ولایت فقیه, ریشه در اعماق فقه شیعه دارد و از دیرباز در میان فقهای شیعه مطرح بوده است; زیرا بسیاری از احکام و قوانین اسلامی, بسته به وجود حاکم و ولی شرعی است و یا دست کم, باید با اجازه وی اجرا گردد.
فقهای پیشین, هر چند به دلیل شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم بر تاریخ گذشته کشورهای اسلامی و چیرگی حکومتهای ستم پیشه و مهیّا نبودن زمینه حاکمیت فقها, به گونه ای مستقل به این مقوله نپرداخته اند, ولی در جای جای کتابهای فقهی خود, به تناسب مورد, از آن سخن گفته اند و احکامی را نیز بر آن بار کرده اند.1
ملاّ احمد نراقی2 و میرفتاح حسینی مراغه ای3, از نخستین کسانی اند که به گونه ای مستقل و تا اندازه ای جامع, از ولایت فقیه و مسائل مربوط به آن سخن گفته اند. پس از آن دو بزرگوار, این بحث با فراز و نشیبهایی از لحاظ کمی و کیفی, از سوی فقیهان شیعی پی گرفته شده است.
امام خمینی, به گونه ای فراگیر و گسترده, پیش از انقلاب اسلامی, به این مقوله پرداخت و از دیگر متفکران اسلامی نیز, تحقیق و بررسی آن را خواستار شد:
(ما, اصل موضوع را طرح کردیم, لازم است نسل حاضر و نسل آینده در اطراف آن بحث و فکر کنند و راه به کار بستن آن را پیدا کنند. سستی, سردی و یأس را از خود دور سازند و ان شاء اللّه تعالی, کیفیت تشکیل و سایر متفرعات آن را با مشورت وتبادل نظر به دست بیاورند و کارهای حکومت و مملکت اسلامی را به دست کارشناسان امین و خردمندان معتقد بسپارند و دست خائنین را از حکومت و بیت المال مسلمین قطع کنند و مطمئن باشند که خداوند توانا با آنهاست.)4
طرح حکومت اسلامی از سوی امام خمینی و درخواست آن بزرگوار از فرهیختگان و عالمان دین که این مقوله را به بحث بگذارند, بازتابهای گوناگونی را درحوزه های علمیه و محافل سیاسی در پی داشت. شاگردان و معتقدان به راه و اندیشه های امام راحل, با وجود کنترل شدید ساواک, مبحث ولایت فقیه را در سطح گسترده ای پخش کردند و در حدّ توان از ارزش و اهمیّت آن در حوزه نجف, قم و دیگر حوزه ها و در میان مردم سخن گفتند.
علاّمه شهید مصطفی خمینی, فرزند بزرگوار امام, درباره اهمیت طرح حکومت اسلامی می نویسد:
(شعار حکومت اسلامی, یک شعار موسمی و گذرا نیست, شعاری است که قرنها می توان پای آن سینه زد و برای تحقق آن تلاش کرد.)5
و در جای دیگر می نگارد:
(به نظر من, جا داشت حوزه خواب زده نجف, بیش ازنیم قرن از وجوهات اسلامی استفاده کند و سر پا بماند, تا امروز خمینی چنین طرحی را در این حوزه مطرح سازد.)6
محقّقان و پژوهشگران حوزه های علمیه, نیز, ضمن نشر اندیشه های امام خمینی, به بحث و بررسی درباره حکومت اسلامی پرداختند.
استاد شهید مصطفی خمینی, از نخستین کسانی بود که به درخواست امام پاسخ مثبت داد و رساله ای را با عنوان (الاسلام و الحکومه) به ولایت و حکومت اسلامی و مسائل مربوط به آن ویژه کرد و افزون بر این, در ضمن دیگر مباحث فقهی استدلالی خویش نیز, به تناسب موارد, به این مقوله توجه فراوان کرد.
در مبحث ولایت فقیه, بحث های فراوانی به عنوان زیر مجموعه مطرح شده و صاحب نظران از دیرباز درباره آنها به اظهار نظر پرداخته اند از قبیل:
1 . رابطه دین و سیاست.
2 . نیاز جامعه ها به حکومت.
3 . ضرورت حکومت در اسلام.
4 . اقسام ولایت.
5 . ولایت فقیه, تفاوت آن با ولایت معصومان(ع).
6 . پیشینه ولایت فقیه.
7 . دلیلهای ولایت فقیه.
8 . مفهوم امام در فرهنگ اسلامی.
9 . شرائط حاکم اسلامی.
10 .ولایت یا وکالت حاکم اسلام.
11 . قلمرو ولایت فقیه و یادکرد نمونه هایی از امور ویژه به مقام ولایت فقیه.
12 . روایی و یا ناروایی انجام شؤون حکومتی پیش از تشکیل حکومت از سوی فقها.
13 . بررسی دیدگاه کسانی که قیام و اقدام برای تشکیل حکومت اسلامی را در دوره غیبت روا نمی دانند.
14 . تزاحم ولایت فقیهان و راه حلّ آن.
و…
بحثهای یاد شده, به گونه ای سامان مند و استدلالی از سوی شهید مصطفی خمینی مطرح شده است.
او, در یکایک گزاره های یاد شده, دیدگاههای استوار و سنجیده ای از خود به یادگار گذاشته است. اهمیّت این دیدگاهها, هنگامی روشن تر می شود که به ظرف زمانی آن و همچنین جوّ عمومی حوزه ها, بویژه حوزه نجف در آن زمان توجه داشته باشیم.
بی گمان, طرح همه مباحثی که ایشان در این باره آورده اند, در این مقوله نمی گنجد. از این روی, به برخی از دیدگاههای ایشان که از اهمیّتِ بیش تری برخوردارند, اشاره خواهیم کرد:
پیوند دین و حکومت
طرح این بحث در باب ولایت فقیه, هر چند بحثی مقدمی به شمار می آید, ولی اهمیّت ویژه ای دارد; زیرا تا پیوند دین و حکومت روشن نگردد و به شبهه جدایی دین از حکومت پاسخ گفته نشود, نظریه (ولایت فقیه) جایگاه خود را باز نمی یابد.
پرسش اصلی این است که آیا حکومت, جزیی از دین و اداره اجتماع بدونِ توجه به آموزه های دینی کاری غیر دینی, بلکه ضدّ دین است, یا این که سیاست و حکومت از مباحث عقلایی است و دین در این باره رسالتی ندارد و مردم خود باید بر اساس تشخیص مصلحت نیازها را برآورند و گره از کارها بگشایند؟ دیدگاههای گوناگونی در این باب وجود دارد:
الف. جدایی دین از حکومت: شماری بر این نظرند که دین از سیاست و حکومت جداست و این دیدگاه از دیرباز, به جز طرح علمی, دست آویز استعمارگران, حاکمان مستبد و بی دین و دین داران رفاه طلب قرار گرفته است.
علی عبدالرّزاق, نویسنده معروف مصری, در (الاسلام واصول الحکم)7 و شماری از روشنفکران شیعی, این دیدگاه را پذیرفته اند.
این گروه بر این باورند که حکومت پیامبر گرامی اسلام(ص) هیچ پیوستگی به رسالت او نداشته و وظیفه پیامبر(ص) تنها هدایت مردم در امور معنوی و اخروی بوده است.
البته, آن حضرت به سبب بیعت و خواست مردم حکومت را به دست گرفت وگرنه در این عرصه, هیچ گونه مسؤولیتی نداشت.
ب . جدایی ناپذیری دین از حکومت: بیش تر متفکران اسلامی و مسلمانان, شیعه و سنی, پیامبر اسلام(ص) را دارای سه منصب الهی دانسته اند: رسالت, قضاوت, امامت و رهبری. بر همین اساس, آن حضرت تشکیل حکومت داده و به اجرای قوانین پرداخته و در شهرهای دور و نزدیک والی و قاضی گمارده و خود نیز, به قضاوت نشسته است.
همان گونه پاره ای از آیات بر منصب رسالت پیامبر(ص) دلالت دارند, پاره ای دیگر نیز, به منصب قضاوت و حکومت او اشاره دارند, از جمله:
(النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم.)8
(اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم.)9
(وما کان لمومن ولامؤمنةٍ اذا قضی اللّه ورسوله امراً ان یکون لهم الخیره من امرهم و من یعص اللّه ورسوله فقد ضلّ ضلالاً مبیناً.)10
(فلا وربّک لایؤمنون حتی یحکّموک فیما شجر بینهم ثمّ لایجدوا فی انفسهم حرجا ممّا قضیت و یسلموا تسلیما.)11
شهید مصطفی خمینی نیز, به پاره ای از آیات بالا و چندین آیه دیگر استدلال کرده است و افزون بر ثابت کردن مقام قضاوت و حکومت برای پیامبر اسلام(ص) و امامان معصوم(ع) آن دومنصب را به همان آیات برای ولی فقیه نیز, اثبات کرده است.12
وی, به روشنی امامت و حکومت علی(ع) را جزو دین و به نصّ و نصب خداوند دانسته است.13
عالمان و متفکران شیعی, از جمله شهید مصطفی خمینی, برای جدایی ناپذیری دین از حکومت, دلیلهایی آورده اند که فهرستی از آنها را فرا دید شما می نهیم:
1 . سیره پیامبر گرامی اسلام(ص) در تشکیل حکومت.
2 . تعیین تکلیف رهبری و حکومت در روزهای نخستین بعثت.
3 . جامعیت اسلام و آمیختگی آن با سیاست و حکومت.
