مقدمه
برای ارزیابی عملکرد اقتصادی کشور در دوران جنگ، لزوما به یک یا چند ضابطه و معیار نیاز خواهیم داشت. سؤال این است که چگونه می توان ضوابط و معیارهای مناسبی برگزید تا حتی المقدور ما را به شناختی عالمانه و هر چه نزدیک تر به واقعیت نایل کند؟
بطور کلی برای ارزیابی عملکرد یک اقتصاد، در یک دوره معین از چند روش می توان بهره جست:
روش اول:
اصالت دادن به نقاط عطف است. معمولا کشورها در طول تاریخ خود با نقاط عطف کوچک و بزرگ مواجه می شوند. بحران های بزرگ، سوانح طبیعی عمده و اساسی، جنگ و انقلاب برخی از مصادیق مهم چنین نقاط عطفی هستند. در چنین مقایسه ای، مقایسه ها مستقل از شرایط، توانایی ها و محدودیت های نظام اقتصادی به بررسی گذاشته می شود و تلاش می شود تا به اعتبار نقش برجسته ای که برای آن نقطه عطف قایل هستند روند تحولات متغیرهای عمده و اساسی اقتصادی کشور را در دوره های قبل و بعد از آن مورد مطالعه قرار دهند.
بر حسب آنکه نقطه عطف تعیین شده چگونه ظرفیت های روحی، مادی و سازمانی یک کشور را تحت تاثیر قرار دهد، استفاده از این روش البته مزایایی دارد اما به اعتبار نادیده گرفتن شرایط جامعه طی دو دوره متفاوت، لزوما در چنین تحلیلی کاستی ها و ضعف هایی راه پیدا می کند و نیز راه را برای برداشت های تعصب آلود بر له یا علیه، یک دوره معین تا حدودی هموار می سازد. در این روش می توان مقایسه را به صورت های گوناگون و در سطوح متفاوت انجام داد. مقایسه عملکرد کلی اقتصاد از طریق مطالعه روندهای مربوط به رشد تولید ناخالص ملی یا دیگر متغیرهای سطح کلان اقتصاد نیز از این طریق عملی است. برای مثال یکی از انتقاداتی که به عملکرد اقتصادی کشور، در طی دوران جنگ تحمیلی وارد شده سهم نسبتا نازل سرمایه گذاری های انجام شده به تولید ناخالص ملی کشور است، در حالی که مستقل از مشکلات و ابهاماتی که در مفهوم سرمایه گذاری وجود دارد، و طرز تلقی های اساسا متفاوتی که در عرصه تئوری های گوناگون از آن ارائه شده است، باید دید آیا در شرایط جنگی امکان آزاد کردن منابع چشمگیر به منظور سرمایه گذاری امکان پذیر هست یا نه و در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا اصولا چنین اقدامی عقلایی و منطقی ارزیابی می شود؟ این مساله به خصوص برای تجربه کشور خودمان در دوران جنگ تحمیلی و به طور مشخص برای دوره 1365 تا زمان پذیرش قطعنامه که استراتژی دشمن بر انهدام تاسیسات اقتصادی کشور استوار گشته بود به طور جدی نیازمند بررسی های بیشتر است. هر چند عملکرد دوره جنگ با همه ملاحظات پیش گفته، هنگامی که با دوران بعد از جنگ لااقل طی دوران برنامه 5 ساله اول - که اسناد عملکرد آن انتشار یافته - مقایسه می شود، حکایت از آن دارد که میانگین نسبت سرمایه گذاری های زیربنایی انجام شده طی دوران جنگ اگر از میانگین مشابه طی سال های برنامه اول توسعه کشور بیشتر نباشد، کمتر از آن هم نیست; در این زمینه لازم است به خوبی دقت شود که مبنای ادعای مزبور، آمارها و تحلیل های تنظیم و ارائه شده افرادی است که با جهت گیری ها و سیاستهای اقتصادی کشور در دوران جنگ تحمیلی مخالف بوده و مسئولیت عمده تدوین و اجرای برنامه اول کشور را نیز خود عهده داشته اند. (1)
روش دوم:
اصالت دادن به شرایط خاص است. در ادبیات دانش اقتصاد و نیز اقتصاد توسعه دسته بندی های گوناگون از کشورهای جهان صورت پذیرفته است و بر حسب هر یک از این طبقه بندی ها، کشورهای جهان به اعتبار یک یا چند ویژگی مشترک با یکدیگر هم طراز و هم گروه در نظر گرفته می شوند، قرار گرفتن در یک منطقه معین، برخورداری از توانایی های مشترک و یکسان علمی - فنی، تولید یک یا چند محصول عمده یا مواجهه با مسایل واحد و معین را می توان به عنوان مصادیقی از آن شرایط خاص در نظر گرفت. برای مثال در طی دوران جنگ و به خصوص در پایان آن در محافل سیاسی و آکادمیک ایران و نیز بسیاری از کشورهای جهان مقایسه هایی میان میزان بدهی خارجی ایران و عراق صورت می گرفت و نوعی تعجب و ابراز شگفتی همگانی در این زمینه وجود داشت که چطور ایران با درآمدی تقریبا یکسان، با ذخایر ارزی بسیار کمتر از عراق در هنگام شروع جنگ، با جمعیتی بیش از دو برابر عراق و در حالی که از یک سو ایران با ناجوانمردانه ترین و گسترده ترین تحریم ها از سوی عرضه کنندگان کالاها و خدمات روبرو بود و از سوی دیگر، عراق از بی سابقه ترین گشاده دستی ها در عرصه های منطقه ای و بین المللی برخوردار بود، بدهی خارجی ایران در زمان پذیرش قطعنامه صفر و بدهی خارجی عراق بالغ بر 70 میلیارد دلار شده است. (2) این روش نیز مانند روش اول، گرچه حاوی برخی نکات و اطلاعات بسیار مفید است، اما به هر حال محدودیت های روش شناختی خاص خود را نیز به همراه دارد.
روش سوم:
اصالت دادن به اهداف اعلام شده است. در مباحث مربوط به مدیریت توسعه در کشورهای در حال توسعه یکی از مهمترین مطالبی که مطرح می شود ناظر بر ضرورت سازماندهی کلیه منابع و امکانات بر اساس اهداف نظام اجتماعی است. از آن جایی که معمولا حتی در دوران هایی که کشورهای در حال توسعه فاقد برنامه های توسعه هستند نیز فرض بر آنست که بودجه های سالانه حکم برنامه های یک ساله مصوب کشور را دارند. ارزیابی و تحلیل عملکرد سیستم اقتصادی بر اساس اهداف، یکی از مناسب ترین انواع قابل تصور برای مطالعه روندهای جامعه مورد بررسی است.
