ترتیب اموال زوجین در حقوق ایران و فرانسه (۱)

تاریخ دریافت: 30/10/80
تاریخ تایید: 20/2/81
چکیده
نوشتار حاضر با عنوان «ترتیب اموال زوجین در حقوق ایران و فرانسه » به بررسی، رژیم های مالی زن و شوهر در حقوق ایران و فرانسه که یکی از مدرن ترین حقوق مدون غرب است، می پردازد .
حقوق ایران به پیروی از فقه امامیه قائل به اصل استقلال مالی زوجین در مالکیت، اداره و بهره برداری از اموال خودشان است . اما در حقوق فرانسه رژیم های مختلف جدایی اموال و اشتراک اموال وجود دارد . در حالی که زن فرانسوی تا دو قرن قبل، پس از ازدواج جزء محجورین در می آمد اما به مرور زمان تحولاتی ایجاد شد و به زن اختیارات بیشتری اعطا گردید، البته هنوز هم، در فرانسه اختیارات زن کمتر از مرد است . ما بر این باوریم که ریاست خانواده و نفقه زوجه، حقوق و تعهدات متقابل برای زن و شوهر است و ریاست خانواده سبب الزام به انفاق است، همانطور که حمل، سبب دیگر برای الزام به انفاق به نفع زن حامله است . این در حالی است که در حقوق فرانسه تامین هزینه زندگی و الزام به انفاق از تعهدات دوجانبه است .
واژگان کلیدی: اموال زوجین استقلال مالی زوجین، رژیم جدایی اموال، رژیم اشتراک اموال
ترتیب اموال زوجین در . . . مقدمه
احقاق حقوق زن یکی از مهمترین دغدغه های نظام جمهوری اسلامی ایران بوده و هست . پس از انقلاب، تلاش زیادی در بازگرداندن حقوق حقه زن و یافتن جایگاه اصلی اش، بخصوص در مسایل مالی انجام گرفته است . در حقوق اسلام، در حدود چهارده قرن قبل با عنایت به صراحت قرآن کریم، زن، هویت کامل انسانی خود را پیدا کرد و به او همانند مرد، اختیارات کافی و استقلال کامل نسبت به اموالش اعطا شد و حقوق و تکالیفی برابر برای او مقرر شد .
قبل از انقلاب و پس از آن، جهت حمایت از حقوق زن، اقتباس هایی از حقوق غرب صورت گرفته است که با ساختار حقوقی و مبانی فقهی ما سازگار نبوده است، البته منظور این نیست که از دست آوردهای سایر نظامهای حقوقی جهان استفاده نشود; بلکه مقصود این است که ورود قوانین خارجی در حقوق داخلی و اقتباس از آنها باید با ساختار حقوقی و مبانی فقهی و بافت اجتماعی جامعه ما انطباق داشته باشد .
به نظر می رسد جستجوی راهکارهای مناسب در ساختار حقوقی ما و مبانی فقه شیعه که بر گرفته از قرآن و سنت اهل بیت است، بهترین ابزار حمایتی از حقوق زن می باشد . از این رو برآنیم با بررسی ترتیب اموال زوجین در حقوق ایران و فرانسه که یکی از مدرن ترین سیستم های حقوقی جهان است، به ضعف و قوتهای آن پرداخته و راه حل مناسب آن را پیدا نماییم .
در این نوشتار «ترتیب اموال زوجین در حقوق ایران و فرانسه » عنوان گردیده است و در سه مبحث تنظیم شده است: مبحث اول «مفاهیم و مبانی رژیم های مالی » را از حیث استقلال (جدایی اموال) و اشتراک مالی، و مبحث دوم آثار آن را در تعهد به انفاق در دوران نکاح با عنوان «ترتیب اموال زوجین در دوران زندگی زناشویی » و در مبحث سوم روابط آنها را پس از انحلال نکاح با «ترتیب اموال زوجین پس از انحلال نکاح » ، در دو سیستم حقوقی ایران و فرانسه مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد . مبحث اول: مفاهیم، مبانی و انواع رژیم های مالی گفتار اول: مفهوم رژیم مالی) (Regime Matrmonial
در حقوق ایران تعریفی از رژیم مالی داده نشده است، اما در حقوق فرانسه چنین آمده است:
«رژیم مالی عبارت است از قواعد متکثر به هم پیوسته و پیچیده ای که دارای خاستگاه قانونی یا قراردادی بوده و هدف آن تنظیم وضعیت مالی زوجین در روابط آن دو با یکدیگر از یک طرف و روابط آن دو با اشخاص ثالث از طرف دیگر باشد .» ⁽⁴⁾
اما استقلال مالی زوجین در حقوق ایران چنین تعریف شده است که زن و شوهر پس از ازدواج (در دوران زندگی زناشویی) از دو دارایی ممتاز و جدا از هم برخوردارند . اموال زن و مرد دارایی مشترکی را تشکیل نمی دهند و زن پس از عقد نکاح در اداره، تنظیم و تصرف اموال و دارایی های سابق یا اموال مکتسبه در دوران زناشویی استقلال کامل دارد و می تواند هر گونه عمل مادی و حقوقی نسبت به آنها انجام دهد . ریاست شوهر بر خانواده، هیچ گونه اختیاری در اموال زوجه، برای او به وجود نمی آورد و پس از انحلال نکاح هم هیچ گونه دارایی مشترکی، آن گونه که امروزه در حقوق کشورهای غربی و غیر آن مرسوم است، به وجود نخواهد آورد . گفتار دوم: نوع و مبنای رژیم مالی زوجین در حقوق ایران الف: اصل استقلال مالی زوجین در حقوق ایران
استقلال مالی زوجین تنها رژیم مالی زوجین در حقوق ایران است که از زمان تدوین قانون مدنی در سال 1307، از یک ثبات نسبی برخوردار بوده است . این ثبات را باید ناشی از مبنای محکم آن دانست . ریشه مذهبی و الهی داشتن قواعد حاکم بر این روابط که مانع بی عدالتی در روابط بین زن و شوهر است را باید علت این ثبات دانست، همان طور که در قرآن کریم آمده است «لهن مثل الذی علیهن بالمعروف » (بقره/228) یعنی حقوقی که برای زنان مقرر شده با تکالیف او برابر است .
فلسفه این امر نیز بسیار روشن است، زیرا از ابتدا، اسلام به جای شبیه سازی به «اصل عدالت » توجه نموده است، «اصل عدل که یکی از ارکان کلام و فقه اسلامی است، همان اصلی است که قانون تطابق عقل و شرع را در اسلام به وجود آورده است . علمای اسلام با تبیین و توضیح اصل عدل، پایه فلسفه ی حقوق را بنا نهاده اند» . ⁽⁵⁾ علاوه بر پایه گذاری قوانین اسلامی براساس عدالت، اسلام حتی به زوجین اجازه نمی دهد که توافقی نمایند تا منجر به بی عدالتی شود . از امام باقر علیه السلام سؤال شد که آیا مرد می تواند با زن خود شرط کند که نفقه را به طور کامل و مساوی با زن دیگر به او ندهد وخود آن زن هم از اول این شرط را بپذیرد؟ امام باقر علیه السلام فرمود: «خیر چنین شرطهایی صحیح نیست، هر زنی به موجب عقد ازدواج خواه ناخواه حقوق کامل یک زن را پیدا می کند . . .» . ⁽⁶⁾
گفتار فوق هرگز به این معنا نیست که تمام اصول مترقی اسلام پیاده شده است و یا ثباتی که مطرح کردیم; بدین معنا نیست که اصلاحاتی در طول این قانونگذاری انجام نگرفته یا نباید بگیرد . بر عکس مقتضیات زمان و تحولات اجتماعی ایجاب می کند هر از چند گاهی راهکارهای مناسب جهت اجرای هر چه بهتر قوانین اسلامی، ارائه شود و اصولا اجتهاد در فقه و پویایی آن به همین معنا است که فقه باید جوابگوی نیازهای زمانه باشد . منظور ما این است که اصول کلی حاکم بر روابط زوجین از ثبات نسبی برخوردار بوده است .
در حالی این اصول و قوانین مترقی در چهارده قرن قبل در حقوق اسلام بنیان نهاده شد و به زن در تصرف اموال خود استقلال کامل اعطاء گردید که در کشورهای اروپایی تا قبل از قرن بیستم، زنان از حداقل حقوق انسانی هم برخوردار نبودند و اهلیت تصرف در اموال خود را هم نداشتند . در روابط مالی زوجین به اعتراف خود نویسندگان فرانسوی، ⁽⁷⁾ مرد ارباب زندگی مشترک بود و اختیارات او در اداره، تنظیم و تصرف اموال، حتی در اموال اختصاصی زن شبه مطلق بوده است; زیرا در رژیم قانونی 1804م . فرانسه، اداره و تصرف تمام اموال مشترک و اختصاصی زن، به عهده مرد نهاده شده بود و آن هم به عنوان یک مدیر غیر مسؤول . طبیعی است که چنین قانونی با توجه به تحولات زمان باید متحول شود . از این رو، مدل های مختلفی در حقوق فرانسه و بسیاری از کشورهای اروپایی ارائه شده است، اماعلی رغم همه گرایشات به سمت اعطای استقلال به زن، هنوز هم در رژیم قانونی جدید که اکثر زوجین فرانسوی تحت این رژیم ازدواج می کنند، اموال مشترک زن و مرد، در صورت فقدان شرط خلاف، توسط مرد اداره می شود . بنابراین زن اختیار کامل در اداره و تصرف تمام اموال خود را ندارد .
با توجه به مطالب فوق، تعجب آور است که بعضی از حقوقدانان فرانسوی ⁽⁸⁾ در قالب تمثیل، تنها حقوق اسلام را به عنوان یک رژیم حقوقی مطرح می کنند که هیچ نظم مالی در خصوص زوجین ندارد . در حالی که قبل از تدوین هر قانونی در فرانسه، قواعد و قوانین بسیار ریز و دقیقی در باب ارث، تامین هزینه (نفقه)، مهر و مسائل مالی دوران نکاح و پس از نکاح در قرآن و سنت اهل بیت تدوین شده بود . حمل این گونه نظریات بر بی اطلاعی آنان نیز آسان نیست . ب: مبنای استقلال مالی (جدایی اموال زوجین) در حقوق ایران
اصل استقلال مالی زوجین و حق اداره و تصرف آنان بر اموالشان از اصول مسلم فقه شیعه است و هیچ تردید و اختلافی در آن وجود ندارد .
عموم قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم » ، روایت «لایحل مال امرء مسلم الا بطیب نفسه » ⁽⁹⁾ و آیه «للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن » - (نساء/32) یعنی مردان را از آنچه کسب می کنند و به دست می آورند، بهره ای است و زنان را نیز از آنچه کسب می کنند و به دست می آورند، بهره ای است - . دلالت واضحی بر مدعا دارد . اکتساب یعنی به دست آوردن . اما فرقی که مرحوم راغب اصفهانی بین معنای کسب و اکتساب متذکر می شود، بسیار قابل توجه است . ایشان می گوید: کلمه اکتساب در به دست آوردن فایده ای استعمال می شود که انسان می خواهد خودش از آن استفاده کند و بهره برداری اختصاصی از آن نماید . از این جهت معنای کلمه کسب از معنای اکتساب عام تر است; زیرا کسب هم آنچه را که خود می خواهد استفاده کند، شامل می شود و هم آن چیزی را که برای دیگران به دست می آورد . ⁽¹⁰⁾ مطابق این معنا، زن و مرد چیزی را که به دست می آورند، خودشان مستقلا حق تصرف و بهره برداری از آن را خواهند داشت .
مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر این آیه می گوید: «اگر مرد و یا زن از راه عمل چیزی به دست می آورد خاص خود اوست . . . از این جا روشن می شود که مراد از اکتساب در آیه نوعی حیازت واختصاص دادن به خویش است اعم از این که این اختصاص دادن به وسیله عمل اختیاری باشد نظیر اکتساب از راه صنعت و یا حرفه یا به غیر عمل اختیاری . اما سرانجام منتهی می شود به صفتی که داشتن آن صفت باعث این اختصاص شده باشد . . . و معلوم است که هر کس، هر چیزی را کسب کند از آن بهره ای خواهد داشت و هر کسی هر بهره ای دارد، به خاطر اکتسابی است که کرده است .» ⁽¹¹⁾ ایشان در تفسیر آیه «فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف » (بقره/234) می فرماید: «همچنین قیمومت (ریاست) مرد بر زنش به این نیست که سلب آزادی از اراده زن و تصرفاتش در آنچه مالک آن است، بکند و معنای قیمومت مرد این نیست که استقلال زن را در حفظ حقوق فردی و اجتماعی او در دفاع از منافعش سلب کند، پس زن همچنان استقلال و آزادی خود را دارد و هم می تواند حقوق فردی و اجتماعی خود را حفظ کند و هم می تواند از آن دفاع نماید و هم می تواند برای رسیدن به این هدفهایش به مقدماتی که او را به هدفهایش می رساند متوسل شود .» ⁽¹²⁾
بنابراین استقلال زن از مرد در مالکیت، اداره، تصرف و بهره برداری از اموال، مطابق منابع فقهی شیعه، بلکه بسیاری از منابع اهل سنت جای هیچ تردیدی نیست .
در حقوق مدنی ایران نیز به پیروی از فقه امامیه، استقلال مالی زن از مرد، تنها رژیم مالی پذیرفته شده در ترتیب اموال زوجین است، او می تواند در اموال خود، چه جهیزیه باشد ویا غیر آن، آزادانه تصرف نماید و هر گونه عمل مادی و حقوقی را نسبت به آن انجام دهد . زن، از این جهت در حقوق ما از اهلیت کامل برخوردار است . این مطلب به طور صریح در ماده 1118 قانون مدنی آمده است که: «زن مستقلا می تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می خواهد بکند .» گفتار سوم: انواع و ویژگیهای رژیمهای مالی در حقوق فرانسه
الف): ویژگیهای حقوقی رژیم مالی (Les Caracteres du choixdu Regime Matrmonial رژیم های مالی به لحاظ ماهوی بر دو اصل اساسی استوار است:
1- اصل آزادی انتخاب رژیم مالی (La liberte des conventions Matrmoniales) به زن و شوهر آینده اجازه می دهد، که با در نظر گرفتن وضع خاص خودشان و با تصوری که آنان از آینده خود و پایان ازدواج دارند و انطباق هر چه بیشتر خود با آن، قبل از جشن ازدواجشان، با انعقاد قراردادی، خودشان را تحت یک رژیم خاصی در آورند .
اگر چه در حقوق فرانسه رژیم های مختلفی اعم از رژیم های اشتراک و افتراق اموال وجود دارد، اما همه اینها مدل یا قراردادهای نمونه هستند . قانونگذار صرفا جهت تسهیل و آسان نمودن انتخاب اشخاص ذی نفع، این مدلها را معرفی کرده است، از این رو معرفی این نمونه ها هیچ خدشه ای به اصل آزادی انتخاب رژیم مالی وارد نمی کند و هیچ یک از این نمونه ها بر زوجین تحمیل نمی شود و آنها مجبور نیستند، توافقات خود را در قالب های تعیین شده، محدود نمایند، بلکه می توانند با تقطیع این مدلها و انتخاب قطعات یا اجزای مختلف از این نمونه ها، ترکیب جدیدی به وجود آورند . یعنی از اجزای چند مدل یا نمونه، تمام خواسته های مورد نظرشان را در رژیم حاکم بر قرارداد ازدواجشان، حاکم نمایند . حقوق مدنی فرانسه، حتی پا را از این هم فراتر گذارده و تمایلات اشخاص را در انتخاب رژیم خارجی باز گذاشته است . آنان می توانند از وضعیت های موجود در قوانین خارجی هم استفاده نمایند و آن را در توافقات خودشان داخل کنند .
2- اصل ثبات قراردادهای مالی (Limmutabilit des conventions matrimoniales) پس از انعقاد قرارداد مالی، هیچ یک از زوجین، حق ندارند بر علیه دیگری، قرارداد را باطل کنند و یا تغییر دهند . اصل تغییر ناپذیر بودن رژیم های مالی در همه دوره ها به یک معنا نبوده و در طی دوران قانون گذاری در فرانسه مفهوم این اصل دستخوش تحول گردیده است . در قانون اصلاحی رژیم مالی فرانسه مصوب 1965م . به زوجین اجازه داده شد، در صورتی که منافع و مصالح خانواده اقتضا کند; با کسب مجوز از دادگاه، رژیم مالی را تغییر دهند . البته دادگاه، زمانی این اجازه را خواهد داد که اراده مشترک زوجین وجود داشته باشد و هیچ یک از زوجین بدون موافقت طرف دیگر نمی توانند این رژیم را تغییر دهند . ⁽¹³⁾ ب) انواع رژیمهای مالی
بر خلاف حقوق ایران که تنها یک رژیم مالی، یعنی استقلال مالی زوجین، بر روابط مالی آنان حکومت می کند، در حقوق فرانسه رژیم های مختلفی برای تنظیم روابط آنان و روابط طلبکاران با ایشان وجود دارد . تدوین کنندگان حقوق فرانسه، رژیم واحدی را که در حقوق رم وجود داشت و بر زوجین تحمیل می شد، مورد توجه قرار ندادند . آنان معتقد بودند که هیچ رژیم مالی ایده آلی وجود ندارد . این را امر مسلمی می دانستند که یک مدل واحد، هرگز نمی تواند تمام زوایای مالی زندگی اشخاص را در برگیرد و به تمام خواسته های آنان پاسخ دهد . از این رو قانونگذاران بدون این که محدودیتی برای اشخاص در زمینه آزادی قراردادهای مالی ایجاد کنند، مدل یا نمونه قراردادهای مختلفی را به وجود آورده و انتخاب هر یک از آنها را به زوجین واگذار نموده اند و از آن جا که اکثر زن و شوهرهای فرانسوی بدون این که قرارداد مالی را تنظیم کنند، ازدواج می کردند . تدوین کنندگان قانون مدنی در هر دوره، یک مدل را به صورت اتوماتیک بر کسانی که بدون انتخاب وضعیتی با یکدیگر ازدواج کنند، تحمیل می کردند . از طرف دیگر، دسته ای از رژیم های قراردادی که زن و شوهر آینده می توانستند به تناسب وضعیت خودشان و با نگاهی که به آینده داشتند، یکی از آنها را انتخاب کنند . ⁽¹⁴⁾ تدوین کنندگان قانون مدنی دو نوع رژیم مالی را از هم تفکیک نمودند . در این جا به اختصار به معرفی آنها می پردازیم .
1- رژیم های اشتراک اموال Reimes Communautaires)
این رژیم ها، از آن جهت اشتراکی نامیده می شوند که مجموعه ای از اموال را به ملکیت مشاع زوجین در می آورند . مجموعه ای که باید پس از انحلال نکاح بین هر یک از زن و شوهر یا وراث آنان تقسیم شود . ⁽¹⁵⁾
رویه قضایی فرانسه، شخصیت حقوقی را برای اموال مشترک نپذیرفته است . اموال مشترک زوجین یک دارایی مستقل را تشکیل نمی دهند تا جدای از اموال اختصاصی زوجین، بتوان یک شخصیت مستقل حقوقی برای آن قائل شد . در عین حال که جزء اموال شخصی زن و شوهر هم به حساب نمی آیند و از طرف دیگر، بعضی از حقوقدانان فرانسوی، آن را اموال مشاع هم قلمداد نکردند و بر این عقیده اند که اموال مشترک زوجین، یک نهاد مستقل حقوقی است که قواعد ویژه ای بر آنها حاکم است و به این سبب از دیگر اموال زن و شوهر که اموال اختصاصی آنها می باشد، متمایز می شود . ⁽¹⁶⁾ در حقوق فرانسه، رژیم های اشتراک اموال هم، به دو نوع تفکیک شده است .
1- 1) رژیم های قراردادی اشتراک (les regimes de la communaute conventionnelle)
در رژیم های قراردادی اشتراک اموال، دو مدل قرارداد پیش بینی شده است که به اختصار پیرامون آن بحث خواهیم نمود .
1- 1- 1- اشتراک کامل (Le regime de la communaute universelle)
در رژیم اشتراک کلی یا مطلق اموال، دارایی هر یک از زوجین قبل از نکاح و آنچه در طی نکاح هر یک از زوجین به دست می آورند، جزء اموال مشترک زوجین محسوب می شود که هر یک از این دو، مشترکا مالک آن شناخته می شوند و این اموال مشترک، پس از انحلال نکاح، به طور مساوی بین زن و شوهر تقسیم می شود . ⁽¹⁷⁾
1- 1- 2- رژیم اشتراک اموال منقول و دارایی ها
بر خلاف رژیم اشتراک کامل که تقریبا همه اموال جزء اموال مشترک محسوب می شود، در این رژیم (رژیم قانونی گذشته که در حال حاضر به نفع رژیم های قراردادی تغییر یافته است) اموال و دارایی ها به سه دسته، تقسیم می شوند . 1- اموال اختصاصی زن 2- اموال اختصاصی مرد 3- اموال مشترک . این مجموعه مشترک اصولا تمامی اموال منقول (موجود قبل از ازدواج و پس از آن) و همچنین دارایی ها یعنی اموالی که به صورت معوض در طول ازدواج با استفاده از درآمدهای حرفه ای (شغلی) یا عایدات ناشی از اموال اختصاصی به دست آمده است، را در بر می گیرد .
مطابق رژیم فوق، باید در چگونگی اداره اموال توسط زوجین، بین اموال اختصاصی و اموال مشترک کاملا فرق قائل شد . اموال اختصاصی که هر یک از زوجین نسبت به آنها مالکیت دارند، به طور مستقل توسط خود آنها اداره می شود و مطابق آن، زن در این رژیم نسبت به رژیم اشتراک کامل، تا اندازه ای در اداره اموال خود آزادی پیدا کرده است و می تواند در اموال اختصاصی خود تصرف کند . اما اموال مشترک تحت اختیار شوهر قرار دارد . شوهر به عنوان رئیس اشتراک، اداره این اموال را بر عهده خواهد داشت . البته قانونگذار جدید در سال 1965 م . استثناهای مهمی بر این اصل وارد کرده است که از جمله آن در مورد اموال ذخیره ای ( Biensr reserves) است . برابر آن، اموال پس اندازی هر چند که جزء اموال مشترک باشند، تحت حاکمیت زن قرار دارند . ⁽¹⁸⁾
1- 2- رژیم قانونی اشتراک در دارایی (Le regime legal de lacommunaute reduite aux acquets)
مطابق این رژیم که از اسم آن هم پیدا است اموال مشترک، شامل تمام دارایی هایی است که زوجین در طول ازدواج بدست می آورند و پس از انحلال نکاح، به صورت مساوی بین آنها و یا وراث آنها تقسیم می شود . این رژیم را از این جهت اشتراکی نامیدند که زوجین در عواید ناشی از کار و سرمایه با هم شریکند و همچنین قانونی نام نهادند، زیرا که در صورت فقدان قرارداد ازدواج، قانون آن را بر روابط زوجین حاکم کرده است . ⁽¹⁹⁾ این رژیم از 13 ژوئیه 1965م . به عنوان رژیم قانونی فرانسه بر گزیده شده است .