4 . اگر دین, دارای نظام و حکومت نباشد ضامن اجرا ندارد.
5 . مخالفت و درگیری مستمر امامان معصوم(ع) با حکومتهای ستم پیشه.
6 . آیات و روایاتی که همکاری با ستمگران را روا نمی دانند.
از باب نمونه:
شهید مصطفی خمینی, پس از طرح دیدگاه نخست (جدایی دین از حکومت) و اشاره ای به پاره ای از شبهه های صاحبان این دیدگاه, از جمله شبهه زیر:
(پیامبر اسلام(ص) برای شناساندن اسلام, گسترش و پاسداری از آن, تشکیل حکومت داد. اگر پادشاهان از گسترش اسلام جلوگیری نمی کردند, پیامبر(ص) به تشکیل حکومت نمی پرداخت.)14
با اشاره به سستی و بی پایگی آن, درباره جامع و فراگیر بودن اسلام و آمیختگی آن با سیاست و حکومت, به شرح سخن می گوید که چکیده آن چنین است:
(قوانین اسلامی, سعادت بشر را در همه عرصه ها بر می آورد; زیرا اسلام برای تمام مرحله ها و زوایای گوناگون زندگی, در امور فردی و اجتماعی, برنامه دارد.
اسلام, دین دنیا و آخرت است. اسلام بشر را تنها به آخرت فرا نمی خواند, بلکه دین, سیاست بزرگی است که همه سعادتهای جزیی, کلّی, دنیوی و اخروی را در بردارد. به همین جهت است که اسلام مسائل گوناگون: روحی, مادّی, فردی و اجتماعی را داراست, به خلاف قانونهای دیگر ملتها که در احکام, فردی و معنوی ناتمامند, تا چه رسد به امور دنیای آنان.)15
از سویی, یکی از برجسته ترین آموزشهای امامان معصوم(ع) مبارزه با ستم, درشکل حرام کردن همکاری با ستمگران و حکومت های جائز است. دهها روایت در کتابهای روایی از جمله: وسائل الشیعه16, مستدرک الوسائل17 و…18 وجود دارند به شیعیان دستورداده اند: (از پادشاهان و دستگاه ستمگران کناره گیری کنند) و از دیگر سوی, روایاتی در ستایش و برتری فقیهان وارد شده19 که روشن می کند اسلام برای حکومت اسلامی طرحی درانداخته و بنیانی پی ریخته است. اینها همه برای این است که شیعیان از دستگاه ستمگران دور شوند و به فقیهان آگاه و بیدار روی آورند.
شهید مصطفی خمینی درباره همکاری با حکومتهای ستم می نویسد:
(سرّ این که پذیرش امور حکومتی از سوی حاکمان ستم حرام است, مگر در موارد خاصّ, این است که حکومت عادل, سرچشمه همه خوبیهای دنیا و آخرت است و حکومت ستم, سرچشمه همه بدیهاست. بنابراین, به حکم عقل لازم است که حکومت ستم, هر چند با مبارزه منفی, سرنگون و به جای آن حکومت عدل تشکیل گردد. پس از دقت و درنگ همین نکته از روایات باب نیز, استفاده می شود.)20
در بحث روایی و ناروایی پذیرش ولایت و حکومت از سوی حاکمان ستم نیز, مطلبی همانند مطلب پیشین آورده است:
(ان قضیة منع الاکید من الدّخول فی الولایات والمناصب والاعانة ونحوها کما یلعم الی ابطال هذه الدّوله و بعث الملّه الاسلامیه الی تشکیل السلطنة الحقّه والیه یشیر ما فی بعض الاخبار.)21
بازداری شدید معصومان(ع) از پذیرش ولایت و حکومت از سوی حکومتهای ستم و همچنین یاری آنان, به سبب گرایش ائمه(ع) به از بین بردن حکومت ستم و برانگیختن ملّت مسلمان به تشکیل حکومت حق است. روایاتی که پذیرش ولایت را از سوی آنان, روا نمی دانند به همین مسأله اشاره دارند.
آنچه یاد شد, نمونه ای بود از بسیار. آن شهید بزرگوار, در لابه لای کتابهای فقهی به پیوند دین و حکومت بارهای باراشاره کرده است که نقل آنها در این مختصر نمی گنجد.
ج: جدایی ناپذیری دین و حکومت, ولی در دوران حضور: گروهی دیگر, هر چند اصل پیوند دین با حکومت را پذیرفته اند, ولی آن را ویژه دوره حضور معصومان(ع) دانسته و بر این باورند که دردوره غیبت, قیام و اقدام برای تشکیل حکومت اسلامی روا نیست. شماری براساس همین بینش, به مخالفت با نظام مشروطه پرداختند22 و بزرگانی چون: آخوندخراسانی, مازندرانی و نائینی را تخطئه کردند.
این تفکّر, چون با خودکامگی حاکمان ستم ناسازگاری نداشت, بلکه غیرمستقیم توجیه گر اعمال آنان نیز بود, از سوی آنان حمایت و ترویج شد, تا جایی که پیش از انقلاب اسلامی, هواداران این اندیشه, به صورت گروهی منسجم درآمدند که با مبارزان و هواداران راه امام خمینی سرناسازگاری گذاشتند و روحیه بی تفاوتی, سکون و سکوت و ظلم پذیری را تقویت می کردند.
امام خمینی, پیش از انقلاب اسلامی, در ضمن روشن گری دلیلهای ولایت فقیه, به این تفکّر و پیامدهای زیانبار آن اشاره دارد.23
پیشتاز بیان این دیدگاه و نقد مبانی آن, شهید بزرگوار مصطفی خمینی است24. امّا پس از انقلاب اسلامی بسیاری از صاحب نظران, شماری به گونه فشرده و شماری به شرح, به نقد و بررسی این اندیشه و مبانی آن پرداخته اند.25
درگذشته درمقاله ای مستقل آوردیم26 که این باور از سه برداشت انحرافی از معارف دین سرچشمه گرفته است:
1 . برداشت نادرست از روایاتی که گسترش ستم و فساد را از نشانه های ظهور امام زمان(ع) و تشکیل حکومت به وسیله آن حضرت معرفی می کنند.
2 . تفسیرنادرست از امامت و رهبری و تصور این که تشکیل حکومت دردوره غیبت, دخالت در قلمرو کار امام معصوم(ع) است.
3 . استناد به روایاتی که از هرگونه قیامی درعصر غیبت بازداشته و به سکوت و سکون و صبر بر بلاها و ناگواریها دعوت کرده اند.
شهید مصطفی خمینی, درتحلیل و بررسی این دیدگاه, تنها به مستند سوّم آنان, که شاید مهم ترین دلیل آنان نیز باشد, پرداخته است. ایشان در این باب, هشت روایت آورده و ضعف سند هر یک را نشان داده است و اشاره کرده که این روایات ضعیف, با دلیلهای عقلی و نقلی که درگذشته آوردیم بر بایستگی تشکیل حکومت, ناسازگارند.
وی, این روایات رااز جهتهای دیگر نیز مردود می داند, ولی شرح آنها را سازوار با هدف این کتاب نمی داند.27
شهید بزرگوار در انگیزه رواج این احادیث می نویسد:
(ثم ان عصر الخلفا الجائرین کان یقتضی جعل هذه الاخبار لاخماد النّار المشتعله علی ضدهم وهذا الامر مما هو الواضح البارز من الاوّل الی عصرنا هذا وهو مقتضی کیدا لکیده و مکرا لمکره وای کید احسن حتی اورث سکوت اعلام الشریعه فیالعصور المختلفه و اوجب التردد فی الامر و اشکّ فی الوظیفه.)28
عصر خلفای ستم, اقتضای جعل چنین احادیثی را داشت; زیر آنان برای خاموش کردن شعله های آتشی که بر ضدّ آنان زبانه می کشید, به این کار نیاز داشتند. و این امر روشن و آشکاری در طول تاریخ, بوده است و تا زمان ما نیز ادامه دارد. اقتضای نیرنگ نیرنگ بازان نیز, جز این نمی تواند باشد. چه مکر و نیرنگی بالاتر از این که با جعل این روایات, بزرگانی ازعالمان دین را در دوره های گوناگون به سکوت واداشته و سبب تردید در امر (تشکیل حکومت) و وظیفه شده اند.
ایادی حاکمان ستم, به انگیزه یاد شده, گاه روایاتی که در میان مسلمانان رواج داشته و انگیزاننده بوده, به ضدّ آن بدل می کرده اند.
به گفته شهید مصطفی خمینی: بر فرض صدور چنین احادیثی از امامان معصوم(ع) انگیزه صدور آنها, بدون تردید تقیّه از حاکمان ستم بوده است; چرا که آن بزرگواران متهم بودند که مردم را به تشکیل حکومت حقّ فرا می خوانند. واقع مطلب نیز همین بود. ائمه(ع) در مناطق گوناگون فعالیتهای سیاسی داشته اند و مردم را به حکومت فرا می خوانده اند.
دلیلهای ولایت فقیه
برای ثابت کردن ولایت فقیه فقیهان به دلیلهای عقلی و نقلی بسیاری استناد جسته اند. ویژگی شهید مصطفی خمینی در این زمینه دوچیز است:
1 . اصالت دادن به دلیلهای عقلی و آوردن دلیلهای نقلی به عنوان تأیید.
2 . استناد به آیات, افزون بر روایات.
