نویسنده مقاله یکی از دانشمندان و روشن فکران اهل سنت است. نشر این گونه مقاله ها بدین معنا نیست که مجله با همه دیدگاه های نویسندگان موافق باشد, بلکه هدف آن است که خوانندگان در جریان طرز تفکر دانش مندانی باشند که تلاش می کنند اندیشه های دینی را با سکولاریزم سازش دهند, تا در فرصت های مناسب به وسیله متفکران اسلامی مورد نقد و بررسی قرار گیرد.
فصلنامه حکومت اسلامی
حاکمیت بشری در حوزهء دین متعدد است و تعدد آن بیش از سیاست دینی می نماید, زیرا سیاست شرعی و دینی همان تدابیر و فقه اسلامی است که قواعد موازنه بین مصالح و مفاسد بر آن حکم می کند و هم چنین بر مواردی حاکمیت دارد که حدود ثابتی برای آن معین نشده است تا از دایرهء ثابت ها خارج شده به دایرهء متغیرها درآید.
در شریعت واحد الهی عبادات, معاملات و احکام دیگر و نیز نظام ارزش ها بیان شده است, ولی تفصیل جزئیات و متغیرات معاملات دنیوی را بر عهدهء اجتهاد اسلامی و فروع فقه گذاشته است, لذا حاکمیت حکام و فقها و مفتیان متعدد گردیده است. این امر به شئون عمرانی ارتباط دارد و در چهارچوب عقاید که معیار اختلاف در آن ایمان و کفر است قرار نمی گیرد. بلکه در دایرهء فروع,جای دارد که اجتهادات متعدد دارد و معیار اختلاف در آن ها صواب و خطاست. (مصیب را دو پاداش و مخطیء را یک پاداش است) غزالی در این باره می گوید:
امامت از امور مهمی است که از نوع معقولات عقاید نیست بلکه در زمرهء فروع فقهی محسوب می شود.1
مباحث نظری بر دو قسم است: قسمی مربوط به اصول عقاید و قسم دیگر مربوط به فروع است.
اصول ایمان بر سه اصل نهاده شده است: توحید, نبوت و معاد, ماسوای این ها همه فروع است و خطا در اصل امامت و تعین شروط و متعلقات آن (یعنی پیوند حکومت و سیاست) موجب کفر نمی شود.2
امام الحرمین جوینی (4191 478ه.ق) می گوید: امامت جزو اصول عقاید نیست.3
هم چنین عضدالدین ایجی (756ه.ق) و جرجانی (740816ه.ق) می گویند: امامت از اصول دین و عقاید نیست بلکه جزو فروع و متعلق به افعال مکلفین است.4 شهرستانی ( 4791548ه.) هم با تمام این پیشوایان اهل سنت هم عقیده است و می گوید: امامت از اصول اعتقادی نیست.5
ابن خلدون (7321808ه.ق) امامت را رکنی از ارکان دین نمی داند, بلکه آن را جزو مصالح عامه می شمارد که به رای و نظر مردم وانهاده شده است.6
بنابراین, سیاست و تدابیر عمرانی و حکومت, در قلمرو اجتهاد و مصالح عمومی است که به رای مردم موکول گردیده است و در آن تعدد اجتهاد و احکام و حاکمیت در چهارچوب حاکمیت شریعت واحد الهی, به وجود میآید.
این دیدگاه, از اجتهادات رهبران جریان گذشته و از میراث اندیشهء ما بیگانه نیست بلکه آن چیزی که اغلب آن را ادراک نمی کنند این است که نبوغ رهبران این جریان بیش از هر چیز در عرصهء تفکر سیاسی تجلی کرده است و از این رو شگفت نیست اگر می بینیم ابن قیم (6975ه.) بین احکام متغیر و ثابت, تفاوت می گذارد و می گوید: احکام بر دو گونه است: قسمی که هیچ گاه تغییر نمی کند نه بر حسب زمان ها و مکان ها و نه اجتهاد پیشوایان مثل وجوب واجبات و حرام بودن محرمات و حدودی که شرع برای جرایم معین کرده است و مانند این ها. در این نوع احکام هیچ تغییری راه ندارد و هیچ اجتهادی مخالف آن تحقق نمی یابد. قسم دوم احکامی است که برحسب مقتضیات و مصالح زمان و مکان و احوال تغییر می کند, مثل مقدار تعزیرات و خصوصیات آن که در تشریع دامنهء وسیعی دارد - زیرا شارع بر حسب مصلحت, احکام متنوعی صادر می کند, و این باب گسترده است.
بسیاری از مردم احکام ثابت را با احکام متغیر مثل تعزیرات که وجود و عدم آن ها تابع مصالح و مقتضیات است اشتباه می کنند.7
بنابراین در بیش تر احکام شرع, حاکمیت ها متعدد اما در چهارچوب حاکمیت شرعی و الهی است.
