پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار جمهوری اسلامی در ایران مسایل مهمی را فراروی تصمیم گیرندگان، محققان و دانش پژوهان قرار داده است که غالبا در چارچوب استقرار حکومت،دولت و نظام سیاسی اسلام شکل گرفته است.
موضوعاتی، از قبیل جایگاه مردم درحکومت، مشارکت سیاسی، موضع حکومت اسلامی نسبت به شکل گیری احزاب سیاسی ونقش آنها در حکومت، ماهیت نظام ولایی وتعامل آن با مردم سالاری، کثرت گرایی سیاسی در حکومت اسلامی و توسعه سیاسی و رابطه یاتعامل آن با ولایت فقیه برخی از مسایلی است که پس از تغییر نظام سیاسی در ایران و تاسیس جمهوری اسلامی مورد توجه محافل علمی وسیاسی داخل و خارج کشور قرار گرفته است.
آنچه در این گفتار مورد بحث قرار می گیرد،پاسخ به یک سؤال مهم در چارچوب فعلیت نظام سیاسی اسلام با رداشت شیعی از حکومت است که آیا چه نوع توسعه سیاسی اصولا در حکومت اسلامی امکان پذیر است و یا ضرورت دارد؟
این نوشتار، به دو محور ذیل نیز توجه خواهد شد:
1- توسعه سیاسی در برداشت و رهیافت علوم سیاسی; چگونه تبیین گردیده است؟
2- با تکیه بر چه مبانی و استدلال هایی می توان توسعه سیاسی در حکومت اسلامی راامکان پذیر ویا ضروری دانست؟
توسعه سیاسی چیست؟
ورود مفهوم توسعه سیاسی در ادبیات سیاسی سابقه طولانی ندارد و نهایتا به تحولات سیاسی جهان پس از پایان جنگ دوم جهانی برمی گردد. در طول چهل وپنج سال گذشته، مفهوم توسعه سیاسی به طور مکرر دستخوش تغییر وتحول شده است و هم اکنون نیز اتفاق نظر برمحدوده تعریف آن وجود ندارد. اما در معیارهای اساسی توسعه سیاسی توافق نسبی بین دانشمندان این رشته وجود دارد. از مجموع بررسی نظریات نظریه پردازان توسعه سیاسی،همچون ساموئل هانتیگتن (Samoel Hantington) ،والت روستو، (Walt Rosto) ،لوسین پای، (Losian Pie) ،گابریل آلموند (Gubrial Almond) ،سیدنی وربا( (Sidny Verba ،پاول( (Paol ،جمز کلمن، (James Kelman) ،کارل دویچ، (Karl Devich) ،کاوانوف، (Kuvanof) ،وایزن استارت، (Wisan Start) ،مهمترین معیارهای توسعه سیاسی را در مقوله های ذیل برشمرده اند:
1- پیچیدگی نظام سیاسی;
2- استقلال نظام سیاسی;
3- انعطاف پذیری نظام سیاسی;
4- وحدت و یگانگی نظام سیاسی;
5 - مشارکت سیاسی;
6- توانایی نظام بر حل و جذب مشارکت مردم;
7- گذر از بحرانهای پنج گانه;
8 - ترجیح فعالیتهای دسته جمعی برفردگرایی;
9- فرهنگ سیاسی;
10- توسعه شهرگرایی;
11- توسعه سواد و تحصیل;
12- شبکه وسیع ارتباط رسانه های جمعی.
نگاهی دوباره به معیارهای دوازدگانه توسعه سیاسی تا حدودی متغیرهای عمده درشکل گیری نظریات توسعه را تبیین می کند.چنین به نظر می رسد که پس از جنگ دوم جهانی و موج استقلال یابی کشورهای مستعمره پیشین و قطب بندی نظام بین الملل و به وجودآمدن کشورهای غیرمتعهد دل مشغولی مهم کشورهای تازه تولد یافته چگونگی حرکت درمسیر استقلال و توسعه به معنی مطلق آن بوده است. در همین فضا، نظریه پردازان سیاسی غرب با مطالعه کشورهای اصطلاحا توسعه یافته ومشخص نمودن علل توسعه یافتگی سعی کرده اندنسخه هائی برای کشورهای جدید که بعدها به نام جهان سوم، توسعه نیافته و جنوب، نام گذاری شدند ارائه کنند. مشکلات ساختاری فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی این کشورها عموما در مقابل نظریه های توسعه واکنش نشان دادند و به زودی معلوم شد نمی توان با الگوهای از پیش تعیین شده که برگرفته از کشورهای غربی است به سراغ سایر ملل رفت و بر همین اساس نظریات توسعه با رهیافتهای متفاوتی ارائه شد تا هر کشوری متناسب با ساختار فرهنگی، سیاسی، اقتصادی واجتماعی خود الگوی توسعه مطلوب را اتخاذکند. اگر معیارهای دوازده گانه توسعه سیاسی رادر چند سر فصل کلی ادغام کنیم، با نگاهی کلان به معیارهای ذیل دست پیدا می کنیم و نظامی بامشخصات ذیل رادرمسیرتوسعه سیاسی می دانیم:
الف: نظامی که در آن مردم از حقوق خود ودولت، مطلع اند و از فرهنگ همکاری متقابل دولت و جامعه برخوردارند;
ب: نظامی که قانونی است و در آن ساختارهاو کارکردها شفاف و حدود آن مشخص است;
پ: نظامی که هم توانایی پاسخگویی به مشارکت مردم و خواسته های سیاسی مردم رادارد و هم خود را پاسخگو می داند;
ث: نظامی که در آن ساز و کارهای مشارکت سیاسی مردم پیش بینی شده است و مردم می توانندباانواع گوناگون شارکت سیاسی در سرنوشت اجتماعی و سیاسی خود دخالت داشته باشند.
توسعه سیاسی در نگاه اسلامی
ابتدا باید پرسید نظام سیاسی اسلام چه ساختاری دارد؟ در این زمینه می توان به الگوهای نظام سیاسی اسلام در زمان پیامبراسلام و خلفای پس از آن حضرت به ویژه دوران حکومت امیرالمومنین «علیه السلام » استناد کرد،همچنین به کلمات و بیاناتی که ازمعصومین «علیه السلام » رسیده است، و به طور طبیعی پاسخهای عقلی نیز می تواند از مستندات ما برای پاسخ به این سؤال باشد.
منظور از ساختار نظام سیاسی اسلام ماهیت و اجزا و چگونگی تعامل عناصر مختلف نظام سیاسی اسلام با یکدیگر است. بر این اساس،ساختار نظام سیاسی از سه عنصر مرتبط به هم تشکیل می شود.
الف: قانون
نظام سیاسی اسلام، نظامی مبتنی بر قانون است. در این نظام، اراده فرد، فرمان نمی دهدبلکه قانون فرمانروای اصلی جامعه است. همه آحاد جامعه در این نظام حتی رهبر تحت فرمان قانون اند. در حاکمیت قانون هیچ استثنایی وجودندارد. برخلاف حکومتهای استبدادی که قانون فقط برای عامه مردم است و سران و نخبگان حکومت از سیطره قانون بیرونند و بر خلاف نظامهای اریستو کراسی که اشراف از شمول قوانین معاف اند، در این نوع نظام سیاسی هیچ فردی با هر مقام و مسئولیتی از شمول قانون معاف نیست. اما نکته مهم در این است که قانون حاکم درنظام اسلامی قانون الهی است، خواه در شریعت به صراحت از آن یاد شده باشد و یا این که شریعت شناسان با استفاده از قواعدی خاص قوانینی را ازاصول اصلی شریعت استخراج کرده باشند و خواه قوانینی باشد که با استفاده از حکم عقل سلیم که ازنظر اسلام حجت است بدست آمده باشد.
ب: حاکم و رهبر
هر چند حکومت اسلامی حکومت قانون است، اما قانون بدون حاکم و رهبر و مدیر قابل اجرا نیست. حتی در آرمانی ترین شرایط که همه انسانها از فرهنگ عالی انسانی برخوردار باشند وخود را موظف به پیروی از قانون کنند باز هم بدون حاکم و مجریان قانون حاکمیت همه جانبه قانون ممکن نیست، زیرا حتی بر مبنای خوش بینانه ترین نظر نسبت به انسان نمی توان انسانها را از حوزه خود خواهی و سودجویی بطورمطلق جدا کرد و همین دو خصیصه جهت منع تحقق حکومت قانون کافی است. لذا، در ساختارنظامی سیاسی اسلام، رهبری و حکومت پیش بینی شده است. این موضوع مهم هم درسیره حکومتی پیامبر«صلی الله علیه وآله » و حضرت علی «علیه السلام » و هم در آیات قرآن و روایات به آن تصریح شده است. پیامبر اسلام، پس از ورود به مدینه به تشکیل حکومت اسلامی درمدینة النبی، بر حسب نیاز آن جامعه آن روزاقدام نمودند و اولین نظام سیاسی اسلام بوسیله آن حضرت و یارانش شکل یافت.
ج: مردم
در نظام سیاسی اسلام ، مردم چنان مقام والایی دارند که اساسا بدون آنان حکومت، تحقق نمی پذیرد و قانون الهی حاکم نمی شود. بدون شک، پیامبر گرامی اسلام «صلی الله علیه وآله » اگر سیزده سال در مکه تبلیغ دین اسلام می کرد و تشکیل حکومت نمی داد به این دلیل بود که جامعه ای که پذیرای حکومت اسلامی باشد و بدان تن دهد،وجود نداشت و آن هنگامی که پایه های اولیه چنین پذیرشی در یثرب شکل گرفت پیامبر«صلی الله علیه وآله » بدون درنگ به تشکیل حکومت واستقرار قانون اقدام کرد.
تعامل سه عنصر نظام سیاسی اسلام
مسئله مهم، کارکرد سه عنصر نظام سیاسی اسلام و نقشی است که هر عنصر ایفا می کند. درنظام سیاسی اسلام، منبع قانون در مرحله نخست خداوند است و هم اوست که به انسان اجازه داده است تا با استفاده از عقل خدادادی،که یکی از حجتهای خداوندی بر انسان است،قوانینی را که مورد نیاز زندگی فردی و اجتماعی اوست تدوین کند، البته این قوانین اگر برخاسته از عقل سلیم و فطرت انسانی باشد هیچ تضادی با قوانین الهی نخواهد داشت، بلکه خود، قانون الهی است. منبع دیگر قانون، که آن هم با اجازه خداوندی است پیامبران الهی و کسانی هستندکه از ویژگی عصمت برخوردارند. تبلور قانون الهی، قرآن است و ظهور قوانین الهی منسوب به معصومین در کلام و سیرت ایشان است و قوانین بشری نیز در چارچوب مقررات زندگی فردی واجتماعی آنان از طریق مشورت امکان پذیرمی شود. می بینیم که در عنصر اول نظام سیاسی اسلام که قانون است دو عنصر دیگر نیز کاملادخالت دارند، اما این دخالت به صورت دخالت در عرض و مستقل نیست بلکه در طول دخالت خداوند است. یعنی،پروردگار براساس مصالح زندگی انسان بخشی از قانونگذاری را به انسانها، اعم از انسانهای معصوم مانند پیامبران وائمه اطهار«علیه السلام » و یا انسانهای مؤمن و عادل واگذار نموده است.
دومین عنصر نظام سیاسی اسلام رهبر وحاکم اسلامی و در یک جمله حکومت بود. رهبرو حاکم و حکومت نیز طبق اصل اولیه به انتصاب خداوندی است زیرا هیچ کس جز ذات قادرمتعال حق ندارد آزادی انسان را محدود کند.لذا، رهبر و حاکم که یکی از وظایف و اختیاراتش تعریف و تعیین حدود آزادیهای انسانهاست تا درپرتو آزادی محدود بتوانند زندگی جمعی سالم داشته باشند باید برگزیده خداوند باشد. اما درهمین قسمت نیز هم عنصر قانون در انتخاب رهبر نقش دارد و هم مردم. اما نقش قانون این است که نشان دهد رهبر و در معنی وسیع ترمجریان حکومتی باید چه خصوصیات وویژگیهایی داشته باشد، ثانیا، در بستر تحقق حکومت، رهبر و مجریان حکومت تحت امرقانون می باشند. یعنی حق ندارند از قانون تخطی کنند و گریز از قانون به منزله سلب مشروعیت حاکمیت آنان است. از سوی دیگر، حاکم و رهبررابطه مستقیم با عنصر سوم نظام سیاسی، یعنی مردم نیز دارد. این رابطه در سه بعد مشخص شده است. اولا، رهبر و حاکم با ید از مردم باشد،حتی پیامبران الهی که بر گزیده مستقیم خداونداند باید از جنس انسان باشند و در بین آنان زندگی کنند و بهترین انسانها باشند. ثانیا،مردم در فعلیت و تحقق حکومت نقش دارند،یعنی تا مردم نخواهند کومت حتی حکومت پیامبران فعلیت و تحقق نمی پذیرد و این ناشی از قدرتی است که انسان در پرتو اختیارخدادادی دارا است. یعنی حکومت بر انسانهاچنین ویژگی را دارد، در حالی که ممکن است حکومت بر طبیعت بی جان و یا حیوانات بدون خواست و اراده آنان تحقق یابد، ثالثا، نظام سیاسی اسلام، نظام قهر و غلبه نیست یعنی هرچند خواست اکثریت مردم به طور مطلق، ایجادمشروعیت نمی کند اما برای مقبولیت ومشروعیت مردمی حکومت به صورت فراگیر اراده جمعی مردم، ضرورت دارد. از این روست که وقتی پس از پیامبر اسلام «صلی الله علیه وآله » پس ازاتفاقات سقیفه، حضرت علی(ع) اقدام به برپایی حکومت جداگانه نمی کند و زمانی که مردم به صورت گسترده خواهان کومت حضرت علی «علیه السلام » هستند، آن حضرت خواست مردم رامی پذیرند.
مبانی توسعه سیاسی در نظام سیاسی اسلام
با توجه به نوع ساختار نظام سیاسی اسلام که در آن اجزای نظام با هم مرتبط هستندمی توان به معیارهای ذیل در توسعه سیاسی اشاره کرد:
1- نظام سیاسی اسلام، نظامی قانونمنداست. (1) این اولین معیار توسعه سیاسی بانگرش اسلامی است. یعنی اگر در نظام سیاسی،اراده فرد، فعال مایشاء نباشد و قانون حاکم اصلی باشد زمینه برای فعالیت های سالم اجتماعی فراهم است. در قانونمند بودن حکومت، مردم و رهبری نیز نقش دارند هم درقانونگذاری بهمان شکل و شیوه ای که بیان گردید و هم در پیاده شدن قانون در جامعه وتحقق عملی آن.
2- نظام سیاسی اسلام، نظامی پاسخگوست. یعنی، در مقابل آنچه انجام می دهد و یا نمی دهد باید در مقابل خداوند ومردم پاسخگو باشد. حکومت از آن جهت که برای مردم است باید منافع و مصالح مردم را تامین کند و به طور طبیعی عملکرد حکومت همیشه زیر نظر مردم است. تربیت سیاسی مسلمین صدر اسلام توسط پیامبر«صلی الله علیه وآله » به گونه ای بودکه مسلمانان به خود حق می دادند از شیوه وعملکرد والیان و حاکمان انتقاد کنند. حضرت علی «علیه السلام » در تعیین روابط متقابل مردم وحکومت می فرماید:
«ان لی علیکم حقا و لکم علی حقا» (2) مسلما من به عنوان رهبر و مسئول حکومت حقوقی دارم که شما مردم باید پاسخگوباشید و شما نیز دارای حقوقی هستید که من باید پاسخگو باشم.
چگونگی تعامل مردم با پیامبر«صلی الله علیه وآله » درزمان تشکیل حکومت اسلامی در مدینه و شیوه مداخله مردم در حکومت پس از آن حضرت گواه صادقی است که در حکومت اسلامی حق یک طرفه نیست و چنین نیست که فقط مردم بایدپاسخگوی خواسته های حکومت باشند بلکه حکومت نیز موظف به تامین نیازها و مصالح جامعه است و در صورتی که به هر دلیل عملکردحکومت مورد تردید قرار گیرد و جای شبهه وسؤال باشد هم مردم حق پی گیری دارند و هم حکومت موظف به پاسخ گویی است.
حضرت امام خمینی «قدس سره » در نقش و حق نظارتی مردم بر حکومت می فرمایند:
«درصدر اسلام هست که عمر وقتی که گفت که اگر من یک کاری کردم، شما چه بکنیدیک عربی شمشیرش را کشید گفت ما با این شمشیر راستش می کنیم. باید اینطور باشد،خلیفه مسلمین و هر که می خواهد باشد اگردید پایش را کنار گذاشت، شمشیرش رابکشد که پایش را راست بگذارد» (3)
حکومت هنگامی که خود را موظف به پاسخ گویی در مقابل مردم بداند به طور طبیعی حق مداخله مردم رادر رنوشت سیاسی خودشان پذیرفته است. از دیدگاه اسلام، حکومتی که حق مداخله و مشارکت و مشاوره مردم را نادیده می گیرد اسلامی نیست و باید به وسیله مردم،اصلح و در غیر اینصورت، براندازی شود.
امام هشتم «علیه السلام » از پیامبر اکرم «صلی الله علیه وآله »نقل می نمایند که آن حضرت فرمود: «من جاءکم یریدان یفرق الجماعة و یغصب الامه امرها و یتولی من غیر مشورة فاقتلوه فان الله قد اذن ذالک » کسی که به نزد شما آید و بخواهد جماعت شما را متفرق و امر حکومت است را غصب وبدون مشورت بر مردم مسلط شود او رابکشید، چرا که خداوند متعال اجازه چنینی قتلی را صادر فرموده است. (4)
بنابر این، دومین معیار توسعه سیاسی که «حکومت پاسخگو» است، در ماهیت حکومت اسلامی و نظام سیاسی اسلام قرار گرفته است.
3- حکومت اسلامی بر پایه مشارکت سیاسی مردم استوار است. هر اندازه مردم به صورت نهادمند در فعالیتهای سیاسی مشارکت داشته باشند، نظام سیاسی، پایداری ومشروعیت مردمی دارد و قادر خواهد بود بدون کار برد زور، اهداف خود را در جامعه سیاسی،فعلیت دهد. در جهان معاصر، کشورهای مدعی دموکراسی، سعی فراوان دارند به جامعه تفهیم کنند که دست اندرکاران سیاسی، متصدی حاکمیت بخشیدن به خواسته ها و علائق مردم اند. در نظام سیاسی اسلام، همان گونه که پیش از این بیان شد، مشارکت سیاسی مردم درتصمیم گیریهای سیاسی در ماهیت حکومت اسلامی نهفته است. بدین معنا که اولا استقرارحکومت برای هدایت انسانها به زندگی بهتر وتحصیل کمال مطلوب است و خداوند هدایت انسان را براساس پذیرش اختیاری او مقرر نموده است. لذا، در استقرار حاکمیت الهی و تشکیل نظام سیاسی اسلام پذیرش دواطلبانه مردم یک اصل بنیادین است و این اصل مستلزم مشارکت داوطلبانه مردم در نظام سیاسی اسلام است.ثانیا، حکومت اسلامی حکومت بر اساس قهر وغلبه نیست. حکومت اسلامی از تسخیر دلها وایجاد باور در انسانها آغاز می شود و در نهایت به پذیرش عمومی مردم منجر می شود. به همین جهت، در سیره پیامبر اسلام «صلی الله علیه وآله » وامیرالمومنین «علیه السلام » موردی از تحمیل حکومت بر اکثریت مردم مشاهده نمی شود.پیامبر«صلی الله علیه وآله » برای هجرت به مدینه و تشکیل حکومت اسلامی از مردمی که نماینده اکثریت مدینه بودند بیعت گرفت و به طور قطع اگر این افراد با پیامبر«صلی الله علیه وآله » بیعت نمی کردند و از آن حضرت دعوت به هجرت به مدینه نمی نمودندپیامبر موفق به تشکیل حکومت در مدینه نمی شدند. حضرت علی «علیه السلام » نیز پس از اصرارعمومی مردم از ایشان مبنی بر پذیرش حکومت و خلافت مسئولیت خلافت را پذیرفتند و باصراحت فرمود:لولاحضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر .. .. لالقیت حبلها الی غاربها (5) اگرجمعیت حاضر برای بیعت نیامده بودند و حجت قائم نشده بود که من یاور و همراه در حکومت دارم ریسمان خلافت را به روی او می انداختم »این جمله کنایه از این است که صلاحیت ومشروعیت الهی حاکم و زمامدار اسلامی یک مطلب است که ربطی به خواست مردم ندارد اماهمین حاکم و زمامدار اسلامی اگر بخواهدحکومت کند و زمام امور رابه دست گیرد و جامعه را رهبری نماید باید مردم بخواهند وگرنه حداقل مسئولیتی بر عهده فردی که صلاحیت زمامداری اسلامی را دارد نیست.
امام خمینی،«قدس سره » در تبیین ماهیت حکومت اسلامی می فرمایند:
«ماهیت حکومت جمهوری اسلامی این است که با شرایطی که اسلام برای حکومت قرارداده است، با اتکا به آرای عمومی ملت،حکومت تشکیل شده و مجری احکام اسلام می باشد». (6)
در جای دیگر می فرمایند:
«حکومت جمهوری اسلامی مورد نظر ما ازرویه پیامبر اکرم «صلی الله علیه وآله » و امام علی «علیه السلام » الهام خواهد گرفت و متکی به آرای عمومی ملت می باشد و نیز شکل حکومت با مراجعه به آرای ملت تعیین خواهد گردید». (7)
حضرت امام خمینی، در موضوع بازنگری قانون اساسی و در چگونگی انتخاب رهبر درپاسخ سؤال آیت الله مشکینی رئیس محترم مجلس خبرگان، درباره ویژگی ولی فقیه و رهبرمی فرمایند:
«اگر مردم به خبرگان رای دادند تا مجتهدعادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تارهبری را به عهده بگیرد، قهری او موردقبول مردم است. در این صورت او ولی منتخب مردم می شود و حکمش نافذ است ».
دقت در سخنان امام میزان مشارکت سیاسی مردم را در حکومت اسلامی بیشتر تبیین می کند. حضرت امام می فرمایند که اگر مردم به خبرگان رای دادند و اگر خبرگان مجتهد عادلی را تعیین کردند در این صورت آن مجتهد رهبرمنتخب مردم است و در این صورت حکمش نافذاست. یعنی اگر این سیر انجام نگرفت مجتهدرهبر منتخب مردم نیست و حکمش نیز نافذنمی باشد. پس، مردم مستقیم و غیر مستقیم درانتخاب رهبر و نفوذ حکم بالاترین مرجع سیاسی حکومت اسلامی نقش مؤثر دارند.
4- توانمندی حکومت اسلامی در تحکیم سلطه مشروع، یکی دیگر از معیارهای توسعه سیاسی توانمندی نظام سیاسی برگسترش وتعمیم سلطه مشروع است. تجربه کشورهای تازه به استقلال رسیده نشان می دهد که یکی ازمهمترین موانع توسعه سیاسی در این کشورهاعدم توانایی مجریان و مسئولان نظام سیاسی درگسترش و توسعه سلطه مشروع بر و مشروعیت (9) روبرو شده اند ونتوانسته اند از این بحرانها به سلامت بگذرند عموما اسیر کودتاها، تجزیه ها و بحرانهای دیگرسیاسی شده اند. یکی از ویژگیهای نظام سیاسی اسلام، برقراری وحدت و یکپارچگی بین مردم و جلوگیری از تفرقه و به تعبیری اتمی (10) شدن جامعه است. آنچه بیش از همه نظام سیاسی اسلام را در دست یابی به این هدف توانمندمی سازد موارد ذیل است:
اولا، حکومت اسلامی حکومتی است که پایه و اساس آن اقتدار معنوی است و این اقتدارمعنوی است که جامعه را به تبعیت داوطلبانه وحتی عاشقانه از حاکم و رهبر وادار می کند. قرآن در بیان سر موفقیت پیامبر اسلام در بسط مکتب و توسعه و تعمیق حکومت اسلامی می فرماید:
«فبما رحمة من الله لنت لهم و لوکنت فظا غلیظ القلب لاانفضوا من حولک » (11) « ای پیامبر، رحمت خدا تو را با خلق مهربان و خوشخوی گردانید و اگر تند خو و سخت دل بودی مردم از گرد تو متفرق می شدند.»
آنچه با عث شده است که مردم پروانه وار دورشمع وجود پیامبر باشند و از او اطاعت کنند،قدرت عریان و استفاده از ابزارهای مادی و وادارکردن مردم به اطاعت اجباری نیست بلکه شیوه رفتار پیامبر با مردم باعث شده بود مردم با علاقه و محبت از پیامر اطاعت کنند.