چون برخی از گروههای مارکسیستی29 پس از پیروزی انقلاب اسلامی و برخی از لیبرالها در چند سال اخیر, ادّعا کرده اند که ولایت فقیه ناسازگار با قرآن است و از این روی, ملا احمد نراقی و امام خمینی که از مدافعان ولایت فقیه بوده اند, به قرآن استناد نکرده اند30, اشاره به پاره ای از آیاتی که مورد استدلال شهید مصطفی خمینی قرار گرفته مفید و مناسب می نماید:
1 . (یا ایها الذین آمنوا اطیعوا اللّه واطیعوا الرسول واولی الامر منکم.)31
کلمه (اولی) به معنای صاحبان و متصدیان است و وقتی که به کلمه (امر) اضافه شود, به معنای متصدیان امر حکومت و کشور داری است.
چون قرآن کتابِ جاوید و احکام آن همیشگی است, حکم آیه (اولی الامر) نیز باید در همه زمانها, شایستگی اجرا را داشته باشد. بنابراین, دردوره غیبت, مصداق (اولی الامر) ولی فقیه است.
شهید مصطفی خمینی در ذیل آیه شریفه می نویسد:
(خطاب, (یا ایها الذین امنوا) مؤمنان دوره غیبت را نیز, در بر می گیرد; زیرا امام(ع) در این زمان غایب است و پیروی از اومیسّر نیست. بنابراین, باید مصداق (اولی الامر) شخص دیگری باشد. قدر متیقن, فقیه واجد شرایط است. پس اگر فقیهی حکومت را دردست بگیرد, واجب است از او پیروی شود.)32
بسیاری از مفسران قرآن, با توجه به روایاتی که در ذیل آیه شریفه آمده است نوشته اند (اولی الامر), یعنی امامان معصوم(ع):
امین الاسلام طبرسی از امام محمّد باقر و امام جعفر صادق(ع) نقل می کند که آن دو بزرگوار فرمودند:
(اولی الامر, ائمه اهل البیت هستند.)33
در روایتی دیگر, اولی الامر بر علی(ع) و دیگر امامان معصوم(ع) برابر شده است.34
شهید مصطفی خمینی درتوجیه مسأله بالا می نویسد:
(غیر خفی انّ ماورد من حصر اولی الامر بالائمة المعصومین فهو محمول فی مقام الاجراء لا التشریع الی مع وجودهم لاینبغی لاحد آخر ان یتصدی لاجراء الامور و تنفیذ الاحکام واما مع فقدهم فیوخذ بعموم الکتاب.)35
روایاتی که (اولی الامر) را به امامان معصوم(ع) منحصر کرده اند, مربوط به مقام اجراست نه تشریع; یعنی با وجود آن بزرگواران, شایسته نیست که دیگران اجرای امور و تنفیذ احکام را بر عهده بگیرند, ولی با نبود آنان باید به عموم (اولی الامر) عمل شود.
ایشان پس از سخن بالا, به پاسخ اشکال دیگری پرداخته که شاید به ذهن بیاید.
اشکال: اگر بخواهیم به عموم (اولی الامر) عمل کنیم حکومتهای طاغوتی نیز جزو نمونه های آن به شمار خواهند آمد.
ایشان در پاسخ می نویسد:
(الضّرورة قاضیة بانهم لایصلحون لذلک کیف یمکن ایجاب اطاعة الفاسق الفاجر علی المومن الصالح.)36
ضرورت حاکم است به این که حکومتهای ستم پیشه شایستگی برای حکومت ندارند. چگونه ممکن است خداوند پیروی از فاسق فاجر را بر مؤمن صالح, واجب گرداند.
به دیگر سخن, عقل هر انسانی پیروی از ستمگران را از نکوهیده ترین کارها می داند. آیا ممکن است خداوند به چیزی حکم کند که خلاف عقل است؟
بسیاری از آیات و روایات نیز, این حکم عقل را تأیید می کنند و پیروی از ستمگران و فاسقان را روا نمی دانند.
البتّه شهید مصطفی خمینی, بر این باور است: هر چند پیروی حکومت ستم پیشه و فاسق نکوهیده است, ولی برای حفظ نظام و جلوگیری از هرج و مرج, در صورتی که حکومت عادلی نباشد, ضرورت دارد; یعنی اگر فقیه دارای شرایط در جامعه داشته باشیم, حکومت باید به او واگذار شود و اگر نبود, وجود حکومت ستم, از هرج و مرج بهتر است.
2 . (انّما ولیکم اللّه ورسوله والذین امنوا, الّذین یقیمون الصلوة ویوتون الزکاة و هم راکعون…)37
سرپرست و رهبر شما, تنها خدا و پیامبر او, و کسانی اند که ایمان آورده اند و نماز را بر پا می دارند و در حال رکوع زکات می پردازند.
بی گمان, کلمه (ولیّ) در آیه شریفه, به معنای دوست و یاور نیست; زیرا ولایت به این معانی, ویژه کسانی نیست که نماز می گزارند و در حال رکوع زکات می دهند, بلکه یک حکم عمومی است که همه مسلمانان را در بر می گیرد. همه مسلمانان باید یکدیگر را دوست بدارند و یکدیگر را یاری دهند.
(ولیّ) در این آیه, به معنای سرپرستی و رهبری است.
شهید مصطفی خمینی در ذیل آیه شریفه می نویسد:
(والولی فی الایه ایضا یکون اللّه ورسوله والمؤمنین کافه فلابدّ من الاخذ بانّ المؤمنین فی الایة طائفة خاصه وإلاّ یلزم ولایة کل احد علی کل احد وتلک الطائفة لابد وان یکون الائمة المعصومین او من یشابههم فی الطریق المنطبق علیه مفهوم الایه ومفادها وهم الفقهاء العدول اوالعدول والفقهاء قدر المتیقن منها.)38
(ولیّ) در آیه, خدا, پیامبر و همه مؤمنان هستند. ناچاریم که مؤمنان را برگروهی خاصّ حمل کنیم وگرنه, ولایت هر فردی بر دیگری از آیه استفاده می شود. آن گروه یا امامان معصوم(ع) اند و یا کسی که در راه و روش که آیه آورده است, همانند آنان باشد و آنان یا فقهای عادل و یا مؤمنان عادل هستند و قدر متیقن, فقیهان از آن گروهند.
شهید مصطی خمینی, به آیات زیرنیز, استدلال کرده است:39
(الم تر الی الذین یزعمون انهم امنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به.)40
(لولا ینههم الربانیون والاحبار من قولهم الاثم وکلهم السحت بئس ماکانوا یصنعون.)41
قلمرو ولایت فقیه
بحث درباره قلمرو ولایت فقیه, از دیر باز در فقه شیعه مطرح بوده است. در دوره حضور, اگر امام معصوم(ع) در رأس حکومت قرار می گرفت, هیچ گونه محدودیتی برای اجرای آیینها و احکام شرعی وجود نداشت. آیا در عصر غیبت, که فقیه دارای شرایط حکومت را بر عهده دارد, این چنین است و یا آن که غیبت امام سبب می شود که اختیارات حکومتی فقیه, محدود و حتی پاره ای از احکام فرو گذاشته شود. بحثهای حدود, تعزیرات, جهاد, نماز جمعه و گرفتن مالیاتهای اسلامی, همانند: خمس و زکات و… از مواردی هستند که درباره آنها دیدگاههای گوناگونی اظهار شده است.
شهید مصطفی خمینی, هر چند از نظر مقامات معنوی امامان معصوم(ع) را برتر از فقها و حتی درخور مقایسه با آنان نمی داند, ولی در مقام حکومت و اجرای احکام, هیچ فرقی بین امام معصوم(ع) و ولیّ فقیه نمی بیند42 و تردید در برخی از موارد, از جمله موارد یاد شده را روا نمی داند. حتی ایشان در اختصاص جهاد ابتدایی به امام معصوم(ع) اشکال کرده و می نویسد:
(جاودانگی اسلام و معارف اسلامی سبب می شود که تبلیغ و ارشاد و گسترش حکومت اسلامی در همه جا, از وظایف اصلی ما به شمار آید. بنابراین, بر ما واجب است که اسلام را به دورترین نقطه ها گسترش دهیم. البته در این مسأله باید صلاح اسلام و مسلمانان را در نظر بگیریم.)43
آن شهید بزرگوار, درنگاشته های فقهی خود و همچنین کتاب (الاسلام والحکومه), بسیاری از مواردی را که در قلمرو ولایت فقیه قرار می گیرند, آورده است, از باب نمونه:
درباره تعزیر کسی که روزه ماه رمضان را افطار کرده است, می نویسد:
(والمسألة من هذه الجهة موکولة الی بحث الولایه حیث انّ المقرر عندنا هناک جوازتصدّی غیرالمعصوم کلیة الامور الحکومیه فیجوز له التعزیز هنا ایضاً.)44
مسأله از این جهت, بستگی به بحث ولایت فقیه دارد. ما در آن جا, بر آن باوریم که برای غیر معصوم [ ولیّ فقیه] رواست که همه امور حکومتی از جمله تعزیرات را سرپرستی کند.
درجای دیگر, روایتی را نقل می کند که اگر کسی در ماه رمضان, با همسرش جمع شود و روزه خود را باطل کند, با بیست و پنج ضربه شلاق تعزیز می گردد. مشهور فقها, به مضمون این روایت فتوا داده اند, ولی ایشان بیست و پنج ضربه شلاق را حکم حکومتی از سوی امام(ع) می داند, نه حکم شرعی; از این روی, می نویسد:
(والّذی یظهر لی انّ هذه الروایه لاتورث تعین التعزیر بعدِ ما ثبت ان ذلک بنظر الامام والحاکم ولاحدّ له فی الموارد الاخر طبعاً. وذلک لانّ هذه الواقعه قضیّة خارجیه, الامام حسب هذه الرّوایة عیّن حد التعزیز فی تلک القصّه فلا معنی لکونه من الحکم الشرعی الماخوذ به.)45
من بر این باورم که این روایت, مقدار تعزیر را مشخص نمی کند, چون تعیین مقدار تعزیر به دست امام و حاکم است. در موارد دیگر نیز, برای آن حدّی نیست. تعیین بیست وپنج ضربه در این واقعه, کاری است که ازسوی امام انجام گرفته است, نه این که حکم شرعی باشد تا ما نیز براساس آن فتوا بدهیم.
فتوا, قضاوت, دریافت اموال خراج و مقاسمه و جزیه, اوقاف عامه, نذورات, صدقات, مال مجهول المالک ولقظه و… ازاختیارهای ولیّ فقیه است.
همچنین انفال, ارث کسی که وارث ندارد, نصب والیان, ولایت بر وصایا و اوقاف با نبود وصیّ و متولی وقف, حفظ اموال یتیمان, غائبان, دیوانگان و سفیهان و تصرف در آنها با نظرگرفتن مصلحت و… گماردن والیان برای شهرها, بیت المال, تشکیل و مجهز کردن ارتش برای جهاد و پاسداری از مرزها و… اداره کارگزاران حکومتی, نصب قضات, نظارت بر بازار, اقامه حدود و تعزیرات, ضرب سکّه, اجبار محتکر به فروش کالا, قیمت گذاری, تعیین رؤیت ماه, اصلاح راهها, ساختن بیمارستانها, امر به معروف و نهی از منکر, دفاع از حدود و نفوس و اعراض و اموال مردم و…46 در قلمرو اختیارهای ولی فقیه قرار دارند.
(وبالجمله حلّ جمیع المشاکل الفردیه والاجتماعیه و تشکیل دور الوزارة فی مختلف شؤون المملکه.)47
خلاصه, حلّ همه گرفتاریهای فردی و اجتماعی و تشکیل کابینه و وزارتخانه هایی که برای اداره مملکت نیاز است [از اختیارهای حاکم اسلامی و ولیّ فقیه است].
وی, درجای دیگر به چهل مورد از اختیارهای حاکم اسلامی اشاره کرده است که این موارد را فقها در کتابهای فقهی خود آورده اند.48
شماری از فقهای شیعه, با آن که به روشنی و یا به اشاره از نیابت عامّه فقیه سخن گفته و آن را پذیرفته اند, ولی در بسیاری جاها فتوای به تعمیم نداده اند و یا مسأله را در بسیاری از جاها در دائره حضور امامان معصوم(ع) طرح کرده اند و از دوره غیبت, سخن به میان نیاورده اند, از باب نمونه:
مقدس اردبیلی با این که به نیابت عامه فقیه تصریح دارد49 و دلیلهایی را نیز برای عموم نیابت اقامه می کند50, ولی در باب جزیه تردیدکرده51 و جهاد ابتدایی را در دوره غیبت منتفی می داند; از این روی, حتّی به مباحث آن نیز نمی پردازد.52
شیخ طوسی, درباره سهم (مولفة قلوبهم), (العاملین علیها) و (فی سبیل اللّه) بر این باور است که در دوره غیبت, این سهمها ساقط می شوند.53
در ریشه یابی برخورد این بزرگان بامسائل یاد شده, می توان گفت: فقهای شیعه, بویژه دردوره های نخستین, تصوّری از این که حکومتی به دست فقیه و نایب عام امام(ع) درزمان خودآنان و یا پس از آن به وجود بیاید, نداشتند و آن را امری دور, بلکه ناممکن می شمردند. این فکر, سبب شد که بینش فردی جایگزین بینش حکومتی گردد و ذهنیّت برخی از عالمان دین بر همان اساس شکل بگیرد, به گونه ای که در هر جا درروایات به واژه (امام) برخوردند, آن را بر امام معصوم(ع) حمل کردند.
شهید مصطفی خمینی در این باره می نویسد:
(در میان فقهای شیعی شهرت یافته که امام منصوب به امام معصوم(ع) است و در روایاتی که اجرای حدود و تعزیرات به امام واگذار شده امام معصوم در نظر است.)54
ایشان, پس از اشاره به پیامدهای این دیدگاه, از جمله: فروگذاشته شدن حدود و تعزیرات در دوره غیبت, بلکه فرو گذاشته ماندن بسیاری از احکام اسلامی, آن را وسوسه ای باطل نام نهاده و از خدا می خواهد که ما را از آن نگه دارد. و نتیجه می گیرد که واژه (امام), منصرف به امام معصوم(ع) نبوده است, مگر در زمانهای اخیر, بلکه (امام) بر هر شخصی که جلودار مردم در کارها و نیازهایشان باشد, اطلاق می شود.
همان گونه که واژه (والی) و (سلطان) نیز, اعمّ است, معصوم وغیرمعصوم حقّ و ناحقّ را در بر می گیرد.
دلیلها و شاهدهای بسیاری می توان بر سخن بالا اقامه کرد. ایشان نیز, از روایات و تاریخ, نمونه هایی را نقل کرده است.55
قرآن نیز, واژه (امام) را در اعمّ از حقّ و باطل, معصوم و غیرمعصوم, به کار برده56, ولی آن بزرگوار در این باره به قرآن استناد نکرده است.
بنابراین, مقام امامان معصوم(ع) و همچنین حق بودن آنان در ادّعای امامت, نباید سبب شود که فتوا در مسیر خاصّی قرار گیرد و ما را از فهم درست روایات باز دارد.
ولایت مطلقه فقیه
تهاجم استعمارگران و ایادی خائن آنان در داخل و خارج کشور به عینیّت نظام اسلامی و مفاهیمی که در این پیوند است, از جمله ولایت فقیه برکسی پوشیده نیست.
آنان چون حاکمیت نظام سیاسی اسلام را مخالف هدفها و آرزوها و سود خود دیده اند, افزون بر توطئه ها و طرحهای براندازی, با همه توان, تلاش می ورزند که حکومت مبتنی بر ولایت فقیه را استبدادی معرفی کنند, حکومتی که آزادی مردم را از آنان دریغ می دارد و به آنان اجازه هیچ گونه انتقاد و اعتراضی را نمی دهد, نه تنها حقّ تحقیق و بررسی درمسائل و پدیدهای مهمّ را از آنان سلب می کند که پیروی بی چون و چرا یی را از آنان می خواهد; چرا که ولیّ فقیه احکام شرعی را بیان می کند. در این صورت, جایی برای اظهار نظر متفکران و روشنفکران , چه رسد به توده مردم وجود ندارد.
در شبهه پراکنیهای بالا, میان احکام الهی و احکام حکومتی و همچنین میان بحث و تحقیق با مخالفتهای عملی, از روی عمد, خلط شده است.
بی گمان, در احکام الهی جای مشورت و نظرخواهی نیست; امّا در احکام حکومتی, همان گونه که پیامبر(ص) و علی(ع) بارهای بار, با مردم به مشورت پرداختند, حاکم اسلامی و ولیّ فقیه نیز همان گونه عمل خواهد کرد. پیامبراسلام(ص), نه تنها خود با دیگران به مشورت می نشست که در رخدادهای گوناگون به مشورت با اصحاب نیز تأکید می کرد.57 آن حضرت, درجنگ بدر58 و همچنین درباره این که چه محلّی را برای جنگ برگزینند مشورت کرد59. درجنگ احد60, خندق61 و… به رایزنی پرداخت. و حتّی در برخی از موارد, نظر دیگران را بر نظرخود مقدم داشت.62 علی(ع) نیز, افزون بر مشورت با اصحاب خود, آنان را به اظهارنظر دعوت می کرد.63
از تاریخ استفاده می شودکه مسلمانان نیز, به تفاوت احکام حکومتی و الهی توجه داشته اند; از این روی او در برخی از موارد سؤال می کردند که آیا در این مورد دستور خاصی از جانب خداوند رسیده است و اگر پیامبر(ص) می فرمود, دراین زمینه دستور خاصّی نیامده, بلکه تشخیص خود من بوده, به اظهارنظر می پرداختند و گاه رأی پیامبر(ص) را نیز با دلیل و برهان عوض می کردند.64
بیش تر مفسران قرآن, این تفاوت را در ذیل آیه (وشاورهم فی الامر)65 یادآور شده اند.66
درنظام اسلامی, نه تنها امکان تحقیق و بررسی و اظهار نظر از افراد گرفته نمی شود که تشویق نیز می گردند. شواهد تاریخی در این زمینه بسیار است, از باب نمونه:
گروهی از هواداران عبداللّه بن مسعود, که از یاران حضرت علی(ع) بودند, در جنگ با معاویه تردید داشتند از علی(ع) اجازه خواستند ضمن همراهی با آن حضرت, در کارهای معاویه دقت کرده و پس از آن تصمیم نهایی را بگیرند. علی(ع) در پاسخ آنان فرمود:
(مرحباً و اهلاً, هذاهو الفقه فی الدّین والعلم بالسّنه, من لم یرض بها فهو خائن جبار.)67
آفرین بر شما, این عمل فهم دین و آگاهی به سنّت است. هرکسی بدان رضایت ندهد, خیانت کار و ستمگر است.
