد که امام (ره)، ارزش فوق العاده ای برای قانون اساسی قائل است.
طاهری خرم آبادی، دو مقاله درباره ولایت فقیه دارد.او در مقاله اول، ابتدا از امامت خاصه و عامه سخن می گوید.سرفصل مباحث او، بحث لغوی ولایت، انواع ولایتها، ارتباط ولایت و امامت با جهان بینی اسلامی و مجرای تحقق ولایت خدا در زمین است وو ولایت، دو قسم است : تشریعی و تکوینی.طاهری، در انتهای مقاله اول، به قوانین ثابت و متغیر نیز، اشاره می نماید .او می گوید که قوانین متغیر برای رفع نیاز جامعه به وسیله ولی امر وضع و اجرا می شود .خصایص ولی فقیه و رابطه ولی فقیه با ارگانهای حاکم، از مباحث مقاله دوم اوست.
عباس محفوظی، در سخنان خود ولایت را به دو قسم الهی و طاغوتی تقسیم می کند.او می افزاید که انبیا برای تشکیل حکومت آمدند.
محمد یزدی، در دو سخنرانی خود به معنی ولایت، اقسام آن، ضرورت ولایت و مباحثی درباره ولایت فقیه می پردازد.به گفته او، ولایت تشریعی، امری ضروری است و وحی بر قوانین دیگر مقدم است.به گفته یزدی، امام خمینی (ره) فرموده اند من در کار مجلس دخالت نکرده ام و نمی کنم، مگر آن که خلاف اسلام باشد.
مجموعه مقالات سمینار انقلاب اسلامی و ریشه های آن (ج 1) .
سمینار انقلاب اسلامی و ریشه های آن.چاپ اول: قم، معاونت امور اساتید و دروس معارف اسلامی (نهاد نمایندگی معظم رهبری در دانشگاهها)، 408.1374 ص.
کتاب حاضر، از دو بخش و ده مقاله تشکیل شده است.با توجه به این که انقلاب اسلامی یکی از رخدادهای اجتماعی مهم جهان در قرن بیستم است، لیکن آن گونه که باید و شاید مورد بررسی قرار نگرفته است.هدف گردآورندگان، بررسی ابعاد انقلاب اسلامی و شناسایی ویژگی های منحصر به فرد آن است.
بخش اول، کتاب «نظریه پردازی و انقلاب اسلامی» نام دارد.این بخش، متشکل از چهار مقاله است.
«نگرشی اجمالی به نظریه های انقلاب در علوم اجتماعی» ، نام اولین مقاله به قلم حمیرا مشیرزاده است.هدف مقاله، نگرشی اجمالی به مهمترین نظریه های مربوط به انقلاب است.با توجه به تعاریف موجود در مورد انقلاب، نویسنده سه تقسیم بندی در این باره مطرح می کند .
در مقاله دوم، حسین بشیریه نظریه های انقلاب را در پنج گروه قرار می دهد.نظریه مبارزه طبقاتی، نظریه واقع گرایی سیاسی، نظریه همبستگی اجتماعی، نظریه کاریزما و نظریه فردگرایانه .
نویسنده، سپس در نظریه پردازی انقلاب، سه موج را مطرح می کند:
موج اول، درباره نظریه های کلاسیک انقلاب است.در این موج به نظریات کارل مارکس، آلکسی توکویل، دورکهایم، پارتو و ماکس وبر در مورد انقلاب اشاره می شود.
موج دوم، درباره نخستین تلاش عمده علمی برای تحلیل انقلاب است، که جنبه توصیفی دارد .در این مرحله به نظریات کرین برینتون، اشاره می شود.به گفته نویسنده، برینتون در «کالبدشکافی چهار انقلاب» ، می کوشد با مقایسه نظام مندی میان انقلابهای انگلستان، آمریکا، فرانسه و روسیه، به دلیل شباهتهایی که با هم دارند، برخی همسانی ها را در انقلاب کشف کند.
در موج سوم، به نظریه های متأخر که در صدد تبیین انقلاب هستند، پرداخته می شود، که آنها را در دو گروه خرد و کلان تقسیم بندی می کنند.