2- رژیم های افتراقی (جدایی اموال (Les rregimes separatistes)
رژیم های اشتراک اموال با وجود یک مجموعه اموال مشترک که کم و بیش بین طرفین مشاع می باشد، مشخص می شود . در مقابل، در رژیم های افتراقی فقط اموال اختصاصی زوجین وجود دارد . بنابراین، این گونه رژیم ها، هیچ تلاقی و برخوردی با امر مالکیت، تقسیم اموال و تعهدات راجع به دیون، برای زوجین به وجود نمی آورد . ⁽²⁰⁾ تا قبل از تصویب قانون جدید، سه نوع رژیم مالی افتراقی وجود داشت که عبارت بود از: 1- رژیم جدایی اموال 2- رژیم بدون اشترک 3- رژیم جهیزی . اما پس از تصویب قانون 1965م . به دلیل تعارض دو رژیم اخیر با اهداف قانونگذار در توسعه اختیارات زن - چون که در دو رژیم اخیر اختیارات زن و شوهر بسیار نامتعادل بود - این دو رژیم حذف گردید و به جای آن رژیم مشارکت در دارایی ها جایگزین شد . لذا در حال حاضر فقط دو نوع رژیم افتراقی وجود دارد: 1- رژیم جدایی اموال 2- رژیم مشارکت در دارایی ها ⁽²¹⁾
2- 1- رژیم جدایی اموال (Le regime de separation des biens)
این رژیم که به معنای واقعی کلمه، رژیم جدایی اموال است به عنوان رژیم افتراقی ناب محسوب می گردد که هیچ مجموعه ای از دارایی ها و دیون مشترک را نه در دوران ازدواج و نه پس از انحلال، تشکیل نخواهد داد; مگر این که شرط مخالف ویژه ای، شده باشد . هر یک از زوجین اختیار کامل در مورد اموالشان را حفظ می کنند و تنها رژیمی است که کمترین برخورد و تلاقی بین اموال زوجین را می توان در آن مشاهده نمود . با همه این اوصاف، این پندار درست نخواهد بود که فکر کنیم وضعیت مالی زوجین در این رژیم، هیچ نظم و ترتیبی نیاز ندارد، چرا که ازدواج، نهاد زناشویی یا خانواده ای به وجود می آورد که در آن زوجین (در فرانسه) باید به صورت مشترک هزینه های آن را پرداخت کنند و همین تعهد پرداخت هزینه های ازدواج، از رژیم افتراق اموال یک رژیم مالی واقعی ساخته است و دیگر آن که حداقل، اموال غیر منقول به خاطر زندگی مشترک زوجین در یک مکان، - همان طور که در حقوق ایران بیان شد - باهم مخلوط می شوند، که در این حالت پس از انحلال نکاح، همانند رژیم اشتراک اموال، برای دادن اموال به زوجینی که مالک واقعی آنها هستند یک تصفیه واقعی، ضروری به نظر می رسد . ⁽²²⁾
2- 2- رژیم مشارکت در دارایی ها (Le rgime de participation aux Acquets)
رژیم مشارکت در دارایی ها، در واقع جامع قواعد دو رژیم کاملا متعارض، رژیم افتراق اموال و رژیم اشتراک داراریی ها است . از این رو قانون 1965م . تعریف روشنی از آن در بند 1 ماده 1569 به دست می دهد و چنین مقرر می دارد: «هنگامی که زوجین اعلام می کنند که تحت رژیم مشارکت در دارایی ها ازدواج می کنند، هر یک از آن دو، در اداره، انتفاع و تنظیم اموال خویش ، اختیار کامل دارند . بدون این که بین اموال موجود وی در زمان ازدواج یا اموالی که از آن زمان، به وسیله ارث و بخشش به دست می آورد و اموالی که وی به صورت معوض در دوران ازدواج کسب می نماید، فرقی باشد . در دوران ازدواج این رژیم، همانند رژیم افتراق اموال عمل می کند و با انحلال نکاح، هر یک از زوجین در نصف ارزش اضافی از دارایی خالص دیگری شریک می شود و با ارزیابی مضاعف دارایی اصلی و نهایی، وضعیت آنان، متوازن خواهد شد .»
لازم به ذکر است که در این رژیم هم همانند رژیم جدایی مطلق اموال، به معنای دقیق کلمه، اموال به اموال اختصاصی و دارایی های مشترک تقسیم نمی شود و برای هر یک از زوجین تنها یک دسته اموال وجود دارد، اما اموال اکتسابی معوض در دوران ازدواج به استثنای منافع، یک ماهیت اشتراکی دارد، بدین معنا که افزایش ارزشی که در دارایی یکی از زوجین به وجود می آید با انحلال نکاح، تقسیم می شود . ⁽²³⁾ مبحث دوم: ترتیب اموال زوجین در دوران زندگی زناشویی
پس از وقوع نکاح، زن و شوهر به حکم قانون، حقوق و تکالیف گوناگونی در برابر یکدیگر پیدا می کنند (ماده 1102 ق . م). درست است که بیشتر این حقوق جنبه مالی ندارد و پیوند معنوی زن و شوهر اهمیت بیشتری را داراست ولی اداره خانواده و تربیت فرزندان هزینه هایی دارد که باید یکی از زوجین یا هر دو متحمل شوند . همین ضرورت سبب شده است که زن و مرد از نظر مالی نیز با هم رابطه حقوقی پیدا کنند و قانون در تنظیم این رابطه نظارت داشته باشد .
از نظر اسلام تامین هزینه خانواده و از جمله مخارج شخصی زن (نفقه زن) بعهده مرد است و زن از این نظر هیچ گونه مسؤولیتی ندارد . بنابراین تکلیف مرد در دادن نفقه زن، یک تکلیف یک جانبه است - به خلاف حقوق فرانسه که یک تکلیف دو جانبه است - موسر یا معسر بودن زن، تاثیری در آن ندارد . از این رو، بحث نفقه و تامین هزینه خانواده که نقش برجسته ای در روابط مالی زوجین ایفا می کند را در حقوق ایران و فرانسه مورد بررسی قرار می دهیم . گفتار اول: مفهوم انفاق
قانون مدنی ما تعریفی از نفقه ارائه نکرده است . فقط در ماده 1107 خود، مصادیق آن را بیان نموده است: «نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد، و خادم در صورت عادت زن یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضا» . اما در دکترین حقوق، چنین گفتند: «نفقه تمام وسایلی است که زن، با توجه به درجه تمدن و محیط زندگی و وضع جسمی و روحی خود، بدان نیازمند است » . ⁽²⁴⁾
در حقوق فرانسه، کاربونیه درباره رابطه انفاق می گوید: «منظور از رابطه انفاق، یک رابطه تعهداتی است که طی آن، یک نفر که دارای امکانات نیز هست، مکلف به تامین امرار معاش شخص دیگری است که در حالت نیاز به سر می برد .» ⁽²⁵⁾ و منظورش از امرار معاش، معنای وسیع کلمه (نفقه) می باشد . گفتار دوم: مبانی نفقه الف) مبانی نفقه از دیدگاه فقهای شیعه
در مورد این که سبب و مبنای الزام شوهر به پرداخت نفقه چیست؟ از دیدگاه فقهای شیعه سه مبنا مطرح شده است .
1- تمکین زوجه: مشهور فقهای شیعه تمکین را همانند عوض یا شبه عوض در برابر نفقه قرار دادند و آن را مشروط به تمکین نمودند . مرحوم علامه ⁽²⁶⁾ و شهید اول و ثانی ⁽²⁷⁾ و ابن براج، ⁽²⁸⁾ وجوب نفقه را مشروط به عقد دائم و تمکین کامل دانستند . مرحوم صاحب ریاض ⁽²⁹⁾ نیز نفقه را مانند عوض معاملات در مقابل تمکین می داند .
نهایت دلیلی که بر اشتراط تمکین ارایه شده است، شهرت بین فقها است و هیچ آیه و روایتی که دلالت بر این شرط داشته باشد، مرحوم کاشف اللثام ⁽³¹⁾ بعد از این که تمام ادله اشتراط تمکین را رد می کند، متمسک به اصل برائت ذمه زوج از پرداخت نفقه (در صورت عدم تمکین) می شود . در حالی که اصل برائت در جایی اجرا می شود که دلیلی از کتاب و سنت وجود نداشته باشد; اما عمومات وجوب نفقه از قرآن کریم و روایات که بر عنوان زوجه اطلاق شده است بسیار محکم و صریح است و اصل برائت نمی تواند این عمومات را تخصیص بزند .
اشکال دیگراین که اگر وجوب نفقه، مشروط به تمکین باشد، باید در صورت انتفای شرط، وجوب مشروط هم منتفی شود; یعنی اگر تمکین به دلایلی همانند رتقاء یا هر عیب دیگری ممکن نباشد، وجوب نفقه منتفی گردد . ⁽³²⁾ در غیر این صورت باید برای استثنای این موارد، دلیل خاص اقامه شود .
2- عقد و مانعیت نشوز: گروهی از فقها ⁽³³⁾ تنها عقد نکاح را علت و سبب نفقه دانستند و در اثبات این نظریه گفتند: چون ادله وجوب نفقه، آن را بر عنوان زوجه حمل نمودند و زوجیت هم به مجرد عقد حاصل می شود، پس تنها عقد، سبب وجوب انفاق است و نشوز، تنها می تواند باعث سقوط نفقه شود . مرحوم محدث بحرانی می فرماید: برای وجوب نفقه مبتنی بر تمکین، هیچ دلیل صریح و تلویحی وجود ندارد، بلکه صرف ادعا است و ادله و اخبار، وجوب نفقه را مبتنی بر مجرد عقد دانسته است، ⁽³⁴⁾
3- حق ریاست شوهر: مبنای دیگری که به نظر می رسد مبنای صحیح تری در مساله باشد، این است که نفقه را در مقابل حق ریاست یا سرپرستی شوهر بر خانواده (زوجه) بدانیم که در فقه از آن به «حق الطاعة » تعبیر شده است . به نظر می رسد آیات و روایات هم مؤید همین نظریه باشد . «الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم » .(نساء/34) ; یعنی مردان سرپرست زنان هستند، به خاطر برتریهایی که خداوند برای بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار داده است و به خاطر انفاق هایی که از اموالشان (در مورد زنان) می کنند . خداوند متعال در آیه فوق یک تکلیف را در مقابل یک حق قرار داده است . حق ریاست بر خانواده و سرپرستی و تدبیر امور خانواده از حقوقی است که به دلیل ویژگیهای جسمی، روحی و روانی طبیعی مرد به او سپرده است و در مقابل، مرد مکلف شده است که مخارج و هزینه زندگی او را تامین نماید . آیه فوق بعد از این که اصل سرپرستی و ریاست شوهر را بیان می کند به حکمت یا علت این امتیاز و حق اشاره می کند و می فرماید: «این سرپرستی به خاطر تفاوتهایی است که خداوند از نظر آفرینش روی مصلحت نوع بشر میان آنها قرار داده » و بلافاصله در مقابل چنین حقی، تکلیفی را بعهده شوهر قرار می دهد و می فرماید: «این سرپرستی به خاطر تعهداتی است که مردان در مورد انفاق کردن و پرداختهای مالی در برابر زنان و خانواده به عهده دارند» . ⁽³⁵⁾ این می رساند که ریاست مردان سبب الزام آنها به پرداخت نفقه است . همان طور که مرحوم صاحب جواهر چنین برداشتی از آیه را استشمام می کند . ⁽³⁶⁾ و برخی از حقوقدانان عرب زبان نیز، با چنین برداشتی از آیه فوق، حق ریاست شوهر را سبب انفاق بر زوجه در حقوق اسلام، ذکر کردند . ⁽³⁷⁾
بررسی روایاتی که مشتمل بر حق زوج نسبت به زوجه و حق زوجه نسبت به زوج است - همان طور که مرحوم صاحب جواهر ⁽³⁸⁾ آنها را مؤید این مبنا دانسته است - بیان کننده چنین نظریه ای است . زیرا دسته ای از روایات ⁽³⁹⁾ به بیان حق زوج بر زوجه می پردازد و دسته ای دیگر از روایات ⁽⁴⁰⁾ که بیان کننده حق زوجه بر زوج است، چنین استنباط می شود .
از این رو مرحوم صاحب جواهر پس از رد اشتراط تمکین، «حق الطاعة » را به عنوان شرط وجوب نفقه می پذیرد و می فرماید: قول موجه، اشتراط «حق الطاعة » در مساله است و عدم طاعت که همان نشوز باشد، موجب سقوط نفقه خواهد شد . ⁽⁴¹⁾ و در جای دیگر از همین کتاب می فرماید: «نهایت چیزی که از روایات طاعت و حقوق زوج استفاده می شود، این است که در صورت فقدان اطاعت - که به وسیله نشوز زن و تقصیر او در ادای حق زوج حاصل می شود - نفقه زوجه ساقط خواهد شد .» ⁽⁴²⁾ پس نشوز موجب فقدان شرط - وجوب اطاعت - است و در صورت فقدان شرط، مشروط - وجوب نفقه - منتفی خواهد شد و این غیر از مبنای دوم است که تنها عقد را موجب نفقه و نشوز را مانع از وجوب نفقه می دانست ⁽⁴³⁾ زیرا در جایی که عقد واقع شده باشد، اما زن عملا یاست شوهر را در زندگی خود نداشته باشد، زن حق نفقه نخواهد داشت . ب - مبنای حقوقی نفقه
قانون مدنی در ماده 1106، تکلیف نفقه و تامین هزینه خانواده را بر عهده شوهر نهاده است . ⁽⁴⁴⁾ اما این که مبنا یا سبب چنین تکلیفی چیست و با کدام یک از سه مبنای مطرح شده در فقه امامیه منطبق است، حکم صریحی وجود ندارد . بدین علت، برخی از نویسندگان حقوق مدنی در مبحث نفقه وارد چنین بحثی نشدند . اما برخی از اساتید حقوق از مجموع مواد قانونی مربوط به حقوق مدنی به طور تلویحی مبنای دوم - عقد و مانعیت نشوز - را استنباط نمودند و چنین آوردند: «قانون مدنی در این باب حکم صریحی ندارد و در فقه نیز اتفاق نظر نیست، ولی از لحن مواد 1102 به بعد بر می آید که قانونگذار تمکین را شرط استحقاق زن نمی داند بلکه نشوز را مانع آن می شمارد، زیرا به موجب این ماده همین که نکاح به طور صحیح واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر بر قرار می شود . یکی از این تکالیف، الزام مرد به دادن نفقه است، جز این که مطابق ماده 1108، نشوز زن این الزام را از بین می برد» . ⁽⁴⁵⁾
البته می توان گفت چون قانون مدنی در این مورد سکوت کرده است یا لااقل دارای ابهام و اجمال است; از این رو، هنگام اختلاف، دادرس موظف است مطابق اصل 167 قانون اساسی به منابع و فتاوی معتبر رجوع نماید که وجوب نفقه را به وجوب تمکین مشروط کرده است . شاید در بدو امر اختلاف مبانی یاد شده، چندان مهم به نظر نیاید، اما باید توجه داشت که علاوه بر جنبه نظری بحث، از جهت عملی هم آثار مهمی از این جهت که بار اثباتی قضیه به عهده چه کسی باشد، در پی خواهد داشت .
ج - مبنای تعهد به انفاق، (obligation alimentaire) در حقوق فرانسه
حقوق فرانسه در این خصوص، وضعیتی کاملا متفاوت با حقوق ایران دارد; زیرا اولا، مقوله تامین هزینه و مقوله تعهد به انفاق از هم جدا هستند . ثانیا، نفقه و سایر تعهدات مربوط به خانواده (Solidarite familiale) طرفینی و دو جانبه می باشد .
زوجین پس از انجام مراسم عقد در نزد مامور احوال شخصیه، تعهداتی را به عهده می گیرند .(ماده 75 قانون مدنی فرانسه) که این تعهدات عبارتند از: 1- تکلیف به وفاداری; (Fidelite)
(2- تکلیف به زندگی مشترک; (Communaute de la vie) 3- تکلیف به معاضدت و یاری; ، -4 (Secourset a ssistance) مشارکت در هزینه های زناشویی (Contribution aux charges du memage) بند 3 ماده مذکور مربوط به تعهد به انفاق است و بند 4 آن در ارتباط با مشارکت در تامین هزینه زندگی می باشد .
بنابراین، از بین چهار وظیفه یاد شده در ماده 75ق . م . ف . تکلیف معاضدت و یاری (ماده 212 ق . م) . مبنای رابطه انفاق میان زوجین را تشکیل می دهد گفتار سوم: امتیازها و ویژگیهای نفقه زن
مطابق ماده 1203 ق . م . ایران نفقه زن بر نفقه اقارب مقدم است . نفقه زن در مقایسه با نفقه اقارب دارای ویژگیهایی خاصی است که در ذیل به آن پرداخته می شود:
الف - یک جانبه بودن نفقه: در حقوق ایران و اسلام نفقه زوجه یک تکلیف یک جانبه است و زن هیچ گاه مکلف به دادن نفقه به شوهر خود نیست; در صورتی که نفقه اقارب از حقوق متقابل است . در حقوق فرانسه، هر کدام از اشخاص مذکور در ماده 205 قانون مدنی و مواد بعد از آن (از جمله هر یک از زوجین)، ممکن است که با توجه به وضعیت امکانات آنها، در زمان صدور رای توسط قاضی، متعهد یا متعهدله نفقه قرار گیرند .
ب عدم تاثیر فقر و تمکن زن و شوهر: نفقه زن مشروط به فقر زن و یا تمکن مرد نیست، زن گر چه ثروتمند باشد، می تواند از شوهر نفقه طلب کند . در حالی که در نفقه اقارب، وجوب نفقه از یک طرف مشروط به فقر نفقه گیرنده است و از طرف دیگر مشروط به تمکن منفق می باشد (ماده 1197 و 1198 ق . م) . و این، بدان علت است که نفقه زوجه از نوع تعهد معاوضی است، ⁽⁴⁶⁾ به خلاف نفقه اقارب که از باب وجوب مواسات است . ⁽⁴⁷⁾
در حقوق فرانسه، همانطور که قبلا بیان شد، فقر و تمکن دو عامل تعیین کننده در وجوب نفقه است .
ج - قابل مطالبه بودن نفقه گذشته: نفقه زن همانند سایر دیون بر ذمه شوهر است و زن می تواند به دلیل معاوضی بودن نفقه زوجه ، نفقه گذشته خود را از شوهر طلب نماید . در حالی که نفقه اقارب همیشه ناظر به آینده است و نمی تواند از بابت نفقه گذشته، مطالبه ای داشته باشد (ماده 1206). البته در مذهب حنفیه، نفقه بدون حکم قاضی و یا بدون توافق طرفین، به دین تبدیل نمی شود . ⁽⁴⁸⁾ در حقوق فرانسه، نیز نفقه گذشته هر یک از زوجین تا زمانی که مشمول مرور زمان نشود، قابل مطالبه است .
د تناسب با وضع اجتماعی زن: نفقه زوجه باید متناسب با وضع اجتماعی زن باشد . در حالی که مطابق ماده 1204 ق . م . نفقه اقارب فقط به اندازه رفع حاجت او است . ⁽⁴⁹⁾
در حقوق فرانسه، فقر و تمکن متعهدله و علیه دو عامل تعیین کننده در میزان نفقه است .
ه - ممتاز بودن طلب زن بابت نفقه: طلب زن بابت نفقه یک طلب ممتاز است و در صورت ورشکستگی یا فوت شوهر و عدم کفایت اموال او برای پرداخت دیون، بر سایر بدهیها مقدم خواهد بود . تبصره 2 ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب 1353، نفقه زوجه و اولاد را بر سایر دیون مقدم داشته است . ⁽⁵⁰⁾ و از طرفی ماده 58 قانون تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 و ماده 226 قانون امور حسبی مصوب 1319، نفقه زن را در طبقه چهارم قرار داده است و در عین حال بر طلب های عادی مقدم داشته است . حال با توجه به این مقررات، این سؤال مطرح می شود که کدام یک از این قوانین، مقدم است؟ قانون حمایت خانواده، قانون موخر و عام است و قانون تصفیه امور ورشکستگی و قانون امور حسبی مقدم و خاص است . هر چند علی الاصول قانون خاص باید بر قانون عام مقدم باشد، اما اگر در این مورد مقدم بدانیم، قانون حمایت خانواده درباره نفقه زوجه، متضمن هیچ حکم تازه ای نخواهد بود و قانونگذار کار عبث و بیهوده ای کرده است و حال آن که، این نمی تواند صحیح باشد و قانونگذار نمی تواند قانون لغوی را وضع نماید . بنا بر این قانون حمایت خانواده، ناسخ دو قانون قبل است و نفقه زوجه بر سایر دیون مقدم است و در صدر دیون ممتاز، جای می گیرد . ⁽⁵¹⁾ اما نسبت به دیون دارای وثیقه چنین تقدمی ندارد، زیرا مرتهن دارای حق عینی بر عین مرهونه است و اصولا حق عینی مقدم بر حق دینی است، در نتیجه تبصره 2 ماده 12 منصرف از دینی است که دارای وثیقه عینی باشد . ⁽⁵²⁾ گفتار پنجم: زوال و سقوط تعهد به انفاق الف - نشوز زوجه
مانعیت نشوز از نفقه مورد اتفاق همه فقهای شیعه و اهل سنت است . نشوز در لغت شامل سرکشی مرد و زن (هر دو) است; اما بیشتر، به معنای اطاعت نکردن زن از شوهر در مسائلی که بر اساس زوجیت شرعا و قانونا بر عهده زن قرار گرفته است استعمال می شود . ⁽⁵³⁾ البته هر گونه مخالفت زن با شوهر، او را ناشزه نمی کند، بلکه مخالفت در اموری که بر مبنای وظایف زوجیت بر او واجب شده است . در ماده 1108 ق . م . آمده است: «هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود» . چنانچه امتناع ناشی از مانع شرعی یا قانونی باشد، نشوز و عدم اطاعت زن محقق نخواهد شد . از این رو عدم اطاعت در جایی که امکان اطاعت به طور طبیعی مثل رتقاء، قرناء و یا شرعی مانند حیض و انجام واجبات نباشد، عدم اطاعت (نشوز) صادق نخواهد «لاطاعة لمخلوق فی معصیة الله » . ⁽⁵⁴⁾
در حقوق فرانسه، خطای متعهدله می تواند موجب سقوط یا کاهش نفقه شود . در بند اول ماده 207 ق . م . ف . آمده است: «هر گاه متعهدله نفقه، از تعهدات خودش در برابر متعهد انفاق، شانه خالی کند، قاضی می تواند متعهد انفاق را از تمام یا قسمتی از تعهداتش مبرا سازد .» ب - انحلال نکاح
همان طور که گفته شد تعهد به انفاق، تعهدی است از طرف مرد در قبال اطاعت زن از شوهر یا تمکین او که بر اثر زوجیت به وجود آمده است و به طور اصولی با زوال زوجیت به واسطه طلاق یا فسخ نکاح و فوت زوج، تعهد طرفین هم از بین خواهد رفت; مگر در طلاق رجعی و زن حامله در عده طلاق باین و فسخ نکاح که بحث آن در بخش سوم خواهد آمد .
در حقوق فرانسه نیز، زوال زوجیت به واسطه طلاق نه افتراق جسمانی و عملی، تعهد به انفاق را ساقط می کند، اما پس از فوت، نفقه به نفع همسر بازمانده مطابق ماده 270 ق . م . ف . به مدت یک سال باقی است . ج - اسقاط حق نفقه توسط متعهدله
تعهد انفاق در حقوق ایران و فرانسه از خصیصه نظم عمومی برخوردار است و مقررات مربوط به آن جزء قواعد آمره می باشد . به همین دلیل، زوجین نمی توانند بر خلاف آن توافق هایی در عقد ازدواج خود بنمایند . با عنایت به مطلب فوق، اسقاط نفقه ممکن نیست; ⁽⁵⁵⁾ آنچه گفتیم درباره نفقه آینده بود و الا ممنوعیت مزبور ناظر به نفقه زمان های منقضی شده، نمی باشد . در هر دو نظام حقوقی، نفقه آینده قابل اسقاط نیست ولی متعهدله نفقه، می تواند ذمه همسر خود را از نفقه گذشته ابرا نماید . ⁽⁵⁶⁾ د - مرور زمان
به موجب ماده 2277 قانون مدنی فرانسه مرور زمان دعاوی پرداخت مستمری نفقه گذشته، پنج سال است (مرور زمان مسقط حق) . اما در حقوق ایران، این عامل پذیرفته نیست . گفتار ششم: ضمانت اجرای نفقه
در حقوق اسلام و ایران و همچنین در حقوق فرانسه برای تعهد به انفاق، دو نوع ضمانت اجرای (مدنی و کیفری) در نظر گرفته شده است . الف - ضمانت اجرای مدنی
تدوین کنندگان قانون مدنی ایران، جهت ضمانت اجرای مدنی نفقه، دو شیوه الزام به پرداخت و طلاق را مقرر داشته اند .
1- الزام به پرداخت: در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه که از مصادیق نشوز زوج می باشد، زن می تواند با مراجعه به دادگاه، شوهر را ملزم به پرداخت آن نماید و این، مورد اتفاق فقهای امامیه است ⁽⁵⁷⁾ قانون مدنی نیز، در ماده 1111 خود می گوید: «زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند و در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را بدادن آن محکوم خواهد کرد .»
ماده 1205قانون مدنی مصوب 14/8/1370 می گوید: «در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهده اوست ممکن نباشد، دادگاه می تواند با مطالبه افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آنان یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازه دادگاه می تواند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نماید .»
2- طلاق: استنکاف و یا عجز شوهر از پرداخت نفقه می تواند مجوزی برای طلاق از طرف زوجه باشد . در خصوص استنکاف، و روایات ⁽⁵⁹⁾ مسلم است . از این رو اگر امکان الزام شوهر به پرداخت نفقه وجود نداشته و دادگاه نیز دسترسی به اموال شوهر نداشته باشد، دادگاه زوج را اجبار به طلاق می کند و اگر زوج طلاق ندهد، دادگاه راسا به ولایت از ممتنع زن را طلاق می دهد ⁽⁶⁰⁾ و در این جهت فرقی میان زوج حاضر و غایب نیست . قانون مدنی نیز ضمانت اجرای طلاق را در مواد 1112 و 1129 به صراحت بیان می کند .
مقصود از نفقه ای که استنکاف از آن مجوز طلاق است، مربوط به نفقه آینده است و شامل نفقه گذشته نمی شود، زیرا نفقه گذشته زن در حکم سایر دیون است که زن می تواند از طریق مدنی آن را دنبال کند و هرگز نمی توان آن را مجوزی برای طلاق بکار برد، زیرا وجه چنین مجوزی برای طلاق یا فسخ از طرف زن همان طور که بعضی از فقها بدان اشاره کردند ⁽⁶¹⁾ ، وجود عسر و حرج و ضرر است که مفهوم آیه «فامساک بمعروف او تسریح باحسان » (بقره/229) هم همین است . وقتی مرد حاضر شود به نیکی زن را اداره کند، نوبت به طلاق نمی رسد و دیگر مصداق «لاتمسکوهن ضرارا لتعتدوا» (بقره/231) نیست و طلب زن از باب نفقه گذشته، زندگی آینده را دچار عسر و حرج نمی کند و از همه مهمتر این که طلاق حاکم یک امر استثنایی و خلاف اصل است که باید به قدر متیقن اکتفا نمود . بدین سبب اکثر ⁽⁶²⁾ حقوقدانان ماده 1129 ق . م . را ناظر به نفقه آینده دانستند; هر چند رویه واحدی در این مورد نداریم .
اما در خصوص عجز، اکثر فقهاء می گویند زن نه حق فسخ دارد و نه حق طلاق ⁽⁶³⁾ و برخی به خاطر لزوم حرج و ضرر قائل به فسخ شدند . ⁽⁶⁴⁾ و بعضی گفتند زن می تواند برای درخواست طلاق به حاکم مراجعه کند . ⁽⁶⁵⁾
قانون مدنی نیز با پذیرش قول اخیر در ماده 1129 خود به زن اختیار می دهد که با رجوع به دادگاه درخواست طلاق بکند و دادگاه زوج را اجبار به طلاق می کند و در صورت امتناع، دادگاه به ولایت از ممتنع، طلاق خواهد داد .
قانونگذار فرانسه، جهت ضمانت اجرای مدنی - همانند حقوق ایران - هر دو قسم (الزام به پرداخت و طلاق) را مقرر داشته است . اما پوششی که در مورد الزام به پرداخت نفقه، تدارک دیده، بسیار راهگشا است . اگر یکی از زوجین در انجام تعهد خود در مورد مشارکت در هزینه های زندگی، کوتاهی نماید، قانونگذار برای رابطه انفاق بین زوجین مقررات توقیفی خاص - توقیف حقوق نزد شخص ثالث (Saisie-arret) که ناشی از کار یا عواید دیگر باشد - پیش بینی کرده است (ماده 214 قانون مدنی فرانسه و ماده 864 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه). این راه حل، مربوط است به وضعیت شخص حقوق بگیری که حقوق خود را به جای صرف در جهت نیازهای زندگی، حیف و میل می کند . دادگاه می تواند به همسر چنین شخصی اجازه بدهد که از کارفرمای وی، قسمتی از حقوق او را که متناسب با نیازی خود فرزندانش باشد، به طور مستقیم دریافت کند . این شیوه به نام پرداخت مستقیم مستمری نفقه نام گرفته است .
ضمانت اجرای مدنی دیگر، تقاضای طلاق است . در حقوق فرانسه تخطی از وظایف و تعهدات مثل تکلیف معاضدت، می تواند به عنوان توهین جدی) (Injure grave) منجر به طلاق بشود . کاربونیه در این زمینه می گوید: قصور یکی از زوجین در تکلیف معاضدت، خود، دارای ویژگی توهین، (injure) می باشد و می تواند علت طلاق باشد . ⁽⁶⁶⁾ ب - ضمانت اجرای کیفری
ماده 22 قانون حمایت خانواده برای شوهری که از پرداخت نفقه استنکاف می کند، مجازات حبس از سه ماه تا یکسال در نظر گرفته بود . این قانون بموجب ماده 642 قانون مجازات اسلامی منسوخ شد . ماده اخیر می گوید: «هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد و یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه او را به از سه ماه و یک روز تا پنج ماه محکوم می نماید» . «از لحن ماده به خوبی پیدا است که کیفر تعزیر، در مورد شوهری اجرا می شود که نفقه آینده زن خود را تامین نکند . . .» ⁽⁶⁷⁾
برخی از فقهای امامیه نیز، برای استنکاف شوهر از نفقه، مجازات تعزیر در نظر گرفتند . مرحوم صاحب جواهر چنین می گوید: «اگر مرد امتناع نماید، حاکم به تشخیص خود، او را تعزیر می کند .» ⁽⁶⁸⁾
در حقوق فرانسه تا سال 1928 راجع به نفقه، مقررات کیفری وجود نداشت . از این سال بود که قانونگذاران مجازات حبس را برای کسانی که به طور ارادی از پرداخت نفقه امتناع می نمودند، معین کردند . در این سیستم حقوقی فرانسه، ترک انفاق یکی از مصادیق جرم، (Abandonde Famille) می باشد . برای تحقق این جرم (ترک انفاق) سه شرط باید تحقق یابد: 1- وجود طلب تعیین شده در یک تصمیم قضایی; 2- امتناع از پرداخت کامل در طول بیش از دو ماه; 3- ارادی بودن امتناع از پرداخت .
جرم ترک انفاق (یا به طور کلی ترک خانواده) مستوجب دو سال حبس و صد هزار فرانک جریمه نقدی است . مجازات این جرم در قانون جزای قدیم، سه ماه تا یک سال حبس و جریمه نقدی از پانصد تا بیست هزار فرانک بود . ⁽⁶⁹⁾ مبحث سوم: ترتیب اموال زوجین پس از انحلال نکاح گفتار اول: تعهد به انفاق پس از انحلال نکاح
مطابق ماده 1102 ق . م . با انعقاد نکاح، حقوق و تکالیف زوجین در برابر یکدیگر بر قرار می شود و علی القاعده باید پس از انحلال نکاح، تمام تعهدات طرفین که از جمله آن، الزام شوهر به دادن نفقه است، ساقط شود، اما در بعضی موارد پس از انحلال نکاح، شوهر ملزم به پرداخت نفقه است که در ذیل به بررسی این موارد می پردازیم . الف - نفقه زوجه در عده رجعیه
یکی از مواردی که پس از انحلال نکاح نفقه لازم دانسته شده است، نفقه در عده طلاق رجعی است . طلاق رجعی به طلاقی گفته می شود که مرد می تواند در ایام عده رجوع کند و زندگی مشترک قبلی را ادامه دهد; بدون این که نیازی به تجدید نکاح داشته باشد . در حقیقت به مجرد طلاق و بدون گذشت ایام عده، زوجیت از هم گسسته نشده است; زن در حکم زوجه است و تقریبا تمام احکام نکاح در مدت مزبور بار است و از جمله آن الزام مرد به پرداخت نفقه است که به اجماع ⁽⁷⁰⁾ فقهاء باقی خواهد بود . قانون مدنی نیز به پیروی از فقه شیعه، در این مورد نفقه را لازم دانسته است و در ماده 1109 می گوید: «نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است . . .» بنابراین مبنای چنین الزامی به نظر نگارنده، همان بقای ریاست و سرپرستی شوهر بر زن و اطاعت او از مرد می باشد . ⁽⁷¹⁾ البته این الزام در صورتی است که طلاق در حالت نشوز نباشد و چنانچه طلاق رجعی در حالت نشوز زن واقع شده باشد، (به دلیل خروج زن از ریاست و سرپرستی شوهر) زن مستحق نفقه نخواهد بود .(ماده 1109 ق . م) . و علت آن، بدین جهت است که مدت عده، در طلاق رجعی، ادامه وضعیت دوران زناشویی یا در حکم آن است . ⁽⁷²⁾ ب - نفقه زن حامله در زمان عده طلاق باین و فسخ نکاح
اگر زن در عده طلاق باین یا عده فسخ نکاح باشد، حق نفقه ندارد; چون رابطه زوجیت به طور کامل قطع شده است . این مساله مورد اتفاق و اجماع فقهای شیعه است; ⁽⁷³⁾ ولی اگر زن در همین ایام عده حامله باشد، تا مدتی که وضع حمل نکرده است، حق گرفتن نفقه دارد . چنانچه ماده 1109 ق . م . اعلام می دارد:
«. . . اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق باین باشد، زن حق نفقه ندارد، مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت، تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت .»
نفقه زن حامله در عده طلاق باین مورد اتفاق فقها است; ⁽⁷⁴⁾ اما در مورد نفقه عده فسخ نکاح، اختلافی است . بعضی از فقها قائل به وجوب نفقه شدند ⁽⁷⁵⁾ و قانون مدنی هم، در ماده 1109 خود، از همین نظر پیروی نموده است .
