مساله شرطی های خلاف واقع (۱)

تاریخ دریافت: 28/8/79
تاریخ تایید: 20/9/79 
چکیده
شرطیهای خلاف واقع یکی از مسائل مهم و مخاطره آمیز فلسفه علم به شمار می آید که در علوم و زندگی روزمره کاربرد فراوانی دارد. این مساله با تئوری تایید مساله قانون، استقراء، واژه های حاکی از استعداد و ذوات ممکن و مسائلی از این دست ارتباط وثیقی دارد. مسائل فوق به لحاظ مشکل و راه حل وضعیت یکسانی دارند، به گونه ای که درنهایت همگی به این مساله احاله می شوند که چه چیزی گزاره های قانون وار را از گزاره های اتفاقی متمایز می کند. این مساله علی رغم هم اندیشیها و چاره جوییهای ارباب اندیشه تاکنون ره به جایی نبرده است و همچنان به قوت خود باقی است.
واژگان کلیدی: شرط، قانون، اتفاق، فلسفه علم مقدمه مترجم:
«شرطیهای خلاف واقع » به شرطیهایی گفته می شود که مقدم آنها کاذب است، ولی خود شرطی صادق می باشد. البته صدق آنها به علت کذب مقدم نیست، زیرا این شرطیها از جدولهای ارزش شرطیهای متداول در منطق جمله ها تبعیت نمی کنند. شرطی خلاف واقع، قضیه ای است بدین صورت که: «اگر A برقرار باشد یا برقرار می بود، B هم برقرار می بود» و حال آن که در واقع A برقرار نیست. واژه های Counterfactual, Contray-to-Fact و Unfulfilled ،هر گاه به گزاره های حملی اطلاق گردند، کذب واقعی آنها منظور است، ولی اگر به گزاره های شرطی حمل شوند، به این معنا خواهند بود که مقدم یا گزاره نخست آنها کاذب است. این کذب صراحتا بیان نشده است بلکه بطور ضمنی از سیاق کلام فهمیده می شود. به عنوان مثال; «اگر کوزه می افتاد می شکست » بطور ضمنی بیان می کند که کوزه نیفتاده است. معمولا چنین گزاره هایی صادق هستند و برای بیان بخشی از دانش، راهی طبیعی و مناسب به شمار می آیند.
شرطیهای خلاف واقع اغلب به وسیله مورخان برای ارزیابی یا تاکید بر یک استدلال یا معرفی مورد خاص بکار می روند. به عنوان نمونه این گزاره که «اگر هیتلر در سال 1940 به انگلستان تجاوز می کرد آن کشور را فتح می کرد»، گزاره ای است که اغلب در تبیین جنگ جهانی دوم به کار می رود. این نوع شرطیها در علوم و زندگی روزمره کاربرد فراوانی دارند.
بازشناختن قوانین علمی از کلی های عرضی و اتفاقی و نیز تحلیل مفهوم قانون علمی تنها در صورتی مطلوب و رضایت بخش خواهد بود که تحلیلی از شرطیهای خلاف واقع ارائه گردد. «نلسون گودمن »، از فلاسفه علم در آمریکا، پس از ذکر اقسام مختلف خلاف واقعها به تبیین مشکلات آنها می پردازد. از نظر او، در ابتدا باید معیار صدق شرطیهای خلاف واقع را تعیین کرد، زیرا ارزش صدق یک شرطی خلاف واقع، از ارزش صدق مؤلفه های آن بدست نمی آید. نظر به این که هر دو مؤلفه و یا دست کم، مقدم هر شرطی خلاف واقع کاذب است، آنها از ارزش صدق یکسانی برخوردارند. لذا باید شرایطی را فراهم آورد که ارتباط میان مقدم و تالی شرطی خلاف واقع را تضمین کند و این ارتباط نمی تواند یک ارتباط منطقی و قیاسی باشد، بلکه برای برقراری ارتباط فوق باید به قوانین فیزیکی روی آورد. 1- کلیات
تجزیه و تحلیل شرطیهای خلاف واقع یک تمرین دستور زبانی کم اهمیت نیست. در واقع اگر امکانات لازم برای تفسیر شرطیهای خلاف واقع در اختیار نباشند، به هیچ وجه نمی توان مدعی فلسفه علم قابل قبولی بود. ارائه تعریفی مناسب از قانون علمی و نظریه رضایت بخشی از تایید ⁽³⁾ یا اصطلاحات حاکی از استعداد ⁽⁴⁾ (که این اصطلاح نه تنها شامل محمولات مختوم به ible ] »و able ] »بلکه شامل هر محمول عینی نظیر «قرمز است » نیز می شود)، بخش زیادی از معضل شرطیهای خلاف واقع را حل خواهد کرد و در مقابل، ارائه راه حلی برای مساله شرطیهای خلاف واقع پاسخ سؤالات انتقادی مربوط به قانون تایید و معنای استعداد، را در اختیار ما خواهد گذاشت.
من اصلا مدعی نیستم که مساله شرطیهای خلاف واقع در میان مسائل مرتبط و بهم پیوسته فوق به لحاظ منطقی یا روانشناختی، نخستین مساله است; چرا که اگر بتوانیم در حل این معضل پیشرفتی حاصل کنیم، نقطه شروع بحث چندان مهم نخواهد بود; و اگر تحقیق درباره شرطیهای خلاف واقع تاکنون موفقیتی در این آزمون عملی به همراه نداشته باشد، رویکردهای بدیل هم چندان وضعیت خوبی نخواهند داشت.
مشکل شرطیهای خلاف واقع چیست؟ ⁽⁵⁾ بیایید بحث را به شرطیهایی محدود کنیم که مقدم و تالی آنها همواره کاذب هستند; مثلا به هنگام صحبت از قالب کره ای که روز گذشته خورده شده و هرگز حرارت ندیده است می توان گفت: «اگر آن قالب کره 150 فارنهایت حرارت می دید، آب می شد». مساله شرطیهای خلاف واقع
اگر شرطیهای خلاف واقع را به علت کاذب بودن مقدمشان، ترکیبهای تابع ارزشی به حساب آوریم، البته همه صادق خواهند بود. از این رو، شرطی خلاف واقع «اگر قالب کره 150 فارنهایت حرارت می دید آب نمی شد» نیز صادق خواهد بود. اما روشن است که منظور ما چیزی غیر از این است. ما به دنبال تعیین شرایطی هستیم که تحت آن شرایط، هر شرطی خلاف واقع مفروضی صادق باشد و در عین حال شرطی مخالفش که تالی آن نقیض تالی قضیه مفروض است صادق نباشد. اما با وجود این واقعیت که شرطی خلاف واقع را هرگز نمی توان ماهیتا از طریق تحقق مقدمش در معرض هرگونه آزمون تجربی مستقیم قرار داد، باید این معیار صدق را به کار بست.
به یک معنا عنوان «مساله شرطیهای خلاف واقع » گمراه کننده است، برای این که این معضل مستقل از صورتی است که در آن گزاره مفروض بیان می شود. مشکل شرطیهای خلاف واقع عینا مشکل شرطیهای واقعی نیز هست. زیرا هر شرطی خلاف واقعی را می توان به شرطیی با مقدم و تالی صادق تبدیل کرد. به عنوان مثال، «چون آن قالب کره آب نشد، پس 150 درجه ارنهایت حرارت ندیده است » امکان چنین تبدیلی جز روشن ساختن ماهیت مساله شرطیهای خلاف واقع، اهمیت چندان دیگری ندارد.
کلمه «چون » که در عکس نقیض وجود دارد نشان می دهد که نوع خاصی از ارتباط میان دو مولفه آن جمله مورد نظر است. صدق گزاره هایی از این دست، چه به صورت شرطیهای خلاف واقع یا شرطیهای واقعی یا به هر صورت دیگری که باشند، بر صدق یا کذب مؤلفه های آنها متکی نیست، بلکه به دریافت یا عدم دریافت ارتباط مورد نظر مبتنی است. شناخت امکان تبدیل شرطیهای خلاف واقع به شرطیهای واقعی عمدتا از این جهت که توجه را به مساله اصلی معطوف می کند و از نظریه پردازی درباره اهیت خلاف واقعها باز می دارد، خدمت زیادی می کند. اگرچه بایستی پژوهش خود را با پرداختن به شرطیهای خلاف واقع از آن حیث که شرطی خلاف واقع هستند آغاز کنم، اما باید به خاطر داشت که راه حل عام، نوع رابطه مستلزمه را، بدون توجه به مفروضات مربوط به صدق یا کذب مؤلفه ها، تبیین می کند.
تاثیر جابجایی بر اساس شرطیهای نوع دیگر که از آن به شرطی «نیمه واقعی » تعبیر می کنم، تا حدودی شایان توجه است. اگر می گفتیم «حتی اگر کبریت زده می شد باز هم روشن نمی شد» بطور ناخواسته یک تعبیر به همان اندازه مناسب را از معنای عکس نقیض آن یعنی گزاره «حتی اگر کبریت روشن می شد، با این وصف زده نشده بود» رد کرده بودیم. مقصود اصلی ما صرفا تصدیق این نکته نبود که روشن نشدن را می توان از زدن استنتاج کرد، بلکه صرفا این بود که روشن شدن کبریت را نمی توان از کبریت زدن استنتاج کرد. معمولا با یک شرطی نیمه واقعی می توان مفاد قضیه مخالف آن یعنی شرطی کاملا خلاف واقع را نفی کرد، مثلا این جمله که «حتی اگر کبریت زده می شد، روشن نمی شد» معمولا به معنای نفی مستقیم گزاره «اگر کبریت زده می شد، روشن می شد» به حساب می آید. به عبارت دیگر، شرطیهای کاملا خلاف واقع عملا اظهار می دارند که گونه ای ارتباط میان مقدم و تالی برقرار است، در حالی که شرطی نیمه واقعی آن ارتباط را نفی می کند. ⁽⁶⁾ لذا دلیل این که چرا شرطی نیمه واقعی بطور کلی با عکس نقیضش به یک معنا نیست روشن است.
گونه های متفاوت و خاصی از شرطیهای خلاف واقع وجود دارند که مشکلات ویژه ای را نشان می دهند. «شرطیهای خلاف این همانی » نمونه ای از این شرطیها هستند که می توان باگزاره های زیر نشان داد:
«اگر من ژولیوس سزار بودم، در قرن بیستم نمی زیستم » و «اگر ژولیوس سزار به جای من می بود، در قرن بیستم می زیست ».
با این که مقدم در هر دو گزاره از یک نوع این همانی حکایت می کند ولی، ما بر اساس همان فرض این همانی، دو تالی متفاوت را ضمیمه می کنیم که سازگارند.
«خلاف مقایسه ای ⁽⁷⁾ » با مقدمی نظیر «اگر پول بیشتری می داشتم...» طبقه خاص دیگری از خلاف واقعها هستند. مشکل این نوع شرطی این است که اگر بخواهیم آن را به گزاره ای تبدیل کنیم که درباره رابطه میان دو جمله بی زمان و ناموجهه است، به مقدمی مانند: جمله «اگر من پولی بیش از آنچه دارم می داشتم » صادق بود،... می رسیم، اما این مقدم به غلط مقدم اصلی ما را متناقض با نیز وجود دارند. ⁽⁹⁾ شرطیهایی که مقدم آنها یا قوانین کلی را مستقیما نفی می کنند نظیر «اگر مثلثها مربع می بودند...» و یا فرضی را درباره یک واقعیت خاص مطرح می کنند که نه تنها کاذب است، بلکه محال می باشد. نظیر مقدم این شرطی که «اگر این حبه قند چهارگوش کروی شکل هم بود...»
تمام اقسام شرطیهای خلاف واقع، مشکلات جالب توجهی را دامن می زنند، لیکن همه آنها به نحوی قابل حل اند. برای اینکه بطور کلی بر مشکلات اصلی مربوط به همه خلاف واقع ها متمرکز شویم، مثال ها را معمولا به گونه ای انتخاب کرده ام که از دامن زدن به مشکلات اختصاصی تر و ویژه هر یک احتراز شود.
به اعتقاد من دو مساله اصلی وجود دارد، گرچه آنها مستقل نیستند و حتی شاید دو جنبه از یک مساله تلقی شوند:یک شرطی خلاف واقع در صورتی صادق خواهد بود که ارتباط خاصی میان مقدم و تالی موجود باشد. اما همان گونه که ازمثالهای قبل معلوم شد، تالی را به ندرت می توان تنهابه مدد منطق از مقدم استنتاج کرد.
1- اظهار این که فلان رابطه برقرار است، بر این پیش فرض مبتنی است که شرایط معینی وجود دارد که در مقدم ذکر نشده است. وقتی می گوییم: «اگر کبریت زده می شد، روشن می شد» مقصود ما این است که شرایطی از قبیل «این کبریت خوب ساخته شده، به اندازه کافی خشک است، اکسیژن به اندازه کافی وجود دارد و شرایط دیگر به گونه ای هستند که تالی یعنی «روشن شدن کبریت » را می توان از (مقدم) یعنی «از زدن کبریت » استنتاج کرد. بدین ترتیب می توان ارتباط مزبور را ارتباطی دانست که تالی را به ترکیب عطفی مقدم و سایر گزاره هایی که حقیقتا شرایط مناسب رابیان می کنند پیوند می دهد.تایید شرطی خلاف واقع، مشروط به تحصیل شرایط نیست . نگفته ایم که اگر آن شرایط حاصل باشند شرطی خلاف واقع صادق است; بلکه برعکس، با تایید این شرطی خود را ملتزم کرده ایم به این که گزاره هایی که شرایط مناسب لازم رابیان می کنند در واقع امر صادقند. نخستین مشکل عمده ما تعیین شرایط مناسب است; یعنی باید مشخص شود چه گزاره هایی را می خواهیم به مقدم عطف کنیم تا مبنای استنتاج تالی قرار گیرند.
2- ولی حتی پس از تعیین شرایط مناسب خاص، ارتباط موجود معمولا ارتباط منطقی نخواهدبود. قاعده ای که استنتاج قضیه «این کبریت روشن است » را از قضایای - «این کبریت زده شده است »، «کبریت به اندازه کافی خشک است »، «اکسیژن به اندازه کافی داریم » و قضایایی مانند اینها اجازه می دهد، قانونی از قوانین منطق نیست، بلکه چیزی است که نزد ما به قانون طبیعی یا فیزیکی و یا علی معروف است. دومین مشکل عمده ما به تعیین چنین قوانینی مربوط می شود. 2- مساله شرایط مناسب
این پیشنهاد که تالی طبق قاعده از مقدم و توصیفی از وضعیت واقعی امور جهان منتج می گردد به نظر طبیعی می رسد و از آن جا که وجود شرایط نامربوط خللی وارد نمی سازد، به هیچ وجه مجبور نیستیم شرایط مناسب راتعیین کنیم. اما اگر بگوییم تالی قانونا از مقدم و همه گزاره های صادق استنتاج می شود با توجه به این که یکی از گزاره های صادق نقیض مقدم است، بی درنگ با این مشکل رو به رو می شویم که از مقدم و همه گزاره های صادق هر چیزی استنتاج می شود. بی گمان این نظر هیچ راهی را به ما نشان نمی دهد تا بر اساس آن شرطیهای خلاف واقع صادق را از شرطیهای کاذب متمایز کنیم.
بدیهی است با گفتن این که تالی باید از آن دسته گزاره های صادقی استنتاج شود که به مقدم عطف شده اند، وضعیت بهتری نخواهیم داشت، چرا که هر مقدم خلاف واقع مفروضی دارای مجموعه s است; یعنی مجموعه ای که شامل A ظ نیز می شود به گونه ای که از عطف A و ) s یعنی از عطف مقدم و شرایط مربوطه)، هر تالیی استنتاج می شود. (من از این به بعد حرف A را برای مقدم، C را برای تالی و S را برای مجموعه گزاره هایی که درباره شرایط مناسبند و یا با تسامح برای عطف این گزاره ها بکار خواهم برد.)
نتیجه آن که ما باید گزاره هایی را که منطقابا مقدم ناسازگارند حذف کنیم. اما این کافی نیست، زیرا مشکل مشابهی در مورد گزاره های صادقی که نه به لحاظ منطقی بلکه از سایر جهات با مقدم ناسازگارند رخ می نماید; مثلا فرض کنید: «اگر آن رادیاتور یخ می زد، می ترکید.» از جمله گزاره های صادقی که می توانند بخوبی S باشند این گزاره است که «آن رادیاتور هرگز به دمای 33 درجه فارنهایت نمی رسد» اکنون ما به عنوان تعمیمهای صادق هم قضیه «تمام رادیاتورهایی که یخ می زنند اما هرگز به دمای زیر 33 درجه نمی رسند، می ترکند»را داریم و هم قضیه «تمام رادیاتورهایی که یخ می زنند و به دمای زیر 33 درجه نمی رسند، نمی ترکند» را داریم، زیرا چنین رادیاتورهایی وجود ندارند. بنابراین از مقدم شرطی خلاف واقع و S مفروض می توانیم هر تالیی را استنتاج کنیم.
قاعده این است که برای رفع این مشکل باید مقرر داشت: شرطیهای خلاف واقع نمی توانند بر قوانین تهی و استیفا شده متکی باشند و این که این رابطه را تنها با اصلی در صورت «همه X ها، Y اند» اگر X ای در کار باشد، می توان برقرار ساخت. لکن این پیشنهاد کارساز نیست، چرا که اگر اصول تهی استثناء شوند، اصول غیر تهی ذیل را می توان با همان نتیجه در این مورد خاص بکار برد.
«هر چیزی که یا رادیاتوری است که یخ زده اما به دمای زیر 33 درجه فارنهایت نرسیده است یا حباب است متلاشی می شود».
«هرچیزی که یا رادیاتوری است که یخ می زند اما به دمای زیر 33 درجه فارنهایت نمی رسد یا پودر است، متلاشی نمی شود».
با این اصول می توانیم هر تالیی را از A و S مورد نظر استنتاج کنیم.
ظاهرا تنها راهی که برای ما باقی می ماند این است که شرایط مناسب به عنوان مجموعه تمام گزاره های صادقی تعریف شوند که هر عضوی از آن هم به لحاظ منطقی و هم به لحاظ غیر منطقی با A سازگارند، البته این در صورتی است که ناسازگاری غیر منطقی بمعنای نقض قانون غیر منطقی باشد ⁽¹⁰⁾ اما بی درنگ مشکل دیگری رخ خواهد نمود. درگزاره خلاف واقع ذیل:
«اگر جونز در کارولینا می بود...» مقدم با گزاره های - «جونز در کارولینای جنوبی است »، «جونز درکارولینای شمالی نیست » و نیز گزاره «کارولینای شمالی و جنوبی با کارولینا یکی است »- کاملا سازگار است.
اما اگر آنهارا یکجا با مقدم در نظر بگیریم، مجموعه متناقضی رابوجود خواهد آورد، بطوری که باز امکان استنتاج هر تالیی خواهد بود
و S سازگار بوده و قانونا به تالی ختم شوند، هیچ کمکی به حل معضل فوق نمی کند، چرا که این باعث می شود شرطیهای خلاف واقع صادقی از قبیل:
«اگر جونز در کارولینا می بود، در کارولینای جنوبی می بود» و
«اگر جونز در کارولینا می بود، در کارولینای شمالی می بود».
هر دو نتوانند صادق باشند.
ظاهرا باید معیارمان را همچنان بسط دهیم، برای این که یک شرطی خلاف واقع در صورتی صادق دانسته می شود که اگر و تنها اگر مجموعه ای از ) S یعنی گزاره های صادق) به گونه ای باشند که عطف A و S خود سازگار بوده و طبق قاعده به تالی نتج شود و در عین حال مجموعه S ای در بین نباشد، به گونه ای که عطف A و S خود سازگار بوده و طبق قاعده به تالی ختم شود. ⁽¹¹⁾ متاسفانه این کافی نیست، زیرا یکی از گزاره های صادق، نقیض تالی، C) ظ) است. آیا C ظ با A سازگار است یا نه؟ اگر سازگار نیست، پس A باید به تنهایی و بدون انضمام شرایط اضافی طبق قاعده به تالی بینجامد. اما اگر C ظ با A سازگار باشد (چنانکه در اغلب موارد این گونه است) در این صورت، اگر C ظ را بعنوان S در نظر بگیریم عطف A و C ,S ظ را نتیجه خواهد داد. از این رو، معیار پیشنهادی ما به هیچ روی مطلوب نخواهد بود، زیرا با توجه به اینکه C ظ معمولا با A سازگار است، همانگونه که لزوم معرفی شرایط مناسب بر این امر گواهی می دهد، معمولا ) S یعنی C ظ) به گونه ای خواهد بود که عطف A و S خود سازگار بوده و قانونا به C ظ ختم شود.
بخشی از مشکل به دلیل عقیده بسیار تنگ نظرانه ای است که در مورد این مساله اتخاذ شده است. ما می کوشیم شرایطی را مطرح کنیم که تحت آن شرایط A معلوم الکذب به C بیانجامد، لکن به همین میزان حصول اطمینان از این که معیارمان رابطه مشابهی میان A و نقیض صادق C برقرار نمی سازد مهم است. بنظر می رسد اثبات سازگاری S با C بی جهت است، زیرا S در ظ مفروض است، S ضرورتا با آن سازگار خواهد بود. ما به تجربه در می یابیم که معیارمان نه تنها شرطیهای خلاف واقع صادق را که در این جا با آنها سر و کار داریم شامل می شود، بلکه شرطیهای متضاد را نیز حذف می کند.
به عبارت دیگر، جامع افراد و مانع اغیار است. بر این اساس، باید با اثبات سازگاری S با C و C ظ هر دو، معیارمان را اصلاح کنیم. ⁽¹²⁾ به عبارت سوم، S نباید به تنهایی میان C و C ظ به نتیجه ای برسد، بلکه S بهمراه A باید به C ختم می شد نه C ظ. ما لازم نیست بدانیم که C صادق است یا کاذب، ⁽¹³⁾ از این رو، قاعده ما از این قرار است که یک شرطی خلاف واقع در صورتی صادق است اگر و فقط اگر مجموعه ای از S یعنی گزاره های صادق چنان باشند که S با C و C ظ سازگار باشد و عطف A و S خود سازگار بوده و طبق قاعده به C ختم شود و در عین حال مجموعه S در آنجا نباشد بگونه ای که با C و C ظ سازگار باشد خود سازگار بوده و طبق قاعده به C ختم شود، لذا همانگونه که بیان شد این قاعده مشتمل بر حشوو زوائد است، ولی پیراستن و حذف زوائد آن در اینجا مناسب نیست، زیرا هنوز این معیار ناقص است، برای مثال این شرط که عطف A و S باید خود سازگار باشند، مبنای موجه و محکمی ندارد، زیرا S ممکن است مشتمل بر گزاره های صادقی باشد که در عین سازگاری با A ،صادق بودن آنها باید منوط به صدق A باشد. به همین دلیل بسیاری از گزاره هایی را که طبق تعریف کاذب می دانستیم، بر اساس معیار پیش گفته صادق خواهند بود; بعنوان نمونه، مثال قبلی را که درباره کبریت مفروض، (m) بود در نظر بگیرید: گزاره
«اگر کبریت m زده می شد، روشن می گشت ».
را تصدیق می کنیم و گزاره
«اگر کبریت m زده می شد، روشن نمی شد»
را انکار می کنیم ⁽¹⁴⁾ و حال آنکه بر طبق معیار موقتی ما، گزاره دوم مانند گزاره نخست صادق است; زیرا در مثال دوم جمله صادق «کبریت m روشن نمی شد» را عضوی از مجموعه S می دانیم که احتمالا با A سازگار است، وگرنه برای رسیدن به نقیض آن به عنوان تالی گزاره شرطی خلاف واقع صادق نخست به چیزی غیر از A نیاز نمی بود، اگر ما کبریت m زده شده است - روشن نیست، خوب ساخته شده است، به اندازه کافی خشک است، اکسیژن کافی موجود است - و جز آن را به عنوان مجموع A و S داشته باشیم بمدد قانون موجه کلی از عطف آن دو، جمله کبریت m خشک نبوده است را استنتاج خواهیم کرد. و این در صورتی است که در آنجا مجموعه مناسبی از گزاره های S نباشد به گونه ای که عطف A و S طبق قاعده به نقیض این تالی بیانجامد. از این رو، بنابر قاعده پیشنهادی ما شرطی خلاف واقع فاقد شرایط هم تایید می شود. علت بروز این مشکل این است که ما در مجموعه S ،گزاره صادقی را گنجانده ایم که به رغم این که با A سازگارست، اگر A می بود، صادق نخواهد بود. بر این اساس ما باید علاوه بر احراز سایر شرایطی که قبلا مطرح شد، گزاره هایی از این دست را از مجموعه شرایط مناسب، (S) حذف کنیم. این گزاره ها نه تنها باید با A سازگار باشند بلکه باید ملازم آن هم باشند. ⁽¹⁵⁾
به عنوان جمله معترضه می توان متذکر شد که ثبات و دوام نسبی شرایط غالبا روشن نیست، بطوری که گوینده یا نویسنده ناچار است قیود اضافی را ذکر کند یا راهنمائیهای لفظی مناسبی در مورد معنای آن ارائه دهد. به عنوان مثال، هر یک از دو شرطی خلاف ذیل:
«اگر نیویورک سیتی در جرجیا می بود، در جنوب واقع می شد»،
«اگر جرجیا، نیویورک سیتی را در برمی گرفت، کاملا در جنوب واقع نمی شد»،
بطور معمول پذیرفته می شوند، با این که مقدم آن دو به لحاظ منطقی یکی هستند، ولی نحوه بیان آنها معنا داراست، زیرا مثال نخست بدین معناست که اگر نیویورک سیتی در جرجیا می بود و حدود جرجیا بدون تغییر می ماند پس... در حالی که معنای مثال دوم این است که اگر جرجیا داخل نیویورک سیتی می بود و ثغور نیویورک سیتی بدون تغییر باقی می ماند، پس ... در فرض تغییر نظم و ترتیب کلمه خاص ما بدون اشاره این چنینی به معنا کاملا مردد خواهیم بود که به کدام یک از دو تالی مورد نظر واقعا می توان دست یافت. همین نوع تبیین، علت زوجهای پارادکسیکال خلاف این همانی را که پیشتر ذکر شد، بیان می کند.
من اکنون با برگشت به قاعده پیشنهادی نه در صدد ارائه اصلاحات جزئی بیشتری هستم و نه می خواهم در این باره بحث کنم که آیا این شرط که S باید با A ملازم باشد. برخی از شرایط دیگر این معیار را غیر ضروری و زائد می سازد یا نه، زیرا این موضوعات در کنار مشکلات واقعا جدیی که اینک پیش روی ماست چندان مهم نیستند.
برای اثبات صدق شرطی خلاف واقع خاص ظاهرا باید از میان سایر امور این را مشخص کنیم که آیا S مناسبی که با A ملازم باشد و سایر شرایط معین را برآورده سازد وجود دارد یا نه. اما برای اثبات این که فلان S با A ملازم است یا نه، باید ثابت کنیم که آیا شرطی خلاف واقع «اگر A صادق می بود، S صادق نمی بود» خودش صادق است یا نه.
ملازم باشد و به S ظ ختم شود یا نه واز این قبیل. بدین ترتیب ما خود را گرفتار تسلسل بی پایان یا دور می کنیم، چرا که تلازم بر حسب شرطیهای خلاف واقع تعریف می شود و در عین حال معنای شرطیهای خلاف واقع بر حسب تلازم مشخص می شود. به عبارت دیگر، ما برای اثبات هر شرطی خلاف واقعی ظاهرا ابتدا باید صدق شرطی دیگر را اثبات کنیم و در این صورت تبیین یک خلاف واقع میسر نخواهد بود جز بحسب سایر شرطیها و در نتیجه مساله شرطیهای خلاف واقع لاینحل باقی خواهد ماند.
من با این که رغبتی به پذیرش این نتیجه ندارم، فعلا هیچ راهی برای حل این مشکل سراغ ندارم. بطور طبیعی انسان گمان می کند کل بحث شرطیهای خلاف واقع را می توان بنحو ذیل اصلاح کرد: بدین ترتیب که ابتدا شرطیهای خلاف واقعی که بجز مقدم بر هیچ شرایطی مبتنی نیستند پذیرفته شوند و بعد همین خلاف واقعها به عنوان معیار تلازم شرایط مناسب با مقدمهای سایر خلاف واقعها قرار گیرند و هکذا. ولی این نظر با توجه به این که چنین روش گام به گامی مشکلات حادی حتی برای خلاف واقعهای ساده ای از قبیل «اگر کبریت زده می شد، روشن می شد» پیش می آورد، در ابتدا بسیار ناامید کننده به نظر می رسد. 3- مساله قانون
مساله دوم حتی ازمسائلی که پیشتر ذکر شد جدی تر است. این مساله به ماهیت گزاره های کلیی مربوط می شود که ما را قادر می سازند بر اساس مقدم و شرایط مناسب، تالی را استنتاج کنیم. تمایز میان اصول رابط و شرایط مناسب غیر دقیق و تحکمی است. اصول رابط را می توان به گزاره های شرطی عطف کرد و بدین ترتیب ارتباط عطف مقدم (عطف A و (S با تالی موضوعی منطقی می گردد. اما همین مسائل در مورد آن نوع اصلی نیز مطرح می شود که می تواند شرطی خلاف واقع را تقویت کند. منتهای امر مناسب است که اصول رابط مستقلا بررسی شوند.
برای این که تالی یک شرطی خلاف واقع را از مقدم، (A) و گزاره مناسبی از شرایط مناسب، (S) استنتاج کنیم، باید از گزاره کلی یعنی تعمیم ⁽¹⁶⁾ شرطیی که عطف A و S را به عنوان مقدم و C را به عنوان تالی دارد استفاده کنیم; مثلا اصول رابط در مورد «اگر کبریت زده می شد، روشن می شد» از این قرار است:
هر کبریتی که زده شود، خوب ساخته شده باشد، به اندازه کافی خشک باشد واز اکسیژن کافی برخوردار باشد و جز آن روشن می شود. لازم بذکر است که هر شرطی خلاف واقعی که با اصلی بدین ترتیب به دست می آید، واقعا تقویت نمی شود حتی اگر آن اصل صادق باشد. به عنوان مثال، فرض کنید اگر همه پولهایی که در روز فتح اروپا، (VE) در جیب راستم بود یک مشت سکه نقره می بودند، اما در شرایط عادی نخواهیم توانست در مورد پنی مفروض، (P) ثابت کنیم که: «اگر P در روز VE در جیب من می بود، نقره می بود». ⁽¹⁷⁾
هر چند از P ] روز VE در جیب من بود» می توانیم بوسیله گزاره کلی «همه چیزهای داخل جیب من در روز VE نقره بود» تالی را استنتاج کنیم.
برعکس ادعا می کنیم که اگر P در جیب من می بود، گزاره کلی فوق صادق نخواهد بود. این گزاره کلی بما اجازه نمی دهد تالی مفروض را از این شرط خلاف واقع که P ] در جیب من بود» استنتاج کنیم، زیرا گزاره کلی به تنهایی نمی تواند در مقابل این فرض خلاف واقع ایستادگی کند. در واقع با این که اصل رابط کلی مفروضی، صادق و حتی شاید با مشاهده تمام موارد کاملا تایید شود، اما به دلیل این که یک امر اتفاقی را توصیف می کند و نه یک قانون را، نمی تواند شرطی خلاف واقع را تقویت کند. از این رو، به نظر می رسد صدق شرطی خلاف واقع مبتنی بر قانون بودن یا نبودن گزاره کلی ای است که برای استنتاج مورد نیاز است. دراین فرض مساله مورد بحث باید بطور دقیق بین قوانین علی و وقایع علی تفاوت قائل شود. ⁽¹⁸⁾
این مساله که با مثال سکه ها توضیح داده شد، ارتباط وثیقی با مساله ای دارد که پیشتر ما را به ضرورت تلازم مقدم و شرایط مناسب رهنمون می ساخت تا از ابتناء خلاف واقع برگزاره هایی که در فرض صدق مقدم صادق نیستند احتراز شود. برای این که تصمیم در مورد تلازم دو جمله تا حدودی وابسته به قانون بودن یا نبودن گزاره های کلی مفروض دارد، ما اینک با همین مساله بطور مستقیم سر و کار داریم. آیا طریقی وجود دارد از میان گزاره های کلی صادق از نوع مورد بحث که قوانین را به گونه ای از غیر قوانین، متمایز سازد که قوانین به عنوان اصولی به شمار آیند که شرطیهای خلاف واقع را تقویت می کنند؟
هر تلاشی که این تمایز را با مراجعه به مفهوم جبر علی ترسیم کند، می تواند به عنوان تلاش غیر علمی طرد شود. بدیهی است هیچ معیار دستوری صرفی نمی تواند برای این کار مناسب باشد، زیرا حتی اختصاصی ترین اوصاف وقایع خاص را می توان در صورت و قالبی ریخت که درجه مطلوبی از عمومیت دستوری را داشته باشد; به عنوان مثال «کیف B کوچک است » را می توان در معرف محمولی باشد که فقط بر B اطلاق می گردد، در این صورت «هر چیزی که Q باشد کوچک خواهد بود».
بنابراین، چه چیز قانونی نظیر «همه کره ها در 150 درجه فارنهایت آب می شوند» را از اصل کلی صادقی نظیر «همه سکه های جیب من نقره اند» متمایز می سازد؟ در ابتدا مایلم پاسخ ذیل را پیشنهاد کنم. گزاره نخست به رغم این که صدق و کذب موارد بسیاری از آن ثابت نشده است، بعنوان گزاره صادق پذیرفته می شود و موارد بررسی نشده و دیگر بر اساس آن پیش بینی می شوند. برعکس، گزاره دوم حتی پس از تعیین صدق و کذب تمام موارد بعنوان توصیفی از یک امر محتمل پذیرفته می شود و هیچ یک از نمونه هایش را نمی توان بر اساس آن پیش بینی کرد.
این پیشنهاد به مسائل بیشماری دامن می زند که اینک به برخی از آنها خواهم پرداخت; لکن اندیشه ای که پشت آن نهفته این است که فقط آن اصلی که درباره موارد خلاف واقع را حکم می کند، اصلی است که مایلیم در تعیین موارد نامعینی که همچنان در معرض مشاهده مستقیم قرار دارند خود را به آن ملزم کنیم.
پس، به عنوان برآورد اولیه می توان گفت: قانون جمله صادقی است که برای پیش بینی کردن بکار می رود، البته این که قوانین بطور پیش گویانه بکار برده می شوند، مطلب بسیار آسان و پیش پا افتاده ای است که من آن را به عنوان یک مطلب جدید پیشنهاد نمی کنم. من فقط می خواهم بر این اندیشه هیومی تاکید کنم که از نظر او به جای این که بگوییم جمله چون برای پیش بینی بکار می رود، قانون نامیده می شود، بهتر است بگوییم یک جمله به دلیل این که قانون است برای پیش بینی بکار می رود، همچنین بجای این که بگوییم معنای رابطه علی بحسب قوانین پیش گویانه تفسیر می شود، بهتر است بگوییم که قانون چون رابطه علی را توصیف می کند برای پیش بینی بکار می رود.
مقصود من از تعیین همه موارد صرفا این است که بمدد سایر ابزار، اشیائی که مقدم را استیفاء کرده اند بررسی کنیم تا ثابت شود که آیا تالی را نیز استیفاء کرده اند یانه. مسائل مشکلی درباره معنای «نمونه » وجود دارد که پرفسور «همپل » بسیاری از آنها را بررسی کرده است و ما با توجه به این که در تحقیق فعلی با مجموعه بسیار محدودی از نمونه ها سر و کار داریم از بیشتر این مسائل احتراز کرده ایم. اما منظورم از «اثبات »، کشف نهایی صدق گزاره نیست، بلکه مقصودم صرفا آزمایش و بررسی کافی گزاره هاست تا درخصوص این که آیا گزاره مفروض یا نقیض آن را باید به عنوان شاهد مساعد فرضیه مورد نظر پذیرفت یا نه به قطعیت برسیم.
طبق معیار ما اصول تهی قانون به شمار نمی آیند. تعمیمهایی که برای تقویت شرطیهای خلاف واقع مورد نیاز هستند نمی توانند تهی باشند. زیرا باید بوسیله شاهد و قرینه تقویت شوند. ⁽¹⁹⁾ قلمرو محدود مساله فعلی، معیار ما را بی اهمیت ساخته است. اگر معیار ما بطور کلی بر همه گزاره ها اطلاق شود، بسیاری از گزاره ها مانند پیش بینیهای منفرد صادقی که معمولا قانون نامیده نمی شوند، به عنوان قانون دسته بندی خواهند شد.
بجاست واژه «قانون وار» را برای جملاتی بکار بریم که اعم از این که صادق باشند یا نباشند، سایر شرایط تعریف قانون را برآورده می کنند. بنابراین قانون، جمله ای است که هم قانون وار و هم صادق باشد، اما یک جمله بی آنکه قانون وار باشد می تواند صادق باشد، چنانکه در مورد پیش بینیهای منفرد توضیح دادم و یا قانون وار باشد اما صادق نباشد، همانگونه که همواره [به دلیل این که ممکن است این جملات صادق نباشند] احساس نگرانی می کنیم.
اکنون اگر تعریفمان را در همین وضعی که هست رها کنیم، قانون واری بیشتر یک خاصیت و وصف ناپایدار و اتفاقی خواهد بود. گزاره هایی که واقعا برای پیش بینی بکار برده می شوند، قانون وار خواهند بود و جمله صادقی که بطور پیش گویانه بکار برده می شود، اگر کاملا مورد آزمون قرار گیرد، یعنی صدق و کذب تمام نمونه هایش مشخص شود، قانون به شمار نخواهد رفت. لذا باید تعریف را بطریق ذیل بیان کرد: گزاره کلیی قانون وارست که اگر و فقط اگر قبل از تعیین تمام نمونه هایش قابل قبول باشد. این تعریف بی درنگ خدشه پذیرست، برای این که خود واژه «قابل قبول » یک واژه حاکی از استعداد است، لکن من در صددم بطور موقت آن را بکار ببرم با این تصور که سرانجام با ارائه تعریفی که واژه استعدادی در بر نداشته باشد حذف خواهد شد. اما قبل از تلاش برای انجام این کار باید با مشکل دیگر معیار غیر قطعی قانون واری رو به رو شویم.
فرض کنید یک قضیه کلی و تعمیم مناسب در عین صادق بودن به دلیل عدم قانون واری نتواند خلاف واقع مفروضی را تقویت کند، همانگونه که گزاره «هر چیزی که در جیب من هست نقره است » این گونه است. در این فرض، عمده نیاز ما برای دست یافتن به قانون این خواهد بود که مقدم را بطور راهبردی بسط و گسترش دهیم; به عنوان مثال، گزاره ذیل را در نظر بگیرید: «هر چیزی که در جیب من هست یا یک سکه ده سنتی است، نقره است ». این گزاره با توجه به این که همه ده سنتیها را بررسی نکرده ایم، یک گزاره پیش گویانه است و چون احتمالا صادق است، قانون خواهد بود، ولی اگر ما شرطی خلاف واقع اصلی را درنظر بگیریم و S را به گونه ای انتخاب کنیم که عطف A و S گزاره ذیل باشد: P ] در جیب من است »، P ] در جیب من است یا یک سکه ده سنتی است »، آنگاه این قانون مجعول و کاذب را می توان برای استنتاج این جمله که p ] نقره است » بکار برد، بدین ترتیب کذب خلاف واقع ثابت می شود. اگر کسی ترجیح بدهد از یک گزاره شرطی انفصالی احتراز کند، همین نتیجه را می توان از طریق یک قضیه حملی و با استفاده از محمول جدیدی از قبیل dimo ] »به معنای «در جیب من است یا یک ده سنتی است » بدست آورد. ⁽²⁰⁾
به گمان من این تغییر ایجاب می کند قانون واری بطریق ذیل تعریف شود: گزاره ای قانون وار است که قبول آن بر تعیین نمونه مفروضی مبتنی نباشد. ⁽²¹⁾ طبیعی است که تعریف فوق نمی گوید قبول یک گزاره باید بکلی مستقل از تعیین نمونه ها باشد، بلکه تنها در صدد بیان این نکته است که هیچ نمونه خاصی وجود ندارد که قبول گزاره بر آن مبتنی باشد. این معیار گزاره هایی از قبیل گزاره «آن کتاب سیاه است و پرتقال کروی شکل است » را از زمره قوانین خارج می سازد. بر این اساس که پذیرش آن مستلزم شناخت سیاه بودن یا نبودن کتاب است، همچنین این گزاره را که «هر چیزی که در جیب من هست یا یک ده سنتی است، نقره می باشد» قانون بشمار نمی آورد. برای این که قبول آن مستلزم بررسی تمام اشیای داخل جیب است.
افزون بر این، گزاره ای نظیر گزاره «همه تیله های این کیف بجز عدد 19 قرمزند و عدد 19 سیاه است » را بر این مبنا که قبول آن به بررسی یا کسب آگاهی در مورد سایر جهات تیله 19 بستگی دارد، طرد می کند. در واقع، اصلی که در معیار پیشنهادی نهفته یک اصل نسبتا قویی است که به نظر می رسد اکثر موارد مخاطره آمیز و مشکل ساز را از میان برمی دارد.
با این همه، باز باید مفهوم قابل قبول بودن یک گزاره، یا مفهوم وابسته بودن یا نبودن قبول آن گزاره به اطلاعاتی خاص را با تعریف مثبتی از این نوع وابستگی تعویض کنیم. پیداست که گفتن این که قبول گزاره مفروضی وابسته به نوع و تعداد خاصی از شواهد و قرائن است به این معناست که به فرض وجود چنین شواهد و قرائنی، قبول آن گزاره با برخی معیارهای کلی در باب قبول گزاره هایی که بطور کامل تست نشده اند، مطابق است.
بنابراین، انسان برای شناختن عوامل یا شرایط برجسته ای که مشخص می کنند یک گزاره بدون قرینه کامل قابل قبول است یا نه، بطور طبیعی به تئوریهای استقراء و تایید روی می آورد. اما آثار موجود در زمینه تایید نه تنها نمی توانند میان گزاره های تاییدپذیر و غیر تاییدپذیر تمایز قائل شوند، بلکه درباره اصل این مساله اطلاع چندانی در اختیار قرار نمی دهند. ⁽²²⁾ با وجود این، بوضوح در مورد گزاره هایی نظیر: «هر چیزی که در جیب من است، نقره می باشد» یا «طول قد هیچ کدام از رؤسای جمهور ایالات متحده بین شش فوت و یک اینچ و 6 فوت و112 اینچ نیست » حتی تست و بررسی نتایج مثبت همه موارد به جز یک مورد ما را به قبول آن جمله رهنمون نمی سازد و نمی توان پیش بینی کرد که نمونه باقیمانده آن را تایید خواهد کرد.
در حالیکه در مورد سایر گزاره ها از قبیل: «همه ده سنتی ها نقره اند» یا «همه کره ها در دمای 120 درجه فارنهایت آب می شوند» یا «همه شکوفه های گیاهانی که از این بذر روییده اند، زرد خواهند شد»
حتی با اثبات چند نمونه می توان با طیب خاطر به قبول آن تن داد و تا موارد باقیمانده را بر اساس آن پیش بینی کرد.
تنها نقطه امیدی که وجود دارد این است که بتوان مواردی نظیر موارد فوق را با تئوریهای رایج تایید بررسی کرد، اما عدم توجه به مساله تمایز میان گزاره های تاییدپذیر و غیر تاییدپذیر در اکثر تئوریهای تایید، راه را بر روی نمونه های خلاف واقعی که زیانبارتر از نوع ابتدائی هستند، نبسته است.
اگر ما 25 تیله را به ترتیب حروف الفبا در کیفی بریزیم و آنها را صرفا به عنوان اسامی خاصی که اهمیت ترتیبی ندارند، بکار ببریم در این صورت، اگر همه تیله ها را به استثنای تیله d قرمز بدانیم و از رنگ d سخنی به میان نیاوریم، بر اساس نظریه متداول تایید، قرینه فوق تایید محکم و موجهی برای گزاره Rd ظ. Ra. Rb. Rc. Rd. Rz بدنبال خواهد داشت. زیرا 25 مورد از 26 مورد مساعد تشخیص داده شده اند و در ضمن هیچ موردی غیر مساعد شناخته نشده است. ولی متاسفانه همین دلیل نشان می دهد که این شاهد و قرینه گزاره Rd ظ . Ra. Rb. Rc. Rd...Rz را نیز تایید می کند زیرا در این جا نیز 25 مورد مساعد ظ R بطور یکسان و باقوت و استحکام با قرینه واحد تایید می شوند. و اگر در مثال دوم لازم باشد به جای R و R ظ محمول واحدی را بکار ببریم، محمول p را با این مضمون که «در کیف است و یا D نیست ولی قرمز است یا D است اما قرمز نیست » بکار خواهیم برد. در این صورت 25 مورد مثبت، قرینه خواهد بود بر این که «همه تیله ها P هستند» و از آن نتیجه می شود که P ,d است و از این رو، d قرمز نیست. این که چه گزاره هایی تاییدپذیرند، صرفا با این مساله معادل است که چه محمولهایی از موارد معلوم به موارد نامعلوم تسری پذیر و قابل اسناد هستند. تاکنون هیچ راهی برای رویارویی با این مشکلات نیافته ام با وجود این همانگونه که دیدیم، با توجه به اهداف فعلی به یک راه حل فوری نیاز است. زیرا گزاره ای که در برگیرنده پیش بینیهایی در مورد نمونه های تست پذیر است فقط در صورتی می توان آن را پذیرفت که قبول آن چنان اعتباری به گزاره ببخشد که بر موارد خلاف قاعده ای که مستقیما نمی توانند مورد آزمون قرار گیرند نافذ باشد.
پس در نتیجه، برخی از مسائل خلاف واقعها بر تعریف تلازم مبتنی اند و ظاهرا تعریف تلازم نیز مبتنی بر ارائه راه حل قبلی در مورد آن مسائل است. بقیه مسائل نیز مستلزم تعریف کامل و مناسبی از تایید است. معیار موقتی که در این جا درباره قانون پیشنهاد شد، به لحاظ این که گونه هایی از گزاره های فاقد شرایط را استثناء می کند عقلا رضایت بخش است. در نتیجه، یک جنبه از این مساله به این سؤال احاله می شود که چگونه شرایطی را تعیین کنیم که تحت آن شرایط قابل قبول بودن یک گزاره منوط به تعیین هیچ نمونه خاصی نباشد، ولی من نحوه پاسخ دادن به آن را نمی دانم.
پی نوشتها:
1) این نوشته ترجمه بخش نخست کتاب Fact, Fiction and forcast ،می باشد. نلسون گودمن در این کتاب با دامن زدن به مسائل جدید و ابتکاری، اندیشمندان بسیاری از جمله کارناپ، کواین، پوپر و جز آن را به چاره اندیشی وا داشته است. این کتاب از زمره معدود کتبی است که در این چند دهه اخیر توجه ارباب اندیشه را به خود جلب کرده است و هر یک به فراخور حال خود در راه تبیین و نقد آن گام نهاده اند.
2) کارشناسی ارشد رشته فلسفه دانشگاه تهران.
3) Confirmation
4) Disposition
5) دین من در بسیاری از این موضوعات به کتاب شرطیهای خلاف واقع سی. آی. لوئیز چنان واضح است که نیاز به توضیح نیست.
6) بدین ترتیب اهمیت عملی نیمه واقعی با اهمیت لفظی آن تفاوت دارد. یک شرطی نیمه واقعی لفظی و شرطی خلاف واقع متناظر با آن متناقض نیستند بلکه متعارضند و کذب هر دو ممکن است (به یادداشت 9 از بخش یک مراجعه کنید). احتمالا حضور واژه های کمکی «حتی » و «بارهم » یا هردوی آنها حکایت خاصی است بر این که معنای کاملا لفظی مقصود نیست.