«مقایسه ای تطبیقی پیرامون نظریه های مختلف در تبیین علل وقوع انقلاب اسلامی در ایران» ، عنوان مقاله ای است به قلم صادق زیبا کلام.نویسنده دو ویژگی را برای انقلاب ایران ذکر می کند: اول، غیر منتظره بودن وقوع انقلاب اسلامی، و دوم سرشت دینی آن یا عجین شدن این انقلاب با مذهب.نویسنده در بررسی «چرایی» شکل گیری انقلاب اسلامی، نظریات مطرح شده در این باره را به چهار دسته تقسیم می کند: اول، «فرضیه توطئه» که توسط سلطنت طلبان مطرح می شود.دوم، فرضیه مدرنیزاسیون، که طبق این نظریه، اقدامات شتاب آلود شاه در مدرن سازی، باعث وقوع انقلاب شد.سوم نظریه «اقتصاد عامل انقلاب» ، که طبق این نظریه معضلات و ناهنجاریهای اقتصادی، عامل اصلی بروز انقلاب بود.چهارم، نظریه «مذهب عامل انقلاب» ، که علت غایی انقلاب را سیاست «اسلام زدایی» شاه می داند، که باعث جریحه دار شدن احساسات ملت مسلمان ایران شد.نویسنده، هر یک از این نظریات را مورد نقد و بررسی قرار می دهد و نهایتا عامل اصلی پیروزی انقلاب را استبداد حاکم معرفی می کند.
«ریشه های انقلاب از زبان متفکرین و صاحبنظران غربی» ، نام مقاله ای است از عبد الرحیم گواهی.مؤلف در بررسی «چرایی» انقلاب، به چند دسته نظریه اشاره می کند و آنها را مورد نقد قرار می دهد.به گفته او، عده ای وقوع انقلاب را وجود فاصله عمیق بین طبقه ثروتمند با طبقه فقیر جامعه می دانند.عده ای دیگر اقدامات شاه را در نوسازی و صنعتی کردن سریع جامعه عقب مانده ایران، عامل انقلاب می دانند.بعضی محققان، علاوه بر دلایل اقتصادی (صنعتی نمودن سریع جامعه)، به دنبال دلایل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و بخصوص عوامل مذهبی برای انقلاب گشته اند.در این باره، مؤلف به اقدامات ضد مذهبی رضاخان و شاه اشاره می کند .
«اشاراتی در فلسفه علم انقلاب» ، عنوان مقاله دیگری است به قلم مصطفی ملکوتیان.مؤلف به بررسی نظریه انقلاب از دوران باستان، بخصوص ارسطو می پردازد.وی بین نظریه های اولیه و معاصر درباره انقلاب تفاوت قائل می شود.او بر آن است که برداشت نویسندگان اولیه از مفهوم انقلاب، بسیار کلی تر از برداشتهای امروزی بود.آنها بیشتر به دگرگونی های سیاسی به شکلی کلی می اندیشیدند و نوع خاصی از آن را کمتر مورد بررسی قرار می دادند.در آثار نویسندگان معاصر، در چرایی پدیده انقلاب، هر یک به عاملی خاص اشاره کرده، و آن را برجسته کرده است.نویسنده، در ادامه به علم احتمالی علم یقینی می پردازد.منظور وی از این بحث، وقوع عوامل جدید است که به طور ناگهانی ظاهر می شوند و تأثیر خاص خود را دارند و همین امر است که باعث افتراق بین علوم طبیعی و علوم اجتماعی می شود.وی اضافه می کند دسترسی به علم یقینی در علوم اجتماعی مرسوم نیز، با تلاشهای علمی امکان پذیر است.وی آنگاه به فرضیه، نظریه، پارادایم و قانون می پردازد و آنها را توضیح می دهد، و نتیجه می گیرد که نباید هر مطلب علمی را سریعا نظریه دانست.
«اندیشه، فرهنگ و انقلاب اسلامی» ، عنوان بخش دوم کتاب است.این بخش از پنج مقاله تشکیل شده است. «امام خمینی (ره) در پنج حوزه معرفت سیاسی» ، عنوان مقاله ای است از سید علی قادری.به گفته نویسنده، معرفت سیاسی مجموعه ای از باورهای ذهنی است که پنج حوزه قابل تفکیک دارد، و او می خواهد مشخص کند که حضرت امام (ره) در کدام یک از این حوزه ها تبلور بیشتری دارند.
1.حوزه اول، علم سیاست است.قادری می گوید حضرت امام (ره)، در این حوزه به اصول کلی دانش سیاست آگاهی داشتند؛ اما این گونه نبود که نظریات اندیشمندان غربی مانند مورگنتا را در حافظه سپرده باشند.
2.حوزه علم به حوادث سیاسی.در این باره، مؤلف به سیره حضرت امام (ره) در کسب اخبار سیاسی از سن هفت سالگی تا پایان زندگی می پردازد.
3.تحلیل سیاسی، که به گفته نویسنده امام در این حوزه یک غیرتمند بود؛ یعنی هرگز به تحلیل موضوعی که به کار جامعه بشری نیاید، نزدیک نشد.تحلیلهای حضرت امام (ره) بر دو گونه است : 1.معرفت شخصی، 2.فلسفی.
4.حوزه آرای سیاسی، که مجموعه ای است از نظر افراد نسبت به موضوعاتی که به اداره امور اجتماعی ارتباط می یابد.مؤلف در این باره می نویسد که امام (ره)، به عنوان یک سیاستمدار برجسته به طور قهری دارای آرای سیاسی است.وی بر آن است که باید بین آرای سیاسی و اندیشه سیاسی امام (ره) تفاوت قائل شد.در ذکر نمونه هایی از آرای سیاسی امام (ره)، مؤلف می نویسد ایشان در حوزه روابط بین الملل به تئوری توطئه معتقد بودند.مسئله حضور در روابط بین الملل از دیگر نظرهای امام (ره) است.اصل عدم دخالت در امور دیگر کشورها، و نداشتن رابطه با آمریکا نیز از دیگر آرای سیاسی امام (ره) است، در حالی که قطع رابطه با رژیم اشغالگر قدس از اندیشه های حضرت امام (ره) به حساب می آید.به گفته نویسنده، در اندیشه های امام (ره) نمی توان به تعارض رسید، اما در آرای سیاسی، بحث باز است.
5.حوزه اندیشه سیاسی، که مجموعه باورهای فلسفی است که به طور مستقیم به اداره امور جامعه مرتبط است.
مقاله دیگر، «تحولات فکری ایران و اندیشه انقلاب اسلامی (1332 1357)» نام دارد، که نویسنده آن محمد شفیعی فر است.سؤال اصلی مقاله آن است که: جریانهای فکری این دوره، چه نقشی در شکل گیری اندیشه انقلاب اسلامی داشته و مکتب فکری انقلاب اسلامی، مدیون اندیشه کدام یک از آنهاست؟
«غرب شناسی» ، عنوان مقاله ای است از حمید پارسانیا.نویسنده بر آن است که از جمله عواملی که در رخداد انقلاب اسلامی ایران نقش داشته، جهان غرب است.لذا شناخت غرب برای تحلیل انقلاب اسلامی ایران ضروری است.از این رو، در چند حوزه، غرب مورد مطالعه قرار می گیرد :
1.مبانی معرفتی غرب: الف) عقل گرایی، ب) حس گرایی.
2.تفرعن، اباحیت، قومیت و مدینه جماعت: الف) اومانیسم، تفرعن عریان، ب) لیبرالیسم، اباحیت، ج) قومیت و قراردادهای اجتماعی، د) دموکراسی و مدینه جماعت.
3.جدایی دانش و ارزش، دین و سیاست: الف) جدایی دانش از ارزش، ب) جدایی دین از علم، ج) جدایی علم از سیاست، د) جدایی دین از سیاست.
«سرچشمه های آموزشی نیروهای انقلاب» ، نام مقاله ای است از علی محمد حاضری، که نویسنده به ورود فرهنگ غربی در ایران، بویژه در زمینه تعلیم و تربیت و سلطه تدریجی آن بر فرهنگ و آموزش و پرورش سنتی جامعه می پردازد.به گفته او، ارتباط آموزشی ایران با غرب از دو طریق کلی صورت گرفت: یکی اعزام دانشجو به خارج، و دیگر ایجاد مدارس و مؤسسات آموزشی بر اساس نظام آموزشی غرب در ایران.نویسنده در پی توضیح این دو طریق، به ایجاد مدارس در چهار مرحله از اوج بیگانگی به «خودی» می پردازد.
«زمینه های فکری انقلاب، هویت فکری شخص» ، عنوان آخرین مقاله به قلم عماد الدین باقی است.نویسنده در بررسی زمینه های فکری انقلاب، نیم نگاهی به سیر اندیشه اصلاح گری در جهان اسلام طی قرن بیستم دارد.وی جنبش اصلاح طلبی در ایران را تحت تأثیر جنبش اصلاح طلبی جهان عرب می داند.او معتقد است که سه جریان ناسیونالیسم، دموکراسی و سوسیالیسم، میراث جنگ سرد بودند که بر مسلمانان و بخصوص ایران تأثیر گذاردند.مؤلف در ادامه، «سیر تفکر در ایران» را بررسی می کند و در این باره، به اندیشه های سید جمال الدین اسدآبادی، علل عقب ماندگی ایران، همچون استبداد و تحریم تنباکو توسط میرزای شیرازی اشاره می کند.نویسنده پس از این، نهضت مشروطه را طرح می کند و مورد بررسی قرار می دهد.وی آنگاه به ظهور پدیده نهیلیسم اشاره می کند و از صادق هدایت، به عنوان سمبل کامل آن نام می برد.به گفته نویسنده، علاوه بر پدیده نهیلیسم، دو پدیده دیگر یعنی مارکسیسم و سیانتیسم در برابر جامعه و مذهب ایرانی نمایان شدند.نویسنده به متفکران ایرانی این دو مکتب و کسانی که در رویارویی با آنها قلم زدند، اشاره می کند.وی همچنین از مرحوم شریعتی و شهید مطهری به عنوان متفکران اثرگذار بر جریان انقلاب اسلامی نام می برد.
