ایران امروز، ایرانی جوان است، جوانی جمعیت و در نتیجه افزایش تقاضا برای " کار"، بی شک مهمترین ویژگی جامعه شناختی ایران امروز است. چالش اساسی امروز و آینده نزدیک در عرصه اقتصادی، ایجاد اشتغال و فراهم آوردن رشد اقتصادی مورد نیاز برای حصول یک نرخ بیکاری قابل تحمل خواهد بود.
آمارهای اقتصادی بیانگر آن است که رشد چهار درصدی جمعیت در دهه نخست پس از انقلاب اسلامی، تحولی اساسی در ساختار و هرم سنی جمعیت کشور ایجاد کرده است به گونه ای که هم اکنون 37% جمعیت کشور کمتر از 15 سال و 70% آن کمتر از 30 سال سن داشته، 30% جمعیت کشور دانش آموز، 5/4 میلیون نفر دانش آموز مقطع متوسطه و 5/1 میلیون نفر دانشجو می باشند که خود بیانگر ظرفیت بالفعل و بالقوه تقاضای کار کشور می باشد.
در حالیکه طی دو دهه پس از انقلاب، هر ساله بطور متوسط 450 هزار نفر به متقاضیان جویای کار در کشور افزوده شده، سالیانه بطور متوسط تنها 300 هزار شغل جدید ایجاد شده است که مآلا به بیکاری حدود 3 میلیون نفر از نیروی کار (و یک نرخ بیکاری 16 درصدی) در پایان سال 1378 انجامیده است. با توجه به انتقال تدریجی تراکم جمعیت از گروه های سنی اولیه به گروه های سنی واقع در سن فعالیت طی 5 سال آتی، عرضه نیروی کار به نحو گسترده ای افزایش خواهد یافت. ادامه این روند چنانچه چاره ای جدی اندیشیده نشود از یک سو به بیکاری یک سوم نیروی کار یعنی حدود 8 میلیون نفر در سال 1385 خواهد انجامید که به معنای بالاترین نرخ بیکاری در منطقه است و از سوی دیگر کاهش درآمد سرانه متوسط، استانداردهای زندگی را کاهش داده و موقعیت کشور از حیث رفاه عمومی در پائین ترین مرتبه در مقایسه با سایر کشورهای منطقه قرار خواهد گرفت. چنین روندی نه تنها کارایی و نظام سیاسی - اجتماعی کشور را بعنوان ام القرای جهان اسلام زیر سئوال می برد بلکه با توجه به تاریخ پرفراز و نشیب ایران با همسایگان، امنیت ملی و تمامیت ارزی کشور را نیز به مخاطره خواهد افکند.
یقینا مواجهه با چنین چالشی نیازمند تحول اساسی در اقتصاد کشور است. از این رو بهنگام تهیه برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور دستیابی به نرخ بیکاری 5/10% در سال پایانی برنامه و ایجاد سالیانه 765 هزار فرصت شغلی جدید در طی برنامه سوم هدف گیری شده است.
در برنامه سوم پیش بینی شده است سالیانه 765 هزار فرصت شغلی ایجاد گردد. برای اینکه این هدف تحقق یابد ضروریست بطور متوسط سالیانه حدود 12000 میلیارد تومان (معادل 5/14 میلیارد دلار -با فرض هر دلار برابر 8000 ریال) سرمایه گذاری جدید صورت پذیرد و تولید ناخالص داخلی سالیانه بطور متوسط 6% رشد کند. صرفا برای مقایسه لازم به یادآوری است که در برنامه سوم درآمد متوسط سالیانه کشور از محل فروش نفت مبلغی حدود 12 میلیارد دلار پیش بینی شده است.
بسادگی می توان دریافت که تامین چنین حجمی از سرمایه گذاری و تجهیز این مقدار منابع مالی بسیار سخت و تقریبا بعید به نظر می رسد. لاجرم می بایست برای حل مشکل بیکاری و ایجاد سالیانه حدود 750-800 هزار فرصت شغلی از منابع مالی خارجی استفاده نمود. در شرایط کنونی استفاده از منابع مالی خارجی کلا به دو روش قرضی و غیر قرضی امکان پذیر است. روش قرضی و یا استقراض از خارج مستلزم تضمین دولت در بازپرداخت مبالغ اخذ شده است که می تواند در شرایط خاص و خصوصا در رابطه با کشور ما که بخش عمده درآمد ارزی اش حاصل از فروش نفت است بحران ساز باشد. بحران حاصل از معوق ماندن ازپرداخت بدهیهای کشور را در سالهای 1373 بیاد دارند و بخاطر می آورند که کاهش قیمت نفت و در نتیجه کاهش درآمدهای ارزی کشور چگونه کشور را در ارتباط با بازپرداخت بدهیهای ناشی از استقراض خارجی دچار تلاطم کرد و نابسامانی هایی را ک باعث گردید که ما هنوز با عواقب آن دست به گریبان هستیم.
