با سپاس از این که این فرصت را در اختیار مجله حکومت اسلامی قرار دادید, لطفاً ابتدا خودتان را معرفی کنید.
توفیق الشاوی:
بنده به سال 1918م / 1388ق در (دمیاط) مصر به دنیا آمدم, از دانش گاه پاریس دکترای حقوق گرفتم و در دانش گاه های قاهره, ریاض و ملک عبدالعزیز تدریس می کنم. تاکنون 36 اثر به زبان های عربی, فرانسه و انگلیسی منتشر کرده ام.
آثار من در زمینه های حقوق جزا و جنایی, حقوق قضا, حقوق مدنی و حقوق اساسی است. چهار کتاب من, صبغه حقوق اساسی و تا حدی فلسفه سیاست دارد و در این هشت سال اخیر منتشر شده است, آن ها عبارت اند از:
1. فقه الخلافة و تطورها لکی تصبح عصبة امم شرقیه;
2 فقه الشوری والاستشارة;
3 الشوری اعلی مراتب الدیمقراطیة;
4 فقه الحکومة الاسلامیة (بین السنة والشیعة: قراءة فی فکر الثورة الایرانیة).
حکومت اسلامی: لطفاً درباره اولین اثر خود بیش تر توضیح دهید.
توفیق الشاوی:
کتاب (فقه الخلافة), در واقع نوسازی نظریه جدید خلافت است, که (سنهوری) در رساله دکترای خود به زبان فرانسه ارائه داده است. او این رساله را در سال 1926 در دانش گاه (لیون) عرضه کرد و تهیه و نگارش آن را پیش از سقوط خلافت آغاز کرد. هدف او از این رساله ارائه احکام خلافت در فقه اسلامی به زبان روز بود; به طوری که برای خوانندگان فرانسوی, به ویژه غیر مسلمانانِ فرانسه زبان, قابل فهم باشد. ایشان در فقه سلف بر کتاب (الاحکام السلطانیة) ماوردی و بر برخی کتاب های دیگر که در کتاب خانه دانشگاه لیون در آن زمان وجود داشته, که بی شک مجموعه کاملی نبوده, اعتماد کرده است. کارِ (سنهوری) برای دانش پژوهان حقوق بسیار مفید است, چون آنان یا به کتاب های فقهی آگاهی ندارند و یا استفاده از آن ها به دلیل شیوه ارائه احکام در کتاب های موروثی ما که بدون دسته بندی و ترتیب و تفصیل امروزی اند, بسیار دشوار است.
اما مهم تر از همه این ها خاتمه ای است که به این احکام افزوده است, همین خاتمه است که مورد نظر من قرار گرفته و با چنان طول و تفصیلی بر آن تعلیقه زدم که بسیاری از کسانی که با تفکر اسلامی مخالف اند و آن را خطری برای خود می دانند, به وحشت افتادند, از این رو این کتاب را, که من با عنوان (فقه الخلافة و تطورها لکی تصبح عصبة امم شرقیه), مترادف همان عنوان فرانسوی, منتشر کردم, مورد تهاجم قرار دادند.
من ترجمه این کتاب را در سال 1946 یعنی بیست سال پس از انتشار کتاب (سنهوری) در سال 1926 آغاز کردم, اما شرایط گوناگونی مرا از انتشار آن باز می داشت تا آن که در سال 1989 امکان این کار را یافتم. آن چه که مرا به ادامه و تکمیل این کار و نشر آن برانگیخت وقوع انقلاب اسلامی ایران و آگاهی من بر کتاب [امام] خمینی با نامِ (الدروس الفقهیه فی الحکومة الاسلامیه و ولایة الفقیه) بود. من دیدم اگر بخواهم کتاب [امام] خمینی را منتشر سازم باید نخست کتاب سنهوری را نشر دهم تا این که موضوع کامل باشد; یعنی ارائه دیدگاه فقه سنی به دست سنهوری و فقه شیعی در نظریه [امام] خمینی. از این رو این کار به سال 1989 افتاد. ترس زیادی وجود داشت, من برای تأسیس یک انتشارات به منظور نشر این کتاب به زحمت افتادم, اما بالاخره توانستم به نحوی عمل کنم که (هیئت عمومی کتاب) که تابع حکومت است ناشر این کتاب شناخته شود و کتاب را بدون آن که معلوم شود چیزی غیر از کتاب سنهوری است منتشر سازیم, زیرا سنهوری شخصیتی رسمی و دانش مندی است که از آن چه در نظر دولت عیب و ناپسند است, از جمله گرایش اسلامی, بری شناخته می شود.
حکومت اسلامی: یعنی دو کار را در یک کار جمع کردید؟
توفیق الشاوی:
بله, همین طور است. پس از نشر این کتاب, پژوهش گران سکولار به مهاجمه شدید علیه این کتاب برخاسته اند با این ادعا که قصد من از این کتاب ایجاد شیوه تازه ای برای حرکت های اسلامی در مقابله با آن نظامی است که آن ها آن را نظام سکولار می دانند, و ادعا کرده اند که (سنهوری) خود به این کتاب اهتمامی نورزیده و چه بسا از آن عدول کرده است و من کسی هستم که خواسته ام آن را زنده کنم و از آن جا که من از (اخوان المسلمین) هستم پس این کتاب منسوب به اخوان المسلمین خواهد بود.
>حکومت اسلامی: گفتید کتاب (سنهوری) در سال 1926 به زبان فرانسه چاپ شد و یادآور شدید که شما کار روی این کتاب را در سال 1946 آغاز کردید و در سال 1986 از آن فراغت یافتید. امّا آیا فقه سیاسیِ مکتب سنی در گذر شصت سال (از 1926 تا 1986) شاهد ولادت اندیشه ها و افکار و طریقه های تازه ای به دست امثال شیخ (حسن البنا) یا (مودودی) یا (سید قطب) یا (عبدالقادر عوده) و دیگران نبوده است؟ یعنی چرا سنهوری را انتخاب کردید؟
توفیق الشاوی:
آری درست می گویید, اما من همواره کار و هدفم را معین و مشخص می کنم و با گرایش های متعدد در نمی آمیزم, هدف من دو چیز بود: نخست ارائه کتاب سنهوری به زبان عربی, چون او کتابش را به زبان فرانسوی نوشته و همه مسلمانان نمی توانند فرانسه بخوانند, از این رو من کتاب را به زبان عربی عرضه کردم. البته همه کتاب را به عربی برنگرداندم بلکه تنها بر بخش اول آن اکتفا کردم. کتاب سنهوری در حدود 650 صفحه به زبان فرانسه است و به دو بخش تقسیم گردیده است: بخش نخست آن احکام خلافت است, این احکام به نحوی است که در کتاب ماوردی و برخی کتاب های دیگر آمده است. موضوع کار من این بخش بوده و من تنها به آن اهتمام ورزیده ام. بخش دوم آن را رها کرده ام, به همین جهت مرا به شدت مورد هجوم قرار داده اند, حتی یکی از قبطیانِ مصر به من گفت: چرا همه کتاب را ترجمه نکردی؟ گفتم: برادر, من بخش اول آن را ترجمه کنم شما هم بخش دوم آن را ترجمه کن! به من گفت: این کار را خواهم کرد.
فرقِ میان این دو بخش همان فرق میان نظریه اسلامی و نظریه استعماری و سکولاری است. ظاهر نظر اسلام گرایان این است که اصول خلافت در کتاب و سنت, و رویه دوران خلفای راشدین موجود است, و این مبدأ ماست. خلافتی که ما می خواهیم همان خلافتی است که مبانی آن در کتاب و سنت و عهد خلفای راشدین مقرر گردیده است, اما آن چه پس از آن نوشته شده اگر با این اصول و مبانی موافق باشد می پذیریم و آن چه موافق نیست به مناقشه و معارضه با آن می پردازیم.
استعمارگران و دست آموزان و هم پیمانانشان آن چه را مورد نظر ماست به تمامی رها کرده و می گویند خلافت همان حکومت امویان, عباسیان و عثمانیان است با آن همه مفاسدی که در آن بوده است, بنابراین آنان که در پی این نوع حکومت هستند اعاده این مفاسد و احیای عصر برده داری و عهد سلاطینی را می خواهند که همواره به شرب خمر و رقص و لعب مشغول بودند. این رأی آنان است.
ولی ما هنگامی که از خلافت سخن می گوییم خلافتی غیر از آن چه مورد نظر استعمارگران و دست آموزان آنان است در نظر داریم, از همین رو یکی از مستشارانِ آن ها, عشماوی [عثماوی], که از نویسندگان موفق در نظر حکومت و دولت مردانِ آمریکا است (زیرا هر ساله برای ارائه سلسله درس هایی, به عنوان یک دانش مند اسلامی, به امریکا دعوت می شود) در مقابله با کتاب من کتابی نوشته و منتشر ساخته است. من کتابم را (فقه خلافت و تحول و تکامل آن به سوی اتحادیه ملل اسلامی) (فقه الخلافة و تطورها لکی تصبح عصبة امم اسلامیه) یعنی همان عنوان کتاب سنهوری نامیدم, و او کتابش را (الخلافة الاسلامیه) نامیده است. وی در این کتاب به بیان آن چه که به زشتی های خلافت از آن یاد می کند پرداخته است و خلافت را حکومتی استبدادی و فاسد دانسته که ملت ها را تباه ساخته و حقوقی برای افراد نمی شناسد و برده داری و شرب خمر و همه مفاسدی را که در کتاب های تاریخ آمده است مباح می شمارد.
آری اینان از خلافت چنین تصویری ارائه می دهند و از این رو وقتی من دیدگاه اسلامی را بیان و منتشر می کنم و آن را به سنهوری نسبت می دهم ناخشنود می گردند و می گویند چرا چنین نظری را به سنهوری نسبت می دهید حال آن که سنهوری چنین دیدگاهی نداشته و در نظر آنان عالمی سکولار است.
حکومت اسلامی: اما در حال حاضر گرایش در فقه سیاسی یا در فقه حکومتی وجود دارد که کل تاریخ اسلامی را (از زمان خلفای راشدین تا سقوط حکومت عثمانی در سال 1923) دوران خلافت اسلامی تلقی می کند.
توفیق الشاوی:
درباره کتاب ها سخن می گوییم, و کتاب های عمده در احکام حکومتی را همان کتاب (ماوردی) و کتاب (ابن ابی الفراء) می دانیم. این کتاب ها در زمره کتاب های اساسی فقه اسلامی اند, اما آن چه پس از آن نوشته شده همه کتاب های امروزی و بیش تر درباره تاریخ و فرهنگ عمومی است و اعتبار چندانی در فقه ندارد. این کتاب ها حتی کتاب (مودودی) و مانند آن از جهت استواری آن ها بر قرآن و سنت درست نیستند بلکه احکامی را در آن ها وارد کرده اند که از واقعیات موجود گرفته و به اسلام نسبت داده اند, اما (سنهوری) از این کار دوری جسته و از همین رو است که من او را پسندیده ام, و این نکته ای که نمایان ساخته ام, زیرا من در ارائه این کتاب خواسته ام آن چه را که وجهه همّتم بوده است بنمایانم, از جمله این که تفاوت میان دو نوع خلافت را روشن سازم; یعنی خلافتی که او آن را خلافت صحیح و راشد نامیده و خلافت اسلامی همین است, و دوم خلافتی که از آن به خلافت فاسد یا نادرست یاد کرده ومن از روی ادب آن را خلافت ناقص نامیده ام .
من نسخه ای از کتاب سنهوری را برای شما آورده ام,این نسخه فرانسوی است که در سال 1926 برای نخستین بار در لیون به چاپ رسیده است,و این که ما به مناسبت بیستمین سالگرد تأسیس سازمان کنفرانس اسلامی چاپ کردیم,چاپ دوم است. من با دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی در آن زمان که از آفریقا بود و چیزی درباره سنهوری نمی دانست صحبت کردم واو را قانع ساختم,به ایشان گفتم این سازمانی که تو اکنون دبیر کل آن هستی,سازمانی است که سنهوری بنا کرده است,گفتم این کتاب او است,از حسن اتفاق او (دبیر کل سازمان) فرانسوی هم می دانست,گفتم این کتاب درباره خلافت و تحول و تکامل آن به سوی یک اتحادیه وسازمان بین المللی نوشته شده است,وآن اکنون همین سازمانی است که تو دبیر کل آن هستی.سنهوری گفته است که خلافت باید متحول گردد تا به یک سازمان بین المللی تبدیل شود,و این سازمان کنفرانس اسلامی همان سازمان است;یعنی کار او مقدمه تشکیل این سازمان بوده است.
کتاب سنهوری در اصل دو مقدمه دارد:یکی مقدمه خود اوست ودیگری مقدمه لامپیر,استادِ سنهوری,که احترام وافری نیز برای او قائل بوده است.لامپیر,تعریف و تمجیدِ فراوانی از این کتاب نموده و چنین گفته است:من سنهوری را نصیحت کردم که وارد این مقوله نشود, زیرا مقوله ای سیاسی است و ما دوست نداریم که او به آن نزدیک شود و برای خود مشکلاتی را به بار آورد,گفتم:فعلاً آن را کنار بگذار و رساله ای در زمینه حقوق انگلیس بنویس تا نخواهی درباره اسلام حرفی بزنی. اما او پس از آن که رساله اش را به پایان رساند و به درجه دکتری نایل گردید, این کتاب را منتشر کرد, کتابی که شب ها, بی آن که کسی بداند, به آن مشغول بود. وی پیش از سقوط خلافت, مشغول این کار بود, می خواست به آنان بفهماند که خلافت چیست.
این مقدمه ای است که (لامپیر) نوشته است و می گوید: من بسیار شگفت زده شدم وقتی که سنهوری پس از تمام کردن کتابش و اخذ درجه دکترایِ حقوق به من گفت که دکترای دیگری هم دارد, پرسیدم: در چه رشته ای؟ گفت: در علوم سیاسی و این کتاب را که در ششصد صفحه به زبان فرانسوی است به من داد. این کتاب را در کم تر از پنج سال نمی توان نوشت آن هم در صورتی که فارغ البال به آن پرداخته شود, اما او هم زمان دو رساله نوشته بود.
اما آن چه که مهم است مقدمه خود سنهوری است, که ما تنها بخش اول آن را که درباره احکام خلافت است ترجمه کردیم. در هنگام ترجمه کتاب, من مقدمه ای بر آن نوشتم و خانم دکتر (نادیه) (دختر سنهوری) نیز مقدمه ای نوشت. مقدمه من با عنوان (تقدیم کتاب) بود. در این مقدمه گفته ام که چرا به این کتاب اهتمام ورزیده ام. از مخاطبان تقاضا دارم این مقدمه را به خوبی بخوانند و دریابند. دکتر (نادیه) نیز در مقدمه اش گفته است: من این کتاب (ترجمه کتاب سنهوری) را به مؤلف آن, پدرم, تقدیم می کنم, تا سخنی گفته باشم و آن این که پدرم هم چنان جوان است و دانش جویی بیست ساله است, از این رو این کتاب را نخست به جوانان تقدیم می کنم, چرا که او همواره هم چون یک جوان سخن می گفت….