حضرت علی صلی الله علیه وسلم علیه السلام رحمهما الله به مالک اشتر فرمان می دهد که:
«واشعر قلبک الرحمة و المحیة لهم و اللطف بهم، ولاتکونن علیهم سبعا ضاریا تغتنم اکلهم فانهم صنفان اما اخ لک فی الدین او تطیر لک فی الخلق » (12) « ای مالک قلبت را برای مردم کانون مهر ومحبت قرار ده و به آنان لطف نما و برای مردم همانند درنده ای نباش که از فرصت بدست آمده برای دریدن آنها استفاده کنی زیرا مردمی که تحت حکومت تو می باشند ازدو گروه خارج نیستند یا مسلمان اند و یا درانسانیت با تو شریک ».
مشاهده می شود که در نظام سیاسی اسلام مهمترین عامل نفوذ سلطه سیاسی در جامعه شیوه مدارا و تسامح نظام سیاسی با مردم است.
ثانیا، حکومت اسلامی به دلیل این که مشروعیت الهی دارد و اسلام نیز پیروان خود راموظف به اطاعت از حکومت حق و مشروع کرده است، توسعه سلطه مشروع را بر همه بخشهای جامعه به صورت مسئولیت شرعی عمومی مردم تضمین نموده است. توضیح این که، نفوذ اقتدارسیاسی گاهی ممکن است با ابزارهای زور وقدرت عریان ظاهر شود و گاهی با تامین خواسته های مردم و برانگیختن اطاعت داوطلبانه آنان، اما در اسلام شیوه دیگری نیزبرای تامین سلطه مشروع پیش بینی شده است که فقط در حکومتهای دینی مبتنی بر وحی امکان پذیر است و آن عبارت است از بوجودآوردن حس مسئولیت الهی در حفظ و حمایت ازحاکمیت حکومت حق در این شیوه، اسلام پیروان خود را به متابعت و طاعت حکومت مشروع به این دلیل که در امتداد حاکمیت الهی است دعوت می کند و مخالفت با حکومت مشروع را در حد مخالفت با خداوند می داند.
قرآن در امر به وجوب اطاعت از پیامبر واولی الامر می فرماید:
اطیعوالله و اطیعو الرسول و اولی الامر منکم.«ازخداوندوپیامبرو اولی الامر اطاعت نمایید.»
اولی الامر در روشنترین مصداق امامان معصوم «ع » و در امتداد آنان کسانی هستند که به حق زمام امور جامعه مسلمین را عهده دارند.
پیامبر اسلام فرمود:
«اسعموا و اطیعوا لمن ولاه الله الامر فانه نظام الاسلام » «از کسی که خداوند کارها را به دست او سپرداطاعت کنید، زیرا او نظام دهنده احکام اسلام است ».
بدین صورت، اقتدار نظام سیاسی که یکی ازشرایطتوسعه سیاسی است در نظام سیاسی اسلام بیش از سایر نظامهای سیاسی تعیین شده است.
آنچه از مجموع این گفتار می توان نتیجه گرفت نکات ذیل است:
1- توسعه سیاسی به مفهوم جدید آن ازمؤلفه های شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پس از جنگ دوم جهانی است که عموما در رابطه با کشورهای در حال توسعه، جهان سوم و تازه به استقلال رسیده توسط نظریه پردازان علوم سیاسی مطرح و تکامل یافته است.
2- نظریه پردازان توسعه سیاسی تاکنون به دیدگاه مشترکی درباره مرزهای مشخص توسعه سیاسی نرسیده اند و این ناشی از تفاوت رهیافتهابه توسعه سیاسی است.
3- بامطالعه مجموعه نظریاتی که درباره توسعه سیاسی ارائه شده است می تواند به حداقل ازکلیاتی پیرامون توسعه سیاسی دست یافت. این کلیات عبارتند از: قانونمند بودن نظام سیاسی، پاسخ گوبودن نظام سیاسی در مقابل خواسته های مردم، مشارکت سیاسی نهادینه مردم و نهایتا گسترش همه جانبه اقتدار سیاسی نظام.
4- معیارهای اساسی توسعه سیاسی درحکومت اسلامی لحاظ شده است و بر این اساس و با استناد به سیره پیامبر«صلی الله علیه وآله » و الگوی حکومت حضرت علی «علیه السلام » و سخنان معصومین «علیه السلام » حکومت اسلامی حکومتی است قانونمدار، پاسخ گو، توام با مشارکت سیاسی مردم و برخوردار از اقتدار سیاسی همه جانبه.
5 - توسعه سیاسی به مفهوم صحیح آن نه تنها با ماهیت نظام سیاسی اسلام تباینی نداردبلکه تحقق عملی حکومت اسلامی جز درچارچوب توسعه سیاسی امکان پذیر نمی باشد.
6- چنانچه وجود گروه ها و احزاب سیاسی یکی از عوامل توسعه سیاسی باشد عقلا و شرعامانعی برای بوجود آمدن آنها در حکومت اسلامی، نیست هر چند احزاب و گروه ها باید درچارچوب پذیرش قوانین کلی و اساسی نظام سیاسی فعالیت نمایند.
پی نوشت ها:
1) امام خمینی، «قدس سره »، در باب ماهیت حکومت اسلامی می فرمایند: حکومت اسلام حکومت قانون است. در این طرز حکومت، حاکمیت منحصر به خداست و قانون فرمان و حکم خداست. قانون اسلام یا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد. همه افراد، ازرسول اکرم «صلی الله علیه وآله » تا خلفای آن حضرت و سایر افراد تا ابدتابع قانون هستند.آیین انقلاب اسلامی گزیده اندیشه وآرای امام خمینی. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی 1373، ص 136
2) ایهاالناس ان لی علیکم حقا و لکم علی حق . فاما حقکم علی فالنصیحه و توفیر فیئکم علیکم و تعلیمکم کیلاتجلعلوا و تادیبکم کیما تعلموا و اما حقی علیکم فاالوفاءبالبیعة و النصحیة فی المشهد و المغیب و الاجابه حین ادعوکم و الطاعة حین امرکم.
ای مردم من بر عهده شما حقوقی دارم و شما نیز بر عهده من حقوقی دارید. اما حقوق شما بر من عبارت است از پند واندرز دادن به شما و پرداخت کامل حقوقتان و فراهم نمودن آموزش و پرورش شما که جهل و نادانی از بین شما خت بربندد و دانش وجود شما را فراگیرد. وا ما حق من بر شما این است که به پیمانی که با من بسته ایدوفادار باشید و مرا در خصور یا غیابم پند و اندرز دهید وآنگاه که شما را برای موضوعی دعوت نمودم پاسخ مثبت دهید و فرمانی که بر شما خواندم اطاعت کنید. صبحی صالح. نهج البلاغه. بیروت: چاپ اول. 1967. خطبه 34.
3) صحیفه نور جلد 7 - ص 33 - 34 - تاریخ 9/3/58:بیانات امام خمینی در جمع روحانیون و فرهنگیان.
4) عیون اخبارالرضا 2/62 باب 31 حدیث 254 به نقل از:حسینعلی منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی قم،نشر تفکر 1369، جلد دوم، ص 288.
5) صبحی صالح. نهج البلاغه (بیروت، چاپ اول، 1967)خطبه 3
6) مصاحبه امام خمینی با روزنامه لبنانی النهار. صحیفه نور جلد 3، ص 105، تاریخ 20/8/57 به نقل از آیین انقلاب اسلامی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی،1373، ص 142.
7) مصاحبه امام خمینی با مجله المستقبل. صحیفه نورجلد 3، ص 27 تاریخ 15/8/57 به نقل از همان، ص 143.
8) بحران نفوذ، به معنای عدم توانایی نظام سیاسی درگسترش و تعمیم اقتدار سیاسی است که در نتیجه طبقات و گروه های مختلف از فرمانهای حکومت سرپیچی می کنند و عملا اقتدار خود را از دست می دهد.
9) بحران مشروعیت، بدین معناست که حکومت و مجریان مشروعیت و قانونی بودن سلطه خود را در بین مردم ازدست می دهند و در نتیجه بی اعتبار می گردد و منجر به بحران نفوذ می شود.
10) اتمی شدن جامعه، یعنی، تبدیل شدن جامعه به گروه هاو طیفهای مختلف که بدون برنامه و انسجام و ندانستن محور و مرکز فعال می شوند و در نهایت به بحرانهای گوناگون اجتماعی منجر خواهند شد. در زمینه آشنایی بیشتر با انواع بحرانها و رابطه آنها با توسعه سیاسی مراجعه شود به: کاظمی، سیدعلی اصغر. بحران نوگرایی وفرهنگ سیاسی در ایران معاصر، تهران، انتشارات توس،1376.
11) قرآن مجید، آل عمرن آیه 159.
12) نهج البلاغه نامه حضرت امیر«ع » به مالک اشتر.