برخلاف روش تامین منابع مالی از طریق استقراض خارجی، بکارگیری روش سرمایه گذاری مستقیم خارجی هیچگونه تعهدی برای دولت بوجود نخواهد آورد و صرفا بازدهی اقتصادی طرح سرمایه گذاری ناشی از انتخاب معقول طرح و توان مدیریت است که می تواند برای شرکاء سود آفرین باشد.
این مزیت در ارتباط با سرمایه گذاری مستقیم خارجی باعث شده است که بازار رقابت برای جلب سرمایه گذاری مستقیم خارجی شدیدا سخت گردد. در جدول زیر نام برخی از کشورهای در حال توسعه که توانسته اند در این بازار رقابت موفقیت هایی را کسب نمایند درج شده اند.
البته باید توجه داشت که تامین منابع مالی از طریق جلب سرمایه گذاری مستقیم خارجی تنها مزیت این روش نیست و معمولا کشورهایی که در پی جلب سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی هستند تحقق سه هدف اساسی دیگر را نیز دنبال می کنند که عبارتند از:
1 - ارتقاء کیفیت کالاهای تولیدی از طریق انتقال تکنولوژی شریک خارجی.
2 - ارتقاء توان مدیریت.
3 - گرفتن سهم بازار .
لازم به توجه است که کلیه کشورهای در حال توسعه که طی دهه اخیر توانسته اند در بازارهای بین المللی کالاهای تولیدی کشورشان را عرضه نمایند، از ابزار سرمایه گذاری مشترک با خارجیان صاحب بازار به این هدف دست یافته اند.
به اعتقاد ما جلب سرمایه مستقیم خارجی ابزار مناسب و شاید مناسبترین ابزار بمنظور تسهیل در تحقق دو هدف عمده قانون برنامه پنجساله سوم یعنی افزایش صادرات غیر نفتی و ایجاد 750-800 هزار فرصت شغلی می باشد.
افزایش توان کشور در جلب سرمایه های مستقیم خارجی در گرو ایجاد مبانی قانونی شفاف و فضای فارغ از ابهام لازم برای این امر است و ابتدایی ترین اقدام در این ارتباط تصویب قانون سرمایه گذاری خارجی می باشد. قانون موجود در سال 1334 یعنی 45 سال پیش به تصویب رسیده است و طی دو دهه اخیر در خصوص مواد آن بسیار تشکیک شده است، مضافا اینکه نقائص و کمبودهایی در آن موجود است. علاوه بر این تصویب قانون جدید می تواند بیانگر عزم راسخ کشور در جلب سرمایه های خارجی بعنوان ابزار مناسب جهت افزایش صادرات غیر نفتی و تامین منابع مالی مناسب برای ایجاد فرصتهای شغلی باشد.
سرمایه گذاری خارجی در برخی از کشورهای در حال توسعه طی سالهای 1990-1998
ردیف/ نام کشور/ 1990/ 1991/ 1992/ 1993/ 1994/ 1995/ 1996/ 1997/ 1998/ جمع
1/ چین/ 3487/ 4366/ 11156/ 27515/ 33787/ 35849/ 40800/ 44236/ 45460/ 246467
2/ مالزی/ 2333/ 3998/ 5183/ 5006/ 4342/ 4132/ 4672/ 5106/ 3727/ 38410
3/ اندونزی/ 1093/ 1482/ 1777/ 2004/ 2109/ 4348/ 6194/ 4673/ 356-/ 27407
4/ تایلند/ 2444/ 2014/ 2116/ 1804/ 1322/ 2002/ 2300/ 3733/ 7969/ 24704
5/ هند/ 162/ 141/ 233/ 574/ 973/ 1964/ 2382/ 3351/ 2258/ 12038
6/ مصر/ 734/ 253/ 459/ 493/ 1256/ 598/ 636/ 891/ 1076/ 6369
7/ مکزیک/ 2549/ 4742/ 4393/ 4389/ 10973/ 9526/ 8169/ 12831/ 10238/ 63814
8/ برزیل/ 989/ 1103/ 2061/ 1292/ 2149/ 5043/ 11112/ 18745/ 28718/ 61230
9/ پاکستان/ 244/ 257/ 335/ 347/ 419/ 719/ 770/ 714/ 497/ 4302
10/ نیجر/ 588/ 712/ 56/ 34-/ 11-/ 7/ -/ 4/ 7/ 53
11/ ایران/ -/ -/ -/ 20/ 188/ 121/ 104/ 177/ 140/ 750
پی نوشت ها:
1) خلاصه سخنرانی بازنویسی شده در همایش تبیین ضرورت و جایگاه سرمایه گذاری مستقیم خارجی در برنامه سوم توسعه اقتصادی کشور، می باشد که در تاریخ 5/2/1379 در دانشگاه مفید برگزار گردید.
2) معاون وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران.