چکیده: مطالعات و بررسی های کارشناسی نشان می دهد که اقتصاد کشور بنا به علل گوناگون، از عدم تعادلهای زیادی رنج می برد. چنین امری، منشأ اثرات سوئی همچون: افزایش نابرابری اجتماعی، طبقاتی شدن جامعه، گسترش فقر و محرومیت، بیکاری و استقراض خارجی شده است. ولی، یک پرسش اصلی و مهم که همواره
ذهن محققان و کارشناسان را به خود مشغول می کند، آن است که آیا دلیل ایجاد و گسترش عدم تعادلها در دو دهة اخیر، در قانون اساسی به عنوان چارچوب اصلی حرکت نظام نهفته است؟ به عبارت دیگر، آیا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ذاتاً اقتصاد و جامعه را به سوی تعادل می برد یا آن را به سوی عدم تعادل حداقل در عرصة اقتصاد پیش می راند؟
پاسخ به این سؤال، از طریق بررسی همه جانبة قانون اساسی بویژه اصول اقتصادی آن – هدف این مقاله می باشد که از طریق تطبیق اصول قانون اساسی با ویژگیهای ایجاد کنندة تعادل از دیدگاه اندیشمندان اسلامی، بررسی ابزارهای نظارت در آن و ارائة راهکارهایی برای استفادة کامل از ظرفیتهای آن با اصلاحات و بازنگریهای احتمالی، به این پرسش مهم پاسخ داده می شود.
مقدمه
قانون اساسی هر کشور به عنوان مهمترین عامل تعیین کنندة سمت و سوی حرکت بخشهای مختلف: اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مطرح است. در قانون اساسی، اصول کلی بنیادگیری نظم عمومی جامعه و پیوندهای بین حکومت کنندگان و حکومت پذیران(یعنی مردم)، به صورت ارتباط دو سویة مبتنی بر حق و تکلیف، پایه ریزی می شود. و نتیجة عمل به آن، رسیدن به ارزشها و هنجارهایی است که به عنوان آرمانها و اهداف، در قانون اساسی مدنظر قرار گرفته اند.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اهداف والا و مقدسی برای تحقق حاکمیت دستورهای الهی و «حاکمیت خداوند» که مبنای مشروعیت نظام نیز محسوب می شود و تسلیم در برابر امر خداوند، در اصول: دوم، سوم و چهارم به صراحت، و در سایر اصول به طور تلویحی به چشم می خورد؛ که از طریق «حاکمیت مردم» (مقبولیت نظام) و ایجاد ساختار ایمانی، اعتقادی و عملی، و اجرای بْعد مردمی نظام، قابل تحقق خواهد بود.
از سوی دیگر، قوانین عادی، دستورکارها و آیین نامه هایی نیز که بسترهای قانونی رفتارهای اقتصادی و غیر اقتصادی در کشور را شکل می دهند، الزاماً باید در چارچوب اصول قانون اساسی و شرع مقدس اسلامی قرار گیرند و مغایرتی با آنها نداشته باشند تا نیل به اهداف و آرمانهای نظام از نظر اجرایی و در عمل، دارای پشتوانه و تضمین لازم باشد.[1] لذا، در صورتی که فرض کنیم:
اولاً: قانون اساسی جمهوری اسلامی، مبتنی بر موازین و دستورهای اسلام است و در صورت اجرای کامل، ضامن نیل جامعه به سوی خدا محوری، سعادت انسانی و رفاه دنیوی و بالمآل تعادل و توازن در همة بخشها و از جمله اقتصاد می باشد.
ثانیاً: از همة اصول و قابلیتهای قانون اساسی، به طور کامل استفاده شده باشد
ثالثاً: ضعف و نقص یا ابهام در برداشت از اصول قانون اساسی وجود نداشته باشد
رابعاً: نظارتهای لازم در تطبیق قوانین و مقررات با شرع و قانون اساسی صورت گرفته باشد. در این صورت با اجرای اصول قانون اساسی در طول دو دهة گذشته، لازم می آید که در حال حاضر هیچ گونه عدم تعادل و شکافی در جامعه و اقتصاد به عنوان یکی از بخشهای نظام وجود نداشته باشد. بنابراین، وجود عدم تعادلهای موجود در بخشهای اقتصادی، نشان می دهد که یک یا چند فرض از فرضهای پیشگفته، نقض شده است بدین ترتیب، برای بررسی علل عدم تعادلهای موجود در بخشهای اقتصادی کشور از طریق قانون اساسی، نظارت و بررسی فروض پیشگفته ضرورت دارد تا معلوم شود:
1. آیا در صورت استفادة کامل از قانون اساسی فعلی کشور، جامعه و به تبع آن اقتصاد،[2] به تعادل و توازن مورد نظر در اسلام می رسد، و مشکل عدم تعادل وجود نخواهد داشت؟
2. آیا همة اصول قانون اساسی اجرا شده اند؟ به عبارت دیگر، آیا از تمام ظرفیتها و قابلیتهای قانون اساسی استفاده شده است؟ و آیا قوانین لازم برای اجرای آنها وجود دارد؟
3. آیا نظارتهای لازم و صحیح در تطبیق «قوانین» مصوب شورای اسلامی با شرع و قانون اساسی، صورت گرفته است؟
4. و سرانجام، آیا در شرایط حال حاضر کشور برای بهبود اوضاع بویژه اوضاع اقتصادی نیازبه اصلاح و بازنگری قانون اساسی است؟ یا اشکال از نقص و ضعف در قوانین عادی و مقررات است و آنها باید اصلاح شوند؟ در هر صورت، چگونه این اشکالات رفع می شود؟
برای جواب به این پرسشها، لازم است گامهای ذیل در این بررسی برداشته شود:[3]
گام اول: این موضوع بررسی شود که آیا در صورت اجرای کامل اصول قانون اساسی، جامعة اسلامی و به تبع آن بخشهای اقتصادی، به تعادل و توازن می رسند؟ بررسی و تحلیل مربوط به این گام، با استفاده از محورهای قابل استخراج از افکار و اندیشه های اقتصادی اندیشمندان اسلامی و تحلیل مقایسه ای آنها با اصول قانون اساسی بویژه اصول اقتصادی آن قابل انجام است.
گام دوم: این قضیه بررسی و تحلیل شودکه آیا ابزارهای نظارتی لازم در قانون اساسی دربارة نظارت قوانین، مقررات و عملکردها، در انطباق با شرع، قانون اساسی و روح حاکم بر آنها تعبیه شده است؟ برای رسیدن به جواب این سؤال، بحث مستوفایی دربارة نظارت در قانون اساسی ارائه خواهد شد.
گام سوم: ارائه تحلیل و راهکار لازم برای استفاده از همة ظرفیتهای قانون اساسی در اقتصاد، و پیشنهادهای مربوط به اصلاح و بازنگری برخی از قانون اساسی همراه با بازنگری در قوانین عادی و مقررات ذی ربط است، که در هنگام اجرا، موجب بروز نابسامانیهای اقتصادی می شود.
1. بررسی وجود نکات کلیدی و محورهای ایجاد کنندة تعادل در قانون اساسی
برای انجام دادن این بررسی، محورهای استخراجی از نظرات متفکران و اندیشمندان اسلامی را مانند: لزوم بسط عدالت اجتماعی، تعاون و تأمین اجتماعی که در صورت عمل به آنها می توان به توازن و ایده آلهای جامعة اسلامی در ابعاد اقتصادی و حتی غیر اقتصادی امیدوار بود، مدنظر قرار می دهیم، و آنها را با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی می سنجیم و مقایسه می کنیم.
11: لزوم بسط و گسترش عدالت اجتماعی در جامعه از دیدگاه قانون اساسی
با توجه به اهمیتی که استقرار عدالت اجتماعی و به تبع آن عدالت اقتصادی در جامعه دارد و به همین خاطر از سوی همة اندیشمندان اسلامی به آن اهتمام جدی شده است ، اصول مختلفی در قانون اساسی به این مهم اشاره کرده و زمینه سازی برای آن را از وظایف دولت اسلامی دانسته است؛ زیرا همچنانکه در مقدمة قانون اساسی آمده، کل اقتصاد وسیله فرض شده است و نه هدف. و از وسیله، انتظاری جز کارایی بهتر در راه وصول به هدف نمی توان داشت. از سوی دیگر، فراهم کردن زمینة مناسب برای بروز خلاقیتهای انسانی در جامعه، جز با استقرار قسط و عدل در جامعه برای تأمین امکانات و شرایط مساوی و مناسب، و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی آحاد جامعه که برعهدة حکومت اسلامی است میسر نیست.
در قانون اساسی، اصول مختلفی به موضوع عدل و قسط(عدالت اجتماعی) در جامعه، در فصول ذیل اشاره دارد:
الف: فصل اول: «اصول کلی»
اصل دوم: این اصل در بندهای: چهارم، ششم، نهم و دوازدهم، جمهوری اسلامی را نظامی معرفی می کند بر پایة ایمان به:
عدل خدا در خلقت و تشریع
کرامت و ارزش والای انسانی و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا، از راه نفی هر گونه ستمگری، ستمکشی، سلطه گری و سلطه پذیری، «قسط و عدل» و …(قسمت ج از بند ششم)
اصل سوم: دولت جمهوری اسلامی را موظف می کند که برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همة امکانات خود را برای اموری از جمله امور ذیل به کار برد:
رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی(بند نهم)
پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی(بند دوازدهم)
ب: فصل سوم: «حقوق ملت»
اصل 29 چنین مقرر می دارد: برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر: بازنشستگی، بیکاری، پیری و … به صورت بیمه، حقی است همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکتهای مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یکایک افراد کشور تأمین کند.
ج: فصل چهارم: «اقتصاد و امور مالی»
اصل 43: برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآورده کردن نیازهای انسان در جریان رشد با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیر استوار می شود:
تأمین نیازهای اساسی … برای همه(بند اول)
تأمین شرایط و امکانات کار، به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همة کسانی که قادر به کارند، ولی وسایل کار ندارند(بند دوم)
اصل 48: در بهره برداری از منابع طبیعی … و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور، باید «تبعیض در کار نباشد»
همچنین، در فصل پنجم: «حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن»، در اصل 61 که اعمال قوة قضائیه را برمی شمرد، «گسترش و اجرای عدالت» را گوشزد می کند. و در فصل ششم: «قوة مقننه»، در اصل 91 از خصوصیات فقهای شورای نگهبان، «عادل بودن» را در کنار آگاهی از مقتضیات زمان و مسائل روز برمی شمارد.
به همین ترتیب، در فصل هفتم که مربوط به شوراها است -، در اصل 101 یکی از اهداف تشکیل شورای عالی استانها را، «جلوگیری از تبعیض» می داند. و نیز، در اصل 104 فصل مذکور، یکی از اهداف تشکیل شوراها در واحدهای تولیدی و ادارات را، «تأمین قسط اسلامی» قلمداد می کند.
ضمن اینکه در فصل هشتم: « رهبر یا شورای رهبری»، اصل 109 یکی از شرایط و صفات رهبر که رکن عالی نظام اسلامی محسوب می شود را در بند دوم، «عدالت و تقوای لازم» برای رهبری امت اسلام عنوان می کند. به همین صورت، در فصل نهم در خصوص قوة مجریه در اصل 121 که سوگندنامة رئیس جمهور ذکر می شود، در متن سوگندنامه رئیس جمهور قسم یاد می کند که خود را وقف خدمت به مردم، اعتدال کشور و «گسترش عدالت» بکند.
درفصل دهم - که در زمینة سیاست خارجی است -، اصل 154 آرمان خود را سعادت بشری دانسته و استقلال، آزادی و «حکومت حق و عدل» را حق همة مردم جهان برشمرده است. همچنین، حمایت جمهوری اسلامی را از مبارزات حق طلبانة مستضعفان عالم را اعلام می دارد.
در فصل یازدهم که مربوط به قوة قضائیه است علاوه بر آنکه براساس اصول: 157 و 162 از شرایط رئیس این قوه و دادستان کل کشور، «مجتهد عادل بودن» است، اصل 156، وظیفة «گسترش عدل»، آزادیهای مشروع و احیای حقوق عامه را برعهدة این قوه می گذارد.
بنابراین، ملاحظه می شود که در 9 فصل از 14فصل قانون اساسی و در قالب 15 اصل، به صراحت به موضوع عدالت اجتماعی، لزوم استقرار و گسترش آن در جامعه، و لزوم وجود آن در حاکمان اصلی نظام،[4] اشاره شده است. و از این بابت ، به نظر نمی رسد که نقصی در قانون اساسی وجود داشته باشد. اگرچه در اجرا با مشاهدة توزیع ناعادلانة درآمد و ثروت، وجود فقرا و ثروتمندان، فاصلة طبقاتی غیر معقول در جامعه و وجود شکافها و عدم تعادلهای اقتصادی در بخشهای مختلف، شاید بتوان گفت که این اصول در جامعه عملاً پیاده نشده یا در تعبیر مسامحه ای وجود عوامل و عللی باعث شده اند که با وجود خواست مسئولان نظام، قانون اساسی و مردم، استقرار عدالت اجتماعی در جامعه به طور کامل تحقق نیابد.[5]
2-1. تعاون، مشارکت همکاری، محبت دینی در قانون اساسی
موضوع تعاون، همکاری و برادری اسلامی در جامعة اسلامی در همة ابعاد و از جمله اقتصاد، از موضوعاتی است که به طور مستقیم و غیر مستقیم در قانون اساسی در اصول ذیل، بر آن تأکید شده است.
بند 15 اصل سوم، درخصوص توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همة مردم بعنوان یکی از وظایف حکومت جهت نیل به اهداف عالیة مندرج در اصل دوم وارد شده است.
اصل هفتم، در خصوص تشکیل شوراهای اسلامی است.
اصل هشتم, دربارة امر به معروف و نهی از منکر، به عنوان وظیفة همگانی است.
اصل 11، دربارة امت واحده بودن همة مسلمانان است.
اصل 14، در زمینة رعایت اخلاق حسنه، قسط و عدل حتی با افراد غیرمسلمان و غیر محارب است.
اصل 44، یکی از سه بخش نظام اقتصادی جمهوری اسلامی را بخش تعاونی می داند.
اصل 101، هدف از تشکیل شوراهای عالی استانها را، جلب همکاری همة مردم در تهیة برنامه های: عمرانی، رفاهی و غیره برمی شمرد.
اصل 104، یکی از هدفهای تشکیل شوراهای صنفی را، جلب همکاری همگانی عنوان می کند.
بند اول و هشتم اصل 110، تعیین سیاستهای کلی و حل معضلات نظام را با اخذ نظر و همکاری مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان می نماید.
و همچنین، دیگر اصول مربوط به تشکیل خبرگان، شورای عالی امنیت ملی و شورای بازنگری قانون اساسی در اصول: 107، 108 و 177 همگی بر موضوع تعاون، همکاری، مشورت، مشارکت و همدلی دلالت دارند.
بنابراین، در یک نگاه کلی ملاحظه می شود که حداقل 12 اصل از اصول مندرج در فصول چهارده گانة قانون اساسی، بر تعاون، همکاری، برادری عمومی و مشارکت همگانی در امور تأکید می کنند. این امر، نشاندهندة اهمیت موضوع، حاکمیت روحیة اخوت و برادری اسلامی، و تعاون همگانی در همة بخشهای نظام جمهوری اسلامی است. بدیهی است که اساساً بحث مقبولیت همگانی نظام که بیان شد نیز در همین راستا ارزیابی می شود. حتی می توان این مبحث را با مباحثی که اندیشمندان غربی دربارة رقابت کامل برای رسیدن به کارایی و حداکثر بهرو ه وری، مقایسه نمود: و میوه ها و ثمرات رقابت کامل به همان معنای مصطلح در ادبیات اقتصادی غرب را با اثرات و فواید تعاون و برادری که لزوماً به معنای کنار گذاشتن رقابت نیست سنجید.[6]
31. منع درآمدهای غیر مشروع و حرام، و لزوم بازگشت آن به ذی حقان(و بیت المال) از منظر قانون اساسی
وظیفة دولت اسلامی در ایجاد زمینه برای اشتغال و کسب درآمد حلال و مشروع برای افراد، براساس روح کلی حاکم بر اصول قانون اساسی برگرفته از اصول و موازین اسلامی واضح و آشکار است. در صورت اجرای قانون اساسی، همة درآمدها و راههای کسب درآمد به شکل مشروع در جامعه جریان خواهد داشت؛ زیرا در اصل چهارم آمده است که همة قوانین و مقررات: مدنی، جزایی، مالی و اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها، باید بر اساس موازین اسلامی باشد. با اینحال، در اصل 49 قانون اساسی، یکی از وظایف دولت را پس گرفتن ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، دایر کردن اماکن فساد و دیگر موارد نامشروع، و استرداد به صاحب حق و در صورت معلوم نبودن او برگرداندن آنها به بیت المال می داند. ضمن اینکه در اصل 43 برای رسیدن به سه هدف مهم: استقلال اقتصادی جامعه، ریشه کن کردن فقر و محرومیت به عنوان آثار عدم تعادل و برآوردن نیازی انسان در جریان رشد، یکی از ضوابطی را که اقتصاد بر پایه آن استوار خواهد بود، منع اضرار به غیر، منع انحصار و احتکار، ممنوعیت ربا و دیگر معاملات باطل و حرام عنوان می کند.
از طرف دیگر، ضمن احترام به مالکیت مشروع خصوصی در اصول: 46 و 47 برای بستر سازی در کسب درآمدهای مشروع و حلال و ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل مادی و معنوی در جامعه، در اصول مختلف وظایفی را برای دولت و حکومت اسلامی برمی شمارد، که از جملة آنها می توان به اصول زیر اشاره کرد:
اصل دوم(بندهای اول و دوازدهم): در خصوص موظف کردن دولت به ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی و مبارزه با مظاهر فساد و تباهی، و همچنین پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و محرومیت در زمینه های تغذیه، مسکن، کار و بهداشت
اصل 28: در زمینة موظف کردن دولت به ایجاد امکانات اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل، با رعایت نیاز جامعه به اشتغال
اصول :29 و 31: مربوط به موظف کردن دولت به ایجاد امکانات لازم در برخورداری همگانی از تأمین اجتماعی، و داشتن مسکن متناسب با نیاز، بویژه برای روستاییان و کارگران
اصل 43(بندهای اول، دوم و چهارم): مربوط به ضوابط و مبانی اقتصاد نظام جمهوری اسلامی در تأمین نیازهای اساسی، تأمین شرایط و امکانات کار شرافتمندانه برای همه، رعایت آزادی انتخاب شغل، عدم اجبار افراد به کار معین، و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری
اصل 45: دربارة نحوه و چگونگی ایجاد زمینة استفادة عادلانه و صحیح از انفال و ثروتهای عمومی توسط دولت
بنابراین، ملاحظه می شود که قانون اساسی جمهوری اسلامی از یک طرف، از کسب درآمدهای نامشروع و حرام بشدت جلوگیری کرده است؛ زیرا علاوه بر حرمت شرعی و آثار فرهنگی آن، این گونه درآمدها دارای عوارض سوء عدم تعادلی مانند: تشدید طبقاتی شدن جامعه، گسترش فساد مالی و اقتصادی در جامعه، توسعة فقر، محرومیت و تبعیض خواهد بود. از سوی دیگر، قانون اساسی زمینه و بستر لازم برای فعالیتهای اقتصادی صحیح، توأم با طیب و آرامش خاطر فردی که به دنبال موظف کردن دولت به تأمین نیازهای اساسی و تأمین اجتماعی افراد حاصل می شود را فراهم کرده است. لذا، چنانچه این اصول به طور کامل اجرا شود، باید نه تنها از ایجاد شکافهای اقتصادی در جامعه ممانعت به عمل آید، بلکه حتی اگر این شکافها بنابر هر علت درونی یا عوامل بیرونی از اقتصاد و جامعه ایجاد شدند، با تلاش هماهنگ دولت و ملت، برطرف شود و اقتصاد به سوی تعادل پیش رود.
41. تعیین وظایفی مشخص برای دولت در قانون اساسی، برای جلوگیری از ایجاد و گسترش نابرابری و عدم تعادل
همواره، برای دولت وظایفی خاص در بخش اقتصادی تعریف می شود، که از مهمترین آنها می توان به امور ذیل اشاره کرد:
الف: بستر سازی برای فعالیتهای بخش خصوصی و واحدهای اقتصادی، با ایجاد امنیت اقتصادی، اجرای عدالت و تعیین روابط عادلانه بین افراد، و افراد و دولت
ب: اتخاذ سیاستهای مناسب اقتصادی در تثبیت اقتصادی
ج: توزیع عادلانة ثروت و درآمد در جامعه، از طریق اخذ مالیاتهای عادلانه
د: کمک به فقرا و محرومان
ه: تولید کالاهای عمومی، خارج از توان یا ارادة بخش خصوصی
بررسی اصول قانون اساسی بویژه اصول مندرج در فصل مالی و اقتصادی نشان می دهد که اگر کل قانون اساسی به طور یکجا در نظر گرفته شود و اجرا شود، همة موارد فوق به طور کامل پوشش داده می شود؛ زیرا:
اولاً: دربارة بستر سازی برای فعالیتهای بخش خصوصی، هم مالکیت مشروع بخش خصوصی محترم شمرده می شود، و هم به لحاظ اینکه قوة قضائیه موظف است براساس موازین شرعی عمل کند و سران آن هم باید از مجتهدان عادل و آگاه به زمان و مسائل روز باشند لاجرم امنیت اقتصادی و روابط عادلانه بین افراد و دولت و افراد با همدیگر برقرار خواهد شد. در کنار این روابط صحیح و عادلانه، دولت نیز موظف شده است که براساس اصل 43 با برنامه ریزی صحیح و اتخاذ راهبردها و جهتگیریهای مناسب اقتصادی، زمینة رشد خلاقیتها و استعدادها را فراهم آورد.
ثانیاً: برای تنظیم درآمدها و ایجاد توزیع عادلانة ثروت در جامعه، دولت از یک طرف طبق اصول: 43، 44، 48، 49، 51 موظف شده است که ضمن اخذ مالیاتهای قانونی، زمینة استفادة عادلانه از ثروت و منابع طبیعی را فراهم کند؛ و از کسب درآمدهای نامشروع و حرام (ثروتهای بادآورده و غیر مشروع)، اسراف، تبذیر و اضرار به غیر جلوگیری نماید. و از جانب دیگر، با تعیین حدود مالکیت بخشهای خصوصی، تعاونی و دولتی، به گونه ای عمل کند که:
الف: به تداول ثروت در دست عده ای خاص نینجامد
ب: فعالیتها از محدودة قوانین اسلام خارج نشود
ج: استقلال اقتصادی جامعه و افراد حفظ شود.
ثالثاً: کمک به فقرا، محرومان، ازکارافتادگان و دیگر نیازمندان واقعی از طریق تأمین اجتماعی، و محرومیت زدایی و ریشه کن کردن فقر، جزء وظایفی دانسته شده است که دولت به طور مستقیم و غیر مستقیم با مشارکت همگانی مردم در آن نقش اصلی ایفا می کند.
البته، یادآوری می شود که نگاه جامع الاطراف به قانون اساسی که منطبق با شرع مقدس اسلام نیز است -، نشان می دهد که این امور نباید به گونه ای باشد که دولت با حجم بسیار بزرگ(و غیر معقول) که خود کارفرما و مالک بزرگ خواهد بود را ایجاد نماید یا آنچنان ضعیف و کوچک باشد که نتواند از عهدة وظایف خود برآید.[7]
بنابراین، در جمعبندی مباحث مربوط به گام اول، می توان گفت که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با نکات کلیدی و محورهای مورد لزوم در جهت رسیدن جامعه به تعادل اقتصادی البته به شرط اجرای کامل سازگاری و هماهنگی لازم را دارد.
2. بررسی ابزارهای کنترلی و نظارت در تطبیق قوانین و مقررات و عملکردها با قانون اساسی
در اصل چهارم قانون اساسی ملاحظه شد که همة قوانین و مقررات: مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی، و غیر اینها، باید براساس موازین اسلامی باشد. و این اصل بنابر اطلاق یا عموم، بر همة اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است. حال، باید دید آیا نظارتهای لازم در زمینة تطبیق قوانین، مقررات و عملکردها با قانون اساسی و شرع، صورت می گیرد؟ آیا ابزارها و سازو کار مناسب برای نظارت در قانون اساسی پیش بینی شده اند؟ نظارتهای مذکور از قانون اساسی، چگونه و از سوی چه کسانی یا چه ارگانهایی صورت می گیرد.؟آیا این امر به شکل صحیح انجام می شود یا سلیقه ها و علاقه های شخصی نیز در آنها می تواند دخیل باشد؟
برای پاسخ به سؤالهای فوق الذکر، باید به طور اجمالی به انواع نظارت و حیطة نظارت، نگاهی اجمالی بیندازیم. سپس با مراجعه به قانون اساسی، انواع نظارتهای مندرج در آن، دستگاههای نظارت کننده، قلمرو نظارت، نظارت شوندگان یا دستگاههای مورد نظارت -، مراجعی که از این گزارشها استفاده می کنند و سرانجام تحلیل و نتیجه ای که از این نظارتها می توان گرفت، بررسی شود تا به پاسخهای لازم برسیم.
1-2. انواع نظارت و بررسی چگونگی اعمال آن در قانون اساسی
نظارت و بازرسی به عنوان یکی از اجزای اصلی مدیریت، با توجه به سطح، حیطه و دامنة آن، انواع مختلفی دارد که هدف همة آنها، اطمینان از انجام دادن صحیح فعالیت یا کار است:[8]
معمولاً، تقسیم بندی انواع نظارت با توجه به دیدگاههایی که بر آن اساس نظارت صورت می گیرد، انجام می شود. لیکن به طور کلی، انواع نظارت را می توان به نظارتهای: درونی و بیرونی نقسیم نمود. البته، این نظارت با توجه به فرایند و جریان نظارت و موضوعی که مورد نظارت قرار می گیرد، به دسته بندیهای ریزتری می رسد. مثلاً، در بحث مدیریت نظارتها براساس فرآیند کنترل، به سه نوع: نظارت و کنترل راهبردی که طی آن، اهداف کلی و بلندمدت سازمان مدنظر قرار می گیرند ، نظارت و کنترل مدیریتی که برای نظارت میزان اجرای راهبردهای مورد نظر به کار می رود و کنترل وظیفه ای برای اطمینان از اینکه وظایف سازمان به طور مؤثر و مناسب انجام یافته است تقسیم بندی می شود(آنتونی، 1372، صص 726).
نظارتهای فوق الذکر که در چارچوب یک سازمان و برنامه های آن تعریف می شود، در سطح مدیریت کلان کشور نیز قابل تسری است. ولی در این حالت، نظارتهای درونی و بیرونی، به دو دستة کلی: نظارت همگانی که از طرف مردم، جامعه و نهادهای مدنی بر عملکرد دولتمردان و نحوة ادارة جامعه صورت می گیرد و نظارت حکومت که به وسیلة حکومت و دستگاههای وابسته به آن بر امور مختلف اقتصادی، سیاسی، نظامی و اجتماعی انجام می شود قابل تجزیه اند.
نظارت حکومتی که هر سه مرحلة: کنترل استراتژیک، کنترل مدیریت و کنترل وظیفه ای را دربردارد، خود شامل نظارت: سیاسی، قضایی، اجرایی و مالی است؛ ضمن اینکه نظارتهای همگانی نیز از طریق احزاب و تشکلها، رسانه ها، تشکیل تجمعات، راهپیماییها و انتخابات صورت می گیرد.
جالب است به این نکته توجه شود که همة نظارتها و کنترلهای لازم، به معنای تام و تمام کلمه در اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی به شرح ذیل در نظر گرفته شده است.[9]
112. نظارت حکومتی
با عنایت به اینکه نظام حکومتی و هیئت حاکمه مسئول مستقیم حفظ و تأمین منافع ملت و مصالح نظام اسلامی است، نظارت باید به طور کامل صورت گیرد. برای تحقق این نظارت، دستگاه حاکمه از ابزارها و قوای لازم استفاده می کند. مجموعة نظارت حکومتی یا هیئت زمامداری کشور، در اشکال مختلف به وسیلة نیروها و عوامل دولتی اعمال می شود. انواع و اَشکال این نظارت شامل نظارت: رهبری، قانونی، اجرایی و قضایی است.[10]
الف: نظارت رهبری
نظارت رهبر و امام، بالاترین و مهمترین نظارت حکومت است که از سوی فقیه جامع الشرایط که به عنوان رهبر انتخاب شده است در همة ابعاد و شئون زندگی اجتماعی و فردی جامعه صورت می گیرد. طبق اصل دوم قانون اساسی، اجرای احکام اسلامی در همة امور جامعه و رفتار متقابل مردم و دولت، از طریق اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط براساس کتاب و سنت جنبة عملی پیدا می کند. بنابراین، رهبر در جامعة اسلامی، با تشخیص حلال و حرام و دیگر دستورهای الهی، ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود است. بر این اساس، دراصل 57 قانون اساسی، قوای سه گانه(مقننه، مجریه و قضائیه) زیر نظر ولایت امر قرار گرفته اند تا از این طریق، رهبر از سلامت رفتار حکام و کارگزاران مراقبت و پاسداری کند. مسئولیتها و وظایف ذکر شده در قانون اساسی برای رهبری، نظیر: تعیین فقهای شورای نگهبان، امضای حکم ریاست جمهوری، نصب و عزل رییس قوه قضائیه و رئیس صدا و سیما، از جمله راهکارهای قانونی برای تحقق نظارت مستمر و همه جانبة این مقام را فراهم می کند. علاوه بر این نظارت قانونی، رهبر با استفاده از شأن ولایت امری خود، همواره مردم و دولت را در امور اجتماعی و سیاسی، دعوت به خیر می نماید. هر دو نوع این نظارتها را می توان جلوة گویایی از امر به معروف و نهی از منکر دانست. در این گونه نظارت، مقام رهبری شخصاً یا از طریق نمایندگان خود، همة دستگاهها را به اجرای وظایف خود برای حقوق خداوند و مردم مکلف می سازد. از بارزترین نمونه های این موضوع، فرمان مبارزة جدی با فساد اقتصادی و مالی است که رهبر معظم انقلاب در تاریخ 10/2/1380، خطاب به رؤسای سه قوه صادر کردند، و نظارت حکومتی خود را از این طریق به صورت واقعی اعمال نمودند.
ب: نظارت قانونی
یکی از وظایف مهم زمامداران، این است که زمینه های بروز و نشر مفاسد را در بین افراد جامعه بگیرند. بسیاری از افراد جامعه در معرض شرایط نامساعد و فاسد محیط، دچار تباهی و منکر می شوند. برای جلوگیری از گسترش فساد و یا ایجاد محیطی سالم، زمامداران باید با اتخاذ تدابیر کلی و جزئی(موردی)، ریشه های فساد و تباهی را در جامعه بخشکانند تا محیطی سالم برای افراد برای رشد و تعالی فراهم شود. در این خصوص، اصل سوم قانون اساسی، دولت را موظف به ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان، تقوا و مبارزه با همة مظاهر فساد و تباهی کرده است. بر این اساس، برنامه ریزی و سیاستگزاری دولت دربارة وضع قوانین کلی و موضوعی، باید به نحوی باشد که هدف مذکور را تأمین نماید. بدین ترتیب، زمامداران از طریق وضع قوانین، نظارت خود را بر وضعیت و شرایط جامعه و کشور حفظ می کنند، و اجازة بروز منکر و فساد را نمی دهند.
ج: نظارت اجرایی
نظارت مستمر بر انجام دادن و اجرای امور براساس قوانین و مقررات، از دیگر وظایف مهم حکومتها و دولتها، از جمله دولت اسلامی است. دولت برای حفظ سلامت جامعه و حرکت به سوی اجرای احکام اسلامی، وظیفه دارد که از بعد اجرایی نیز اعمال و رفتار جامعه را زیر نظر بگیرد. بدین ترتیب، مقامهای مسئول از صحت و سقم جریان امور اطمینان حاصل می کنند؛ و هر کجا انحرافی ببینند، اقدامات اصلاحی را انجام می دهند. نظارت اجرایی، در اشکال گوناگونی تجلی پیدا می کند. از جمله، می توان به نظارت: انتظامی، اقتصادی و بهداشتی اشاره کرد.
در نظارت انتظامی، مأموران وظیفة جلوگیری از تخلفات و تعرضات: مادی، معنوی و اخلاقی را به عهده دارند. همچنین، نظارت دقیق بر حسن اجرای قوانین و مقررات حفظ امنیت عمومی، برعهدة آنان است.
در حکومت اسلامی، دستگاهها و سازمانهایی، وظیفة نظارت اوزان و مقادیر، قیمتها و به طور کلی مسائل اقتصادی را به عهده دارند. از این طریق، ضمن نظارت اجرای قوانین اقتصادی، امنیت اقتصادی جامعه فراهم می شود. در نظارت بهداشتی دولت با نظارت اماکن عمومی، مواد غذایی، محیط زیست و غیره، سعی در حفظ بهداشت فردی و اجتماعی دارد.
در همة این موارد و دیگر نظارتهای اجرایی که دولت انجام می دهد، نظارت در نهایت بیطرفی و بر مبنای قانون و رعایت حقوق همه جانبة افراد باید صورت گیرد.[11]
د: نظارت قضایی
در واقع، نظارت قضایی ضامن اجرایی و مکمل دو نظارت: قانونی و اجرایی است. دستگاه قضایی علاوه بر اینکه خود مراقب است تا قوانین و مقررات نقض نشود و به طور کامل به اجرا درآید، برای صیانت جامعه و حفظ حقوق عمومی و خصوصی، متخلفان از قانون را مورد پیگرد قرار خواهد داد. مراجع قضایی با محاکمه و مجازات بزهکاران، ضمانت اجرایی قوانین را تضمین می کنند، و عبرت جامعه را در احتراز ارتکاب جرایم موجب می شوند. بدین ترتیب، سلامت جامعه و حرکت و روند جامعه بر مبنای قوانین و مقررات اسلامی، تضمین خواهد شد. در این راستا، قانون اساسی جمهوری اسلامی وظایف مهمی را در اصول 156 تا 174 دربارة نظارت بر حسن اجرای قوانین و رسیدگی به تظلمات و مجازات جرایم مختلف، بر عهدة قوه قضائیه گذارده است. به طور کلی، وظیفة مهم دادگاهها حفظ حقوق عمومی، اجرای عدالت و اقامة حدود الهی است که از طریق رسیدگی و صدور حکم مجازات دربارة متخلفان و بزهکاران در هر مقام و رتبه ای صورت می گیرد، و نظارت قضایی بر حسن اجرای قوانین را کامل می کند.
212. نظارت همگانی
در نظام اسلامی، مسئولیت افراد از مسئولیت دولت جدا نیست. اگر دولتها جامعه را اداره می کنند، مردم نیز عضو جامعه اند و نتیجة خوب و بد اعمال و رفتار دولتمردان، به طور مستقیم متوجه آنان می شود. بنابراین، به حکم عقل این تکلیف همة افراد است که بر کار زمامداران خود نظارت نمایند تا از انحراف آنان از مسیر حق، عدالت و تقوا جلوگیری کنند. ضرورت نظارت همگانی در فرهنگ اسلام، در روایات اسلامی و سیره و روش پیامبر(ص) و امامان(ع) تأکید شده، و راه و روشهای مختلفی برای آن تعیین گردیده است. یکی از مهمترین روشها، امر به معروف و نهی از منکر همگانی است؛ که طبق نص صریح قرآن کریم، بر همة مسلمانان واجب است.[12] در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ، به این گونه نظارت توجه شده است؛ به طوری که اصل هشتم قانون اساسی مقرر می دارد: « در جمهوری اسلامی ایران، دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر، وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهدة مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند.»
نظارت همگانی با حق نظارت مردم، در بعضی اصول دیگر قانون اساسی نیز انعکاس یافته است. مطابق اصل 69: «مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد، و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامة رسمی برای اطلاع عمومی منتشر شود…». مطابق اصل 55: « دیوان محاسبات … گزارش تفریغ بودجة هر سال را به انضمام نظرات خود، به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید. این گزارش باید در دسترس عمومی گذاشته شود.»
طبق اصل 84، هر نماینده در برابر ملت مسئول است.طبق اصل 122، رئیس جمهور در حدود، اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی یا قوانین عادی بر عهده دارد، در برابر ملت، رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است. به طور کلی، افکار عمومی و عامة مردم، اولین و مهمترین پشتیبان قانون اساسی به شمار می رود. حمایت مردم از این قانون، عمده ترین وسیلة کنترلی است که به عنوان نیروی بازدارنده، از هر گونه تخطی و تجاوز به حقوق مندرج در قانون اساسی به طور بالقوه جلوگیری می کند.
قانون اساسی علاوه بر حقوق بنیادی متعددی که برای ملت در بْعد نظارت بر حکومت قایل شده، ابزارهایی نیز برای اعمال از این حق یا وظیفة نظارت در نظر گرفته، که مهمترین آنها به طور خلاصه به شرح ذیل است.
الف: مطبوعات و رسانه های گروهی
یکی از ابزار مؤثر نظارت بر امور حکومتی از سوی مردم، مطبوعات و رسانه های گروهی اند. آنها امکان تبادل افکار و اطلاعات را فراهم می سازند، و دولت و مردم را در جریان متقابل مواضع و خواسته های یکدیگر قرار می دهند. با توجه به شأن مردمی نظام جمهوری اسلامی، در اصل 24 مقرر شده است: «نشریات و مطبوعات، در بیان مطالب آزادند؛ مگر مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد.»
اصل 175 دربارة آزادی بیان و نشر افکار عنوان می کند: « در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد … »
بدین ترتیب، ملاحظه می شود که رسانه ها به عنوان مهمترین وسیلة نظارتی مردم، در قانون اساسی مورد عنایت قرار گرفته و آزادی آنها مورد تأکید قانون قرار گرفته است.
ب: احزاب و تشکلهای سیاسی
احزاب سیاسی و تشکلهای مدنی در صورت برخورداری از آزادی و داشتن انگیزه و در صورت نهادینه شدن و رعایت قانونمداری، قادر به ایجاد بیشترین خلاقیتها نسبت به کل مسائل: سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه می باشند. احزاب به نقد، بررسی و ارزیابی اعمال دولت حاکم می پردازند، و کاستیها را نشان می دهند. بدین ترتیب، مردم از نقاط قوت و ضعف آگاه می شوند. دولتها نیز در مقابل این انتقادات، واکنش نشان می دهد و برای آگاهی مردم، به تجزیه و تحلیلهای متقابل می پردازند. و در این راه، در رفع معایب حکومت نیز کوشش خواهند کرد. تشکلهای سیاسی و احزاب در جوامع دموکراتیک امروزی، یکی از مؤثرترین و مهمترین ابزارهای اعمال نظارت همگانی بر دولتها به حساب می آید. در نظام اسلامی نیز با توجه به شکل مردمی بودن آن(مردمسالاری دینی)، برای جلوگیری از انحراف سیاسی، رعایت موازین اسلامی و اصول عدالت در زمامداری، تشکیل گروهها و احزاب در چارچوب اصول قانون اساسی لازم می آید. شاید به وسیلة این احزاب و گروههای سیاسی، بهتر بتوان اصل امر به معروف و نهی از منکر را دربارة حکام کشور و دولتها به اجرا گذاشت. در همین راستا، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به اهمیت وجود احزاب وتشکلهای سیاسی توجه داشته، و به صراحت در اصل 26 قانون اساسی، تشکیل احزاب و انجمن های سیاسی و عضویت در آنها را به شرط آنکه اصول: استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساسی جمهوری اسلامی را نقض نکند، به رسمیت شناخته است. علاوه بر این، اصول: 100 و 101 قانون اساسی به تشکیل شوراهای اسلامی: استان، شهر، بخش و ده اشاره کرده، و از این طریق حق نظارت بر مجموعه ای از کارهای عمرانی منطقه ای را بر عهدة مردم گذارده است. همچنین، در اصل 104، مجوز تشکیل شوراهای اسلامی کار را صادر کرده است تا بدین ترتیب، کارگران و کارکنان نیز به طور مستقیم بر روند انجام شدن امور نظارت کنند.
ج: اجتماعات و راهپیماییها
یکی از راههایی که مردم می توانند نظرات و اعتراضات خود را به مسائل مختلف، از جمله ضعف عملکرد دولت از باب امر به معروف بیان کنند. تشکیل اجتماعات و راهپیماییهاست. اجتماعات خودجوش و مردمی، می تواند به منزلة اخطار به دولت دربارة امور اجتماعی و حقوق جمعی مردم در زمینه های خاص تلقی شود، یا بیانگر خواسته های مشروع نظام باشد. دولتها معمولاً برای برقراری و حفظ رضایت عمومی در مواجهه با این نوع اعتراضات، سعی در رفع مشکل می کنند و به اصلاح امور می پردازند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی، به این حق دراصل 29 قانون اساسی توجه شده است؛ به طوری که این اصل مقرر می دارد: «تشکیل اجتماعات و راهپیماییهای بدون سلاح، به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است.»
د: انتخابات
انتخابات، یکی دیگر از راهکارهای اساسی برای اعمال حق نظارت مردم محسوب می شود. از این رو، مردم در صورت تخطی و تخلف دولتها از وعده های داده شده، در انتخابات بعدی فرد و اندیشه های دیگری را انتخاب خواهند کرد. این نظارت مستمر نیست. ولی به لحاظ اینکه کل ساختار دولتها را تغییر می دهد، از اهمیت بسزایی برخوردار است. در واقع، بسیاری از تمایلات و خواسته های جامعه، در انتخابات تجلی و تحقق می یابد. انتخابات به عنوان یک اصل در نظام جمهوری اسلامی شناخته می شود؛ به طوری که در اصل ششم، ادارة امور کشور به آرای عمومی سپرده شده است.
به طور خلاصه، قانون اساسی در اصول مختلف، از جمله اصول: 51- در خصوص دیوان محاسبات و وظایف آن- ، 76 – دربارة حق تحقیق و تفحص مجلس در تمام امور- ، 87 - در خصوص تقاضای رأی اعتماد برای وزرا ازسوی ریاست جمهوری- ، 88 در زمینة حق سؤال نمایندگان از رئیس جمهور یا هر یک از وزیران - ، 89 دربارة حق استیضاح وزرا و رئیس جمهور از سوی نمایندگان - ، 90 – در مورد رسیدگی به شکایات مردمی - ، 91، 94، 99، 118 – در خصوص شورای نگهبان و نظارتهای آن - ، اصل 100 – درباره نظارت شوراهای محلی بر برنامه های: اقتصادی، اجتماعی، عمرانی، آموزشی و … - ، 101 – در خصوص نظارت شورای عالی استان بر برنامه های استان- ، 104 – در زمینة نظارت شوراهای صنفی بر امور مربوط به حیطة فعالیت خود - ، 110 – در خصوص وظایف و اختیارات رهبر در نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی - ، 104 – با موضوع نظارت رئیس جمهور بر کار وزیران – ، 142 – نظارت بر دارایی رهبر، رئیس جمهور، همسر و فرزندان و معاونان آنها به وسیلة رئیس قوه قضائیه ، 156 – نظارت قوة قضائیه بر حسن اجرای قوانین - ، 161 – نظارت دیوان عالی کشور بر حسن اجرای قوانین در محاکم - ، 173 و 174 – دربارة نظارت دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور بر اجرای صحیح قوانین و مقررات و رسیدگی به شکایات کارمندان - و اصل 175 - دربارة نظارت بر کار صدا و سیما - دلالت بر تام و تمام دیدن مسئله دارد.
2-2- دستگاههای نظارت کننده، حیطه و چگونگی نظارت آنها در قانون اساسی
قانون اساسی علاوه بر مقام معظم رهبری، رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و مردم، دستگاههای مسئول نظارت را نیز به عنون ناظران امور کشور معرفی می کند؛ به طوری که در مجموع، 15 شخص حقیقی و حقوقی در قانون اساسی، از شأن و جایگاه نظارتی برخوردارند. نظارت اشخاص حقیقی، به طور عمده نظارتی، حکومتی و عام است. در مقابل، نظارت اشخاص حقوقی بیشتر جنبة مالی و قضای دارد. دستگاهها و نهادهای نظارتی در قانون اساسی، شامل 12 نهاد حکومتی است که زیر نظر قوای سه گانه فعالیت می کنند. این نهادها، عبارتند از:
1. دیوان محاسبات
2. مجلس شورای اسلامی
3. کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی
4. شورای نگهبان
5. شوراهای اسلامی: ده، بخش، شهرستان یا استان
6. شورای عالی استان
7. شورای صنفی واحدهای: اداری، تولیدی، صنعتی و کشاورزی
8. مجلس خبرگان رهبری
9. دیوان عالی کشور
10. دیوان عدالت اداری
11. سازمان بازرسی کل کشور
12. شورای عالی نظارت بر سازمان صدا و سیما
این نهادها با توجه به وظایفی که قانون تعیین کرده است، کار نظارت بر امور کشور را بر عهده دارند. تعداد محدودی از این نهادها، نظیر دیوان محاسبات، پیش از انقلاب بودند. ولی، بقیه در بعد از انقلاب اسلامی به موجب قانون اساسی، تشکیل شدند. بسیاری از نهادهای نظارتی تأسیس شده بعد از انقلاب، در سالهای گذشته سازماندهی شدند و براساس قوانین و آیین نامه های تنظیمی، به انجام دادن وظایف مشغولند. پاره ای دیگر از این دستگاهها، نظیر شوراهای اسلامی شهر و روستا، در حال سازماندهی اند و هنوز آن طور که باید و شاید، به وظایف نظارتی خود عمل نمی کنند.
اصول نظارتی مربوط به این دستگاهها در قانون اساسی، بیشتر بر نظارت بیرونی تأکید دارند. ناظر یا نظارت کنندة تعیین شده در این اصول، از بیرون به کنترل درستی یا نادرستی عملکرد حوزه های مختلف می پردازد. فقط در یک مورد اصل 134 – به نظارت درونی اشاره شده است؛ به طوری که رئیس جمهور به عنوان رئیس هیئت وزیران، مسئولیت نظارت بر کار آنان را بر عهده دارد. البته، به طور معمول هر مدیریت، مسئول دستگاه و سازمان زیردست خود محسوب می شود. ولی قانون اساسی به لحاظ اهمیت و جایگاه هیئت دولت در ادارة امور کشور و مدیریت مستقل هر یک از وزیران در حوزة کاری خود، بر این وظیفة رئیس جمهور تأکید می کند. بدین ترتیب، رئیس جمهور به عنوان یک کنترل کنندة داخلی در کنار کنترل کننده های خارجی نظیر مجلس شورای اسلامی - در هیئت وزیران محسوب می شود.
دستگاهها و نهادهای نظارتی موجود در قانون اساسی با توجه به ماهیت و نوع وظایفی که قانون برای آنها تعیین کرده است، از جنبه های خاص به نظارت بر امور کشور می پردازند. از این رو، نوع و حیطة نظارتی که اعمال می کنند، با یکدیگر متفاوت است. در جدول شمارة (1)، نوع و حیطة نظارت این دستگاهها و نهادها دیده می شود.
جدول 1:دستگاههای نظارتی و کیفیت نظارت آنها در قانون اساسی
ملاحظه می شود که دستگاههای مختلف نظارتی همراه با اختیارات کامل و در قالب یک دید جامع به کل نظام، در جهت اصلاح و ادامة مسیر به سوی حاکمیت الله و احکام و موازین اسلامی در قانون اساسی دیده شده اند. ولی با این حال، همچنان جای این سؤال باقی است که: چرا با وجود اینهمه دستگاه و متولی نظارتی در کشور، باز هم مشکلات عدیده در بخش اجرا دیده می شود؟ مشکلاتی که به خاطر وجود آنها، شکافهای عدم تعادلی در اقتصاد، چه در بخش دولتی و چه در بخشهای بازرگانی خارجی و بانکی، روز به روز عمیقتر شده است. جواب به این سؤال، از چند فرض خارج نیست.
