مقدّمه
انسان ها به طور قطع دارای ویژگی های فردی و اجتماعی هستند، منافع و برنامه زندگی آنان به صورت پیچیده ای در هم تنیده است. اگر زندگی انسانی بخواهد شادی و رضایت عمومی را فراهم سازد، این روابط نیازمند نظم و مدیریت است. نظام های دستوری(1) حقوق و اخلاق برای چنین امری طراحی شده اند. آن دو بیش از آنکه در تعارض با هم باشند، مکمل یکدیگرند؛ سلامتی و رشد جامعه انسانی نیز به چنین مکملی نیازمند است. در عین حال، شباهت ها و تمایزات حقوق و اخلاق نیاز به بحث و بررسی دارد.
پوزیتویسم حقوقی(2) ضمن تأکید بر جدایی حقوق و اخلاق، با صراحت بین هنجارهای حقوقی و اخلاقی فرق می گذارد. از این منظر، ممکن است حتی یک نظام متشکل از هنجارهای ظالمانه نیز نظام حقوقی به شمار آید. [در مقابل[ نظریه های حقوقی مخالف پوزیتویسم برای نمونه حقوق طبیعی کلاسیک(3) براین واقعیت اصرار می ورزند که طبیعت حقوق به گونه ای است که برخی ارتباطات لازم با اخلاق را ایجاب می کند و هنجارهای بنیادین و معتبر اخلاقی باید بر هنجارهای حقوقی اثرگذار باشد.
با توجه به چنین اختلاف نظری، شگفت انگیز نخواهد بود که یک نزاع پایدار در علم حقوق در زمینه ارتباط حقوق با اخلاق پدید آید. در حقوق تحلیلی مسائل زیادی در این خصوص مطرح است و مقاله حاضر نیز تا حدودی رسالت بررسی آن ها را به عهده دارد، اما از وسوسه و اغواگری باید اجتناب کرد؛ چون این نوشتار متعرض نزاع حقوقی ناظر بر رابطه حقوق و اخلاق نخواهد شد. رابطه میان حقوق و اخلاق را می توان به طور گسترده در چارچوب پیش فلسفی(4) یا چارچوب شهودی عرف عام(5) زمینه یابی کرد؛ چارچوبی که با تمامی نظریه های حقوقی قابل مقایسه است. ما نخست به این زمینه یابی خواهیم پرداخت، سپس نشان خواهیم داد که کجا مسائل حقوقی به طور سنتی ملحق شده اند و کجا فرصت هایی برای کار بیشتر وجود دارد.
روابط حقوق و اخلاق
اگر موافق باشید بحث را با تبیین برخی از رابطه های واقعی بین حقوق و اخلاق آغاز می کنیم. به دلیل آنکه حقوق و اخلاق ارتباط عمیق و گسترده ای با تحقق سلامتی و شکوفایی جامعه انسانی دارند، تقریبا شگفت انگیز نخواهد بود که بین آن دو یک چنین رابطه واقعی وجود داشته باشد:
1. حقوق و اخلاق آشکارا با هم ارتباط دارند. آن دو شامل هنجارهایی هستند با محتوای یکسان و ناظر بر منع اضرار به دیگران و اداره منابع محدود؛ یعنی هنجارهایی که ضرر زدن به دیگران را منع و رابطه تملیک و توزیع منابع طبیعی را تنظیم می کنند. این همانندی تنها شامل فهرستی از افعال ممنوعه نمی شود، بلکه ناظر به عوامل دیگری نیز هست؛ مثلاً، شرایط و اوضاع که براساس آن یک «عمل زیانبار»(6) مسؤولیت ساز و یا ممکن است موجّه تلقّی شود. به بیان دیگر، در اوضاع و احوالی که اخلاق، الزام آوری و یا نقض مشروع یک تعهد را تصدیق می کند، قانون نیز بر همان اساس امکان دارد یک تعهد قراردادی را به مرحله اجرا بگذارد و یا از اجرای آن صرف نظر نماید. قواعد حقوقی راجع به مسئولیت تقصیری، از بازتاب و تجلّی هنجارهای اخلاقی ناظر به مجرمانه بودن رفتار فرد غافل است. همین طور هنجارهای اخلاقی درباره روش و توزیع عادلانه، در قوانین مربوط به عملکرد قوه مجریه و دادگاه های قضایی تجلّی می یابد. به بیان دقیق تر در همه این موارد یا یک چنین بازتابی وجود دارد، یا مقررات حقوقی انتقاد اخلاقی را در صورتی که چنین انعکاسی مطلوب باشد، می پذیرد.
هارت(7) چنین استدلال کرد: با توجه به اصل بقا به عنوان هدف اساسی بشر و حقایقی مسلّم مانند آسیب پذیری افراد از یکدیگر، تساوی تقریبی قدرت انسان ها و محدودیت منابع طبیعی، ناگزیر هنجارهایی ناظر برمنع اضرار میان فردی و نحوه توزیع و تملک منابع طبیعی در هر نظام دستوری برای تنظیم رفتار انسان ها وجود دارد. حقوق و اخلاق انسانی باید به طریق اولی شامل چنین هنجارهایی، که به اعتقاد او «کم ترین مفاد حقوق طبیعی»(8) است، باشد. وی ضمن دفاع از پوزیتویسم می گوید: این ادعا که حقوق ملاک و معیاری ندارد، دروغ محض است، حقوق بدون در نظر داشت «کم ترین مفاد حقوق طبیعی» اصلاً تحقق نمی یابد؛ زیرا نظام حقوقی، نظام دستوری تنظیم کننده رفتار بشر است و باید چنین ملاکی را دارا باشد.
هارت بر این باور است که پذیرش نظریه «کم ترین مفاد حقوق طیبعی» هم با دفاع از پوزیتویسم سازگار است هرچند که از این منظر حقوق و اخلاق از یکدیگر جدا هستند و هم با دفاع از ضدپوزیتویسم موافق است؛ و به احتمال قوی اختصاص به چنین نظریه ای پیدا می کند. درستی ادعای هارت مبنی بر سازگار بودن این نظریه با پوزیتویسم حقوقی در جای خود باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
2. یک مجموعه از حقوق پوزیتویستی به عنوان موضوع روان شناسی اجتماعی تجربی غالبا براساس ملاک ایجاد می شود؛ زیرا واضع حقوق (خواه قوه مقننه یا دادگاه) سعی می کند ملاک حقوقی را براساس معیار اخلاقی توجیه نماید. برای نمونه، «قواعد بورس اوراق بهادار»(9) که به منظور جلوگیری از معامله با سوءاستفاده از اطلاعات محرمانه، وضع شده اند، تقریبا یک پدیده نو می باشد. دست کم بخشی از دلایل وضع و تصویب قواعد مزبور، این استنباط تدریجی می تواند باشد که سوءاستفاده از اطلاعات محرمانه، منبع بی عدالتی در معاملاتی است که انصاف و عدالت در آن ها معتبر است. یا روابط جنسی(10) به این دلیل جرم است که عمل مزبور از نقطه نظر اخلاقی و هنجارهای ناظر بر رفتار انسانی جرم و خطا تلقّی می شود. البته حقوق به دلایل مختلف به عنوان یک موضوع از حقیقت تجربی تحقق می یابد، حتی در مواردی که به نظر می رسد منشأ و خاستگاه آن داوری اخلاقی باشد، باز بررسی و تحقیق نشان می دهد که انگیزه اصلی و کارامدی آن، علاقه قانونگذار به عمل نمودن مطابق خواسته های موکلان خود است، خواه آنان چنین قضاوتی داشته باشند یا نه. در یک چنین موردی اصرار ورزیدن بر اینکه تغیر مزبور باید نتیجه داوری های اخلاقی باشد، اشتباه است. با وجود این، از میان سازوکارهای مناسب، داوری اخلاقی یک منشأ متعارف و رایج ملاک حقوقی است.
در هر صورت، بازشناسی یک چنین منشأی هم با پوزیتویسم و هم با مخالف آن سازگار است؛ زیرا نظریه جدایی حقوق و اخلاق، که پوزیتویسم بر آن تأکید دارد، ناظر به وضع قانونی یک هنجار به عنوان قانون است و ارتباط با ادعای تجربی مربوط به افکار و اندیشه سازندگان حقوق ندارد.
3. سیستم های حقوقی ممکن است به شیوه های گوناگون و کاملاً صریح فضاهایی را به عنوان منطقه آزاد حقوقی (منطقة الفراغ) در نظر بگیرند؛ جاهایی که فروعات یک اصل حقوقی نیاز دارد با توسل به ایده های اخلاقی تکمیل شود (باز توجه دارید که این ادعا مربوط به چارچوب پیش فلسفی و عرف عام باید تلقّی شود. درباره اعتبار قانونی این موضوع به زودی تحت عنوان «استدلال اخلاقی در محاکم حقوقی» بحث خواهیم کرد.) بهترین مثال ها در این زمینه، اسنادی مانند قوانین اساسی،(11) منشورها(12) و لوایح قانونی(13) است؛ مثلاً، قلمرو ضمانت اجرایی «حق حیات، حق آزادی بیان، آزادی و امنیت فردی، و رفتار مساوی مطابق قانون» معمولاً نیاز دارد که با استمداد از مفاهیم اخلاقی تکمیل شود. فرض می شود که دیوان های اداری(14) مطابق قانون عمل می کنند و قضاوت عادلانه انجام می دهند؛ یعنی از روش قضاوت عادلانه و توزیع منصفانه پیروی می کنند، بسیار طبیعی است که این اصطلاح باید با توجه به سابقه اندیشه های اخلاقی عدل و انصاف تفسیر شود.
هرچند، ممکن است تاریخ نیز تا حدی در این زمینه ایفای نقش نماید. مثلاً، «منشور کانادایی حقوق و آزادی ها»(15) که در سال 1982 لازم الاجرا گردید، می گوید: این درست است که اکنون نیز از دیوان عالی کشور(16) به عنوان تفسیرکننده نهایی منشور خواسته می شود که درباره موضوعات متعددی که پیش از این به مثابه موضوعات اساسی مورد دادخواهی واقع نشده اند، اظهارنظر نماید، از آنجا که آراء محاکم همواره در معرض انتقاد سیاسی یا اخلاقی قرار دارد، دادگاه در مقام داوری و تفسیر موظف است زمینه های اخلاقی یک تعهد را با توجه به ارزش های مندرج در منشور مورد بحث و بررسی قرار دهد.
زیرا منشور در ارتباط با «امنیت شخصی»(17) یا «تساوی»(18) و «عدالت بنیادین»(19) به عنوان نهادهای تاریخی باسابقه، هم چنان حساس است؛ به این معنا که در بخش هایی از منشور اصول اخلاقی مشارکت و نقش فعال دارد. هرچند در خصوص یک چنین نهادهایی با زمینه تاریخی طولانی، امکان دارد رغبت و تمایل به اتخاذ منابعی ظاهرا مستقل از نیت و انگیزه های اخلاقی احساس شود، اما به گونه ای نیست که در تفسیر آن ها انگیزه های اخلاقی بکلی نادیده انگاشته شود. با وجود این نمی توان گفت که «فعال گرایی»(20) (تفسیر موسّع قانون اساسی) یا احتیاط قضایی(21) (تفسیر مضیق قانون اساسی) فی نفسه از نقطه نظر اخلاقی خوب است یا بد. اگر معیار توسعه قانون اساسی مبتنی بر موازین اخلاقی باشد، تفسیر مضیق، در غیر این صورت، تفسیر موسّع مطلوب خواهد بود.
4. باز ادعای قوی تری وجود دارد مبنی بر اینکه وظیفه واقعی حقوق اجرای اخلاق است. اگر موافق باشید، این ادعا را «نظریه اجرا»(22) بنامیم. اعتبار و ارزش این ادعا دقیقا بستگی دارد به چیزی که از آن اراده می شود. اگر مراد صرفا انکار نظریه ای باشد که مدعی است حقوق نمی تواند بازتاب و تجلّی ارزش های اخلاقی باشد، پذیرفته نیست؛ زیرا چنین ادعایی از اصل مردود است. به هرحال، در اوضاع و احوالی همانند ممنوعیت قانونی هم جنس بازی و جرم بودن آن، مقصودِ «نظریه اجرا» این است که وظیفه واقعی و شایسته حقوق، تبعیت از باورهای اخلاقی اکثریت شهروندان درباره بعضی از موضوعات است، خواه آن باورها از نقطه نظر اخلاقی معقول و منطقی باشند یا نباشند. حقوق همانند چیزهای دیگر یکی از جنبه های فرایند دموکراسی تلقّی می شود که براساس آن، هیچ پرسشی در خصوص صحت واقعی رقیب برنده مطرح نمی شود؛ چون وجه قطعیت اکثریت آراء کافی است. اگر ادعای اجرایی به این صورت صحیح باشد، مسائل عمیقی در خصوص هماهنگی قلمرو اهداف و ارزش های تأمین شده توسط دموکراسی و غیر دموکراسی مطرح می شود؛ موضوعی که از زمان آغاز نظریه سیاسی در یونان قدیم تاکنون مورد گفت وگو بوده است. در اینجا نیز قابل حل و فصل نیست.
در هر حال، بعضی اوقات بحث درباره «نظریه اجرا» با پیش انگارهای متفاوت مطرح می شود. یک مذاکره معروف در اوایل دهه 1960 م در بریتانیا بین هارت(23) و لردپاتریک دیولین(24) درباره اثر «وُلفِندین ریپورت»(25) که قانونی بودن معاشرت هم جنس گرایانه را(26) بین بزرگسالان راضی تجویز و توصیه می کرد، واقع شده است. دیولین (در سال 1965 م، در اصل اسناد زیادی زودتر از این هم منتشر شده بود) این نظر را اتخاذ کرد که واکنش های مهم و قانع کننده اکثریت مردم باید توسط قانون محترم شمرده شود، البته نه به دلایل روش گرایانه دموکراسی، بلکه به این دلیل که چنین واکنش ها خود راهنمای معقول و منطقی به ارزش های اخلاقی است. به اجرا گذاردن مفاد این واکنش ها در واقع، اجرا کردن اخلاق به وسیله حقوق است. هارت در پاسخ (1963، ص 1724) تمایز معروف خود را بین «اخلاق واقعی»(27) و «اخلاق انتقادی»(28) یک جامعه ارائه کرد. اولی متشکل است از باورهای اخلاقی مستقل از فکر و اندیشه ای که جامعه در یک مقطع از زمان به آن معتقد می شود. دومی متشکل است از مجموعه باورهای اخلاقی که جامعه پس از بررسی «اخلاق واقعی» و چیزهای دیگر، مانند هماهنگی و صحت تصورات با واقعیات، به آن دست می یابد. مقصود لرد دیولین از «نظریه اجرا» تأکید بر این امر است که حقوق باید «اخلاق واقعی» را به مرحله اجرا درآورد، که به نظر می رسد با واقع چندان سازگاری ندارد. هارت براین باور است که حقوق باید از معیارهای «اخلاق انتقادی» تبعیت کند و این از نقطه نظر اخلاقی مطلوب است، اما به عنوان یک پوزیتویست، پای بندی اش به اعتقاد پوزیتویستی، جزئی از نظریه حقوقی او نبوده و نخواهد بود. این دیدگاه تقریبا نشانگر وفاداری وی به حکومت لیبرال است، که در آن استقلال فردی و آزادی بیان به اوج شکوفایی خود می رسد.
به نظر می رسد، لرد دیولین همزمان از ادعای بیش تری پشتیبانی می کند، او می گوید: اخلاق دقیقا محتوای چنین واکنش های طبیعی و غریزی است. رونالد دورکین(29) ضمن ردّ نظریه لرد دیولین، از تفسیر نظریه اجرایی خود با این بیان دفاع می کند که نه تنها وظیفه شایسته حقوق اجرای اخلاق است، بلکه باید چنین باشد. او در رساله ای تحت عنوان «اصل، سیاست و رویه»(30) به این مسئله می پردازد که آیا ما نسبت به [برخورداری] از بهترین نظام حقوقی ممکن به لحاظ شیوه عمل، دارای حقی هستیم یا نه (در این جا منظور از «بهترین»، «بهترین» از نظر اخلاقی است، مستقل از از مسائل مربوط به سودمندی و سیاست) و چنین پاسخ می دهد، آن گاه که ملاک های تساوی و عدالت صوری به هم برسد و مسائل نهادی طراحی شود، ساختار یک نظام حقوقی ممکن است کاملاً براساس کارایی، منفعت و یا سیاست معین شود نه بر مبنای ارزش های اخلاقی. استدلال وی تنها ناظر به شیوه حقوقی است، اما قابل گسترش به موضوعات بنیادین دیگر نیز هست. و می توان گفت که «نظریه اجراء» دورکین به معنای انکار کلی پوزیتویسم حقوقی است.
5. وجوه تشابه حقوق و اخلاق در سطح میزان واقعی زیاد است، در این جا تنها فرصت اظهارنظر کلی میسر است، درباره تمایزهای آن دو بحث نخواهیم کرد. همان گونه که شکاکان اصرار می ورزند، «اخلاق قانونی»(31) چه یک ترکیب متضاد باشد و چه نباشد، یک مقام رسمی، در هر موقعیتی، در نظام حقوقی / قانونی، حقوق و تکالیفی دارد که از نقش نهادی او ناشی می شود، مقام غیر رسمی چنین حقوق و تکالیفی ندارد. معضل اساسی این است که اخلاق عمومی (اخلاق اجتماعی و نهادی) چگونه با اخلاق فردی ارتباط پیدا می کند. ناگیل(32) (1978 م) یک ساختار کلی قابل قبول برای رهیافت چنین مسائلی ارائه کرد:
در حوزه اخلاق به طور عام (همانند دیگر حوزه های عملی) می توان تمایزی میان دلایل اخلاقی «نتیجه محور»(33) و دلایل اخلاقی «عمل محور»(34) ترسیم نمود؛ یعنی بین دلایلی که معطوف به آثار و نتایج عمل است (مثلاً عملی که سعادت و رفاه عموم را تأمین می کنند) و دلایلی که ناظر به ویژگی عمل است (مانند انجام وظیفه و بهره مندی از حق). اخلاق خصوصی برای مسائل نوع دوم ارزش بیشتری قایل است. از این منظر، فعالیت هایی که در زمینه روابط خصوصی انجام می شود، بیشتر مورد احترام قرار می گیرد، حتی اگر تأثیر بسیار اندک یا تا حدی هم زیانبار در رفاه و سعادت کل جامعه داشته باشد. در صورتی که در حوزه عمومی نتایج و آثار عملی که موجب رفاه و سعادت اجتماعی شود، ارزش و اعتباری زیادتر دارد. از این نگاه عدم تبعیض بین افراد حیاتی و سرنوشت ساز است. به عنوان نمونه، تمایز میان اخلاق والدین که فرزندان خود و نه کسی دیگر را تقویت می کنند و استخدام فرزندان آن ها و نه کسی دیگر در موقعیت خدمات دولتی، مورد توجه و ارزیابی قرار دهید.
به رغم چنین زمینه ای، هر دو شیوه تفکر در خصوص روابط بنیادی حقوق و اخلاق اشتباه است و باید از آن اجتناب کرد؛ چنان که درباره ارتباط اخلاق خصوصی با اخلاق به عنوان یک کل نیز پذیرفته نیست. یک اشتباه این است که فرض می گیرند حقوق و تکالیف یک مقام رسمی در نظام قانونی همواره به طور کامل براساس هنجارهای اخلاق خصوصی مورد ارزیابی قرار می گیرد، در حالی که چنین نیست؛ چون موقعیت رسمی در یک نهاد عمومی متناسب با معیارهایی کاملاً متفاوت از معیارهای اخلاقی خصوصی است و اخلاق خصوصی نیز مساوی با کل اخلاق نیست. اشتباه دیگر این است که فرض می کنند اختصاص دادن موقعیت رسمی در نهاد عمومی، متصدی آن را از نیازهای اخلاقی دور می کند، این گونه نیست، بلکه نیازهای اخلاق عمومی بخشی از (و در نهایت پاسخگو به) اخلاق به عنوان یک کل می باشد. بنابراین، اخلاق قانونی ضمن بررسی و تحقیق در این زمینه که چه معیارهایی رفتاری شایسته اعضای یک حرفه حقوقی است، مسائل اخلاق عمومی را وضع و جایگاه آن را در اخلاق به عنوان یک کل مشخص می سازد.
تفاوت حقوق و اخلاق
هرچند نظریه پوزیتویسم مبنی بر جدایی بنیادین حقوق و اخلاق را نمی توان پذیرفت، اما تفاوت های عمده میان آن دو به عنوان نظام های دستوری وجود دارد؛ تفاوت هایی که موجب شده است تا نظریه تفکیک به مثابه روش نمایانگر این تمایزها، تحقق پیدا کند. اصولاً نظام حقوقی یک نظام هنجاری نهادینه شده است، اخلاق یک گروه یا یک جامعه چنین نیست. اگر موافق باشید، تفاوت های اساسی میان حقوق و اخلاق را با تفصیلی بیش تر مورد بررسی قرار می دهیم:
1. نخست اینکه حقوقی که به طور خاص به وجود آمده اند، در مقاطع خاصی از زمان و در نتیجه پیروی از رویه های خاص، تغییر می کنند یا از بین می روند. مثالی که شاید معروف تر باشد، لایحه قانونی کنگره یا پارلمان است؛ مجموعه مقرراتی که از طریق اعمال قوه قانونگذاری به حقوق تبدیل می شود. هنجارها نیز با شیوه های گوناگون به حقوق تبدیل می شوند، اما تحقق آن ها به عنوان حقوق از طریق مثال مزبور بهتر قابل درک است. در جوامع غیر دموکراتیک، فرمان رئیس جمهور، دستور حکومت نظامیان یا مقام سلطنت (ملکه) شاید برای ایجاد یک قاعده حقوقی کافی باشد، اما در جوامع دموکراتیک با قوه قانونگذاری دو مجلسی، برای تبدیل یک هنجار به قاعده حقوقی یک سری اقدامات معین لازم است. در نظام های حقوقی عرفی، اقدامات قوه قضاییه می تواند موجب ایجاد رویه های قضایی متمایز درباره اصل تفسیر قانونی گردد. در تمامی این موارد، هرچند احساس اولی این است که یک هنجار معین جزئی از حقوق است، اما در واقع، یک هنجار زمانی تبدیل به قاعده حقوقی می شود که برخی آزمایش های مناسب نهادینه شده را طی نماید. درک این مطلب مهم است که احکام پیشین در نفس استدلال پوزیتویسم به صورت مکتوب نیامده است، بلکه در ذات تبیین صریح حقایق در ارتباط با حقوق به عنوان یک نهاد اجتماعی معاصر نهفته است. احکام مزبور به خودی خود پوزیتویسم یا هر نظریه حقوقی دیگر را تأیید یا رد نمی کند، بلکه آن ها اطلاعات و داده هایی هستند که نظریه حقوقی درصدد تفسیر آن هاست.
به علاوه، ممکن است در برخی موارد، رویه عرفی شهروندان یا مقام های رسمی نظام برای ایجاد حقوق کافی باشد. در نظام های حقوقی توسعه یافته، عنصر عرفی از لحاظ کمّی بخش فرعی آن را تشکیل می دهد، در بعضی نظام های حقوق عرفی هرچند که ظواهر قانون اساسی جامعه کاملاً مبنای عرفی دارد، اما هنجارهای عرفی از لحاظ کیفی نیز فرعی نیست. حقوق در این جنبه عرفی اش بسیار شبیه به اخلاق است؛ زیرا تحقق رسمی هنجارهای اخلاقی چیزی غیر از عرف نیست. هنجارهای اخلاقی در طول زمان تکامل و توسعه می یابد و در این سیر تکاملی تغییر پیدا می کند یا تثبیت می شود. در اصل، اخلاق یک جامعه عبارت است از مجموعه هنجارهای عرفی که رفتارهای مهم فردی و اجتماعی اعضای آن را تنظیم می کند.
البته این نباید به عنوان نظریه فلسفی ای تعبیر شود که می گوید: هنجارهای اخلاقی «چیزی جز هنجارهای عرفی نیست و اخلاق ارزش واقعی ندارد»، بلکه همه گزینش های متافیزیکی از اخلاق بایستی به همان صورت که هست مطرح باشد.
به عنوان مثال، آنچه که «ده فرمان»(35) را ساخته است، اخلاق فرزندان باستان اسرائیل است. آن ها در پرتو چنین هنجارهایی زندگی شان را ساختند، نه آن هنجارهایی که در لوحه سنگی حک شده و در یک لحظه خاص از زمان توسط پیشوایی تبیین و تشریح شده است. از نقطه نظر مردم شناسی اجتماعی، با توجه به گذشته، ممکن است گفته شود تاریخ رعایت این هنجارها از زمان اعلان آن هاست، و اعتقاد مردم بر اینکه هنجارهای مزبور فرمان هایی از سوی خدا برای آنان است، موجب شده تا مردم آن ها را رعایت کنند. اما اگر پس از آن مردم زندگی خود را به وسیله آن هنجارها تنظیم نمی کردند، تمام تشریفات جهانی نمی توانستند آن را اخلاق فرزندان اسرائیل قرار دهند.
2. این حقیقت که نظام حقوقی یک نظام هنجاری نهادینه شده می باشد، موجب تمایز نوعی دیگر میان حقوق و اخلاق است. حقوق یک جامعه به صورت یک احساس عمده ملّی تجلی می یابد. مصوبات قوه مقننه در اسناد رسمی که همه شهروندان به آن دسترسی دارند باید چنین باشد ثبت و انتشار می یابد. تصمیمات محاکم رسمی نیز به همین ترتیب از طریق گزارش ها اعلان می گردد. نقش حقوق در یک جامعه این است که در پرتو ایده انصاف و عدالت در زمینه اخلاق سیاسی، نیازمندی ها را به صورت شفاف از طریق اعلان عمومی و قابل دسترسی برای همگان، هدایت می کند. اخلاق یک جامعه چنین عمومیتی ندارد.
فرض کنید، مسافری و یا غریبه ای که وارد یک جامعه می شود، احساس می کند برخی از جنبه های رفتاری اش از نقطه نظر اخلاقی افراد آن جامعه با دید منفی مورد قضاوت قرار می گیرد، اما او تصوری ندارد که چرا پیشاپیش چیزی برای وی در این زمینه توضیح داده نشده است. چنین کسی امکان دارد دچار احساس نارضایتی و حتی خشم گردد و درباره صداقت دیگر غریبه ها و مسافران نیز قضاوت های منفی داشته باشد، اما نمی تواند با صراحت از شیوه غیر منصفانه ای که با او رفتار شده است شکایت کند.
3. به دلیل آنکه حقوق عمومی است، سازوکارهای بیشتر زیر نظام های سازنده آن نیز ضرورتا عمومی خواهد بود؛ آن ها عبارتند از: زیرنهادهایی برای اجرای حقوق، تعیین موارد نقض حقوق، حل و فصل منازعات، اداره فعالیت ها مطابق حقوق تحمیل مجازات ها در موارد نقض حقوق، تفسیر معتبر حقوق و شیوه تسهیل کننده به کارگیری حقوق توسط شهروندان. در نظام هنجاری عمومی، مجازات نقض حقوق عمومی باید در نهادهای عمومی و توسط آن ها اعمال شود. افرادی که مجازات می شوند کسانی هستند که در مواردی قدرت قانونی هنجارهای عمومی را آشکارا انکار می نمایند. از این نگاه نیز اخلاق یا حقوق تفاوت اساسی دارد؛ زیرا تکالیف اخلاقی به عنوان بخشی از رفتارهای متقابل اجتماعی توسط اعضای جامعه رعایت می شود.
هارت(36) (این مسئله را مورد بحث و بررسی قرار داده است که [اعمال [فشار به منظور اطاعت از حقوق و مجازات برای قانون شکنان نوعا مادی (بیرونی) و در مورد اخلاق معمولاً روانی (درونی) است. ادعای مزبور همان گونه که از نظر عقلی پذیرفته نیست، از لحاظ تجربی نیز یک حقیقت مجمل و دارای ابهام به نظر می رسد.
فردی که با رفتار ماهرانه خواسته های خود را با احساسات دیگران هماهنگ می سازد، با انطباقی که دولت از طریق ترس مجازات تأمین می کند تفاوت چندانی ندارد. در کنار واقعیت های نظم عمومی، شهرت حقوق به این است که نظام دادگستری کیفری عمومی عریان ترین و خشن ترین شکل های مجازت موجود را اعمال می کند. چون اخلاق مستقیما میان فردی است، فرصت های بیش تری برای واکنش های منطقی افراد وجود دارد. آنتونی دف(37) (در سال 1981 م) چنین استدلال نمود: نظام های کیفری عمومی بیشتر به موعظه های اخلاقی که امروزه انجام می شود، شبیه است. ادعای او اگر حق هم باشد، باز تمایز میان حقوق به عنوان یک نهاد اجتماعی و اخلاق (در این نگاه) به عنوان امر خصوصی و فردی همچنان باقی است.
4. تفاوت دیگری میان حقوق و اخلاق توسط جوزف رز(38) مورد بررسی قرار گرفته است. وی (در سال 1975) اظهار داشت که نظام های حقوقی به عنوان نوعی از نظام هنجاری دارای ویژگی های «جامع»(39)، «عالی»(40) و «همگانی»(41) است و در نتیجه، نظام حقوقی یک جامعه مهم ترین نظام هنجاری آن جامعه است. در یک برداشت بدیهی از مفاهیم «عالی» و «مهم» می توان گفت: ادعای مزبور موجّه به نظر نمی رسد. اگر هریک از اخلاق و حقوق با نظام هنجاری مانند عرف و آداب و رسوم هماهنگ شود، موجب شکوفایی امور حیاتی بشر می گردد. به هر حال، رز هرگز در صدد انکار چنین واقعیتی نیست، بلکه هدف وی تبیین ویژگی های فنی نظام های حقوقی است: نظام های حقوقی «جامع»اند؛ به این دلیل که مرجع خاصی برای تنظیم نوع رفتارها دارند. «عالی»اند؛ چون طرح و اجرای دیگر نظام های هنجاری نهادینه شده را تنظیم می کنند. «همگانی»اند؛ زیرا در محدوده نظام به هنجارهایی که متعلق به آن هاست، قدرت الزام آوری می دهند. (دلایل اینکه چرا رز تعبیر «ادعای اقتدار»(42) را به جای «دارای اقتدار»(43) به کار برده است، مربوط می شود به وفاداری وی به پوزیتویسم حقوقی و ارتباطی به بحث ما ندارد.)(44)
با توجه به این ویژگی ها می توان گفت: حقوق متمایز از اخلاق است. موضوعات متعددی را شناختیم که در زمره مسائل اخلاقی نیستند؛ مثلاً، استفاده از کراوات پهن یا باریک در این سال، یا چیدن سفره ها به گونه ای که قاشق دسر درون چنگال دِسر یا بیرون آن باشد، امری اخلاقی نیست. بلی این موارد اگر دارای زمینه مناسب باشد، می تواند جزو مسائل اخلاقی قرار بگیرد. یک تغییر الگو که منجر به استثمار بیش تر کارگران کارخانه تولیدکننده لباس می شود ممکن است گفته شود که این اقدام ارزش و اعتبار اخلاقی دارد، چنان که رعایت نکردن تشریفات صحیح اگر موجب بی احترامی و آزار عمه مادری یا پدری انسان شود، دارای اعتبار اخلاقی است. اما در این موارد اهمیت و ارزش اخلاقی از شبکه وسیع روابط انسانی که در آن موضوعات مربوط به آداب و رسوم شکل می گیرد، ناشی می شود نه از خود آن موضوعات. مقصود جوزف رز این است که در ماهیت حقوق چیزی نیست که قانونگذاران را از قراردادن بخش هایی از زندگی انسان در یک رژیم منظم قانونی باز دارد. اگر قانونگذاران بخواهند متخلفان استفاده از کراوات پهن، یا چیدن سفره با تشریفاتی آنچنانی را، که صحیح تلقّی می شوند، مجرمانی در معرض کیفر قانونی تلقّی نمایند، در این صورت هیچ چیزی در ماهیت قانون وجود ندارد تا قانونگذاران را از چنین اقدامی ممانعت نماید.
آیا تفاوت ادعایی میان حقوق و اخلاق نوعی تفاوت پیش فلسفی است که ما آن را ردیابی کرده ایم یا تنها در پیش انگارهای یک نظریه معین حقوقی قابل تبیین است؟ پاسخ، همین صورت دوم است. دلیل اینکه چرا اخلاق تنها ناظر به مسائلی است که صبغه اخلاقی دارند، این است که اخلاق به عنوان یک نظام هنجاری دارای محتوای وابسته است. و علت اینکه چرا حقوق از لحاظ ماهوی نیاز به مرجعی دارد که گونه های رفتار و نظام ها را تنظیم کند، این است که حقوق نظامی است با محتوای مستقل. این ادعا بیانگر نظریه پوزیتویستی حقوق است، اما تفاوت های صوری اول تا سوم مزبور، حتی اگر چنین وسوسه ای را ایجاد نماید، مستلزم تفکر پوزیتویستی نیست. پس براساس بعضی تفسیرهای ضد پوزیتویستم و کسی که قانون را «حکم عقل برای نفع عمومی»(45) می داند، هنجار یا نظامی از هنجارها که به هر دلیلی، خواه بی تفاوتی و خواه ناتوانی، نتواند منافع عمومی را تأمین نماید، حقوقی نخواهد بود. پس تمایز ادعایی موردنظر «رز» نمی تواند بیانگر تفاوت نوعی و طبیعی میان حقوق و اخلاق باشد. تمایز ادعایی چهارم در عین حالی که مستلزم اندیشه پوزیتویستی است، اما یک نظریه طبیعی مخالف برتری پوزیتویسم نمی باشد. دلیل استلزام این است که بیان مزبور تقریبا پوزیتویسم را امری مسلّم تلقّی می نماید.
حقوق، اخلاق و رویه قضایی
اغلب اطلاعات در زمینه تفاوت حقوق و اخلاق به عنوان نظام های هنجاری از روی حدس و بدون در نظر داشت مسائل قضایی بیان شد. تفاوت های مزبور مبتنی براین واقعیت است که نظام حقوقی یک نظام هنجاری نهادینه شده است و نظام اخلاقی چنین نیست. با توجه به رویه قضایی، به خوبی روشن می شود که آغاز و پایان پوزیتویسم حقوقی درباره حقوق با چنین واقعیتی همراه است. شاید بتوان گفت: پوزیتویسم حقوقی چنان که معروف است مناسب ترین اندیشه برای یک خانواده از نظریه های حقوقی است. میان انواع مختلف پوزیتویسم تفاوت های اساسی وجود دارد و تشابهات آن ها نیز بیش تر از یک ویژگی عام و مشترک است. اگر یک محور مشترک و قابل توجه در همه انواع پوزیتویسم وجود داشته باشد، اولاً، در این حقیقت نهفته است که نظام حقوقی یک نظام حقوقی نهادینه شده است. ثانیا، دلالت ضمنی دارد بر تصدیق حقیقی بسیار اساسی که اساس حقوق را تشکیل می دهد و بدین ترتیب، این حقیقت پیش فلسفی محتوای یک نظریه حقوقی فراهم را می سازد. این مهم است که پوزیتویسم به این طریق تبیین شود؛ زیرا تنها در این صورت تقابل میان پوزیتویسم و ضد آن حقیقتا درک می شود. بعضی اوقات مخالف پوزیتویسم به دلیل این اعتقاد که حقوق ناشی از اخلاق است مورد هجو واقع می شود، چنان که گویی در ندیدن چیزی که در نوک بینی اش قرار دارد دچار اشتباه شده است، و اینکه نظام حقوقی یک نظام دستوری نهادینه شده است. در هر حال، نظریه های ضد پوزیتویستی نوعا وجود حقوق پوزیتویستی یا به تعبیری حقوق بشر را تأیید می کنند. آن ها همین طور همه حقایق فلسفی مزبور درباره حقوقی را که سازنده قالب های آغازین پوزیتویسم حقوقی است، تصدیق می کنند. نظریه خاص ضد پوزیتویسم درباره مفهوم حقوق، طبیعت و ماهیت حقوق و ماهیت یک نظام حقوقی بدون توجه به ارتباطات و تفاوت های موجود میان حقوق و اخلاق قابل درک نخواهد بود. عبارت مزبور بیانگر رقیق ترین شکل ضدپوزیتویسم و دیگر نظریه هایی است که در این زمینه قوی ترین دیدگاه ها را دارند (به عنوان نمونه ر.ک. به: بحث اخلاق و معناشناسی حقوق). بحث های قضایی ضمن تبیین مفهوم و ماهیت حقوق می تواند در زمینه روابط حقوق و اخلاق نقش ارزنده ای ایفا نماید. امکان بررسی انواع پوزیتویسم و شرح مزایا و امتیازات آن ها خارج از اهداف این مقاله است.
اخلاق و معناشناسی حقوقی
از جمله مسائل مطرح در علم حقوق، بحث درباره رابطه حقوق و اخلاق از لحاظ معناشناسی است: مسئله اصلی این است که مسائل اخلاقی می تواند یا باید بخشی یا همه شرایط حقیقی را برای برخی یا اکثر مسائل حقوقی فراهم سازد. برای فهم این بحث بعضی از تفاوت ها باید ترسیم گردد.
اولاً، در فلسفه زبان، یک تمایز (و یک بحث زنده) بین رویکرد «واقع گرا»(46) و «ضد آن»(47) نسبت به معناشناختی وجود دارد. از دیدگاه واقع گرایان، صدق و کذب مسائل و قضایا تابع حقایق است؛ به این معنا که حقایق موجود در جهان بیانگر و سازنده صدق و کذب آن هاست. دیدگاه واقع گرا در زمینه معناشناسی حقوق می گوید: صدق و کذب یک قضیه حقوقی اگر صادق یا کاذب باشد به این دلیل است که قانونگذار با توجه به حقایق عینی چنین حکم می کند.
اما براساس تصور «ضد واقع گرا» صدق و کذب قضایا تابع حقایق موجود در عالم نیست. پذیرش و عدم پذیرش، و قابلیت تصدیق و انکار قضایای حقوقی تابع اصول بنیادینی است که موجّه یا غیرموجّه بودن آن ها را تأیید می کند. ضد واقع گرا درباره قضایای حقوقی می گوید: یک قضیه حقوقی تنها در صورتی قابل دفاع و ژموجّه است که از ناحیه اقدام قضایی، قواعد تفسیر قانونی، عرف و رویه قضایی، آیین دادرسی و نظایر آن مجاز شمرده شود.
شبیه این تمایز ممکن است در علم اخلاق(48) راجع به گزاره های اخلاقی میان «نظریه های فرا اخلاقی»(49) که واقع گرا هستند تلقّی آن ها این است که قضایای اخلاقی دارای شرایط حقیقی ناشی از ارتباط با یک نظم اخلاقی مستقل هستند: (نظریه های مطلق گرای اخلاقی)(50) و سایر نظریه هایی که معتقدند قضایای اخلاقی دارای شرایط حقیقی مرتبط با واقعیت های اجتماعی است (نظریه های ذهن گرا یا نسبی گرا)،(51) ترسیم شود. با کنار هم قرار دادن این تمایزها به یک طبقه بندی کاملاً جامع از نظریه های حقوقی و طرز نگرش آن ها نسبت به ارتباط شرایط حقیقی قضایای حقوقی با شرایط حقیقی قضایای اخلاقی خواهیم رسید:
1. نظریه ای که معتقد است درک قضایای حقوقی تابع فهم حقایق مستقلی است که صدق و کذب قضایای مزبور براساس آن ها مشخص می شود، و درباره قضایای اخلاقی نیز بر همین باور است و صدق و کذب قضایای حقوقی را براساس یک نظم اخلاقی مستقل ارزیابی می کند.
2. نظریه ای که شناخت قضایای حقوقی و صدق و کذب آن ها را منوط به شناسایی حقایق عینی و مستقل می داند و معتقد است که شناخت قضایای اخلاقی تابع درک شرایطی است که پذیرش آن ها را ایجاب می کند، صدق و کذب قضایای حقوقی بر پایه یک نظم اخلاقی مستقل توجیه پذیر است.
3. نظریه ای که شناخت قضایای حقوقی را تابع درک شرایطی می داند که آن ها را ایجاب می کند. ممکن است براین باور باشد که قضایای اخلاقی یا براساس شرایط حقیقی و یا شرایط مجوز پذیرش آن ها قابل درک است و پذیرش موجّه قضایای حقوقی را برحسب قواعد ربط دهنده قضایای حقوقی با قضایای اخلاقی توجیه می کند.
4. نظریه ای که معتقد است قضایای حقوقی مبتنی بر واقعیت های مستقل اجتماعی است و صدق و کذب قضایای حقوقی بر این اساس ارزیابی می شود، اما در خصوص معناشناسی قضایای اخلاقیِ نظری (یا دیدگاه خاصّی) ندارد.
5. نظریه ای که استنباط قضایای اخلاقی و صادق یا کاذب بودن آن ها را منوط به فهم حقایق مستقل می داند و برای قضایای حقوقی اهمیت و اعتبار جداگانه قایل نیست.
6. نظریه ای که شناخت قضایای حقوقی را منوط به شناخت شرایطی می داند که پذیرش قضایای مزبور را توجیه می کند و برای قضایای حقوقی اعتبار مستقل قایل نیست.
دو نظریه نخست را باید از انواع ضد پوزیتویسم و حتی نظریه حقوق طبیعی به حساب آورد. اولی نظریه ای است که درباره حقوق و اخلاق واقع گرا بوده و مخالف پوزیتویسم حقوقی است. در میان نویسندگان معاصر، میخائیل مور(52) و دیوید برینگ(53) از مبتکران این تفسیر هستند. آن ها چنین استدلال می کنند که هم قضایای حقوقی از نظر معنایی نشانگر مفاد قضایای اخلاقی است و هم قضایای اخلاقی برحسب معناشناسی باید واقع گرا تلقّی شود. دیریک بیلویلد(54) و راجر براونس ورد(55) نظریه دوم را مورد بحث و بررسی قرار داده اند؛ آن ها با اینکه در زمینه اخلاق ضد واقع گرا و در زمینه حقوق مخالف پوزیتویسم هستند، معتقدند که نظریه حقوق طبیعی با نسبیت گرایی اخلاقی کاملاً سازگار است.
به نظر می رسد، دورکین از دیدگاه سوم حمایت کرده است؛ دیدگاهی که در زمینه حقوق و اخلاق ضدّ رویکرد واقع گرا و درباره حقوق مخالف پوزیتویسم است. نظریه چهارم شکل قوی پوزیتویستی است که منشأ حقوق را صرفا در منابع اجتماعی ردیابی می کند و به رابطه حقوق و اخلاق توجهی ندارد. اشکال دیگری انواع پوزیتویسم این است که از دیدگاه آن ها منابع اجتماعی فقط برای توجیه قضایای حقوقی و دفاع از آن ها، قواعدی را فراهم می سازند. براساس دیدگاه پنجم و ششم انواع ممکن و گوناگونی از تبیین قانون قابل درک است که ابزارگرایانه اند و یا نسبت به وجود قواعد شکّاکند؛ تبیین هایی که قانون را فی ذاته به طور اساسی نامتعین تلقّی می کنند که مفاد خود را از سیاست، اخلاق و یا هر دو تأمین می کند.
اظهارنظر مختصر درباره این طبقه بندی به قرار زیر است: اولاً توجه دارید که این طبقه بندی به لحاظ نظریه حقوقی دارای اهمیت است. نظریه دوم یک بیان واقع گرا از قضایای حقوقی ارائه می دهد. البته، تبیین مزبور به این معنا نیست که توصیف اعتبارگرایانه و ضد واقع گرا از اخلاق صحیح است، (اگر این گونه باشد) حقیقت قضایای حقوقی را به روابطی متّکی می سازد که در نتیجه آن یک مفهوم اعتبارگرایانه از حقوق نیز به دست می آید.(56) ثانیا، نزاع بین پوزیتویسم، ضدپوزیتویسم، نظریه حقوق طبیعی، از یک سو در این مسئله است که قضایای حقوقی، به دلیل داشتن شرایط حقیقی یا به علت شرایط مجوز پذیرش، دارای معنای قطعی هستند یا نه؟ از سوی دیگر، از میان مطالعات حقوقی انتقادی، تفسیرهایی از شک گرایی نسبت به قانون وجود دارد که به صورت افراطی بر قطعی نبودن حقوق، دکترین حقوقی و نظایر آن اصرار می ورزد. این زمینه مشترک، علی رغم اختلافات جدی بین پوزیتویسم و مخالف آن، در خصوص معنای قطعی حقوق و شرایط پذیرش آن وجود دارد.
استدلال اخلاقی در محاکم حقوقی(57)
انواع افراطی پوزیتویسم حقوقی، هرگونه فرصت استدلال اخلاقی را در استنباط حقوقی به خصوص در مواردی که دادگاه حق اعمال صلاحیت دارد انکار می کند. دادگاه زمانی دارای صلاحیت می باشد که مقید به هیچ نوع معیار فراحقوقی و سختگیرانه نهادی نباشد. در مقابل، مخالفان پوزیتویسم بر این امر تأکید دارند که بهره مندی از استدلال های اخلاقی، به مقتضای عدالت، جزو تعهدات دادگاه ها به شمار می رود، باید از آن استفاده کنند. به نظر می رسد میان دو حد افراط و تفریط نظریه پوزیتویسم، نظریه دقیق تری (معتدل تری) وجود دارد که معتقد است: استفاده از استدلال اخلاقی در بعضی اوقات (و نه در همه زمان ها) به منظور استنتاج حقوقی لازم و ضروری است. مقبولیت این نظریه پوزیتویستی آن گاه بیش تر خواهد شد که قوانین اساسی، منشورها و لوایح حقوقی و اسنادی مانند آن ها در یک نظام قانونی مدنظر قرار گیرد. به نظر می رسد این اسناد که با اشارات مستقیم به حقوق و آزادی های اساسی، دادگاه ها را به استفاده مستقیم از دلایل اخلاقی دعوت می کنند. ویلفرید والوشاو
(58) از نظریه ای که وی آن را «پوزیتویسم حقوقی جامع»
(59) می نامد، حمایت می کند. استفاده از نظام های حقوقی و قوانین اساسی به عنوان یک الگو پوزیتویسم حقوقی جامع وی به محاکم اجازه می دهد با توجه به اقتضای نظام حقوقی از استدلال اخلاقی به منظور تعیین نتایج حقوقی استفاده کنند. ثمره این دیدگاه به عنوان یک نظر اثبات گرایانه به مراتب از نوع افراطی آن که اعتبار حقوقی و استدلال اخلاقی را در دادگاه ها انکار می کند، بیشتر است.
این کاملاً معقول است که قانون اساسی به دادگاه ها دستور دهد در حوزه تفسیر به منظور تشخیص نتایج حقوقی از استدلال اخلاقی استفاده نمایند. از آثار تصدیق این حقیقت، رهایی از انواع افراطی پوزیتویسم حقوقی است. رز(60) به عنوان مثال، این مورد را به رهنمودی که حل و فصل یک موضوع حقوق بین الملل خصوصی را با ارجاع به حقوق کشور دیگر ایجاب می کند، تشبیه می نماید. او استدلال می کند، حتی در دعوای ناشی از قانون اساسی در جایی که باید برای ارزش های اخلاقی بنیادین منبعی ساخته شود، اخلاق به تناسب نامأنوس بودنش با نظام حقوقی به عنوان یک نظام دستوری مستقل باقی می ماند؛ یعنی اتحاد اخلاق و حقوق از طریق مواد قانون اساسی صورت نمی گیرد. براین اساس، پندار رز این است که تفسیرهای افراطی پوزیتویسم مورد تهدید واقع نمی شود. حل این مسئله دشوار است؛ زیرا اصطلاحات کلیدی مانند «incorporate» در این جا به صورت استعاره به کار رفته است که برای آن هیچ معنای حقوقی که کاملاً قابل فهم و نسبت به نظریه خنثی باشد و بتوان به آن تمسّک جست، وجود ندارد.
آیا «اخلاق» اصطلاحی به لحاظ حقوقی خنثی است؟
تاکنون روی این موضوع صحبت کردیم که واژه اخلاق در برابر حقوق، صرف نظر از نزاع های حقوقی ناظر بر رابطه آن دو، دارای معنای مستقل می باشد، اما الزاما چنین نیست.(61) تمایزهای حقوق و اخلاق مورد بررسی قرار گرفت. دو اصطلاح مزبور قابل توسعه بوده و به صورت مکان مند به گونه ای که هریک حوزه هایی را با حدود مشخص به خود اختصاص داده اند، توصیف شده و تداخل و عدم تداخل آن دو کاملاً مورد بررسی قرار گرفته است. البته این حدود با مرزهای زندگی انطباق کامل ندارد. به نظر می رسد یک چنین چشم اندازی پوزیتویسم را به پای بندی آن به قلمرو حقوقی مبتنی بر مبانی واقعی ملزم می سازد. در مقابل، براساس نظریه ضد پوزیتویسم (حقوق طبیعی)، حقوق و اخلاق در اصل به هم مرتبط بوده و در نهایت، لازم و ملزوم یکدیگرند. اعتبار حقوق و اخلاق واقعی مرهون ارزش های بنیادینی است که شالوده زندگی بشر را تشکیل می دهد. در این منظر، تصورات مکان مند نیست، منازعه پوزیتویسم و ضد آن غالبا در اطراف مفاهیم متناقض در خصوص رابطه حقوق و اخلاق دور می زند. اگر «اخلاق» تفکری از نوع اول باشد، بنابراین، جای تعجب نخواهد بود که پوزیتویسم در باب چگونگی ارتباط یافتن حقوق با اخلاقی که چنین فهم شده است، دارای تبیینی مقبول تر باشد. چالش ارائه شده توسط ضد پوزیتویسم ممکن است مجبور شود تا در مفهوم اخلاق افزون بر مفهوم حقوق تجدید نظر نماید.
··· پی نوشت ها
1. Normatiwr Systems.
2. Legal Positivism.
3. The clasical Natural Law.
4. Pre - Philosopical.
5. Commonsensical intuitive terms.
6. Causing of harms.
7. Hart, 1961,pp.189-15.
8. The minimum content of Natural Law.
9. Stack exchange rules.
10. Marital rape.
11. Constitutions.
12. Charters.
13. Bills of Right.
14. Administrative.
15. Canadian charter of Rights and freedoms.
16. Superem Courts.
17. Security of the person.
18. equality.
19. Fundamental justice.
20. Judicial activism.
21. Juducial restraint.
22. The Enforcement thesis.
23. Hart.
24. Lord Partick Devlin.
25. Wolfenden Report.
26. Homosexual intercourse.
27. Positive morality.
28. Critical morality.
29. Ronald Dworkin (1978,ch-15).
30. Principle, Policy, Procedure (Reprinted in (1985), ch.3).
31. Legal ethics.
32. Nagel.
33. Result oriented.
34. action oriented.
35. Ten Commandments.
36. H.L.A. Hart (1961,p.74.)
37. Antont Duff.
38. Joseph Raz (1975, pp.150 - 4).
39. Comprehensive.
40. Supreme.
41. Open.
42. Claim authority.
43. have authority.
44. For a discussion see shiner (1992, ch.5).
45. "an ordinance of reason for the common good".
46. Realist.
47. anti - realist.
48. meta - ethics.
49. meta - ethical theories.
50. morul absolutist theories.
51. relativist or Subjectivist theories.
52. Michael Moore (See, for example, 1978 and numerous other Writting.
53. David Brink (See, 1989).
54. Derek Beyleveld.
55. Rager Brownsword (See, 1986, pp. 157-6).
56. (See, shiner, 1994, ch. 8.3.3: Dworkin (1978) Seems to miss this point).
57. Moral argument in courts of Low.
58. Wilfrid Walushow (1996).
59. Inclusive Legal Positivism.
60. Raze (1979, p.46).
61. See (shiner, 1992, chs.13 for more drtailed discussion).