شاید نیازی به تذکر نباشد که علاوه بر این سه روش می توان روش های دیگری را نیز مورد توجه قرار داد. ارزیابی هایی که ناظر بر مطالعه عملکرد یک دوره معین بر اساس منطق «هزینه - فایده » است، ارزیابی هایی که بر محور «هزینه فرصت از دست رفته » صورت می پذیرد و ارزیابی هایی که با تکیه بر یک بنیان تئوریک مشخص، نوع مواجهه با مسایلی که به لحاظ تئوریک اساسی و صاحب اولویت هستند، را مورد بررسی قرار می دهد، در این زمره قرار دارد; ضمن آن که هیچ الزامی به محدود شدن در یکی از قالب های مطرح شده وجود ندارد و بر حسب هدف یا اهداف ارزیابی، می توان ترکیبی از دو یا بیشتر از این روش ها را مورد توجه قرار داد; و با توجه به این نکته که هر یک از این روش ها تکیه بر یک سلسله مفروضات دارند و لزوما یکی بر دیگری رجحان خاصی ندارد، این شرایط خاص جامعه و نیز اهداف پژوهش است که روش انفرادی یا ترکیبی مناسب تر را معین می کند.
از آن جایی که جنگ تحمیلی به لحاظ زمانی هنگامی آغاز گردید که مردم ما اولین سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی را تجربه می کردند و هنوز مدت زیادی از زمان تصویب قانون اساسی که در واقع تبلور آرمان ها و اهداف نظام اسلامی بود نمی گذشت و جهت گیری ها، تخصیص منابع و سیاست گزاری ها به شدت تحت تاثیر آن فضا قرار داشته; جنگ نیز اگر نگوییم روحیه انقلابی و آرمان خواهانه را تشدید کرد، لااقل تا حدود زیادی از فروکش کردن سریع آن به شکلی که در سایر انقلاب ها قابل مشاهده است جلوگیری نمود. به نظر می رسد که روش سوم برای ارزیابی عملکرد آن دوره ترجیح داشته باشد، در عین حال که در فرآیند به کارگیری این روش لزوما از روش های دیگر نیز استفاده خواهد شد. از جنبه اقتصادی شعارهای مردم در طی سال های قبل و بعد از انقلاب اسلامی، اصول اقتصادی قانون اساسی و نیز مواضع صریح امام امت قدس سره به طور عمده بر دو محور استقلال و توزیع عادلانه درآمدها و ثروت ها قرار داشته است. بنابراین تلاش می شود تا در نهایت اختصار عملکرد اقتصاد ایران در دوران جنگ تحمیلی از این دو جنبه مورد بررسی قرار گیرد.
استقلال اقتصادی
اصول اقتصادی قانون اساسی، دست یابی به توان داخلی برای گسترش ظرفیت های تولیدی، رفع وابستگی ها به خصوص در عرصه های نرم افزاری و خودکفایی در اقلام استراتژیک عمده و برقراری رابطه ای به دور از سلطه گری و سلطه پذیری با سایر کشورها را به عنوان مهمترین ارکان تحقق آرمان استقلال اقتصادی معرفی می کند. بنابراین مستقل از مباحث تئوریک مربوط به این مساله و ملاحظات نسبتا پیچیده روش شناختی جهت ارائه تعریفی دقیق از مفهوم استقلال اقتصادی که در جای خود حایز اهمیت بوده و نیاز به کارهای وسیع تر دارد، شاید بتوان فی الجمله پذیرفت که چگونگی مواجهه با ابعاد گوناگون و پیچیده پدیده دوگانگی اقتصادی می تواند نمایانگر فرایندی باشد که از طریق آن اجمالا نزدیک تر شدن یا دور شدن سیستم اقتصادی به آرمان مزبور قابل اندازه گیری باشد.
با کمال تاسف علیرغم اهمیت آرمانی و حتی ایدئولوژیک استقلال اقتصادی هنوز هم تعداد پژوهش های علمی انجام گرفته جهت تبیین این مساله مهم شاید حتی به عدد انگشتان یک دست نیز نرسد; (3) ولی به هر حال یکی از کارهای شناخته شده موجود در این زمینه در سطح آکادمیک، که به صورت کمی مساله را بررسی کرده است اثر مشهور اقتصاددان برجسته فرانسوی، «فرانسوا پرو» یعنی کتاب استقلال اقتصادی است. و شاید تنها مطالعه ای که در آن قالب متدولوژیک برای اقتصاد ایران صورت گرفته است تلاش تحسین برانگیز دکتر بانویی و زند وکیلی است که متاسفانه هنوز به زبان فارسی انتشار نیافته است. (4) در پژوهش مزبور با تکیه بر تکنیک داده - ستانده و محاسباتی که بر مبنای آن در مورد اقتصاد ایران در سالهای 1353 و 1363 صورت پذیرفته روندهای مربوط به پیوندهای پیشین و پسین فعالیت ها و بخش های عمده اقتصاد ایران به صورت های مستقیم و غیر مستقیم مورد مطالعه قرار گرفته است. در این تحقیق با توجه به نارسایی هایی که در جهت امکان پذیر ساختن مقایسه جداول مزبور وجود داشته است (جدول سال 1353 که توسط بانک مرکزی تهیه شده شامل 101 بخش و جدول سال 1363 که توسط سازمان برنامه تهیه شده شامل 92 بخش می باشد) ابتدا بر پایه جدول سال 1363، تعدیل های لازم در جدول سال 53 انجام گرفته و سپس به دلیل محدودیت های سخت افزاری ماشین های محاسب در دسترس در زمان تهیه مقاله ماتریس 92×92 بخشی به یک ماتریس 43 بخشی هم فزونی شده و سپس پیوندهای مستقیم و غیر مستقیم پیشین و پسین جداول 43 بخشی برای سال های 1353 و 1363 محاسبه شده اند. این مطالعه به وضوح نشان می دهد که ارتباطات و پیوندهای پیشین و پسین در اقتصاد ایران در سال 1363 نسبت به سال 1353 هم به صورت پیوندهای مستقیم و هم به صورت پیوندهای غیر مستقیم افزایش چشم گیری یافته است. جدول زیر نتایج پژوهش مزبور را در تمامی 43 بخش مورد مطالعه به نمایش می گذارد: (ارقام ذکر شده به صورت درصدی و علامت مثبت یا منفی نشان دهنده افزایش یا کاهش پیوندها است).