این مقدمه ها (مقدمه خودم و مقدمه خانم دکتر نادیه) به چاپ قدیم کتاب اضافه شد و آن را به فرانسه هم ترجمه کردیم و مقدمه ای را هم که دکتر (حامد الغابد) نوشت به آن افزودیم. آقای حامد الغابد در مقدمه خود به بیان این موضوع پرداخته که چرا این کتاب را با هزینه سازمان کنفرانس اسلامی منتشر ساخته است و گفت: برای آن که مردم بدانند این سازمان صرفاً برای اهداف سیاسی یا برای اجرای سیاست برخی دولت ها پدید نیامده است, بلکه ثمره ای از ثمرات اندیشه و فقه اسلامی است که اصول فقهی آن در این کتاب است, پس کسانی که می خواهند فقه خلافت و قوانین و اصول آن را بدانند این کتاب را که اصل آن به فرانسه نوشته شده است بخوانند.
مهم ترین نکته این است که من در این ترجمه نخست به بُعد تاریخی اهتمام ورزیده ام, چیزی که آن ها می خواهند به آن تمسک کنند, سنهوری این بخش را (تاریخ الخلافة) نامیده است و من خودم آن را ترجمه نکردم, زیرا فرصت کافی برای این کار نداشتم و به آن ها گفتم ترجمه کنند. او در پایان بررسی این تحول, به خلافت در دوره پیامبر(ص) پرداخته است, البته در زمان آن حضرت نام آن, خلافت نبود اما نظام سیاسی در همان دوره نیز وجود داشت. و آن نظام سیاسی پس از رسول اکرم به شکل خلافت در دوران خلفای راشدین و پس از آن در عهد اموی ها سپس عباسیان و آن گاه عثمانیان استمرار یافت. نویسنده پس از بررسی این دوره ها به توصیف وضع جهان اسلام در عصر استعمار بعد از سقوط دولت عثمانی پرداخته که چگونه دنیای اسلام به تمامی در برابر استعمار انگلیس, فرانسه یا ایتالیا خاضع گردیده است. البته ایشان در سال 1926 از این واقعه سخن می گوید و طبیعی است که آن واقعه اکنون گذشته است و من گفتم اگر بخواهم از آن سخن بگویم باید آن چه را که پس از آن زمان تا سال 1986 پیش آمده است نیز مورد بررسی قرار دهم و این کار از توان من خارج است, پس وانهادم تا هر کس تما
ییل دارد به انجام آن بپردازد. اما مهم تر از همه این ها آن است که سنهوری آن گاه که درباره عصر حاضر می نگارد سخن از جای گاه اندیشه اسلامی در جهان اسلام را فوق طاقت دانسته و چیزی که بتوان از آن به نام جنبش های اسلامی یاد کرد نمی شناسد, بلکه از حرکت های ملی و اصناف آن سخن می گوید. در نظر ایشان نماینده تفکر اسلامی عالمان الازهر هستند, همین جماعت به ویژه شیخ الاسلام ترکیه بودند که به معارضه با آتاتورک برخاسته و علیه او دست بر قلم بردند.
سنهوری پس از آن بررسی تاریخی و این توصیف وضع موجود خود, به آینده نگریسته و آن چه مهم است نظریه او درباره آینده است. وی می گوید: اکنون ما می خواهیم خلافت را احیا کنیم, اما خلافت به شکلی که در نظر ماست یعنی نوعی امپراتوری و این امپراتوری به تازگی فرو پاشیده است حال چگونه می توانیم آن را احیا کنیم؟! زیرا این کار توان چند نسل را می طلبد تا بتوان امپراتوری اسلامی را آن گونه که در دوره اموی ها و عباسیان یا حتی عصر عثمانیان بوده است, بازگرداند, و این به گذشت نسل هایی نیازمند است, و واقعیات زیبای امروز ما چنین امکانی را نمی دهد. در عصری که شاهدیم هر منطقه ای در تلاش برای کسب استقلال است و آن گاه که استقلال می یابد حکومت ملی بر پا می کند, در چنین وضعیتی چه باید بکنیم؟ سنهوری می گوید این واقعه را باید علاج کرد, اما چگونه؟ خودِ او پاسخ می دهد: راه چاره این است که فوق این دولت ها سازمان یا سازمان هایی بین المللی ایجاد کنیم. او خود دو سازمان را پیش نهاد کرد: نخست سازمانی که دولت های مستقل یا شبه مستقل در آن شرکت داشته باشند, شمار آن ها در آن زمان یعنی 1926 تنها به پنج دولت می رسید که عبارت بودند از: ترکیه که جراحات جنگ جهانی را بر تن داشت و ایران و افغانستان از دول غیر عرب و مصر و حجاز تا پیش از دولت سعودی در جهان عرب. این پنج دولت در سازمانی بین المللی هم چون دولت های اسلامی شرکت کنند. اما این ها همه مسلمانان را در برنمی گیرند حتی ده درصد آن ها را هم شامل نمی شوند. مسلمانانی که در هند, مالزی و اندونزی تسلیم استعمار انگلیس هستند و مسلمانانی که در افریقا میان انگلیس, فرانسه و پرتقال تقسیم شده اند نیز باید مورد توجه قرار گیرند و باید سازمانی برای آنان پدید آید, اما چنین سازمانی سیاسی نخواهد بود, چون که ما سلطه سیاسی بر آنان نداریم و خود آنان نیز از خویش حاکمیت سیاسی ندارند. از این رو به نظر سنهوری باید یک سازمان دینی و فرهنگی ایجاد شود که همه مسلمانان در آن مشارکت جویند و در رأس آن ها مسلمانانِ زیر سلطه روسیه و بریتانیا و فرانسه و اسپانیا و غیر آن, اینان با سایر مسلمانان در چنین سازمانی شرکت جویند و هدفشان پاسداری از هویت دینی در بعد عبادات, حج, زکات, نماز جماعت و تأسیس مساجد و مدارس و تربیت پیشوایان و مربیان دین باشد.
در مورد این طرح, سنهوری گفت: مرا مجنون خواهند خواند, امّا این طرح عملی خواهد شد. این را گفت و مرد. البته همان طور که می دانید منظورم مرگ حقیقی سنهوری نیست بلکه می خواهم بگویم از عرصه بحث خلافت و تفکر اسلامی خارج شد, به فرانسه بازگشت و به عرصه حقوق مدنی و حقوق معاصر وارد شد و یکی از بزرگ ترین قانون گذاران قوانین وضعی گردید. اما من آمدم و این کتاب را احیا کردم. من احکام حکومتی و خاتمه کتاب را که در واقع همان طرح پیش نهادی او است مورد توجه قرار دادم. بعدها در چاپ سوم کتاب به زبان عربی, بابی را افزودم و در آن به شرح و ارزیابی موضوع احیای خلافت در نظر سنهوری و روند فکری او, که به تأسیس سازمان کنفرانس اسلامی انجامید, پرداخته و بیان کرده ام که این تفکری است که سنهوری تدوین کرده و آن را به فراموشی سپرده است, اما دیگران آن را در پیش گرفتند البته نه با تکیه بر سنهوری بلکه در این زمینه بسیاری از اندیش مندان اسلامی مستقلاً اقدام کرده اند. من از دو تن از آنان نام بردم: حاج امین حسینی و عبدالرحمان عزام, عبدالرحمان, تفکر اتحادیه عربی را دنبال می کرد و او بود که (اتحادیه عرب) را بنا نهاد. من در س
ال 1946 پس از آن که از کتاب او اطلاع پیدا کردم در این دیده اش با او به مناقشه پرداختم و گفتم: برادر, خلافت باید اسلامی باشد و تو از اتحادیه عرب سخن می گویی! گفت: آری, زیرا آن چه که اکنون ممکن است این است, و اگر امروز از اتحادیه اسلامی سخن بگویم کسی به آن گوش نمی سپارد, اما اتحادیه عرب, وسیله ای برای دفاع از فلسطین است و این خود مرحله ای است در راه اتحاد اسلامی. می خواهی دیدگاهم را درباره اتحاد اسلامی بدانی کتاب مرا درباره محمد(ص) و کتاب دیگرم را درباره (رسالت جاودانی و اندیشه اسلامی) مطالعه کن.
حاج امین حسینی را نیز بر حسب تصادف در سال 1946 ملاقات کردم و این کتاب همراهم بود, با او نیز بحث کردم, او گفت من هم در پی همین هستم و به برپایی یک کنفرانس اسلامی اقدام کردم و به همین منظور هم از چندین نفر دعوت کردم, و نام شرکت کنندگان را برای من یادآوری کرد و گفت پس از آن وقتی رها کردم و به آلمان رفتم. برای برگزاری کنفرانس سومی در کراچی اقدام کردم, این کنفرانس که در کراچی بود اجلاسی را در سومالی در سال استقلال آن برگزار کرد و رئیسی که برای آن انتخاب کردند دوست من بود که در جریان اجلاس آن کنفرانس گفت: ما برای تأسیس یک سازمانی که نمایندگی جهان اسلام را داشته باشد دعوت می کنیم تا به حل مشکل یمن بپردازد و از آن جا که حکومت سعودی درگیر جنگ با یمن بود از آن کشور هم دعوت می کنیم تا حاضر شود. از ملک فیصل دعوت کردند و او تضامن اسلامی را خواستار شد. از همین جا این کتاب کوچکی که پیش روی شماست نوشته شد.
>حکومت اسلامی: اگر اجازه دهید به سراغ کتاب دوم برویم.
توفیق الشاوی:
کتاب دوم نیز مرتبط به این است, این کتاب هم چون بخشی از تعلیقات آن درباره خلافت است. بخش خلافت همان طور که می دانید ابتدا سیصد صفحه بود, اما با تبلیغات فراوانی که من نوشتم ششصد صفحه شد. نکاتی که سنهوری درباره خلافت گفته محصول اندیشه خود او و برتر از نظریات ماوردی است. ماوردی هنگامی که برای مثال درباره خلافت راشده و خلافت فاسده سخن گفته به بیان فرق میان این دو نوع خلافت پرداخته است و فرق اساسی را تنها در دو سطر بیان کرده و گفته است: خلافت راشده بر اساس شورا استوار است و شورا مبتنی بر آزادی است و مسلمانان خلفای [راشدین] را برگزیده اند, زیرا بر این اعتقاد بودند که آنان صحابه رسول خدا هستند و از توانایی هایی برخوردارند که آنان را برای این امر شایسته می سازد. پس بنابراین خلافت راشده یا خلافت راستین بر شورا استوار گردیده است, اما خلافت ناقصه یا فاسده بر شمشیر استوار است. به این ترتیب آن چه خلافت راستین را از خلافت فاسد متمایز می سازد همان شورا است. از این رو من درباره مبنای شورا, یعنی آزادی مردم در انتخاب امام یا خلیفه, به تفصیل نوشته ام و تعلیقات فراوانی آورده ام. پس از آن
که کتاب را به چاپ خانه دادم یکی از برادران به من گفت: شما می خواهی کتاب سنهوری را منتشر کنی یا کتاب خودت را؟ گفتم: هر دو را, گفت: نه, کتاب سنهوری را جداگانه منتشر کن, چون او مخاطبان خاص خود را دارد, و کتاب خودت را نیز به طور مستقل چاپ کن. کتاب را از چاپ خانه پس گرفتم و بیشتر آن تعلیقه ها را جمع آوری کردم و کتاب (فقه الشوری) را نوشتم. وقتی که از کتاب [امام] خمینی آگاهی یافتم و دریافتم که او در این کتاب می گوید ما شورا را نمی پذیریم, زیرا خلافت در فقه شیعه بر نصّ و وصیّت استوار است به شرط آن که در اهل بیت باشد; به این نحو که امام یا خلیفه سابق, امام پس از خود را معرفی می کند و این وصایت به غیبت انجامیده است, اما ایشان آن گاه که ضرورت حکومت اسلامی را بیان می کند, می گوید چگونه می توان بدون امام و پیشوا حکومت اسلامی برپا کرد؟ و از همین جا به نظریه ولایت فقیه رجوع می کند و در این نظریه بر اصولی که خود به آن اشاره کرده است تکیه می کند. به اعتقاد من [امام] خمینی در نظریه ولایت فقیه, شورا را در فقه شیعه وارد کرده است.
>حکومت اسلامی: چگونه؟
توفیق الشاوی:
خیلی ساده است, چون می پرسیم امام را از کجا خواهند آورد؟ در حالی که وصیتی وجود ندارد, پس امام و رهبری که آنان تعیین می کنند منتخب علما یا به اصطلاح شما مجلس خبرگان است. اینان یکی از میان خود را که واجد شرایط معینی است برای منصب امامت و رهبری بر می گزینند. این همان شوراست; یعنی انتخاب امام با اراده عالمانِ مردم, آری این همان شورایی است که آن ها به آن اعتراف نمی کردند و می گفتند اگر وصایتی باشد امام نیز خواهد بود و اگر وصایتی نباشد امام نیز نخواهد بود. اما [امام] خمینی به آنان گفت: ما بیش از هزار سال بدون امام در انتظار وصی ماندیم, و خدا می داند آیا بعد از هزار سال دیگر یا بیش تر وصی خواهد آمد یا نه, لکن ما هم اکنون باید حکومت اسلامی داشته باشیم, اما چگونه ممکن است؟ در پاسخ, ایشان به ولایت فقیه قائل شده است.
پس به این ترتیب نظریه [امام] خمینی در مورد ولایت فقیه پُلی است که فقه شیعه را به فقه سنی مرتبط می سازد.
و این همان هدف این کتاب است; هدفی که من آن را وحدت اندیشه اسلامی در فقه حکومت اسلامی نامیده ام.
حکومت اسلامی: در کتاب (فقه الشوری) آیا به مقارنه ای میان نظریه دموکراسی غربی و نظریه شورای اسلامی رسیده اید؟
توفیق الشاوی:
آن کتاب, چند باب دارد: باب نخست درباره تفاوت میان شورا و استشاره است و از این رو من آن را فقه شورا و استشاره نامیده ام, و این تفاوت از سوی همه کسانی که درباره فقه اسلامیِ شورا نوشته اند مورد غفلت واقع شده است و تمایزی میان این دو قائل نشده اند, و هنگامی که از شورا سخن می گویند به این کلام رسول خدا استناد می نمایند که فرمود:
(ما خاب من استخار ولا ندم من استشار; هر کس که استخاره کند, ناامید نمی گردد و هر کس مشورت نماید, پشیمان نمی شود). هم چنین به سیره آن حضرت که خود بیش از همه مردم مشورت می کرد. استشاره (مشورت خواهی) موضوعی خاص است, شوار [که در آیه شریفه: وامرهم شوری بینهم, آمده است] در حقیقت به معنای آن است که مردم هرگاه گرد آیند و بخواهند درباره یکی از امورشان تصمیم بگیرند باید به شورا عمل کنند; یعنی به اتفاق آرا و یا دست کم با وفاق عام یا اکثریت آرا تصمیم گیری کنند. معنای این امر آن است که شورا باید الزام آور باشد و وجود شورای غیر الزام آور ممکن نیست, به همین جهت کتاب های زیادی درباره شورا نوشته شده تا بگوید شورا الزام آور است یا نیست. من می گویم چیزی به نام شورا وجود نخواهد داشت مگر آن که الزام آور باشد, و آیه (وامرهم شوری بینهم) یعنی امور مردم براساس شورا اداره می شود و تصمیمات ناشی از شورا برای همه مردم (امت) الزام آور است; خواه حاصل اتفاق آرا باشد یا با وفاق عام و اکثریت آرا پدید آمده باشد.
