نقدی بر لایحه اصلاح پاره ای از مواد قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (احیای دادسرا) *

چکیده:
دادسرا که نهادی مستقل از دادگاه می باشد در معیت دادگاهها انجام وظیفه می نماید و وفق ماده 52 قانون اصول تشکیلات عدلیه، وظیفه نظارت بر جریان امور محاکم را بر عهده دارد تا از حدود قانونی تجاوز ننمایند. وظایف دادسرا در امور کیفری، تعقیب مجرمین با اعلام وقوع جرم و تحقیق در مورد جرم می باشد. همچنین دادسرا به عنوان نماینده عموم مردم در جریان رسیدگی - که از وظایف و اختیارات دادگاه است - حضور می یابد. پس از رسیدگی به پرونده توسط دادگاه و صدور حکم و قطعیت آن، مجدداً پرونده به دادسرا اعاده می گردد تا اجرای حکم صورت گیرد. همچنین دادسرا دارای وظایف اداری در حفظ حقوق صغار، مجانین، غایبین و ترکه بلا وارثین است که در قانون امور حسبی مصوب 1319 معین گردیده است. قبل از تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در سال 1373، در امور کیفری سیستم دادسرا بر نظام قضایی ایران حاکم بود. قانون فوق – که از ابتدای تصویب با مخالفت علمای حقوق و قضات روبرو گردید، تمامی اختیارات و وظایف دادسرا را بر عهده قاضی صادر کننده رأی نهاد و به این ترتیب با هدف ساده نمودن مراحل تحقیق و رسیدگی در پرونده های کیفری از طریق دسترسی و مراجعه مستقیم شاکی و مشتکی عنه به قاضی و حذف مقامات و تشکیلات زائد پا به عرصه آزمایش بزرگ اجرایی نهاد. مشکلات حذف دادسرا، مسؤولان را بر آن داشت که بر عمر کوتاه این قانون خط پایان کشیده و با عطف به آنچه که بود بر ناکارآمدی قانون فوق صحه گذارند. طرح لایحه اصلاح پاره ای از مواد قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی حاصل این تجربه است.

کلید واژه:
دادسرا، دادستان، بازپرس، لایحه اصلاحی، دادیار مقدمه:
دادسرا، اداره مدعیان عمومی یا «پارکه» نهادی قضایی است که «بدون آنکه حق دادرسی داشته باشد وظیفه اصلی اش آماده سازی کیفرخواست عمومی و تسهیل رسیدگی دادگاه است.» (آشوری، آیین دادرسی کیفری، ج 1، ص 80) قبل از انقلاب اسلامی ایران، طبق ماده 49 قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 1307، مدعیان عمومی صاحب منصبانی بودند که برای حفظ حقوق عامه و نظارت بر اجرای قوانین، انجام وظیفه می کردند. ماده 52 همین قانون، اداره مدعیان عمومی را بر عهده وزیر عدلیه قرار داده بود؛ به همین دلیل دادسرا در قوانین سابق واسطه ای میان قوه قضاییه و مجریه بود. بعد از انقلاب اسلامی، اصل 168 قانون اساسی اختیارات وزیر دادگستری را به عنوان ریاست فائقه بر دادسرا حذف و تنها نقش رابط بودن آن میان قوه قضائیه و مجریه را پذیرفت.
ریشه دادسرا و تشکیلات آن را باید در تاریخ سیاسی و قضایی کشور فرانسه جستجو کرد. در قرن سیزدهم میلادی در دادگاههای فرانسه دو نوع وکیل دخالت داشتند. وکلای مدافع کتبی و وکلای مدافع شفاهی؛ پادشاه هم مثل افراد برای دعاوی خود از این دو نوع وکیل استفاده می کرد. بتدریج با افزایش قدرت پادشاه، وظایف وکلای مدافع وی نیز گسترش یافت و چون قدرت سلطنت به عنوان قدرت حاکمه عمومی در آمد، وکلای مدافع شاه به عنوان وکلای عمومی درآمدند و در زمره دادرسان قرار گرفتند و به این ترتیب گروه صاحب منصبان دادسرا به وجود آمد. (مدنی، آیین دادرسی مدنی، ج 1، ص 107) در ایران وفق قانون آیین دادرسی کیفری سال 1290 دادسرا با نام اداره مدعیان عمومی تشکیل شد و تا قبل از تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در سال 1373 به حیات خویش ادامه داد. با تصویب قانون فوق الذکر کلیه وظایف دادسرا به عهده دادگاهها نهاده شد. حذف دادسرا از سیستم قضایی کشور به خاطر اهمیت آن بخصوص تفکیک مقام تعقیب و تحقیق از مقام رسیدگی کننده و تمیز دهنده حق، با مخالفتهای فراوان حقوقدانان روبرو گردید. این مخالفتها که عمدتاً بر تداخل مرجع تعقیب، تحقیق و رسیدگی و ایراد به بی طرفی قاضی رسیدگی کننده استوار بود و نیز مشکلات علمی ناشی از حذف دادسرا، باعث شد که قانونگذار بر احیای مجدد آن تصمیم گیرد.
پیش نویس لایحه اصلاح پاره ای از مواد قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در جهت احیای دادسرا توسط اداره حقوقی قوه قضائیه تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه، تقدیم هیأت دولت گردید و متعاقباً به صورت لایحه تقدیم مجلس شد و با بررسی آن در دو شور مجلس در چهارم آذر ماه 1380 تقدیم شورای نگهبان گردید. در این مقاله خصوصیات این لایحه و تحولات ایجادی توسط آن در سازمان قضایی کشور، محورهای اساسی این لایحه در جهت موارد دخالت دادسرا، تحولات ایجادی در تشکیلات دادگاهها، مراحل رسیدگی و اثرات آن نسبت به قوانین گذشته و پرونده های سابق التشکیل و موارد مهم دیگر به ترتیب مورد بررسی قرار خواهد گرفت. تشکیلات و محدوده اختیارات دادسرا
در قوانین اصول محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 و اصلاحات بعدی آن) و قبل از تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، در رأس دادسرا مقام دادستانی قرار داشت. قبل از تصویب اصلاحیه وارده بر آیین دادرسی کیفری در سال 1352، محدوده وظایف و اختیارات دادستان و بازپرس در زمینه رسیدگی به جرایم از جهت شدت و ضعف (جنحه و جنایت) مشخص نگردیده بود. با تصویب قانون سال 1352، تحقیقات در امور جنایی به عهده بازپرس، و امورجنحه بطور کلی به دادستان واگذار گردید تا آن را توسط ضابطان دادگستری اجرا نماید. و از آنجا که دادستان رأساً توانایی تحقیق در امور جنحه را نداشت، مقاماتی به عنوان نماینده خود و تحت عنوان دادیار برگزید تا به نمایندگی وی تحقیقات در امور جنحه را بر عهده گیرند. لذا دادیار – همانند قاضی تحقیق در قانون سال 1373 که تحت ریاست فائقه رئیس دادگاه انجام وظیفه می نماید – تحت ریاست فائقه دادستان انجام وظیفه می کرد و حق مخالفت با دادستان را نداشت. اما بازپرس که تحقیق در جرایم مهم امور جنایی را بر عهده داشت، مستقل از دادستان تحقیقات را انجام می داد. هر چند دادستان می توانست تکمیل تحقیقات را از وی بخواهد، اما رأساً اقدام به صدور قرار و کیفرخواست می نمود و چنانچه نظر بازپرس و دادستان در خصوص مجرمیت یا عدم مجرمیت متهم مخالف یکدیگر بود، این دو نظر با یکدیگر برابری می نمود و رفع اختلاف بین بازپرس و دادستان بر عهده دادگاه بود؛ بنابراین در امور جنایی بازپرس که مرجع تحقیق بود مستقل از دادستان که مقام تعقیب بود، عمل می کرد و این تفکیک مقام تعقیب (دادستان به عنوان شاکی از طرف عموم در جرایمی که دارای جنبه عمومی هستند)، مقام تحقیق (بازپرس) و مقام رسیدگی کننده (قاضی دادگاه یا دادرس علی البدل) در رعایت اصل بی طرفی قاضی بسیار مؤثر واقع می گردید.
لایحه اصلاحی در بند 2 ماده 3 اصلاحی تعیین تشکیلات و حدود صلاحیت، وظایف و اختیارات دادسرای مذکور را که «دادسرای عمومی و انقلاب» نامیده می شود تا زمان تصویب آیین دادرسی مربوطه توسط قوه قضاییه وفق قانون اصول محاکمات جزایی و اصلاحات آن قرار داده است؛ بنابراین جایگاه دادستان، بازپرس و دادیار در دادسرا تا زمان تدوین آیین دادرسی مذکور، همان است که در قوانین قبلی ذکر شده و بیش از آن در لایحه اصلاحی امری پیش بینی نشده است.
در خصوص محدوده دخالت و اختیارات دادسرا، در قانون اصول محاکمات جزایی، پرونده های راجع به جرایم خلافی بدون انجام تحقیقات در دادسرا مستقیماً به محکمه ارسال می گردید. دادسرا فقط در امور جنحه و جنایت که از نظر شدت مهمتر از جرایم خلافی بود، دخالت می نمود. تا تصویب قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار در سال 1338، انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص جرایم اطفال نیز بر عهده دادسرا بود. قانون فوق الذکر در ماده 6، دادسرا و بالتبع ضابطان دادگستری را از دخالت در تحقیقات مقدماتی جرایم ارتکابی توسط اطفال – که مطابق ماده 4 قانون، اشخاص بیش از 6 سال تمام تا 18 سال تمام را دربرمی گرفت – منع نموده و انجام تحقیقات را در این موارد از وظایف مستقیم قاضی رسیدگی کننده به پرونده قرار داده است.
لایحه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نیز اصل را بر صلاحیت دادسرا نهاده و دو استثناء به شرح ذیل به این اصل وارد نموده است:
جرایمی که مجازات قانونی آنها فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال می باشد:
نظر بر اینکه تقسیم بندی جرایم بر خلاف جنحه و جنایت با تصویب قانون تعزیرات مصوب 1362 منتفی گردید، قانونگذار برای مستثنی ساختن جرایم سبک از حیطه دخالت دادسرا، به میزان مجازات جرایم تمسک جسته است.
وفق بند یک قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373، در مواردی که حداقل و حداکثر میزان مجازات مقرره در قانون کمتر از 91 روز حبس باشد یا مجازات تعزیری بابت تخلفات رانندگی باشد، دادگاه مکلف به تعیین جزای نقدی از 70001 ریال تا یک میلیون ریال به جای حبس و مجازات تعزیری می باشد؛ لذا باید گفت به طور کلی در موردی که مجازات جرمی از یک میلیون ریال جریمه یا کمتر از آن است، کلیه مراحل تحقیقی توسط دادگاه صادر کننده حکم صورت خواهد گرفت. البته قابل ذکر است که در جرایمی که موضوع بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت می باشد یعنی جرایمی که حداقل مجازات قانونی آن کمتر از 91 روز و حداکثر آن بیش از 91 روز است، نظر به اینکه دادگاه در تعیین حبس بیش از سه ماه یا جزای نقدی به میزان فوق الذکر به جای حبس مخیر می باشد، لذا از موارد تحدید دخالت دادسرا نبوده و دادسرا حق مداخله در امر تحقیقات را داشته و مکلف به انجام آن است.
جرایم اطفال : اهمیت توجه به شخصیت و حیثیت اطفال در هنگام رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط آنان و جلوگیری از تجری آنها، ایجاب می کند که قانونگذار تشریفات رسیدگی خاصی را که با دقت نظر در روحیه و شخصیت کودکان تدوین گردیده است، در حین رسیدگی به جرایم آنها تدوین نماید. مقنن ایران در سال 1338 شمسی با تصویب قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار بر ضرورت این امر صحه نهاد. همچنین قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در مواد 219 به بعد بر لزوم تخصیص تعدادی از دادگاههای عمومی برای رسیدگی به جرایم اطفال تأکید نمود. در اهمیت رسیدگی دادگاه خاص به جرایم اطفال همین بس که رأی وحدت رویه که در روزنامه رسمی شماره 16236 مورخ 29/8/79 ثبت عمومی دیوانعالی کشور به چاپ رسیده است، رسیدگی به جرایم علیه امنیت و جرایمی را که در صلاحیت دادگاههای انقلاب می باشد و توسط اطفال ارتکاب یافته، بر عهده دادگاه اطفال قرار داده است. ماده 221 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری هم انجام تحقیقات مقدماتی در این جرایم را مستقیماً به عهده دادگاه گذاشته و از ارجاع امر تحقیق به ضابطان دادگستری منع نموده است؛ بعلاوه ماده 6 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338 نیز دادگاه را از دادن نمایندگی در امر تحقیق به ضابطان دادگستری منع نموده است. تبصره 3 بند 2 لایحه مورد بحث نیز دادسرا را از دخالت در جرایم اطفال منع نموده است. از طرفی وفق ماده 219 طفل کسی است که به سن بلوغ نرسیده باشد و از طرف دیگر مطابق تبصره ماده 220 ق.آ.و.د.ع و ا. ک، دادگاه اطفال به جرایم اشخاص بالغی که زیر هیجده سال تمام می باشند، نیز رسیدگی می نماید. سؤال قابل طرح این است که آیا دادسرا از دخالت در جرایم اطفال به معنی مندرج در تبصره یک ماده 219 منع شده یا از دخالت در جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاههای اطفال است یعنی جرایم ارتکابی توسط افراد زیر هیجده سال؟
در پاسخ باید گفت: اولاً: قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مزایایی را برای رسیدگی به جرایم اطفال در نظر گرفته است و در همه موارد با ذکر نام «طفل» از تسری این مزایا به افراد بالغ زیر 18 سال (افراد غیر رشید) مخالفت نموده است که از آن جمله است: 1) ماده 222 در خصوص توجه به وضعیت روحی و روانی طفل یا وضعیت خانوادگی و معاشرتی و جلب نظر کارشناس و اشخاص خبره. 2) ماده 225 در مورد علنی نبودن دادگاه و تعیین مجازات برای افشاء کنندگان جریان دادگاه از طریق رسانه های گروهی، و 3) ماده 229 در خصوص تجدید نظر دادگاه صادر کننده رأی در مورد دادنامه صادره و تخفیف مدت نگهداری طفل تا یک چهارم مدت مقرر در قانون به علت اصلاح طفل و غیره.