شماری دیگر از همین اصحاب عبداللّه بن مسعود, درخواست کردند چون دراین جنگ شکّ دارند, حضرت آنان را برای مرزداری اعزام کند, حضرت علی(ع) باخواسته آنان موافقت کرد.68
ولایت فقیه, استمرار ولایت انبیا و امامان معصوم(ع) است و فقیه حاکم وظیفه دارد بسان پیامبران و امامان معصوم(ع) با مردم رفتارکند. بنابراین, ولایت مطلقه فقیه, نه تنها استبدادی نیست, که بیش ترین حقّ و حقوق را برای مردم باور دارد.
قید مطلقه مربوط به اختیارهاست, یعنی فقیه دراداره کشور, از همه اختیارهایی که یک حاکم مبسوط الید دارد, برخورداراست, نه این که هرگونه بخواهد می تواند عمل کند.
امام خمینی که خود طرح ولایت مطلقه فقیه را ارائه داده است, به روشنی اعلام می دارد:
(حکومت اسلامی… استبدادی نیست که رئیس دولت مستبد و خود رأی باشد, مال و جان مردم را به بازی بگیرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف کند, هر کس را اراده است تعلق گرفت بکشد وبه هر که خواست انعام کندو به هر که خواست تیول بدهد و املاک و اموال ملّت را به این و آن ببخشد. رسول اکرم(ص) و حضرت امیرالمؤمنین و سایر خلفا هم, چنین اختیاراتی نداشتند.)69
مشروع بودن حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه, بسته به آن دارد که به احکام الهی عمل شود. حاکم, حقوق مردم را پاس بدارد و امتیازی برای خود بر دیگران قائل نباشد. عدالت یکی از شرایط حاکم اسلامی است. اگر فقیهی از این بعد ضعیف باشد, چنین فقیهی صلاحیت برای ولایت ندارد; زیرا نمی توان به او اعتماد کرد که مصالح اسلام و مسلمانان را فدای خواسته های نفسانی خود و پیرامونیانش نکند. عدالت, با استبداد, خود محوری, تضییع حقوق مردم ناسازگاری دارد.
شیوه حکومتی ولیّ فقیه, همان شیوه حکومتی پیامبر(ص) و علی(ع) است. به عنوان نمونه, خوارج آزادانه از علی(ع) انتقاد می کردند و با آن حضرت به بحث و گفت وگو می پرداختند و علی(ع) نیز, تا هنگامی که به درگیری مسلحانه نپرداختند, با آنان به مدارا رفتارکرد. بنابراین, ولایت مطلقه فقیه, به معنی حکومت مطلقه فردی نیست, تا دیگران حقّ اعتراض و انتقاد نداشته باشند.
استاد شهید مصطفی خمینی, برای روشن کردن موضوع و رفع شبهه, پس از آن که به گونه های ولایت می پردازد, به جای ولایت مطلقه فقیه, ولایت عامّه مقیده را به کار می گیرد70. با این که او همان اختیارها را برای فقیه دارنده همه شرایط, باور دارد که امام خمینی و همفکران او بدان باور داشتند.
اقسام ولایت: ولایت اختیاری, ولایت عامه مطلقه, ولایت عامّه مقیّده.
ولایت اختیاری: انسان بر مال و عرض و نفس خود, به هرگونه که بخواهد ولایت دارد و در انتخاب شغل, مسکن, ازدواج, طلاق همسر و… آزاد است.
ولایت غیراختیاری: همانند ولایت پدر و جدّ بر صغیر که مقیّد به مصلحت و یانبود مفسده است. شهید مصطفی خمینی, پس از اشاره به دیگر گونه های ولایت, پرسشی را این گونه طرح می کند:
آیا ولایت امام معصوم(ع) برانسانها از گونه قسم نخست است؟
بر فرض چنین ولایتی برای امام(ع) ثابت باشد, آیا فقیه هم, چنین ولایتی دارد؟
به دیگر سخن, آیا امام(ع) یاولیّ فقیه, حقّ دارند که درزندگی خصوصی مردم به دلخواه خود دخالت کنند. از باب نمونه: در انتخاب شغل, کار, مسکن, همسر و… اجرای رأی خود را از دیگران بخواهند؟
گروهی گمان کرده اند: امام معصوم(ع) بر چنین کارهایی ولایت دارد, هر چند مصلحت و یا بایستگی در آن نباشد. این گروه به آیه: (النّبی اولی بالمؤمنین من انفسهم) و پاره ای از آیات دیگر, استدلال کرده اند.
شهید مصطفی خمینی می نویسد:
(المعروف عنهم ثبوتها له(ع) خلافاً لما نسب الی صاحب البلغه قدس سره وهو الاقوی.)71
معروف درمیان فقها ثبوت چنین ولایتی برای فقیه است. صاحب (بلغة الفقیه) به خلاف آن, این دیدگاه را به نظر خود قوی تر می داند.
مرحوم آقا مصطفی,ولایت مطلقه فقیه را به این معنی به دلیلهای زیر نمی پذیرد:
1 . جعل ولایت که از امور اعتباری است, باید هدف مند و با سیره خردمندان همخوانی داشته باشد. بنابراین, جعل چنین ولایت برای امام معصوم(ص) خردمندانه نیست. آیا ممکن است که ملکیت یک چیزی را برای شخصی اعتبارکنیم, ولی امکان استفاده ملکی نداشته باشد. ولایت امام معصوم(ع) بر مردم به این معنی, چنین چیزی است.
2. آیاتی که برای چنین ولایتی بدان استناد شده است, مانند:
(النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم.)72
(وما کان لمومن ولا مؤمنه اذا قضی اللّه ورسوله امراً ان یکون لهم الخیره.)73
(انّما ولیکم اللّه ورسوله…)74
به هیچ روی بر معنای یاد شده دلالت ندارند. از مجموع آنها جز اصل ولایت, چیز دیگری استفاده نمی شود. بنابراین, ولایت مطلقه به معنای یاد شده, از دیدگاه عقل و عرف درست نیست.
زیرا اگر چنین حقّی را برای پیامبر(ع) و یا امامان معصوم(ع) قائل شویم, مستلزم این است که آن بزرگوار حقّ داشته باشند و قانونها و آیینهای اسلام را در مورد مردم, یکی پس از دیگری نقض کنند. این کار را نه عقل اجازه می دهد و نه عرف. بی گمان, پیامبر(ص) و امام(ع), بیش از دیگران به حقوق مردم باور دارند وارزش می گذارند و هرگز برخلاف رضای کسی بی خودی مال کسی را تصرف نمی کنند, یا زن کسی را طلاق نمی دهند و…
3 . مقصود از (النّبی اولی بالمؤمنین من انفسهم) اولویت پیامبر(ص) به مؤمنان به نسبت برخی از آنان نسبت به برخی دیگر است و این, با ولایت پدر و جدّ و وصیّ, هیچ گونه ناسازگاری ندارد. اما این که اجازه داشته باشد همسر دیگران را طلاق دهد و یا مالهای آنان را انفاق کند, هر چند در این کارها صلاحی درکار نباشد, فساد آن روشن است و مانند این کارها از معصومان(ع) صادرنمی شود. وقتی که پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) چنین حقّی را نداشته باشند, ولیّ فقیه به طریق اولی چنین حقّی را نخواهد داشت.75
پس اگر ولایت مطلقه فقیه را به معنای یاد شده بگیریم, نه امام خمینی و نه این شهید بزرگوار آن را نپذیرفته اند و برای این که چنین شبهه ای پیش نیاید, ایشان به جای ولایت مطلقه فقیه, ولایت عامّه مقیّده را به کار گرفته است.
شرایط حاکم اسلامی
درباره شرایط حاکم اسلامی, بویژه پس از انقلاب اسلامی, بسیار گفته اند و نوشته اند و از زوایای گوناگون: عقل, شرع, عقلاء به بررسی آن پرداخته اند. از میان شرایط, برخی تنها دو شرط اساسی: عدالت و فقاهت را یاد آور شده اند و برخی به شرایط دیگری از قبیل: آگاهی به زمان, تدبیر و سیاست دانی نیز, توجه داشته اند.
شهید مصطفی خمینی, همانند بسیاری از فقیهان, از پاره ای, مانند: عقل, اسلام و ایمان و… به عنوان اصل موضوعی و پذیرفته شده گذر کرده و از آن سخن نگفته است. وی, تنها سه شرط اساسی: فقاهت, عدالت, آگاهی به زمان و سیاست و تدبیر رااز ویژگیها و شرایط ولیّ فقیه دانسته و بر آن استدلال کرده و در ضمن, به چند نکته مهمّ و درخور یادآوری توجه کرده است, از جمله:
1 . در شرط فقاهت, افزون بر توانایی علمی برای استنباط فروع از منابع و ادلّه, اجتهاد در عقائد و معارف اسلامی را نیز لازم می داند:
(ولابد ان یکون الحاکم فقیها عارفاً بالحلال والحرام ومجتهدا فی المسائل الفرعیه بل و فی الاعتقادات الاصولیه علی اشکال فیه.)76
حاکم باید فقیه وعارف به حلال و حرام باشد و در مسائل فرعی مجتهد باشد, بلکه در اصول عقاید نیز, باید مجتهد باشد, هر چند در این, جای اشکال است.
وی در گفتار بالا, اشاره به حقیقتی دارد, به این بیان: فقه و فقیه در کتاب وسنّت معنی گسترده ای دارد. فقاهت تنها شناخت احکام فرعی نیست, بلکه عقائد, اخلاق و روابط سیاسی را نیز در بر می گیرد. فقیه, یعنی کسی که عالم به همه زوایای دین باشد, ورثه انبیاء نیز, بر چنین افرادی صادق است. آن که جز فقه و اصول چیز دیگری از اسلام نمی شناسد و آشنایی با سیاستهای جهانی ندارد, به لحاظ نظری و عملی, توان اداره شهرکوچکی را هم ندارد, تا چه رسد به اداره حکومت اسلامی در یک کشور بزرگ و حکومت بر همه ملل در صورتی که زمینه آن موجود باشد.
2 . ایشان پس از آن که به دلیلهای بایستگی فقاهت در حاکم اسلامی اشاره می کند, درتحلیل و بررسی, در بایستگی شرط یاد شده, تردید می کند:
(دلیل عقلی بیش ازاین دلالت نداشت که اگر حکومت اسلامی تشکیل نگردد, احکام شرعی تعطیل می گردد و یا به دست نسخ و فراموشی سپرده می شود. دلیل لفظی هم مزید دلیل عقلی است.)77
بنابراین, از دلیلهای عقلی نمی توان بایستگی فقاهت را استفاده کرد. روایت علل نیز, بسیاری از مسائل را آورده, ولی به این شرط اشاره نکرده است:
(انّه لو لم یجعل لهم اماما قیّماً امینا حافظا مستودعاً لدرست الملّه و ذهب الدّین و غیرت السنّن والاحکام.)78
اگر فقاهت شرط بود, باید امام, آن را همانند دیگر شرایط یادآور می شد, چون شرط فقاهت از دیگر شرایط مهم تر بود.
افزون بر این, جمع بین فقاهت در همه بابهای فقهی, بلکه اصول دین و اداره کشور امکان پذیر نیست و در بسیاری از موارد به ضعف و سستی حکومت اسلامی می انجامد:
(بنابراین, فقاهت شرط نیست, بلکه اگر حاکم اسلامی زیر نظر و سلطه فقیه در احکام اسلامی باشد, کافی است.)79
از باب نمونه: برخی از پادشاهان صفوی و قاجاریه خود را گمارده شده از سوی فقیه می دانستند, با این که به فرمانها و دستورهای آنان عمل نمی کردند. اجازه از فقیه داشتن و گمارده شده از سوی وی, بدین معنی است که اگر فقیه آنان را از مقام خود بردارد, برداشته شده باشند.
شهید مصطفی خمینی, به هنگام استدلال برناگزیزی فقاهت, یادآور شد که احتیاط و همچنین تقلید در مسائل سیاسی سبب ضعف حکومت مرکزی می گردد و این, برخلاف فهم خردمندانه و شمّ سیاسی است:
(واما لزوم ضعف الحکومة فهو فی حد نفسه لیس ینکر فی الجمله و لکنّه لایودّی الی الفتور فی الحکومه واساسها ولیس هذا من الاحکام العقلیه الواضحه حتی یعتبر شرعاً من الحاکم.)80
در صورتی که فقیه حکومت را در دست نگیرد, ضعف حکومت تا حدودی, جای انکار ندارد, ولی به سستی حکومت و اساس آن منجر نخواهد شد. فقاهت از احکام عقلیه روشن نیست, تا آن را در حاکم از نظر شرع, شرط بدانیم.
3 . در تزاحم شرایط با یکدیگر, چه باید کرد؟
اگر فردی که دارای همه ویژگیهای رهبری باشد یافت نشد و پاره ای از شرایط رهبری در شخصی پاره ای در فرد دیگری بود, چه باید کرد؟
قاضی می نویسد:
اگر یکی از آن دو داناتر و دیگری شجاع تر باشد, باید دید در آن زمان, چه ویژگی مورد نیاز است. اگر در شرایطی است که مرزهای اسلام به خطر افتاده و یاغیان سر به شورش برداشته اند, شجاع مقدم تر است. و اگر آرامش برقرار است وازسوی دیگر بدعت گذاران ابراز وجود کرده اند آن که داناتر است برای رهبری شایسته تر است.)81
نظیر همین مطلب را ما وردی در(احکام السلطانیه) آورده است.82
مرحوم ربانی شیرازی نیز, در نامه ای پس از طرح حکومت اسلامی توسّط امام خمینی, یکی از مسائلی را که لازم می داند مورد بحث قرارگیرد, همین بحث است:
(اگر صفات مختلفه در حاکم, در افراد اشدّ و اضعف بود; مثلاً فردی اعلم در سیاست بود, درمقابل فرد دیگری که واجد سایر صفات است, اعلم در حقوق بود و فرد دیگر در سیاست, چه باید کرد؟ اگر چه با فرض شورا قضیه حلّ است, ولی معذلک به طور کلّی می توان گفت: باید مراعات خصوصیت زمان و احتیاج بشود. اگر وضع مملکت از حیث اقتصاد ضعیف است و فعلاً ضرورتی که اقتضای تقدم اعلم در حقوق را نماید [وجود ندارد] اعلم دراقتصاد مقدم است.)83
ابن سینا در شفا می نویسد:
(آنچه در حاکم بیش تر روی آن تکیه می شود, عقل و کشورداری نیکوست. پس آن که در دیگر ویژگیها متوسط, امّا در این دو از دیگران برتر باشد, در صورتی که از ویژگیهای دیگر بیگانه نباشد و ضدّ آن ویژگیها در او شکل نگرفته باشد, از کسانی که ویژگیهای دیگر را دارند, امّا از این دو کم بهره اند مقدم است. اگر این دو ویژگی, درفردی جمع نشد, در چنین شرایط باید داناتر با عاقل تر همکاری کند و او را در انجام کارها یاری دهد و بر عاقل تر نیزواجب است که به داناتر مراجعه و از او یاری بگیرد.)84
شهید مصطفی خمینی, بر ناگزیری سیاست دانی و کشورداری… درحاکم استدلال وتاکید می ورزد و حفظ نظام و قوام حکومت را بسته بر وجود چنین حاکمی می داند. او, براین باور است که اگر شخصی که دارای این ویژگیها نباشد حکومت را در دست بگیرد, سبب ابتذال و انحراف مذهب می گردد. سیره خردمندان بایستگی این شرائط است. همان گونه که خردمندان افرادی را به کار می گمارند که شرایط بالا را داشته باشد, اسلام نیز این چنین است; چرا که ممکن نیست آنچه اسلام آورده باشد, با عقل برهانی در مسائل برهانی و در عقل متعارف در مسائل اجتماعی و اداره کشور برابری نداشته باشد. بنابراین, چگونه ممکن است اسلام فردی را که این شرایط را نداشته باشد, برای حکومت بر مسلمانان بپذیرد؟
شهید سید مصطفی خمینی, سپس به تزاحم شرایط پرداخته و می نویسد:
(فلو کان بین الامّه فقیه عارف بالقانون وسائس عارف بالامور السیاسیه فی تنظیم المصالح فی المملکه الاسلامیه فعلی الفقیه نصب ذلک ان کان عادلاً وهذا من الشواهد علی ان الفقاهه لیست شرطاً فی سائر البلاد الاسلامیه بل یکفی کونه منصوبا من قبل ذلک الفقیه.)85
اگر در میان امّت فقیهی بود آشنای به قانون و سیاستمدار آشنای به امور سیاسی در تنظیم مصالح کشور اسلامی, بر فقیه واجب است که آن سیاستمدار را, درصورتی که عادل باشد, برای حکومت بر مردم برگمارد. این مطلب, حکایت از آن دارد که فقاهت در حاکم اسلامی, شرط نیست, بلکه کافی است که او از سوی فقیه گمارده شود.
موارد تزاحم منحصر به دو مورد بالا و یا حتی مواردی که پیش از این آوردیم نیست, بلکه با توجه به شرایطی که ولی فقیه و حاکم اسلامی باید داشته باشد, گونه های فراوانی پیدا خواهد کرد. ولی از مهم ترین و بیش ترین مورد تزاحم, همان است که این شهید بزرگوار به آن اشاره کرده است.
آیا سخن این فقیه بزرگوار, با مبنای ایشان درباب ولایت فقیه; یعنی (نظریه نصب), سازگاری دارد؟ پاسخ تا اندازه ای روشن است; زیرا اگر ما مبنای نصب فقها را از سوی پیامبر(ص) و یا امامان معصوم(ع) پذیرفتیم, از لحاظ مبنایی جایی برای این بحث (تزاحم در شرایط) نیست; زیرا آن چه از دلیلها به دست می آید, نصب فقیه دارای شرایط است و دلیلی برای نصب غیر او وجود ندارد.
بنابراین, جمع ایشان, براساس مبنایی که در ولایت فقیه برگزیده, اشکال دارد. مگر این که گفته شود: فقیه مورد نظرایشان, بیگانه از سیاست نیست وحداقلّ شرط در او وجود دارد, پس دلیلهای ولایت فقیه, او را نیز در بر می گیرد, از این روی, حقّ دارد که به فرد دیگری اجازه در حکومت بر مردم را بدهد; چون تا خود وی گمارده شده نباشد, گماردن دیگری و یا اجازه به دیگری, معنی ندارد.
بنابراین, بنابر نظریه نصب, اگر فردی که دارای همه شرایط باشد پیدا نشد, از باب امور حسبیه, هر کسی توانایی انجام آن را داشته باشد, به عنوان واجب کفایی مسؤولیت حکومت را بر عهده می گیرد; زیرا فرو گذاشتن امر حکومت, به دلیل عقل و شرع روا نیست.86
اما اگر مبنای انتخاب را پذیرفتیم, درصورتی که دسترسی به حاکم دارای همه شرایط نباشد, باید فردی را که از ویژگیها و برجستگیهای بیش تری با توجه به شرایط جامعه, برخوردار باشد, گزیده شود.