7) Conter Comparatives
8) Counter legals
9) من از میان انواع مختلف خلاف واقع هایی که ذکر آنها رفت، بعدا مطالبی درباره خلاف این همانی ها و خلاف قانونهاخواهم گفت. اما شیوه تبیین ذیل اختصاص به خلاف مقایسه ایها دارد. اگر داشته باشیم «اگر یک دقیقه دیرتر می رسیدم، به ترن نمی رسیدم » ابتدا به این جملات تجزیه می شود. «من در وقت معینی رسیدم. اگر یک دقیقه دیرتر از وقت معین می رسیدم، به ترن نمی رسیدم » شرطی خلاف واقعی که فراز پایانی این ترکیب را تشکیل می دهد، می توان به طریق عادی تحلیل کرد. ترجمه آن به این که «اگر و من یک دقیقه بعد از وقت معین می رسیدم، درست باشد آنگاه و به ترن نمی رسیدم، درست می بود» ترکیب متناقضی را به ما ارائه نمی کند.
10) البته این فرض علاوه بر مشکلات فعلی، مشکلات بسیار جدیی در مورد ماهیت قانون غیر منطقی دامن می زند.
و S تنها در صورتی احراز می شود که مقدم سازگار باشد. لذاتمام شرطیهایی که من شرطیهای خلاف قانون نامیده ام، کاذب خواهند بود. بررسی خلاف واقعهایی که خلاف قانون نیستند، با اهداف فعلی ما مناسبت دارد. اگر بعدا ملاحظه همه یا برخی از خلاف قانونها مطلوب باشد، ممکن است شرایط خاصی ارائه شود.
12) به دلایل مشابه طرح این پرسش طبیعی است آیا ما باید شرط کنیم که S می بایست هم با A و هم A ظ سازگار باشد یا نه. اما این شرط لازم نیست. زیرا اگر S با A ظ ناسازگار باشد، A از S منتج خواهد شد. بنابراین، اگر S با C و C ظ هر دو سازگار باشد، عطف A و S قانونا نمی تواند به یکی دون دیگری رهنمون شود. از این رو، جلمه ای که با A ظ ناسازگار است نمی تواند بقیه شرایط مناسب S را احراز کند.
13) دبلیو. تی. پاری بعد از نخستین ویرایش این کتاب، این نکته را خاطر نشان کرد که هیچ خلاف واقعی فرمول فوق را برآورده ظ) را .S در نظر بگیرید. از این رو، ما باید این شرط را بیفزاییم که S و S هیچیک قانونا از A ظ منتج نمی شوند. البته این شرط از حجم مشکلات دیگری که در پاراگرافهای بعدی این متن بیان شده است نخواهد کاست (نگاه کنید به «بررسی دوباره مساله شرطیهای خلاف واقع »، پاری، مجله فلسفه، شماره 54 (1957)، صص 94 - 85. و به مقاله من در همان مجله صص 50 - 442 ذیل «نظر پاری در باب شرطیهای خلاف واقع...)
14) البته برخی از جملاتی که مشابه جمله دوم اند یعنی کبریت های دیگری که تحت شرایط خاص قرار دارند، می توانند صادق باشند اما این ایراد به معیار پیشنهادی ما وارد است که ما را درگیر جملات زیادی از این دست می کند که آشکارا کاذبند. من در باب شرح این موضوع خود را مدیون وایت. جی. مارتون می دانم.
صادق می بود در فرض صادق بودن A »واقعا شرط قوی تری را تشکیل می دهد. همانگونه که پیشتر متذکر شدم (یادداشت 2 بخش 1) اگر دو شرطی که دارای مقدم خلاف واقع یکسانی هستند به گونه ای باشد که تالی یکی، نقیض تالی دیگر باشد آن دو متضادند و کذب هر دوی آنهاممکن است همینطور خواهد بود اگر فی المثل مجموعه های مناسب دیگر شرایط مربوطه که به مقدم عطف می شوند قانونا یا به تالی خاصی بیانجامد یا نقیض آن به تالی دیگری ختم شود.
16) معنای تعمیم را مرهون توضیحاتی هستم که همپل ذیل «تعریف دستوری محض » در مجله منطق رمزی، ج 8 (1943) صص 43 - 122 ارائه کرده است به یادداشت سوم از بخش سوم نیز نگاه کنید.
17) مقدم در این مثال به این معناست که «اگر P ،به رغم این که با اشیائی که در روز پیروزی اروپا، (VE) در جیب من بوده با یکی از اشیائی که در روز VE در جیب من بوده یکی می بود» که کاملا با آن متفاوت است. هر چند مقدمهای اکثر خلاف واقعها (مانند خلاف واقع قبلی که درباره کبریت بود) مستعد هر دو تفسیرند، ولی اگر معنای خلاف این همانی مورد نظر باشد، استعمال متداول معمولا نیازمند به یک قرینه صریح خواهد بود.
18) از ارزش و اهمیت تمایز قوانین از غیر قوانین غالبا غفلت شده است. اگر تمایز قاطعی بتوان ترسیم کرد نه تنها به کار اهدافی خواهد آمد که درمقاله فعلی تبیین شد، بلکه همچنین به کار بسیاری از چیزهایی می آید که لزوم تمایز بطور فزاینده به مشکوک میان گزاره های تحلیلی و ترکیبی معمولا برای آنها مفروض است.
19) گرچه در فصل قبل صرف لزوم سازگاری A و S کفایت می کرد، اکنون آن به نفع آن شرطی که می گوید: تعمیم شرطیی که عطف A و S را به عنوان مقدم و C را به عنوان تالی دارد نباید تهی واستیفاء شده باشد حذف می شود اما این شرط، تلازم ذاتی A و S را تضمین نمی کند.
20) گفتنی است گذشته ازمجموعه خاصی از اصول رابط که با آنها سر و کار داریم، طبق معیار قانون واری که بیان شد، هر گزاره ای را می توان با یک گزاره قانون وار شرح و تفصیل داد. به عنوان مثال، اگر داشته باشیم «این کتاب سیاه است » برای این که اثبات شود سیاهی این کتاب نتیجه یک قانون است، این جمله پیش گویانه را می توانیم بکار بریم که «این کتاب سیاه است و همه پرتقالها گردند»
21) همانگونه که بیان شد تعریف فوق اصول تهی و استیفاء شده را قانون به حساب می آورد. اگر در عوض بگوییم «مجموعه مفروضی از نمونه ها» در این صورت اصول تهی قانون به شمار نخواهند آمد، زیرا قبول آنها به بررسی مجموعه نمونه های بی اعتبار و پوچ وابسته است. برای اهداف فعلی ما این صورتبندی و تقریر همانقدر مناسب است که سایر تقریرها.
22) نکاتی که در این پاراگراف و پاراگراف بعدی مورد بحث قرار گرفت. با تفصیل بیشتری در مقاله «تحقیقی در باره تایید» بررسی شده است.