در بخش پیشین، غیریتها و محدودیتهای تجدد اولیه را بررسی کردیم. در این بخش، خست بحران و تحول در آن تجدد را بررسی می کنیم و سپس به نقدهای کلانی، که بر تجدد اولیه وارد شده اشاره می کنیم. این نقدها در واکنش به محدودیتها و غیریتهای تجدد اولیه پیدا شدند و در تشدید بحران و تحول آن مؤثر افتادند. سرانجام به ظهور تجدد سازمان یافته و ویژگیهای آن در حوزه های گوناگون خواهیم پرداخت.
چنانکه گفتیم تجدد اولیه براساس مفهوم فرد و فردیت، استقلال فردی و هویت فردی استوار بود. اندیشه تجدد در آن زمان از انسان، فرد ساخت و هویتی فردی به انسان بخشید. اندیشه فردیت انسان، محور اقتصاد تجاری و سرمایه داری جدید، مذهب پروتستان و اندیشه سیاسی عصر جدید بود. اما چنانکه دیدیم، در نتیجه بروز تضادهای عمده میان فردیت تجدد لیبرالی و پراکسیس اجتماعی، تحقق پروژه تجدد اولیه ناممکن شد و ظهور مفاهیم طبقه و ملیت، فردیت انسان آرمانی تجدد را در هم شکست. بدین سان تجدد اولیه دچار بحران شد.
منظور از بحران، چنانکه پیشتر گفتیم، عدم مشروعیت، محدودیتها با رجوع به آرمانهای اولیه تجدد است. به عبارت دیگر بحران ناشی از تناقضاتی است که میان آرمان تجدد و واقعیت تجدد پیدا می شود و در سطح آگاهی در قالب نظریه های انتقادی بروز می کند. به عبارت دیگر، بحران از برخورد ایدئولوژی انقلابی تجدد با واقعیت متصلب و بقایای صورت بندی اجتماعی و سیاسی قدیم برمی خیزد. در عمل، محدودیتها و مرزگذاریهای تجدد اولیه، جنبشهای اجتماعی مختلفی را، چون جنبشهای زنان و کارگران، به عنوان واکنش در مقابل خود برمی انگیزند، بویژه سوسیالیسم، در مقام جنبشی انتقادی، واکنشی بر چنین محدودیتهایی بود. بنابراین جایگاه سوسیالیسم در این مبحث در زمینه نقد و تحول تجدد قابل بررسی است. به طور کلی کار ویژه بحران در هر مرحله، تخریب محدودیتهای وضع شده بر پروژه تجدد است. بحران و تحول
به طور کلی تجدد اولیه نه تنها آرمانهای اصلی خود بویژه اندیشه برابری نسبی را متحقق نساخت، بلکه تعارضات اجتماعی را تشدید کرد. از لحاظ تاریخ تحول سرمایه داری، عواملی چند همچون رشد سرمایه گذاریها، تحول تکنولوژیک، رشد صنایع و شهرها، مهاجرتهای بزرگ و... موجب افزایش و گسترش شکافهای طبقاتی و فقر فزاینده طبقات پایین شد. اینک در عصر تجدد سرمایه دارانه، طبقات اجتماعی جای شئون اجتماعی عصر پیش از سرمایه داری را می گرفتند و زمینه مادی لازم برای ظهور فرد در قالب هویت طبقاتی فراهم می شد. در این فرآیند، افراد و گروههای اجتماعی از پایگاههای سنتی خود اخراج می شدند. بدین سان تجدد اولیه، در دوران 1900-1850 دچار بحرانهای همه جانبه شد. «مساله اجتماعی » (به اصطلاح هانا آرنت) مهم ترین بحران تجدد اولیه بود و در واکنش بدان، جنبشهای کارگری و سوسیالیستی پیدا شدند. جامعه اروپایی در این دوران دیگر قابل گنجایش در ظرف تجدد بورژوایی نیست. همه گروههایی که از دایره شمول این تجدد بیرون بودند، بر آن شوریدند. سوسیالیسم با نقد سرمایه داری و با طرح اندیشه عدالت، بناچار ضرورت نظارت اجتماعی از جانب کارگزاران دولت را ایجاب می کرد. از این رو مساله اجتماعی مستلزم بازاندیشی در کارویژه دولت به معنایی بود که در تجدد بورژوایی در نظر گرفته شده بود.
قبلا گفتیم که در پروژه تجدد، دولت به عنوان شر لازم و مؤسسه ای کوچک مطرح شد. در واقع اگر لیبرالیسم اولیه را به اوج منطقی آن برسانیم به نوعی آنارشیسم می رسیم; اما اکنون هم سوسیالیسم و هم اندیشه های لیبرال دموکراتیک برای دولت نقش عمده ای قائل می شوند. در مکتب اصالت فایده جرمی بنتهام و سپس در اندیشه های انتقادی جان استوارت میل، دولت کارویژه های جدیدی پیدا می کند. نظام اقتصادی اجتماعی جدید برای فرد مخاطرات اجتماعی ایجاد می کند و برای رفع این مخاطرات، تضمینهای نهادی لازم است. بنتهام با سلب تاکید از آزادی و با تاکید بر شادی و فایده، چرخش تازه ای در اندیشه غربی به وجود آورد که با شرایط زمانه تناسب داشت. در این حال گفته می شود که دولت، مانند دیگر نهادهای اجتماعی، کارویژه ای دارد و کارویژه اصلی آن تامین حداکثر شادی و سعادت برای حداکثر مردم است. وقتی شادی به جای آزادی می نشیند، در آن صورت جایی برای ظهور داوری در بالای سر جامعه و به عنوان مصلحت اندیش فرد و اجتماع پدید می آید. چنانکه پیشتر هم اشاره کردیم، در اندیشه جان استوارت میل هم دولت مسئولیت می یابد. تفاوت اصلی میان لیبرالیسم و دموکراسی در همین اندیشه مسئولیت دولت در برابر جامعه و فرد بوده است.
ظهور مسئولیت دولت در این دوران، خود به معنی مرزگذاری تازه ای بر پروژه تجدد است. نهایت منطقی مسئولیت دولت ظهور دولت رفاهی است که ویژگی سیاسی تجدد سازمان یافته را تشکیل می دهد. روی هم رفته بحران تجدد بورژوایی زمینه ظهور مفهوم جدید دولت به عنوان پدیده ای واقع در بالای سر طبقات اجتماعی را فراهم می کند. میشل فوکو از این پدیده به عنوان «قدرت روحانی » دولت جدید و ادامه قدرت کلیسا به وجهی دیگر، سخن گفته است. در این حال، رستگاری مادی جای رستگاری معنوی را می گیرد. کل جنبشهای کارگری و سوسیالیستی در این دوران را باید بر گرد مفهوم مسئولیت دولت بررسی کرد. بدین سان از درون مفهوم معصوم مسئولیت دولت، نطفه قدرت تازه ای تکوین می یابد که تار و پود جامعه را در می نوردد.