از باب نمونه: در تزاحم بین فقاهت و سیاست (مثالی که شهید مصطفی خمینی آورده بوده) ممکن است گفته شود که برای اداره کشور, سیاست مهم تر از فقاهت است; زیرا حفظ نظام جامعه, دفع کافران و دشمنان اسلام, جز با حسن تدبیر و سیاست, نشاید و چون فرض ما این است که دیگر شرایط, مانند: ایمان, اسلام, عدالت و… در او وجود دارد, پس به طور طبیعی, این عوامل او را وا می دارد که فقیهان و فرهیختگان را در قانونگذاری و کارهایی که مربوط به مصلحت اسلام است, دخالت دهد و برخلاف شریعت کاری انجام ندهد.
شاید, با توجه به شرایط, آن گونه که ابویعلی و ماوردی بر آن بودند, تفصیل قائل شویم, بدین گونه: در شرایطی, آن که سیاست ومدیریت بیش تری دارد, مقدم بداریم و در شرایطی دیگر, آن که اسلام شناس تر است, به حکومت برگزینیم. در هر حال, به انتخاب مردم بستگی دارد.
ولایت, یا وکالت ونیابت حاکم اسلامی
آیا ولایت فقیه, از مقوله وکالت و نیابت و یانصب از سوی معصوم(ع) است؟ گروهی از فقهای شیعه, آن را از باب نیابت و وکالت از معصوم(ع) دانسته اند. این گروه با این پرسش رو به رو شده اند که نیابت و وکالت, با مرگ منسوب عنه و موکل باطل می شود.87 بنابراین, نیابت و وکالت فقیهان که از سوی امام صادق(ع) به استناد مقبوله عمر بن حنظله بوده است, چگونه می تواند پس از امام صادق(ع) ادامه یابد. میرفتاح, در عناوین, استمرار ولایت فقیه را به گونه زیر حلّ کرده است:
(مسأله در ولایت فقیه, نصب و یا نیابت نیست, بلکه بیان یک حکم کلّی از سوی امام(ع) است. به این معنی که درمواردی که فقیه ولایت دارد, حکم شرعی آن موارد ولایت است و این حکم از جانب شرع مقرر شده, نه از سوی امام(ع) [نه نیابی و نه به صورت نصب] بنابراین, با فوت امام(ع) مشکلی پیش نمی آید. اگر از دلیلهای ولایت فقیه بر می آید که امام برای فقیه در مواردی, جعل ولایت کرده است, چون فقیه شرعاً ولایت داشته امام(ع) نیز این کار را کرده است. بنابراین, جعل امام(ع) کاشف از حکم شرعی خواهد بود, نه این که امام(ع) به فقیه نیابت داده باشد و یا او را از سوی خود به ولایت نصب کرده باشد.)88
با تحلیلی که ایشان از (ولایت فقیه) ارائه داده, فقیه از سوی امام وکالت و یا نیابت ندارد, تا مشکل محدود بودن آن به حیات موکّل و منسوب عنه مطرح باشد, بلکه امام صادق(ع) حکم شرعی را بیان کرده و ماندگاری حکم هم دائر مدار عنوان آن است. زندگی و مرگ امام(ع) هم, به عنوان بیان کننده حکم, تأثیری دراستمرار حکم الهی ندارد.
گروهی از فقهاء, از جمله مقدس اردبیلی بر این باورند که نیابت فقهاء از سوی امام عصر(ع) است89 و دلیلهای عقلی و شرعی نیز بر آن دلالت دارند. حتی از دیدگاه محقق اردبیلی, از ظاهر مقبوله عمربن حنظله بر می آید که: هر کس دارای شرایط باشد, پیوسته منصوب است و اجازه امامان معصوم(ع) برای ولایت او وجود دارد, نه آن که تنها چنین فردی با آن ویژگیها, آن هم از سوی یک امام و در دوران حیات آن امام, به ولایت نصب شده باشد.
شهید مصطفی خمینی بر این باور است که این بحث, فایده چندانی ندارد:
(ضرورة ان قضیة العقلیة ثبوت هذه الولایة بایّ وجه اتفق وتفید الادّله اللفظیه ان الفقهاء منصوبون من قبل الرسول الاعظم(ص) فیکون الادلّه الوارده عن الائمه المعصومین(ع) امضا لذاک وان کانت بصورة النصب کقولهم: جعلته حاکماً او هو حجّتی علیکم او جعلته قاضیا او غیر ذلک.)90
دلیلهای عقلی بر ثبوت این ولایت [ولایت فقیه] وجود دارد. این که به چه صورتی این ولایت اتفاق افتاده است, مهمّ نیست.
دلیلهای لفظی نیز, دلالت دارند که فقها از سوی پیامبر بزرگ اسلام(ص) نصب شده اند. بنابراین, دلیلهایی که از امامان(ع) در این باب آمده, امضا و تأیید ند بر عملِ پیامبر(ص). هر چند گفتار آنان, مانند: (جعلته حاکما), (حجتی علیکم), (جعلته قاضیا) و… برنصب دلالت دارند.
افزون براین, (نظریه نصب) را از دو جای توقیعی که از ناحیه امام زمان(ع) صادر شده91, می شود اثبات کرد.
الف. حوادث واقعه: مقصود از حوادث واقعه, اعمّ از مسائل شرعی و سیاسی است, بلکه بازگشت دارد به مسائل سیاسی; زیرا در نزد شیعه بسیار روشن است که درمسائل شرعی, باید به فقها رجوع کرد. درزمان ائمه(ع) نیز, به فقها رجوع می کرده اند. کسی که با نواب اربعه امام عصر(ع) رابطه داشته باشد و به حضرت نامه بنویسد و جواب دریافت کند, بی گمان توجّه دارد که در مسائل شرعی, باید به چه کسی رجوع کرد. پس (حوادث واقعه) پیش آمدهای سیاسی و اجتماعی است که امام زمان(ع) فقها را برای پاسخ بدان نصب کرده اند.
2 . (فانهم حجتی علیکم وانا حجة اللّه) از این جمله نیز نصب فقیه برای ولایت ثابت می شود, زیرا در این جا معنی لغوی (حجّت) مراد نیست, بلکه معنی اصطلاحی آن مراد است, حجّت است, یعنی امور به او واگذار شده و تمام کارها و گفته های او حجّت بر مسلمانان است. اگر دستور داد که کاری را انجام دهید و شما سرپیچیدید, خداوند قیامت بر شما احتجاج می کند. بنابراین, اگر گفته شود که فقها از سوی امام(ع) حجّت بر مردم هستند, یعنی همه کارهای مسلمانان به آنان واگذار شده است.92
این بحث از زاویه دیگری به شرح زیر درخور بحثِ و بررسی است:
آیا ولایت فقیه, از مقوله ولایت ونصب از سوی خدا و یا پیامبر(ص) و یا ائمه(ع) است و یا از مقوله وکالت و نیابت از سوی مردم؟
پاسخ این پرسش بستگی دارد بر دو دیدگاه موجود در مبنای ولایت فقیه:
1 . نظریه نصب: مشروعیت ولایت فقیه, به نصب از سوی خداوند و یا ائمه(ع) است. خداوند متعال, مقام ولایت و حکومت بر مردم را به امامان معصوم(ع) عنایت کرده است و آنان فقیه دارای شرایط را دردوره حضور و غیبت, به این مقام نصب کرده اند. بنابراین, پیروی از فقیه, در واقع, پیروی از امام معصوم(ع) و مخالفت با او, مخالفت با امام معصوم(ع) است.93
2 . نظریه انتخاب: خداوند تنها به پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) حقّ ولایت و حکومت داده است. امّا در دوره غیبت, با روشن گری ویژگیها و شرایط حاکم, مردم باید او را برای حکومت برگزینند. براساس این مبنی, مشروعیت ولایت فقیه, براساس همان بیعت وقراردادی است که مردم با ولیّ فقیه می بندند.
پس از اشاره به این دو مبنی جواب پرسش فوق روشن است. براساس مبنای نخست, ولایت فقیه از مقوله ولایت است و براساس مبنای دوّم ولایت فقیه مشروعیت خود را از مردم می گیرد و وکیل مردم به شمار می آید.
شهید مصطفی خمینی, هر چند این بحث را به روشنی مطرح نکرده است, ولی از مبنای ایشان در ولایت فقیه می توان به دیدگاه ایشان دست یافت.
آن بزرگوار, معتقد به (نظریه نصب) است. بنابراین, ولیّ فقیه را وکیل از سوی مردم نمی شناسد, بلکه او را منصوب از سوی خداوند و یا پیامبر(ص) و ائمه معصومان(ع) می داند.
البته این بدان معنی نیست که وی برای مردم, نقشی قائل نباشد, بلکه بدین معناست که مشروعیت حکومت را رأی مردم نمی سازد, امّا رأی مردم درفعلیت و کار آمدی ولایت و حکومت او نقش دارد.
اگر نظریه انتخاب و وکالت را در این باب پذیرفتیم, پرسشهای بسیاری مطرح است که باید بدان پاسخ گفت, از جمله:
1 . آیا بر مسائل سیاسی, وکالت و نیابتی که در فقه مطرح است, شایستگی برابری داد.