جدول نسبتهای تغییرات بین بخشی اثرات پیشین و پسین «مستقیم » و «مستقیم و غیر مستقیم » در اقتصاد ایران طی سالهای 1353 و 1363
اثرات مستقیم (5) اثرات مستقیم و غیر مستقیم (6)
نام بخش / 1 / 2 / 3 / 4
1. تولیدات کشاورزی / 50 / 55 / 23 / 23
2. دامپروری، جنگلداری و ماهیگیری / 60 / 62 / 32/ 26
3. نفت خام/ 31/ 16/ 3/ 5
4. سایر کانی های معدنی/ 52/ 67/ 26/ 23
5. لبنیات/ 76/ 51/ 38/ 20
6. سایر خوراکیها 67/ 27/ 33/ 8
7. تولیدات نفتی/ 71/ 78/ 32/ 31
8. غلات آسیاب شده/ 74/ 30/ 36/ 17
9. نان و شیرینی 25/ 52/ 0/ 23
10. شکر/ 30/ 50/ 6/ 23
11. خوراک حیوانات/ 75-/ 41/ 2-/ 7
12. نوشیدنیها/ 24/ 49/ 15/ 22
13. دخانیات/ 250-/ 67/ 25-/ 28
14. ریسندگی و تولید پوشاک/ 31/ 35/ 14/ 11
15. منسوجات بجز تولید پوشاک/ 78/ 0/ 14/ 5-
16.پارچه/ 57/ 48/ 12/ 21
17. قالی و قالیچه/ 56/ 64/ 5/ 31
18. سایر منسوجات/ 78/ 55/ 36/ 25
19. تولید پوشاک بجز کفش/ 64/ 52/ 11/ 23
20. دباغی و تولیدات چرمی/ 83/ 37/ 39/ 16
21. چوب و تولیدات چوبی/ 35/ 43/ 15/ 15
22. کاغذ و تولیدات کاغذی/ 3/ 41/ 1/ 16
23. مواد شیمیایی ضروری/ 20/ 68/ 9/ 24
24. کود و سموم دفع آفات/ 125-/ 67/ 8-/ 21
25. الیاف مصنوعی و رنگها و محوکننده ها/ 48/ 46/ 25/ 18
26. دارو/ 61/ 57/ 2/ 22
27. صابون،پاک کننده ها و تولیدات مشابه/ 36/ 46/ 14/ 18
28. پالایشگاههای نفت/ 0/ 31/ 0/ 13
29. سایر تولیدات نفت و ذغال سنگ/ 60/ 45/ 11/ 16
30. لاستیک، تیوب و سایر تولیدات پلاستیکی/ 34/ 46/ 13/ 19
31. تولیدات معدنی غیر فلزی/ 45/ 40/ 21/ 16
32. تولیدات فلزات اساسی/ 54/ 45/ 24/ 20
33. تولیدات فلزی/ 55/ 22/ 24/ 8
34. ساخت ماشین آلات غیر الکتریکی/ 71/ 34/ 34/ 14
35. ساخت ماشین آلات الکتریکی/ 67/ 37/ 12/ 17
36. تجهیزات حمل و نقل/ 82/ 39/ 39/ 16
37. سایر تولیدات صنعتی/ 61/ 32/ 27/ 13
38. آب و برق/ 2/ 73/ 1/ 32
39. ساختمان/ 25-/ 49/ 12-/ 22
40. حمل و نقل و ارتباطات/ 57/ 51/ 22/ 23
41. بازرگانی، رستوران و هتلداری/ 12-/ 31/ 5-/ 15
42. خدمات مؤسسات مالی/ 17/ 63/ 7/ 28
43. سایر خدمات/ 5-/ 2-/ 2-/ 0
از آن جایی که در اواخر سال بعد (1364) جنگ قیمت ها در اپک آغاز گردید و به کاهش چشم گیر درآمدهای حاصل از صدور فت خام منجر شد، انتظار می رود به دلیل ملاحظات مربوط به «بیماری هلندی » که ناظر بر رابطه معکوس میان میزان سهم صنعت استخراجی صادراتی با صنعت ساخت داخلی است کاهش منزلت درآمدهای ناشی از صنعت استخراجی صادراتی، پیوندهای پیشین و پسین را نسبت به دوره مورد بررسی تا پایان جنگ تحمیلی; به طرز چشم گیرتری افزایش داده باشد. (7) این مساله یعنی حرکت به سمت استقلال اقتصادی، علاوه بر این حرکت چشم گیر در ساختار تولیدی کشور، به وضوح در تحولات و دگرگونی هایی که در الگوی مصرف جامعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی اتفاق افتاد و به خصوص در دوران جنگ تحمیلی، نیز قابل مشاهده است. برآیند این دو تحول از طریق توجه به این واقعیت که علیرغم شرایط به کلی متفاوت کشور از هر نظر، و با وجود آن که واردات کشور در سال 1365 کمتر از یک سوم واردات در سال 1356 بوده، نرخ تورم در سال های 1356 و 1365 تقریبا برابر بوده است، کاملا قابل مشاهده است.
با توجه به میزان جمعیت، نسبت جمعیت شهری و روستایی به کل جمعیت کشور و قدرت خرید دلار در هر یک از این دو مقطع از یک سو و میزان درآمدهای ارزی کشور از محل صدور نفت در این دو سال عمق دگرگونی و تحولی که در اثر مدیریت اقتصادی کشور در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی به ویژه در دوران جنگ تحمیلی اتفاق افتاده است به شکل مناسب تری قابل تحلیل خواهد بود.
گستره و عمق این مساله در بخش کشاورزی چشم گیرتر است و این، واقعیتی است که حتی از دید کارشناسان سازمان های اقتصادی گوناگون بین المللی که بعد از دوران جنگ فرصت کافی برای مطالعه روندهای اقتصادی کشور در دوران جنگ را از نزدیک یافتند، نیز پنهان نماند و در اغلب گزارش های اولیه خود به عملکرد شگرف بخش کشاورزی ایران اعتراف نموده اند. (8) در این جا تذکر این نکته ضروری است که دستاوردهای مزبور به ویژه در بخش کشاورزی در شرایطی حاصل شده است که در طی سال های جنگ تحمیلی 6 استان کشور مستقیما عرصه نبرد با متجاوزین بوده اند و به علاوه بخش مهمی از سرمایه های انسانی و تجهیزات و سرمایه های فیزیکی بخش نیز از فرایند تولید جدا شده و در خدمت دفاع مقدس قرار گرفته بودند.
توزیع عادلانه ثروت ها و درآمدها
اصول اقتصادی قانون اساسی، برابری فرصت ها و امکانات در دست یابی به آموزش، اشتغال، سرمایه و ابزار کار برای همه، تامین حداقل نیازهای اساسی مردم، کاهش تفاوت میان درآمد و ثروت اشخاص و از بین بردن انحصارها را به عنوان مهمترین شرایطی مطرح ساخته است که به منظور تحقق هدف فوق لازم الاجرا هستند. مساله توزیع عادلانه درآمدها و ثروت ها از جمله مواردی است که چه در کشور ما و چه در سایر کشورها و در همه جا خواه در میان سیاست گزاران و خواه نظریه پردازان و آکادمیسین ها علی الظاهر هیچ کس با اصل آن مخالفتی ندارد و همه خواهان آن هستند! اما این که مشکل کجاست که علیرغم این وفاق جهانی هر روز ابعاد نابرابری در سطوح محلی - ملی - منطقه ای و جهانی افزایش می یابد، بحثی است که می بایست کمی درباره آن تامل نمود.
در عرصه علم اقتصاد و مطالعات توسعه به نظر می رسد که دو مساله بنیادی فکری است که صاحبان آرا و نظریه ها را در این باره از یکدیگر متمایز می سازد و آن دو مسئله عبارتند از:
1. نقطه عزیمت صاحب نظران و سیاست گزاران.
2. بنیاد هستی شناختی آن.
ذیلا توضیح مختصری درباره این دو مساله ارائه می گردد:
در درجه اول علیرغم آن که گفته شده هیچ کس علی الظاهر با اصل مساله مخالف نیست، اما به خصوص در عرصه دانش توسعه، بیشترین اختلاف ها بر سر اولویت هاست! سؤال این است که برای تحقق این هدف آیا باید از «تولید» شروع کرد و به آن اولویت داد یا از توزیع؟
نظریه پردازان علم اقتصاد سنتی و اخلاف اقتصاد دان یا اقتصاد توسعه دان معتقدند که می بایست اولویت را به تولید داد، زیرا اساسا اگر تولیدی وجود نداشته باشد، توزیع موضوعیت پیدا نمی کند یا بنا به قول مشهور این گروه نظریه پردازان اولویت دادن به توزیع قبل از تولید، چیزی جز «تقسیم فقر» نیست.
نکته دوم عبارت از آن است که حتی اگر به هر شکل مساله اول را حل کردیم، آیا می بایست مجموعه ای از اقدامات مشخص را برای تحقق هدف توزیع عادلانه درآمدها و ثروت ها سازماندهی کنیم یا با حل شدن مساله تولید، مشکل توزیع به خودی خود حل خواهد شد؟
در پاسخ به این سؤال نیز نظریه پردازان علم اقتصاد سنتی و هم فکران ایشان تا امروز معتقد به شق دوم هستند و با تکیه بر بنیادهای هستی شناختی، معرفت شناختی و روش شناختی خاص الگوی «تعادل پایدار» (9) تحقق خود به خودی آن را وعده می دهند.
سمت گیری های مزبور هم با تکیه گاه های تجربی و هم به ملاحظات بی شمار استدلالی و تئوریک مردود شناخته شده است (10) بنابراین می توان سؤال نمود که چرا علیرغم این ملاحظات تجربی و عقلی، ادبیات مسلط اقتصاد و توسعه، به خصوص در طی ده ساله اخیر با اصراری بی سابقه بر همان موازین پای می فشارد؟ تمامی آزمون های تجربی بدون استثناء بر این واقعیت صحه می گذارند که:
اولا تاکید بر اولویت تولید تاکنون در هیچ جامعه توسعه نیافته و نیز هیچ گروهی از کشورهای توسعه نیافته با هر ملاکی که طبقه بندی شده اند، عملا محقق نشده است و در عمل غیر از اولویت دادن به تولید، (قبل از حل کردن مساله توزیع و نابرابری ها، تولید را به عنوان اولین قربانی خود انتخاب کرده است) گستره و ابعاد فقر و نابرابری را نیز به طرز چشم گیری افزایش داده است.
ثانیا عملکرد خود به خودی نیروهای بازار در جهت حل مساله توزیع و برطرف کردن فقر و نابرابری ها حتی در کشورهای توسعه یافته نیز هرگز مشاهده نشده است. میردال تصریح کرده است که:
«در کشورهایی که به مراحل عالی توسعه رسیده اند مناطق بسیاری وجود دارند که در حال عقب ماندگی، رکود یا حتی نزدیک به فقر مانده اند و اگر تصمیم نهایی در این مورد به نیروهای بازار واگذار شود، فقر این مناطق و فاصله آنها با مناطق پیشرفته باز هم افزون تر خواهد شد». (11)
حتی پل ساموئلسن اقتصاددان برجسته نئوکلاسیک معاصر و استاد قدیمی هاروارد نیز تصریح می کند که:
«دست نامریی ممکن است ما را به نقاطی خارج از منحنی امکانات تولید بکشاند ولی لزوما درآمدها را به طریق قابل قبولی توزیع نخواهد کرد»... «علم اقتصاد مانند یک آژانس مسافرتی خوب است. شما به عنوان یک مسافر، باید تصمیم بگیرید که «آفتاب » می خواهید یا «برف »! اما هنگامی که شما انتخاب خود را کردید، آژانس می تواند به شما کمک کند که با سرعت زیاد و هزینه کم به آن جا برسید». (12)
به عبارت دیگر مادام که یک اراده جدی مبنی بر انتخاب، شعور و آگاهی وجود نداشته باشد، مساله توزیع عادلانه درآمدها و ثروت ها به خودی خود برطرف نخواهد شد.
شاید یکی از دلایل آن که تدوین کنندگان قانون اساسی کشورمان مکانیزم های عملی و اجرائی مشخصی را برای تحقق این آرمان بزرگ در نظر گرفته اند همین تفاوت بنیادی است که در نگاه «جهان شناختی »، «معرفت شناختی » و «روش شناختی » آنها با نظریه پردازان علم اقتصاد سنتی و هم فکران امروزی آنها وجود دارد.
درباره روندهای متغیر توزیع عادلانه درآمدها و ثروت ها، به خصوص بر حسب شاخص شناخته شده آن - ضریب جینی - در دوره های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و دوره بعد از آن به ویژه در دوران جنگ تحمیلی - نوعی اتفاق نظر وجود دارد و همگان به درستی بر این باور هستند که دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دوران بهبود چشم گیر توزیع درآمدها و ثروت ها در کشور است. سمت گیری های شورای انقلاب اسلامی در زمینه ملی کردن بانک ها، تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران، تصویب قانون جدید زمین یادگارهای دولت شهید رجایی در زمینه به حداقل رساندن فاصله میان حداکثر و حداقل حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان دولت، برقراری سیستم سهمیه بندی کالاهای اساسی و طرح برجسته و مشهور ایشان، (طرح شهید رجائی) باضافه الزام های قانون اساسی در این زمینه مانند از بین بردن انحصارهای خصوصی، ممانعت از ورود بخش خصوصی در زمینه برخی فعالیت های به غایت سودآور و مسؤولیت های جدید دولت در زمینه مسکن، آموزش و بهداشت تمامی آحاد جامعه، پایه ها و ستون هایی بودند که نظام اجتماعی را به سمت هر چه عادلانه تر شدن درآمدها و ثروت ها به پیش بردند و تقریبا همه آنها تا پایان جنگ تحمیلی پا برجا و استوار باقی ماندند. بنابر این حتی در میان دشمنان انقلاب اسلامی نیز تردیدی نسبت به بهبود وضعیت جامعه در دوران جنگ نسبت به دوران قبل از انقلاب ابراز نشده است.
اما در مقایسه با دوران بعد از جنگ تحمیلی اخیرا از سوی برخی از دست اندرکاران تدوین و اجرای برنامه اول توسعه کشور، تلاشهایی مشاهده می شود مبنی بر ادعای بهبود وضعیت توزیع درآمدها و ثروت ها در دوران برنامه اول نسبت به دوران جنگ تحمیلی که بدون تردید در صورت برخورداری از متانت علمی، افتخار بزرگی است برای جمهوری اسلامی ایران و ذخیره الهی عظیمی است برای همه کسانی که توانایی های خود را در راه این هدف مقدس بکار گرفته اند.
از آنجایی که مطالب منتشره در این زمینه فاقد داده های کافی برای ارزیابی علمی این ادعاست و نیز به دلیل آن که سبک نگارش و نوع کاربرد آن اساسا خصلت ژورنالیستی داشته است (13) ذیلا به چند نکته که متضمن تردیدهایی درباره ارزش علمی ادعای مزبور است اشاره می شود به امید آن که تداوم این بحث منشا آگاهی و حساسیت هر چه بیشتر اندیشمندان کشور نسبت به این مساله اساسی که «اساس الملک » دانسته شده; گردد.
1. بر اساس منطقی که گزارش حاضر اتخاذ نموده است (ارزیابی عملکردها بر محور اهداف اعلام شده) اولین نکته ای که به نظر می رسد این است که اگر آن طور که ادعا شده واقعا در طی دوره برنامه 5 ساله اول وضعیت توزیع درآمدها و ثروت ها نسبت به دوره قبل بهتر شده باشد، دست اندرکاران برنامه اول (به خصوص مدیریت وقت سازمان برنامه و بودجه) به هیچ وجه نباید آن را به حساب خود دیدگاه ها و برنامه هایشان بگذارند. زیرا هدف برنامه; بنا به تصریح دست اندرکاران تحقق چنین امری نبوده است.
در صفحه 10-1 کتاب پیوست برنامه اول به طرزی صریح و گویا آمده است:
«هرچند که سیاست های اصلاح توزیع درآمدها در کوتاه مدت ممکن است که رفاه نسبی برای قشر محروم ایجاد کند، ولی در بلند مدت تا درآمد ملی افزایش نیابد سطح عمومی رفاه اجتماعی افزایش نخواهد یافت... بنا براین در ابتدای مراحل توسعه اقتصادی کشور باید توجه داشت که توزیع درآمد هر چقدر هم که به طور عادلانه تنظیم شده باشد ولی اگر رشدی در درآمد کل جامعه اتفاق نیفتد، غیر از گسترش عمومی فقر و محرومیت در جامعه نتیجه ای نخواهد داشت ».
بر اساس چنین بینشی بود که مسؤولان اقتصادی دولت، با صراحت شعار «اولویت تولید» را مبنای تبلیغات و اقدامات خود قرار دادند و همان گونه که از متن مورد استناد قابل مشاهده است، شباهت تعابیر به کار گرفته شده با ادبیات علم اقتصاد سنتی و نیز اقتصاد نئوکلاسیک به واقع تکان دهنده است.
2. در گزارش «پیرامون برنامه اول و برنامه دوم، غیر از استناد به جدولی که در آن سهم گروه های عمده از کل هزینه مصرفی خانوارها در سالهای 1368 و 1372 (البته بدون ذکر ماخذ) آمده است (و البته توجه داریم که سال 1368 مدیریت جدید اقتصادی کشور مسؤولیت را بر عهده داشته)، در صفحه 3 گزارش; تعبیر مبهمی مطرح شده و کل بهبود وضعیت ادعایی به آن نسبت داده شده به این مضمون که ... «به دلیل اقدامات گوناگونی است که در سالهای بعد از پیروزی انقلاب و خصوصا طی برنامه اول انجام شده است ». اما به هیچ یک از اقدامات مربوطه طی دوران برنامه اول اشاره مشخصی نشده و در صفحه 5 گزارش نیز جدولی که حاکی از روندهای مربوط به خانوارهای دارای برق - آب لوله کشی - یخچال - تلویزیون - اجاق گاز - حمام در منزل و خانوارهای فاقد فرد باسواد طی سالهای 1368 تا 1372 را نشان می دهد آورده شده که در این سطح برای اثبات ادعای ابراز شده به هیچ وجه کفایت نمی کند; برای مثال نشریه روند از انتشارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در شماره 17 (8/6/1374) گزارشی را به چاپ رسانده است که حاوی برخی نتایج مربوط به بودجه خانوار در مناطق شهری طی سالهای 1372-1363 است و بر اساس آن نشان داده شده که طی این مدت درصد خانوارهایی که دارای اتومبیل شخصی بوده اند از 20% در سال 1363 به 5/16% در سال 1372 رسیده است که با توجه به قیمت متوسط اتومبیل از یک سو و اضافه رفاه حاصل از کل مواردی که جناب طبیبیان برشمرده اند از سوی دیگر، مساله قابل تامل می نماید; اما مطلب تکان دهنده تر جدول شماره 6 در همان شماره نشریه روند است که در آن متوسط مقدار مصرف سالیانه برخی از اقلام خوراکی یک خانوار شهری آمده است و ضمن آن که تردیدهایی را نسبت به وضعیت ادعا شده طی دوره مطرح شده در گزارش به وجود می آورد دگرگونی قابل ملاحظه ای را در توانایی خانوارهای شهری در زمینه برخی از مهمترین اقلام نیازهای اساسی طی دوره های جنگ و بعد از آن به نمایش می گذارد.
متوسط مقدار مصرف سالیانه برخی از اقلام خوراکی یک خانوار شهری طی سالهای 72-1363
مقدار: کیلوگرم
سال - انواع نان - انواع گوشت دام - انواع گوشت پرندگان - انواع گوشت حیوانات دریایی - سیب زمینی - انواع تخم پرندگان - انواع کره - انواع روغنها و چربیها
1363 - 05/654 - 62/171 - 77/126 - 83/30 - 59/168 - 81/92 - 28/16 - 4/36
1364 - 44/677 - 26/182 - 88/98 - 90/25 - 02/200 - 04/89 - 32/13 - 85/39
1365 - 18/694 - 53/136 - 08/102 - 46/14 - 85/200 - 21/93 - 77/4 - 85/42
1366 - 92/726 - 28/127 - 19/91 - 46/18 - 59/190 - 12/91 - 96/6 - 83/39
1367 - 1/728 - 78/122 - 56/66 - 88/17 - 52/162 - 52/81 - 01/8 - 95/39
1368 - 86/731 - 66/94 - 69/45 - 60/12 - 99/160 - 13/44 - 72/3 - 59/38
1369 - 15/726 - 52/901 - 29/52 - 92/14 - 98/199 - 8/54 - 23/4 - 02/43
1370 - 71/707 - 52/94 - 18/53 - 39/17 - 74/207 - 97/43 - 35/3 - 21/45
1371 - 0/709 - 72/88 - 67/59 - 56/15 - 54/236 - 22/41 - 60/3 - 53/51
1372 - 31/701 - 72/78 - 69/70 - 07/14 - 34/222 - 13/45 - 81/3 - 79/54
منبع: نشریه روند، شماره 17، ص 50، 8/6/1374
در این جدول به خصوص تحولاتی که در زمینه میزان مصرف سرانه نان و سیب زمینی از یک سو و میزان مصرف سرانه انواع گوشت دام - گوشت پرندگان - گوشت حیوانات دریایی و ... از سوی دیگر اتفاق افتاده است به وضوح سطح رفاه را طی دوره های جنگ و پس از جنگ نمایان می سازد.
3. در این زمینه حتی طی دوره مورد بررسی جناب طبیبیان (1372-1368) در حالی که کشور با نرخ های بی سابقه تورم روبرو بوده است، ستاد بسیج اقتصادی به شدت تضعیف گشته، بخش های قابل توجهی از سرمایه گذاری های مصوب قانون برنامه محقق نشده، برنامه تعدیل به اجرا گذاشته شده و اتلاف های وسیع و کم سابقه منابع محدود کشور از طریق آزادسازی واردات اتفاق افتاده; حجم بسیار عظیم واردات کالاهای لوکس -تجملی و غیر ضروری، تقریبا در هیچ یک از سال های برنامه واردات کالاهای اساسی که به میزان مصوب انجام نگرفته است; تنها وقوع امور غیر متعارف می تواند برای چنین ادعایی مورد استناد قرار گیرد به خصوص که نویسنده محترم آن مقاله به لحاظ منطقی نتوانسته کوچکترین استدلالی جهت توضیح ادعای خود مطرح نماید.
برخی برداشت های نادرست درباره مدیریت اقتصادی دوران جنگ
بر اساس مطالبی که به صورت بسیار فشرده و مختصر مطرح گردیده، ملاحظه می شود که در مجموع مدیریت اقتصادی کشور در دوران جنگ حول 2 محور استقلال اقتصادی و توزیع عادلانه درآمدها و ثروت ها نسبت به دوره های قبل و بعد از آن موفق تر بوده است. باید دقت کرد که طرح این واقعیت نه به معنای نادیده گرفتن کاستی ها و ضعف های بی شمار آن دوران است و نه می توان از آن چنین برداشت نمود که صرف موفق تر عمل کردن در چارچوب دو هدف مزبور به معنای برتری مطلق و در همه عرصه ها سبت به دوره های دیگر است.
از طرفی دیگر در فرآیند رویارویی ها و مبارزات سیاسی، گاه افراد و جریان هایی تلاش می کنند که همه دستاوردهای یک دوران تاریخی را به فرد یا افراد خاصی نسبت دهند و در مقابل، گروهی نیز در راستای تصفیه حساب های شخصی یا گروهی خود با فرد یا افراد خاص، تیشه به ریشه تلاشها و دستاوردهایی می زنند که به یک ملت تعلق دارد.
با توجه به خصلت مردمی انقلاب اسلامی و مشارکت عظیم و بی سابقه همه آحاد ملت در دوران جنگ تحمیلی، نسبت دادن دستاوردهای بزرگ و تاریخی آن دوران به فرد یا افراد خاص و نادیده گرفتن مجاهدت های عمومی و همگانی یک ملت بزرگ، همان قدر نادرست است که نادیده گرفتن نقش افراد خاص که بر حسب مسؤولیت های بزرگتر و مسؤولیت شناسی بیشتر خود به طور نسبی از جایگاه و منزلت رفیع تری برخوردارند. در این میان نقش منحصر به فرد و استثنایی امام امت قدس سره، سران وقت قوای سه گانه و بالاخره رئیس وقت دولت که با حمایت همه جانبه امت و امام در حد توان خود بر اصول و مواضع انقلاب پای فشرده; شایسته تذکر و قدردانی است.
اما در این میان برخی برداشت های نادرست نیز درباره عملکرد اقتصادی کشور در دوران جنگ وجود دارد که بازنگری درباره آنها و تامل در ریشه های گسترش و تداوم آن برداشت ها می تواند راه گشای ملت و دولت در تلاش های آتی جهت تحقق آرمان های انقلاب اسلامی باشد.
در سطور پیشین درباره توهم بدهی خارجی در دوران جنگ به اختصار اشاره ای شد و تصریح گردید که حداقل بر اساس 7 گروه استدلال می توان به روشنی نشان داد که ایران در دوران جنگ، بدهی خارجی نداشته است; اما این توهم چندان قابل اعتنا نیست، زیرا نه در متن قانون برنامه اول توسعه و نه در پیوست آن کوچکترین اشاره ای به این مساله نشده است. بنابراین در سطح سیستم کارشناسی و نیز محافل آکادمیک چنین توهمی کمتر راه خواهد یافت،به خصوص هنگامی که توجه شود که لایحه برنامه اول پس از دست کاری ها و تغییرات کوچک و بزرگ بسیار، توسط دولت جدید به مجلس داده شد و تردیدی نیست که اگر توهم مزبور کوچکترین نشانه ای از واقعیت می داشت، حتما در قانون و پیوست برنامه می بایست تکلیف بدهی های کشور در طی سال های اجرای برنامه اول توسعه مشخص شود. همان طور که در برنامه دوم که در زمان تدوین و تصویب آن; کشور بدهی خارجی پیدا کرد در متن قانون و پیوست آن به صراحت درباره اش تعیین تکلیف شده است.
اما برخی برداشت های نادرست وجود دارد که حتی در سطوح کارشناسی و متون رسمی نیز راه پیدا کرده است که ذیلا به دو نمونه از آن ها اشاره مختصری می شود:
الف: دخالت گسترده دولت در اقتصاد
در طی دوران جنگ، یکی از مهمترین ارکان جنگ روانی گسترده ای که بر علیه نظام تصمیم گیری کشور وجود داشته است، تبلیغات گسترده ای بود که در زمینه میزان دخالت دولت در اقتصاد صورت می گرفت. البته انگیزه های طیف وسیع کسانی که در این جنگ روانی مشارکت داشتند، به کلی با یکدیگر متفاوت بود; ولی اساسا همگی بر این نکته توافق داشتند که دولت بر همه شئون اقتصادی کشور سیطره ای بلامنازع دارد. در این میان مطرح شدن مسؤولیت های جدید برای دولت در چارچوب اصول اقتصادی قانون اساسی، برعهده گرفتن مسؤولیت سهمیه بندی کالاهای اساسی به اعتبار شرایط خاص جنگی و نیز مسؤولیت هایی که در چارچوب قانون حفاظت و توسعه صنایع کشور به اعتبار شرایط خاص پس از پیروزی انقلاب اسلامی برعهده دولت قرار گرفته بود، زمینه های ذهنی کافی برای القاء شبهه پیرامون این مساله ایجاد می کرد و غرض ورزان و کینه توزان با آماده کردن برچسب ها و انگ های گوناگون از این شرایط حداکثر استفاده را برده تا سر حد توان خود بر علیه نظام اجرایی کشور بر این جنگ روانی دامن می زدند، به طوری که حتی تا امروز نیز شاید اکثریت بر صحت این ادعا گمان ببرند.
اما واقعیت غیر از این است و شاید طرح این مساله که علیرغم ضرورت دخالت هر چه گسترده تر دولت در اقتصاد در شرایط جنگی، میزان دخالت دولت در اقتصاد ایران در دوران جنگ هم نسبت به دوره قبل از انقلاب اسلامی و هم نسبت به دوره بعد از جنگ کمتر بوده است. شاید برای بسیاری از افراد تکان دهنده و حیرت انگیز باشد که در ادبیات علم اقتصاد، میزان دخالت دولت در اقتصاد بر اساس سنجش نسبت هزینه های عمومی دولت به تولید ناخالص ملی صورت می پذیرد اما با توجه به شرایط خاص جوامع توسعه نیافته و وجود بنگاه های شرکت های متعدد دولتی، بهتر است که میزان دخالت دولت در اقتصاد از طریق قرار دادن جمع هزینه های عمومی دولت و شرکت های دولتی محاسبه نمود. بر اساس مندرجات کتاب پیوست قانون برنامه اول توسعه، سهم بودجه کل کشور (دولت + شرکت های دولتی) در محصول ناخالص داخلی که در سال 1365 معادل 65 درصد بوده در سال 1367 به 7/40 درصد رسیده است. (14) کاهش میزان دخالت دولت در اقتصاد کشور طی دوران جنگ، نسبت به دوره قبل از انقلاب اسلامی عمدتا ناشی از سمت گیری های معطوف به عدالت اجتماعی و کاهش پرداخت ها، مدیران سطوح بالا، کاهش چشم گیر هزینه های غیر ضروری و از همه مهمتر برقراری بی سابقه ترین سطح پیوند و مشارکت میان دولت و ملت بوده است. برای آن که صرفا نوعی تقریب ذهنی پدید آید، تصور کنید که اگر دولت قرار بود طبق موازین متعارف و مرسوم ارتش ها در زمان جنگ، سیستم پرداخت های خود را سازمان دهد، میزان هزینه های جاری دولت می بایست چه ابعادی پیدا کند؟ و آن رقم را در برابر این واقعیت قرار دهید که بدنه اصلی سیستم دفاعی کشور را کسانی تشکیل داده بودند که نه تنها توقعی از بابت پرداخت حقوق و انواع فوق العاده پرداخت ها نداشتند، بلکه به خاطر احساس یک دلی با مدیریت اجرایی کشور، پس اندازهای خود را نیز تقدیم رهبر انقلاب اسلامی جهت هزینه کردن در راه جنگ می نمودند. در مورد دوره بعد از جنگ نیز لازم است دقت شود در حالی میزان مداخله دولت در اقتصاد ایران طی دوره مزبور افزایش بسیار چشم گیر نسبت به دوره جنگ پیدا کرد که یکی از شعارهای محوری سیاست گزاران اقتصادی کشور، کاهش حجم و اندازه دخالت دولت در اقتصاد بوده و این امر را با کاهش سوبسیدها، خصوصی سازی و کاهش خدمات معطوف به توسعه انسانی از سوی دولت تعقیب نموده است. البته تحلیل عالمانه این مساله که نقش تعیین کننده ای در تصحیح تلقی های مرسوم از کارکرد سیستم اقتصادی دولت در ایران دارد، خود موضوع مستقلی است که می بایست با رویکرد اقتصاد سیاسی در جای خود مورد مطالعه قرار گیرد.
ب: ترویج مصرف گرایی
در صفحه 9 از فصل اول کتاب پیوست قانون برنامه اول با انتقاد از سیاست های اقتصادی دولت در دوره جنگ آمده است که در دوره مزبور: «سیاست های اقتصادی به گونه ای تنظیم شده است که مصرف ارزان تر را امکان پذیر سازد». و در سطور بعدی صراحتا آنچه را که سیاست معطوف به «ارز ارزان » می نامد محور کلیدی سیاست های مزبور به شمار می آورد.
این تحلیل نیز یکی از طرز تلقی های رایج درباره مدیریت اقتصادی کشور در دوران جنگ است که احتمالا هنوز هم طرفدارانی داشته باشد. مستقل از ملاحظات تئوریک مربوط به نرخ برابری و مسایل مربوط به ارزش پول ملی، باید توجه داشت که تحلیل مزبور حاوی تناقض های تئوریک و تجربی بی شماری است که آثار خود را هم در کتاب پیوست قانون برنامه اول به کرات ظاهر می سازد و هم در ارزیابی عملکرد اقتصادی دوره های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و پس از جنگ ابهامات متعددی می آفریند.
برای مثال در مورد نمونه ای از تناقض های موجود در کتاب پیوست قانون برنامه بر اساس تحلیل مزبور نسبت به قیمت برابری ریال با ارزهای عمده، می بایست به صفحه 3 از فصل دو مراجعه شود، آن جا که تصریح شده است:
«در ده سال گذشته کل هزینه های مصرف جامعه (مصرف خصوصی + مصرف دولتی) به طور متوسط سالانه 2 درصد تنزل نموده است. ترکیب هزینه های مصرفی در مقطع 1367-1356 نشان می دهد که هزینه مصرف خصوصی سالانه 2/1 درصد و هزینه مصرف دولتی معادل 8/3 درصد کاهش یافته است... بدین جهت سطح پایین مصرف جامعه را در حال حاضر باید به عنوان یکی از نقاط قوت شرایط بعد از جنگ تلقی کرده و از آن باید در جهت استفاده هر چه بیشتر منابع در فعالیت های تولیدی سود جست ».
همان گونه که ملاحظه می شود، تناقض گویی در تحلیل مسایل اقتصادی ایران بر محور «نرخ ارز» به اندازه ای آشکار است که به هیچ توضیح بیشتری نیاز ندارد. اما می توان مسایل دیگری را نیز مورد توجه قرار داد. با سمت گیری های مشخص دولت درباره نرخ ارز در طی سال های جنگ، واردات کشور در سال 1367 حدود یک سوم واردات سال 1356 است و این در حالی است که در درجه اول جمعیت کشور تقریبا نزدیک به دو برابر جمعیت سال 1356 بوده است و در درجه بعدی قدرت خرید دلار حدود 80 درصد طی این مدت کاهش یافته بود و بالاخره بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور نیز به صورت مستقیم و غیر مستقیم به جنگ اختصاص می یافت.
نکته بعدی مربوط به دوره بعد از جنگ است. در این دوره و بر اساس تحلیل مزبور سیاست «ارز گران » در پیش گرفته شد اما در عمل، نه تنها آن طور که در کتاب پیوست قانون برنامه پیش بینی شده بود، در سطح کلان سهم هزینه های مصرف کاهش پیدا نکرد، بلکه بسیار فراتر از پیش بینی برنامه اول، به تب مصرف گرایی دامن زد با این تفاوت که در دوران سیاست به اصطلاح ارز ارزان، بنا به تصریح کتاب برنامه: «ترکیب هزینه های ارزی کشور در سالهای مزبور، به ویژه در سال های جنگ نشان می دهد که هزینه های ارزی دفاع و کالاهای اساسی و حساس عمده ترین اقلام بودجه ارزی کشور را تشکیل می داده است ». (15) به عبارت دیگر، تخصیص آگاهانه و خردمندانه ارز - گر چه به قیمت به اصطلاح ارزان -مانع از هر گونه انحراف منابع ارزی کشور از تخصیص یافتن به نیازهای حیاتی و اصل کشور شده است; اما در دوره اعمال سیاست ارز گران از یک سو، منابع ارزی مصرف شده بسیار بیشتر از سقف مصوب و قانونی بود، و از سوی دیگر میزان سرمایه گذاری های زیربنایی انجام شده بسیار کمتر از ارقام مصوب بود و بالاخره میزان واردات کالاهای اساسی و حیاتی در طی همه سالهای برنامه از مقادیر مصوب و قانونی پایین تر بوده است; به عبارت دیگر در عین اعمال سیاست ارز گران، بی سابقه ترین امواج مصارف لوکس، تجملی و ضد توسعه ای در کشورمان در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در طی همین دوران اعمال سیاست ارز گران اتفاق افتاده است. (16)
بحث درباره سوء برداشت هایی که از سیاست های اقتصادی کشور در دوران جنگ وجود داشته بی تردید محدود به موارد اشاره شده نیست و می توان آن را گسترش بسیار داد; اما به نظر می رسد که تفصیل آن از حوصله مقاله حاضر خارج باشد.