بعلاوه، در پیوند با ظهور مسئولیت دولت، مفهوم «جامعه سراسربین » در این عصر ظهور می یابد. چنانکه دیدیم در لیبرالیسم «جامعه » به مفهوم چشم انداز جامعه نگر وجود نداشته است. در آنجا فرد رابطه افراد، محور بحث و عمل است; اما هویت انسان آزاد و مختار هویتی ناپایدار بود، بعلاوه فرد در مقابل دست اندازیهای نظام سرمایه داری، شکننده و دستخوش مخاطرات بسیار بود. اما در اندیشه های سوسیالیستی، «دموکراتیک » و دولت رفاهی، جامعه به عنوان موجودی دارای حقوق ظاهر می شود. دیگر تنها از حقوق فردی سخن نمی رود، بلکه حقوق اجتماعی فرد در مرکز توجه قرار می گیرد. اتفاقا خود جرمی بنتهام، چنانکه میشل فوکو نشان داده است، مفهوم جامعه سراسربین را به مثابه دستگاه خودکار نظارت و اعمال قدرت، همچون تصویری یوتو پیایی، در این دوران عرضه داشت.
بحران و تحول در تجدد اولیه را می توان در سطح آگاهی نیز نشان داد. نقدهای کلانی که بر تجدد اولیه وارد شد بیانگر محدودیتها و بحرانهای آن است و در عین حال مسیر تحول آینده آن را نشان می دهد. نخست می پردازیم به نقد مارکس از تجدد بورژوایی. ابتدا باید بگوییم که خود مارکس به یک معنای اساسی، متعلق به عصر تجدد به طور کلی است. اما یک دوگانگی اساسی می توان در تاریخ اندیشه تجدد یافت که در اندیشه مارکس هم منعکس شده است. چنانکه پیشتر اشاره کردیم، تجدد دوران روشنگری و عصر قبل از انقلاب فرانسه بر روی کارگزاری و آگاهی و آزادی فرد و فردیت و امکان پیشرفت و ترقی و بازسازی کل جامعه به مقتضای عقل تاکید می گذاشت. بقایای این نوع از تجدد را می توان در سوسیالیسم فرانسوی که مارکس از آن متاثر بود، دید. اما پس از انقلاب فرانسه با گسترش علایق معطوف به علم الاجتماع و تاکید بر روی قوانین جامعه و تاریخ، طبعا مجال کارگزاری و آزادی فرد و ترقی به مفهوم عصر روشنگری محدود شد. تاثیر علم گرایی در این عصر را می توان در بخش دیگری از اندیشه مارکس مشاهده کرد. تعارض میان اراده گرایی و ساخت گرایی که بعدها در مارکسیسم تبلور بیشتری یافت، ریشه در این دوگانگی داشته است. مارکس در آثار اولیه خود با تاکید بر پراکسیس اجتماعی، اومانیسم و از خود بیگانگی، در واقع محدودیتهای تجدد اولیه را نشان داده است. ریشه های این نقد را باید در رابطه مارکس با هگل جست. هگل نخستین فیلسوفی بود که، به گفته هابرماس، تجدد را در ذهنیت خود سامان پایه ریزی کرد. در عصر تجدد، اخلاق و هنر و علم خود محور شدند. اما عقل و ذهنیت خود مختار و خود سامانی که در فلسفه هگل پایه تجدد قرار می گیرد، متضمن تعارضی است و آن بیگانگی ذهن به عنوان موضوع شناسایی خود است. هگلیان جوان در نقد عقل مبتنی بر ذهنیت خودآگاه اعتقاد داشتند که عقلانیت در چنبر اشکال بورژوایی گرفتار آمده و باید آنرا رهانید. آنها به جای ذهنیت بر کار تاکید می گذاشتند. مارکس خود در آثار اولیه اش البته در پی نقد عملکردهای تجدد اولیه بود نه نفی اصول آن. به نظر او لیبرالیسم بورژوایی فراگشت و پویایی پراکسیس تاریخی را متوقف ساخته بود. آرمان مارکس «پیوند آزاد انسانهای آزاد» بود. اما در واقع امر، کالاپرستی، از خود بیگانگی، شی ء گشتگی و سلطه پول در روابط انسانی مانع از پویایی پراکسیس تاریخ می گردد. ارزش استفاده جای خود را به ارزش مبادله می دهد و بت وارگی کالاها از یک سو و شی ء گشتگی روابط انسانی از سوی دیگر، به از خود بیگانگی انسان می انجامد. مارکس در آثار اولیه خود، یک اومانیست نگران آرمانهای عصر روشنگری و آزادی راستین و رهایی فرد از خود بیگانگی است. مارکس، فردیت و فردگرایی در عصر بورژوازی را به عنوان فرآورده ای تاریخی تلقی می کند که به وسیله متفکران بورژوازی جعل شده است. از دیدگاه مارکس انسان اساسا هویتی نوعی و جمعی دارد، ولی سرمایه داری و بورژوازی در جهت پیشبرد مقاصد خود از او موجود، می سازد که هویت اساسی اش در فرد بودن و جستجوی عقلانی منافع فردی فرد به عنوان سرمایه دار یا کارگر است. در عصر سرمایه داری و بت وارگی کالا فرد به ابراز تولید ارزش تبدیل می شود و ارزش کار او به وسیله معاش بخور و نمیرش تعیین می گردد. بدین سان بتهای کالایی، عرصه زندگی اجتماع را اشباع می کنند و روابط انسانها چیزی جز روابط کالاها نیست و به آن تقلیل می یابد. برآیند بت وارگی کالاها و شی ء گشتگی روابط انسانی از خود بیگانگی است که در اندیشه مارکس معانی چندی دارد: یکی در مفهوم اقتصادی که در آن کارگر نسبت به محصول کار خودش بیگانه است; دیگری بیگانگی از فرآیند کار که شاید مهم تر از بیگانگی نسبت به فرآورده کار است، زیرا فرآیند جمعی کار یکی از ویژگیهای زندگی نوعی انسان است; و سوم بیگانگی از همین حیات نوعی و جمعی انسان که به واسطه سرمایه داری و روابط اجتماعی آن درهم شکسته می شود. بدین سان مارکس در آثار خود تجدد بورژوایی را در پرتو آرمانهای رهایی و آزادی انسان مورد نقد قرار داد.
در مورد نقد وبر بر تجدد می توان گفت که این نقد هم معطوف به فرایندهایی جاری در تجدد قرن نوزدهم، و هم به نحو پیشگویانه ای معطوف به تجدد سازمان یافته ای است که در قرن بیستم تبلور کامل یافت. ظهور ساختار جدید دولت و نگرش اجتماعی سراسربین، پیدایش انحصارات و بوروکراسی گسترده و مدیریتهای بزرگ، زمینه اولیه این نقد را تشکیل می دهد. دستگاههای دولتی، شرکتهای بزرگ و احزاب توده ای، قفسهای آهنینی به شمار می روند که گسترش بی حد و حصر تواناییهای انسان را محدود می کند. به جای آرمانهای آزادی و برابری، اکنون سلسله مراتب قدرت جدیدی در حال تکوین است. عقلانیت ابزاری و تکنیکی پیش می رود، ولی، به تعبیر هابرماس از اندیشه وبر، آرمانهای اصلی تجدد که در عقلانیت فرهنگی و ارتباطی نهفته بودند، رو به زوال می روند. کنش عقلانی معطوف به هدف، در حوزه سرمایه داری و بوروکراسی و علم به صورت کنش اجتماعی غالب ظاهر می شود. در نتیجه، اصول اولیه تجدد به واسطه اجرای آنها در عمل نقض می شوند. عقلانیت ابزاری، عقلانیتی است که به عدم عقلانیت در مقیاسی بزرگ می انجامد. جهان، افسون زدایی و ابزارگون می گردد و ابزارها به جای افسانه ها بر انسان تسلط می یابند. اندیشه وبر از یک جهت روایت ترقی عقلی در تجدد است و از جهت دیگر روایت اسارتی است که به واسطه ترقی عقل ابزاری پدید می آید.