اما درباره فرق میان شورا و دموکراسی باید بگویم اولاً: همان طور که ملاحظه کردید ما میان شورا و استشاره (مشورت خواهی), تفاوت قائل شدیم آن گاه به سراغ تفاوت میان شورا و دموکراسی آمدیم. من کتاب مفصلی در این باره نوشته ام که اگر دل باختگان دموکراسی آن را مطالعه کنند بسیار مفید خواهد بود, در آن جا نوشته ام که شورا بالاترین مرتبه دموکراسی است, ما ضددموکراسی نیستیم, بلکه ما می خواهیم دموکراسی اصیل را احیا کنیم, زیرا دموکراسیِ متداول معیوب است و عیب آن این است که فاقد مرجع و مبناست, زیرا این دموکراسی مردم را رها می کند تا هر گونه می خواهند تصمیم بگیرند بدون مرجع الهی, اما شورای ما دارای مرجع الهی است و آن شریعت است; به این معنا که شورا ملتزم به شریعت است, مردم هرگونه بخواهند می توانند تصمیم بگیرند اما با شریعت نمی توانند مخالفت کنند. بنابراین تفاوت میان شورای اسلامی و دموکراسی غربی در همین است. همه عناصر دموکراسی درست و پذیرفتنی است جز آن که بگویی مرجع ندارد. گویا امروزه خود غربی ها نیز به این عیب معترف اند و در جست و جوی مبانی و مراجعی برای دموکراسی هستند. گاهی از حقوق طبیعی و مبانیِ برتر [ا
راده انسان] سخن می گویند و اکنون در تلاش هستند تا از این مبانی, نظامی جهانی بسازند تا آن که هرگاه شورا قانونی وضع می کند بگویند این نادرست است, زیرا با مبانی حقوق طبیعی سازگار نیست.
حکومت اسلامی: سؤال دیگری وجود دارد که به شورا در نظر اهل سنت مربوط است…؟
توفیق الشاوی:
بگویید شورا در قرآن و نه در اهل سنّت! زیرا اساس شورا قرآن است به نص صریح در سوره شوری و سوره آل عمران.
حکومت اسلامی: آری این اصلی مسلّم است, اما سؤال این است که اگر اهل شورا یعنی اهل حل و عقد در نظر اهل سنت گرد آیند و به طور مثال حاکمی را برگزینند که فقیه نباشد آیا این حکومت معتبر است یا نه؟
توفیق الشاوی:
اگر به غیر فقیه رجوع کنند و او را حاکم قرار دهند سنی و شیعه, هر دو با آن مخالف اند, اما من موافقم! شیعه و سنی هر دو شرط می کنند که حاکم باید مجتهد باشد. بسیار خوب, اما من می گویم ما بالاخره به عصر غیبت رسیده ایم, غیبت تنها در نزد شیعه نیست بلکه در اهل سنت هم وجود دارد, چرا؟ چون می گویند خلیفه باید مجتهد باشد, بعد می گویند مجتهدی وجود ندارد, بلکه اجتهاد وجود ندارد و معنای آن, این است که امام یا خلیفه نداریم. پس اهل سنت هم در همان وضعیتی قرار گرفته اند که شیعه واقع شده و آن غیبت است; غیبت امامی که شایستگی بر پایی خلافت و حکومت اسلامی را داشته باشد یعنی مجتهد یا به تعبیر [امام] خمینی فقیه باشد.
امام جوینی (امام الحرمین) که تأثیر فراوانی از تفکر شیعی پذیرفته و از قوی ترین امامان اهل سنت است, می گوید: حاکم باید مجتهد باشد, حال اگر مجتهدی وجود نداشته باشد, وجود سلطان و حاکم ضروری است. جوینی نیز این احتمال را در نظر داشته و می گوید: در این صورت حاکم نباید با عالمان دین مخالفت کند. وی باز فراتر از این رفته می گوید: عالمان یا فقیهان فوق سلاطین و حکام هستند.
این همان چیزی است که ما امروز به این صورت می گوییم که رئیس حکومت باید رهبری باشد که نماینده علما است. این است آن نکته اساسی که ما اکنون با آن رو به رو هستیم. به نظر من شرط کردن این که حاکم باید مجتهد باشد, در فقه اهل سنت, یا آن که فقیه باشد, در فقه شیعه, موجب تعطیل شدن احکام اسلام می گردد, چرا؟ چون نه تنها مجتهد یا فقیه بودن نباید شرط باشد, بلکه عکس آن باید شرط شود; یعنی عقیده من این است که رئیس دولت یا رئیس حکومت باید مجتهد نباشد, می پرسید چرا؟ زیرا تابع مجتهدان و فقها باشد, چون اگر خود مجتهد باشد معمولاً رأی و نظر مجتهدان دیگر را نمی پُرسد و به آن وقعی نمی نهد, بلکه می گوید رأی من چنین یا چنان است و همه مردم را به آن ملزم می سازد, حال آن که در فقه اسلامی اصل بر این است که امام یا خلیفه استبداد رأی ندارد. من از دوره (عمر بن خطاب) می گویم, در آن زمان رأی نهایی در امور اجرایی و سیاسی رأی امام یا خلیفه بود, اما در فقه و قضا, هر چند قاضی را منصوب می کرد ولی قاضی به رأی خود حکم می کرد, زیرا هنگامی که در منصب قضا به حکم می نشیند قاضی است و نه امام و خلیفه. قاضی چه بسا خود بعدها رأیش را
تغییر دهد و بگوید آن حکم قبلی ما بود در آن قضاوت و این رأی فعلی ماست در این قضاوت. از همین رو است که وقتی به او می گویند (شریح) چنان حکم کرد و تو چنین حکم می کنی! می گوید: او رأی خودش را دارد و من نیز رأی خود را. پس این اصل درست است که خلیفه حق قضاوت دارد, اما آن گاه که به مسند قضا می نشیند هم چون یک قاضی عمل می کند و خلیفه نیست, یعنی حکم قضایی او برای دیگران الزام آور نیست. اما کسانی که می گویند باید مجتهدی را برگزینیم تا رئیس یا رهبر باشد, معنای سخنشان این است که آن رهبر مجتهد به رأی خود عمل خواهد کرد بدون توجه به سایر مجتهدان.
[امام] خمینی خود به این موضوع پرداخته که آیا هنگامی که یکی از مراجع به رهبری برگزیده می شود بر سایر مراجع سلطه پیدا می کند یا نه؟ مرجعی که به رهبری انتخاب می شود به لحاظ تشریعی و فقهی امتیازی بر سایر مراجع ندارد; یعنی آنان نیز هم چنان در فقه و تشریع مرجع هستند و رهبری او در امور سیاسی است و آن چه به اداره حکومت مربوط می شود, به این نحو که رهبر به دولت می گوید چنین کن و یا چنان نکن.
این نکته از دقیق ترین نکات در نظریه شورا در اسلام است و من بدان پرداخته ام البته نه به مناسبت شورا بلکه به مناسبت اجماع و گفته ام که من تفکری کاملاً متفاوت با آن چه فقهای ما درباره اجماع گفته اند دارم. همه فقیهان و تمامی فقه از هنگام پیدایش تاکنون از فقها هم چون مرجع و مأخذِ احکام شرعی سخن گفته اند. به اعتقاد من مقصود از اجماع این نیست که یکی از منابع احکام شرعی باشد بلکه تنها منبع اجماع بر حکمی از احکام شرعی است, زیرا احکام شرعی از تعدد و تنوع برخوردارند; یعنی در میان مسلمانان صد حکم وجود دارد و همه آن ها با وجود اختلافشان صحیح هستند, هم چون رأیِ ابوحنیفه, ابن حنبل, شیعه, زیدیه و مانند آن. اما آن گاه که به سراغ قضا می آیند باید به رأیی واحد حکم کنند, نمی شود که یک قاضی بر مذهب ابن حنبل حکم کند و قاضی دیگر بر مذهب ابوحنیفه, چیزی که در مصر در دوره ممالیک انجام می شد, در آن دوره در مسجد چهار قاضی حضور داشتند: یکی به مذهب ابن حنبل, دیگری به مذهب ابوحنیفه, سومی بر مذهب شافعی و چهارمین قاضی به مذهب مالک حکم می کرد. این نادرست است, چون اگر مثلاً زنی با شوهر خود اختلاف پیدا کند, مذهب شاف
عی به او می گوید تو مطلقه ای, به سراغ مذهب حنفی می رود به او گفته می شود طلاق واقع نشده است و…, به این ترتیب ما مشکل را حل نکرده ایم بلکه مشکلی آفریده ایم. بنابراین قضا امری است و تشریع امری دیگر. تشریع در نظر ما تعدد بردار است و اختلاف و تنوع پذیر و در آن مذاهبی چند است, اما قضا باید بر مذهبی واحد باشد. اجماع, روشی شرعی برای وحدت بخشیدن به قضا است.
حکومت اسلامی: بر می گردیم به سؤال پیشین, اگر حاکم مجتهد نباشد باید به فقها رجوع کند و فقها متعددند, از کدام یک از فقیهان باید پیروی کند؟
توفیق الشاوی:
این نکته ای است که ما مورد توجه قرار داده ایم. ما بحث را از نقطه دوری شروع کردیم, چگونه؟ اولاً: گفته ایم در اصل ما, اهل سنت, اجتهاد نداریم, اما آیا شرعی هم وجود ندارد؟ هرگز چنین نیست و تردیدی در وجود شرع نداریم, پس چه کسی شرع را اجرا می کند؟ فقیهان, اما چگونه ممکن است در حالی که ما مجتهد نداریم؟! البته عالمانی می آیند هم چون شیخ (طنطاوی) و مانند او که هر یک از آنان در گرایشی خاص ذوب گردیده و گفته اند: علما باید به جای اجتهادِ شخصی مجلسی برای اجتهاد پدید آورند و اجتهاد در صلاحیت این مجلس باشد. از این رو من می گویم, شاید در فقه شورا, اجتهاد در عصر ما به امری اجتماعی تبدیل شده است, کسی نیامده است بگوید من مجتهد هستم. به این ترتیب من راه را بر شیخ (طنطاوی) و فقهای حکومتی امثال او بسته ام. درست نیست که هر یک از این ها بگویند من مجتهد هستم و چنین فتوا می دهم! شیخ (طنطاوی) می گوید من اجتهاد می کنم و می گویم بهره حلال است! من به شیخ می گویم اگر علما را در یک جا گردآوری یقین دارم که اکثر آنان با تو مخالف خواهند بود. بنابراین اجتهاد باید کاری جمعی باشد, به این معنا که همه عالمان
ییا جمعی از آنان در این کار مشارکت داشته باشند.
حکومت اسلامی: اگر حاکم, مجتهد و فقیه باشد در فهم حکم شرعی و انتخاب و اجرا تواناتر است, در این صورت اگر اهل سنت شرط کرده اند که حاکم مجتهد باشد, این اصل اولی است و عدم اجتهاد و مجتهد حالتی استثنایی است; یعنی اگر مجتهدی نباشد, همانند آن چه که شیعه می گوید که اگر هیچ مجتهدی در جامعه نباشد, نوبت به مؤمن عادل می رسد که به این امر برخیزد.
توفیق الشاوی:
این دیدگاه فعلی و واقعی است, زیرا در نهایت باید کسی انتخاب شود, درست است که ما می گوییم جمهور و عموم هستند که انتخاب می کنند, اما در حقیقت جمهور کسی را برمی گزیند و اوست که انتخاب می کند پس ما امام را برمی گزینیم و اوست که انتخاب می کند, [که چگونه عمل کند].
حکومت اسلامی:
تفاوت حکومت اسلامی با سایر حکومت ها در این است که حکومت اسلامی در پی اجرای شریعت در هر سرزمینی است. پس هرگاه ما به حاکمی رجوع کنیم که همه زوایای شریعت را به درستی نمی داند; یعنی در مرتبه ای نیست که بتواند این امت را برای برپایی شریعت در جهات گوناگون رهبری کند, هدفی که برای تحقق آن حاکم نصب گردیده است جامه عمل نخواهد پوشید. پس در حکومت اسلامی حاکم باید مجتهد باشد تا بتواند امت را رهبری کند.
توفیق الشاوی:
من در این خصوص با شما موافق هستم, اما عقیده دارم که در چنین حالتی شما بر حاکم شرط می کنید که استبداد رأی نداشته باشد و به سخن عالمان دیگر گوش فرا دهد و اگر چنین شرطی نکنید آنان را مقهور ساخته اید, شما مرجع واحدی دارید اما مراجع متعدد هستند.
>
حکومت اسلامی:
> آری مراجع متعددند.
توفیق الشاوی:
تعداد آنان چند است؟
حکومت اسلامی: ده تن یا بیش تر از مراجع بزرگ وجود دارند.
توفیق الشاوی:
در شورا تفاوت دقیقی بین رأی و تصمیم یا حکم وجود دارد, گاهی در موضوعی صد رأی وجود دارد. و راه باز است برای این که صد رأی دیگر نیز پدید آید, پس آرا متعدد است و بلکه تغییرپذیر است, شما امروز رأیی دارید و فردا رأی خود را تغییر می دهید. شافعی هنگامی که در بغداد بود رأیی داشت و آن گاه که به مصر آمد تغییر رأی داد. عمر بن خطاب گفت: (هذا ما قضینا به وذاک علی ما نقضی; آن حکم قبلی ما بود و این حکم فعلی ما). پس تنها تعدد رأی نیز نیست بلکه تغییرپذیری آن هم ضروری است, زیرا شرایط عوض می شود. یعنی شرایط در این جا غیر از شرایط موجود در عربستان سعودی است و متفاوت با شرایط حاکم در مصر است. پس باید ما فقهی داشته باشیم که این تغییر را اجازه دهد, البته با رعایت مرتبه ای از وحدت, کمترین میزان لازم در وحدت به این تحقق پیدا می کند که شخص مورد اطمینانی را انتخاب کنیم تا میان آن آراء به حکمیت بپردازد, همه آن چه که ما می گوییم این است که باید ضمانت هایی بگذاریم تا آن که حاکم از خود محوری و استبداد رأی دوری جوید.
حکومت اسلامی: به این ترتیب استبداد یک مشکل کلی است و فرقی نیست که حاکم فقیه باشد یا غیر فقیه. پس برداشتن شرط اجتهاد و فقاهت مشکل استبداد را حل نمی کند. استبداد حالتی است در انسان که چه فقیه باشد و چه غیر فقیه ممکن است این حالت به او عارض شود و بخواهد خود را بر جامعه تحمیل کند, و تنها راه حل آن این است که ضمانت های لازم برای عدم استبداد قرارداده شود, و پس آن چه که شما فرمودید که بهتر است حاکم فقیه نباشد تا مستبد به رأی خود نشود, نقض می گردد.
