فرآیند اتحاد اروپا

چکیده: اتحادیة اروپا به عنوان یکی از بازیگران مهم بین‎المللی در عرصة اقتصاد وسیاست، چه در دو دهة آخر قرن بیستم میلادی و چه هم اکنون در آستانة قرن بیست‎ویکم میلادی، مطرح است. این امر مرهون اقدامات گام به گام و مشارکت فعال و جدی همة کشورهای اروپای غربی، طی 50سال گذشته برای دستیابی به یک وحدت نسبی و معتبر است، این مقاله با توجه به فراز ونشیب‎های پیش آمده در فرآیند اتحاد اروپا، با روش علّی - نظری به بررسی زمینه‎های توصیفی وتاریخی همگرایی اروپای غربی برای دستیابی به یک اروپای واحد می‎پردازد. در این راستا، فرضیة مقالة حاضر آزموده می‎شود.

مقدمه

اندیشة همگرایی اروپا، به سالهای بسیار دور باز می‎گردد. نگاهی به تاریخ اروپا از زمان رومیها تا عصر شارلمانی 1 «charlemagne» و ناپلئون تا قرن نوزدهم میلادی، نمایانگر توانایی همیشگی اروپا برای تبدیل شدن به یک اروپای یکپارچه و واحد است. اما از آنجا که ملّتها و کشورهای اروپایی نسبت به حاکمیت خودشان مغرور بوده‎اند، لذا فرآیند وحدت اروپا فراز ونشیبهای بسیاری داشته است. بررسی این فرآیند طی قرن بیستم میلادی، بویژه از زمان پایان جنگ جهانی دوم تا پایان جنگ سرد و درنهایت تا انتهای قرن بیستم میلادی، برای جامعة علمی ما اهمیت دارد؛ زیرا اتحادیة اروپا هم اکنون به عنوان یکی از بازیگران مهم بین‎المللی در عرصة اقتصاد و سیاست مطرح است واین امر، بر ضرورت دقت و توجه ما درشناخت این اتحادیه می‎افزاید.

این مقاله با در نظر داشتن تحولات تاریخی وحدت اروپا از زمان پایان جنگ جهانی دوم تا پایان قرن بیستم‎میلادی، عنایت به این فرضیه دارد که تجارب مثبت و منفی تاریخی، بر تقویت فرآیند اتحاد اروپا مؤثر بوده است. برای آزمون فرضیة فوق با استفاده از روشهای علّی - نظری و در نظرداشتن تحولات تاریخی اروپا، فرآیند وحدت اروپا بررسی می‎شود. حوزة پژوهش از نظر مکانی، محدود به کشورهای اروپای غربی شده است و از نظر زمانی، برپیمانهای دهة نود میلادی از جمله: پیمان ماستریخت در 7 فوریه 1992م و قرارداد آمستردام در 17 ژوئن 1997 م تأکید دارد.

اتحاد گام به گام

طی چند دهة گذشته، قارة اروپا شاهد گامهایی بلند واستوار برای اتحاد و وحدت بوده است. این تحرکات، ریشه در عوامل و ویژگیهایی دارند که در طی تاریخ، موجب استقبال مردم و حاکمان این قاره از اندیشه و در نهایت پروژة اروپای واحد شده‎اند. این عوامل و ویژگیها عبارتند از:

1. اشتراک نسبی در فرهنگ: شامل دین، زبان - که عموماً زبانهای رایج اروپایی، ریشه در هند و اروپایی یا آریایی دارند-، نژاد، هنر، ادبیات و نوع نگرش نسبت به مسائل انسانی از جمله حقوق بشر

2. اشتراک در اقتصاد: به طور نمونه، سیستم فئودالیته در طی 14 قرن، سرمایه‎داری‎ صنعتی در قرون اخیر و تأکید براقتصاد آزاد یا اقتصاد بازار درحال حاضر

3. اشتراک در نظامهای سیاسی: امپراتوری، سلطنتی، پارلمانی و لیبرال دموکراسی

با توجه به این ویژگیها، می‎توان نتیجه گرفت که هر گونه وحدتی بدون در نظر داشتن این پارامترها و با توسل به زور و تسلط، نیروی نظامی و توسعه طلبی داخلی، منجر به شکست خواهد شد. این پدیده، همان موردی بود که ناپلئون و هیتلر آن را تجربه کردند، و نخبه‎گان سیاسی - فکری اروپا از آنها بدرستی درس گرفتند.

بر همین مبنا، از هنگام پایان جنگ جهانی دوم درسال 1945م، اروپاییان به این نتیجه رسیدند که برای دستیابی به یک وحدت نسبی، باید با توجه به مشترکات موجود و ضرورتهای زمانه حرکت کنند. لذا، این بار با استفاده از عقل و استدلال، به مطالعة ضرورتها پرداختند و به این نتیجه رسیدند که:

اولاً، محو نیروی نظامی آلمان و ادغام آن در داخل یک اقتصاد مشترک قوی اروپایی، لازم است (اندیشة پان اروپاییسم).

ثانیاً، نگهداری شوروی در مرزهای موجود و جلوگیری از گسترش کمونیسم، یکی دیگر از موارد لازم است که همکاری با ایالات متحدة آمریکا را می‎طلبد (اندیشة آتلانتیسیسم).

با توجه به این دو نیاز، اندیشه‎های آتلانتیسیسم و پان اروپاییسم شکل گرفت. نهضت آتلانتیسیسم که مشعر به همکاری اقتصادی، سیاسی ونظامی آمریکا با اروپای غربی بود، به عنوان روند مسلط و کارساز در صحنة سیاسی قاره ظاهر شد. طلیعة این روند، ابتدا در دکترین 1947م ترومن دربارة یونان و ترکیه ظاهر شد، یک سال بعد در برنامة کمکهای اقتصادی مارشال به طور گسترده‎تری جلوه نمود، و بالاخره با استقرار سازمان پیمان آتلانتیک شمالی «ناتو» (NATO) درسال1949م کاملاً تحقق یافت. اما پان اروپاییسم با اینکه ریشه‎های: تاریخی، فرهنگی و سیاسی دیرینه داشت، لکن بطیء بودن و تدریجی بودن حرکت آن - که تا حدودی متأثر از بحرانهای سیاسی وقت اروپا بود - به اجبار تحت تأثیر منطق مسلط، قاطع و کارساز آتلانتیسیسم قرار گرفت و به عنوان روند مکمل آن تلقی گردید؛ یا لااقل تا آغاز دهة 60م، چنان برداشتی از آن می‎شد (باوند، 1371، صص13-41).

اما آنچه که سنگ بنای وحدت اروپا را پایه گذاشت، جامعة اروپا بود که روند شکل‎گیری آن به اعلامیة «روبر شومان» «Robert Schuman» وزیر امور خارجة فرانسه، در 9 مه 1950م، در طرح مشترک برای زغال و فولاد بر می‎گردد؛ که ژان مونه «Jean Monnet» مبتکر و طراح آن بود و شومان به عنوان وزیر امور خارجه، مسئولیت طرح آن را پذیرفت (Borchardt, 1995, p.9). دلیل ارائه این اعلامیه، آن بود که فرانسویان به این نتیجه رسیدند که وجود منابع زغال سنگ و کارخانه‎های فولاد در منطقة راین‎لند یا روهر در آلمان، از عوامل اصلی تفوق نظامی آلمانهاست. بدین سبب، فرانسه 5سال پس از جنگ‎ جهانی دوم در سال 1950م، پیشنهاد اشتراک کامل در کلیة تولیدات زغال و فولاد فرانسه و آلمان را داد. در اعلامیة شومان تأکید شده است (Que sais- je, p.33):

«حکومت فرانسه پیشنهاد می‎دهد تا کلیة تولیدات زغال و فولاد فرانسه و آلمان، زیر نظر یک مرجع عالی مشترک در یک سازمانی که درهای آن به روی دیگر کشورهای اروپایی باز است، قرار گیرد»

آلمان از این پیشنهاد استقبال کرد. از آنجا که درهای آن بر روی دیگر کشورهای داوطلب اروپایی باز بود، درمحافل سیاسی: آمریکا، آلمان غربی، هلند، بلژیک، لوگزامبورک و ایتالیا، با حسن استقبال روبرو شد. لذا، قرارداد زغال و فولا‎د جامعة اروپا به تاریخ 18آوریل 1951م میان 6 کشور اروپایی: آلمان غربی ، فرانسه، هلند، بلژیک، لوگزامبورگ‎ و ایتالیا، در پاریس به امضا رسید. از آنجا که جامعة زغال و فولاد به موفقیتهایی دست یافت، گسترش فعالیتهای اقتصادی و همکاریهای مشترک در طی طرحی از طرف ج: و بین، وزیر امورخارجة هلند، در سال 1955م در گردهمایی وزرای خارجة شش کشور عضو در شهر مسینای ایتالیا ارائه گردید، که به نام طرح «بنلوکس» 2 (Benelux) مشهور شده است. این طرح که ناظر به همکاریهای اقتصادی، گمرکی و مالی بود، در نهایت منجر به تشکیل بازار مشترک اروپا شد. همچنین، در طرح گروه بنلوکس، پیشنهاد شده بود که یک سازمان مشترک برای استفادة صلحجویانه از انرژی اتمی تأسیس شود. در 25مارس 1957م، معاهدة «جامعة اقتصادی اروپا» (communaute Economique Europeenne) (C.E.E) و «جامعة انرژی اتمی اروپا» (Euratom)در رم به امضا رسیده و از تاریخ اول ژانویة 1959م به طور رسمی آغاز به کار کرد(weidenfeld, 1997, p.10).

بعد از پایان موفقیت‎آمیز مرحلة اول بازار مشترک، کشورهای عضو متوجه شدند که دربارة مسئله انرژی که اهمیت روزافزون و خاصی دارد، یک مرکز تصمیم‎گیری واحد وجود ندارد و عملاً نوعی دوباره کاری به چشم می‎خورد؛ زیرا دربارة زغال سنگ به عنوان یکی از منابع انرژی، جامعة زغال و فولاد اروپا صاحب صلاحیت و تصمیم‎گیری است؛ در خصوص نیروی هسته‎ای به عنوان منبع انرژی، جامعة اتمی اروپا صلاحیت دارد؛ و بالاخره دربارة دیگر منابع انرژی مانند: الکتریسیتة غیراتمی، نفت و گاز جامعة اقتصادی اروپا مسئول است. در نتیجه، با وجود تعدد مراکز تصمیم‎گیری، جامعة اقتصادی اروپا از اتخاذ سیاست جامع دربارة انرژی محروم ماند. ضمن اینکه گذشته از عدم تمرکز اداری، از لحاظ اقتصادی نیز تعدّد مراجع مسئول، هزینه‎های بسیار سنگینی را به جامعة اقتصادی اروپا تحمیل می‎کرد. از یک طرف، با گسترش روز افزون استفاده از نفت و گاز به عنوان منبع انرژی ارزان، به همان نسبت از نیاز به زغال ‎سنگ کاسته شد؛ مضافاً برآنکه افزایش هزینة استخراج و نبودن بازار صادرات کافی، موجب تعطیلی بسیاری از معادن زغال سنگ در آلمان و فرانسه بویژه بلژیک شد. از سوی دیگر، جامعة اتمی اروپا نیز موفق نشد به مفاد پیش‎بینی شده در قرارداد رم عمل کند؛ زیرا هر یک از کشورهای عضو از قبل، پروژه‎هایی را در زمینة استفاده از انرژی هسته‎ای در دست اجرا داشتند. به علاوه، ایجاد یک مرکز تحقیقات و توسعة انرژی هسته‎ای اروپا، به سرمایه‎گذاری قابل توجه نیاز داشت. در آن تاریخ، به علت فراوانی و ارزانی نفت و گاز، صاحبان سرمایه حاضر نبودند در پروژه‎ای که از بازده اقتصادی آن اطلاعات دقیق ندارند، سرمایه‎گذاری کنند. فراتر از آن، کشورهای بنلوکس برای اورانیوم غنی شده وابسته به آمریکا بودند. لیکن، فرانسه که برنامة اتمی مستقلی را تعقیب می‎کرد، حاضر نبود تأسیسات اتمی خود را در اختیار جامعة اتمی اروپا بگذارد. در نتیجه، جامعة اتمی اروپا مجبور شد با، هر یک از کشورهای عضو، برنامة همکاری جداگانه تنظیم کند. گذشته از همة اینها، ژنرال دوگل که با خصوصیت ابرملی جامعة زغال و فولاد و اختیارات فوق‎العادة مرجع تصمیم‎گیری آن، «اتوریته عالی»، نظر مساعد نداشت، قویاً خواهان تجدید‎نظر در قرارداد مربوط به آن بود. مجموعة عوامل: اداری، اقتصادی و سیاسی پیشگفته، موجب شد که کشورهای جامعة اقتصادی به ادغام 3 جامعة مورد بحث در یکدیگر، نظر مساعد دهند. طرح ادغام که ابتدا در سال 1959م از سوی کمیتةکار کشورهای متحدة اروپا تهیه شده بود، در سال 1961م به طور رسمی از جانب دولت هلند، به شورای وزیران بازار مشترک پیشنهاد شد. پس از 4 سال بررسی، سرانجام موافقتنامة ناظر به ادغام 3 سازمان مورد بحث، طبق قرارداد بروکسل در آوریل 1965م به امضا رسید و در سال 1967م، به مرحلة اجرا درآمد. با ادغام جامعة زغال و فولاد و جامعة اتمی اروپا در جامعة اقتصادی، بسیاری از نقاط ضعف از بین برده شد. از لحاظ تشکیلاتی نیز مقرر گردید که هر 3 جامعه، کمیسیون و شورایی مشترک داشته باشند و چون دولتهای عضو در ترکیب کمیسیون ادغام شده به توافق نرسیدند - همان ‎طوری که بیان گردید - قرارداد 2 سال بعد و در اوایل ژوییة 1967م اجرا شد (باوند، 1371، صص81-83).

لذا، از نظر تکنیکی صحیح خواهد بود که آنها را اتحادیه‎های اروپایی بنامیم، ولی در عمل بازار مشترک اروپاست که مد نظر است. عبارت «بازار مشترک اروپا» همزمان با توسعة جریان ادغام و کسب ویژگیهای سیاسی و اقتصادی، کوتاهتر گردید، و در چند سال گذشته تا قبل از سال 1994م، اصطلاحاً «جامعة اروپا» (Communaute Europeene) نامیده می‎شد (weidenfeld, 1997, p.16).

هدف از تأسیس جامعة اروپا انطباق و هماهنگی میان کشورهای عضو، گرفتن تصمیم در زمینة همکاریهای مشترک از حیث اقتصادی و صنعتی همچون: زغال ، فولاد و امور اتمی، و همچنین حذف تعرفه‎ها و سهمیه‎های داخلی است که تماماً تحت حمایت ونظارت «دادگاه عالی اروپایی» قرار دارند. حاکمیت آن نیز در حوزة کشورهایی است که قرارداد‎های دوجانبه یا چند جانبه دربارة موضوعات اشاره شده را منعقد ساخته و اجرا کرده‎اند. با این وجود، اغلب تصمیمهای جامعة اروپا، دربارة مسائل اقتصادی بوده است (وارندورف، 1370، ص170).

در تعقیب اهداف جامعة اروپا، پیش‎بینی شد که در سال 1969م موانع تعرفه‎ای میان کشورهای عضو حذف شود و در مقابل کشورهای غیرعضو، تعرفه‎های مشترکی قرارداده شود. این موارد یک سال زودتر و در ژوییة 1968م، حاصل شد.

با عضویت انگلستان، ایرلند و دانمارک در سال 1973م، تعداد اعضا از 6 عضو به 9 عضو افزایش یافت. بدین ترتیب، وسعت وگسترش جامعة اروپا بیشتر شد و یک گام برای وحدت به جلو نهاد. در همین سال، دولت دانمارک سران و رؤسای کشور‎های عضو را برای برگزاری کنفرانس نوامبر 1973م دعوت کرده بود. اما بروز جنگ اعراب و اسراییل در اکتبر همین سال، ضربة بزرگی به اتفاق آرا و جو مناسب فراهم شده وارد آورد. با این وجود، کنفرانس قطعنامة مهمی ارائه داد که ناظر به همکاریهای بیشتر در سطح منطقه‎ای، بویژه تشکیل گردهماییهای بیشتر و فرامنطقه‎ای اعم از ژاپن، آمریکا و کانادا، و توسعة روابط با آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین بود؛ که مورد اخیر، به انعقاد کنوانسیون لومه3 در سال 1975م انجامید. در زمینة توسعة همکاریهای منطقه‎ای، با تلاش و همت ژان‎مونه و باجلب توافق ژیسکاردستن وهلموت اشمیت نوسط وی و پس از جلب حمایت رؤسای دیگر کشورها، بنیان شورای اروپا در دسامبر 1974م ریخته و تصمیم ‎گرفته شد تا رؤسای کشورهای عضو، حداقل 3بار در سال گردهم آیند. از سال 1985م به بعد، مقرر شد تا به 2 جلسه در سال - هر6 ماه یک بار - بسنده کنند. همچنین طبق عهدنامه رم، اعلام شد که برای همة مسائل مطروحه، اتفاق آرا ضرورت ندارد. به علاوه، مقرر شد تا اعضای پارلمان اروپا از سال 1978م، با رأی مستقیم مردم انتخاب شوند.

از گامهای مؤثری که برای وحدت اروپا برداشته شد، سیستم واحد مالی اروپا و تعیین واحد اروپایی، «اکو» (European courrency unit) (E.C.U)، برای محاسبات داخلی بود که در سال 1979م با همراهی و همکاری هلموت اشمیت صدراعظم آلمان غربی، والری ژیسکاردستن رئیس جمهور فرانسه و روی جنکیز رئیس کمیسیون اروپا، سیستم پولی اروپا پایه‎گذاری شد. هدف از آن، به کار گرفتن مکانیسمی از نرخ تبادل ارز برای کنترل نوسانات ارزی، از راه مرتبط ساختن ارز کشورهای عضو به ارز جدید جامعة اروپا بود (قاسمی، 1371، ص6).

با پیوستن یونان در سال 1981م و پرتغال و اسپانیا در سال 1986م، تعداد اعضا به 12کشور رسید. با این احتساب، جامعة اروپا نقش فعال و سازنده‎تری در عرصة روابط بین‎الملل به دست‎آورد؛ بخصوص تشکیل کنفرانسهای سران در طول سالهای 1972م تا 1992م، به اتخاذ یک سیاست خارجی مشترک انجامید که از آن جمله می‎توان به حمایت از حقوق بشر، دفاع از آزادی و دموکراسی، مبارزه با تروریزم بین‎الملل و ارائه طرحهای دفاعی اشاره کرد.

پس از انتخاب ژاک‎ دولور «Jacques Delors » به ریاست کمیسیون اروپا در سال 1985م، برخی اصلاحات از سوی وی انجام شد، که در مجموع به سرعت لکوموتیو اروپای واحد افزود. در اعلامیة مشترک کنفرانس سران اروپا در میلان به سال 1985م و برای اولین بار، سال 1992م به عنوان تاریخ هدف برای تحقق اروپای واحد در نظر گرفته شد. در کنفرانس بعدی سران در لوگزامبورگ، گامهای اساسی برای رسیدن به این هدف برداشته شد. در مجموع، از میان همة کنفرانس‎های برگزار شده، نشست سران کشورها درماستریخت «Maastricht » هلند مهمترین آنها به شمار می‎رود، که به امضای پیمان مشهور ماستریخت انجامید.

تشکیلات، ارکان و نهادهای اتحادیة اروپا - آن گونه که در تصویر « الف» می‎آید - یک شمای کلی از این سازمان منطقه‎ای است که با توجه به تغییراتی که پیمان ماستریخت در جامعة اروپا به وجود آورد ساختار کنونی اتحادیة اروپا را نشان می‎دهد که از سال 1994م به بعد تکامل یافته است (OPEUR, 1996, pp.15-27).

اتحادیه اروپا:

1. پارلمان اروپا (استراسبورگ): 626 نماینده برای 5سال دارد، که به طور مستقیم از طریق انتخابات عمومی درکشورهای عضو برگزیده می‎شوند، در گروههای سیاسی - نه ملّی - تقسیم می‎گردند و در داخل پارلمان بحث می‎کنند.

2. شورای اتحادیة اروپا (بروکسل و لوگزامبورگ، آوریل، ژوئن و اکتبر): شامل وزیران امورخارجه و اقتصاد 15کشور عضو است که در شوراهای: امور عمومی، کشاورزی، محیط‎زیست، اقتصادی و مالی، ترابری و صنعت، به بحث می‎نشینند.

3. کمیسیون اروپایی (بروکسل): 20 عضو برای 5 سال دارد، که کشورهای: آلمان، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا و انگلستان 2 عضو و دیگر کشورها یک عضو دارند.

4. دیوان عدالت جوامع اروپایی (لوگزامبورگ): شامل 15 قاضی و 9وکیل عمومی است، که به مدت 6 سال - که قابل تمدید است - از سوی دولتهای عضو اتحادیه منصوب می‎شوند؛ این دیوان، ناظر بر تفسیر و اجرای قراردادها و فعالیتهای اتحادیة اروپاست.

5. دیوان حسابرسی اروپایی (لوگزامبورگ): 15 عضو دارد، که سهم هر کشور یک عضو است. این دیوان، برتطبیق مخارج اتحادیة اروپا با اهداف و مقررات بودجه‎ای اتحادیة اروپا، نظارت می‎کند.

6. بانک سرمایه‎گذاری اروپا (لوگزامبورگ): مرکب از 15 عضو اتحادیة اروپاست.

7. کمیتة اقتصادی واجتماعی جوامع اروپایی (بروکسل): با222عضو، صرفاً نقش مشورتی دارد.

8. کمیتة مناطق اتحادیة اروپا (بروکسل): با 222عضو، برای مشارکت مناطق و محلهای مختلف اتحادیة اروپا در توسعه و عملی ساختن سیاستهای اتحادیة اروپا، فعالیت می‎کند.

‎

پیمان ماستریخت: گامی بلند

یکی از عناصری که موجب پیشرفت همگرایی می‎شود، ویژگی سرایت همکاری از یک بخش به بخشهای دیگر است. به عنوان مثال، همکاری تجاری و اقتصادی مشترک، شرایط حقوقی، قانونی و اجتماعی خاصی را می‎طلبد. فعالیتها و همکاریهای اقتصادی میان اعضای جامعة اروپا نیز گسترش قابل توجهی یافته بود. از این‎رو، لازم بود تا با توجه به مقتضیات زمان، نسبت به وحدت اقتصادی، پولی و در نهایت سیاسی اروپا تصمیمهایی گرفته شود. به همین دلیل، سران جامعة اروپا در تاریخ نهم و دهم دسامبر 1991م در شهر ما‎ستریخت هلند گردهم آمدند تا ضمن بررسی و بحث، قراردادهای از قبل تعیین شدة وزرای خارجة این جامعه را امضا کنند.

این قرارداد‎ها، برپایة سه اصل وحدت: اقتصادی، سیاسی و پولی و نیز یکسان کردن سیاست خارجی استوار است. هدف پیمان، آن است که این جامعه، به اولین قدرت اقتصادی جهانی ونیز اروپایی مبدّل شود تا بتواند با یک صدا در صحنة سیاسی جهان ظاهر گردد، و با یک نیروی نظامی از تمامیت ارضی خود دفاع کند. البته، اعضای جامعه نسبت به این قراردادها همسویی کامل نداشتند و نسبت به مسائل مهمی که در این اجلاس دو روزه مطرح شد، نظرات متفاوتی ارائه کردند؛ که تصویر «ب» بیانگر آن است.

تصویر ب

سرانجام؛ با در نظر داشتن این اختلاف ‎نظرها و با توجه به نقاط اشتراک، معاهدة ماستریخت در 212 صفحه در هفتم فوریة 1992م، به وسیلة نمایندگان 12 کشور عضو جامعة اروپا امضا شد. البته، در نظر بود که در یکم ژانویة 1993م، این معاهده به مرحلة اجرا درآید، اما بنا به دلایل گوناگونی، همچون: رد این پیمان در اولین همه پرسی کشور دانمارک، تصویب نسبتاً ضعیف آن در فرانسه و تعلل انگلستان در تصویب آن، این پیمان عملاً از یکم ژانویة 1994م اجرا شد و نام «جامعة اروپا» به «اتحادیة اروپا» (union Europeenne) تغییر کرد. ذکر این نکته نیز لازم است که پیمان ماستریخت، ملقمه‎ای از توافقهای گذشته است که در رأس آنها، عهد‎نامة سال 1957م رم و قرارداد اروپای واحد سال 1986م قرار دارند. گسترش عمل و دامنة نفوذ جامعة اروپا، سیاست خارجی و دفاعی مشترک، و سیاست داخلی مشترک شامل مسائل: مالی، بانک مرکزی اروپایی و حقوق شهروندی، 3 عنصر اساسی این پیمان محسوب می‎شوند (Marshal, 1992, p. 3) .

براساس معاهدة ماستریخت:

1. مقرر شد تا سال 1999م، پول واحد اروپایی جایگزین واحدهای پولی کشورهای عضو شود. ایجاد ارز واحد، تحت نظر یک بانک مرکزی مستقل اروپایی خواهد بود (پابرجا، 1371، ص59). در این زمینه، فقط انگلیس، دانمارک و ایتالیا حق دارند خارج از پول واحد، سیستم پولی جداگانه‎ای داشته باشند و هر زمانی که مایل بودند، می‎توانند در این زمینه به دیگران بپیوندند.

واحد پول اروپایی، همچنان به صورت ملغمه‎ای از پولهای جامعة اروپا وجوددارد و در سطح گسترده‎ای به وسیلة دولتها و سازمانهای مالی استفاده می‎شود. با وجود برخی مخالفتها، نام «اکو» (E.C.U) برای پول واحد اروپا انتخاب شد (Marshal, 1992, p.10)که پس از پایان مراحل زمانبندی شده، ارز واحد اروپا به نام «یورو» (Euro)، در اتحادیة اروپا به جریان خواهد افتاد. این زمانبندی، به قرار جدول ذیل است (Lhaik, 1996, pp48-49):

جدول زمانبندی پول واحد اروپا «یورو»

1. در ژوئیه 1998 م: یورو فقط در بانک مرکزی اروپا و با اعلام تعداد کشورهای عضو به جریان افتاد.

2. در یکم ژانویه 1999 م: یورو به عنوان پول رسمی اروپا که ارزش آن در برابر دیگر ارزهای کشورهای عضو محاسبه شده است. صرفا از سوی دولتها بانکها و شرکتها استفاده می شود.

3. در یکم ژانویه 2002 م: یورو به صورت پول رسمی اروپا در کنار دیگر ارزها در دسترس اشخاص است.

4. از یکم ژوئیه 2002 م: یورو تنها پول ریج اروپا است و بقیه ارزها جمع آوری شده اند.

کشورهای پذیرفته شده بری یورو عبارتند از: آلمان، اتریش، بلژیک، اسپانیا، فنلاند، فرانسه، یرلند، یتالیا، لوگزامبورگ، هلند و پرتغال

کشورهای خارج از یورو عبارتند از:

الف: دانمارک، انگلستان و سوئد که به دلیل مسائل سیاسی، از جمله: مخالفت افکار عمومی و تعیین نکردن برنامه مشخص برای پیوستن به یورو، از آن خارجند.

ب:یونان، که به خاطر مسائل اقتصادی، خارج از یورواست.ا ین کشور نتوانست 5 معیار از 6 معیار ماستریخت را عملی سازد. باا ین وجود، یونانیها امیدوارند تا سال 2001 م، به یورو بپیوندند.

2. پارلمان اروپا از حق وتوی مؤثری بهره‎مند می‎شود، و مؤثرتر و متنفذتر از گذشته عمل خواهد کرد. این پارلمان، اختیارات و قدرتهای جدیدی را تحت عنوان این پیمان، از جمله اختیار تصمیم‎گیری دسته جمعی کسب می‎کند. این پارلمان، حق وتوی اصلاح قانون را نیز دارد.(Marshal, 1992, pp. 4-5) از سال 1992م، نمایندگان پارلمان برای هر 5 سال، با آرای مستقیم مردم انتخاب می‎شوند. پارلمان اروپا 521 نماینده داشت، که نمایندگان 12 کشور عضو بودند. با الحاق 3 کشور: اتریش، سوئد و فنلاند به اتحادیة اروپا، شمار نمایندگان پارلمان اروپا به 626 عضو رسیده است. شمار نمایندگان هرکشور، به قرار جدول «ج» است (OPEUR, 1997, p.14).

کشور	تعداد نمایندگان
آلمان	99
فرانسه، ایتالیا و انگلستان (هریک)	87
اسپانیا	64
هلند	31
بلژیک، یونان و پرتغال (هریک)	25
سوئد	22
اتریش	21
دانمارک و فنلاند (هریک)	16
ایرلند	15
لوگزامبورگ	6
مجموع اعضای پارلمان اروپا	626

3. شورای اتحادیة اروپا که بیشتر با عنوان «شورای وزیران» شناخته شده است، به عنوان یکی از قویترین نهادهای پیمان ظاهر می‎شود. این پیمان، موقعیتها و مواردی را که تنها با اکثریت آرا قابل تصویب است، نسبت به مواردی که به اتفاق آرا نیاز دارد، افزایش داده است؛ همین امر، که موجب تضعیف وتوی ملی و حق حاکمیت کشورها شده است. ذیل عنوان: «اکثریت نسبی آرا»، کشورها بر طبق معیار جدول «د» حق رأی دارند (OPEUR, 1997, p.14).

کشور	رأی
آلمان، انگلستان، ایتالیا و فرانسه (هریک)	10
اسپانیا	8
بلژیک، پرتغال، هلند و یونان (هریک)	5
اتریش و سوئد (هریک)	4
دانمارک ایرلند و فنلاند (هریک)	3
لوگزامبورگ	2
جمع	87

جدول «د»

از میان 87 رأی برای تصویب یک پیشنهاد، فقط به 62 رأی مثبت نیاز است. همچنین، فقط با آرای 3 کشور بزرگ، 2 کشور بزرگ و یک کشور کوچک یا 5 کشور کوچک، می‎توان یک طرح پیشنهادی را مسکوت گذاشت یا بلوکه کرد (Marshal, 1992, p.4).

4. اجرای سیاست خارجی براساس قاعدة اکثریت لازم، اما اصول سیاست خارجی براساس قاعدة اتفاق آرا به وسیلة وزرای خارجه کشورهای عضو تصویب می‎شود (پابرجا، 1371، ص6).

5. همة تصمیمهای نظامی اتحادیة اروپا، از سوی اتحادیة اروپای غربی که بازوی مسلح اروپا به شمار می‎رود، اجرا می‎شود. البته، فعالیتهای اتحادیة اروپای غربی، با ناتو هماهنگ خواهد بود. طبق تصمیم اجلاس سران ناتو در ژانویة 1994م، طرح تحکیم جناح اروپایی به تصویب رسید. لذا در صورت لزوم، کشورهای اروپایی این پیمان می‎توانند بدون حضور آمریکا، دست به عملیات نظامی بزنند (ذاکریان، 1373، ص19).

6. در چارچوب وحدت اروپا برای کمک به محیط زیست و به وجود آوردن امکانات زیربنایی در مناطق فقیر - یونان، پرتغال، اسپانیا و ایرلند-، صندوق کمکهای مالی تشکیل خواهد شد (ندا، بی‎تا، ص8).

در روند نیل به وحدت اقتصادی و پولی اروپا بویژه برای دستیابی به یورو، لازم است کشورهای عضو اتحادیة اروپا معیارهای متجانس اقتصادی و پولی را برای نزدیکی سیستمهای اقتصادی خود به وجود آورند تا از این طریق، راه برای اتحاد اقتصادی و پولی هموار شود. این معیار‎ها عبارتند از (cot, 1998, p.20):

1. کسری بودجة کشورهای عضو، نباید از 3درصد ارزش تولید ناخالص داخلی فراتر رود.

2. میزان استقراض بخش عمومی، نباید بیش از 6 درصد ارزش تولید ناخالص داخلی باشد.

3. میانگین نرخ سالانة تورم، نباید 5/1درصد بیش از میانگین نرخ تورم 3 کشوری که کمترین میزان تورم را در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا دارند، باشد.

4. نرخ بهرة رسمی دراز مدت هر کشور برای 10سال، نباید بیش از 2درصد بالاتر از میانیگن نرخ بهرة 3 کشوری که کمترین میزان بهرة درازمدت را دارند، باشد.

5. حمایت از سیستم پول واحد اروپا، به معنای ثبات در تبادل ارزهاست. از این رو، هر پول ملی بایستی در سیستم پول واحد اروپا، حداقل به مدت 2 سال قبل از پیوستن به دورة پول واحد، وارد شده باشد.

6. هر با نک ملّی مرکزی، بایستی مستقل از حکومت کشورش باشد.

نتیجه

حرکت گام به گام اروپا برای دستیابی به وحدت، بیانگر تمایل دایمی کشورهای عضو اتحادیة اروپا در دستیابی به یک وحدت سیاسی، اقتصادی و پولی واقعی، پایدار و مستحکم است. در این راستا، سیاستهای اتخاذ شده طی دوره‎های متعدد، نقد و ارزیابی شد و اعضا به بازسازی و تصحیح سیاستهای اتحادیه می‎پردازند تا به این طریق، فرآیند وحدت اروپا عملی شود. در حال حاضر، اتحادیة اروپا با عضویت 15کشور: فرانسه، آلمان، بلژیک، هلند، لوگزامبورگ، ایتالیا، دانمارک، ایرلند، انگلستان، یونان، پرتغال، اسپانیا، اتریش، فنلاند و سوئد، و با جمعیتی برابر با 5/371 میلیون نفر، بزرگترین حوزة اقتصادی در قاره اروپا و یکی از بزرگترین بازارهای واحد در جهان به شمار می‎رود. عملی شدن پیمان ماستریخت و تحقق اتحادیة اروپا همراه با اهداف چهارگانه‎ای که در پیمان آمستردام 1997م برای این اتحادیه در نظر گرفته شده‎اند، نشاندهندة عزم کشورهای اروپایی در تبدیل شدن به یک قدرت برتر اقتصادی و سیاسی در عرصة جهانی است.

مطابق معاهدة آمستردام در 17ژوئن 1997م (OPEUR, 1997, P.3)، لازم است تا به 4 هدف بزرگ توجه شود:

1. اشتغال و حقوق شهروندی، در بطن جریان اتحادیه قرار گیرند.

2. آخرین موانع برای حذف مرزها مربوط به گردش سرمایه، کالا، خدمات و انسان رفع گردد و در عین حال به تقویت امنیت توجه شود.

3. این فرصت برای اروپا مهیا شود تا در مسائل جهانی، عرض اندام کند.

4. ساختار نهادهای اتحادیه با توجه به توسعة آتی آن، مؤثر و کارا شود.

به علاوه، تشکیل این اتحادیه، موجب برخی عوارض منطقه‎‎ای و فرا منطقه‎ای در عرصة روابط بین‎الملل خواهد شد. با تشکیل این اتحادیه، سرمایه و مغزهای مدیریت از کشورهای درحال توسعه، به سوی این جامعة بزرگ و بازار عظیم فرار خواهند کرد (تارو، 1372، ص322). لذا، تشکیل این اتحادیه نه تنها پاره‎ای از مسائل داخل قاره‎ای را در بردارد، بلکه برخی بازتابها و آثار بیرونی را نیز در پی خواهد داشت.

اگر اروپا بتواند 370 میلیون نفوس اتحادیة اروپا را در اقتصاد واحدی ادغام کند و بتدریج در راه جذب بقیة اروپا - که ادامة آن باگسترش حتمی اتحادیه با نروژ و سوئیس می‎باشد، که به دنبال آن در فاصلة کوتاهی مالت، قبرس، مجارستان و لهستان خواهند آمد و دیر یا زود اسلوونی، کرواسی و ... نیز ضرورتاً به آن ملحق شوند(Esprit, 1992, p.25).- که به بیش از 500میلیون نفر می‎رسد، گام بردارد و خانة اروپا را بنا نماید، از مجموع آنها می‎تواند اقتصادی را پایه‎گذاری کند که هیچ کس نتواند کوس برابری با آن را بزند. برتری عمدة اروپا در آن است که تقریباً همه، از آموزش و پرورش و تحقیقات خوبی برخوردارند. لذا، اگر دانش پیشرفتة شوروی سابق و فن‎آوریهای تولید دنیای آلمانی زبان با ذوق طراحی ایتالیا و فرانسه جمع شوند و بازار سرمایة لندن با مقام جهانی خود منابع مالی را به پربازده‎ترین نواحی هدایت کند، چیزی به وجود می‎آید که کسی یارای برابری با آن را نخواهد داشت (تارو، 1372، ص325).

بنابراین، واقع‎بینی حکم می‎کند تا کشورهای بیرون این اتحادیه، تدابیری را برای روابط اقتصادی، فرهنگی و سیاسی با آن بیندیشند. در غیر این صورت، از این یکپارچگی آسیب خواهند دید. وانگهی، خود این اتحادیه نیز با چالشهایی در قرن بیست‎ویکم میلادی مواجه خواهد بود، که لازم است برای تداوم فرآیند اتحاد اروپا، به آن چالشها توجه کند، که از جملة آنها موارد ذیل را می‎توان برشمرد (weidenfeld, 1997, p.5):

1. تغییر و بازسازی نهادها

2. سازماندهی فازنهایی وحدت اقتصادی و پولی

3. آماده‎سازی اتحادیه در گسترش به سوی کشورهای جدید دموکراتیک اروپای مرکزی و شرقی و به سوی مالت و قبرس

4. مقابلة همزمان با بیکاری و شرایط دشوار زندگی شهروندان اتحادیة اروپا

5. ایجاد موازنه بین اتحادیة اروپا و جهانگرایی اقتصادی

تاریخ اروپا و فرآیند وحدت اروپا طی دهه‎های اخیر، نشان داده‎اند هرگاه نخبگان سیاسی تجارب مثبت و منفی را چراغ راه آینده کنند، باسرعت بیشتری به اهداف وآرمانهای خود دست می‎یابند. این مدل که تأمل و بررسی نخبگان فکری وسیاسی آن، نشانگر تمرکز بر پدیده‎هایی همچون عقل واستدلال است، می‎تواند کمکی برای دیگر کشورها در مناطق مختلف جغرافیایی باشد. شاید برهمین اساس، اتحادیة اروپا به عنوان الگوی همگرایی برای دیگر کشورها مطرح شده است.

کتابنامه

1. باوند، داود، مسائل سیاسی و اقتصادی اروپای غربی، تهران: دانشگاه امام صادقu،

1371

2. پابرجا، احمد، پیمان ماستریخت و پیامدهای آن برای اروپا، رسالة ارتقای مقام، تهران:

وزارت امورخارجه، 1371

3. تارو، لستر، رویارویی بزرگ، نبرد اقتصادی آیندة ژاپن، اروپا، آمریکا، ترجمه: عزیز کیاوند،

تهران: مؤسسة عالی پژوهش دربرنامه‎ریزی و توسعه، 1372

4. دانشمهر، ابراهیم، جامعه شناسی اروپای 92، رسالة ارتقای مقام، تهران: وزارت امور

خارجه، 1371

5. ذاکریان، مهدی، مبانی نظری و عملی بهبود روابط جمهوری اسلامی ایران با اروپای

متحد از سال 1989م به بعد، رسالة کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه امام صادقu،

1373

6. قاسمی، حسن، اروپای واحد از دیدگاه بازاریابی، تهران: انتشارات دانشگاه علامة

طباطبائی، 1371

7. مجلة ندا، شمارة 11، سال دوم

8. وارندورف، رالف، ژرف‎نگری در انقلاب اروپا، ترجمه: هوشنگ لاهوتی، تهران: انتشارات

اطلاعات، 1370

9. Borchardt, Klaus Dieter, L unification Europeenne,

Lunembourg: Documentation Europeenne, 1995

10. Cot, Bruno, Les onze qualifies pour l euro, l

Express, Avril, 1998

11. Editorial, Questions d, apres Maastricht, Esprit,

No 186, 1992

12. Lhaik, corinne, Euro, premier mode d emplois, l

Express, Decembre 1996

13. Marshal, Andrew, The Treaty of Maastricht, London:

The Independent on sunday, 1992

14.OPEUR, Au service de l union Europeenne,

Luxembourg:office des publications officielles des

communautes Europeennes, 1996

15.OPEUR, un nouveau traite pour l Europe,

lumembourg: office des publications officielles des

communautes Europeennes, 1997

16.Que Sais- je, paris: press universitaire de France

17.Rey, Alain, Le Petit Robert 2, paris: le Robert,

1989

18.weidenfeld, werner, l Europe de A a z, Bruxells:

escommission europeene, 1997

یادداشت

1. شارلمانی یا شارل اول یا شارل کبیر، پادشاه فرانکها و امپراتور غرب، در قرن هشتم و نهم میلادی می‎زیست. وی در سال 800م، عنوان امپراطور روم را از پاپ دریافت کرد (Rey, 1989, p.376)

2.«Benelux» مخفف سه کشور بلژیک «Belgique»، هلند«Netherlands» و لوگزامبورگ «Luxembourg»، و مبین اتحاد گمرکی سه کشور در سپتامبر 1944م است.

3. لومه «Lome» پایتخت کشور توگو است.

* دانش‎آموخته کارشناسی ‎ارشد رشتة معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادقu و دکترای روابط بین‎الملل