در همین مورد می توان به نظرات روبرتو میخلز و ویلفردو پارتو هم اشاره ای کرد. میخلز با طرح اندیشه قانون آهنین اولیگارشی در مورد احزاب سیاسی، نشان می دهد که چگونه آرمانهای آزادی خواهانه و برابری طلبانه در درون سازمانهای بزرگ و تمرکزگرا رنگ می بازند. در اینجا سازمان در تقابل با آزادی قرار می گیرد. پارتو با اشاره به خصلت «الیتیستی » حیات سیاسی، تحقق آرمانهای دموکراسی و سوسیالیسم را ناممکن، و حتی آنها را با توجه به ساختار غریزی زندگی فرد و جامعه واهی می شمارد. منطق قدرت و غریزه و سازمان و اولیگارشی مجالی برای تحقق آرمانهای تجدد باقی نمی گذارد.
در مقابل نقدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فوق، نقد امیل دورکهایم بر تجدد اولیه نقدی اخلاقی است. نکته اصلی این نقد این است که با گذار از جماعت به جامعه و از همبستگی ابزارگونه به همبستگی انداموار، از یک طرف روابط رو در روی افراد که بنیاد مراعات و معیارهای اخلاق عمومی است، و از سوی دیگر وجدان جمعی که بویژه در ایمان مذهبی تبلور می یابد، تضعیف می شوند و این دو دست به دست هم می دهند و موجب ضعف و فقراخلاقی جامعه می شوند. به نظر دورکهایم اساس زندگی اخلاقی جامعه، روابط رو در رو بین انسانهاست و اگر این روابط تضعیف شوند بنیاد اخلاق آسیب می بیند. ظهور وضعیت آنومیک و، یا به تعبیر متاخرین، پیدایش جامعه توده ای نتیجه درهم شکسته شدن روابط رو در رویی است که اساس پیوندها و علایق اجتماعی و گروهی را تشکیل می دهند. همچنین ایمان مذهبی نیازمند جماعت و روابط رو در روست، در حالی که گسترش تقسیم کار و افزایش پیچیدگی در جامعه مدرن جماعت را از بین می برد و فضاهای ارتباطی گذشته را مخدوش می سازد. جامعه آنومیک «فردیتی » می پرورد که با فردیت مطلوب تجدد بسیار فاصله دارد. «آزادی » انسان در جامعه توده ای از سنخ آزادی منفی است که با آزادی مثبت تجدد به معنی مشارکت و فعالیت و خودسازی و خودفرهیختاری و خودسامانی فرد تباین دارد. تجدد سازمان یافته
به طور خلاصه، چنانکه دیدیم، از اواخر قرن نوزدهم مسائل بحران زایی برای تجدد بورژوایی پدید آمد. یکی مساله اجتماعی بود که از درون آن جنبشهای سوسیالیستی و کارگری پیدا شدند و در جهت تشدید بحران و تحول تجدد بورژوایی مؤثر افتادند; دوم ظهور برداشت تازه ای از دولت به عنوان مقوله ای بر فراز جامعه و طبقات اجتماعی بود که محور اصلی اندیشه های سیاسی این دوران را تشکیل می دهد; و سوم ظهور نگرش سراسربین و جامعه بین بود که تحولات عمده ای در تحول از مفهوم قدیمی قدرت ملی به عنوان حاکمیت به مفهوم تازه ای از قدرت اجتماعی ایجاد کرد. این بحرانها از نیمه قرن نوزدهم به بعد، بتدریج موجب درهم شکسته شدن مرزگذاریها و محدودیتهای تجدد لیبرالی شدند و سرانجام موجب ظهور تجدد سازمان یافته، بویژه از دوران میان دو جنگ جهانی به بعد، شدند. با بروز سازماندهی در عرصه های مختلف بسیاری از اندیشه های اساسی تجدد بورژوایی چون فردیت، آزادی و عقلانیت دگرگون شدند و تجدد سازمان یافته در عین رفع محدودیتهای بیشین محدودیتها و مرزگذاریهای خاص خود را به وجود آورد. از یک سو گروههایی که در درون طرح تجدد بورژوایی نمی گنجیدند در اشکال جدید ادغام شدند و از سوی دیگر با تشدید هویت طبقاتی و ملی و قومی شکستگی هایی در طرح تجدد اولیه پیدا شد. به طور کلی می توان گفت که در تجدد سازمان یافته عنصر قدرت در مفهوم و مقیاس تازه ای جانشین اندیشه آزادی در تجدد اولیه شد و عرصه های حیات فردی، زندگی سیاسی و فضای اجتماعی را در نوردید. همچنین تکنولوژیهای تازه ای برای اعمال و اجرای قدرت در این عرصه ها پدیدار شد. از تبعات بسط قدرت در این حوزه ها تکوین نهادهای بسیار است که در هر عرصه ای چارچوبی برای انضباط فراهم می آورند. قدرت، و تکنولوژیها و نهادهای آن، تصلب دیرپایی در تجدد به مفهوم تعین اجتماعی آن پدید آورد. در دامان این تصلب، یعنی وقتی که ساختارهای نوظهور به عنوان پدیده هایی طبیعی و از پیش داده شده تلقی شدند، شکل تازه ای از گفتمان علمی تکوین یافت که در پی کشف و فهم «قانونمندیهای » عمومی برآمد.
اینک به بررسی ویژگیهای حوزه های مختلف در تجدد سازمان یافته می پردازیم. 1. سرمایه داری سازمان یافته
نظام اقتصادی تجدد سازمان یافته، سرمایه داری سازمان یافته است. به طور کلی نظام اقتصادی سرمایه داری اولیه مبتنی بر ترکیب مالکیت و کنترل کارخانه ها، نظام قیمتها، بازار آزاد و تعدد خریداران و فروشندگان بود و اقتصاد سیاسی کلاسیک چارچوب نظری این نظام را تامین می کرد. اما با پیدایش انحصارات و ترکیب شرکتها و پیدایش شرکتهای سهامی و گسترش اندازه آنها، و نیز با ظهور سیستمهای فنی جدید و امکان تولید انبوه، از اواخر قرن نوزدهم وضع دگرگون شد. عامل اصلی گرایش به ادغام شرکتها و ایجاد شرکتهای بزرگتر، تمایل به گریز از بی ثباتی بازار سرمایه داری رقابتی بود. بحران اقتصادی دهه های 1880 و 1890 خود محصول این بی ثباتیها بود. این تصور شایع شد که شرکتهای بزرگتر بهتر از شرکتهای کوچکتر می توانند بازار را کنترل کنند و از نوسانات آن مصون بمانند. بدین سان نخستین موج بحران در اقتصاد سرمایه داری، ناتوانی بازار آزاد و نظریه های اقتصادی مربوط به آن را برملا ساخت. دست پنهان آدام اسمیت دیگر نمی توانست از آستین عرضه و تقاضا و نظام قیمتها بیرون بیاید و بازار را کنترل کند.
موج دوم بحران اقتصاد سرمایه داری در دوران بحران بزرگ در فاصله دو جنگ جهانی رخ نمود. در این حال، به نظر می رسید که دست آشکار دولت و دخالت آن در فرآیندهای تولیدی و اقتصادی، شرط لازم برای نجات سرمایه داری از بحران است. کینز توجیه نظری لازم برای دولت رفاهی و سرمایه داری سازمان یافته را به دست داد. به نظر کینز مشکل اصلی بازار آزاد این بود که نمی توانست تقاضای مؤثر را تامین کند. سرمایه داری آزاد ذاتا متمایل به بحران است و راه حل را باید در دخالت دولت در اقتصاد، افزایش هزینه های عمومی، سرمایه گذاری دولتی و اجرای خدمات عمومی جست. نظام اقتصادی با چهار وظیفه عمده روبروست: 1)افزایش رشد اقتصادی; 2)تثبیت قیمتها; 3)تامین اشتغال; و 4)تامین موازنه پرداختها. طبعا اجرای موفقیت آمیز این اهداف به طور همزمان، دشوار و نیازمند مهارت دولت در سیاستگذاری اقتصادی است.
به هر حال توفیق در اجرای سیاستهای اقتصادی جدید در غرب موجب شد که دوران 1973-1950 به عنوان عصر طلایی سرمایه داری شناخته شود. در این دوران در کنار انحصارات و سرمایه های بزرگ و دولت بورکراتیک، «انحصارات » کارگری یعنی اتحادیه های کارگری نیز جهت تامین مصونیت نیروی کار در مقابل بازار و سرمایه پدیدار شدند. در این شرایط مقوله بندی تازه ای از فرد نیز صورت می گرفت: جمعیت به کارفرمایان، کارگران و بیکاران تقسیم می شد و همه پیچیدگیهای اقتصادی جامعه در تصویر ساده ای از طبقات که مورد نیاز دولت رفاهی و سیاست گذاریهای اقتصادی آن بود، ساده سازی می شدند. بدین سان هویت طبقاتی فرد پشتوانه های نیرومندی می یافت و فرد به عنوان عضوی از یکی از مقولات اقتصادی و اجتماعی از نگاه دولت معنی پیدا می کرد. 2. جامعه سازمان یافته
تحولات تکنولوژیک از نیمه دوم قرن نوزدهم بتدریج تحولات عمده ای در حوزه روابط انسانی و اجتماعی به وجود آورد. پیدایش شیوه های ارتباطی جدید، تحول در حمل و نقل، استفاده فزاینده از برق و افزایش شمار اختراعات و ابداعات تکنیکی، به وقوع انقلاب صنعتی تازه ای در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم منجر شد. در نتیجه این تحول، دستاوردهای انقلاب صنعتی مورد استفاده عموم واقع می شوند و به تبع آن شبکه ای از ارتباطات سازمان یافته بر فضای جامعه تحمیل می گردد. همین شبکه ارتباطی در عین حال، شبکه ای از قدرت و نظارت به شمار می رود. تکنولوژی ارتباطی جدید از یک سو ارتباطات را تسهیل می کند، ولی از سوی دیگر تنگناهایی برای ارتباط از انواع دیگر فراهم می نماید. رسانه های ارتباطی جدید به حمل و نقل اطلاعات و موضوعات و افراد می پردازند و حیات اجتماعی را در بر می گیرند. به واسطه تکنولوژی جدید، ارتباط و تقابل شفاف و رؤیت پذیر می گردد; اطلاعات همچون کالاهایی، قابل حمل و نقل و مصرف می شوند و استفاده یکسان و عمومی پیدا می کنند. سیستمهای فنی و ارتباطی فضای اجتماعی را اشغال و اشباع می کنند و الگوهای رفتاری یکسانی شکل می دهند و بدین سان فضای اجتماعی کاملا در دسترس قرار می گیرد. در اینجا فردیت و آزادی و عقلانیت در چارچوب این فضا معنی پیدا می کنند.
همین فضا عرصه ظهور مصرف توده ای و فرهنگ مصرفی است. جامعه مصرفی مستلزم تولید انبوه، توزیع انبوه و مصرف انبوه است. طبعا اقتصاد و تولید و مصرف انبوه متضمن مصرف کالاهای یکسان و یکسان سازی شیوه های زندگی است. جامعه مصرفی موجب قرار گرفتن کالاها در دسترس همگان و ایجاد نوعی برابری یا یکسانی در مصرف می شود. در این جامعه بازار از اهمیت اساسی برخوردار است و در نتیجه، روابط اجتماعی هم کالایی می شوند. مصرف توده ای از یک سو موجب یکسان سازی و بهنجارسازی و از سوی دیگر موجب تشدید فردگرایی می شود; ولی این دو با هم تعارض ندارند. زیرا این «فردیت » چیزی جز فردیت سریالی نیست. در اینجا، مصرف عامل تعیین کننده هویت فردی است. فردی که مورد خطاب رسانه های جمعی است، فردی میان تهی است و به صورت مطلوب مراکز قدرت ظاهر می شود. طبعا رسانه های جمعی در تشکیل جامعه مصرفی یکسان نقش مهمی دارند. از سوی دیگر، چنانکه در بالا گفتیم، ایجاد تقاضای مؤثر براساس نظریه کینز برای نجات سرمایه داری از بحران نیز زمینه جامعه مصرفی را فراهم می کرد. 3. دمکراسی سازمان یافته
دولت رفاهی دولت سازمان یافته عصر سرمایه داری سازمان یافته و جامعه سازمان یافته است. این سه در عمل وجوه واقعیت واحدی را تشکیل می دهند. در عصر تجدد سازمان یافته میان اشکال مختلف دولت اعم از دموکراسیهای سازمان یافته، استالینیسم و فاشیسم وجوه تشابه عمده ای هست. طبعا این سه، ریشه های فکری بسیار متفاوتی داشته اند که در اینجا مورد بحث ما نیست. آنچه مورد نظر است جلوه های سازمانی و عینی این نظامهاست که همگی متاثر از مقتضیات عصر تجدد سازمان یافته اند. چنانکه می دانیم بحران بزرگ اقتصادی در فاصله دو جنگ جهانی زمینه تکوین همه این نظامها بود. از این دیدگاه بررسی عملکرد مشابه نظامهای سیاسی مهم تر از بررسی تفاوتهای ایدئولوژیک میان آنهاست. درباره این که نظامهای سیاسی محصول ایدئولوژیهای سیاسی هستند بسیار تردید باید کرد. برای مثال، استخراج استالینیسم از اندیشه مارکس که بر اجتماع آزاد انسانهای آزاد به عنوان آرمان نهایی خود سخن می گفت و نظریه پرداز نابودی اجتناب ناپذیر ساخت دولت بود، بسیار دشوار است. از سوی دیگر، فاشیسم در رمانتیسمی ریشه دارد که با تجدد به مبارزه برخاسته بود، و لیکن چنانکه می دانیم جنبش فکری و اجتماعی فاشیسم با دولت فاشیست در عمل تفاوتهای بساری داشته است. بسیاری از آرمانهای رمانتیکی و محافظه کارانه و تجدد ستیز فاشیستها غیر قابل اجرا بود. پس بحث ما، نه در ریشه های فکری، بلکه در عملکرد نظامهای سیاسی در عصر تجدد سازمان یافته است.
به طور کلی دولتهای این عصر مبتنی بر هویت طبقاتی، ملی و قومی هستند. هریک از این دولتها «جماعت » خاص خود را ایجاد و عرضه می کند. مبنای این جماعت کاذب ممکن است ملت، وطن، پرولتاریا، و یا قوم و نژاد باشد; و این چنانکه قبلا گفتیم، یعنی هویتهای جعلی مختلفی که در فراز و نشیب تجدد شکل گرفتند. همچنین در این عصر با تحکیم مفهوم هویت ملی، اکثریتها و اقلیتهای ملی شکل می گیرند و کوششهایی در جهت «ملت سازی » یعنی یکسان سازی اجزاء ملت صورت می گیرد. بعلاوه، از اواخر قرن نوزدهم اتخاذ سیاستهای حمایت گمرکی موجب تحکیم مبانی دولت ملی و مرزگذاریهای خارجی می شود.
(1) ریشه های پیدایش دولت رفاهی در غرب به اواخر قرن نوزدهم و پیدایش بیمه های اجتماعی در آن دوران باز می گردد. چنانکه قبلا گفتیم، مساله «مخاطره اجتماعی » با گسترش گرایش به سرمایه داری بزرگ و انحصاری وخامت یافت و خود جلوه ای از «مساله اجتماعی » بود که ضرورت نظارت اجتماعی و دیدگاه «جامعه بین » را ایجاب می کرد. مرحله دوم در گسترش دولت رفاهی در دوران فاصله «جنگ جهانی و بویژه پس از جنگ دوم با ظهور کینزیانیسم و گسترش دخالتهای اقتصادی دولت پیش آمد. در این حال، دولت کوچک قرن نوزدهم جای خود را به دولت مداخله گری می داد که، با تکیه بر هزینه های عمومی و سرمایه گذاری دولتی، کارویژه ای زیربنایی در فرآیند اقتصاد ایفا می کرد. دولت رفاهی اساسا مظهر نوعی پدرسالاری دموکراتیک بود که گامهایی در جهت کاهش نابرابریهای طبقاتی برداشت. براساس تحلیل میشل فوکو، دولت رفاهی با توسل به سیاست گذاری اجتماعی و اقتصادی، فضای اجتماعی را از نو تعریف می کرد و انضباط اجتماعی تازه ای به همراه می آورد. دولت رفاهی تکنولوژی سیاسی تغییر فضای اجتماعی بوده است. در این میان بیمه های اجتماعی به عنوان تکنولوژی دولت رفاهی از اهمیت خاصی برخوردار بوده اند و به عنوان ابزار غلبه بر مخاطرات اجتماعی، زمینه نظارت و مراقبت اجتماعی در مقیاسی نوین را فراهم ساخته اند. دولت رفاهی با توسل به این گونه تکنولوژیها فضای کردارهای سلطه را ساخت می بخشد و بدین سان حوزه اعمال اقتدارآمیز بسط می یابد. «سیاست اجتماعی » در عصر تجدد سازمان یافته به طور کلی موجب بازنگری در سیاست مالیاتها، درآمدهای دولتی، خدمات رفاهی، بیمه، تعدیل و توزیع ثروت ملی و غیر آن می شود.
دولت در تجدد سازمان یافته، تجربه آثار تازه ای در زمینه مشارکت سیاسی پیدا می کند. به طور طبیعی، در این موج موانعی که بر سر راه مشارکت سیاسی برخی گروهها و طبقات در موج اول گذاشته شده بود، کم و بیش رفع می شوند. اما مشارکت سیاسی به مفهوم رایج در عصر تجدد سازمان یافته، ملازمتی اساسی با پیدایش جامعه توده ای دارد (هرچند خود، بر بستر نوعی جامعه مدنی شکل می گیرد; اما این مفهوم از جامعه توده ای در مقابل جامعه مدنی قرار نمی گیرد، بلکه می تواند اساس آن باشد.)، به این معنی که اصولا بدون درهم شکسته شدن شبکه روابط رو در رو و از میان رفتن گروههای واسط سنتی و ظهور نوعی یکسانی یا برابری، امکان پیدایش مشارکت توده ای از جانب افرادی که از یک حیث مساوی یا یکسانند، وجود ندارد.
یکی از جلوه های گسترش مشارکت توده ای، پیدایش احزاب سیاسی توده ای در عصر تجدد سازمان یافته است. احزاب توده ای در این دوران یا بر پایه هویت طبقاتی و یا هویت ملی شکل می گیرند. چنانکه قبلا گفتیم ظهور هویت طبقاتی و ملی به عنوان هویت یابی جدید فرد، محصول بحرانی بود که در هویت فردی و انسانی در موج اول تجدد پدیدار شده بود. احزاب سیاسی در این دوران یا در صدد جلب مشارکت طبقات اجتماعی و یا ایجاد همبستگی در درون آحاد پراکنده ملتها هستند. همچنین در این عصر، احزاب توده ای بجز کارویژه های مشهور خود، یک کارویژه زیربنایی ایفا می کنند. با فروپاشی پیوندهای جامعه سنتی و گسترش وضعیت آنومی و گسیختگی، احزاب سیاسی توده ای همچون قبایل و طوایف جدید برای افراد گسیخته، در درون جهان بینی و خط مشی خاصی هویتی جمعی عرضه می دارند. این هویت بخشی با جماعت سازی، البته ممکن است قومی، نژادی یا طبقاتی باشد. احزاب توده ای خود را به مثابه جماعتهای نو عرضه می کنند و جای روابط شخصی سنتی از دست رفته را می گیرند. همچنین در عصر احزاب توده ای، حمایت توده ای چونان ملاک حقانیت سیاسی قلمداد می شود; به عبارت دیگر توانایی در بسیج سیاسی، جزئی از حقانیت سیاسی به شمار می رود. با توده ای تر شدن جامعه، بویژه پس از جنگ جهانی دوم، احزاب اصولی و ایدئولوژیک به سرعت جای خود را به احزاب فراگیر و بسیج گر می دهند. حزب موفق، ماشین گردآوری رای است و با تعدیل اصول خود حمایت گروههای مختلف را جلب می کند.
در مقیاس وسیع تر همراه با تحول در احزاب، ماهیت دموکراسی هم تحول می یابد. این تحول در نظریه پردازی درباره دموکراسی، بروشنی انعکاس می یابد. نظریات دموکراتیک اولیه، بیشتر بر روی مشارکت فردی، آزادیهای مدنی، حکومت اکثریت مردم، حکومت قانون و غیره تاکید داشت، اما دموکراسی در قرن بیستم هرچه بیشتر به معنای «پولی آرشی » تلقی می شود. نظریه پلورایسم در واقع نه در لیبرالیسم، بلکه در الیتیسم ریشه داشته است. در پولی آرشی، دموکراسی صرفا روشی برای انتخاب رهبران است و اهمیت محتوایی ندارد; یعنی دموکراسی به عنوان روش، متضمن و تحقق بخش آرمانهای آزادی، برابری، فردیت و مشارکت به مفهوم آرمانی آن نیست. دموکراسی حکومت متناوب چند گروه برگزیده است، در حالی که دیکتاتوری حکومت یک الیت (نخبه) است. بنابراین فرق میان این دو کمی است نه کیفی. دموکراسی در یک کلام، به معنی تعدد و رقابت گروههای قدرت است و حتی مشارکت توده ای، چونان یک ضد ارزش تلقی می شود. باید مشارکت به شکل گروهی و سازمان یافته درآید تا از گرایشهای خطرناک به «سیاست توده ای » جلوگیری شود. حتی اگر مشارکت عامه هم در سیاست مطلوب تلقی شود، این امر در عمل، به علت تاثیر عواملی که بر روی انگیزه های مشارکت فردی تاثیر می گذارند، ناممکن است. همچنین ایدئولوژی لیبرالیسم در عصر تجدد سازمان یافته که اساس نظامهای دموکراتیک را تشکیل می دهد، خود خصلتی سازمان یافته می یابد و به دولت رفاهی و دخالت اقتصادی دولت متمایل می گردد. به طور کلی عناصر اصلی دموکراسی سازمان یافته، رقابت الیتها، کاهش مشارکت توده ای، فراگیر شدن احزاب سیاسی، و کنترل احزاب بر انتخابات و فرآیندهای دموکراتیک است.
چنانکه پیشتر اشاره شد، دولت رفاهی در عصر دموکراسی سازمان یافته تکنولوژی سیاسی خاصی است برای تغییر و سازمان دهی به فضای اجتماعی. پیدایش دولت رفاهی همراه با پیدایش شکل جدیدی از اقتدارگرایی است که مدعی تامین سعادت دنیوی فرد از طریق دخالتهای مختلف و تامین خدمات گوناگون است. در این عصر مرزهای میان عرصه خصوصی و عرصه عمومی، که در تجدد بورژوایی و لیبرالی روشن شده بود، تغییر می یابد و از نو تعریف می شود. در این حال، آزادی منفی که مبنای لیبرالیسم بود، جای خود را به آزادی مثبت می دهد. شرط آزادی فردی داشتن امکانات و قدرت لازم برای اعمال آزادی می گردد و دولت در تامین امکانات و قدرت نسبتا برابر برای افراد، مسئولیت می یابد. سرانجام دولت در فرآیند تولید و مالکیت و سرمایه گذاری و استثمار، نقش و کارویژه ای زیربنایی می یابد. البته این ویژگی عمومی دولت سازمان یافته در عصر تجدد سازمان یافته است. در استالینیسم این ویژگی به اوج خود می رسد. فرد آزاد و فعال در ایدئولوژی لیبرالی در اینجا به فرد نیازمند، منفعل و دریافت کننده تبدیل می گردد. در عوض، دولت که در تجدد اولیه خصلتی منفعل داشت و عرصه فعالیت نیروهای اجتماعی تلقی می شد، به عنصری فعال و تعیین کننده بدل می گردد. معنای تاریخی اتحاد جماهیر شوروی و اقتصاد برنامه ریزی شده آن و رابطه آن با تجدد در همین جا روشن می شود. براساس این تحلیل، تجربه اتحاد شوروی نه حرکتی در مقابل تجدد، بلکه مظهر کامل تحقق تجدد سازمان یافته بود. قبلا به جایگاه اندیشه مارکس در تاریخ تجدد اشاره کردیم و گفتیم که هدف آن اندیشه، نقد تجدد لیبرالی و رها ساختن توان بالقوه آزادی خواهانه و عقل گرایانه بود که در طرح تجدد مندرج بوده است. اما تجربه اتحاد شوروی، قطع نظر از الهاماتی که از اندیشه مارکسیسم گرفت، عمدتا متاثر از شرایط تاریخی، سنت سیاسی و ملی و وضعیت اقتصادی و اجتماعی خود روسیه بود. در نتیجه، سوسیالیسم و مارکسیسمی که در اتحاد شوروی پیدا شد، نقشی تاریخی در گذار جامعه ای نیمه فئودالی به جامعه ای صنعتی و سازمان یافته ایفا کرد. به عبارت دیگر، تجربه اتحاد شوروی یکی از اشکال نوسازی جامعه ای عقب مانده و پیدایش صنعت بزرگ، تکنولوژی جدید و سرمایه داری دولتی بود. بنابراین اتحاد شوروی، بویژه استالینیسم، در مقایسه با غرب نشانگر تجدد سازمان یافته تری بود.
سرانجام در مورد رابطه فاشیسم و تجدد و دولت رفاهی هم باید اشاره ای بکنیم. البته فاشیسم نسبت به استالینیسم پدیده پیچیده تری بود و طبعا باید در رابطه با بحث حاضر میان فاشیسم به مثابه جنبش فکری و اجتماعی، و فاشیسم به عنوان شکل نهادی دولت، قائل به تمیز شد. جنبشهای فاشیستی پس از تصرف قدرت سیاسی اساسا تحول یافتند. فاشیسم به عنوان جنبش فکری و اجتماعی، گرایش ضد تجدد بود و ریشه در جنبش رمانتیسم ضد روشنگری و ضد تجدد داشت و اعتراضی علیه اندیشه عقلانیت، آزادی و لیبرالیسم غربی بود. ماهیت جنبش فکری فاشیسم بیشتر از روی آنچه نفی می کند، قابل شناسایی است: نفی آزادی فرد، نفی برابری انسانها، نفی لیبرالیسم و دموکراسی و سوسیالیسم، نفی سرمایه داری مدرن و نفی علم و عقل مدرن، ویژگیهای اصلی جنبش فکری فاشیسم بود. فاشیسم به این معنا، از حمایت طبقات ماقبل سرمایه داری، خرده بورژوازی، اشرافیت و کلیسا برخوردار بود و این طبقات، طبعا از فرآیند تجدد زیان و آسیب دیده بودند. اما فاشیسم در قدرت نمی توانست به آرمانهای اولیه پایبند بماند. ضرورتهای داخلی و بین المللی تحکیم قدرت دولت، رقابتهای نظامی، ضرورت ادامه روند توسعه اقتصادی و صنعتی کردن کشور و داعیه سیادت جهانی، همگی مستلزم اتخاذ شیوه ای دیگر در نوسازی و تعبیری دیگر از تجدد بود. در نتیجه، دولتهای فاشیستی دچار تعارضی درونی شدند به این معنی که جناحهای راست گرا و هوادار توسعه سرمایه داری و صنعت که با سرمایه داران ائتلاف کردند، در مقابل جناحهای ضد نوسازی، روستایی، ضد سرمایه داری و خرده بورژوایی قرار گرفتند. بنابراین به رغم مقاومتهای جنبش فاشیسم، دولت فاشیسم تجربه خاصی از تجدد سازمان یافته بود. منتها تجددی که کالبد و تکنولوژی تجدد غربی را می پذیرد، ولی روح و ایدئولوژی آن را نفی می کند. 4. علم سازمان یافته
چنانکه از مباحث گذشته برمی آید، در گذار از تجدد لیبرالی به تجدد سازمان یافته عنصر آزادی در حوزه های مختلف بتدریج جای خود را به عنصر سازمان و انضباط می دهد. بنابراین باید دید که در حوزه معرفتی این تحول چگونه شکل می گیرد. در گفتمان اولیه تجدد، جامعه و فرد فعال و خلاق، و ساخت دولت و قدرت منفعل و کارپذیر تلقی می شد. اما در فرآیند تحول این گفتمان و با ظهور علوم اجتماعی جدید، بتدریج جامعه و فرد منفعل و دولت و قدرت فعال می گردند. دولت، سازمان بخش حیات اجتماعی و فردی می شود و فرد یا به عنوان دریافت کننده خدمات دولتی و یا به صورت ذره ای پراکنده در جامعه تلقی می گردد. بدین سان دولت نیاز فزاینده ای به شناخت جامعه و فرد پیدا می کند تا بتواند سیاست گذاریهای لازم را انجام دهد. قدرت دولتی نیاز به شناخت پیدا می کند و برای این شناخت، تعبیه ابزارهای مناسب ضرورت می یابد. بدین سان جامعه و فرد به داده های اطلاعاتی لازم برای چنین شناختی تبدیل می شوند. لازمه این شناخت ظهور روش شناسیهایی برای پژوهشهای تجربی و آماری است و همین روش شناسیها بر علوم اجتماعی این دوران غلبه می یابند. بجز دولت رفاهی که نیازمند معرفی سیاست گذارانه برای «کشف » نیازهای اجتماعی و دخالت در حل و رفع آنهاست، احزاب توده ای و شرکتهای بزرگ تولید کننده و توزیع کننده و نیز دانشگاههای علوم اجتماعی، که هرچه بیشتر در دوران مقتضیات معرفت سیاست گذارانه جذب می شوند، نیازمند «شناخت »های خاص خود از جامعه و فرد هستند. در سایه علایق حزبی نه تنها شناخت تازه ای از جامعه برحسب گرایشهای انتخاباتی و حزبی پیدا می شود، بلکه خود آن علایق در شکل دادن به این گرایشها تاثیر تعیین کننده دارند. علوم سیاسی انتخاباتی و حزبی آن چیزهایی را در بافت پیچیده جامعه می شناسد و کشف می کند که به درد علایق مربوط بخورند و چنین «کشفی » خود به معنی به صف کشیدن امور به شکلی دلخواه است. همچنین شرکتهای بزرگ نیازمند «شناخت » جامعه مصرف کننده هستند و چنین شناختی مستلزم کاربرد علم آمار و پژوهش اجتماعی تجربی است. علم آمار و پژوهش تجربی در واقع تکنولوژی گفتمانی علوم اجتماعی است که رای دهندگان و مصرف کنندگان را نه چونان امری عینی و خارجی، بلکه به مثابه مقوله ای پردازش شده کشف یا، به عبارت بهتر، وضع می کند. قدرت نهفته در اینجا نه قدرت ابزاری، بلکه قدرت گفتمانی است. مقوله مصرف کنندگان کالاهای خاصی از درون آمار و اطلاعات کشف می شود. میانگین از چشم علم آمار معنی می دهد و تنوع موارد موضوع مطالعه را حذف و سرکوب می نماید. خودفهمی های پیچیده کارگزاران اجتماعی و انگیزه های گوناگون مصرف کنندگان و رای دهندگان با ابزار آمار و پژوهش تجربی، ساده سازی می شوند و نتایج برای احزاب و شرکتها قابل کاربرد می گردد. حاکمان سیاسی و تجاری باید بتوانند در جهت علایق خود، توده متنوع و متکثر انسانها را برحسب مقولات خود شکل دهند. آمار و پژوهش اجتماعی با کشف سلیقه ها و گرایشها بدین شیوه،، و نیز با اعلام آنها، خود بر ساخت بخشیدن به سلیقه ها و گرایشها تاثیر تعیین کننده ای باقی می گذارد. در نتیجه، هویت مصرف کننده و رای دهنده شکل می گیرد. بدین سان میان روش شناسی علمی، سرمایه داری سازمان یافته، جامعه مصرفی، احزاب توده ای جامعه توده ای، دولت رفاهی و سیاستهای اجتماعی در این عصر رابطه اندامواری وجود دارد. در همه این حوزه ها افراد باید در قالبها و قواره های خاصی ظاهر شوند. بنابراین در تجدد سازمان یافته نیازی اساسی به ظهور روش و نگرش آماری و جامعه بین پیدا می شود. وقتی به این روش و نگرش به عنوان تکنولوژی معرفتی و گفتمانی نگاه کنیم آنگاه داعیه آن مبنی بر صرف انعکاس امور واقع فرو می ریزد. جلوه های این روش شناسی را می توانیم در بررسیهای آماری، کشف قواعد حاکم بر رفتار، رفتارشناسی، نمونه گیری، و شیوه های مختلف برای کشف یا وضع الگوهای رفتاری مورد نیاز دولت، شرکتها و احزاب بیابیم. بویژه علم آمار با توسل به مفهوم میانگین، گردآوری اطلاعات درباره جامعه را به وضع اطلاعات درباره جامعه تبدیل می کند. از این رو باید بر روی خصلت وضع و تحمیل، در مقابل ادعای کشف الگوهای رفتاری یکسان، تاکید بگذاریم.
تبعات این روش شناسی از چند حیث قابل تامل است. در علوم اجتماعی تجربی از این دیدگاه باید قواعد اجتماعی را از روی خودفهمی ها و گفتار و رفتارهای فرد کشف کنیم و نه از روی خواستهای عقلانی. این گونه روش شناسی با «عمل » به عنوان مقوله ای در مقابل «رفتار»، سر و کاری ندارد. زیرا عمل، مقوله پیچیده ای متضمن نیات و غایات و جهت گیریهای درونی است که به زبان آماری قابل بیان نیست. شاید تنها با روش تاویلی بتوان به درون این جهان پیچیده راه یافت که آن روش هم به درد معرفت سیاست گذارانه نمی خورد. بنابراین تنها می توان با تیغ تکنولوژی گفتمانی واقعیت پیچیده را برش داد و داده های لازم را اخذ کرد و در حیطه اقتصاد، مصرف و تولید به کاربرد. تنها با برش فرد در مقولات آماری است که حکام سیاسی و تجاری می توانند افراد را درمعرض سیاست گذاریهای خاص خود قرار دهند. بنابراین روش شناسی تجربی خصلتی انتزاع کننده دارد و فرد را از درون مجموعه روابط اجتماعی انضمامی تجرید می کند و به کار می برد. در نتیجه، مصرف کننده و رای دهنده به مثابه موجودی انتزاعی ظاهر می شود. بدین سان، مجموعه روابط انضمامی جامعه در جهت اهدافی که مورد نیاز تکنولوژی گفتمانی است، مثله می شود. البته پژوهشهای اجتماعی تجربی و آماری بظاهر خواستها و تمایلات ابراز شده فرد را در نظر می گیرند و هیچ گونه تعبیری از خواستهای عقلانی فرد به شیوه ای توتالیتری به دست نمی دهند و بدین سان صورت ظاهر موجه و لیبرالی آن پژوهشها محفوظ می ماند; ولی چنانکه اشاره کردیم اعمال این قدرت نه ابزاری و عملی، بلکه گفتمانی است. یعنی آن خواسته ها و تمایلات ابراز شده و آشکار فرد، هیچ گاه بدون وجود کاربرد این گونه پژوهشهای اجتماعی تجربی و آماری بدین شیوه ابراز و آشکار نمی شوند; بلکه در نحوه آشکار شدن و بروز آنها باید نقش این پژوهشها را در نظر گرفت. پژوهشهای تجربی در میان توده بی شکل و انبوه نیازها و خواستها خطوطی رسم می کنند، تا نیازهای تولید انبوه و دولت رفاهی تامین گردد.
پژوهش تجربی و آماری تنها یکی از عناصر علم و معرفت سازمان یافته بوده است. هسته اصلی گفتمان تجدد سازمان یافته، جامعه شناسی توسعه و تکامل به شیوه ای سیستمی و اصالت کارکردی است که محتوای آن روش شناسی را تشکیل داده است. در حالی که در گفتمان جامعه شناسی تجدد اولیه اندیشه های آزادی، نیروهای اجتماعی، جامعه مدنی، نزاع میان جامعه و دولت و جز آن واژگان و مفاهیم اصلی را تشکیل می دادند، در گفتمان تجدد سازمان یافته، نقش فردی کارویژه های ساختاری، انسجام و تکامل فونکسیونل جامعه و دولت و نظام مندی مفاهیم اصلی به شمار می آیند. مهم ترین مفهوم این گفتمان مفهوم سیستم است که در آثار خیلی از نویسندگان از جمله پارسونز، مرتون، ایستون، روستو، و دویچ مطرح می شود. می توان گفت که نظریه پارسونز مبنای اصلی گفتمان تجدد سازمان یافته است. البته پارسونز در بحث عقلانی شدن از وبر و در بحث انفکاک ساختاری از دورکهایم الهام پذیرفت، ولی این اجزاء را برای پرداختن نظریه ای تازه، که همان نظریه تعادل و عدم امکان بروز تعارضهای درازمدت میان سیستمهای فرعی است، به کار گرفت. به نظر پارسونز تنها وقتی ما می توانیم جامعه را بفهمیم که آن را به صورت سیستمی تصور کنیم. سیستم به حفظ انسجام و جلوگیری از بروز تعارض در درون خود تمایل دارد. در نظریه او تغییر، چیزی جز بروز انفکاک ساختاری، پیدایش تنش، و بازگشت به همبستگی و انسجام در سطحی بالاتر، نیست. نظریات مرتون، ایستون و دویچ در مورد تاکید بر نهادها، کاربرد نظریه سیستمها در علوم سیاسی و نظریه سیبرنتیک، همگی در دامان نظریه پارسونز پیدا شده اند و مکمل آن هستند. همین نظریات اساس مکتب نوسازی و توسعه سیاسی را تشکیل داده اند. به عبارت دیگر، جامعه و سیاست توسعه یافته آن است که دارای خصال سیستم کامل باشد. به طور کلی گفتمان جامعه شناسی عصر تجدد سازمان یافته، ترکیبی از روشهای کمی تجربی، تحلیلهای سیستمی و کارکردی و نظریه تکامل و نوسازی است. این گفتمان فرزند زمان خویشتن است و طبعا با جامعه شناسیهای کلاسیک دورکهایمی و وبری جز پذیرفتن تاثیری از آنها، چندان نسبت دیگر ندارد. تبار این گفتمان را باید در شرایط اجتماعی قرن بیستم، ظهور دولت رفاهی، پیدایش نوعی اقتدارگرایی جدید، جامعه توده ای، ظهور نگرش جامعه بین، هراس از بحران و جز آن یافت. بدین سان است که آمیزه ای از نگرشهای جزءگرای علوم رفتاری با نگرشهای کل گرای سیستمی و ارگانیسمی پدید می آید. در عمق این گفتمان هم گرایشی غیر نظری و معطوف به عمل و سیاست گذاری وجود داشته است. همه مباحثی که درباره علمی شدن سیاست و مطالعات اجتماعی در این دوران مطرح شد در واقع چیزی جز کوشش برای بسط این چارچوب نظری در حوزه های گوناگون نبود. در سایه این گونه علایق عملی و ضرورت درک کل سیستم و نیازهای نظامهای اجتماعی و سیاسی این دوران، طبقه ای از «روشنفکران » پیدا شدند که طراح سیاستها یا «تکنیسین های سیاسی » بودند و وظیفه آنها ایجاد ارتباط میان پژوهش علمی و سیاست گذاری بود. طبعا ظهور علم روشمند و قادر به عرضه شناخت «عینی » و مجهز به تکنولوژیهای گفتمانی آماری و پژوهشی، به ظهور طبقه ای از تکنیسین های سیاسی نیز نیاز داشت. کارویژه اصلی این اعمال سلطه ادراکی بر جامعه از طریق کاربرد نظریه سیستمها و روشهای مربوط بدان است. روی هم رفته، گفتمان علمی تجدد بر صلت سیستمی و قابل پیش بینی جامعه مدرن و انسجام و تعادل آن برحسب نقشها، هنجارها و ارزشها تاکید می گذارد.
نکته اصلی این است که همچنان که تکنولوژیهای پژوهشی به جای کشف مقولات به وضع آنها می پردازند و همچنان که دولت رفاهی به جای رجوع به پیچیدگی بی حد و حصر جامعه، آن را برحسب علایق خود طبقه بندی می کند، نظریه سیستمها و اصالت کارکرد هم از توده بی شکل و در هم پیچیده جامعه، سیستمی ساده و روشن کشف یعنی وضع می کند و آن را اساس سیاست گذاری عملی قرار می دهد.
سرمایه داری سازمان یافته ، جامعه سازمان یافته، فردسازمان یافته، دموکراسی و دولت سازمان یافته و علم و معرفت سازمان یافته، اجزاء به هم پیوسته ای هستند که تشکیل دهنده تجدد سازمان یافته بوده اند. تجدد سازمان یافته، عصر طلایی سرمایه داری، عصر انضباط اجتماعی و دولت رفاهی، ثبات و انسجام سیستمی، دنیای کینزی و هویتهای ملی و طبقاتی بوده است. اما از دهه 1980 به بعد تحولاتی رخ داد که تجدد سازمان یافته را در عرصه های مختلف دچار بحران ساخت و به زوال و فروپاشی آن انجامید.
پی نوشت:
1. ارنست نولته، مورخ آلمانی، در بحث از زمینه های پیدایش فاشیسم پیدایش نوعی «قتل عام درمانی » را به عنوان یکی از تبعات تجدد مورد مداقه قرار داده است; به این معنی که با تقویت مفهوم دولت ملی به عنوان حوزه خودی و تشکیل اکثریت ملی و تشخیص اقلیتها به عنوان حوزه غیر، زمینه برای «حل » مسائل ملی از طریق تعقیب و آزار اقلیتها آماده می شود. طبعا قتل عام یهودیان، ارمنی ها و اقوام دیگر با مساله «ملت سازی » و تحکیم هویتهای ملی رابطه داشته است.