توفیق الشاوی:
من می گویم مجتهد نباشد چون مجتهد, مرجع است… به هر تقدیر من می دانم که شما هرگز این را نخواهید پذیرفت و توافق و اتفاق ما در این موضوع حتی پس از صد سال دیگر هم ممکن نیست! اما به هر حال این هم رأیی است بر سفره اندیشه می نهیم تا دیگران در آن بیندیشند. آن چه در نظر من مهم می نماید این است که استبداد به شریعت نسبت داده نشود, اگر غیر مجتهد استبداد به خرج دهد می گوییم اهل شریعت نیست, اما اگر مجتهد مستبد باشد, خواهند گفت که این شریعت, استبدادی است. این مشکل ما است و من می خواهم عیوب مشخص به شریعت منتسب نگردد. عالمان دین نماینده و مظهر شریعت هستند و آرای شرعی خود را ارائه می دهند و عموم مردم یا اهل حل و عقد که نمایندگان مردم هستند از میان آرای علما برخی را بر می گزینند, آنان این حق را دارند که در میان آن آرا دست به انتخاب بزنند و به مخالفت با آن ها برنخیزند, مانند آن چه که در برخی احکام احوال شخصیِ علمایِ ما (اهل سنت) آمدند و گفتند احکام وصیت واجب را از فقه شیعه می گیریم, چون به آن نیازمند هستند.
حکومت اسلامی: اگر اهل حل و عقد بر رأیی توافق نکنند, یعنی در دو دسته مساوی اختلاف کنند, برای خروج از بن بست چنان چه حاکم مجتهد باشد, او بر حسب اعتقاد خویش یکی از دو رأی را ترجیح می دهد, و نظر او عاملِ ترجیح و رأی قاطع است, چه مانعی وجود دارد که شورا الزام آور باشد و رأی حاکم مجتهد سبب ترجیح دانسته شود؟
توفیق الشاوی:
در همه نظام های امروزی حتی در شرکت ها قاعده ای وجود دارد که می گوید هرگاه در مجلسی آرا به دو دسته مساوی تقسیم شود, رأی دسته ای که رئیس مجلس با آن است مرجّح است, ترجیح نظری که رئیس با آن است امری بدیهی تلّقی می شود. به هر تقدیر ما تمایل نداریم وارد این مسائل شویم, زیرا می خواهیم به کتاب سوم بپردازیم.
حکومت اسلامی: اگر موافق باشید به نکته دیگری در این گفت و گو بپردازیم. شما در لابه لای نوشته هایتان در زمینه فقه سیاسی, در آثار فقه حکومتی و فقه سیاسی مانند آثار (ماوردی) یا (فراء) و غیر آن ها مناقشه کرده اید; یعنی در آن فتاویِ فقه سیاسی که امت را به فرمان برداری از حاکم ملزم می سازند هر چند آن حاکم جائر باشد, زیرا در نظر آنان فساد همراه با وجود حاکم بهتر است از صَلاح با وجود فتنه.
توفیق الشاوی:
من در حال حاضر مشغول نوشتن کتابی با عنوان (فتنه) هستم و در فقه شورا متعرض آن گردیده ام. من بر هر دو مذهب ایراد کرده ا م, اهل سنت به همین رأیی که اشاره کردید تمایل دارند, زیرا فتنه ها را نمی پسندند و این ناشی از کثرت قیام ها و مقاومت هایی است که به نتیجه ای نمی انجامند; یعنی تجربه های آنان در مورد مقاومت و قیام ترغیب کننده نیست, گرچه برای مثال اعتراف می کنند که [امام] حسین[ع] بر حق بود و عبداللّه بن زبیر نیز که کشته و به دار آویخته شد و بسیاری دیگر هم چنین. اگر قیام هایی که در طی دوره اسلامی به وقوع پیوسته را بشمارید سر از صدها و هزارها در می آورد که همگی به ضعف و ناکامی و کشتار مردم عادی, علاوه بر کشتار نیروهای طرفین انجامیده است. (سهنوری) در (فقه الخلافه) به این موضوع پرداخته است و من در (فقه الشوری) آن را تکمیل کرده ام. او در (فقه الخلافه) می گوید: مبنای شرعیِ مقاومت, مسلّم است; یعنی مقاومت به یقین مشروع, بلکه واجب است, و در فقه, وجوب مقاومت تقریباً مورد اجماع است, مادام که به درستی راه خود اعتقاد دارید باید در برابر خطا و نادرستی مقاومت کنید. اما اگر هر کس به رأی خود
عمل کند در این صورت همه مردم با یکدیگر درگیر خواهند شد, زیرا روشن است که حتی کفار نیز خود را بر حق می دانند, بلکه ابلیس هم چنین است, آن گاه که پروردگار تعالی به او فرمان سجده برای آدم داد به ارائه براهین و دلایل پرداخت.
بنابراین اگر منظور این باشد که هر فرد شخصاً بتواند علیه حاکم بشورد, نه, این قابل قبول نیست, بلکه مقاومت باید جمعی باشد; یعنی از جماعتی سر بزند و نه یک فرد, مانند این که یک نفر برخیزد و بگوید عمر بر خطاست و او را به قتل برساند, خوب چه حاصل می شود؟ یا کس دیگری بیاید و بگوید علی در پذیرش تحکیم خطا کرده است, این فتنه است نه مقاومت, پس مقاومت باید از سوی جماعتی باشد. دوم این که مقاومت باید مستند به یک تأویلی باشد, اصحاب چنین مقاومتی را (متأوّلین) می نامند; یعنی یک مبنای شرعی برای خود دارند. سوم, که مهم تر است و (سنهوری) به روشنی آن را بیان کرده است, این که باید احتمال پیروزی بر احتمال شکست غلبه داشته باشد. بنابراین اگر امیدی وجود ندارد که در شرایط موجود مقاومت به نتیجه برسد بهتر آن است که بر جای خویش بنشینند, زیرا اگر چنین نکنند خود را به هلاکت خواهند انداخت بی آن که نتیجه ای حاصل آید.
سنهوری حتی به قیام سیدمان حسین اشاره می کند و می گوید: درست است که حسین شکست خورد و کشته شد اما مقاومت او مشروع بود, چون در نظر او اکثریت با او بودند و احتمال پیروزی و تغییر وضع موجود قوی بود. بنابراین تا وقتی که چنین اعتقادی دارد و این اعتقادش بر اسباب معقولی استوار است قیام و مقاومتش مشروع خواهد بود. هم چنین عبدالله بن زبیر و امام زید همه این ها, گرچه حرکتشان به شکست انجامید, اما مشروع و واجب بود,زیرا امید فراوانی به پیروزی داشتند.
حکومت اسلامی:
> نسبت به مشروعیتِ مقاومت جنبش های اسلامی معاصر در برابر حاکمان جائر مثل آن چه که جنبش جهاد در قتل سادات انجام داد یا آن چه اکنون در الجزایر واقع می شود چه می گویید؟
توفیق الشاوی:
مقاومت در برابر دولت های بیگانه در همه اوقات مشروع است; یعنی مردمی که به رویاروی استعمار فرانسوی یا انگلیسی برمی خیزند هر چند به طور انفرادی کارشان مشروع و واجب است, اما آن چه که اکنون تازگی دارد این است که حکام و زمام دارانی روی کار آمده اند که دست نشاندگان و مزدوران استعمار هستند, آیا باید با آنان به فقه دولت اسلامی عمل کنیم یا به فقه استعمار؟ اختلافی که در این جا میان ما وجود دارد این است که برخی می گویند این فرمان روایان مزدوران صهیونیزم و اسرائیل هستند و بعضی دیگر آنان را هم چون امویان یا عباسیان می دانند. پس مسئله بستگی به این دارد که چه فرضی پذیرفته شود.
حکومت اسلامی: مناقشه اصلی شما در مورد نظریه ولایت فقیه امام خمینی(ره) چیست؟
توفیق الشاوی:
طبعاً همان گونه که گفتم در این نظریه مناقشه بزرگی وجود دارد. نخست این که گفتم این نظریه تازگی ندارد و همان نظریه اهل سنت است که شرط می کنند امام باید مجتهد باشد, پس تفاوتی وجود ندارد. با وارد کردن این نظریه در مذهب شیعه این مذهب را از تنگنایی که به موجب غیبتِ [امام معصوم] در آن واقع شده بود و نمی دانست چگونه خارج شود, بیرون آورده است; یعنی راه خروج را بر ما گشوده است به این نحو که می گوید: ای مردم, عالمی را انتخاب کنید تا امامتان باشد. ما تا کنون تسلیم این تنگنا شده ایم و اصلاً آن را تنگنا نمی دانیم, چون مجتهدی وجود ندارد, به همین دلیل هر حاکمی را می پذیریم, اطاعتش می کنیم و دستش را هم می بوسیم. شما خودتان هم همین کار را می کنید منتها به وسیله نظریه ولایت فقیه آن را حلال کرده اید. ما هم امیدواریم با چیزی شبیه به ولایت فقیه بتوانیم همین گونه کنیم, اما به این شرط که من می گویم فقه یا اجتهاد ما باید جمعی باشد; یعنی مجلس اجتهاد داشته باشیم, البته نه به این معنا که حکومت چنین مجلسی را تأسیس کند مانند (مجمع الفقه). این همان نکته ای است که من بر آن تأمل نمودم و گفتم عالمان
ما که باب اجتهاد را بستند بر خطا نرفته اند, و مردمانی که می گویند ما باب اجتهاد را می گشاییم, چیزی نمی فهمند, چون آنان که باب اجتهاد را بسته اند مرادشان باب اجتهاد فردی است.
آن چه ممکن است وجود عالمان و فقیهان یا اهل اجتهاد است, یعنی کسانی که به بحث و گفت و گو می نشینند و به رأی یا آرایی دست می یابند. به این ترتیب, اجتهاد به نظر من جمعی شده است و این کاری است که شما کرده اید و همان طور که می گویید مجلسی متشکل از مراجع و مجتهدان (مجلس خبرگان) تأسیس کرده اید, این به این معنا است که آنان به رأیی جمعی, نه فردی, نایل می گردند.
حکومت اسلامی: البته می دانید که مجلس خبرگان هرگز به تشریع نمی پردازد.
توفیق الشاوی:
آن چه مهم است کلمه (مجلس) است, همین که شخصی و فردی نیست بلکه رأی آن جمعی است و چیزی که من از آن به جمعی شدن اجتهاد یاد می کنم یعنی اجتهادی که به یک گروه و جمع منتسب است نه به فرد. دیگر امام ابوحنیفه, امام شافعی و امام زید هرگز وجود نخواهد داشت, به نظر من ما اکنون عالمانی هم سطح داریم که به بحث و مناقشه با هم می پردازند و به آرایی دست می یابند آن گاه ما هستیم که رأی را انتخاب می کنیم.
حکومت اسلامی: چنین مجلسی باید متشکل از افراد مجتهد باشد, پس بنابراین اجتهاد باید مسلّم باشد.
توفیق الشاوی:
بسیار خوب, این برای شما (شیعه) است, زیرا شما مجتهد دارید, اما ما مجتهد نداریم, ما اشکال را بر طرف کرده ایم.
تفاوت میان ما و شما در این است که شما مجتهد دارید و ما نداریم, اما آیا باید اسلام را تعطیل کنیم یا نه؟ ما با استفاده از عالمانی که داریم به اسلام عمل می کنیم; عالمانی که آنان را به وصف اجتهاد نمی خوانیم بلکه اهل اجتهاد می دانیم.
من به مطلب دیگری دست یافته ام که چون وقت کوتاه است به اجمال برای شما می گویم: عالمان ما هیچ گاه مجالسی تشکیل نداده اند, حال آن که مسیحیان مجالسی دارند که تصمیماتی را اتخاذ می کنند و تا سال ها براساس آن تصمیمات عمل می کنند, اما ما چنین نمی کنیم, چرا؟ زیرا عالمان ما از سلاطین بیم دارند و اگر مجلسی بنا نهند سلطان با نیروهای نظامی خود بر آن یورش می برد و آنان را بر آن چه خود می خواهد مجبور می سازد و اگر تسلیم نشوند سرهای شان را قطع خواهد کرد. از این رو عالمان ما ظلم فرمان روایان را با عدم تأسیس چنین مجالسی دفع می کنند و به آن چه که من آن را (شورایِ مرسل) می نامم اکتفا می کنند. شورای مرسل این است که یکی از عالمان در بغداد می گوید رأی من چنین است, آن دیگری در حرمین می گوید رأی من چنان است, سومی در قاهره رأی خود را می گوید, این آرا مورد تبادل نظر و ارزیابی اهالی و علما و مردم واقع می شود و به یکی از آن ها منتهی می گردند. به این ترتیب اجماع امت شکل می گیرد, نه اجتماع مجتهدان, و اجماع امت به معنای التزام امت به رأیی از میان آرای مختلف اجتهادی است. شما مشکل را حل کرده اید برای این که شما مجتهدانی که عمرشان دراز باد دارید و امید دارم که شما به آن چه ما به آن رسیده ایم نرسید.
حکومت اسلامی: لطفاً درباره کتاب اخیر خود یعنی (فقه الامة) توضیحی بدهید.
توفیق الشاوی:
ما در اثر تأسیس سازمان کنفرانس اسلامی مطالب تازه ای کشف کردیم که به ماهیت امّت و دولت اسلامی مربوط است. اگر ما در تعریف دولت اسلامی بگوییم: دولت اسلامی دولتی است که شریعت را اجرا می کند یا حاکم آن, امام مجتهدی است در این صورت ما چنین دولتی نخواهیم یافت, همه دولت ها در زمره دولت های کفر قرار خواهند گرفت! پس ما گفتیم می خواهیم سازمانی برای امت اسلامی تأسیس کنیم و گفتیم دولت اسلامی دولتی است که اغلب ساکنان آن را مسلمانان تشکیل می دهند. دولت های اسلامی عضو سازمان دولت های اسلامی به معنای مجریان شریعت نیستند, بلکه به عکس عدم اجرای شریعت در دستور کار آن ها قرار دارد. اما ما آن ها را دولت های اسلامی می نامیم و به سازمان کنفرانس اسلامی دعوتشان می کنیم, زیرا ورای این دولت ها ملت هایی هستند که دولت های خود را مورد مؤاخذه قرار خواهند داد, اگر امروز از آن ها حساب نمی کشند فردا چنین خواهند کرد.بنابراین ماهیت دولت اسلامی دولتی است که اغلب ملت آن مسلمان هستند, و بنابراین وقتی به دولت لبنان می گویید دولتی مسیحی یا ترکیه را دولت لائیک می گویید و… اگر این دولت ها غیر مسلمان اند پس چرا به
سازمان کنفرانس اسلامی می آیند؟ چون آن چه برای ما مهم است ماهیت ملت است نه ماهیت حاکم و نظام سیاسی. در میثاقِ این سازمان آمده است: امت اسلامی همان ملت های این دولت ها هستند. اما نه, ملت های این کشورها مساوی با امت نیستند,زیرا در روسیه, امریکا, آفریقا و کشورهای دیگر اقلیت های مسلمانی زندگی می کنند که تحت حکومت کفار هستند, ولی آن ها نیز بخش مهمی از امت اسلامی را تشکیل می دهند و باید نمایندگی داشته باشند, اما چگونه؟ این مشکلی است که ما به آن می اندیشیم.
حکومت اسلامی: با سپاس از این که در این گفت و گو شرکت کردید. سلامتی شما را از خداوند متعال خواهانیم.