فرض اول: با اینکه از نظر تئوریک و نظری همة عناصر لازم برای نظارت و کنترل وجود داشته، ولی در عمل نظارتهای مورد نظر به طور صحیح به اجرا درنیامده است. همچنین، اگر هم در برخی جاها نظارت اعمال شده، ولی نظارت کامل و جامعی نبوده است.
فرض دوم: اگرچه نظارتها به طور مطلق و عام در اصول مربوطة قانون اساسی آمده و حیطة نظارت به طور دقیق معلوم شده، شاید برداشتهای مختلفی از چگونگی اعمال نظارت صورت گرفته است. مثلاً، در برخی از موارد نظارت، به نظارت استطلاعی که در آن ناظر یا کنترل کننده فقط به ارزیابی عملکرد مجموعة تحت نظارت می پردازد، و انحرافهای عملکردی از اهداف را صرفاً به مقامات بالاتر گزارش می دهد و برای برخورد با تخلفات اختیاری ندارد محدود شده است. در نظارت استصوابی، نظارت بقدری شدید شده که ناظر یا کنترل کننده، دارای اختیارات و ابزارهای قانونی برای اصلاح انحرافها و رفع نواقص موجود هم شده و آن را اعمال کرده است. در این صورت، امکان اعمال سلیقه ها و علاقه های فردی و جناحی هم می تواند به عنوان یک عامل بیرونی، در روند کنترل و نظارت اثر بگذارد.[13]
ولی به هر حال، هر کدام از فروض فوق هم باشد، به نظر می رسد که کشور نیازمند یک «نظامنامة جامع نظارت و کنترل» در همة بخشها برای تعیین نوع نظارت، حیطة آن، معیارها، ضوابط و شاخصهای نظارت و چگونگی عمل به آنهاست.
3. بررسی نیاز قانون اساسی به اصلاح و بازنگری یا استفادة کامل از ظرفیتهای آن
در دو گام قبلی، ملاحظه شد که در اسلام و نظام اسلامی، ابزارها و راهکارهای لازم برای رسیدن به تعادل در همة بخشها و از جملة اقتصاد، وجود دارد. اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز از این نظر مشکلی ندارد، و دارای هماهنگی لازم با احکام اسلامی است.
با وجود این، جای یک مجموعه سؤال مهم دیگر باقی است؛ که با وجود نقاط قوت بسیار در قانون اساسی،
اولاً: آیا از تمام ظرفیتهای قانون اساسی به شکل کامل استفاده شده، و به همة اصول بویژه اصول اقتصادی عمل گردیده است؟
ثانیاً: آیا اصول قانون اساسی – و مؤکداً اصول فصل چهارم – به طور صحیح و شفاف اجرا شده اند؟
ثالثاً: آیا با توجه به تغییر شرایط و مقتضیات زمان بویژه شرایط اقتصاد جهانی ، اصول قانون اساسی نیاز به بازنگری و اصلاح یا تفسیر جدید دارد؟ اگر پاسخ مثبت است. کدام اصول و چگونه؟
برای پاسخ به این پرسشها در ابعاد غیر اقتصادی قانون اساسی، لازم است مقدمتاً اشاره کنیم که هیئت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی که براساس اصل 113 قانون اساسی طی حکمی در تاریخ 8/ 9/ 1379 از سوی سیدمحمد خاتمی، رئیس جمهور، تشکیل شد کار خود را در جهت زمینه سازی برای اجرای کامل قانون اساسی، و شناخت اصول معطل مانده یا نقض شده آغاز کرد. این هیئت اقدامات مختلفی در این خصوص انجام داد، و گزارش عملیات خود را به ریاست محترم جمهور منعکس کرد.[14] بعلاوه هیئت مذکور در تاریخ یکشنبه ششم آذرماه سال 1379، همایش سالانه ای را با عنوان: «قانون اساسی و جرایم سیاسی و مطبوعاتی» با حضور رئیس جمهور، شماری از وزیران و معاونان آنان، استادان دانشگاه، قضات و وکلا برگزار نمود. در آنجا، به طور تفصیلی نتیجة بررسیها و اقدامات انجام شده از هشت مورد نقض اصول قانون اساسی[15] عمدتاً در زمینه های غیراقتصادی و شش مورد عدم اجرا[16] که این قسمت هم به اصول غیراقتصادی برمی گردد ارائه شد. با توجه به اینکه این اصول عمدتاً غیر اقتصادی اند و بررسی و تدقیق موارد گزارش شده خارج از هدف این تحقیق یعنی تأکید بر اصول اقتصادی در قانون اساسی است، از پرداختن به آن خودداری می کنیم، و محققان را به مراجعه به گزارشهای هیئت پیگیری و نظارت یا مطالب ارائه شده در سمینار مذکور توصیه می نماییم. لذا،[17] بحث و بررسی خود را با تأکید ویژه بر اصول اقتصادی در قانون اساسی و پیشنهادهای لازم برای چگونگی تحقق کامل آنها و چگونگی بازنگری برخی از اصول نیازمند اصلاح، ادامه می دهیم.
البته، اصول اقتصادی قانون اساسی را می توان به اصول: مستقیم و غیر مستقیم تقسیم کرد. اصول مستقیم، اصولی اند که در فصل چهارم قانون اساسی، با عنوان: «اقتصاد و امور مالی» از اصل 43 تا اصل 55 درج شده اند. اصول غیر مستقیم، شامل همة اصولی می شود که در فصول مختلف، جنبه های اقتصادی قوی دارند برای تحقق کامل قانون اساسی در ابعاد اقتصادی، به طور کلی نمی توان آن را به صورت مجزا و بخش بخش بررسی کرد؛ لیکن می توان آن را به صورت موضوعی بحث نمود. اگر از این منظر به قانون اساسی نگاه کنیم، ملاحظه خواهیم کرد که علاوه بر 13 اصل مندرج در فصل چهارم، 39 اصل دیگر نیز صبغة اقتصادی دارند. که در مقولاتی همچون: استقلال اقتصادی، خودکفایی، تأمین اجتماعی و بیمه، آزادی شغل، مسکن، قراردادهای خارجی. ممنوعیت اعطای امتیاز به شرکتهای خارجی و نظایر آن، دسته بندی می شوند. در این میان، برخی اصول در شرایط کنونی کشور، دارای اثرات اقتصادی و اهمیت بیشتری هستند؛ که تأمین اجتماعی و بیمه، مسکن و سرمایه گذاری خارجی، از آن جمله اند. برخی اصول نیز صبغة سیاسی، اجتماعی یا عمومی بیشتری دارند؛ مانند: آزادی شغل، انعقاد قرارداد با خارجیان. لیکن اصول سیزده گانة فصل چهارم، همگی از اساس به مسائل اقتصادی و مالی مربوط می شوند، و جا دارد که اهتمام ویژه بر این اصول مبذول شود.
13. بررسی اصول مهم اقتصادی قانون اساسی و چگونگی تقسیر و اجرای صحیح این اصول
از مجموع 13اصلی که در فصل چهارم قانون اساسی درج شده،[18] دو اصل اول یعنی، اصول: 43 و 44 – اصول پایه ای و کلیدی اند؛ اصل 43، اهداف اقتصادی جمهوری اسلامی را بیان می کند، و اصل 44، تقسیم بندی بخشهای مختلف اقتصاد و حیطة مالکیت و فعالیت این بخشها را تعیین می نماید. لذا، این دو اصل را می توان اصلهای شاخص در فصل اقتصاد و امور مالی نامید؛ زیرا بقیة اصول فصل مذکور نسبت به این دو اصل، حالت فرعی دارند،. مثلاً. اصول: 45، 46 و 47، به ترتیب در خصوص تعیین تکلیف مالکیتی، مدیریت انفال و ثروتهای عمومی و مشروعیت و احترام به مالکیت خصوصی می باشند. اصل48 نیز دربارة عدم تبعیض، در استفاده از منابع طبیعی و درآمدهای ملی بین استانها بحث می کند. ممنوعیت ثروتهای نامشروع و درآمدهای حرام، در اصل 49 بحث می شود. پس از اصل 50 که در خصوص محیط زیست است، اصول: 51 تا 55، به موضوع مالیات، درآمدهای دولت و دیوان محاسبات مربوط می شود. همگی این اصول، فرع بر دو اصل: 43 و 44، محسوب می شوند.
بنابراین، شایسته است که قدری تفصیلی تر دربارة دو اصل: 43 و 44 با در نظر گرفتن دیگر اصول و وظایف دولت، ساختار و حجم کنونی دولت بحث کنیم.
در اصل43 قانون اساسی، سه موضوع: تأمین استقلال اقتصادی جامعه، ریشه کن کردن فقر و محرومیت، و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد با حفظ آزادی او، به عنوان اهداف اصلی اقتصاد جمهوری اسلامی بیان شده است. براساس ضوابط نه گانه ذیل آن، همة قوانین عادی و برنامه ریزیها و تصمیمات دولت، باید به اینها تکیه داشته باشد. لذا، با اجرای اصول فوق الذکر قانون اساسی به طور کامل و صحیح، ویژگیهای ذیل در اقتصاد حکمفرما می شود:
1. تأمین شدن نیازهای اساسی، شامل: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و… برای همه
2. تأمین شرایط و امکانات کار و ایجاد درآمد برای همه؛ به طوری که نه به تمرکز تداول ثروت در دست عده ای خاص بینجامد، و نه دولت را به صورت کارفرمای بزرگ درآورد.
3. امکان فراغت برای افراد جهت افزایش مهارتها و مشارکتهای اجتماعی
4. آزادی افراد در انتخاب شغل دلخواه
5. منع اضرار به غیر، منع انحصار و احتکار، و منع معاملات باطل و حرام
6. جلوگیری از اسراف و تبذیر در جامعه
7. امکان استفاده از علوم و فنون، و تربیت افراد برای رفع نیازهای توسعه ای کشور
8. جلوگیری از سلطة بیگانه بر اقتصاد کشور
9. تأمین نیازهای غذایی و خودکفایی، و عدم وابستگی کشور
اما، سؤال اینجاست که آیا واقعاً بستر و زمینه برای اجرای اصل 43 فراهم بوده است؟ اگر چنین زمینه ای فراهم بوده است، آیا هم اکنون به سه هدف پیشگفته رسیده ایم، و فقر و محرومیت از جامعه رخت بربسته است؟ آیا امکانات کار و شرایط لازم برای همة افرادی که قادر به کارند، ایجاد شده است؟ آیا امکاناتی که برای ایجاد اشتغال داده شده، از طریق وام بدون بهره به تعبیر نص صریح قانون اساسی بوده است؟ آیا در دو دهة بعد از انقلاب، دولت به صورت کارفرمای بزرگ درنیامده است؟ آیا سطح زندگی و درآمد افراد، به گونه ای بوده است که برای افراد فراغت بال ایجاد شود، و به دیگر امور زندگی و معنویات خود با خیال راحت برسند؟ آیا تأکید بر افزایش تولیدات: کشاورزی، دامی و صنعتی، به گونه ای بوده است که نیازهای عمومی کشور برطرف شود و کشور نیازی به واردات کالاهای اساسی نداشته باشد؟
اگر جواب به همة اینها منفی باشد، حاکی از آن است که در اقتصاد بعد از انقلاب، حداقل شرایط اجرای اصل 43 ایجاد نشده است. و این خود، موجب گسترتش دامنة عدم تعادلهایی شد، که در اقتصاد از قبل از انقلاب شروع شده بود. لذا، جا دارد که نظام، اهتمام خاصی برای اجرای این اصل بگذارد و حتی هیئتی را مأمور نظارت بر اجرای آن کند.
اما، دربارة 44 می توان گفت که این اصل از این نظر که تحدید حدود مالکیت بخشهای مختلف را بیان می کند و خود اصل مالکیت از مهمترین اصول هر نظام اقتصادی محسوب می شود بسیار مهم می باشد و در شرایط حال حاضر کشور نیز بحثهای فراوانی حول و حوش آن وجود دارد.
در این اصل آمده است: « نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایة سه بخش: دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی، شامل کلیة صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری. بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی، شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است، که در شهر و روستا طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود، که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدودة قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعة اقتصادی کشور گردد و مایة زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. تفصیل و ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می کند.»
در اصل 44، نکات قابل بحث و بررسی فراوانی وجود دارد، که به برخی از مهم ترین آنها اشاره می شود:
1. با توجه به مبحث حاکمیت الله در همة شئون زندگی آحاد جامعه، مباحث مالکیتی مورد عنایت در این اصل، در قالب مالکیت اعتباری تحت ظلّ(سایه) مالکیت حقیقی خداوند، و در طول نه در عرض آن قابل ارزیابی است[19] لذا، اگر در این اصل، بحث از قلمرو و ضوابط انواع مالکیتهاست، به این معنا نمی باشد که می توان هریک را جدای از یکدیگر بررسی کرد. بلکه، باید همه را در یک مجموعة منسجم در نظر گرفت، که همگی برای نیل به اهداف الهی تعریف شده برای انسان عمل می کنند.
2. به نظر می رسد که در قسمت اول اصل مذکور، بحث از مالکیت دولت بر مصادیق و موارد ذکر شده نیست، بلکه عبارت: «بخش دولتی شامل …» شمولیت فعالیت(حاکمیت) دولت بر این مصادیق را ذکر می کند. به علاوه، موارد مثال زده شده مانند: صنایع بزرگ، بانکداری و بیمه از باب نمونه اند، و نه تعیین مصداق؛ زیرا در پایان مثالها، عبارت «و مانند اینها» بیان شده است که نشان می دهد اینها نمونه هایی از مجموعه مواردی اند، که به صورت «مالکیت عمومی» و «در اختیار دولت» می باشند.0
3. در پاراگراف اول اصل مذکور، گفته نشده که مصادیق مندرج در آن، به صورت «مالکیت دولتی» هستند، بلکه آنها را در زمرة «مالکیت عمومی» و «در اختیار دولت» قرار داده است. لذا لازم است «در اختیار بودن» به طور دقیق از سوی شورای نگهبان تفسیر شود که آیا از نظر مدیریت، منظور بوده یا علی الاطلاق می توان گفت که هم مالکیت آن و هم مدیریت آن، باید لزوماً به خاطر توأم شدن دو عبارت,: «مالکیت عمومی و در اختیار دولت» در اختیار دولت باشد و قابل واگذاری نیست. با مشخص شدن این تفسیر، ابهام در برداشت از این عبارت زدوده می شود. ولی، به نظر می رسد که برای ارائة تفسیر واقعی از این قسمت، باید به دیگر نکاتی هم که در ادامه ذکر می شود، توجه کرد.
4. در بند آخر اصل 44، چند قید برای حمایت از مالکیت در هر بخش از جمله بخش دولتی درج شده است، که عبارتند از:
الف: حمایت از مالکیت در این سه بخش، تا جایی مورد حمایت قانون است که با «اصول دیگر این فصل» مطابق باشد.
ب: از محدودة قوانین اسلام خارج نشود.
ج:, موجب رشد و توسعة اقتصادی کشور شود.
د: مایة زیان جامعه نشود.
بدیهی است، مطابقت مالکیتهای دولتی، خصوصی و تعاونی با دیگر اصول فصل، به این معناست که اهداف مندرج در اصل 43؛ یعنی تأمین استقلال اقتصادی جامعه، ریشه کن کردن فقر و محرومیت، و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد با حفظ آزادگی او، پوشش داده شود. لذا، در هر تفسیری از این اصل باید علاوه بر قیدهای پیشگفته، سه قید اصل 43 در نظر گرفته شود. به علاوه، باید ضوابط نه گانة مندرج در بندهای اصل 43 از جمله تأمین نیازهای اساسی افراد جامعه، تأمین امکانات و شرایط کار برای همه، منع اسراف و تبذیر و رساندن کشور به مرحلة خودکفایی نیز در نظر گرفته شود.
بدین ترتیب، اگر بخواهیم صدر اصل 44 را به معنای مالکیت دولتی و مصادیق آن بدانیم و حیطة مالکیت و فعالیتهای سایر بخشها را مضیق کنیم، بنابر مفاد ذیل همین اصل، حداقل 7 قید مذکور به انضمام 9 ضابطة تکمیلی آن، به همراه مفاد 11 اصل باقیمانده از این فصل، باید به طور دقیق و «کارشناسی شده»، در نظر گرفته شود. و آنگاه، معنای صحیح از مالکیتهای دولتی در این اصل، برداشت شود. و نمی توان بدون در نظر گرفتن ملاحظات فوق، برداشتی را به عنوان برداشت صحیح از این اصل ارائه کرد. لذا، ضروری است با «مطالعات عمیق و با استفاده از نظرات کارشناسان خبره» معلوم شود که حیطة مالکیت، مدیریت و قلمرو فعالیت در سه بخش: دولتی، خصوصی و تعاونی چقدر باشد تا هم اهداف مورد نظر حاصل شود، و هم به رشد، توسعه و رفاه اقتصادی کشور بینجامد.
5. در تفسیر و برداشت از این اصل، علاوه بر لحاظ کردن مسائل فوق الذکر، باید شرایط و مقتضیات زمانی هم در نظر گرفته شود. به نظر می رسد در زمان تصویب قانون، فضای اجتماعی و سیاسی کشور به گونه ای بود که افکار عمومی، مالکیت گستردة دولتی بر بخشهای مورد اشاره در صدر اصل 44 را می خواست. ولی، اگر به مسائل روز، مقتضیات و شرایط اقتصاد جهانی، و مصالح و منافع ملی توجه شود، تفسیر و برداشت از این فصل مسلماً به گونه ای دیگر خواهد شد.
6. به هر حال اگر از برداشتها و تفسیرهای مختلف هم اجتناب کنیم، بند آخر اصل مورد بحث، تعیین ضوابط، قلمرو مالکیت هر سه بخش را برعهدة قانون گذاشته است. لذا، برای اینکه تزلزلی از ناحیة بدخواهان احتمالی در اصول قانون اساسی صورت نگیرد، لازم است «قانون یا نظامنامة جامع مالکیت کشور» از سوی یک گروه تخصصی فراقوه ای که متشکل از نمایندگان: بخشهای خصوصی و تعاونی، دانشگاهیان، حوزویان، استراتژیستها و دیگر خبرگان باشد، تهیه و تنظیم گردد تا با تصویب آن مشکلات موجود حل شود. البته، بدیهی است که با توجه به تغییر شرایط و مقتضیات زمانی، قانون مذکور باید دارای انعطافهای لازم در برخورد با هر گونه شرایط: اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را داشته باشد تا در هر حالت، منافع ملی و مصالح نظام به صورت بهینه حفظ شود. حفظ مصالح نظام نیز در بطن خود، اجرای کامل دیگر اصول قانون اساسی را اقتضا می کند. بنابراین، برای تحقق کامل اصول، 43، 44 و دیگر اصول فصل چهارم و برای تعیین حدود وظایف، اختیارات و مالکیت دولتی، باید عنایت کافی به دیگر اصول قانون اساسی هم بشود. به عنوان مثال، طبق اصل سوم قانون اساسی، دولت موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همة امکانات خود را برای اموری خاص به کار برد؛ از جمله:
الف: محو هرگونه استبداد، خودکامگی و انحصار طلبی(بند ششم از اصل دوم)
ب: مشارکت عامه در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش(بند هشتم)
ج: رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در زمینه های مادی و معنوی(بند نهم)
د: پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه از طریق ضوابط اسلامی، جهت ایجاد رفاه و رفع فقر، و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های: تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تأمین بیمه(بند دوازدهم)
لذا، باید این گونه موارد هم در نظامنامة جامع و قانون تعیین حدود مالکیتها، در نظر گرفته شود.
7. قانون اساسی در مواردی که به دولت علی الظاهر مالکیت داده طبق اصل 44 - یا اختیار اموری را به او داده طبق اصل 45 دربارة انفال و ثروتهای عمومی - ، بیان نکرده است که دولت نمی تواند امور تصدیگری و اجرای آنها را به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار کند. البته، توجه شود که موضوع آمادگی بخش خصوصی و تعاونی و وجود یا عدم وجود شرایط لازم برای واگذاریها به این دو بخش در شرایط فعلی کشور، بحث دیگری است که در جای خود باید به طور علمی بررسی شود.
8. با در نظر گرفتن همة اصول قانون اساسی، چنین حاصل می شود که مراد قانونگذار از دادن مالکیت یا در اختیار قراردادن اموال عمومی و انفال و غیره به دولت، اعمال حاکمیت، نظارت و مدیریت در کلان امور است؛ نه اینکه دولت موظف است از اول تا آخر و در تمام مراحل امور اجرایی، تصدی آن را شخصاً و مباشرتاً برعهده بگیرد، و به دیگری واگذار نکند.
9. بررسیها و مطالعات تاریخی دربارة صدر اسلام، نشان می دهد که شاهدی نداریم که دولت اسلامی مستقیماً و مباشرتاً به سرمایه گذاری در انفال و اموال عمومی و مانند آن اقدام کرده، و افرادی را اجیر نموده باشد که از ابتدا تا انتهای کار را خودش برعهده گیرد و نقش کارفرمای بزرگ را ایفاد نماید. بلکه، وظایفی را که بر عهدة او بود مانند ایجاد عدالت اجتماعی، و جلوگیری از ظلم، اسراف، تبذیر، ربا و احتکار با استفاده از راهکارهای مناسب انجام می داد؛ نه اینکه با سرمایه گذاری مستقیم در فعالیتهای اقتصادی یا اجیر کردن عده ای به صورت کارمند و مانند آن، به وظایف خود عمل کند.
به هر حال، با توجه به نکات فوق، به نظر می رسد که اصول قانون اساسی در بخش اقتصادی، هم از نظر محتوا (وظایف برشمرده برای دولت) و هم از نظر شکلی عبارات آن، برداشتها و تفسیرهای مختلف و همچنین پراکندگی اصول) جای کار کارشناسی دقیق دارد. و لازم است با در نظر گرفتن این نکات، بازنگری کارشناسی شوند تا با نهادینه شدن قانون و عمل صحیح به اصول قانون اساسی، منشأها و ریشه های احتمالی ایجاد کنندة شکافهای تعادلی خشکانده شود.
23. راهکارهایی برای تحقق کامل قانون اساسی در همة ابعاد و پیشنهادهایی برای چگونگی بازنگری برخی از اصول نیازمند اصلاح
قانون اساسی دارای ابعاد مختلف: سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و دفاعی امنیتی در قلمرو درونی و بیرونی کشور است. لذا، هر گونه راه حلی ضرورتاً باید همة ابعاد را دربرگیرد. به علاوه، آن دسته از مسائل و مشکلات موجود کشور که به خاطر عدم اجرا یا اجرای ناصحیح قانون اساسی حادث شده اند، تعاملات و اثرات زیادی را در بخشهای مختلف در پی داشته اند. مثلاً، مشکلات اقتصادی با مسائل: سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی عجین می باشند. لذا، اجرای ناتمام یا غیر صحیح برخی اصول در یک مقطع زمانی و فراموش کردن عرصه های دیگر یا کم توجهی به آنها - ، خسارات جبران ناپذیری را طی دو دهة اخیر به همراه داشته است. بر این مبنا، به نظر می رسد برای اجرای کامل اصول قانون اساسی، اقدامات ذیل لازم و ضروری است، و باید از سوی مسئولان امر و دست اندرکاران، اعم از تصمیم سازان و تصمیم گیران، به آن، عنایت جدی شود.
1. بستر فرهنگی لازم برای پیاده کردن همة اصول قانون اساسی در جامعه، باید ایجاد شود. از آنجا که قانون اساسی در یک بستر: تاریخی، نظری و فلسفی خاصی شکل گرفته که عمدتاً معرف انقلاب اسلامی است، لذا برای فهم بهتر و زمینه سازی اجرای آن، باید به ویژگیهای نظام و انقلاب اسلامی عنایت شود. از جمله مهمترین این ویژگیها، می توان به تعریف: غایت مقدس برای انسان برخلاف آنچه در غرب و تئوریهای غربی رایج است - ، نگاه سلسله مراتبی به حکومت – شامل: توحید، نبوت، امامت و ولایت - ، نبرد علیه همه مظالم – نبرد همیشگی حق علیه باطل – و احقاق حق همه محرومان و مستضعفان جهان، اشاره کرد. لذا، برای تحقق کامل اصول قانون اساسی در جامعه، به جای پرداختن به تک تک اصول به صورت مجزا، توجه به بستر فرهنگی لازم برای آن و عنایت به روح قانون اساسی ضرورت دارد:
2. برای ساری و جاری شدن قانون اساسی در قوانین: عادی، مقررات، آیین نامه ها و دستورکارها، لازم است هر گونه ابهامی از اصول آن زدوده شود. در این راستا، ضروری است شورای نگهبان به کمک هیئت نظارت و پیگیری اجرای قانون اساسی یا در سطحی بالاتر، رهبر معظم انقلاب به عنوان کسی که فرمان بازنگری قانون اساسی را طبق اصل 177 صادر می کند - ، با دریافت نظرات مجریان، کارشناسان و خبرگان جامعه، اصولی را که ابهام در برداشت یا تفسیر دارد، مشخص کنند و برای رفع ابهام پس از مطالعات لازم اقدام نمایند. همچنین، در صورتی که نیاز به بازنگری و اصلاح احساس شود – در صورت صلاحدید - ، مقدمات اصلاح و بازنگری آن فراهم آید. [20]
3. در 39 اصل از قانون اساسی، تعیین تکلیف نهایی را برعهدة قوانین عادی گذاشته شده است. طبق بررسیهای به عمل آمده، برخی از این قوانین0- مانند: قانون مربوط به تعیین حدود مالکیتها در اصل 44 و قانون مربوط به تعریف جرم سیاسی و رسیدگی به جرایم سیاسی موضوع اصل 108 – هنوز تهیه و تصویب نشده است و برخی نیز – مانند قانون شوراها – نیاز به اصلاح و بازنگری دارد.
بنابراین، به نظر می رسد با دستوری از سوی رئیس جمهور به هیئت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی، موارد فوق باید بررسی شود. همچنین، نتیجه به مجلس شورای اسلامی و هیئت دولت برای اقدامات لازم منعکس گردد تا زمینة اجرای اصول به طور کامل فراهم آید.
4. همچنانکه در بحث نظارت در قانون اساسی متذکر شدیم، ضمانت اجرای کامل اصول قانون اساسی و پشتوانة اجرایی آن، به این است که نظارت دقیقی به اجرای اصول در دستگاههای ذی ربط به عمل آید. اما خود نظارت، باید کاملاً تعریف شده و براساس اصول و ضوابط: منطقی، علمی و قابل قبول، و در جهت منافع و مصالح ملی صورت گیرد. لذا، ضرورت دارد «نظامنامة جامع نظارت» تهیه و تصویب گردد، و همة ارگانهای ذی ربط مکلف شوند که طبق آن انجام وظیفه کنند.[21] بدین گونه، از اعمال سلیقه های شخصی احتمالی یا احیاناً جناحی در امر نظارتها، جلوگیری می شود.
5. با توجه به اهمیتی که اجرای کامل اصول اقتصادی قانون اساسی در بستر سازی و ایجاد زمینة اجرای دیگر اصول دارد، «تشکیل هیئت یا کمیتة خاص برای بررسی چگونگی اجرای کامل اصول اقتصادی قانون اساسی»، ضرورت دارد. در این ارتباط، پیشنهاد می شود که رئیس جمهور یا هیئت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی، با تشکیل کمیتة مذکور از طریق یک مطالعه همه جانبه در ابعاد و جوانب مختلف نظام اقتصادی اسلام، «منشور اقتصاد اسلام» را تهیه کند؛ به طوری که در آن وظایف، ساختار، حجم، تشکیلات و حدود و قلمرو فعالیتهای اقتصادی دولت، بخش خصوصی و تعاونی مشخص شده، و راهکارهای اجرایی رسیدن به اهداف اقتصادی مندرج در اصل 43 تبیین شده باشد. از این طریق، زمینه برای اجرای کامل اصول 43 و 44 و دیگر اصول اقتصادی قانون اساسی یا احیاناً بازنگری و اصلاح آنها، شکل منطقی و علمی به خود می گیرد.
6. با توجه به اهمیت سیاستهای کلی نظام – موضوع بند اول اصل 110 قانون اساسی - حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست – موضوع بند هشتم اصل 110 - و حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه – مندرج در بند هفتم از اصل 110 – در همة بخشها و از جمله اقتصاد، لازم است:
اولاً: تعریف سیاست کلی، رابطة آن با اهداف، اصول و راهبردهای ملی، جایگاه سیاستهای کلی در نظام تصمیم گیری کشور، و ساختار قدرت به طور کامل و بدون ابهام مشخص شود. برای اینکار، به نظر می رسد که نیاز به یک «نظام هماهنگ برنامه ریزی» در کشور وجود دارد؛ به طوری که در این نظام – که براساس تعریف دقیق از سیاست کلی عمل می کند - ، رابطه های تعاملی بین نظام برنامه ریزی و اجرایی کشور با سیاستهای کلی، به طور رفت و برگشتی مشخص گردند، و سیاستهای کلان ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب در همة سطوح، اعم از سطح طرحریزی، برنامه ریزی و بودجه ریزی، جاری شوند.
ثانیاً: نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی – موضوع بند دوم از اصل 110 - که از وظایف و اختیارات رهبری است – و درحال حاضر بر عهدة مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار داده شده است – جدی تر گرفته شود تا پشتوانه و ضمانت اجرایی سیاستهای کلی از سوی بدنة اجرایی کشور فراهم گردد.
ثالثاً: از آنجا که بسیاری از مشکلات اقتصادی و عدم تعادلها از نظر حوزه، وسعت و مدت زمان بروز و دوام آنها، از حد مسئلة عادی درآمده به حِد بحران و حتی معضل رسیده است که از طریق عادی – حداقل در کوتاه مدت – قابل حل به نظر نمی رسند – مانند معضل بیکاری در جامعه، مشکل مسکن و ازدواج، ناعادلانه بودن توزیع ثروت و درآمد در جامعه - لازم است که از طرف رهبر معظم انقلاب به این گونه مسائل و معضلات عنایت ویژه ای شود[22] و با تعیین هیئتی متشکل از: اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام – که طبق بند هشتم اصل 110 از طریق آنان معضلات باید حل شود - ، سران قوا، وزرای مسئول و کارشناسان خبره، معضلات جامعه احصا و دسته بندی گردد، و راهکارهای سریع الحصول برای رفع آنها اندیشیده شود.
در این صورت، نظام جمهوری اسلامی می تواند با فایق آمدن به مشکلات کنونی، موجبات توسعه و رفاه اقتصادی در کشور را فراهم کند و به اهداف عالیة مندرج در اصل دوم و سوم قانون اساسی نایل آید. همچنین، ضمن رفع مشکلات عدم تعادلی موجود در اقتصاد و دیگر بخشهای جامعه، اهداف نظام اسلامی را در همة ابعاد به منصه ظهور برساند.
جمع بندی و نتیجه گیری
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از نظر محورهای کلیدی ایجاد کننده تعادل( حداقل در بْعد اقتصادی) نظیر زمینه سازی برای رسیدن به هدف عدالت اجتماعی و برقراری قسط و عدل در جامعه، ایجاد روحیه تعادل و مشارکت همگانی و مردمی در اقتصاد، جلوگیری از ایجاد بسترهای فساد و درآمدهای غیر مشروع، منظور کردن وظایفی خاص برای دولت و نظایر آن غنی و کامل بوده و از این نظر هیچ گونه کاستی در آن به چشم نمی خورد.
لیکن شرط رسیدن به مطلب فوق آن است که:
اولاً: اصول قانون اساسی به طور کامل به اجرا درآید و از تمام ظرفیتهای آن استفاده شود.
ثانیاً: انواع نظارت از جمله نظارت بر تطبیق قوانین با اصول این قانون و شرع، نظارت بر حسن اجرای اصول و سایر نظارتهای حکومتی و همگانی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد لحاظ قرار گرفته است، به طور ضابطه مند، دقیق و شفاف و در عین حال بدون اعمال هر گونه سلیقه شخصی، از طریق تهیه و تصویب آیین نامه جامع نظارت در کشور صورت گیرد.
ثالثاً: بستر سازی فرهنگی لازم برای اجرای اصول قانون اساسی در جامعه صورت گیرد.
رابعاً: در یک بررسی جامع از سوی مراجع ذی ربط(مانند نهاد رهبری، مجلس خبرگان و شورای نگهبان و هیأت نظارت و پیگیری اجرای قانون اساسی) اصولی که دارای ابهام دربرداشت یا قابلیت تفاسیر متعدد هستند(مانند اصل 44 قانون اساسی) مشخص و پس از انجام مطالعات و اقدامات کارشناسی لازم، پیشنهادهای مقتضی در خصوص چگونگی اجرا و یا احیاناً اصلاحات و بازنگرهای مورد نیاز ارائه گردد.
البته با توجه به مشکلات عدم تعادلی حادی که در زمان حاضر در عرصة اقتصاد به چشم می خورد نظیر: مشکل بیکاری، مسکن و ازدواج جوانان، توزیع ناعادلانه درآمد و …، به عنوان راه حل کوتاه مدت، باید به آنها به عنوان معضلاتی که از طریق عادی قابل حل نیستند به صورت ویژه نگاه شود و طبق بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی هیئتی خاص، مأمور حل آنها بشوند. زیرا کوتاهی در این امر و ادامه و گسترش این مشکلات می تواند حرکت عادی نظام به سوی اهداف را نیز دچار خدشه کرده و خدای ناکرده آثاری جبران ناپذیر برجای گذارد.
کتابنامه
1. آنتونی رابرت و دیگران، نظامهای کنترل مدیریت، ترجمة محمدتقی ضیایی بیگدلی، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1372
2. باغانی، علی اصغر، شرح و مستندات قانون اساسی، بی تا، بی جا، 1369
3. جاسبی، عبدا…، «نظارت و کنترل در مدیریت اسلامی»، مجلة علمی و پژوهشی اقتصاد و مدیریت، فصلنامة دانشگاه آزاد اسلامی، شمارة 2، تابستان 1368
4. دفتر بررسیهای حقوقی، نهادها و اهرمهای نظارتی در جمهوری اسلامی ایران، تهران: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، 1375
5. راوندی، مرتضی، تفسیر قانون اساسی ایران، تهران، 1351
6. صفار، محمدجواد، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعد از اصلاحات، تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1379
7. ضیایی، منوچهر و محمدی، پرویز، گزارشی دربارة قوانین نظارت، طبقه بندی عملیات، دولت و وظایف وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی، تهران: مؤسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه، 1370
8. گروه خدمات پژوهشی، نظارت و بازرسی در اسلام، تهران: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، 1375
9. مدنی، سید جلال الدین، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، چاپ دوم، تهران: مؤلف، 1375
10. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، لوح قانون(دیسک فشردة قوانین و مقررات کشور از سال 1285 تا 1375)، تهران، 1376
11. منصور، جهانگیر، مجموعة قوانین با آخرین اصلاحات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات آگاه، 1379
12. میرحسینی، سیدمهدی، آشنایی با تشکیلات دولت جمهوری اسلامی ایران، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1372
13. میرمحمدی، محمد، «بررسی و بهینه سازی ساختار کلان نظارت در نظام جمهوری اسلامی ایران»، روزنامة اطلاعات، 17/1/78 تا 23/1/78
14. نهاد ریاست جمهوری، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چاپ سوم: تهران: ادارة کل قوانین و مقررات کشور، 1375
15. هاشمی، سیدمحمد، «آیین نامه داخلی مجلس؛ ضرورت بازنگری بنیادی»، نشریة مجلس و پژوهش، نشریة مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، شمارة 4، مهر و آبان 1372
16. هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، 1374
17. یزدی، محمد، قانون اساسی برای همه، تهران: انتشارات امیرکبیر، 1375
* دانشجوی دوره دکترای اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)
یادداشت:
[1] عدم مغایرت قوانین عادی، آیین نامه ها، دستورکارها و بخشنامه ها با شرع و اصول قانون اساسی، در حین تصویب و اجرا از سوی نهادهای مختلفی که در خود قانون اساسی تعبیه شده است، نظارت می شود؛ که از جملة آنها می توان به شورانی نگهبان در تشخیص عدم مغایرت لوایح و طرحهای مصِوب مجلس شورای اسلامی با شرع و قانون اساسی، قوة قضائیه در نظارت بر حسن اجرای قوانین، سازمان بازرسی کل کشور در نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قانون، نام برد؛ که در بحث نظارت، به تفصیل بحث آن خواهد آمد.
[2] یک فصل فصل چهارم با عنوان: «اقتصاد و امور مالی» از 14 فصل قانون اساسی، مستقیماً در خصوص مسائل اقتصادی است. به عبارت دیگر، 13 اصل مندرج در فصل چهارم از 177 اصل ، به طور مستقیم و 39 اصل [شامل اصول: 2 (بندهای: ب و ج)، 3 (بندهای: 9،12، 13، 15و 16)، 4، 9، 11، 20، 21(بندهای: 4 و 5)، 22، 28، 29، 30، 31، 35، 40، 59، 75، 77، 80، 81، 82، 83، 100، 101، 104، 110(بندهای: اول ، دوم و هشتم)، 121، 125، 126، 139، 141، 142، 142، 147، 148 ، 152، 153، 154 ، 156 ، 171 و 176] به طور غیرمستقیم به مسائل اقتصادی و مالی ارتباط دارند. لذا، در مجموعة 52 اصل (13+39 ) از 177 اصل قانون اساسی یعنی در حدود 30 درصد از اصول قانون اساسی– به طور مستقیم، و غیر مستقیم به اقتصاد، امور مالی و موضوعات مربوط به آن اختصاص دارند.
[3] توجه شود که در بررسی حاضر، به قانون اساسی موجود و بازنگری شدة سال 1368 استناد شده است. اما از آنجا که دورة بررسی عدم تعادل در بخشهای اقتصادی، به دهة اول انقلاب و همچنین قانون اساسی دورة قبل از انقلاب برمی گردد،در این بررسیها برای تتبع کامل و تحقق عمیق عنداللزوم، به قانون اساسی دورة قبل از انقلاب و قانون اساسی جمهوری اسلامی قبل از بازنگری نیز اشاره خواهد شد. البته، گفتنی است که قانون اساسی بعد از بازنگری، نسبت به قبل از بازنگری تفاوت ماهوی نکرده، و فقط دو بحث: مجمع تشخیص مصلحت نظام و چگونگی بازنگری، به آن اضافه شده است. و در 48 اصل نیز اصلاحات، تغییرات، جابجاییها و اضافاتی صورت گرفته است که مهمترین اصلاحات آن، مربوط به موضوعاتی نظیر: تغییر اعضای شورای رهبری به نظام تک رهبری(اصل 107)، حذف پست نخست وزیری از قوة مجریه و تغییر اختیارات رئیس جمهور(فصل نهم قانون اساسی)، تغییر در وظایف رئیس قوة قضائیه و حذف شورای عالی قضائی(فصل 11) است.
برای مطالعه بیشتر، ر.ک: یزدی، 1375؛ راوندی، بی تا.
[4] عادل بودن، از شرایط و صفات رهبری، رئیس قوة قضائیه و دادستان کل کشور است. رئیس جمهوری نیز در سوگندنامة خود، برای استقرار و گسترش آن در جامعه قسم یاد می کند.
[5] قانون اساسی قبل از بازنگری نیز از این نظر تفاوتی ندارد. در حالی که در قانون اساسی زمان قبل از انقلاب، نه در 51 اصل متن قانون اساسی و نه در 107 اصل متمم آن مصوب 26 شعبان 1325 Ú .ق) چیزی به این معنا دیده نمی شود. و صرفاً در اصل 81 متمم، ایجاد دیوانخانة عدلیه و محکمه را گوشزد کرده است؛ که آن هم در عمل، معلوم است که چقدر اجرای عدالت صورت می گرفت. و در اصل 97 نیز در خصوص گرفتن مالیات، آمده که هیچ تمایز و تفاوتی میان افراد ملت گذارده نخواهد شد. البته، این هم معلوم نیست چقدر با عدالت اجتماعی مطابقت داشته باشد.
[6] با توجه به آنکه این موضوع از بحث ما خارج است، قضاوت نهایی در این باره را برعهده خوانندگان این تحقیق می گذاریم.
[7] برای مطالعة بیشتر در خصوص حجم انعطاف پذیری دولت در اقتصاد اسلامی، ر. ک: ابوالحسنی، 1375.
[8] بر همین مبنا، نظارت را این گونه تعریف کرده اند: «ارزیابی تصمیم گیریها و برنامه ها، از زمان اجرای آنها و اقدامات لازم برای جلوگیری از انحراف عملیات، نسبت به هدفهای برنام و تصحیح انحرافات احتمالی به وجود آمده را، نظارت گویند» برای مطالعة بیشتر: ر.ک: گروه خدمات پژوهشی مجلس شورای اسلامی، 1375؛ صفار، 1379، صص 97 107.
[9] همانگونه که اشاره شد، قانون اساسی از نظر مباحث مربوط به نظارت، بعد از بازنگری تغییر چندانی نکرد. فقط در فصل 11 با توجه به تغییر وظایف شورای عالی قضایی و وظایف رئیس قوة قضائیه (اصول 158 174)، تغییرات اندکی در تشکیلات نظارتی مربوطه صورت گرفت که قابل ملاحظه نیست مثلاً، سازمان بازرسی کل کشور به عنوان نهادی قضائی که پیش از آن زیر نظر شورای عالی قضایی بود، زیر نظر رئیس قوه قضائیه در قانون اساسی بعد از بازنگری عمل می کند. همچنین. در اصل 175 سابق که رسانه ها زیر نظر مشترک قوای سه گانه بودند، پس از بازنگری، صدا و سیما زیر نظر شورایی مرکب از نمایندگان: رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی هر کدام دو نفر نظارت خواهد شد.
در قانون اساسی دورة قبل از انقلاب نیز نظارت همگانی، به طور بسیار ضعیف در حد اعلان مذاکرات مجلس شورای ملی در اصل 13، و غیر مستقیم از طریق حقوق مجلس در توضیح خواستن از اولیای دولت نسبت به اجرای مصوبات در اصل 19 و موظف بودن وزرا به ارائة توضیحات لازم طبق اصل 27 دیده شده بود. و نظارت حکومتی نیز در حد نظارت، به صورت تحقیق و تفحص مجلسین شورای ملی و سنا در هر امری از امور مملکتی(اصل 31 قانون اساسی ایران مصوب 14 ذی قعده سال 1324Ú. .ق)، و تعبیة دیوان محاسبات(اصل 102 متمم قانون اساسی مصوبة 29 شعبان 1325 Ú.. ق) به عنوان دستگاهی برای نظارت مالی و تفریغ حساب کلیة حسابهای بودجه زیر نظر مجلس شورای ملی، تا حدی دیده شده بود. ولی نه تنها ضمانت اجرایی آنها به طور کامل در نظر گرفته نشده بود بلکه در برخی از اصول همچون اصول 48 قانون اساسی دورة قبل از انقلاب شخص شاه و وزرا می توانستند برای پیش بردن منویات خود، تا حدی پیش بروند که به انحلال مجلس شورای ملی بینجامد.
[10] برای مطالعة بیشتر، ر. ک: هاشمی، 1374، صص 221 228.
[11] در ارتباط با نظارت اجرایی، یادآوری می شود که ریاست محترم جمهوری در تاریخ 08/09/76، هیئتی را به نام: «هیئت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی» (اجرای اصل 113) تشکیل داد، که مسئولیت بررسی اصول اجرا نشده و نظارت بر چگونگی اجرا از طرف ریاست جمهوری را برعهده داشت.
[12] همان طور که در بحث قبلی هم آمد، در هنگام وجود نظام اسلامی، امر و نهی عملاً از طرف حکومت صورت می گیرد. ولی این امر، نافی مسئولیت همگانی مردم نمی شود. این موضوع، جای بحث عمیق علمی نیز دارد، که خارج از هدف مقاله است.
[13] البته، توجه شود که نظارت استصوابی، یک فرآیند نظارتی کامل محسوب می شود؛ ولی به شرط آنکه مرحلة تعیین شاخصها و انتخاب معیار، به صورت صحیح صورت گیرد. همچنین، مرحلة جمع آوری، تدوین اطلاعات، مقایسه و ارزیابی آن براساس شاخصهای درست انجام شود. و در مرحلة آخر نیز روشهای صحیح برخورد با تخلفات و اصلاح آنها، مدنظر قرار گیرد.
[14] گفتنی است که در 33 اصل از اصول قانون اساسی، تعیین تکلیف چگونگی اجرای اصول، به قوانین عادی و آیین نامه ها موکول شده است. این اصول، عبارتند از اصول شمارة: 6، 7، 22، 24، 25، 32، 33، 36، 38، 62، 64، 100، 101، 104، 106، 108، 112، 116، 118، 132، 139، 149، 150، 158، 159، 163، 164، 168، 173، 174، 175 و 176.
[15] موارد نقض شدة مورد گزارش، عبارتند از: اصل 159 - در خصوص صلاحیت دادگاهها به عنوان مرجع اصلی تظلمات - ، اصل 58 – دربارة مراجع قانونگذاری و تشکیلات آن - ، اصل 22 – راجع به مصونیت حقوق اولیة اشخاص از تعرض - ، اصل 23 – در ممنوعیت تفتیش عقاید - ، اصل 28 - دربارة آزادی شغل - ، اصل 32 – در خصوص ممنوعیت بازداشت غیرقانونی - ، اصل 38 - دربارة ممنوعیت شکنجه برای کسب اقرار - و اصل 68 – در قسمت رسیدگی به جرایم مطبوعاتی.
[16] اصول اجرا نشده، عبارتند از: اصل 168 – در قسمت مربوط به جرایم سیاسی - ، اصل 8 – راجع به قانونمند ساختن امر به معروف و نهی از منکر – ، اصل 30 – دربارة رایگان بودن آموزش و پرورش - ، اصل 29 - در خصوص تأمین اجتماعی و بیمة همگانی - ، اصل 101 – در خصوص شوراهای عالی استان - و اصل 15 - دربارة تدریس زبانهای محلی.
[17] یادآوری می شود که خلاصه ای از مطالب مذکور به همراه تأملاتی بر آن همایش، در نشریة آبادی( شمارة 18، صص(215 222) آمده است.
[18] این اصول در بازنگری سال 1368، هیچ گونه تغییری نکردند
[19] برای مطالعة بیشتر در خصوص اصل مالکیت حقیقی خداوند و تعریف دیگر مالکیتها بر مبنای آن و حدود و ثغور آنها، ر.ک: مهدوی کنی، 1369؛ ابوالحسنی، 1376.
[20] در این زمینه، راه حلی عملی تر، ایجاد یک دفتر به عنوان: «دفتر تدوین بررسی نظرات مربوط به اصلاح و بازنگری قانون اساسی»، و دبیرخانة مجمع تشخیص مصلحت است که ضمن معرفی به مردم و کارشناسان طی ساز و کار مشخص، نظرات اصلاحی در خصوص اصول قانون اساسی را گردآوری، تدوین، تحلیل و جمعبندی کند. و به طور مرتب، گزارشهای تهیه شده را به مقام معظم رهبری تقدیم نماید. این امر با توجه به اصل 177 که بازنگری را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت می داند، منطقی تر به نظر می رسد.
[21] با توجه به اصل 156 در خصوص وظیفه نظارتی قوة قضائیه بر حسن اجرایی قوانین، و اصول 91 تا 99 در خصوص وظایف نظارتی شورای نگهبان، و بنددوم از اصل 110 در خصوص وظایف و اختیارات رهبری در نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی. پیشنهاد می شود که آیین نامة جامع نظارت با مسئولیت قوة قضائیه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و نمایندگانی از ارگانهای اجرایی – مثل وزیر کشور – زیر نظر رهبر معظم انقلاب، وظیفة تدوین این نظامنامه را برعهده گیرند.
[22] البته، مقام معظم رهبری همواره در رهنمودها و سیاستهای کلان ابلاغی موضوعات مهم، مانند: اشتغال، بیکاری و رفع فقر و محرومیت را گوشزد کرده اند، ولی متأسفانه در عمل نتایج ملموس و قابل ملاحظه ای از طرف حوزه اجرا در کشور به چشم نمی خورد.