مساله مهمی که در این جا مطرح است این است که مبنا و سبب چنین الزامی از طرف شوهر با عنایت به این که نکاح به طور کامل منقطع شده است و هیچ رابطه ای بین آنها وجود ندارد، چیست؟ و این نفقه برای کیست؟ برای حمل است یا مادر آن؟ در این باب سه نظریه مطرح است:
1- بعضی از فقها معتقدند نفقه برای حمل است و استدلال کردند به این که وقتی وجوب نفقه دایر مدار حمل است، با وجود حمل، نفقه واجب می شود و با سقوط حمل، ساقط می شود; در نتیجه، ثابت می شود که نفقه برای حمل است . ⁽⁷⁶⁾
2- برخی دیگر معتقدند که نفقه برای مادر است; زیرا ظاهر آیه (طلاق/6)، از این که انفاق را به زوجه اضافه نموده است، استفاده می شود که نفقه برای مادر است . ⁽⁷⁷⁾
3- قول دیگر این که نفقه برای مادر است به خاطر وجود حمل . این نظریه را شیخ طوسی نقل می کند و آن را قول صحیح نزد اهل سنت می داند . ⁽⁷⁸⁾ همان طور که در کتاب المغنی نیز آمده است: «نفقه برای زن حامله است، به خاطر وجود حمل .» ⁽⁷⁹⁾
به نظر می رسد که نفقه زن حامله در عده طلاق باین و یا عده فسخ را، باید یک نفقه مستقل دانست، چنان که مرحوم صاحب جواهر پس از تقویت قول دوم می گوید که اگر نفقه را برای زن حامله قبول نکنیم، بهتر است آن را نفقه مستقلی فرض کنیم که برای زوجه ثابت است . ⁽⁸⁰⁾ و به طور کلی می توان گفت نفقه ای که برای زوجه ثابت است دارای اسباب مختلفی است و مبانی الزام به انفاق از طرف شوهر متعدد است، همان طور که یکی از مبانی و اسباب الزام، ریاست و سرپرستی شوهر است یا به قول مشهور تمکین زوجه است و تا زمانی که این ریاست و تمکین باقی است، نفقه هم ثابت است . از این رو، در عده طلاق رجعیه بی هیچ تردیدی نفقه وجود دارد . در مورد زن حامله در عده فسخ و طلاق باین، وجود حمل، سبب و مبنای الزام شوهر به پرداخت نفقه است، لذا ثبوت نفقه بر مدار حمل می چرخد; یعنی با وجود حمل، نفقه ثابت و با سقوط حمل، نفقه ساقط است، اما متعهدله نفقه زوجه است و ظاهر قول سوم هم، به همین اشاره دارد، پس نفقه برای زن است و باید وضعیت زن را در میزان و سایر احکام، ملاک قرار داد و لو این که سبب آن حمل باشد و حتی بعضی ها تا آن جا پیش رفتند که حمل منهای زوجیت را سبب وجوب نفقه دانستند برای زنی که با وطی به شبهه، حامله شده است، نفقه فرض کردند و صاحب فرزند را ملزم به دادن نفقه نمودند . ⁽⁸¹⁾ این نظر چندان هم بعید به نظر نمی رسد; با توجه به این که اطلاق آیه «علی المولودله رزقهن و کسوتهن » (بقره/233) آن را می گیرد; زیرا «المولود له » یعنی کسی که شرعا ولد مال اوست و او باید نفقه زن حامله را بپردازد . این شامل فرزندی که از نکاح فاسد و یا وطی به شبهه باشد، خواهد شد . ولد در این صورت شرعا ملحق به واطی است . ج - نفقه زن حامله در زمان عده وفات
اکثر قریب به اتفاق فقها - حتی در جواهر ادعای اجماع شده است - زن حامله را در عده وفات به استناد روایتی که از جهت روایی و عملی مشهور است، مستحق نفقه ندانستند . در مقابل بعضی، به استناد روایت دیگری که هم ضعیف است و هم در عمل متروک مانده است، نفقه را ثابت دانستند و گفتند که باید از مال حمل یا از جمیع مال دریافت شود . ⁽⁸²⁾ قانون مدنی به تبعیت از مشهور فقها در ماده 1110 خود، زن زوج متوفی را به طور مطلق، مستحق نفقه ندانسته است، زیرا تکلیف مربوط به انفاق زن، ویژه شوهر است و تمام خطابات انفاق نسبت به شوهر بوده است و حال آن که در فرض ما، شوهری وجود ندارد و دارایی شوهر پس از فوت او به بازماندگانش رسیده است; به کسانی که هیچ وظیفه ای در پرداختن هزینه زندگی این زن ندارند . د - تعهد به انفاق پس از انحلال نکاح در حقوق فرانسه
قبل از ورود به بحث، لازم است مفهوم دو اصطلاح در این زمینه روشن شود .
1- افتراق جسمانی (Separation de Corps) ، نوعی جدایی بین زوجین است; بدون این که از هم طلاق بگیرند و این امر باید ناشی از حکم دادگاه باشد . کاربونیه در توضیح این اصطلاح می گوید: افتراق جسمانی نوعی سست شدن رابطه زناشویی است که از یک حکم قضایی ناشی می شود; حکم مزبور زوجین را از تکلیف زندگی مشترک با یکدیگر معاف می کند .» ⁽⁸³⁾
2- افتراق عملی Separation de fait) نیز، نوعی جدایی بدون طلاق است; اما به خلاف افتراق جسمانی، این امر ناشی از حکم دادگاه نیست; بلکه صرفا در عمل از هم جدا می شوند .
در حالت افتراق جسمانی که از حکم دادگاه ناشی می شود و نیز در حالت افتراق عملی، تعهد به انفاق همچنان برقرار می ماند . ⁽⁸⁴⁾ افتراق جسمانی در اصل به تعهد مشارکت در مخارج زندگی (تامین مشترک هزینه زندگی) پایان می بخشد; اما با این همه، تکلیف معاضدت که مبنای تعهد به انفاق است، باقی می ماند . ⁽⁸⁵⁾ تعهد به انفاق در این حالت، - به خلاف مستمری نفقه ناشی از قصور یکی از زوجین در طلاق - بدون ملاحظه خطاهای هر یک از زوجین تعیین می شود . ⁽⁸⁶⁾ اما در افتراق عملی، علاوه بر تکلیف معاضدت، حتی تعهد مشارکت در مخارج زندگی (تامین مشترک هزینه زندگی) هم پا بر جاست . ⁽⁸⁷⁾
بنا بر آنچه گفته شد می توان، تعهدات به انفاق را در دو مورد فوق، به بقای نفقه در عده طلاق رجعی (حقوق ایران) قیاس نمود، چرا که در هر دو مورد (افتراق جسمانی و عملی و عده طلاق رجعی)، نفقه به خاطر بقای زوجیت و ادامه وضعیت سابق واجب می باشد . اما از این جهت که در افتراق جسمانی و عملی زوجیت کاملا باقی است با ماده 1115ق . م . منطبق تر است که می گوید: «اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی و یا شرافتی برای زن باشد می تواند مسکن جداگانه اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود .» و فرق در این است که جدایی در حقوق ما یکجانبه و از طرف زن است اما در افتراق جسمانی و عملی می تواند از هر دو طرف و با توافق هر دو باشد .
در حقوق فرانسه پس از طلاق، وظایف زوجین، که از جمله آنها، تکلیف معاضدت (مبنای تعهد به انفاق)، منتفی می گردد . لذا اساس و مبنای مستمری نفقه مندرج در ماده 301 ق . م . ف . به خاطر طلاق ناشی از تقصیر یکی از زوجین را نباید در تکلیف معاضدت (ماده 212 ق . م . ف) . جستجو نمود; بلکه باید آن را در ماده 1382ق . م . ف . که اساس آن جرم انگاری است، پیدا نمود; و ضرر مادی و معنوی است که از طلاق ناشی شده است . از این رو گفته شده است که چنانچه نیازمندی و ضرر، ناشی از طلاق نباشد، همسر گذشته محکوم به پرداخت نفقه نخواهد شد . ⁽⁸⁸⁾
اما در مورد نفقه زوجه پس از وفات شوهر، با توجه به این ایده که وظیفه یک همسر تنها تامین معیشت همسر خود در دوران زناشویی و ازدواج نیست، بلکه تامین معیشت همسر بازمانده و نجات او از تیره بختی پس از مرگ نیز جزء وظایف وی محسوب می شود، به موجب ماده 270 ق . م . ف . تعهد انفاق بر ماترک همسر متوفی، به نفع همسر بازمانده، برقرار می شود که وی می تواند اجرای آن را ظرف مهلت یکسال مطالبه کند . و در صورت تقسیم، این مهلت تا پایان عمل تقسیم، تمدید می شود . ⁽⁸⁹⁾ گفتار دوم: مقررات حمایتی برای پس از انحلال نکاح الف - حق الزحمه (اجرت المثل) فعالیتهای زن در منزل
در جامعه ایران و یا در بیشتر جوامع اسلامی که کانون خانواده و حفظ و نگهداری آن و گرمابخشی به آن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است . اغلب زنان در منزل شوهر، خانه داری می کنند; و با کار در منزل، زمینه فعالیتهای مرد را در خارج از منزل فراهم می کند; کارهایی مانند تهیه غذا و شستن لباس (از جمله لباسهای مرد)، نظافت منزل شوهر و غیره که از لحاظ شرعی و حقوقی جزء وظایف زن نیست; اما نوع این کارها، دارای ارزش اقتصادی هستند . آیا می توان این همه کار و زحمت زن را در خانه یا بیرون از آن، نادیده گرفت و آیا این نادیده گرفتن ها، ظلم آشکار نیست و آیا می توان پذیرفت، خدایی که برای مادرانی که به فرزندان خود شیر می دهند، به مردان امر می کند که اجرت آنها را بپردازند (طلاق/6)، این همه تلاش و زحمت زن را بی مزد در نظر گرفته باشد .
1- مبانی فقهی و مستند شرعی اجرت المثل: مساله فوق در غالب و اشکال متفاوت، در بسیاری از کتابهای فقهی، از شیخ طوسی تا فقهای معاصر و بزرگان و فحول فقه شیعه، چون محقق و علامه حلی و همچنین در مذاهب مختلف اهل سنت در باب اجاره اشخاص و یا جعاله مورد بحث قرار گرفته است .
صاحب عروة الوثقی در باب اجاره می گوید:
«هنگامی که کسی به دیگری امر کند که عملی را انجام دهد و شخص مامور، آن را انجام دهد; اگر شخص مامور، آن را به قصد تبرع انجام دهد، مستحق اجرت نیست; اگر چه آمر قصد دادن اجرت داشته باشد . و اگر شخص مامور، قصد اجرت داشته باشد و نوع عمل هم از اعمالی است که به طور متعارف و عادتا اجرت دار باشد، مستحق اجرت است; هر چند که آمر قصد تبرع داشته باشد . در هر حال فرقی نمی کند که شخص مامور (عامل) شانش گرفتن اجرت باشد و یا شغل خود را برای آن قرار داده باشد یا خیر؟ و همچنین است (مستحق اجرت است) در صورتی که نه قصد تبرع داشته باشد و نه قصد دریافت اجرت; به دلیل قاعده احترام مال مسلم . . .» ⁽⁹⁰⁾ و صاحب مستمسک العروة تصریح می کند: «ملاک در حصول استیفای موجب ضمان این است که تحریک و تحریض برای عامل وجود داشته باشد، خواه این تحریک با قول باشد; مثل امر لفظی، یا این که تحریک فعلی باشد; مثل این که لباس رابه خیاط بدهد; جهت دوخت و غیره .» ⁽⁹¹⁾ و مرحوم صاحب جواهر در استحقاق اجرت، حتی امر آمر را لازم ندانسته، بلکه صرف اذن در عمل و لو اذن فعلی، را کافی دانسته است . ⁽⁹²⁾ خلاصه این که اگر کسی به قصد اجرت - یا بقول صاحب عروه نه قصد اجرت کند و نه قصد تبرع - و با دستور قولی یا فعلی و یا حتی با اذن دیگری، عملی را انجام دهد، می تواند مستحق اجرت باشد .
در استحقاق اجرت برای عامل دو شرط مطرح است: 1- عمل در عرف و عادت دارای اجرت باشد . 2- شانیت عامل اقتضا دارد که او برای چنین عملی، اجرت بگیرد . در این باب بین مرحوم علامه و مرحوم محقق اختلاف نظر وجود دارد . مرحوم محقق هر یک از دو شرط را مستقلا عامل استحقاق اجرت می داند ⁽⁹³⁾ اما مرحوم علامه تنها علت استحقاق اجرت را، اجرت دار بودن نوع عمل در عرف و عادت می داند . ⁽⁹⁴⁾ در هر حال بنا بر هر دو قول، اجرت دار بودن نوع عمل در عرف و عادت موجب استحقاق اجرت است .
فقها در اثبات این ضمان دو دلیل مطرح کرده اند: 1- قاعده «احترام مال مسلم » که دال بر ضمان استیفای مال مسلم است . ⁽⁹⁵⁾ 2- بنای عقلا . بعضی از فقها برای اثبات آن به بنا و سیره عقلا تمسک نمودند و گفته اند: «بهتر است به بنا و سیر عقلا که ردعی از طرف شرع هم وجود ندارد، تمسک کرد . این سیره بدون هیچ تردیدی در موارد امر به فعل، دلالت بر ضمان دارد . . . مشهور در موارد امر به عملی، قائل به ثبوت ضمان هستند و همین قول هم صحیح است تا زمانی که قرینه ای بر مجانی بودن وجود نداشته باشد و عامل قصد تبرع نکرده باشد .» ⁽⁹⁶⁾ قطعیت مساله در عرف و سیره متشرعه و اقوال فقها به حدی است که جرات مخالفت را از مخالفان گرفت، از این رو صاحب مفتاح الکرامة می گوید: «اگر نبود اتفاق کسانی که متعرض این مساله شدند بر ثبوت ضمان، مگر از افراد نادری که شناخته شده، نیستند احتمال عدم اجرت مطلقا قوی بود .» ⁽⁹⁷⁾
2- مقررات قانونی جهت تضمین کار زن در منزل: در حقوق مدنی ما، زن برای مطالبه حق الزحمه خود می تواند به دو قانون استناد نماید:
1- اطلاق ماده 336 قانون مدنی که مقرر می دارد: «هر گاه کسی به حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود; مگر این که معلوم شود قصد تبرع داشته است .»
با توجه به این که بر اساس حقوق مترتبه بر زوجین، زن وظیفه ای مشخص در قبال شوهر دارد و بسیاری از کارهایی که اکثر زنان در منزل انجام می دهند، کاری اقتصادی است و جزء وظیفه واجب ایشان نیست و نیز کار زنان به خواست شوهران است . اگر در امر قولی جای تردید باشد، وجود چنین درخواستی در عمل (امر فعلی) روشن و واضح است; بویژه این که بعضی از فقها و حقوقدانان، اذن در عمل را کافی در استحقاق اجرت دانستند، کار زن در منزل مشمول ماده فوق است; مگر این که قصد تبرع او ثابت شود . فرض ظاهر عرفی (اماره) بر قصد تبرع داشتن زن، خلاف واقع است، بلکه چنانچه در عرف پیدا است، زن خود را شریک زندگی می داند و این اعمال را جهت درست کردن زندگی آینده مشترک، انجام می دهد و مطالبه اجرت پس از طلاق در این زمان گویای همین مطلب است . از این رو فرض یک ظاهر غیرواقعی و به تبع آن نادیده گرفتن زحمات یک عمر زن، منطقی و منصفانه نیست .
2- بند «الف » تبصره 6 ماده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام . این ماده مقرر می دارد: «پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعا به عهده وی نبوده است، دادگاه بدوا از طریق تصالح، نسبت به تامین خواسته زوجه اقدام می نماید . و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا خارج عقد لازم، در خصوص امور مالی، شرطی شده باشد طبق آن عمل می شود; در غیر این صورت، هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر عمل می شود:
الف - چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد، و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید .
شرایط مندرج در ماده فوق بر خلاف موازین فقهی و حقوقی است; زیرا درخواست طلاق توسط زوجه و یا سوء رفتار او نمی تواند مانع استحقاق اجرت المثل زن شود و همچنین مکلف کردن زن برای اثبات عدم قصد تبرع (با توجه به این که امر عدمی ابت شدنی نیست و مشروح مذاکرات مجلس نیز نشان می دهد که موافقین ومخالفین طرح مذکور در مجلس شورای اسلامی بر اثبات قصد تبرع توسط شوهر تاکید داشتند . ⁽⁹⁸⁾ )، وجاهت شرعی و قانونی ندارد .
ماده 336 ق . م . کامل ترین قانون جهت احقاق حقوق زنان در زمینه کار آنها در منزل شوهر می باشد و مناسب ترین قانون در انطباق با فقه امامیه است و به قول یکی از حقوقدانان: «تبصره مزبور نه تنها چیزی بر حقوق زن نیفزوده، بلکه چیزی هم از او گرفت; چه آن که حکم کردن به سود زن مقید شده به این که اولا طلاق واقع شود و ثانیا زن، بی گناه باشد و طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق وی نباشد و بنابراین اگر سوء معاشرت و اخلاق زن باعث شده باشد که طلاق جاری شود زن حقی در گرفتن اجرت المثل کارهایی که انجام داده است را ندارد، در حالی که به موجب ماده 336 قانون مدنی این حق را هم داشت .» ⁽⁹⁹⁾
از این رو تصویب کنندگان این تبصره برای رسیدن به اهداف خود، یا باید اشکالات وارده بر این تبصره را رفع نمایند و یا با حذف آن زمینه را جهت اجرای ماده 336 ق . م . با راه کارهای مطمئن تری فراهم آوردند .
3- اجرت المثل (Remuneration) در حقوق فرانسه: رویه قضایی فرانسه، اجرت المثل (Remuneration) فعالیتهای خانه داری زن را در رژیم های افتراق اموال نادیده نگرفته است، بلکه احکام صادره از شعبه اول دیوان عالی در امور مدنی در تاریخ های 24 اکتبر 1995 و 3 ژوئیه 1996م . بر این مطلب تاکید دارد . یک حقوقدان فرانسوی در سال 1983م . با تحقیقاتی که کرده بود، مشاهده نمود که قضات به منظور توزیع منصفانه اموال زندگی مشترک، از این نوع تصمیمات ، کمک می جویند . ⁽¹⁰⁰⁾ ب - نحله (بخشش اجباری)
بند «ب » تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام، شوهر را ملزم می کند، پس از طلاق در صورت تحقق دو شرط مذکور در ماده، با توجه به سوابق خدمت زن و وضع مالی خود، مبلغی را از باب بخشش (نحله) به زن بپردازد . در این بند آمده است: «در غیر مورد بند «الف » با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می نماید .»
بر خلاف تصور بعضی ⁽¹⁰¹⁾ ، این بند از مبنای فقهی و قرآنی برخوردار است و مستند آن آیه «للمطلقات متاع بالمعروف » است ⁽¹⁰²⁾ در مورد مفاد آیه نظرات مختلفی بین مفسرین وجود دارد که مهمترین آنها نزد امامیه عبارتند از:
1- بعضی ها ⁽¹⁰³⁾ مفاد آیه را همان نفقه مطلقه رجعیه می دانند که زوج در زمان عده رجعیه به زن می دهد . بنابر این آیه مزبور حاوی حکم جدیدی نخواهد بود .
2- بعضی دیگر ⁽¹⁰⁴⁾ مفاد این آیه را اختصاص به زوجه مطلقه غیر مدخوله که مهر مفروضی نداشته است، می دادند . زوجه غیر مدخوله غیر مفروض به جهت این که پس از طلاق، هیچ مهری به او تعلق نمی گیرد، این معنی از آیه مزبور، دقیقا مطابق با مفاد آیه 236 از سوره بقره است و تاکید بر همان معنا است .
4- بعضی از مفسران بزرگ متعقدند که «المطلقات » در معنای عام خودش استعمال شده است و تمام مطلقات را شامل می شود ⁽¹⁰⁵⁾ و برخی روایات نیز مؤید آن است; مانند، روایتی که برای زوجه مدخوله پس از طلاق علاوه بر مهر، متعه را هم لازم دانسته است ⁽¹⁰⁶⁾ یا روایتی که از امام صادق علیه السلام در کافی نقل شد: متعه برای بعد از ایام عده است . ⁽¹⁰⁷⁾
مطابق این تفسیر، مفاد آیه حاوی یک حکم جدیدی است و آن ثبوت حکم متعه (نحله) برای تمام زنان مطلقه است . اما در وجوب یا استحباب; این حکم نظر اکثر قائلین به این تفسیر، استحباب است; ⁽¹⁰⁸⁾ برخی نیز قائل به وجوب این حکم هستند و می گویند، متعه یک بار به وسیله آیه 236 برای زوجه غیر مدخول غیر مفروض واجب شده بود، و بار دوم، خداوند آن را در آیه 241 برای تمام مطلقات واجب نموده است . ⁽¹⁰⁹⁾ نتیجه گیری
اصل استقلال مالی زوجین (جدایی مطلق اموال)، تنها نظم مالی پذیرفته شده در ترتیب اموال زوجین در حقوق ایران است و مطابق آن، هر یک از زوجین در اداره، تنظیم و تصرف اموالشان، اختیار کامل دارند . این اصل در فقه شیعه و حقوق ایران مسلم است و قواعد و اصول فقهی و آیاتی از قرآن کریم، دلالت روشنی براین مطلب دارند . در حالی که در حقوق فرانسه مدل های مختلفی از قرارداد مالی ازدواج، وجود دارد که به طور طبیعی حدود اختیارات هر یک از زوجین نسبت به هر مدلی متفاوت خواهد بود . اما در مجموع، حتی در بهترین نوع آن هم، اختیارات زن و شوهر، در اداره و تصرف اموال، برابر نیست; و اختیارات شوهر، حتی در رژیم جدایی مطلق اموال به خاطر فرض قانونی، مبنی بر رضایت زن نسبت به شوهر برای تصرف در اموالش، بیش از اختیارات زن می باشد . اما از جهت انتخاب قرارداد مالی زوجین، آزادی وسیعی در این زمینه وجود دارد .
در حقوق ایران، تعهد به انفاق، با توجه به ضرورت سرپرستی و ریاست در هر تشکلی، و واگذاری این حق به شوهر در خانواده به دلیل خصوصیات روحی و جسمی نوع مردان که یک امر عقلایی هم است، تکلیف تامین هزینه و معاش زندگی همسر بر عهده شوهر قرار گرفته است و با مبنا قرار گرفتن حق ریاست شوهر در قبال الزام به انفاق، بسیاری از مشکلات نظری و عملی در باب نفقه حل خواهد شد . و مطابق آن، نفقه در عده طلاق رجعی منطبق بر اصل است و یک امر استثنایی یا خلاف اصل نیست و همچنین سبب انفاق در عده طلاق باین و فسخ نکاح زن حامله را باید سبب مستقلی دانست که این نفقه متعلق به زن حامله است نه حمل . اما در حقوق فرانسه، الزام به انفاق که ناشی از تکلیف معاضدت زوجین نسبت به یکدیگر است بر خلاف حقوق ایران، از تعهدات دو جانبه است و از این جهت و برخی جهات دیگر ویژگی نفقه اقارب را دارا است . هر چند در حقوق ایران و فرانسه علاوه بر ضمانت اجرای کیفری، دو ضمانت اجرای مدنی که شامل الزام به پرداخت و طلاق باشد، وجود دارد . اما پرداخت مستقیم از طرف شخص ثالث بدهکار به متعهد و پوشش عمومی که بدان در حقوق فرانسه داده شده است، بسیار راه گشا است و می توان از آن در حقوق ما بهره جست .
جهت حمایت از حقوق زن باید از راهکارهای فقهی در حقوق داخلی مدد جست و یا اگر اقتباسی از حقوق خارجی می شود، باید با مبانی و ساختار حقوقی ما انطباق داده شود . بدین جهت به نظر می رسد، جهت اجرایی نمودن این حمایت ها، باید از ابزارهایی که در حقوق ما مبانی محکمی هم دارند، استفاده نمود که عبارت است از: 1- اجرت المثل فعالیت زن در منزل که ماده 336ق . م . بهترین ابزار جهت تضمین این حق می باشد و این نهاد حقوقی که از مبنای فقهی بسیار قوی برخوردار است که اکثریت قریب به اتفاق فقها آن را پذیرفته اند و آنچه مورد نیاز بوده است، ارائه یک راهکار قضایی جهت اجرای این نهاد حقوقی است . 2- بند «ب » ماده اصلاحی مزبور با عنوان نحله آورده است که دقیقا منطبق بر متعه ای (متاع) است که در فقه هم مطرح است و مستند آن هم، آیه ای از قرآن کریم است .
منابع و پی نوشتها:
1) این مقاله خلاصه پایان نامه کارشناسی ارشد نگارنده است که با راهنمایی دکتر نجاد علی الماسی تدوین و در دانشگاه مفید دفاع شده است .
2) دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه تهران و استاد مدعو دانشگاه مفید .
3) دانش آموخته حقوق خصوصی دانشگاه مفید .
4. Encyclopedie, Dalloz, droit civil regims matrimoniaux, paris, Edition Dalloz, 1975, 9.2
5) مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، (تهران، انتشارات صدرا، چاپ بیست و یکم، زمستان 1374)، صص 156- 155 .
6) همان، ص 450 .
7. Henri et leon Mazeaud, Leconsde Droit Civil " Regimes Matrimoniuax", (paris, Editions Montchrestiem, cinquieme Edition, 1982), p.132.
8. le regimematrimonial contrairementat ce qu؛on aparfois affirme, n؛existe pas dans tous les systemes juridiques: il est ignore au moins du droit musulman.
(رژیم مالی بر خلاف آنچه که برخی ها گفتند در تمام سیستم های حقوقی وجود ندارد . حداقل در نظام حقوقی اسلام از این موضوع غفلت شده است) .
Encyclopedie, Dalloz, op. cit.
9) ابن بابویه محمد بن علی، قمی (شیخ صدوق)، من لایحضره الفقیه، قم، موسسه نشر اسلامی، چاپ دوم)، ج 4، ص 93 .
محمد بن حسن، حر عاملی، وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، (بیروت، دار احیاء التراث العربی) ج 10، ص 449 .
10) الراغب الاصفهانی، حسین بن محمد، مفردات غریب القرآن، (دفتر نشر کتاب، 1404ق)، ص 431 .
11) طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان، (ترجمه: سید محمدباقر همدانی)، قم، دفتر تبلیغات اسلامی قم 1363، ج 4، ص 534 .
12) طباطبایی، سید محمد حسین، پیشین، ص 544 .
13. Henri et Leon Mazeaud, op. cip, p.67-68.
14. Encyclopedie, Dalloz, op. cip,
15. Encyclopedie, Dalloz, op. cip, P.3.
16. Henriet Leon Mazeaud, op. cip, P. 142&151.
17) منوچهریان، مهرانگیز، وضع حقوقی زن در جهان و طرح قانون خانواده، انتشارات اتحادیه زنان حقوقدان ایران، 1342، ص 79 .
18. Encyclopedie, Dalloz, op. cip,
19. Cerard, Cornu, les regimes matrimoniauxn, (Paris, Presses universitaires de la france, 1er Edition, 1974), p.7.
20) منوجهریان، مهرانگیز، پیشین، ص 100 .
21. Henri et Leon Mazeaud, op. cip, p.556.
22. Ibid, P. 557.
23. Henri et Leon Mazeaud, op. cip, P.596.
24) کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده تهران، بهمن برنا، چاپ پنجم، ج 1 .
25. Jean Carbonnier, Droit civil, Presses universitaires de France, Tom 2, p.68.
26) حلی (علامه)، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، قم، منشورات الرضی، ج 2، ص 52 .
27) جبعی عاملی، زین الدین، (شهید ثانی)، مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، قم، انتشارات بصیرتی، ج 1، ص 465 .
28) الطرابلسی، عبد العزیز بن البراج، المهذب، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1406ق ج 2، ص 347 .
29) طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل، (قم، مؤسسة آل البیت، 1404ق)، ج 2، ص 165 .
30) نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، (تهران، المکتبة الاسلامیة، چاپ دوم، 1366)، ج 31، ص 304 .
31) هندی (فاضل)، محمدبن حسن، کشف اللثام و الابهام عن کتاب قواعد الاحکام، (قم، منشورات مکتبة آیة الله مرعشی، 1405ق) ج 2، ص 107 .
32) نجفی، محمد حسن، پیشین، ص 306 .
33) مومن سبزواری، محمد باقر بن محمد، کفایة الاحکام، (اصفهان، مدرسه صدر مهدوی)، ص 194 .
34) بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، (قم، مؤسسه نشر اسلامی)، ج 25، ص 99 .
35) مکارم شیرازی، ناصر، و دیگران، تفسیر نمونه، (تهران، دارالکتاب الاسلامیه، 1366)، ج 3، ص 371 .
36) بل و بما یشم من قوله تعالی «الرجال قوامون علی النساء» محمد حسن، نجفی، پیشین،
37) زحیلی، وهبة، الاسرة المسلمة فی العلم المعاصر، (دمشق، دار الفکر، چاپ اول، 1420ق)، ص 82 .
38) کما انه یشم من نصوص بیان حق کل منهما علی الاخر مقابلة کل منهما لصاحبه .» محمد حسن، نجفی، پیشین .
39) حر عاملی، محمد بن حسن، پیشین، ج 14، «باب 79 از ابواب مقدمات نکاح، حدیث 1» ، ص 112 .
40) همان، «باب 88 از ابواب مقدمات نکاح، حدیث 1» ، ص 121 .
41) نجفی، محمد حسن، پیشین، ص 307 .
42) همان، ص 309 .
43) همان، ص 306 .
44) در عقد دائم نفقه زن بعهده شوهر است .» ماده 1106 ق . م
45) کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص 186 .
46) نفقة الزوجة مقدمة علی الاقارب لکونها من المعاوضة » ، محمد حسن، نجفی، پیشین، ص 365 .
47) جبعی عاملی، زین الدین، (شهید ثانی)، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، (قم، دارالهادی للمطبوعات، 1403ق)، ج 5، ص 476 .
48) سرخسی، شمس الدین، المبسوط، (بیروت، دار المعرفة)، ج 5، ص 185 .
49) نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا واثاث البیت بقدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق » ماده 1204 ق . م .
50) پرداخت نفقه قانونی زوجه و اولاد برسایر دیون مقدم است » تبصره 2، ماده 12 قانون حمایت خانواده .
51) صفایی، سید حسین، و اسدالله امامی، پیشین، ص 183 .
52) همان، ص 184 .
53) معصیتهن عما اوجب الله من طاعة الازواج، اسعصت زوجها و ابغضته » فخرالدین، طریحی، مجمع البحرین، (دفتر نشر فرهنگ اسلامی)، ج 4، ص 312 .
54) این بابویه، محمد بن علی، قمی (شیخ صدوق)، پیشین، ج 4، ص 273 .
55. Jean Carbonnier, Op. Cit., P. 86.
56. Ambroise, Colin & Henri, Capitant, Cours elementaire de droit civil francais, (Paris, Librairie Dalloz, 7e edition, 1932), P.381.
57) نجفی، محمد حسن، پیشین، ص 207 .
58) فامساک بمعروف او تسریح باحسان » بقره 229 .
59) من کانت عنده امراة فلم یکسها ما یواری عورتها و یطعمها صلبها کان حقا علی الامام ان یفترق بینهما» محمد بن حسن، حر عاملی، پیشین، ج 15، «باب 1 از ابواب نفقات، حدیث 2» ، ص 223 .
60) موسوی خویی، سید ابوالقاسم، منهاج الصالحین «المعاملات » ، (قم، نشر مدینة العلم، چاپ بیست وهشتم، 1410ق)، «مساله 1406» ، صص 289- 288 .
61) نجفی، محمد حسن، پیشین، ج 30، ص 105 . و ابن جنید به نقل از حسن بن یوسف، حلی (علامه)، مختلف الشیعه، (تهران، مکتبة نینوی)، ج 2، ص 582 .
62) صفایی، سید حسین، و اسدالله امامی، پیشین، ص 277 . و سید حسن، امامی، حقوق مدنی، (تهران، انتشارات کتاب فروشی اسلامیه، چاپ ششم، 1370)، ج 4، صص 445- 444 . و سید مصطفی، محقق داماد، بررسی فقهی حقوق خانواده نکاح و انحلال آن، (تهران، نشر علوم اسلامی، چاپ پنجم 1374)، ص 368 .
63) نجفی، محمدحسن، پیشین، ص 105; زین الدین جبعی عاملی (شهید ثانی)، مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، پیشین، ص 497 .
64) ابن جنید به نقل از حسن بن یوسف، حلی (علامه)، پیشین .
65) موسوی خویی، سید ابوالقاسم، پیشین،
66. Jean Carbonnier, Op. Cit., P.89.
67) کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص 191 .
68) و امره بفعل مایجب فان نفع و الا عزروه بما یراه » محمد حسن، نجفی، پیشین، ج 31، ص 207 .
69. Jacqueline, Rubellin Devichi, op. cit., P. 701.
70) نجفی، محمد حسن، پیشین، صص 317- 316 .
71) مضافا الی استصحاب بقاء حق الزوج و سلطنته » ، سید علی، طباطبایی، پیشین، ص 164 .
72) امامی، سید حسن، پیشین، ص 439 .
73) نجفی، محمد حسن، پیشین، ص 320 .
74) همان
75) حلی، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، (چاپ اول 1387ق)، ج 3، ص 277، و محمد بن حسن، هندی (فاضل)، پیشین، ص 147 .
76) الطرابلسی، عبد العزیز بن البراج، پیشین، ص 348 . و محمد بن حسن، طوسی (شیخ الطائفه)، المبسوط فی فقه الامامیه (المکتبه المرتضویه لاحیاء الانار الجعفریه، 1460 ق) ج 6، ص 28 .
77) مومن سبزواری، محمدباقر بن محمد، پیشین، ص 195 .
78) طوسی، محمد بن حسن، (شیخ الطائفه)، پیشین .
79) ابن قدامه، مقدسی، پیشین، ص 291 .
80) لایخلو الثانی منهما من قوة کماعرفت، وان ابیت لکان المتجه ملاحظتها نفقة مستقلة یبثت لها . . .» محمدحسن نجفی، پیشین، ص 324 .
81) جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق خانواده، (تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ دوم، 1376)، ص 180 . و محمد بن حسن، طوسی (شیخ الطائفه)، پیشین، ص 22 .
82) نجفی، محمد حسن، پیشین، صص 326- 325 .
83. Jean Carbonnier, Op. Cit., P. 168.
84. Georges, Hubrecht & Georges, Vermell, Droit civil, (Sirey 14e edition, 1987), P.48
85. Jacqueline, Rubellin Devichi, Op. Cit., P. 658.
86. George Hubrecht & Georges, Vermell, Op. Cit., P.55.
87. Jacqueline, Rubellin Devichi, Op. Cit., P. 658.
88. Colin, Ambroise; Capitant, Henri, op. cit, P. 380.
89. Jacqueline, Rubellin Devichi, Op. cit., P659 & 671.
90) یزدی، سید محمد کاظم، العروة الوثقی، (تهران، مکتبة العلمیة الاسلامیة)، ج 2، ص 623- 622 .
91) طباطبایی (حکیم)، سید محسن، مستمسک العروة الوثقی، (بیروت، دار احیاء التراث العربی)، ج 14، ج 12، ص 142 .
92) نجفی، محمد حسن، پیشین، ج 27، ص 335 .
93) حلی (محقق حلی)، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، (بیروت، دارالاضواء، چاپ دوم 1403ق)، جزء2، ص 188 .
94) حلی (علامه)، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام، المؤسسة آل البیت، ج 1، ص 235 .
95) اقتضاء احترام عمل المسلم ذلک » ، سید محمد کاظم، یزدی، پیشین، ص 623 . و «من استیفاء عمل محترم بالامر فلا یحل بدون عوضه » ، زین الدین، جبعی عاملی (شهید ثانی)، پیشین، ص 331 .
96) موسوی خویی، سید ابوالقاسم، (مقرر: مرتضی بروجردی)، مستند العروه الوثقی، (قم، انتشارات دارالعلم، 1365)، ج 1، ص 391 .
97) به نقل از سید محسن، طباطبایی (حکیم)، پیشین، ص 141 .
98) روزنامه رسمی، مورخ 21/12/1370، ص 29 .
99) قربان نیا، ناصر، زن و قانون مجازات، کتاب نقد، سال سوم، شماره 12، (پاییز 1378)، ص 96
100. Bernard Vareille, Regimes Matrmoniaux, Revue trimestrielle de droit civil, (Avr-juin, 19970, P.494-496.
101) دیانی، عبدالرسول، حقوق خانواده ازدواج و انحلال آن، (تهران، امیر دانش، چاپ اول، 1379)، ص 192 .
102) در بسیاری از کشورهای اسلامی با استناد به همین آیه، شوهر را ملزم به پرداختهایی نموده اند، از جمله ماده 165 قانون احوال شخصیه کویت مصوب 1984 و ماده 18 مکرر قانون احوال شخصیه مصر اصلاحی 1985 که به مدت دو سال شوهر را ملزم به پرداختهایی نموده است . حسین، مهرپور، مباحثی از حقوق زن از منظر حقوق داخلی، مبانی فقهی و موازین بین المللی، (تهران، مؤسسه اطلاعات، چاپ اول، 1379)، ص 46- 45 .
103) العلوی الحسینی الموسوی، محمد کریم، کشف الحقایق عن نکت الآیات و الدقائق، (تهران، حاج عبدالمجید - صادق نوبری، چاپ سوم، 1396ق)، ج 1، ص 174 .
104) فیض کاشانی، محسن، الصافی فی کلام الله، (مشهد، دار المرتضی للنشر، چاپ اول)، ج 1، ص 249 .
105) طباطبایی، سید محمد حسین، پیشین، ص 371 .
106) طوسی، محمد بن حسن، (شیخ الطائفه)، تهذیب الاحکام فی شرح المقنعة، (تهران، دار الکتاب الاسلامیه، 1390ق)، ج 7، ص 342 .
107) نقل از: محسن فیض کاشانی، پیشین .
108) طباطبائی، سید محمد حسین، پیشین، ص 371 .
109) شبر، سید عبدالله، تفسیرالقرآن الکریم (تفسیر شبر)، (بیروت، انتشارات دارالزهرا، چاپ اول، 1412ق)، ج 1، ص 39 .