اگر از این باب باشد, نه تنها موکّل موظف به پیروی از وکیل خود نیست, بلکه هر وقت بخواهد می تواند او را بر کنار کند. تازه این مسأله نسبت به اکثریت است و امّا نسبت به اقلیّت, مسأله روشن تراست; زیرا برهیچ کس واجب نیست که از وکیل دیگری پیروی کند؟
2 . اگر درخور تطبیق نیست, مقصود از وکالت چیست؟
3 . آیامقصود وکالت و نیابت سیاسی است؟
4 . اگر پاسخ مثبت است, مفهوم وکالت سیاسی چیست؟ آیا وکالت, نوعی از ولایت است و یا معنی دیگری دارد؟
پاسخ به پرسشهای یاد شده, در این مقال نمی گنجد. به خواست خدا در فرصتی دیگر, به پرسشهای یاد شده و پرسشهای دیگری که در این زمینه مطرح است, پاسخ خوهیم گفت.
پاورقیها:
1 . (الاسلام والحکومه), شهید مصطفی خمینی 37/ 36; خطّی. این شهید بزرگوار چهل موردرا در این کتاب جمع آورده است و میرفتاح در(عناوین) , در بحث ولایت فقیه, حدود پنجاه مورد را.
2 . (عوائد الایام), ملاّ احمدنراقی529/, مرکز النشر التابع لمکتب الاعلام الاسلامی. این کتاب دارای 88 عائده است, عائده54/ به ولایت فقیه و مسائل مربوط به آن اختصاص یافته است.
3 . (العناوین), میرفتاح حسین مراغی. این کتاب دارای 94 عنوان است. عنوان 74 آن به ولایت فقیه اختصاص داده شده است. این اثر, از سوی انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین, در دست چاپ است و جلد اوّل آن, که 26 عنوان را در بر دارد, چاپ شده است.
4 . (نهضت امام خمینی), سید حمید روحانی زیارتی, ج507/2, باهمکاری سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.
5 . همان مدرک521/.
6 . همان مدرک521/.
7 . (گرایشهای سیاسی در جهان عرب), مجید خدّوری, ترجمه عبدالرحمن عالم230/ به بعد, دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی; (نظام حکومت و مدیریت در اسلام), آیت اللّه محمد مهدی شمس الدین, ترجمه دکتر مرتضی آیت اللّه زاده شیرازی11/, انتشارات دانشگاه تهران.
8 . سوره (احزاب), آیه 6.
9 . سوره (نساء), آیه 59.
10 . سوره (احزاب) آیه 36.
11 . سوره (نساء), آیه 65.
12 . (الاسلام والحکومه)15/ 19.
13 . همان مدرک6/.
14 . همان مدرک4/.
15 . همان مدرک 4/ 5.
16 . (وسائل الشیعه), شیخ حرّ عاملی, ج127/12 132, دار احیاء التراث العربی, بیروت.
17 . (مستدرک الوسائل), میرزا حسین نوری طبرسی, ج122/12, موسسه آل البیت(ع) لاحیاء التراث.
18 . (بحارالانوار), علامه مجلسی, ج367/72 به بعد, موسسة الوفاء, بیروت.
19 . (اصول کافی), کلینی, ج32/1, 36, 38, دار صعب, دارالتعارف.
20 . حاشیه برتحریر الوسیله امام خمینی, مصطفی خمینی, بخش مکاسب محرمه102/, خطّی.
21. همان مدرک116/.
22 . (اندیشه سیاسی دراسلام معاصر) حمید عنایت, ترجمه بهاءالدین خرمشاهی290/,خوارزمی.
23 . (ولایت فقیه), امام خمینی19/, مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی.
24 . (الاسلام والحکومه), 48 45.
25 . (فقه سیاسی),عمید زنجانی, ج189/2 196, امیرکبیر, (دادگستر جهان), ابراهیم امینی 271/ 300, شفق, قم; (دراسات فی ولایة الفقیه), حسینعلی منتظری, ج205/ 254, مکتب الاعلام الاسلامی.
26. مجله (حوزه), شماره 70 185/71 به بعد.
27 . (الاسلام والحکومه)48/.
28 . همان مدرک.
29 . (ولایت فقیه, حکومت صالحان), صالحی نجف آبادی 235/, موسسه خدمات فرهنگی رسا به نقل از (ولایت فقیه), راه کارگر48/ 49.
30 . (ولایت فقیه از دیدگاه قرآن کریم), آذری قمی8/, موسسه مطبوعاتی دارالعلم, به نقل از (تفصیل و تحلیل ولایت فقیه), نهضت آزادی ایران136/ 139.
31 . سوره (نساء), آیه 59.
32 . الاسلام والحکومه)15/.
33 . (مجمع البیان), طبرسی ج138/2, دار مکتبة الحیاة, بیروت.
34 . (تفسیر برهان), سید هاشم حسین بحرانی, ج386/1, اسماعیلیان, قم.
35 . (الاسلام والحکومه), 16.
36 . همان مدرک.
37 . سوره (مائده), آیه 55 56.
38 . (الاسلام والحکومه)17/.
39 . همان مدرک18/ 19.
40 . (سوره (نساء), آیه 60.
41 . سوره (مائده), آیه 63.
42 . همان مدرک56/ و 61.
43 . همان مدرک56/.
44 . (کتاب الصوم), شهید مصطفی خمینی29/, مرکز انتشارات دفترتبلیغات اسلامی.
45 . همان مدرک30/.
46 . (الاسلام والحکومه)61/ 62.
47 . همان مدرک62/.
48 . همان مدرک36/ 37. ظاهراً این موارد از کتاب (عناوین) میرفتاح گرفته شده است.
49 . (مجمع الفائده والبرهان), مقدس اردبیلی, ج232/9; ج11/12 و 28; ج206/4 و… موسسه نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین, قم.
50 .همان مدرک, ج11/12 و 28.
51 . همان مدرک, ج518/7.
52 . همان مدرک, ج437/7.
53 . (النهایه), شیخ طوسی185/, دارالکتاب العربی, بیروت, لبنان.
54 . (الاسلام والحکومه)52/ 53.
55 . همان مدرک53/ 54.
56 . سوره (توبه) آیه 12/; سوره انبیا) آیه 73; سوره (قصص), آیه 41.
57 . (تنبیه الامّه وتنزیه الملّه), محمّد حسین نائینی, بامقدمه و توضیحات: سید محمود طالقانی, شرکت سهامی انتشار.
58 . (مغازی), واقدی, ج48/1, نشر دانش اسلامی.
59 . همان مدرک53/.
60 . همان مدرک209/.
61 . همان مدرک444/ 445, به سیره مستمر پیامبر گرامی اسلام(ص) نیز اشاره کرده است.
63 . همان مدرک210/ 211.
63 . (نهج البلاغه), فیض الاسلام, خطبه 207; (شرح نهج البلاغه) ابن الحدید, ج171/3 195, دار احیاء التراث العربی.
64 . (مغازی), ج53/1 54. قال رسول اللّه(ص) لاصحابه: (اشیروا علّی فی المنزل فقال الحباب بن المنذر: یا رسول اللّه, ارایت هذا المنزل, افنزل انزلکه اللّه فلیس لنا ان نتقدمه ولا نتاخر عنه, ام هو الرأی والحرب المکیده؟
قال: بل هو الرأی والحرب المکیده؟
قال: فان هذالیس بمنزل, انطلق بنا الی ادنی ماء القوم, فانی عالم بها و بقُلُبها…
فقال رسول اللّه(ص): یاحباب, اشرت بالرای, فنهض رسول اللّه(ص) ففعل کل ذلک.)
65 . سوره (آل عمران), آیه 158.
66 . (المیزان), علامه طباطبائی, ج57/4,اسماعلیلیان.
67 . (شرح نهج البلاغه),ابن ابی الحدید, ج186/3.
68 . همان مدرک.
69 . (ولایت فقیه), امام خمینی32/ 33.
70 . (الاسلام و الحکومه)40/ 41.
71 . همان مدرک41/.
72 . سوره (احزاب), آیه 6.
73 . همان سوره, آیه 36.
74 . سوره (مائده), آیه 56.
75 . (الاسلام والحکومه)40/ 41.
76 . همان مدرک48/.
77 . همان مدرک49/.
78 . (علل الشرایع), شیخ صدوق, ج253/1, دار احیاء التراث العربی.
79 . (الاسلام والحکومه) 49/.
80 . همان مدرک50/.
81 . (الاحکام السلطانیه), قاضی ابویعلی محمد بن الحسین الغرا24/, مکتب الاعلام الاسلامی.
82 . (الاحکام السلطانیه), ماوردی7/, مکتب الاعلام الاسلامی.
83 . (نهضت امام خمینی), ج526/2.
84 . (الشفاء) الهیات, ابن سینا452/, مکتبة آیة اللّه نجفی مرعشی, قم.
85 . (الاسلام والحکومه)52/.
86 . (نهج البلاغه), فیض الاسلام, خطبه 40.
87 . (عروة الوثقی), سید محمد کاظم طباطبایی یزدی, بحث اجتهاد و تقلید, مسأله 7/51, دارالکتب الاسلامیه, تهران; (الفتاوی الواضحه), شهید محمد باقر صدر, ج115/1, دارالتعارف, بیروت.
88 . (عناوین), میرفتاح حسین مراغی,عنوان 74.
89 . (مجمع الفائده والبرهان), مقدس اردبیلی, ج27/12 29.
90 . (الاسلام والحکومه)43/.
91 . (کمال الدین و تمام النعّمه), شیخ صدوق ج483/2 484, مؤسسه نشراسلامی وابسته به جامعه مدرسین, قم.
92 . (الاسلام والحکومه)44/.
93 . (وسائل الشیعه), ج99/18. (فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانما استخف بحکم اللّه و علینا ردّ والراد علینا الرادّ علی اللّه وهو علی حد اشرک