راه حل این اختلاف متوهم بین نص و مصلحت در قانون گذاری اسلامی همان است که استاد محمدمصطفی شلبی خاطرنشان کرده است وی مصلحت را به اعتبار ثابت و متغیربودن بر دو قسم نموده است:
1 مصلحت تغییر پذیر, که با دگرگونی زمان و محیط و اشخاص تغییر می کند. این نوع مصلحت, بر نص و اجماع, مقدم است مثل ابواب معاملات و و این امر به خاطر وابستگی اش به مصالح غیر ثابت, برحسب زمان ها و محیطها و احوال تغییر می کند.
2 مصلحت ثابت در طول زمان که در باب عبادات به تنهایی وجود دارد و نص و اجماع در آن, بر مصلحت مقدم می باشد.8
بنابراین, جریان های تفکر اجتهاد اسلامی از عصر رسالت تا عصر حاضر بر اساس تعدد احکام و حاکمیت ها در چهارچوب شریعت واحد الهی فراهم میآید, درحالی که همین حاکمیت ها و احکام اجتهادی در عرصهء معاملات و مانند آن با توجه به مصلحت ها و عرف و عادت ها و زمان و مکان متفاوت, احکام آن ها متفاوت و متعدد می گردد.
این احکام هرچند با توجه به اجتهاد حاکمان (قضات, فقها و مجتهدین) تفاوت و تعدد پیدا می کند اما هیچ گاه از منبع شرع و شارع و تطبیق الهی جدانیست بلکه آن احکام در اصول اسلامی بخشی از احکام الله شمرده شده است, بدون آن که بخواهیم صفت عصمت یا غیب گویی را به مجتهدین بدهیم. چراکه آن احکام, اجتهادات آنان است و وحی منزکل نیست, فقط فرمان خدا در حق آنان موجب تعهد و پای بندی آنان به حکم الله می گردد.
حق انشای حکم برای انسان
برخی تردید می کنند از این که صفت انشای احکام را به انسان بدهند و ترجیح می دهند که بگویند انسان بر اساس احکام و اصول اولیهء الهی, قوانینی وضع می کند اما انشاکنندهء احکام فقط خداوند است.
اصولیون قدیم این تردید و سخت گیری را نمی شناختند, آنان که نقش انسان مجتهد را در تشریع و انشای احکام در چهارچوب حاکمیت شریعت الهی و مبادی و حدود آن درک کرده بودند او را به حکم خلیفه اللهی, شایستهء قانون گذاری در چهارچوب شریعت الهی می دانستند.
این مبحث مهم را اصولی و فقیه بزرگ شهاب الدین احمدبن ادریس (684ه) در کتاب ارزشمند خود الاحکام فی تمییز الفتاوی1 که مسائل مشکل فکری را به صورت پرسش و پاسخ درآورده چنین مطرح کرده است:
سوال اول: حقیقت حکمی که برای حاکم واقع می شود و نمی توان آن را نقض کرد چیست؟
پاسخ:
حکم مطلق یا قطعی در مسائل اجتهادی که در آن نزاع و اختلاف رخ می دهد به خاطر مصلحت ها و مقتضیات دنیوی است.
سوال دوم: چگونه می توان گفت که خداوند برای فردی انشای حکم بر بندگان را قرار داده است, آیا کسی جز خدای متعال می تواند انشای حکم نماید؟ آیا نظیر آن در شریعت یا چیزی که در خور این مقام باشد روی داده است؟
پاسخ:
جای تعجب و انکار نیست که خداوند واجبات و محرمات و مستحبات و مکروهات را از زبان پیامبر(ص) بیان فرموده اما در عین حال, مقرر کرده است که شخص مکلف می تواند امری را که در شرع واجب نیست به صورت وجوب درآورد مثل نذر که مستحب است و او می تواند بر خود واجب گرداند.
هم چنین خداوند متعال برای مکلف در صورت دیگری انشای حکم مقرر فرموده است و آن ایجاد اسباب است در مواردی که به مکلف واگذار شده است. در این موارد, مکلف حق دارد در مستحبات, واجبات, محرمات, مکروهات و مباحات و آن چه حکم شرعی ندارد انشای سببیت نماید و پس از ایجاد سبب, حکم را بر آن جاری سازد مثلا شرع, واردشدن به خانه را در اصل شریعت, سبب طلاق زن قرار نداده است, اما اگر کسی خواست آن را سبب طلاق قراردهد می تواند.
وقتی خداوند برای هر مکلفی اگرچه عامی و جاهل باشد - انشای حکم بدون ضرورت را مقرر فرموده است به طریق اولی برای حکام (قضات) عالم و جلیل القدر به خاطر ضرورت ها مثل دفع عناد و فساد و ابطال خصومت, انشای حکم مقرر می نماید. دلیل بر این امر, همان اجماع پیشوایان اهل سنت است بر این که : حکم حاکم در مسائل اجتهادی, حکم خداوند متعال است و تبعیت از چنان حکمی بر همهء امت واجب و نقض آن از سوی هر فردی حرام است. و این امر پس از حکم حاکم ظهور می کند نه پیش از آن, زیرا مسئله قبل از این, پذیرای تمام اقوال و قابل انواع نقض ها و مخالفت هاست و مقصود ما از انشای حکم فقط همین ویژگی است.9
حاکمان مجتهد و قضات و فقیهان قانون گذار به حکم استخلاف, حق جعل و انشای احکام الزامی را دارند احکامی که حق آنان و حق کسانی که آنان را ملزم به احکام الله می کند, شمرده می شود, زیرا آن احکام از کسانی صادر می شود که خداوند آنان را در امر اجتهاد و حکم در قلمرو شریعت الهی, جانشین خود (استخلاف) گردانیده است. با این حال احکام آنان, اجتهادهای مصون از خطا نخواهد بود, و از این جهت با شرع الهی که منزه از خطاست متمایز می گردد.
بنابراین قاعده, در تعدد حاکمیت ها صحنه ها و افق های گسترده ای پدید میآید و همین حاکمیت متعدد است که شهاب الدین قرافی دربارهء آن سخن می گوید و امام شاطبی ( 790ه) در باب احکام در چهارچوب شریعت واحد الهی و دربارهء افتای مفتیان می گوید: درست است که شارع به طور مطلق خدای سبحان است, اما مفتی هم بنابر استخلاف, شارع شمرده می شود و این, هنگامی است که وی استنباط حکم می کند و فتوا می دهد اما وقتی که ناقل و ابلاغ کنندهء حکم است, شارع نیست, زیرا او در مرحلهء استنباط از سوی شارع مطلق, شارع بالاستخلاف خواهد بود, و نیز وقتی افتا به صورت نقل حکم است تعدد پذیر نیست, اما افتا وقتی استنباطی و اجتهادی باشد در همان دایرهء شریعت واحد الهی متعدد می گردد. و انشای احکام, در همین مرتبه است.
شاطبی این حقیقت را این گونه بیان می کند: مفتی از جهتی شارع است, زیرا آن چه از شریعت به او رسیده است یا منقول از صاحب شریعت است یا استنباط از منقول است, در صورت نخست, ابلاغ کنندهء احکام است و در صورت دوم, قائم مقام او در انشای احکام می باشد و انشا کنندهء احکام البته شارع محسوب می گردد. وقتی مجتهد بر طبق نظر و اجتهاد خود, احکام را انشا نمود, از این حیث او شارع, محسوب می شود و پیروی از او واجب است, و این, همان معنای جانشینی است. حتی در این قسمتی که او ابلاغ کننده است باید از حیث فهم معانی الفاظ شرعیه و از جهت تحقیق مناط و تنزیل آن بر احکام, نظر خود را بدهد, بنابراین در هر دو مورد قائم مقام شارع می باشد و در حدیث آمده است: ان من قرا القرآن فقد ادلارجکت النبوه بین جنبیه10 هرکس قرآن را حفظ نماید نبوت در باطن وی گنجانیده شود. به خاطر همین استخلاف است که احکام شرعی به تعداد اجتهادها و استنباطها متعدد می گردد.
چنان چه حاکم (قاضی) حکم صادرکند و برخلاف احکام باشد در صورتی که هیچ گونه اختلاف در قوانین شریعت و اصول فقه وجود ندارد تا به سبب اختلاف در قواعد و اصول, تعدد فتوا حاصل گردد, زیرا قضا و داوری در مدارک نیست بلکه در منازعات و مصالح دنیوی است.11
باب تعدد, حتی پس از صدور فتاوا و احکام, هم چنان گشوده است, زیرا داوری و حکم نه در مدارک است نه در قواعد شرع و اصول فقه بلکه چنان که قرافی می گوید: این امر مربوط به گونه های دیگری از اختلاف و تعدد در فتاوا است, از این روست که می بینیم فتواها بر حسب تغییر زمان ها و مکان ها و احوال و مقاصد, تفاوت و یا اختلاف پیدا می کنند1.12
تفاوت فتوا بر حسب عادت ها و عرف و اصطلاحات منطقهء استفتا کننده است.13 و تغییر فتوا بر طبق مذهب مقلد است نه مذهب مفتی.14
و نیز تفاوت فتوا بر حسب حال استفتاکننده و درجهء ورع و تقوای وی است. مفتی به اقتضای مرتبه ای که استفتا کننده دارد فتوا می دهد, چنان که از احمدبن حنبل نقل می کنند: زنی از وی سوال کرد دربارهء نخ ریسی در نور چراغ های سلطان. احمد پرسید: تو کیستی؟ زن گفت: خواهر بشرحافی (150227ه) هستم. احمدبن حنبل آن زن را فتوا داد که نخ ریسیدن در نور چراغ های سلطان را ترک کند.15 زیرا حلال در حق عامه, ترک اولی است در حق خاصه: حسنات الابرار سیئات المقربین.
بنابر آن چه گذشت به تعداد اجتهاد و استنباط, تعدد حکم وجود دارد و این حاکمیت انسانی و بشری متعدد در دایرهء حاکمیت واحد شریعت الهی قرار می گیرد. قانون سازی اسلامی که سبب تعدد احکام و نهایت به اعتبار همهء آن ها منجر می گردد احکام الله است به تعبیر قرافی: امت, اجماع دارند بر این که مجتهد وقتی اجتهادش به حکم منجر گردید آن حکم, حکم الله است در حق خود و مقلدانش.
ما به کسی که اهلیت اجتهاد دارد می گوییم: خداوند بر تو حکم کرده است که ادلهء شریعت و منابع و موارد آن را بررسی کنی و پس از اجتهاد و استنباط نظر بدهی, هرچه بر ظن تو غالبآمد همان حکم الله است در حق تو و مقلدانت.16
و بالاخره در منابع تشریع احکام نیز تعدد وجود دارد, از جمله کتاب, سنت و اجماع. هر منبعی را مرتبه ای است که در فهم احکام تعدد ایجاد می کند. کتاب, محکم و متشابه دارد, سنت, برخی از آن مبین آیات کتاب است و بعضی بر وفق قواعد کتاب. دربارهء آن چه ظاهرا در کتاب نیامده, احکام تشریع کرده است.17
و از آن جمله است سنت عادت و سنت عبادت. و دیگر سنت, بیان نبوی است در رساندن پیام های قرآنی, چون دین در ضمن پیام الهی است. و تشریع در هر زمان و مکانی بلاواسطه بر همگان الزامی است.
دیگر, سنت غیرتشریعی است و آن اجتهادات نبوی در امور متغیر دنیوی مثل داوری در منازعات یا سیاست در حکومت به حکم امامت, در زمان صلح یا جنگ, در مسائل اجتماعی یا اقتصادی است.18
هم چنان که احکام و حاکمیت ها در محدودهء حاکمیت و شریعت واحد الهی تعدد می پذیرد و فتاوا از جهت استنباط از متن شریعت واحد اختلاف و تنوع پیدا می کند و مذاهب فقهی از یکدیگر متمایز می گردند, اجتهادات درون یک مذهب علاوه بر تعدد آن ها در زمان ها و مکان های مختلف - در زمان و مکان واحد هم متعدد می گردد. حتی این تعدد را در استنباطهای یک مجتهد, در هنگام تفاوت دیدگاه او یا اختلاف حوادثی که احکام را بر پایهء آن ها صادر می کند ملاحظه می کنیم.
انواع این تعدد و نمونه های آن در چهارچوب شریعت واحد اسلامی فراوان است درحالی که شریعت اسلامی در گذر زمان و مکان, وضع ثابتی دارد.
: پی نوشت ها:
1. الاقتصاد فی الاعتقاد (طبع قاهره), ص134.
2. فیصل التفرقه بین الاسلام والزندقه, طبع قاهره.
3. الارشاد (طبع قاهره), ص410.
4. شرح المواقف (طبع قاهره), ج3, ص261.
5. نهایه الاقدام, ص478.
6. المقدمه (طبع قاهره), ص168.
7. د. جمال الدین عطیه, النظریه العامه للشریعه الاسلامیه, ص47.
8. همان, ص116.
9. القرافی, الاحکام فی تمییز الفتاوی عن الاحکام1 ص20.
10. الموافقات, تحقیق محی الدین عبدالحمید, ج4, ص163.
11. الاحکام فی تمییز الفتاوی, ص6970.
12. ابن القیم, اعلام الموقعین, ج3, ص3.
13. الاحکام فی تمییز الفتاوی, ص249.
14. همان, ص221.
15. الموافقات, ج4, ص16,162.
16. الاحکام فی تمییز الفتاوی1 ص219,223.
17. شافعی, الرساله, تحقیق احمد شاکر (طبع بیروت), ص2,22.
18. الاحکام فی تمییز الفتاوی, ص86196 دهلوی, حجه الله البالغه, ج, ص128و129. <>