ثانیاً تبصره ماده 220 بصراحت بیان داشته است که رسیدگی به جرایم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی می باشد.
ثالثاً: اصل بر دخالت دادسرا در مرحله تعقیب و تحقیقات است و استثنائات همیشه باید بطور محدود و مضیق و با توجه به نص قانون معنی شود؛ لذا نظر بر اینکه تبصره 3 ماده مورد بحث با ذکر کلمه «اطفال» که برای فهم معنی آن باید به قانون آ. د. د. ع و ا . ک مراجعه نمود، صرفاً جرایم ارتکابی توسط غیربالغان را از شمول دخالت دادسرا خارج ساخته است، باید گفت دادسرا حق دخالت در جرایم ارتکابی توسط افراد بالغ زیر 18 سال را که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه اطفال بزهکار است را دارد. تشکیلات دادگاهها
مواد یک و پنج قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دادگاهها را به دو نوع «عمومی» و «انقلاب» تقسیم نموده است. ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نیز بر این تقسیم بندی تأکید نموده است.
ماده یک اصلاحی در خصوص تشکیلات دادگاهها و انواع آن در بدو امر، دادگاههای بدوی دادگستری را به دادگاههای عمومی و اختصاصی تقسیم می کند و در مقام بیان صلاحیت آنها چنین مقرر می دارد: «دادگاههای عمومی، صلاحیت رسیدگی به کلیه دعاوی را دارند مگر آنچه را که قانون استثناء کرده است و دادگاههای اختصاصی صلاحیت رسیدگی به هیچ دعوایی را ندارند، مگر آنچه را که قانون تصریح کرده باشد. دادگاه نظامی دادگاه اختصاصی است.»
تدوین کننده لایحه اصلاحی برای تعیین صلاحیت از شیوه «ذهنی» استفاده کرده و با تقسیم دادگاهها به دو نوع عمومی و اختصاصی و اعطای صلاحیت عام به دادگاههای عمومی، صلاحیت دادگاههای اختصاصی را به موارد مصرح در قانون محدود نموده است. آنچه قابل ایراد است عدم توجه نویسنده لایحه اصلاحی در ماده یک به دادگاههای انقلاب است که در بادی امر این امر را به ذهن متبادر می نماید که تنظیم کننده این لایحه، نظر به حذف دادگاههای انقلاب و اعطای صلاحیت آنها به دادگاههای عمومی را داشته است؛ اما مراجعه به مواد دیگر لایحه چنین ذهنیتی را مردود می سازد؛ از جمله ماده 3 اصلاحی که از «دادسرای عمومی و انقلاب» نام می برد.
از طرفی بند ج اصلاحی ماده 14، طراح لایحه با ذکر عنوان «دادگاههای عمومی و جزایی انقلاب» دو تصور را به ذهن متبادر می سازد: اول اینکه، دادگاههای انقلاب نیز جزو دادگاههای عمومی گردیده است و دوم اینکه، دادگاههای انقلاب در مقابل دادگاه عمومی جزایی و به عنوان مرجعی جدای از آن تقنین شده است. با پذیرش نظر اول این سؤال مطرح می شود که چنانچه لفظ «انقلاب» در بند «ج» نیز مانند لفظ «جزایی» مضافی برای دادگاههای عمومی محسوب و دادگاههای انقلاب جزئی از دادگاههای عمومی گردیده اند، پس اولاً: چرا در این لایحه و در ماده 4 اصلاحی در مقام بیان تقسیم دادگاههای عمومی به دو نوع «حقوقی» و «جزایی» مطرح شده است و نامی از دادگاه انقلاب برده نشده است؟ ثانیاً: چنانچه دادگاههای انقلاب را نوعی از دادگاه عمومی بدانیم پس تکلیف ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب سال 1373 – که از دادگاه انقلاب به عنوان مرجع اختصاصی با محدوده صلاحیت اختصاصی نام برده است – چه می شود؟ و چنانچه نظر دوم را بپذیریم باز این اشکال پیش می آید که چنانچه دادگاه انقلاب در مقابل دادگاه عمومی و به عنوان مرجع اختصاصی مورد نظر تنظیم کننده لایحه بوده است، پس چرا ماده یک اصلاحی در تعریف دادگاههای اختصاصی فقط از دادگاه نظامی نام برده است؟
ایراد دیگر که بر ماده یک اصلاحی وارد است، عدم توجه تدوین کننده آن به دادگاههای اختصاصی دیگر از جمله دادگاه ویژه روحانیت است. دادگاه ویژه روحانیت به دستور بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تأسیس و آیین نامه اجرایی آن نیز در 14/5/1369 توسط دادستان دادگاه ویژه روحانیت تدوین شد و به تأیید مقام معظم رهبری رسید. این دادگاه از زمان تشکیل با انتقاداتی روبرو بوده است که نگارنده در مقام توضیح انتقادات و پاسخ به آنها نمی باشد؛ اما از آنجا که مجلس خبرگان در اصلاح قانون اساسی با اضافه نمودن بند 8 اصل 110، یکی از اختیارات مقام رهبری را «حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست» قرار داده است و راه را بر بسیاری از شبهه ها در این زمینه بسته، شایسته بود که تدوین کننده لایحه اصلاحی نیز با عدم تجدید دادگاههای اختصاصی به «محاکم نظامی»، راه را برای ورود دادگاه ویژه روحانیت به محدوده قانون باز می گذاشت و نهایتاً نحوه دادرسی آن را به آیین نامه اجرایی موکول می نمود.
ماده 4 لایحه اصلاحی با بازگشت به قوانین سابق، دادگاههای عمومی را تخصصی نموده و در کلیه حوزه هایی که بیش از یک شعبه دادگاه عمومی دارد، دادگاهها را بر دو نوع حقوقی و جزایی تقسیم بندی نموده است. یکی از ایرادهای اساسی که به قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب وارد می گردید، خلط دادگاههای حقوقی و جزایی و تکلیف قاضی در رسیدگی به هر دو نوع پرونده ها بود که این امر را خلاف اصل تخصصی شدن دادگاهها و همچنین تحمیل تکلیف ما لا یطاق به قاضی و بالاخره کاسته شدن از قوت قضایی آرا و ضایع شدن حقوق مردم می دانستند. لایحه اصلاحی با رفع این اشکال تقسیم بندی قبل را مجدداً برقرار کرده است و در قسمتی دیگر از ماده 40 امکان رسیدگی دادگاه حقوقی به پرونده های جزایی و بالعکس را فقط در صورت ضرورت، ممکن دانسته است. البته کلمه «ضرورت» عام و نسبی است و بهتر بود محدوده آن مشخص می گردید.
همچنین ادامه ماده 4 لایحه اصلاحی، در جهت هر چه بیشتر تخصصی نمودن دادگاهها این اختیار را به رئیس قوه قضاییه داده است که با تشخیص مصلحت، برخی از شعب دادگاههای حقوقی و کیفری را برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی، اطفال و غیره اختصاص دهد. در خصوص این قسمت از ماده 4 باید گفت: اولاً، تدوین کننده لایحه در این قسمت در مقام تمثیل بوده است نه احصا و در هر مورد دیگری که مصلحت ایجاب نماید می توان دادگاههای تخصصی به وجود آورد. ثانیاً، تخصیص شعبی از دادگاهها به دعاوی خاص، از اختیارات رئیس قوه قضاییه است و می تواند بصورت بخشنامه صورت پذیرد، لذا نیازی به تصویب قانون توسط قوه مقننه ندارد (بر خلاف آنچه در خصوص تشکیل دادگاه خانواده عمل شد). ثالثاً، تشکیل چنین دادگاههایی از وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه است که بنا بر مصالح و مقتضیات زمان صورت می گیرد. شایان ذکر است که این قسمت از ماده 4 در سالهای اخیر و در زمان حاکمیت قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به اجرا در آمده است؛ از جمله تخصیص شعبی از دادگاه عمومی جهت رسیدگی به جرایم ویژه ای مانند قتل عمد و آدم ربایی، جرایم اطفال و غیره.
از دیگر ابداعات لایحه اصلاحی، تأسیس دادگاه کیفری استان جهت رسیدگی به جرایم مهم است. دادگاه کیفری استان که در واقع کیفری دادگاه تجدید نظر استان می باشد، صلاحیت رسیدگی به جرایم مهم مندرج در تبصره یک ماده 4 اصلاحی – جرایم دارای مجازات قصاص نفس، قصاص عضو، رجم، صلب، اعدام و حبس ابد و نیز جرایم سیاسی و مطبوعاتی – را دارد و ترکیب آن با توجه به اهمیت جرایم مورد رسیدگی فرق می کند. تبصره یک ماده 20 اصلاحی ترکیب دادگاه کیفری استان در جرایم دارای مجازات قانونی قصاص نفس، اعدام، رجم، صلب، و حبس دائم را 5 نفر – یک رئیس و چهار مستشار یا دادرس علی البدل – و در جرایم دارای مجازات قصاص عضو، قطع عضو و مجازات بیش از ده سال حبس و جرایم مطبوعاتی و سیاسی 3 نفر – یک رئیس و دو مستشار یا دادرس علی البدل – ذکر شده است. نکته قابل ذکر در اینجا تعارض تبصره یک ماده 20 با تبصره یک ماده 3 می باشد؛ تبصره ماده 20، جرایم دارای مجازات حبس بیش از ده سال را در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار داده است در حالیکه تبصره ماده 4 اصلاحی، این جرایم را در شمول جرایم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری استان احصا ننموده است. ایراد دیگر آنکه لایحه اصلاحی تنها دادگاههای کیفری را با توجه به اهمیت جرایم تقسیم نموده است اما به مسأله اهمیت دعاوی حقوقی توجه نداشته و تقسیم بندی را از نظر اهمیت دعاوی در خصوص دادگاههای حقوقی ننموده است. مراحل رسیدگی
قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 و قوانین آیین دادرسی کیفری و حقوقی آن یک مرحله تجدید نظر از آرای دادگاههای بدوی قرار داده که این راه حل عام برای اعتراض نسبت به آرای دادگاههای بدوی می باشد. همچنین دو راه حل استثنایی جهت رسیدگی، تجدید نظر آراء صادره از دادگاهها را در نظر گرفته است:
اعمال ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که تکرار ماده 17 اصلاحی قانون تجدید نظر آرای دادگاهها مصوب سال 1372 است و مطابق آن محکوم علیه می تواند احکام قطعیت یافته هر یک از محاکم را که قابل درخواست تجدید نظر بوده از تاریخ ابلاغ حکم تا یک ماه از دادستان کل کشور درخواست رسیدگی بنماید. دادستان کل کشور در صورتی که حکم را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهد، از دیوان عالی کشور درخواست نقض می نماید. دیوان عالی کشور در صورت نقض، حکم رسیدگی را به دادگاه هم عرض ارجاع می دهد. رأی دادگاه در غیر موارد مذکور در ماده 18 – اشتباه قاضی یا عدم صلاحیت وی – غیر قابل اعتراض و درخواست تجدید نظر است. بنابراین شرایط اعمال ماده 31 عبارتند از: درخواست محکوم علیه، قطعی بودن رأی، ادعای خلاف شرع یا قانون بودن آن، عدم انقضای بیش از یکماه از مهلت تجدید نظرخواهی یا قطعیت حکم.
اعاده دادرسی: وفق ماده 272 قانون آیین دادرسی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری احکام قطعی دادگاهها، چه حکم از ابتدا قطعی و غیر قابل تجدید نظر بوده یا پس از اعتراض و رسیدگی در مرجع تجدید نظر قطعی گردیده باشد و یا به علت انقضای مهلت اعتراض و عدم اعتراض قطعی شده باشد، در مواردی قابل رسیدگی مجدد است. این موارد محصور در 7 بند ماده 272 هر چند محدود و نادر می باشد، اما تحقق هر یک از آنها به محکوم علیه، دادستان کل کشور و رئیس حوزه قضایی، اجازه درخواست اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور را می دهد تا در صورت پذیرش پرونده، جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض ارسال گردد.
لایحه اصلاحی در پرونده های کیفری با تقسیم جرایم بر اساس اهمیت دو مرجع – دادگاه عمومی و انقلاب ، دادگاه کیفری استان – به عنوان مرجع بدوی، دو مرجع را برای تجدید نظر در آرای مراجع بدوی تعیین نموده است:
دادگاه تجدید نظر استان برای تجدید نظر در آرای دادگاههای عمومی و انقلاب.
دیوان عالی کشور برای رسیدگی در مقام تجدید نظرخواهی از آرای صادره از دادگاه کیفری استان.
یکی از تحولات لایحه اصلاحی در قرار دادن حق تجدید نظر خواهی مجدد برای محکوم علیه در تغییر اساسی ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نهفته است. ماده فوق که در مواد 235 قانون آیین دادرسی کیفری سال 78 و 326 قانون آیین دادرسی مدنی سال 79 تشریح گردیده است، امکان رفع اشتباه از احکام قضایی را بطور غیر محدود قرار داده است. مطابق ماده فوق الذکر آرای قطعی دادگاهها در سه حالت قابل تجدید نظر هستند: اول : وقتی قاضی خود پی به اشتباه موجود در رأی صادره خویش ببرد. دوم: وقتی قاضی دیگری پی به اشتباه ببرد. سوم: وقتی مشخص شود قاضی صلاحیت رسیدگی و انشاء رأی را نداشته است.
یکی از ایرادهای وارد به ماده فوق ، تعارض آن با اصل قطعیت دادگاهها و حاکمیت امر مختومه می باشد؛ زیرا وفق ماده فوق، احکام دادگاهها بدون محدودیت زمانی قابل بررسی مجدد و نقض است و این مر موجب تزلزل احکام دادگاهها حتی پس از اجرای حکم می گردد. اما از طرفی ماده 18 مطابقت با اصل عدالت قضایی دارد و اصلاح احکام اشتباه را بدون محدودیت زمانی ممکن می سازد.
لایحه اصلاحی در بند 11، متن ماده 18 را بطور کلی تغییر داده است. مطابق ماده 18 اصلاحی: «در مورد آرای قطعی جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر است، نمی توان رسیدگی مجدد نمود مگر اینکه رأی خلاف بین قانون یا شرع باشد که در آن صورت به درخواست محکوم علیه – در امور مدنی در امور کیفری – یا دادستان مربوط - در امور کیفری – ممکن است مورد تجدید نظر واقع شود. «همچنین تبصره 2 ماده 18 اصلاحی، مرجع رسیدگی به اعلام اشتباه را «شعبه تشخیص» قرار داده است که نهادی جدید در حقوق ایران است.
با مداقه در متن ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و مفاد مواد 235 آیین دادرسی کیفری و 326 آیین دادرسی مدنی آن، به تفاوتهای اساسی و مبنایی در ماده 18 اصلاحی به شرح ذیل برخورد می نماییم:
مطابق ماده 18 قانون سال 73، مرجع اعلام کننده اشتباه، قاضی صادر کننده حکم است که پی به اشتباه خود می برد یا قاضی دیگری که به طریق قانونی پرونده به دست وی رسیده و متوجه اشتباه شده است. ماده 18 اصلاحی به محکوم علیه و دادستان اجازه اعلام اشتباه را داده است. در مقایسه این دو ماده باید گفت که تشخیص اشتباه توسط قاضی صادر کننده رأی، قاضی دیگر یا دادستان با توجه به بدیهی بودن بضاعت حقوقی آنها امری طبیعی است. در عمل نیز معمولاً قضات اجرای احکام که با احکام حقوقی و کیفری در مقام اجرا، درگیر می باشند، در جهت اعمال ماده 18 و اعلام اشتباه نقش اساسی و مهمی را ایفا می کنند. اما واگذاری حق اعلام اشتباه به محکوم علیه که اصل بر عدم تخصص وی در مسائل حقوقی است، امری خلاف قاعده است و مانند این است که به محکوم علیه مهلتی برای اعتراض مجدد به رأی داده شده باشد. در خصوص اعطای اختیار اعلام اشتباه به دادستان نیز نظر بر اینکه کسانی که با آرا درگیر می باشند قضات هستند، در بیشتر موارد قضات متوجه خلاف بین بودن رأی با قانون و شرع می شوند. سلب حق اعلام اشتباه نیز از قاضی دیگری که درگیر با پرونده است، موجب می شود تا قاضی مجبور به اعلام اشتباه به دادستان باشد و این امر صرفاً موجب اطاله دادرسی می گردد؛ بنابراین شایسته بود تدوین کننده لایحه اصلاحی در کنار محکوم علیه و دادستان به قاضی نیز اجازه اعلام وقوع اشتباه در رأی را می داد.
یکی از ایرادهای وارد به ماده 18 قانون سال 1373، عدم تقیید آن به وقت و مهلت بود و این امر را موجب تزلزل آرای دادگاه می دانستند. ماده 18 اصلاحی با توجه به این ایراد در تبصره 2 اعلام اشتباه در رأی را محدود به مهلت یکماهه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی دانسته است و سه حالت قابل تصور است: اول: وقتی حکم قطعی است، مهلت اعلام اشتباه یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی است. دوم: وقتی حکم بدوی قابلیت تجدید نظر دارد و ظرف مهلت قانونی از آن درخواست تجدید نظر شده است و با طرح پرونده در مرجع تجدید نظر رأی قطعی گردیده است، یا از تاریخ ابلاغ حکم قطعی به محکوم علیه مهلت یک ماهه برای اعلام اشتباه محاسبه می گردد. سوم: وقتی حکم، قابلیت تجدید نظر را داشته اما ظرف مهلت قانونی (20روز) به آن اعتراض نشده و با پایان مهلت اعتراض قطعی گردیده است، ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی، امکان اعلام اشتباه وجود دارد. در حالت سوم از آنجا که مبدأ محاسبه مهلت اعلام اشتباه، ابلاغ رأی قرار داده شده است، مهلت 20 روزه برای تجدید نظر در داخل مهلت یک ماهه قرار می گیرد، چنانچه تدوین کننده لایحه اصلاحی، مبدأ محاسبه مهلت یک ماهه را در این حالت پس از قطعیت حکم (یعنی خاتمه مهلت 20 روزه تجدید نظر خواهی) قرار می داد، بهتر بود.
تبصره ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در خصوص تعیین مرجع رسیدگی کننده به اعلام اشتباه، از مرجع تجدید نظر نام برده است و مقرر می دارد: در مورد بندهای 1 و 2 (قاضی صادر کننده رأی یا قاضی دیگری پی به اشتباه در رأی صادره ببرد) مرجع تجدید نظر، رأی را نقض و رسیدگی می نماید و در مورد بند 3 (قاضی صادر کننده رأی صلاحیت رسیدگی و انشاء رأی را نداشته است)، مرجع تجدید نظر بدواً به اصل ادعای عدم صلاحیت رسیدگی می کند و در صورت احراز، رسیدگی مجدد را انجام خواهد داد؛ بنابراین به قانون فوق صرفاً به عنوان «مرجع تجدید نظر» اشاره کرده است. ماده 235 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادگاه تجدید نظر را به عنوان مرجع دارای اختیار برای رسیدگی به اعلام اشتباه معین نموده است، اما در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به اشتباهات موجود در آرای اصداری از دادگاه تجدید نظر ساکت بود. ابهام فوق را رأی وحدت رویه شماره 629 مورخ 29/10/77 رفع نمود و دیوان عالی کشور را به عنوان مرجع رسیدگی کننده به اشتباهات موجود در آرای صادره از دادگاه تجدید نظر معرفی نمود.
ماده 18 اصلاحی با اعراض از کلیه مراتب فوق، مرجع صالح برای رسیدگی به اعلام اشتباه را «شعبه تشخیص» قرار داده است و در خصوص ترکیب شعبه تشخیص چنین مقرر می دارد: «شعبه تشخیص از پنج نفر از قضات دیوان مذکور )دیوان عالی کشور) به انتخاب رئیس قوه قضاییه تشکیل می شود.» هر چند تعدد قضات موجب دقت بیشتری در اصدار رأی و حفظ حقوق مردم و جلوگیری از اشتباهات قضایی می گردد، اما قرار دادن پنج قاضی دیوان عالی کشور که عموماً از قضات دارای تجربه زیاد و سطح علمی بالا هستند، برای رسیدگی به اعلام اشتباهات از جهتی قابل ایراد است؛ خصوصاً در مورد پرونده های ساده که به علت عدم اهمیت مجازاتهای صادره یا محکوم به، آراء دادگاه بدوی قطعی و غیر قابل تجدید نظر است. حداقل جا داشت تدوین کننده لایحه با تفکیک میان پرونده های ساده و مهم، شعبه تشخیص را با دو ترکیب در نظر می گرفت.
در خصوص چگونگی رسیدگی به اشتباه قاضی در آرای صادره، وقتی قاضی متوجه اشتباه خود شود ماده 327 آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، چنین مقرر داشته است: «چنانچه قاضی صادر کننده رأی متوجه اشتباه خود شود، مستدلاً پرونده را به دادگاه تجدید نظر ارسال می دارد. دادگاه یاد شده با توجه به دلیل ابرازی، رأی صادره را نقض و رسیدگی ماهوی خواهد کرد.» ماده 328 قانون فوق الذکر نیز در خصوص طریق رسیدگی به اشتباه، وقتی قاضی دیگری غیر از قاضی صادر کننده رأی پی به اشتباه می برد، چنین مقرر می دارد: «… دادگاه یاد شده )دادگاه تجدید نظر) در صورت پذیرش استدلال تذکر دهنده رأی را نقض و رسیدگی ماهوی می نماید.» تبصره 3 و 4 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز عیناً همین مضمون را در اعلام اشتباه در آرای کیفری قرار داده است. بنابراین رسیدگی دادگاه تجدید نظر در مقام رفع اشتباه، رسیدگی ماهوی می باشد. در خصوص رسیدگی دیوان عالی کشور در مقام رفع اشتباه از آرای صادره از دادگاه تجدید نظر، هر چند رأی وحدت رویه شماره 629 مورخ 29/10/77 ساکت است، اما از آنجا که رسیدگی دیوان عالی کشور اساساً از نوع شکلی بوده و صرفاً به نقض یا ابرام آرای صادره اکتفا می نماید، باید گفت دیوان عالی کشور چنانچه اشتباه در رأی صادره از دادگاه تجدید نظر را احراز نماید با نقض آن پرونده را جهت ارجاع به شعبه هم عرض (شعبه دیگری از دادگاه تجدید نظر) به دفتر کل دادگاههای تجدید نظر استان مربوطه ارسال می دارد.
ماده 18 اصلاحی، مقام رسیدگی کننده به اشتباه آراء صادره از دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر را «شعبه تشخیص» قرار داده که از شعب دیوان عالی کشور محسوب می شود، اما بر خلاف اصل کلی رسیدگی شکلی در دیوان عالی کشور، رسیدگی شعبه تشخیص را از نوع ماهوی قرار داده و پس از رسیدگی ماهوی دو حالت را پیش بینی کرده است: اول، احراز وجود خلاف بین در رأی توسط شعبه تشخیص که در این صورت باید رأی را نقض و رأی مقتضی صادر نماید. دوم، عدم احراز وجود خلاف بین در رأی که در این حالت باید قرار رد درخواست اعلام اشتباه کننده (محکوم علیه یا دادستان) را صادر نماید.
نکته دیگر که در این قسمت قابل ذکر است تعداد دفعاتی است که امکان اعلام اشتباه وجود دارد. در قانون سال 73 و آیین های دادرسی آن با سکوت در خصوص تعداد دفعاتی که امکان اعلام اشتباه وجود دارد، هیچ محدودیتی از نظر تعداد دفعات وجود ندارد و چنانچه یک بار نسبت به رأی، اعلام اشتباه شده باشد و قاضی صادر کننده رأی یا قاضی دیگری متوجه اشتباه دیگری در رأی می گردید، می توانست مجدداً اعلام اشتباه نماید. تبصره 4 ماده 18 اصلاحی در تعداد دفعات اعلام اشتباه ایجاد محدودیت می کند و اعلام می دارد که از هیچ حکم قطعی یا قطعیت یافته بیش از یک بار نمی توان به عنوان خلاف بین درخواست تجدید نظر نمود.
با بررسی ماده 18 اصلاحی می توان گفت فلسفه وجودی ماده 18 در قانون سال 73 تقریباً مغایر با آن چیزی است که در ماده 18 اصلاحی می باشد. ماده 18 اصلاحی در واقع ایجاد کننده حق تجدید نظر خواهی مجدد برای محکوم علیه است، در حالیکه مبنای وجودی ماده 18 در قانون سال 73 پیشگیری از اجرای آرای قطعیت یافته ای است که مفاد آن مخالف قانون بوده و بر اساس اشتباه صادر شده اند. اثر قانون نسبت به گذشته:
لایحه اصلاحی در تبصره 4 الحاقی به ماده 3 تکلیف پرونده هایی را که در زمان لازم الاجرا شدن قانون در دادگاهها مطرح می باشند، تعیین نموده است. طبق تبصره فوق الذکر: «با اجرای این قانون کلیه پرونده های موضوع تبصره یک ماده 4 – موضوع رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس، قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی – در هر مرحله ای که باشد جهت ادامه رسیدگی به دادگاه کیفری استان مربوطه ارسال و سایر پرونده های موجود کماکان در همان دادگاه و بدون نیاز به کیفرخواست رسیدگی و صدور حکم خواهد شد.» بنابراین لایحه فوق اثر قانون نسبت به گذشته را در دو حالت مشخص نموده است: حالت اول، جرایم مهم که در تبصره یک ماده 4 ذکر شده است و رسیدگی به آنها باید در دادگاه کیفری استان صورت گیرد و قانون در مورد این جرایم عطف بما سبق شده و کلیه چنین پرونده هایی که در حال رسیدگی می باشند با صدور قرار عدم صلاحیت توسط دادگاه رسیدگی کننده به دادگاه کیفری استان ارسال شود. حالت دوم، در خصوص سایر پرونده ها قانون جدید نسبت به گذشته تسری نیافته و رسیدگی به آنها در همان دادگاهها و با همان تشریفات مندرج در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 صورت خواهد پذیرفت. در اصلاحیه مجددی که در لایحه دادسراها در کمیسیون قضایی و حقوق مجلس شورای اسلامی صورت گرفت و لایحه فوق برای بحث در شور دوم تقدیم مجلس گردید، تفکیک فوق الذکر در خصوص اثر قانون نسبت به سابق را ملغی نموده و در تبصره 2 ماده 4 که مقرر نموده است دادگاههای کیفری و حقوقی که بر اساس این قانون تشکیل می گردند موظفند پرونده های سابق الارجاع اعم از کیفری یا حقوقی را رسیدگی کرده، حکم لازم را صادر نمایند، از عطف بما سبق شدن قانون جدید اساساً جلوگیری نموده است. همچنین تبصره 4 ماده 3 اصلاحی در خصوص عدم تسری لایحه اصلاحی به گذشته چنین مقرر می دارد: «در جرایمی که تا تاریخ اجرای این قانون مستقیماً در دادگاه مطرح شده است در همان دادگاه بدون نیاز به کیفر خواست و رسیدگی دادسرا، رسیدگی خواهد شد؛ چنانچه نیاز به انجام تحقیقات و یا اقداماتی جهت کشف جرم باشد دادگاه باید رأساً نسبت به انجام آن اقدام کند.»
سؤال قابل طرح این است که مبنای تشخیص مطرح شدن جرم در دادگاه چیست؟ آیا ارجاع پرونده به دادگاه است یا شروع تحقیقات مقدماتی یا شروع به رسیدگی و تشکیل جلسات رسیدگی؟
به نظر نگارنده منظور از طرح جرم در دادگاه، ارجاع شکواییه از جانب سرپرست مجتمع قضایی یا رئیس دادگستری شهرستان به دادگاه است؛ بنابراین چنانچه پرونده ای قبل از ارجاع به دادگاه جهت انجام تحقیقات مقدماتی و بازجویی از متهم و شاکی به حوزه انتظامی ارجاع شده باشد و اقدامات تحقیقی به دستور مقام ارجاع دهنده شکایت یا قاضی کشیک نیز صورت گرفته باشد اما پرونده هنوز ثبت شعبه خاصی نگردیده باشد، با تصویب لایحه اصلاحی و لازم الاجرا شدن آن پرونده بایستی به دادسرا ارسال شود و پرونده ای که پس از انجام تحقیقات مقدماتی یا حتی قبل از آن به دادگاه مرجوع الیه ارجاع شده باشد، در شعبه طرح گردیده و قانون جدید به آن تسری نمی یابد.
اصل عطف بما سبق نشدن قوانین کیفری که از نتایج اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتهاست، ایجاب می نماید که قوانین کیفری به گذشته تسری نیابند. اما این اصل دارای استثنائاتی به شرح ذیل می باشد:
در مواردی که قانون جدید نسبت به قانون سابق اخف است 2- در قوانین شکلی، نظر به اینکه قوانین شکلی برای حسن انتظام و رسیدگی های کیفری تنظیم و تصویب می گردد و اصل بر این است که قوانین شکلی جدید برای ایجاد عدالت کیفری مناسبتر است؛ بنابراین این نوع قوانین مربوط به نظم عمومی است، جنبه آمره دارد و باید در مورد اعمالی نیز که در گذشته و قبل از لازم الاجرا شدن قانون جدید ارتکاب یافته اند و رسیدگی به آنها در جریان است، اجرا شود. همچنین گفته شده است «قانون شکلی جدید، از جهت در برداشتن نفع متهم و سود جامعه، بر قوانین سابق ارجحیت دارد، بنابراین هیچ اشکالی در عطف بما سبق کردن آنها وجود ندارد.(آخوندی، آیین دادرسی کیفری، ج 1، ص 60) از طرفی «قوانین شکلی بر خلاف قوانین ماهوی تأثیری در اصل موضوع اتهامی ندارد و تنها قواعدی است در جهت کشف حقیقت و اثبات بی گناهی یا گناهکاری مجرم؛ پس باید نسبت به کلیه اعمال ولو آنکه قبل از تصویب قانون هم باشد منطبق گردد.(شامبیاتی، حقوق جزای عمومی، ج 1، ص 284)
با توجه به مراتب فوق اگر اثر لایحه مورد بحث به سابق نیز تسری می یافت، موافق عدالت کیفری بود؛ اما نظر بر اینکه تسری لایحه فوق به سابق از یک سو مستلزم تفکیک پرونده های حقوقی و کیفری و از سوی دیگر تفکیک پرونده های کیفری به دو نوع جرایم مهم (شامل جرایم با مجازات اعدام، قصاص نفس و…) و جرایم عادی است و انجام چنین تفکیکی مستلزم وقت و کار زیادی بوده و با اصل تسریع در رسیدگی های کیفری معارض است لذا حذف آن شاید بیشتر به مصلحت باشد. اثر لایحه اصلاحی بر قوانین
در این قسمت باید در اثر لایحه اصلاح پاره ای از مواد قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نسخ و احیای قوانین سابق قائل به تفکیک شد:
الف) نسخ قوانین: ماده 39 الحاقی، کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون را در قسمتی که مغایرت دارد نسخ و لغو کرده است؛ بنابراین لایحه اصلاحی، ناسخ قوانین ذیل می باشد:
اول – قانون اختصاصی تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) : ماده 4 اصلاحی، تخصیص شعبی از دادگاههای حقوقی و کیفری را برای رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزایی خاص مانند امور خانوادگی و جرایم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات از وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه قرار داده است. قانون تشکیل دادگاههای خانواده، رسیدگی به دعاوی خاص فیما بین زوجین ( 13 مورد) را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده است؛ در خصوص اینکه در مورد صلاحیت دادگاه خانواده برای رسیدگی به دعاوی دیگر غیر از آنچه احصا گردیده است، اختلاف نظر وجود دارد. عده ای معتقدند از آنجا که دادگاههای خانواده در اصل همان دادگاههای عمومی می باشند، تخصیص آنها در رسیدگی به دعاوی خاص خانوادگی، ناقض صلاحیت عام اعطایی به آنها وفق قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب نمی باشد؛ اما عده ای دیگر اعتقاد دارند از آنجا که مطابق ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاهها به دادگاههای موضوع اصل 21، دادگاههای عمومی دیگر ممنوع از رسیدگی به دعاوی مربوط به این دادگاهها گردیده اند، لذا این نتیجه حاصل می گردد که دادگاههای خانواده نیز مختص رسیدگی به دعاوی مصرح در قانون مربوطه بوده و حق رسیدگی به دعاوی دیگر را ندارند.
ماده 4 اصلاحی با اعطای اختیار اختصاص شعبی از دادگاه عمومی برای دعاوی خانوادگی به رئیس قوه قضاییه به طور ضمنی قانون تشکیل دادگاه خانواده را نسخ نموده است؛ بنابراین آنچه در خصوص صلاحیت دادگاه خانواده مورد تردید بود با ماده 4 اصلاحی از بوته ابهام بیرون آمد، بدین ترتیب که اختصاص شعبه ای از دادگاه عمومی برای رسیدگی به دعاوی خاص، ناقض صلاحیت آن دادگاهها برای رسیدگی به دعاوی دیگر نمی باشد.
دوم – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378: ماده 3 اصلاحی با در نظر گرفتن سیستم «دادسرای عمومی و انقلاب» تدوین آیین دادرسی مربوطه را حداکثر ظرف شش ماه به عهده قوه قضاییه قرار داده است و بطور ضمنی قانون آیین دادرسی کیفری فوق الذکر را نسخ نموده است. البته توجه تدوین کننده لایحه اصلاحی به اشتباه مندرج در ماده 3 اصلاحی از این جهت که تصویب آیین دادرسی را نیز به عهده قوه قضاییه قرار داده است، جلب نموده، همچنین قرار دادن قید «لازم الاجرا شدن» به عنوان پایان مدت حاکمیت قانون اصول محاکمات جزایی و قوانین دیگر ذکر شده در ماده اصلاحی باید مورد توجه قانونگذار قرار گیرد و ماده فوق به شرح ذیل اصلاح گردد: «… تا زمان تقدیم آیین دادرسی مربوطه توسط قوه قضاییه که حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون خواهد بود و تصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی و لازم الاجرا شدن آن….» البته تدوین کننده لایحه اصلاحی در ماده 22 اصلاحی در چگونگی رسیدگی در دادگاه تجدید نظر که در مقام تجدید نظر از احکام دادگاههای بدوی (عمومی جزایی و انقلاب) صورت می گیرد را وفق آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب قرار داده است، با این تفاوت که رسیدگی الزاماً بایستی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به عمل آید. از طرفی وفق ماده 4 اصلاحی و اعطای اختیار تخصیص شعبی از دادگاههای عمومی برای رسیدگی به جرایم اطفال به رئیس قوه قضاییه مویدی مجدد بر نسخ مواد 219 الی 231 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1378 در خصوص جرایم اطفال بزهکار بوده و این تخصیص بدون نیاز به تصویب قانون انجام خواهد گرفت.
سوم – ماده 325 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379: ماده 18 اصلاحی که در خصوص آن به تفصیل صحبت شد، امکان اعلام اشتباه را توسط قاضی صادر کننده حکم یا قاضی دیگری که پرونده به طریق قانونی به دست وی رسیده است، چه در امور کیفری و چه در امور مدنی از بین برده است؛ بنابراین بطور ضمنی ناسخ ماده 325 ق. آ. د. دع وا .م می باشد از طرفی ماده 22 اصلاحی به طور صریح مقررات آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی را حاکم دانسته است.
ب ) احیای قوانین: با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب وفق ماده 308 قانون آیین دادرسی آن در امور کیفری، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 و اصلاحات بعدی آن و همچنین قوانین و مقررات مغایر با آن لغو گردید.
لایحه اصلاحی بطور صریح احیاگر قانون اصول محاکمات جزایی و اصلاحات بعدی آن می باشد. به این امر در ماده 3 اصلاحی اشاره شده است. همچنین قوانین محاکم جنایی مصوب 1337 و 1339 نیز در تبصره ماده 20 احیاء گردیده است. نتیجه :
جرم به معنای «عملی که قانون آن را از طریق تعیین کیفر منع کرده است» (جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، شماره 1514، ص 191) می تواند دارای دو جنبه و حیثیت عمومی و خصوصی باشد؛ لذا در مورد ارتکاب یک جرم در دو دعوی عمومی و خصوصی قابل اقامه است؛ ادعای عمومی برای حفظ حقوق عمومی و ادعای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان اشخاص متضرر از جرم و ادعای خصوصی ناشی از جرم توسط متضرر از جرم اقامه می گردد و از آنجا که در اکثریت موارد ضربه ای که از وقوع جرم بر جامعه و عموم افراد وارد شده، مهمتر از جنبه خصوصی آن است؛ لذا بایستی نهادی باشد تا بتواند نسبت به جنبه عمومی جرم اقامه دعوی نماید و این نهاد دادسرا می باشد که در رأس آن دادستان قرار گرفته است. اهمیت دادستان بخصوص در جرایمی که صرفاً دارای جنبه عمومی می باشد مانند ولگردی، تکدی، اخلال در نظم عمومی و غیره چشمگیر است. دادسرا نماینده جامعه است و به نمایندگی از جامعه، متهم را تحت تعقیب قرار می دهد. نقش دادسرا در حفظ حقوق افراد جامعه است، بنابراین از آنجا که متهم نیز جزئی از جامعه است در دو جهت اقدام می نماید: یکی در جهت حفظ حقوق افراد جامعه در مقابل آثار سوء ناشی از جرم از طریق تعقیب مجرم و جمع آوری دلایل علیه متهم و دیگری حفظ حقوق متهم از جهت استماع دفاعیات متهم، حفظ حقوق و آزادیهای متهم و جمع آوری ادله له وی به این دلیل است که دادسرا به موازات تعقیب متهم و تقاضای کیفر برای او می تواند از دادگاه تقاضای تخفیف مجازات یا حتی معافیت وی از مجازات و یا تعلیق حکم را بخواهد و همچنین در مرحله تحقیقات می تواند قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب صادر نماید. صدور قرار موقوفی و منع تعقیب در دادسرا موجب مختومه شدن بسیاری از پرونده ها می گردد و از ارجاع آنها به محاکم وانباشته شدن پرونده ها در دادگاهها جلوگیری می نماید و فقط شکایاتی که مستند به ادله کافی باشد به دادگاه ارجاع داده می شود؛ همچنین حضور دادستان یا نماینده وی برای دفاع از کیفرخواست در دادگاه موجب حفظ حقوق مردم است و از ایفای نقش سه گانه مدعی العموم، قاضی تحقیق و رئیس شعبه توسط رئیس دادگاه ممانعت به عمل می آورد.
با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، کلیه وظایف و اختیارات دادستان به رؤسای محاکم و رئیس حوزه قضایی محول شد و سیستم دادسرا فقط در محاکم نظامی و دادگاه ویژه روحانیت ابقا گردید و این امر موجب تداخل وظایف تحقیق و رسیدگی در دادگاهها و خارج نمودن محاکم از حالت بی طرفی گردید که از یک سو باعث انبوهی پرونده ها در دادگاهها و از سوی دیگر انجام قسمت اعظم تحقیقات مقدماتی توسط ضابطان دادگستری به علت کثرت کار دادگاهها گردید. لایحه اصلاحی مورد بحث با تخصصی نمودن دادگاهها به دادگاههای حقوقی و کیفری و تأسیس دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایم مهم، احیای سیستم تعدد قاضی در مقابل سیستم وحدت قاضی، راه را در جهت رسیدگی بهتر و دقیق تر به پرونده ها باز نموده است. احیای مجدد دادسراها در جهت تفکیک وظایف و اختیارات مقامات تعقیب (دادستان)، تحقیق (بازپرس و دادیار) و رسیدگی (قضات دادگاهها) و جلوگیری از تشتت و آشفتگی ناشی از تداخل وظایف و انبوه شدن پرونده ها و همچنین حفظ حقوق جامعه و متهم به عنوان فردی از افراد جامعه با اجرای تحقیقات توسط مقام بازپرسی و دادیاری که هر دو مقامی قضایی محسوب می شوند و جلوگیری از واگذاری تحقیقات به ضابطان، می تواند موجب اعتدال و اعتلای دستگاه قضایی در جهت حفظ عدالت و حقوق عامه باشد. همچنین احیای دادسرا به منزله نهادی برای نظارت حقوق عامه و حسن اجرای قوانین، علاوه بر تعقیب متهمان می تواند بر قوام دستگاه قضایی و نایل شدن به اهداف وجودی آن که در اصل 156 قانون اساسی ذکر گردیده است، مؤثر واقع گردد. در پایان باید گفت هر چند احیای مجدد دادسرا فواید بسیاری دارد اما از آنجا که قدرت یک قانون بر قدمت آن است و تغییر سریع قانون نشانه ناکارآمدی قانون و بالتبع نسنجیده بودن عمل قانونگذار است، لذا بهتر بود که در تصویب قوانینی که تحولی کلی در نظام قضایی ایجاد می نمایند، نهایت دقت به عمل آید تا به این نتیجه زیانبار دچار نشویم که قبل از خشک شدن جوهر قانون، اوراق آن را پاره کنیم و قانون جدید بنا نهیم. آنچنان دقتی که نویسندگان قانون مدنی بر آن دست یازیدند تا چنین قانون پایداری را بنا نهند. کتابنامه
1- آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ هشتم، 1376
آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، انتشارات سمت، چاپ اول، 1379
مدنی، سید جلال الدین، آیین دادرسی مدنی، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم، 1368
کاتوزیان، ناصر، اعتبار قضیه محکوم بها در امور مدنی، انتشارات مدرسه عالی بیمه ایران، چاپ سوم، 1354
جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم، 1368
شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، انتشارات ژوبین، چاپ هشتم، 1376
گاستون، استفانی، ترجمه دادبان، حسن، حقوق جزای عمومی، انتشارات دانشگاه تهران و دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ اول، 1377