شاید یکی از مهمترین نتایج حاصل از مقایسه عملکرد مدیریت اقتصادی کشور در دوران جنگ تحمیلی اثبات این نکته باشد که پای بندی به اصول و آرمان گرایی عالمانه نظام تصمیم گیری نه تنها تعارضی با عملکرد با نتایج درخشان ندارد، بلکه لااقل در طی یک صد ساله اخیر، تاریخ اقتصادی کشورمان گواهی می دهد که هر قدر اصول گرایی و مردم گرایی در سمت گیری های اقتصادی کشور بیشتر بوده، نتایج درخشان تری ظاهر گشته است. امید آن که توفیق استفاده از تجریبات گران قدر دوران جنگ تحمیلی همواره و در همه عرصه ها باقی باشد.
پی نوشت ها:
1) گزارش مجموعه اطلاعاتی (سری زمانی آمار حسابهای ملی، پولی و مالی)، دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه، چاپ اول، 1373، صص 14 و 16.
2) با کمال تاسف در سالهای بعد از پایان جنگ، طرح ارقام گوناگون به عنوان میزان بدهی خارجی کشور در طی آن سال ها به یک «مد» روز تبدیل شد که افراد و محافل سیاسی با انگیزه های گوناگون به آن دامن می زدند. این مساله که ابتدا با یک سوء تفاهم و سوء برداشت از یک گزارش کارشناسی منتشره در سطح بسیار محدود آغاز شد، با آلوده شدن به غرض ورزی های سیاسی و مستقل از واقعیت خارجی گسترش حیرت انگیز یافت، در حالی که بدهکار نبودن به خارجی ها یک «فضل » عظیم بود که تمام دشمنان انقلاب اسلامی نیز به آن شهادت داده بودند; اینجانب به مناسبتی دیگر و با تکیه بر 7 گروه استدلال عمده نشان داده ام که بدهی خارجی کشور طی دوره جنگ به هیچ وجه صحت ندارد. برای پی گیری کامل تر موضوع به منبع زیر مراجعه شود:
فرشاد مؤمنی، کالبد شناسی یک برنامه توسعه، چاپ اول، 1374، انتشارات مؤسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس.
3) دو نمونه از کارهای انجام شده در این زمینه عبارتند از:
الف: فرشاد مؤمنی، تشخیص و بررسی مهمترین مسایل مربوط به استقلال اقتصادی، 1369، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران.
ب: فرشاد مؤمنی، چند نکته پیرامون اهمیت آرمانی و استراتژیک استقلال اقتصادی، فصلنامه پژوهش های اقتصادی نشریه علمی - پژوهشی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، شماره اول، سال اول، بهار 1374.
4) خوشبختانه اطلاع حاصل گردید که این مقاله ارزشمند در آخرین شماره در دست انتشار مجله پژوهشی IRANIAN Economic Review توسط دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران به چاپ خواهد رسید. مشخصات این مقاله به شرح زیر است:
Sectoral Interrelatedness and the IRANIAN Economy during pre and post - Revolution
. scene:An input - out put Analysis, A.A.Banouei & B. Zandkavimi
5) پیوندهای مستقیم پیشین و پسین بخشها ازضرایب داده - ستانده که معیار کمی ارتباطات مستقیم بخشها را نشان می دهند، محاسبه می گردد.
6) پیوندهای مستقیم و غیر مستقیم پیشین و پسین بخشها از محاسبه معکوس ماتریس ضرایب داده - ستانده که وابستگی های متقابل زنجیره ای داده های بخشهای مختلف را نشان می دهند محاسبه می گردد.
7) نکته بسیار مهمی که باید در این زمینه اضافه کرد، این است که تحقیقات جدیدتر همچنان نمایان گر این واقعیت می باشد که تاثیرات مربوط به بیماری هلندی صرفا به کشورهای در حال توسعه محدود نمی شود بلکه برای مثال توسعه منابع نفت دریای شمال برای انگلستان به همراه سیاست های کلان اقتصادی این کشور موجب رکود صنعت کارخانه ای در آن جا شد و نیز ورود عمده سرمایه در اوایل دهه 1980 به آمریکا منجر به افزایش شدید قیمت دلار شد که دارای همان تاثیر بود. برای اطلاعات بیشتر به منبع زیر و ارجاعات آن می توان مراجعه نمود: ریچارد کوپر، ثبات اقتصادی و مساله بدهی در کشورهای در حال توسعه، ترجمه غلامرضا آزاد، چاپ اول، 1373، ناشر: نویسنده.
8) یکی از نمونه های مهم از این گونه مطالعات منبع زیر است.
IRAN _ Economy in transition, IMF. 1990.
9) برای آگاهی بیشتر از این الگو و ابعاد آن منابع زیر قابل مراجعه هستند:
الف: گونارمیردال، نظریه اقتصادی و کشورهای کم رشد، ترجمه غلامرضا سعیدی، چاپ اول، 1344، نشر اندیشه.
ب: مایکل تودارو، توسعه اقتصادی در جهان سوم، ترجمه غلامعلی فرجادی، چاپ دوم، 1366، انتشارات سازمان برنامه.
10) اطلاعات تفصیلی بیشتر درباره شواهد تجربی و ملاحظات تئوریک نقض کننده منطق طرفداران اقتصاد سنتی را در کتاب زیر می توانید ملاحظه فرمایید:
فرشاد مؤمنی، کالبد شناسی یک برنامه توسعه، چاپ اول، 1374، انتشارات مؤسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس.
11) گونار میردال، پیشین، ص 43.
12) Paul _ samuelson and W.D. Nordhouse, "Economics", 12Th Edition,1983, p.p . 49-50.2
13) در این جا به خصوص منظور ما گزارش «پیرامون برنامه اول و برنامه دوم » نوشته دکتر محمد طبیبیان است که در اسفند ماه 1374 توسط مؤسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه سازمان برنامه و بودجه انتشار یافت و مدت کوتاهی بعد، با مختصر تغییراتی طی چند شماره در روزنامه همشهری به چاپ رسید.
14) پیوست قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1372-1368) سازمان برنامه و بودجه - مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات، چاپ اول، 1368، صص 3-1.
15) منبع بالا، ص 2، از فصل اول.
16) برای اطلاع بیشتر از ابعاد این مساله، به منبع زیر مراجعه نمایید:
فرشاد مؤمنی، علم اقتصاد و بحران در اقتصاد ایران، چاپ اول، تهران، انتشارات مؤسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس.