درآمدی بر تئوری دولت در اسلام

به راستی نمی توان تاریخ آغاز نظریه ولایت فقیه را به آسانی تعیین کرد. مسلمانها از همان صدر اسلام با دو مسئله اساسی روبرو بوده اند:یکی غیبت پیامبر و عدم حضور ایشان در بسیاری از شهرها و دیگری نیازمبرم به احکام و دستورات سیاسی و فردی. بنابراین به افرادی نیازداشته اند که بتوانند دستورات را برای آنها تبیین نمایند، در میان آنها قضاوت نمایند و یا بعضا امور سیاسی اجتماعی آنها را سر و سامان بخشند، این مسئله در دوران ائمه معصومین نیز وجود داشته که تعیین فقهایی خاص را می طلبیده است. بعضی از اندیشمندان گرچه به عنوان نظریه پردازاختصاصی ولایت فقیه شناخته شده نیستند و (مانند سلمان فارسی)اما از اوایل قرن دوم هجری، مواضع مشخصی پیرامون ولایت فقیه صدورمی یابد که آنها را آشکارا به عنوان نظریه ولایت فقیه می توان بازشناخت.

انقلاب یا ارتجاع سیاسی

رشته ای از حرکتهای سیاسی که به دنبال تجمع در سالن سرپوشیده «بنی ساعده » در سال یازدهم هجری پدیدار شد و در سراسر سده های اول ادامه داشت را باید به عنوان مهمترین عامل در پیدایش نظریه ولایت فقهاء بر جامعه به شمار آورد. اکثریت مسلمانان در این دوره با این اعتقاد که کتاب خدا برای بیان احکام، کافی است ⁽¹⁾ ، به اهل بیت «ع » توجهی نکردند. در صورتی که پیامبر آنها را دو عنصر جدا ناشدنی نامیده و به مسلمانان توصیه نموده بود که به هر دو تمسک کنند تا نجات یابند. تاثیر این حرکتهای سیاسی بر بسیاری از اندیشه ها، بس سترگ بوده و پیامدهای منفی بسیارداشته است; بنابراین آنچه توجه نخستین نظریه پردازان «ولایت فقهاء»را به خود جلب کرد پیامدهای منفی این دگرگونیها و تاثیرات بود. این اندیشمندان از انحراف ناشی از جریانات مزبور به ویژه در شهر پیامبربسیار متاثر شده بودند. آرزوی بازگرداندن «ولایت »، «امارت » وحکومت به «صراط اصلی »، مایه وحدت همه این اندیشمندان بود. آنها که برجسته بودند در این دوره خواستار بازگشت به دستور خدا و پیامبراسلام بودند، اما در مقابل، بودند افرادی که این دگرگونی راامکان ناپذیر می دانستند و بر آنچه پیامبر بر آن تاکید ورزیده بودچشم پوشیدند. بنابراین فقهاء و محدثین بزرگ آن دوره که به «قاری »معروف می شدند در صدد ایجاد پایه های نوین یک «نهاد» پایدار درجامعه ای شدند که دستخوش آشوب گشته بود. توجه به این «نهاد» هنوزهم به عنوان یکی از نگرانیهای عمده بسیاری از اندیشمندان ونظریه پردازان گوناگون ولایت فقیه، پابرجاست. منزل ارقم، خانه امن مسلمانان در مکه، نخستین «مدرسه » فقهی به شمار می رفت که همه روزه مسلمانها به طور پنهانی در آن گرد می آمدند، دانش زندگی و حقوق فردی و اجتماعی را از زبان پیامبر نور می شنیدند ⁽²⁾ ، و به آنها عمل نموده، دیگران را در جریان افکار، رفتار و گفتار پیامبر می گذاشتند ⁽³⁾ . امااز همان آغاز به ویژه پس از انتقال به مدینه و تشکیل حکومت و گسترش اسلام، به علت دورماندن بسیاری از مسلمانان از پیامبر و دستکاری درنقل قولها و یا اشتباهات غیرعمدی، لازم گردید که مسلمانان به نوعی «تفقه » بپردازند. بخصوص دستور پیامبر مبنی بر اینکه آنچه از من برای شما نقل می گردد اگر با قرآن موافق بود آن را برگیرید و اگرمخالف قرآن بود آن را دور بیاندازید ⁽⁴⁾ ; مبدا نوعی استنباط، به صورتی ساده و ابتدایی شد و لذا قدمت تفقه و استنباط اجتهاد و فتوی به همان روزهای آغازین می رسد، و مسلمانان به دلائلی همچون «تعارض دوحکم »، «مشکل درک الفاظ » و «عدم اطلاع نسبت به همه احکام » بایدکه اجتهاد می کردند. علاوه بر آن یک نفر صحابی، گاهی عین الفاظ حدیث رانقل می کرد و گاهی حکمی را که از آن احادیث و آیات فهمیده بود بیان می نمود که در صورت اول، "راوی و محدث" و در صورت دوم، "مفتی ومجتهد" دانسته می شود. ⁽⁵⁾ بنابراین اجتهاد به معنای فهم حکم ازعمومات و مطلقات و انضمام احادیث به یکدیگر و بحث از نسخ و تخصیص،تقیید، و استنباط از ظواهر و نصوص کتاب و سنت، از آن زمان وجودداشت، هم در میان کسانی که به پیامبر دسترسی داشتند و هم آنها که دور بودند ⁽⁶⁾ . مسائل دیگری نیز در زمان پیامبر رخ نمود که در زمان پیامبر، بوجود آمدن طبقه ای به نام فقهاء [ قاریان ] و امثال ایشان راایجاب کرد. مثلا در واقعه بنی قریظه هنگامی که رسول خدا(ص) اصحاب خودرا به بنی قریظه اعزام داشت به آنان فرمود: "نماز عصر را تا رسیدن به آنجا بجا نیاورید". برخی از آنان جهت تعبد به نص، نماز عصر را دروقت ادائی بجا نیاوردند ولی برخی دیگر با اجتهاد در کلام رسول خدانماز عصر را پیش از رسیدن به آنجا در وقت ادا بجاآوردند زیرادانستند که غرض رسول خدا از فرمان، تسریع در رسیدن به بنی قریظه بوده است نه نهی از نماز عصر در وقت خودش. لذا هم نماز عصر را در وقت اداء بجا آوردند و هم غرض رسول خدا(ص) را که تسریع در رسیدن به مقصدبوده است حفظ این اجتهاد در اصطلاح علمی موسوم به «اجتهادتخریج ملاک در مقام تطبیق » است ⁽⁸⁾ . البته نباید فراموش کنیم که درزمان حضور پیامبر(ص) و بعدها برای شیعیان در زمان ائمه معصومین(ع)نیاز چندانی به استفاده گسترده از اجتهاد و تفقه نبود; به دو علت 1- فراوان نبودن پدیده ها و فروع جدید 2-حضور رسول خدا و ائمه معصومین در جامعه اسلامی و دسترسی مستقیم به آنها که بهترین راه شناخت احکام شرعی در وقت نیاز بودند. حتی در زمان پیامبر و ائمه مکتب هدایت که افراد صاحب نظر دارای ملکه اجتهاد (رد فرع بر اصل); «مرجع » بسیاری از مسلمانان قرارمی گرفتندو این وضع در زمان شخص پیامبر، پیش روی آن حضرت جریان داشت وپیامبر(ص) این امر (فتوی دادن) را تقویت و تشویق می فرمود. ⁽⁹⁾ همین جریان در زمان جانشینان آن حضرت نیز ادامه یافت و فقهایی همچون;سلمان محمدی، عماریاسر، ابوذر غفاری، ابورافع، ابی ابن کعب، حذیفه یمانی، ابودرداء، ابوسعید خدری، عبدالله بن عباس و قثم بن عباس و...در بسیاری از مسائل مرجع مسلمانان قرار می گرفتند.

توجه به شرایط اجتماعی

سومین مسئله ای که درباره سیر تاریخی نظریه ولایت فقیه باید در نظر داشته باشیم، «نقش زمان و مکان » در چگونگی ارائه و عرضه نظریه «ولایت » و «ولایت فقیه » می باشد; زیرا یک اصل مسلم تاریخی این است که همه حوزه های اندیشه در طول تاریخ عمیقا تحت تاثیر زمینه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، نظامی زمان نظریه پردازی،اندیشه وری و صدور اندیشه های سیاسی از طرف اندیشه پردازان سیاسی اعم از مذهبی و غیرمذهبی، معصوم و غیرمعصوم می باشد. به عبارت دیگرصدور اندیشه سیاسی رابطه مستقیم با درگیری اندیشه وران با مسائل سیاسی اجتماعی دارد، و در این مسئله، نظریه پردازان ولایت، مستثنی نیستند; زیرا با یک بررسی تاریخی می یابیم که هر گاه درگیری این اندیشمندان با مسائل سیاسی زیاد بوده است مباحث اندیشه سیاسی گسترش یافته و هرگاه به هر دلیل این درگیری کم می شده، باحث سیاسی و رونداندیشه پردازی سیاسی تقلیل یافته و یا فروکش می نموده است. این مهم راما با بررسی تاریخ 23 ساله فعالیت نبی اکرم(ص) و 250 سال فعالیت ائمه معصومین(ع) به خوبی می توانیم دریابیم و این «فرضیه » با تدقیق درتاریخ 1200 ساله فقهاء شیعه به یک اصل و قاعده ثابت موجود در تاریخ سیاسی شیعه تبدیل می گردد. آیات 13 ساله منزل در مکه (مکی) برپیامبر اسلام غالبا انذار و تبشیر دارند تا مسائل سیاسی، و آیات مدنی،اکثریت در مسائل سیاسی اجتماعی دارند. روایات، احادیث و خطب باقیمانده از عصر نخستین امام(ع) اکثرا صبغه سیاسی دارند. آثار ائمه ثانی و ثالث نیز نشان دهنده همین مسئله هستند. بر عکس آثار امام صادق(ع) و امام باقر(ع)، با برخورداری از مسائل حقوقی وسیع، صبغه سیاسی (به معنای حکومتی) کمتری دارند زیرا به اقتضاء شرائط سیاسی کشور، کمتر از ائمه دیگر، درگیر مسائل سیاسی حکومتی بوده اند، اگر چه بدور از مسائل سیاسی نیستند. در مورد فقهاء نیز اگر به سوابق محقق ثانی، کاشف الغطاء بزرگ، ملااحمد نراقی، میرزای قمی، شیخ فضل الله نوری،محمد حسین نائینی غروی و به ویژه حضرت امام خمینی(ره) نظر کنیم می بینیم که چون درگیر مسائل سیاسی بوده اند کم و بیش پیرامون «نظام سیاسی »و یا بنیانهای آن با صراحت به اندیشه پردازی پرداخته اند و بر عکس فقهاء دیگری چون شیخ انصاری، صاحب جواهر، صاحب شرایع، شیخ طوسی، آیت الله بروجردی و دیگرانی که درگیری مستقیمی با مسائل سیاسی نداشته انداگر چه به مسائل مربوط به نظام سیاسی عنایت داشته اند، اما بسیارمحدود و در حد ضرورت به آن پرداخته اند.

حوزه بحث ولایت فقیه

یکی ازمسائلی که ذهن بعضی از افراد را به خود مشغول نموده است این است که چرا فقهاء ما در کتب فقهی خود فصل مستقل و منسجمی در مورد ولایت فقیه یا نظام سیاسی اسلام، اختصاص نداده اند. می گوییم: بی گمان نهج البلاغه بزرگترین و منسجم ترین کتاب پیرامون آراء سیاسی شیعه در زمینه حکمت نظری، عملی و حقوق اساسی مکتب اسلام است ⁽¹⁰⁾ . علی(ع) «جوانی ازفرزندان عرب مکه در میان اهل آن بزرگ می شود با هیچ حکیمی برخوردنکرده است اما سخنانش در حکمت نظری بالاتر از سخنان افلاطون و ارسطوقرار گرفته است. با اهل حکمت عملی معاشرت نکرده است اما از سقراطبالاتر رفته است » ⁽¹¹⁾ . این کتاب که اوایل قرن پنجم هجری توسط سیدرضی جمع آوری گردید به حق بنیان مباحث مهم کلامی از جمله مباحث نبوت،بویژه امامت و ولایت را محکم تر نمود. بنابر این تا قرن پنجم هیچگاه شکی در این مورد وجود نداشت که مسئله امامت و سیاست، ولایت و حاکمیت یک مسئله کلامی اصولی عقلی قابل استدلال و اثبات است نه یک مسئله فرعی، فقهی، تقلیدی آنگونه که اندیشمندان اهل سنت مانند محمد غزالی(505 - 450 ه’ ق) می پنداشت و تبلیغ می کرد و افرادی چون سیف الدین آمدی (متوفای 551 ه’ ق) در کتاب غایة المرام فی علم الکلام ⁽¹²⁾ ومؤلف المواقف و شارح آن میر سیدشریف ⁽¹³⁾ از وی تقلید کردند. ابوحامدمی گفت: «بحث امامت، یک بحث مهم و عقلی نیست، بلکه یکی از مسایل فقهی است. بدرستیکه این مسئله تعصبهایی را برانگیخته است. اگر کسی از بحث امامت دوری کند، سالم تر از فردی است که در این بحث فرو رود،حتی اگر به حقیقت برسد تا چه رسد به اینکه خطا کند ⁽¹⁴⁾ ». بنابراین اندیشمندان سیاسی شیعی به تبع بحث امامت در این قرون، بحث اثباتی ولایت نواب عام (فقهاء) را تالی مباحث امامت جزء مباحث کلامی شمرده وتا آنجا که شرایط اجازه می داد آن را در همین مباحث مطرح می کردند. به تبع این ، که فلسفه و حکمت را مکمل مباحث کلامی می دانستندنیز، مبحث امامت و ولایت فقیه را بمثابه بحث عقلی اصولی وفارابی (339 - 260) اندیشمندان، فلاسفه اسلامی مانند ابوعلی سینا (428 - 370) پذیرفته و درکتب خود به اثبات آن می پردازند. ابوعلی سینا در کتاب شفا می گوید:«واجب است که سنت گذار اطاعت جانشین خود را واجب کند و تعیین جانشین یا باید از طرف او باشد یا به اجماع اهل سابقه بر زمامداری کسی که به طور علنی برای جمهور مردم ثابت کند که او دارای سیاست مستقل، عقل اصیل، اخلاق شریف مانند: شجاعت، عفت و حسن تدبیر است و احکام شریعت را از همه بهتر می داند و عالم تر از او کسی نیست و اثبات این صفات برای شخص مورد نظر باید آشکار و علنی باشد و جمهور مردم آن رابپذیرند و بر آن متفق باشند و اگر اختلاف و تنازع بر اثر پیروی ازهوی و هوس میان آنها ایجاد شود و فرد دیگری که استحقاق و لیاقت جانشینی را ندارد انتخاب کنند به پروردگار کافر گشته اند... و تعیین جانشین با نصب بهتر است زیرا در این صورت از اختلاف و نزاع دور خواهدبود ⁽¹⁵⁾ ». فارابی نیز در مدینه فاضله می گوید: رئیس مدینه فاضله یارئیس اول است یا رئیس ثانی. اما رئیس اول کسی است که به او وحی می شود «خداوند عز و جل توسط عقل فعال به او وحی می کند» و او واضع قوانین است و حکم امور را بیان می کند «شرایع و قوانینی که این رئیس و امثال او وضع کرده اند گرفته و مقرر می شود» او رئیس اول مدینه است. اما مدینه همیشه صاحب چنین رئیسی نیست. رئیس دومی که جانشین اومی شود باید بسیاری از صفات او را داشته باشد قوانین و سنتها وروشهای رئیس اول را بداند و نگهبان آنها باشد. پس باید دارای «آنچنان اندیشه خوب و قوه استنباطی باشد که بتواند نسبت به اموری که در جریان حوادث و مرور زمان پیش آید آن امور و حوادثی که برای پیشوایان گذشته پیش آمد نکرده، احکام آنها را به خوبی دریافته،استنباط نماید و باید صلاح و مصلحت مدینه را جستجو و رعایت کند ⁽¹⁶⁾ ». علامه حلی (متوفای 726 ه.ق) که در فقه استاد خواجه نصیرالدین طوسی و در فلسفه و ریاضیات شاگرد وی بوده است و یکی ازپایه گذاران تشیع در ایران محسوب می شود در کتابهای خود به مناسبتهای متعدد شئون مختلف ولایت و امامت را در زمان غیبت، حق فقهای شیعه دانسته است اما از اینکه فقهاء بحث امامت و شرایط آن را از علم کلام به فقه منتقل نموده اند اظهار نگرانی می کند و می گوید: «عادت فقهاء براین جاری شده است که امامت و شرایط آن را در این باب (قتال باغی) ذکر می کنند، تا معلوم شود اطاعت چه کسی واجب و خروج بر چه کسی حرام است و قتال با چه کسی واجب می باشد. ولی این مسئله از قبیل مسائل علم فقه نیست بلکه از مسائل علم کلام است ⁽¹⁷⁾ ». بنابراین اصل مسئله ولایت فقیه و اثبات آن اصولا و اساسا فقهی نیست همانطور که اثبات ولایت امامان معصوم نمی باشد که فقهاء فصل منسجمی در مورد آن در کتب فقهی خود بیاورند، بلکه شئونات آن است که بایستی پرتوی بر مسائل فقهی بتاباند; که فقهاء ما در ابواب مختلف فقهی مانند امر به معروف و نهی از منکر، قضا، حدود، جهاد، خمس، بیع، حجر، نکاح، طلاق، صوم، حج، صلاة جمعه و ... موشکافیهایی در خور، نسبت به آن داشته اند، همانطور که درمورد حدود ولایت امام(ع) در فقه بحث نموده اند نه اثبات آن.

مبدء عملی و نظری "ولایت فقیه"

محمد مصطفی(ص) رسول هدایت و نور (53 ق.ه 11 ه). او که به درهم شکننده بتهای جهل و نادانی شهرت یافت در زمانی انقلاب خود را پایه گذاری نمود که نظام بین الملل یک نظام دو قطبی بودو مکه سرزمینی تقریبا فراموش شده میان این دو قطب و بر سر راه کاروانهای تجاری شرق به غرب و بر عکس. یکی از مهمترین کارهای پیامبراستحکام تداوم رهبری به وسیله «نخبگان دینی » بود. بنابراین «ولایت فقیه » را نخستین بار او نظرا و عملا پایه گذاری نمود و البته بر اساس دستوراتی که از طرف خداوند بر او نازل شده بود ⁽¹⁸⁾ . گفته های او دراولین نظریه های «ولایت » بسیار نفوذ داشت. پیامبر اکرم(ص) ولایت «عالم به احادیث و روایات » که آنها را «فقیه » می نامید، بر جامعه عقلا و شرعا لازم می دید و می فرمود: «مردم! جانشینان من کسانی هستندکه بعد از من راویان احادیث و سنت من می باشند ⁽¹⁹⁾ .» مسلما ایشان همان فقهاء هستند زیرا «کسی که نگهدارنده چهل حدیث برای امت من باشد خداوند او را فقیه محشور می گرداند ⁽²⁰⁾ » و «فقیهان ». و علما وارث انبیاءاند که علم آنها را به ارث می برند ⁽²²⁾ . پیامبر پس از ارائه چنین نظریه ای، از میان فقهاء«نخبگان » آنها که همان معصومین از جانشینان فقیهش باشند را به عنوان جانشینان خاص خود و فقهاء غیرمعصوم را به عنوان جانشینان عام معرفی فرموده و در واقع، دست کم بخشی از اندیشه های پیامبر در موردخلافت و ولایت را باید به عنوان واکنشی در برابر واپسگرایی جاهلی قریش و قبیله گرایی و ملی گرایی اوس و خزرج به شمار آورد، که محمد(ص) آن راعلت عمده انحراف و واپسگرایی می انگاشت. او از هرج و مرجی که ممکن بود در جامعه اسلامی رواج یابد بسیار نگران بود و به آن دسته ازکسانی که می خواستند بانی ارتجاع باشند انتقاد می نمود. پیامبردیدگاه، سیاسیش را که مبتنی بر «ولایت » بود برای مقابله با آنچه که خود آن را «سلطنت » می دانست ساخته و پرداخته نموده بود و می فرمود:«فقهاء امین پیامبران هستند تا زمانی که وارد دستگاه سلطنتی نشده باشند ⁽²³⁾ .» سرانجام باید گفت که پیامبر در لسان جامعه شناسی سیاسی،نخبه گرا و بر این اعتقاد بود که «ولایت فقهاء» باید نیروی مسلط برجامعه گردد زیرا عالمانند که توانایی تفسیر درست قوانین و دستورات خداوند را دارند و قادر به اصلاحاتی اند که هدفش حل مسائل درون نظام اجتماعی است. پیامبر، می فرمود: «اگر زمام امر ملتی واگذار به شخصی گردد که در آن ملت اعلم از او وجود داشته باشد وضع آن ملت همیشه روبه انحطاط و سقوط رفته تا زمانی که مردم از آن راه رفته بازگردند، وزمام امر را به دست داناترین خود بسپارند ⁽²⁴⁾ . » و حتی این شرط درانتخاب عمال و فرمانداران و مقامات پایین تر از مقام رهبری نیز بایدمراعات شود که برای انتخاب فرماندار مثلا اگر امر دائر بین عالم وجاهل است عالم مقدم است و اگر دائر بین عالم و اعلم است قطعا بایداعلم را مقدم داشت که در غیر این صورت خیانت است ⁽²⁵⁾ . و بالاخره پیامبر اگر چه می توانست دانشمندان دیگری که علم صنعت، تاریخ، هیئت وطب، معماری و ... را دارند به عنوان جانشین و حاکم بر مردم انتصاب کند اما بیش از هر چیز، به «الهیات » تکیه نمود ⁽²⁶⁾ . پیامبرهیچگاه راضی نمی شد که امتش بدون سرپرست عالم یا اعلم به حیات خودادامه دهد زیرا خود می دانست «که وضع امتش رو به سقوط و انحطاطخواهد رفت » بنابراین جانشینان خود در جامعه را به معصومین محدودننمود. برخی خلیفه رسول خدا بودن فقیهان را فقط در نقل حدیث ومسئله گویی، محدود نموده اند که این اشتباه است.به تعبیر امام خمینی(ره)، جای تعجب است که هیچکس از جملات پیامبر که [ شامل ] «علی خلیفتی » یا «الائمة خلفائی » [ است ]، " مسئله گویی ونقل حدیث" به تنهایی را استنباط نمی کند و برای خلافت و حکومت ائمه به آنها استدلال می گردد «لکن در این جمله به «خلفایی...» که رسیده اندتوقف نموده اند و این نیست مگر بواسطه آنکه گمان کرده اند خلافت رسول الله محدود به حد خاصی یا مخصوص به اشخاص خاصی است و چون ائمه علیهم السلام هر یک خلیفه هستند نمی شود پس از ائمه علماء فرمانروا وحاکم و خلیفه باشند و باید اسلام بی سرپرست و احکام اسلام تعطیل باشد وحدود و ثغور اسلام دستخوش اعداء دین باشد و آن همه کجروی رایج شود که اسلام از آن بری است ⁽²⁷⁾ .»

مکتب علوی

پیامبر بیشتر بر نقش تعیین کننده امام علی(ع) در نهادینه ساختن «ولایت » بویژه از سال یازده هجری به بعد تاکید می کردند تا کارهای مذهبی فردی. امام علی(ع) در ایجاد «ولایت فقهاء» در جامعه اسلامی که بعد ازسالها جایگزین یک جامعه کفرزده و بت زده شده بود نقش مؤثری داشت ودر نگارش نخستین کتابهای روش زندگی در زمان پیامبر که بعدها به «جفر»، «جامعه » یا «کتاب علی(ع) شهرت یافتند و احتیاجات مردم از پایه های نظام سیاسی گرفته تا حکم دیه و تاوان یک خراش در آن بیان شده بود، دست داشت. او پس از گردآوری کتاب خدا، کتابی برای همسرش،دختر پیامبر، تالیف فرمود که نزد فرزندانش به «مصحف فاطمه » شهرت داشت. این کتاب دربردارنده امثال، حکم، سخنان پندآموز، تاریخ،روایات و دیگر ابواب نادری بود که موجب تسلیت خاطر فاطمه 18 ساله در سوگ پدر شد ⁽²⁸⁾ . امام همچنین کتابی در باب آیات تالیف فرمود وآن را صحیفه نامید. بخاری و مسلم از آن نام می برند و در چند مورد از«صحیح » خود از آن نقل قول می کنند چنانکه احمدبن حنبل نیز در مسنداز آن روایت می کند ⁽²⁹⁾ . در این دوره پاره ای از یاران امام علی(ع) ازایشان پیروی نموده و در زمان حضرت دست به تالیف کتبی زدند. مانندکتاب جاثلیق (سلمان فارسی); وصایای پیامبر (ابوذر غفاری)، کتاب ابورافع (ابورافع غلام پیامبر) کتاب علی بن ابی رافع، زکات چهارپایان(ربیعة بن سمیع)، لمعه (عبدالله بن حر فارسی) ⁽³⁰⁾ . امام علی(ع) را باید وارث امین و به حق سنت پیامبر دانست. او درحالی که درست پس از رحلت پیامبر اسلام از ریاست مسلمانان دور ماندپایگاه بیش از پیش محکمی از نظر علم و قضاوت در میان مسلمانان پیداکرد و مرجع علمی بسیاری از افراد عصر خود قرارگرفت او برای مشروعیت ولایت پس از پیامبر و عدم مشروعیت خلافت غصب شده تلاش فراوانی نمود ودر این زمینه آثاری بر جای گذاشت که در تحکیم نظریه ولایت نقش بسزایی را ایفاء کرد. امام علی(ع) از جهت سیاسی، یک انقلابی بود ولی در عمل بخاطر حفظ اسلام روش مدارا با حاکمان پس از پیامبر را در پیش گرفت. او از بروزنابسامانی سیاسی اجتماعی در میان مسلمانان بیزار و هراسان بود.نظر او این بود که اگر رهبر جامعه اسلامی، اعلم به احکام الهی یعنی فقیه نباشد حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال کرده و بدین وسیله مردم را گمراه نموده و خود نیز گمراه خواهد شد ⁽³¹⁾ » او در حالی که مدعیان خلافت پیامبر، حکومت فاضل بر مفضول را حق می پنداشتند، مانندهمه اندیشمندان مکتب هدایت، چنین عقیده ای نداشت، و استدلال می کرد که من سزاوارتر به جانشینی پیامبر، هستم و در این زمینه بر علم به کتاب الهی و سنت پیامبر و «افقه بودن » تاکید می نمود ⁽³²⁾ . با تحول نظریه «خلافت » در میان اکثریت مسلمانان پس از پیامبر، علاقه امام علی(ع) به انتظام مسائل «ولایت » موقعیت مسلط پیدا کرد. او درسخنرانیها و خطبه هایی که ایراد می کرد و بعدها در کتب مختلف منتشرگردید، مفهوم مشخصی برای ولایت تعیین کرد و حتی اجازه ورود برخی ازپیروان فقیهش در دستگاه حکومتی و ولایت آنها بر امور جامعه را داد. زیرا امام علی(ع) تنها به تعیین و تبیین موضوع مشخص «ولایت علماء»بر جامعه قانع نبود بلکه می خواست از طریق تحقق عینی آن، فایده چنین موضوعی را نیز اثبات نماید. البته این مسئله بعد از یک دوره مبارزه منفی با حکومت وقت (دوران ابوبکر) انجام پذیرفت که برای مردم مشخص شود که وارد شدن فقها در کار ولایت جامعه نسبت به دولت قت بالاستقلال است و جنبه تایید حکومت را ندارد.

نخستین "ولی فقیه" مدائن

حذیفة بن یمان، اگر چه فقیه متبحری بود که درزمان پیامبر برای مردم فتوا می داد ⁽³³⁾ ، ولی خدمت او در مکتب علوی درنخستین سالهای پس از رحلت پیامبر، تاثیری بود که بر روی مسلمانان بویژه پیروان مکتب داشت. پیروانی که خود نظریه پردازان برجسته ای بودند یا شدند که عمار و ابن عباس و سلمان مهمترین آنها به شمارمی روند. اما تاثیر حذیفه محدود به این افراد و یا دهه 50 و 60 ازقرن اول هجری نبود بلکه تاثیر اعمال و نظرات او تا سالهای متمادی بر نظریه پردازان مکتب علوی مشهود است. به چهار دلیل عمده حذیفه درپیشرفت و شناسایی ولایت به ویژه ولایت فقیه در مکتب علوی اهمیت داشت.نخست آنکه حذیفه مدافعات و جانبداریهای فراوانی از حضرت علی(ع) و حق حاکمیت ایشان داشت. او حق حضرت را به عنوان یک رهبر سیاسی راستین به رسمیت می شناخت که دیگران با بی لیاقتی، جایگاه آن حضرت را غصب نموده اند. دوم آنکه به عنوان یک فقیه شیعی، تشیع خود را همه جا بی پرده اظهارمی کرد و با مخالفان سر سازش نداشت و با وجود آنکه از طرف عثمان،حاکم مدائن بود اما در عین حال از فساد و خلافکاریهای عثمان و دار ودسته او ناراضی بود و حکومت را حکومت جور و فاجر می دانست. سوم آنکه حذیفه را شاید بتوان اولین «فقیه » یا به قول حضرت علی(ع)«آشنا به حدود الهی ⁽³⁴⁾ » ای دانست که منصبی را از طرف حاکم جورپذیرفت اما هیچگاه از دستورات حکومت مرکزی پیروی نداشت و در واقع مانند همه فقهاء هم عصر یا لاحق، خود را منصوب از جانب امام راستین می دانست. سرانجام آنکه حذیفه بن یمان با وجود آنکه حکومت وقت را حق نمی دانست اما چون در پیشبرد اهداف اسلامی از هیچگونه فداکاری دریغ نداشت، بااجازه امام(ع)، از جانب عمر ولایت مدائن را پذیرفت اما همانطور که خواست مولایش بود دستورات اصیل اسلامی را رعایت می نمود و زیر باردستور حکومت مرکزی نمی رفت. به طوری که مورد غضب عمر قرار گرفت و ازولایت خلع شد و سلمان فارسی به جای وی گمارده شد. سلمان از طرف عمرماموریت یافت که بعضی مسائل گذشته حذیفه را به عمر گزارش کند ولی سلمان از این کار طفره می رفت.

"دومین ولی فقیه" مدائن

در اینجا بایستی به خدمات یکی از قدیمترین اعضاء مکتب علوی، سلمان فارسی (200 ه.ق) بپردازیم. وی در میان شیعیان، فقیه ترین بود و با پذیرفتن ولایت مدائن از طرف عمر که او راسلطان عادل نمی دانست در جهت گیری نظری «ولایت فقیه » در زمان قصور ید(حاکمیت بالقوه) امام معصوم(ع) تعیین کننده بود. او به همراه حذیفه ودیگران در اثبات نیاز به اذن امام معصوم(ع) در اشغال مناصب حکومتی نقشی اساسی داشت. سلمان با هدف اثبات اینکه «ولایت » باید با فقه یعنی علم به مسائل دینی توام باشد با ابوبکر به احتجاج و در برابر او به استدلال پرداخت. که:«ولایت تو به استناد چیست؟ وقتی با مسائلی روبرو شوی که بدان آشنایی نداری و وقتی از تو بپرسند درباره اموری که چیزی از آن نمی دانی، به چه کسی پناه می جویی؟ به چه بهانه و عذری خودت را بر کسی که از توداناتر است و به پیامبر نزدیکتر است و به تاویل کتاب خدا داناتراست و سنت پیامبر را بهتر می شناسد برتری می دهی ⁽³⁵⁾ ؟ ». تصرف مدائن توسط اعراب مسلمان به رهبری سلمان و نقش کلیدی سلمان درسقوط مدائن، زمینه ای شد که بعدها مدائن تحت حاکمیت سلمان درآید.البته سلمان به عنوان یک فقیه دانا و توانا می دانست که نباید از طرف حکومت جور ماموریتی بپذیرد و یا منصبی را قبول کند. اما او چون معتقد به اذن و اجازه از طرف امام معصوم(ع) بود با مراجعه به حضرت علی(ع) به عنوان نایب خاص «امام زمان » خود حاکمیتش را مشروعیت بخشید و به عنوان یک تکلیف به پذیرش آن تن داد. ابن شهرآشوب در«مناقب » می نویسد: «وقتی عمر سلمان را به عنوان حاکم مدائن منصوب کرد سلمان پیش ازآنکه در مورد این امر با علی(ع) مشورت نماید و از او اجازه بگیرداعلام موافقت ننمود. یعنی سلمان با اجازه علی(ع) پذیرفت که به عنوان حاکم مدائن منصوب شود ⁽³⁶⁾ . لازم به ذکر است که وظایف والی در آن دوره محدود به کارهای اداری و سیاسی نمی شد بلکه باید به غیر از این دوکار به مسائل دینی مانند فتوی دادن و آموزش احکام نیز بپردازد.مخصوصا زمانی که والی فردی مانند سلمان باشد که در نزد پیامبر مانندکسی بود که از «علم لبریز و سرشار گشته بود». این حرکت سلمان زمینه ای شد که بعدها بسیاری از فقها و دانشمندان شیعی بپذیرند که می توان از طرف یک حکومت «غیرحق » اموری را تصدی نمود و همانطور که سلمان خود را منصوب از جانب امام معصوم(ع)می دانست آنها نیز خود را منصوب از جانب امام زمان(ع) بدانند.

"ولی فقیه" کوفه

عمار از اولین شاگردان مدرسه فقهی «ارقم » و یکی از اندیشمندان عمده وابسته به مکتب علوی بود. او در اولین روزهای سال یکم هجری از طرف پیامبر به لقب «فقیه » مفتخر گردید. عمار که در زمان پیامبر به مردم فتوا می داد. ⁽³⁷⁾ بنا بر عقیده امام علی(ع) مؤمنی بود که استخوانش پر از ایمان شده بود. دیری نپاییدکه عمار در گرفتن منصب از طرف حکومت «جور» به دو یار دیرین خودحذیفه و سلمان پیوست و آنها توانستند شهروندان تحت امر خود را به کانون طرفداری از «ولایت » تبدیل کنند. همانطور که از سال 11 هجری ستاره اقبال آن کم فروغ شده بود.عمار با وجود افول نظریه ولایت «معصومین » جای استوار و مشخصی را درنظریه «ولایت فقهاء» یافت. در دهه های آغازین پس از رحلت پیامبر(ص) عمار تحت نظارت امام زمانش وبا اذن او کارهایی انجام داد که به «ولایت فقیه » به عنوان صورت نازلتری از «ولایت معصومین(ع)» انجامید. اولین عمل عمار در زمینه اثبات «ولایت فقهاء» پذیرفتن ولایت بر کوفه از طرف عمر بود ⁽³⁸⁾ . به نظر او «ولایت فقهاء» بر جامعه باید با اذن امام معصوم(ع) باشد.

مکتب علوی در غربت

مکتب علوی در دهه 40 ه.ق بر اثر شهادت امام علی(ع); پراکنده شدن شیعیان و سکوت بسیاری از فقهاء جامعه درسراشیب غربت افتاد اما از میان نرفت و تا به امروز همچنان نیروی مهمی در جامعه جهانی به شمار می رود. در آن زمان چهره های سرشناس درپرتو دانش امامان معصوم(ع) چون «کمیل بن زیاد»، «سعید بن جبیر»،«سعید بن مسیب » همچنان در این مکتب به نظریه پرداز تبدیل شدند که علم آنها در پرتو علوم امامان معصوم این دوره رشد و نمو پیدا کرد. فقهاء و علماء چندی از امام حسن(ع) احکام شرعی را فراگرفتند. در این عصر چون بنی امیه بر سرنوشت مسلمین مسلط شدند برای محو اهل بیت از صحنه زندگی دینی و سیاسی مردم به هر حیله ای دست زدند. مدت 58 سال علی(ع) خلیفه مسلمین را بر فراز منبرها لعن کردند. گروهی از علما رابا پول و تهدید و تطمیع به طرف خود جذب و یا آنها را بی تفاوت کردندو به قتل رساندند یا تحت کنترل شدید درآوردند.از جمله فقهاء و فضلای بزرگ و مبارزی که در طی این دوره به شهادت رسیدند عبارت بودند از:سعید بن جبیر، رشیدالهجری، جریرة العبدی، میثم تمار، کمیل بن زیاد،حجر بن عدی (که از قهرمانان فتح نهاوند بود) ⁽³⁹⁾ . در اثر همین فشارهابسیاری از فقهاء شیعه نظیر «سعید بن مسیب » و «قاسم بن محمد» مجبورشدند از باب تقیه، تشیع خود را مخفی کنند و از افرادی چون ابوهریره حدیث نقل کنند ⁽⁴⁰⁾ . در این دوره اگر مردم می خواستند چیزی را برای یکدیگر نقل کنند که بر خلاف سیاست حکومت و یا در فضیلت امام علی(ع)بود تا صد در صد مطمئن نمی شدند که او موضوع را فاش نمی کندنمی گفتند ⁽⁴¹⁾ . در همین دوره اکثر شیعیان خالص و هسته مرکزی معتقدین به ولایت، دار فانی را وداع گفته و از نظر کمی کاهش یافته بودند واکثر مردم در وضع ناامید کننده ای بودند و قادر به تشخیص و تمایزمکتب ولایت از سلطنت و غیر نبودند. البته از زمان براندازی حکومت اسلامی حسن بن علی(ع) ائمه مکتب هدایت همواره برای برگرداندن حکومت به مجرای اصلی اش لحظه ای آرام نداشتند ومبارزه خاصی را دنبال می کردند. با زیر پا گذاشته شدن شروط صلح توسطمعاویه و جانشینی یزید، حسین بن علی(ع) از همان نخستین لحظات دست برقبضه شمشیر مبارزه فشرد و حرکت بنیادین عاشورایی را پایه گذاری کردکه اثری تاریخی و جاودانه بر مبارزات شیعی گذاشت. فلسفه و چرایی این حرکت به وسیله خاندان او در مدت اسارت تشریح گردید. او حتی برای اینکه معلوم کند که حکومت معاویه و فرزندش یزید که بزرگ شده دامن مسیحیان بود حکومت باطلی است جلوی برخی از کاروانهایی که برای بیت المال شام حمل مال و خواسته می کردند را می گرفت و آن را میان بینوایان تقسیم می نمود ⁽⁴²⁾ . امام در این زمان همواره حق حکومت عالمان دینی را به آنها گوشزد می کرد. او در مقام بیان اینکه منصب حکومت و قیام جهت برپایی آن، حق علما است و دیگران از آنان ربوده اندخطاب به علماء الهی (فقهاء)، ضمن نهی آنها از «عافیت طلبی »می فرمود: «خداوند علماء یهود را بدان جهت مورد نکوهش قرار داد که به خاطر دلخوشی زیاد به آنچه از مال دنیا داشتند و از ترس آنکه به سختی بیافتند که از آن پرهیز داشتند، ستمکاری و زشتکاری آشکارجباران را مشاهده می کردند اما از نهی آنها ابا می نمودند. در صورتی که خداوند می فرماید: از مردم نترسید و از من بترسید...». سپس آنهارا به برپایی حکومت حق تحریک و تحریض نموده می فرمود: «ای گروه مشهور به علم و نامور به خوبی و معروف به خیرخواهی و ای کسانی که درنزد مردم بزرگ هستید... آیا همه اینها به خاطر این نیست که مردم به شما امید دارند که به حق خدا قیام کنید. پس اگر از قیام به حق کوتاهی کردید، به حق ائمه بی اعتنایی و در حق ضعیفان جامعه کوتاهی کرده اید....» سپس حضرت به نکوهش عالمان دین که وظیفه تشکیل حکومت را بر عهده آنها می داند، می پردازد: «شما نه مالی در این راه خرج کرده اید و نه جانی را در راه خدا به مخاطره انداخته اید و نه برای رضای خدا با عشیره ای درافتادید اما به درگاه خدا آرزوی بهشت،همجواری رسولان و امان از عذاب او را دارید. ولی من می ترسم که خداونداز شما انتقام کشد زیرا شما به مقامی از کرامت و بزرگی رسیدید که به خاطر آن بر دیگران برتری یافته اید اما شما به اندازه ارج و مقامتان عمل نمی کنید و به مسامحه و سازش با ظالمان خود را آسوده می دارید». بنابراین امام(ع) معتقد است که همه مردم در جامعه از نظر وظیفه یکسان نیستند بلکه نخبگان جامعه دارای وظیفه ای مضاعف و در نتیجه عقوبتی مضاعف می باشند: «مصیبت بر شما از همه مردم بزرگتر است زیرا در حفظ مقام بلند علمی دانشمندان و علماء مغلوب دیگران شدید». امام سپس با گفتن جمله ای حق حکومت را از آن عالمان الهی دانسته وعالمان الهی را نیز کسانی معرفی می نماید که ما امروز آنها را«فقیه » می شناسیم: «بدانید که مجاری امور به دست عالمان الهی است که امین حلال و حرام خداوند هستند، در صورتی که این مقام از شما گرفته شده است ». و امام علت را در این می بیند که: «این به خاطر این است که شما ازحق دور شده اید و با وجود دلیل روشن درباره سیره پیامبر با یکدیگراختلاف دارید». سپس سخن آخر را اینگونه بیان می کند: «اگر در راه خدا تحمل به خرج دهید زمام امور خداوند به شمابرمی گردد که از طرف شما اجرا شود و شما مرجع کار مردم باشید ولی شماخودتان عمال ستم را در مقام خود جای دادید و امور خدا را به دست آنها سپردید تا شبهه ایجاد کنند و در شهوت دلخواه خود پیش روند ⁽⁴³⁾ ». پس از شهادت امام حسین(ع) سپاهیان شام سه روز مدینه را قتل عام کردندو از هیچ زشتکاری بازنایستادند. مردان دیندار و شب زنده دار را کشته،حرمتها را دریده و به زنان و دختران مدینه نیز رحم نکردند. جانشین یزید حجاج بن یوسف شهر مکه را ویران ساخت، حاکم آنجا را کشته، جسدوی را بر دار نمود. وی ضمن توهین به قبر پیامبر و مسجد او گردن گروهی از صحابه چون جابر بن عبدالله انصاری، انس بن مالک، سهل ساعدی،و جمع دیگری را به قصد خوارکردن آنها و به بهانه شرکت در قتل عثمان مهر نهاد. گروهی از دوستان علی(ع) که «کمیل » نیز از جمله آنها بودرا کشت ⁽⁴⁴⁾ . کمیل شخصیت برجسته گروه علویان بود. او از طریق آموزشهایی که از طرف امام علی(ع) دیده بود دیگران را هدایت می کرد ودر نگه داشتن نظریه «ولایت فقهاء» بر جامعه نقش تعیین کننده ای راایفا نمود.کمیل برای آنکه جایگاه «عالمان دینی » را در جامعه مشخص نماید سخنی را از امام علی(ع) برای «مجاهد» نقل می کند و می گوید که حضرت آنها(فقهاء) را «خلیفه خدا» در زمین می نامد. آن علمای الهی که زمین ازوجود آنها خالی نخواهد بود، یا ظاهر در میان مردم هستند و یا ترسان و مستور. آنها دستورات خداوند را به مردم می رسانند. عددشان قلیل ومنزلتشان عظیم، بدنشان در دنیا و روحشان در محل اعلی است. آنهادعوت کنندگان به دین خدا هستند ⁽⁴⁵⁾ .

نظارت بر مبارزه، نقطه عطفی در نظریه ولایت فقیه

امام سجاد(ع) اگر چه عقیده داشت که هر کس از روی تعصب هم که شده در دفاع از حق رهبران الهی از اهل بیت پیامبر قیام کند بر مردم واجب است وی را یاری دهنداما علنا و مستقیما اجازه قیام به مختار را صادر نفرمود بلکه قیام او را تحت نظارت یک فقیه اهل بیت قرار داد. این فقیه کسی جز محمد بن حنفیه عموی امام سجاد(ع) نبود ⁽⁴⁶⁾ و این، نقطه عطفی در نحوه اعمال ولایت فقهاء در جامعه بود که ولایت آنها بر مبارزه را نیز تثبیت می نمود.

"نظریه ولایت" از نیمه دوم سده نخستین تا آغاز غیبت

نیمه دوم سده نخست و نیمه اول سده دوم را باید سالهای بالندگی نظریه ولایت قلمدادکرد. در این سالها امام باقر و امام صادق(ع) ⁽⁴⁷⁾ در رد دولت ظالمه و«حکومتهای عرفی » و تثبیت «حکومت فقیه » اظهارنظر فقهی کردند. این پدر و پسر اولین دانشگاه (آکادمی) فقه، معارف و علوم تجربی راپایه گذاری کردند; که در پرتو آن شاگردان برجسته دانشگاه در سراسرکشور پراکنده شدند و مقامهای مهمی را در بسیاری از گروههای عمده فقه و کلام به دست آوردند (در کوفه، مدینه و بصره) و آثاری در زمینه نظریه شیعی برای نمونه در سده دوم هجری هشام و مؤمن الطاق رساله هایی درامامت منتشر ساختند ⁽⁴⁸⁾ . که از روشن ترین نوشته هایی بود که تا آن زمان درباره دیدگاه ولایت نوشته شده بود. در این رساله ها استدلال می شدکه "ولایت"، ساختاری است که برای بقاء جامعه و تعالی انسانها ضرورت دارد و در واقع از جهت ایدئولوژیکی از ولایت فقیه پشتیبانی کردند. شش هزار و ششصد کتاب حاصل فعالیت آکادمیک چهار هزار شاگرد نخبه مکتب صادقین(ع) بود که کتب فقهی آنها به "اصول چهارگانه" معروف بودند. از همه اینها بالاتر جلسات فقهی بود که مردم دسته دسته می آمدند ومسئله های خود را مطرح کرده پاسخ می گرفتند. بنابراین طبقه ای در این زمان رسما به وجود آمدند که به نام «فقهاء» نامیده می شدند. در هرشهری از شهرها یک فقیه وجود داشت که در مسائل نظری نظر می داد. تمام فقهاء بزرگ اهل تسنن یا بلاواسطه و یا با واسطه، شاگردان این پدر و پسر در طول نیم قرن بوده اند. ⁽⁴⁹⁾ امام جعفر(ع) در این دوره ازفعالیت جهت تشکیل حکومت نیز غافل نبودند و فعالیتهای متعددی را دراین زمینه انجام داده و به تعبیر علامه مطهری، مبارزه مخفی می کردند.قضیه سدیر صیرفی که امام(ع) گله ای از گوسفندان را به او نشان داد وفرمود اگر به تعداد اینها پیرو داشتم قیام می کردم ⁽⁵⁰⁾ ; و یا پاسخ امام(ع) به فرد خراسانی که ترسید به دستور امام(ع) به داخل تنوربرود که «آگاه باش که تا وقتی 5 نفر از ما پشتیبانی نکنند خروج نخواهیم کرد»، خود نشانه هایی دال بر فعالیت امام(ع) در مورد قیام وانقلاب و اهمیت مقبولیت مردمی قیام نزد ایشان دارد. اما همین صادقهاکه همواره در اندیشه قیام و انقلاب بر علیه حکومت غاصب بودند هیچگاه قیامهای انحرافی مانند قیام «محمد بن عبدالله محض » که «داعیه مهدویت » داشت را تایید نکردند ⁽⁵¹⁾ . در صورتی که قیام زید بن علی(ع)که داعیه بازگرداندن حکومت و ولایت به خاندان وحی بود را چون صادق می دانستند مورد تایید قرار دادند تا به مردم بفهمانند که هم موافق قیام و انقلاب هستند و هم می دانند که اکنون موقع قیام بر علیه حکومت وقت نیست.

زیدبن علی، فقیه قیامگر

زید در دامان پدری بزرگ شد که درسازماندهی «حزب شیعه »، «حزب پیامبر» یا به عبارت دیگر «حزب الله » به عنوان ضرورت، به شاخه نظامی آن نیز اهمیت می داد; زیرامی دانست که در چنین موقعیتی «ناآگاهی مردم » و قدرت «حکومت مروانی » به او اجازه آشکار کردن فعالیت را نمی دهد، پس برای زنده نگه داشتن مکتب، دو شاخه سیاسی و نظامی حزب را با دو سازماندهی جداگانه باید در نظر می گرفت. در سال 120 ه ق یعنی در سال ششم رهبری امام صادق(ع) زید بن علی بن الحسین به قصد قیام و نهضت بر ضد دستگاه بنی امیه وارد کوفه شد.او برای موفقیت کار خویش و حفاظت جان خود و یارانش و خنثی کردن توطئه های عمال کومت برای درهم شکستن نهضت، مخفیانه، با احتیاط وتاکتیک وارد کوفه شد. زید مدت 5 ماه در کوفه و بصره مردم را به قیام و بیعت با خود دعوت می کرد، و مردم فوج فوج و گروه گروه به محل سکونت وی می رفتند و با او بیعت می کردند و دست وی را به عنوان کمک وپشتیبانی او می فشردند. او در هنگام بیعت هدف خود را چنین بیان می کرد: «من شما را به کتاب خدا و سنت رسول خدا دعوت می کنم که به آن عمل کنیم و با ستمگران و ظالمان نبرد نماییم و از مظلومان وستمدیدگان دفاع نماییم. حقوق از دست رفته خویش را بازیابیم، ثروت مسلمین را با عدالت و تساوی بین آنان تقسیم نماییم و از حریم مقدس خاندان پیامبر دفاع کنیم ». در مدت کوتاهی تعداد این گروه به پانزده هزار نفر فقط از کوفیان ونهایتا به دهها هزار نفر از مسلمانان بلاد مختلف افزایش یافت.ابوحنیفه نیز در این راه با کمک مالی خود زید را یاری داد. اما مردم کوفه زید را در مهمترین لحظات تنها گذاشتند، و از آن چند ده هزارنفری که با او بیعت کردند تنها دویست و هجده نفر اطراف او را گرفتندو او می گفت: «سبحان الله، فاین الناس ⁽⁵²⁾ » و در روز جمعه سال 121ه ق در سن 42 سالگی در یک رویارویی شجاعانه با لشکریان شام در کوفه به شهادت رسید. زید بن علی(ع) در زهد و عبادت و شجاعت و سخاوت معروف بود. او را به خاطر مقام علمیش «عالم آل محمد(ص)» یا «فقیه اهل بیت » می نامیدند. امام صادق(ع) درباره او فرمود: «خدا زید را رحمت کند او عالمی درست گفتار بود». ابوحنیفه از محضر درس او استفاده شایانی برد و شاید به خاطر همین علاقه شاگرد و استادی بود که وی رادر کمک مالی به زید ترغیب نمود. ⁽⁵³⁾ جعفر بن محمد(ع)، گاه برای عمویش زید رکاب زین اسب را می گرفت تا سوار شود و بعد از سوار شدن لباس اورا روی زین پهن می کرد.مشاهیر اهل سنت مانند ابن حجر، ذهبی، ابن تیمیه و هیثمی و ابن شبه درموقع تجلیل از مقام وی می گویند: «او از بزرگان علما و فضلا اهل بیت در علم و فقه بود» ⁽⁵⁴⁾ او در علم فقه، کلام، حدیث و ... کتابهایی تالیف نمود که تعداد آنها بیش از ده رساله است. او معتقد بود که باشهادت علی بن ابیطالب، حسن بن علی و حسین بن علی(ع) قوانین و احکام الهی عملا تعطیل شده است. هر حکمی که به نفع رژیم و دولت وقت بوداجرا و هر چه مخالف منافع شخصی آنان بوده کنار گذاشته می شود.قوانین و احکام اسلام به صورت بی روح و به نحو تشریفات در میان مردم به چشم می خورد و منشا تمام این نابسامانیها و هرج و مرجها را حکومت «ستمگر» بنی امیه می دانست. امویان حتی جریان ظاهرا غیرنظامی محمدبن علی(ع) و فرزندش جعفربن محمد(ع) را نیز تحمل نمی کردند و به خاطر بیان احکام فقهی و مسائل جزئی عبادی آنها را تحت فشار قرارمی دادند.«زید» پس از آنکه فهمید بعضی از نظریه پردازان «امویه » مقام خلیفه اموی را بالاتر از رسول خدا(ص) قرار داده اند برآشفته و قسم یادکرد که اگر یاوری جز فرزندش نداشته باشد بر ضد آنها قیام خواهد کرد.او علل دیگر قیام خود را خونخواهی حسین بن علی(ع) و شهدای اهل بیت،حمله امویان به مدینه، به آتش کشیده شدن خانه کعبه، امر به معروف ونهی از منکر و برگرداندن حکومت به مجرای اصلی خودش (هدف همه ائمه مکتب هدایت و رهبران شیعه در طول تاریخ) ذکر می کرد ⁽⁵⁵⁾ . امام صادق(ع) به شیعیان خود فرمان داد که به حاکمان ستمگر پناه نبرید و از داد و ستد و همکاری با آنان خودداری کنید یعنی در واقع پس از یکسری مبارزه مخفی و مبارزه مثبت و قیام مسلحانه یک دوره ازمبارزه منفی را نیز آغاز نمود و اعلام کرد: «هر مؤمنی که به قاضی یا سلطان ستمگر شکایت برد و به غیر از حکم خدا درباره او دادرسی شود در این گناه با او شریک است ⁽⁵⁶⁾ ... [ حتی] کسی که فقط اسم خود را در دیوان جباران از فرزندان «فلان کس »سیاه کند خداوند او را در قیامت به حالت سرگردانی محشورمی کند ⁽⁵⁷⁾ ...آنها را در بنای مسجد هم یاری نکنید ⁽⁵⁸⁾ ... کسی که بقاء وجود حکومت آنها را وست بدارد از آنها محسوب می شود و جایگاهش آتش خواهدبود ⁽⁵⁹⁾ ... [ بدانید ] مشارکت در اعمال آنها و کمک نمودن به آنها وبه دنبال تقاضاها و درخواستهای آنان رفتن، هم پایه کفر است ⁽⁶⁰⁾ ...چیزی از دنیای آنها به شما نمی رسد مگر آنکه به همان اندازه دینتان را به باد می دهد ⁽⁶¹⁾ .»

"ولایت همه جانبه" برای فقیه

در دوران امام صادق(ع) عمربن حنظله مطلبی را باعث شد که به گونه ای به برنامه ای برای گسترش نظریه ولایت فقیه تبدیل گردید. پاسخ به ابن حنظله نکاتی چند را آشکار ساخت: 1- ولایت فقهاء نه تنها در فتوی وجود دارد که حداقل به مسائلی نیز که با اداره جامعه و قضاوت نیز مربوط می شود سر و کار پیدا می کند. 2- نظام ولایت فقیه نظامی است که مشروعیت خود را از امام معصوم(ع)می گیرد و در واقع منصوب یا مقرر از جانب امام معصوم(ع) است. 3- مردم حق مراجعه به غیر فقیه در مسائل قضایی و سیاسی را ندارند وبایستی به فقهاء روی آورده و در مسائل سیاسی اجتماعی آنها را برای تصدی انتخاب نمایند. بنابراین عده ای از فقهاء و محدثین از مقبوله عمر بن حنظله و امثال آن ولایت مطلقه (ولایت عامه یا ولایت همه جانبه) استنباط می کنند ⁽⁶²⁾ که خالی از وجه نیست زیرا کسی که صاحب حکم باشد بسیاری از مسائل اجتماعی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تحت نظر وی قرار می گیرد.اگر چه عده ای از این حدیث به خصوص، ولایت در فصل خصومت را استنباطمی کنند که ما در زیر نشان می دهیم که امامان مکتب جعفری(ع) ولایت فقهاء را در همه زمینه ها معتقد بوده اند. اگر چه به روایت مذکور تمسک ننماییم. اما مقبوله: عمربن حنظله که شهید ثانی و علامه مامقانی او را مردی جلیل القدر و کثیرالروایة و مورد اطمینان دانسته اند می گوید: از امام صادق(ع) پرسیدم اگر دو نفر از شیعیان در مورد قرض و میراثی اختلاف پیدا کردند و به سلطان یا قاضی وقت مراجعه می کنند آیا این رجوع به آنها حلال است. امام فرمود: کسی که قضاوت خود را به آنها ارجاع دهنددر مسئله حقی باشد و یا در مسئله باطل، به درستی که به «طاغوت »مراجعه نموده است. و آنچه را که آنها برای او قضاوت نموده اند به درستی که اگر بگیرد به طور حرام گرفته است اگر چه آن را که می گیرد حق ثابت او باشد: زیرا آن را به حکم طاغوت یعنی کسی که خداوند دستورداده است که از او رویگردان باشد گرفته است. زیرا خداوند می فرماید:«تصمیم می گیرند که قضاوت خود را به نزد طاغوت ببرند در صورتی که دستور دارند که از طاغوت رویگردان باشند». ابن حنظله می گوید: پرسیدم: پس چه کند؟ حضرت فرمود: تحقیق کنند و ببینند چه کسی از شما،حدیث ما را روایت می کند و در حلال و حرام ما مطالعه می کند و احکام مارا می شناسد پس باید به حکم او راضی شوند به درستی که من او را برشما حاکم قرار دادم. پس اگر بنا بر دستورات ما، برای شما حکمی صادرکرد و افرادی از او نپذیرفتند بدانند که حکم خدا را تضعیف نموده وما را رد نموده اند. پس کسی که ما را رد می کند مثل این است که خدا رارد کرده است که این در حد شرک سبت به خداوند است. ⁽⁶³⁾

اثبات ولایت فقیه از طریق "برهان خلف"

امامان مکتب جعفری در تثبیت فقهاء به عنوان ولی جامعه همه مناصب حساس جامعه را منحصرا حق آنها می دانند که با توجه به آنها درمی یابیم که امامان معصوم مکتب هدایت منصبی رابرای سلاطین عرفی یا افراد دیگر باقی نمی گذارند که شبهه ای ایجاد کند.در ذیل به چند منصب حساس جامعه که انحصارا در اختیار فقهاءقرار می گیرد اشاره می کنیم: 1- وجوب ولایت پذیری: مردم باید گوش به فرمان، دعوت و حکم فقیه باشند. و در اجرای حدود، باید تمکین کنند وبه قول یکی از محققین «اگر قبول و اجابت دعوت فقیه بر مردم واجب نباشد وجوب دعوت و انذار از برای فقهاء، که در آیه نفر ⁽⁶⁴⁾ مطرح شده است لغو و بی اثر خواهد بود». ⁽⁶⁵⁾ امام صادق(ع) همانطور که ذکرشد معتقدند که اگر فقیهی طبق دستور و نظرات ائمه مکتب هدایت حکم دادو طرفین دعوی از او نپذیرفتند حکم خدا را سبک شمرده و ائمه را ردکرده اند و آنکه ائمه را رد کند خدا را رد کرده است و این در حد شرک به خدا است ». ⁽⁶⁶⁾ 2- ولایت در فتوی: «کسی که بدون علم و هدایت ازجانب پروردگار برای مردم فتوا بدهد، ملائکه رحمت و ملائکه عذاب او رالعنت می کنند و تبعات و خسارتهای وارده بر کسی که به فتوای او عمل کرده و به خود مفتی وارد می شود ⁽⁶⁷⁾ ». این سخن امام باقر(ع) کما بیش سخن همه امامان مکتب هدایت بویژه امام صادق(ع) است زیرا ایشان نیزعقیده دارد که هر فتوادهنده ای ضامن است ⁽⁶⁸⁾ و فتوی بدون آگاهی هلاکت است ⁽⁶⁹⁾ . بنابراین هیچ کس حق صدور فتوی را ندارد مگر آنکه با روح واقعی مکتب هدایت آشنا بوده و به دستورات آن واقف باشد و درست به همین خاطر است که حضرت به «ابان بن تغلب » می فرماید: «در مسجد مدینه بنشین و برای مردم فتوا بده; بدرستی که من دوست دارم مثل تو را در شیعیان خود ببینم ». ⁽⁷⁰⁾ در مقابل، امام افرادی که با عدم علم و توجه به روح مکتب با «رای » و «قیاس » به دادن فتوا می پرداختند را مورد سرزنش قرار داده آنها را از این کار منع می نمودند ⁽⁷¹⁾ . 3- ولایت در قضاء: فصل خصومت و رسیدگی به تظلمات و شکایات و صدور حکم برای حل و فصل دعاوی از اهداف کلی و اصیل دعوت انبیاء و از خصائص امامت است. به همین خاطر شریعت اسلام اینگونه اختیارات قضایی راشایسته هر کس ندانسته و تصدی آن را مشروط به شرایط خاص نموده است وقضاوت و حکم افراد فاقد صلاحیت را مردود و اطاعت از آن را بر خلاف ایمان، تلقی نموده است و می گوید: «بعضی گمان می کنند ایمان آورده انددر صورتی که چنین نیست زیرا برای رفع خصومت تصمیم می گیرند که به طاغوت مراجعه نمایند در صورتی که دستور دارند که از طاغوت رویگردان باشند و به او کفر بورزند». ⁽⁷²⁾ امام جعفر بن محمد(ع) در این موردمی فرماید: «تحقیق کنید و مردی را پیدا کنید که از مسائل ما آگاه باشد او را در میان خود حکم قرار دهید. من او را قاضی قرار دادم پیش او برای اخذ حکم مراجعه نمایید». ⁽⁷³⁾ 4- ولایت در اجرای حدود: اجرای عدالت و تنفیذ احکام الهی و دوام و پایداری دستورات اسلام مستلزم اجرای حدود و قوانین کیفری و مجازات مجرمین است. اسلام دربسیاری از موارد اقامه حدود الهی را به عموم مردم دستور داده است اما مسئولیت تنفیذ احکام الهی و حدود کیفری و مجازات مجرمین را جزاز مطلعین به حدود الهی نمی خواهد «حفص » فرزند غیاث از امام صادق(ع) می پرسد که اقامه حدود در حیطه وظایف و اختیارات چه کسی می باشد مسئول قوه اجرائیه (سلطان) یا کسی که حکم را صادر می کند(قاضی)؟ امام می فرمایند: اقامه حدود به دست کسی است که حکم صادرمی نماید ⁽⁷⁴⁾ . امام(ع) از قول پیامبر الهی می فرمایند: «به درستی که خداوند برای هر چیزی حدی قرار داده و برای کسی که از آن حد تجاوزنماید نیز حدی معین کرده است ». ⁽⁷⁵⁾ 5- ولایت تصرف (در امور مربوط به جان و مال مردم): ولایت تصرف عبارت است از سلطه تصرف در خصوص نفوس و اموال دیگران، به همانگونه که شخص بر نفس و مال خود ولایت دارد،یعنی می تواند به هر شکل و نحوی که بخواهد تصرف کند. اعم از تصرفات خارجی مانند آنکه «ولی »، «مولی علیه » را طبق مصلحت تحت عمل جراحی پزشک قرار دهد و یا او را با خود به سفر ببرد و امثال آن و یاتصرفات اعتباری در نفس او مانند آنکه برای او زنی ازدواج کند یا زن او را طلاق دهد و یا در اموال «مولی علیه » تصرفاتی اعم از تصرفات خارجی و یا اعتباری انجام دهد مانند آنکه اموال او را طبق مصلحت ازجایی به جایی و یا از شهری به شهر دیگری انتقال دهد، و یا آنکه به فروش برساند یا اجاره داده یا تعویض نماید. البته این نوع ولایت رابرخی از فقهاء مخصوص شخص معصوم دانسته اند و ثبوت آن را نسبت به فقیه مورد تردید قرار داده اند. در صورتی که از روایت محمدبن اسماعیل استنباط می شود که امام جواد(ع) آن را برای فقها جایز دانسته اند.آنجا که نقل می کند مردی از یاران ما از دنیا رفت و وصیت <ظخdv فflیطeخclgµ] قc lغkck ´dvoc é؟یدh ½p qc eک¥× ی¨dآ éf co قc p×c.kکf وkpاغ >
(یکی از فقهاء شیعه) ⁽⁷⁶⁾ را قیم اموال او قرارداد. درحالی که آن مرد (میت) ورثه خردسال و متاع و کنیزانی داشت وعبدالحمید بن سالم متاع او را فروخت اما وقتی می خواست به فروش کنیزان اقدام کند ترسید زیرا آن مرد میت او «عبدالحمید» را وصی خود قرار نداده بود بلکه از طرف قاضی نصب شده بود و کنیزان ناموس وی بودند. محمد بن اسماعیل ادامه می دهد که داستان را برای امام جواد(ع)بیان کردم حضرت فرمود: اگر قیم فردی مثل تو یا عبدالحمید باشد مانعی ندارد ⁽⁷⁷⁾ . این نوع ولایت از اختیارات حکومت و لازمه کشورداری و ایفاءوظایف کلی دولت است که یکی از مظاهر آن بسیج اجباری نیروها در زمان جنگ و تهدیدهای نظامی است و نمونه دیگر آن را می توان در مسئله مالیاتها مورد بررسی قرارداد. البته حکومت نمی تواند هر طور که می خواهد در مال و جان مردم تصرف نماید. بلکه در حقیقت این نوع ولایت یک اقتدار شانی و تقدیری است که اعمال آن منوط به مصلحت است زیراحکومت به مقتضای مصلحت باید توانایی آن را داشته باشد که مردم راوادار به کاری کند و یا به پرداخت بخشی از اموال خود ملزم نماید. 6- ولایت زعامت (رهبری سیاسی): منظور از این نوع ولایت، ولایت فقیه منهای حکومت غیراسلامی موجود است. یعنی نقش فقیه در اصل تشکیل حکومت اسلامی در زمان غیبت امام عصر(عج) باید موضوع سخن واقع شود. امام صادق(ع) معتقدند: «اگر کسی بدون علم و بصیرت وارد کاری شود وبخواهد عمل کند افسادش بیش از اصلاحش خواهد بود ⁽⁷⁸⁾ ... و اگرکسی مردم را به سوی خود دعوت کند و داعیه رهبری و زعامت آنها را داشته باشد; درحالی که بین آن مردم افراد اعلم و داناتر از او حضور داشته باشندگمراه کننده و بدعت گذار و کافر خواهد بود ⁽⁷⁹⁾ ...» به ویژه آنکه مردم را به زور سرنیزه (شمشیر) به سوی خود جذب نماید ⁽⁸⁰⁾ . 7- ولایت در امور حسبیه: واژه «حسبه » به معنی اجر و ثواب به کار می رود و امورحسبیه را از آن جهت، حسبیه گویند که شخص آنها را به خاطر ثواب انجام می دهد. "امور حسبیه" به اصطلاح عبارت است از کارهای اجتماعی ضروری که مطلوب بودن آنها از دیدگاه شرع قطعی است و با انجام دادن یک یاچند نفر از ذمه دیگران ساقط می شود. معنی ولایت فقیه در امور حسبیه آن است که وی در انجام این امور بر دیگران اولویت دارد و کسی حق مزاحمت با او را ندارد. و به عبارت دیگر حق انجام این امور مادام که فقیه حضور دارد با اوست و در صورت عدم تصدی فقیه یا عدم حضوراو، این مسئولیتها بر عهده افراد باایمان و باتقوی است. در مواردی از امور حسبیه که انجام دادن عملی موجب تصرف در حقوق و اموال دیگران است و یا الزام و اجبار دیگران را متضمن می گردد تصدی آن بر غیر فقیه جایز نیست. مثالهایی که برای این امور می توان زد عبارتند از: جهادبرای اسلام، دفاع از حریم اسلام، امر به معروف و نهی از منکر، نگهداری گم شده اعم از انسان و غیرانسان، نگهداری اموال قاصرین، نگهداری اموال غائبین، نجات افراد از هلاکت، کفن و دفن مردگان، کمک به مستمندان و غیرو. البته آن دسته از امور حسبیه که تصرف در اموال ونفوس و الزام و قهری را ایجاب نمی کند و شرع اسلام برای تصدی آن شخص یا عنوان خاصی را منظور ننموده است در شرایطی که دسترسی به فقیه نیست، بر عهده همه مسلمین است، و افراد با ایمان و عادل و یا موثق،ولایت و تصدی آن را بر عهده می گیرند.

مکتب ائمه موسوی(ع)

موسی بن جعفر(ع) معروف به «کاظم » رهبری شیعیان را در زمان سه خلیفه عباسی،منصور، هادی و هارون (183 - 158) بر عهده داشت. در این زمان جریان نظامی شیعه همچنان به فعالیت خود ادامه می داد، و تاییداتی هم از«رهبر» زمان دریافت می کرد. در برخورد با حسین بن علی بن مثلث معروف به «قتیل فخ » به وی توصیه نموده بود که ضربه را محکم فرود آورد،زیرا این گروه فاسقند، به ایمان تظاهر می کنند و شرک خود را پنهان می دارند. البته کشته شدن وی را نیز گوشزد نموده و می فرمود: «پاداش شهیدان را برای تو و یارانت از خدا می خواهم » ⁽⁸¹⁾ غیر از او بسیاری از سادات که نوعا از عالمان شجاع و متقیان و حق طلبان اهل بیت پیامبربودند و با امامان نسبت نزدیک داشتند نیز، شهید شدند. این بزرگان برای دفع ستم و نشر منشور عدالت و حاکمیت قانون الهی بر جامعه به پامی خواستند. در دوره اقتدار هارون، امام هفتم باز به نوعی حرکت عاشورایی می اندیشید. چون هارون نیز به نحوی نقطه اوج انحراف دردستگاه رهبری جامعه اسلامی بود. نشر فقه و اخلاق و تفسیر و کلام تاحدودی عملی شده بود. قیامهای غیرمستقیم ائمه قبلی از طریق فقهاء وسادات نیز عملی گشته بود. اکنون می بایست قصرهای بلندی را که درسواحل دجله به نام خلافت اسلامی در فساد و بی خبری و تعدی و خونریزی غرق بودند به وسیله دیگری تکان داد و متزلزل ساخت. امام به خاندان وبازماندگان شهداء رسیدگی می کرد و از گردآوری و حفظ آنان و جهت دادن به بقایای آنان غفلت نداشت و نسبت به دستگاه هارونی سخت در کمین بود، و همین مسئله باعث تحریکاتی بر علیه امام نزد هارون شده بود.نوشته اند که خلیفه عباسی به امام می گفت: «آیا مرا از خروج خویش درایمنی قرار می دهی؟». و نیز نوشته اند که هارون درباره امام موسی بن جعفر(ع) می گفت: «می ترسم فتنه ای برپا کند که خونها ریخته شود ⁽⁸²⁾ ». بنابراین حدود 14 سال ایشان را در زندان نگه داشت و بالاخره با زهرمسموم نمود. اما امام(ع) فکر سرپرستی شیعیان را نیز کرده بود و یکی از فقهاء و محدثین خود به نام «علی بن یقطین » ⁽⁸³⁾ را با نفوذ دردستگاه حکومتی به سرپرستی شیعیان گمارده بود و به او می فرمود: یک چیز را تضمین کن تا سه چیز را برای تو تضمین کنم. علی پرسید آنهاکدامند؟ امام فرمود: سه چیزی را که برای تو تضمین می کنم اینهاهستند: 1- هرگز با شمشیر کشته نشوی 2- هرگز تهیدست نگردی 3- هیچگاه زندانی نشوی. و اما آنچه تو باید تضمین کنی این است که هروقت یکی از شیعیان ما به تو مراجعه کرد، هر کاری و نیازی داشته باشدانجام دهی و برای او عزت و احترام قائل شوی. پسر یقطین قبول کرد وامام نیز شرایط بالا را تضمین فرمود.«علی » به طور سری خمس اموال خود را به حضور پیشوای هفتم می فرستادو گاهی در شرایط باریک و خطرناک برای آن حضرت اموالی حواله می کرد که بالغ بر صد تا سیصد هزار درهم می شد. ابن یقطین یک مرتبه در موردادامه همکاری با بنی عباس از پیشوای هفتم کسب تکلیف کرد امام فرمود:اگر ناگزیری این کار را انجام بدهی، مواظب اموال شیعیان باش. «علی »فرمان امام را پذیرفت و روی همین اصل مالیات دولتی را بر حسب ظاهراز شیعیان وصول می کرد، ولی مخفیانه به آنان مسترد می داشت ⁽⁸⁴⁾ . شرایط دوران فرزند امام کاظم(ع) علی بن موسی(ع) تقریبا شبیه زمان امام چهارم بود اما امام مبارزه و حرکت را ترک نفرمود بلکه صورت حرکت را تغییر داد. یعنی نمی توانست و مناسب نبود، تجربه شناخته شده پدر را به عین و با همان مظهر تکرار کند تا نتیجه این شود که دشمن در برابر موضع شناخته شده امام قرار گیرد، چنانکه امام زین العابدین نیز به تکرار تجربه عاشورا شخصا دست نزد و به استوار ساختن مواضع دیگری پرداخت. اما در این زمان علویان به قیامهای خویش مشغول بودندو شخصیت امام پشتوانه آنان بود و گاه به سفارش او از ریخته شدن خون آن قیام کنندگان جلوگیری می شد ⁽⁸⁵⁾ . و از سوی دیگر امام به نشر بیشترفرهنگ اسلامی در شعب مختلف آن به صورتهایی که زمان او اقتضاء می کرددست می زد و آن همه را می گسترد. به ویژه با توجه به گذشته هایی نه چندان دور. یعنی بحثهای شاگردان امام ششم(ع) درباره لزوم رهبر عادل معصوم (در سطح نظری) و درگیریهای چندین ساله امام هفتم(ع) به عنوان پیشوای بر حق و طلب کننده حقوق اجتماعی (در سطح عملی) همه انظار رامتوجه باقیمانده این مکتب و یادگار این بزرگان می کرد. شاخه نظامی نیز در این دوران با قیام ساداتی دیگر سازماندهی و با تکیه بر شخصیت و موقعیت امام مشغول اقدامات خویش بودند; از جمله محمدبن ابراهیم طباطبا که با کمک علی بن عبدالله از نواده های امام زین العابدین(ع) درسال 199 ه ق در کوفه بر حکومت خروج کرد و بر منبر کوفه به مردم قول داد که در میان مردم به قانون کتاب و سنت عمل کند و جانب امر به معروف و نهی از منکر را فرونگذارد. از امام باقر(ع) در مورد او نقل است که: «در سال 199 مردی از ما اهل بیت، بر منبر کوفه خطبه می خواند، که خداوند به وجود او بر ملائکه مباهات می کند ⁽⁸⁶⁾ ». یکی دیگر از سادات بزرگ «محمد» فرزند امام صادق(ع) معروف به دیباج بود،که در مدینه سر به شورش برداشته، با جماعتی از سادات علویین به جانب مکه روان گشته و آماده جنگ با سپاه خلیفه می گردد. مامون در این زمان در برابر «مکتب ائمه » چنان بیچاره می شود که مجبور می گرددمهمترین شخصیت مخالف را به مرکز قدرت خویش دعوت کند و بالا دست خودبنشاند. اما «علی بن موسی(ع)» در دستگاه حکومت نیز دست از مبارزه سیاسی ایدئولوژیک برنداشت و به دست خلیفه به شهادت رسیدند. پس ازشهادت هشتمین امام مکتب به علل فوق و ترس شدید حکومت از علویان کنترل ائمه مکتب هدایت و فقهاء مکتب شدیدتر شده، سه امام بعدی که به ابن الرضا معروف شده بودند، همه عمر خود را به صور گوناگون تحت نظردستگاه خلافت یا در زندان گذراندند و فقهای آنها یا در تبعید بسربرده یا زندگی مخفی داشتند و یا به شهادت رسیدند. معروف است که امام جماعت حرمین (مکه و مدینه) به متوکل عباسی نوشت: «اگر تو را به مکه و مدینه حاجتی هست علی بن محمد (هادی) را از این دیار بیرون برکه بیشتر این ناحیه را مطیع و منقاد خود گردانیده است ⁽⁸⁷⁾ ».بعد از آن امام دهم 20 سال در سامرا به صورت زندانی و تحت نظر به سربرد و یاران فقیهش را یا زندانی و شهید کردند و یا به مهاجرت و فرارواداشتند که عبدالعظیم حسنی از آن جمله بود که در ری در خانه مردی از شیعیان مخفی شد ⁽⁸⁸⁾ و تعقیب وی نه به خاطر زاهدبودن و حدیث گفتن بود بلکه به علت فرهنگ سیاسی بوده است. از این پس حرکتهای مسلحانه جریان نظامی علویان شدیدتر شده نهضتهای متعددی به وسیله فقهاء و یاتحت نظر آنها، در اطراف و اکناف به وقوع می پیوندد و برای آنکه خودرا به عنوان نهضت اصیل و «مؤید» جلوه دهند، همان شعار «زید» که:«ما دعوت به رضای آل محمد(ص) می کنیم » را در دعوت خود تکرارمی کردند. امام صادق(ع) در مورد این شعار فرموده بود: «خدا عمویم زید را رحمت کند اگر پیروز می شد به وعده خویش وفا می کرد. همانا وی مردم را به رضای آل محمد(ص) دعوت می کرد و منظور از رضا من بودم ⁽⁸⁹⁾ .» بنابراین ما می توانیم بگوییم «ائمه » از دور و نزدیک به طور مستقیم و غیرمستقیم طرفداران خود را وادار به جنبش مسلحانه علیه دولتهای بنی عباس می ساختند و در انقلابها شرکت داشتند; ولی بادوراندیشی و بینشی که داشتند قادر بودند مسائل و اسناد را مخفی نگه داشته و هیچگونه ردپایی را به دست حکومت ندهند. که از جمله این قیامها می توان به قیام محمدبن قاسم در طالقان (219)، یحیی بن عمر درکوفه (250)، حسن بن زید در طبرستان (250) حسن بن علی حسنی معروف به «اطروش » در طبرستان (301) و ... اشاره کرد که در بعضی از کتب این قیامها را تا 18 قیام برشمرده اند ⁽⁹⁰⁾ . البته دلیلی در دست نداریم که همه این قیامها مورد تایید «امام زمان » اهل بیت علیهم السلام بوده اند اما نمی توان همه آنها را هم به خاطر نبود مدرک، خارج ازدایره تایید ائمه مکتب هدایت دانست و یا آنها را زیدی مذهب قلمدادکرد، در صورتی که با کمی تامل می توان دریافت که «اطروش » با آن سوابق درخشان علمی و فقهی بعید است بدون اذن و تایید کاری انجام داده باشد ⁽⁹¹⁾ .

آغاز غیبت کبری نقطه عطف آغازین

نیروی محرکه نظریه ولایت فقهاء در این زمان یک پرسش به ظاهر ساده است: با توجه به نداشتن دسترسی به امام معصوم (ع)، تکلیف چیست؟به عبارت دیگر با توجه به غیبت امام معصوم (ع) ولایت از آن چه کسی خواهد بود؟ اگر غیبت طولانی شد به چه کسانی باید مراجعه نمود ودستورات را از آنها اخذ کرد؟ تکلیف قضاوت و اجرای حدود و فتوی وزعامت چه می شود؟ پی آمد کوشش برای یافتن پاسخ این پرسشها یک نتیجه مطلوب و پرثمرداشته است. یعنی اجماع فقهای متقدم به گونه ای نمایان کاشف از این مسئله بوده است که «روایان احادیث »، جانشینان امام معصوم (ع) درهمه زمینه هایی هستند که به صورت مستدل اثبات شود که تولی در آنهاجایز یا واجب است. برای آنکه درباره راویان احادیث فهم درستی داشته باشیم باید ارتباط آنها را با احادیث ائمه مورد بازشناسی مختصر قراردهیم.آنچه می دانیم اینکه فقه از دامن دیث برآمد و رشد کرد. فقیهان درآغاز احادیث را عرضه می کردند و بر پایه آن قوانین و مقررات را ارائه می نمودند. کتب فقهی این عده عبارت بود از مجموعه روایات و احادیثی که درباره عبادات و معاملات و حلال و حرام و غیر آن، از زبان پیامبر وائمه معصومین (ع) صادر گشته بود. اما هیچ کدام از این مجموعه ها به طور گسترده به تمامی احکام و مسائل فقهی مورد ابتلاء نپرداخته بودندو یا کامل آنها به ما نرسیده است. به طور کلی از دوران پیامبر تا پایان قرن پنجم هجری سه شیوه عمده دربیان مسائل فقهی توسط فقهاء شیعه به چشم می خورد که اولین آنها تکامل یافته همان روش فوق الذکر می باشد بدین صورت که فقهاء احکام را درقالب الفاظ روایات با ذکر تمامی اسناد آن بیان می نمودند. چهره بارزاین شیوه تکامل یافته، شیخ کلینی صاحب کتاب «کافی » است. دومین شیوه در این زمینه بیان احکام با استفاده از الفاظ روایات اما باحذف اسناد آنها است که اول بار توسط «علی بن بابویه قمی » پدر شیخ صدوق و صاحب کتاب «شرایع » به کار گرفته شد و تا زمان شیخ طوسی که کتاب «نهایه » خود را نگاشت ادامه پیدا کرد. اما شیخ طوسی بعد ازنهایه با نگارش «مبسوط » سومین شیوه یعنی بیان احکام در قالب عبارات شخصی مجتهد را بنیان نهاد. به هر حال پاسخ به آن پرسش اساسی طی هزار سال که از طرح آن می گذرد نتایج تعمیم پذیری را به بار آورده است. اکنون راویان احادیث در بیشتر موقعیتهای اجتماعی حضور دارند.هر جا که فقهاء حضور ندارند عدم حضورشان به خاطر عدم علاقه به آنان نیست بلکه برای آن است که به عمد کوشش شده و می شود تا آنها را ازصحنه بیرون رانند. فقهاء در هر کجا که حضور دارند نقشهایی را ایفاکرده اند که با برداشت همگانی از آنها بسیار تفاوت دارد. با این همه هر چند که فقهاء در بیشتر موقعیتهای سیاسی اجتماعی در طول تاریخ شرکت فعال داشته اند. اما پژوهشگران اجتماعی حضورشان را نادیده گرفته اند. وانگهی با آن که نقش فقهاء در بیشتر موقعیتهای اجتماعی بسیار اساسی بوده است باز با نقش دولتهای عرفی برابری نداشته است.در مجموع نقش فقهاء از نقش سلاطین و رؤسای عرفی تفاوت داشته، جوامع مختلف (در گذشته و حال) برای آنها امتیاز کمتری قائل شده و درمرتبه ای پایین تر از نقش حکومتهای عرفی قرار داشته است; که عدم ولایت بسیاری از آنها بر جامعه خود نشانه ای دال بر همین نابرابری است. درطول سالهای غیبت صغری چهار «فقیه » بزرگ به نیابت از امام(ع) نقش رهبری امت را ایفا نمودند. یعنی پس از عثمان بن سعید فرزندش محمدبن عثمان و پس از او حسین بن روح و علی بن محمد سمیری قرار داشتند. علی بن محمد سه سال در این سمت بود تا اینکه وفاتش نزدیک شد بنابراین ازآن حضرت درباره کسی که پس از وی باید جانشین شود پرسش کرد اما آن حضرت به وی خاطرنشان ساختند که پس از وفات او دوره غیبت صغری به پایان می رسد و او خود می دانست که در زمان عدم دسترسی به امام معصوم(ع) چه باید کرد. زیرا چندی پیش طی نامه ای که از «اسحاق بن یعقوب » برای امام(ع) آورده بود امام قضیه رجوع بعد از خود و تکلیف «رهبران » امت را با یک پیچیدگی خاص، یعنی «نصب با برشمردن مشخصات » که بعدها نظریه پردازان مکتب آن را «نصب عام » نامگذاری کردند، مشخص کرده بودند. حضرت طی دستخطی در جواب اسحاق بن یعقوب که پرسیده بود در زمان عدم دسترسی به شما به چه کسانی رجوع داشته باشیم؟ حضرت فرموده بودند: «و اما در هر واقعه ای که برای شما پیش آید، به راویان احادیث مراجعه کنید بدرستیکه آنها حجت من بر شما ومن جت خدا بر ایشان هستم ⁽⁹²⁾ .»

فقیه، نایب امام «ع » در حکومت

شیخ مفید:

مرحوم شیخ مفید (413 ه) طلایه دار صفوف مقدم نظریه پردازان نیابت فقیه از امام معصوم(ع) در آغاز سه سده نخستین دوره غیبت کبری بوده است که کوشیده اند به جای محدث بودن، یک رهیافت استنباطی درزمینه ولایت فقیه به دست بدهند. البته نظریه نیابت فقیه ریشه در احادیث امامان معصوم دارد، که فقهاء را به عنوان نواب عام در غیاب خویش مطرح نموده اند. «مفید» در مطالبی که از اصول نظریه ولایت فقیه آورده است آشکارا حکومت بر جامعه را از «سلاطین عرفی » نفی نموده وآن را از آن فقهاء جامع الشرایط می داند: 1. هنگامیکه سلطان عادل برای ولایت در آنچه ذکر کردم در این ابواب وجود نداشت برای فقهاء اهل حق عادل صاحب رای، عقل و فضل است که ولایت آنچه را که بر عهده سلطان عادل است بر عهده گیرند ⁽⁹³⁾ . 2. هر کس که برای ولایت چه از نظر علم به احکام و چه از نظر اموری که اداره امور مردم به آن بستگی دارد (مدیریت و تدبیر) عاجز باشد تصدی این منصب بر او حرام می باشد و اگر پذیرفت گناهکار است; زیرا از جانب کسی که ولایت از آن اوست ماذون نیست. و هر عملی انجام دهد موردمؤاخذه و حسابرسی و هر جنایتی مرتکب شود مورد بازخواست قرارمی گیرد ⁽⁹⁴⁾ . 3. هرکس از اهل حق از طرف ظالم به امارت و حکومت بر مردم منصوب شوددر ظاهر از طرف او منصوب شده اما (باید اینگونه تصور کند که) درحقیقت از جانب صاحب الامر و با اجازه و تجویز او امیر می باشد نه ازطرف آن ظالم سلطه گر گمراه که نافرمان است. بنابراین در حد امکان باید حد را بر فجار و اهل ضلال و اهل گناه از غیر شیعه نیز اجراءنماید; این خود از بزرگترین جهادها است ⁽⁹⁵⁾ . سلطان عادل در لسان شیخ مفید امام معصوم(ع) است، نه سلطان یا رئیس عرفی زمان.زیرا به قول او ولایت جز به علم و فقاهت جواز نمی گیرد. نکته دیگراینکه شیخ مفید به ولایت مطلقه فقیه معتقد است زیرا می گوید:«آنچه را که بر عهده سلطان عادل است بر عهده گیرند». و ما آنچه رابر عهده امام معصوم (ع) می دانیم ولایت نه گانه ای است که معمولا در کتب مربوط به ولایت فقیه مذکور است ⁽⁹⁶⁾ . سوم اینکه شیخ بودن «سیاست داخلی و سیاست خارجی » به عنوان امور عرفیه در دست سلاطین و رؤسا راغصبی دانسته و آن را حرام می داند. پس اگر سیاست عرفی در زمان شیخ وشاگردانش در دست سلاطین، خلفاء و غیره بوده است حتی در عهد صفویه این دلیل نمی شده که شیخ مفید و دیگران راضی به آن بوده اند! و موردچهارم اینکه شیخ با به کار بردن لفظ «امیر» که اختصاص به رئیس دولت داشته است که هر سه قوه را شامل می گشته، پذیرش منصب را محدودبه مسئله قضاوت یا امور حسبیه نکرده است بلکه مسئله جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، گرفتن مالیات و تصدی بسیاری از مناصب را نیزبرای فقیه جایز شمرده است. مورد پنجم اینکه شیخ اعمال فردی که این منصب را با توجه به اینکه از علماء دینی نیست اشغال کند، به غصب وجنایت تعبیر کرده است و این مسئله قابل تامل است که کارهای اوجنایت است نه یک کار عادی عرفی. ششم اینکه مفید در زمانی می زیست که سلاطین شیعه آل بویه حدود 50 سال بود که بر قسمتی از جهان اسلام حاکم بودند و به ویژه مقر خلافت عباسیان را تحت سلطه خویش داشتند وعضدالدوله دیلمی پادشاه معروف و مقتدر آل بویه برای زیات شیخ مفیدبه خانه اش می رفت و هرگاه بیمار می شد از او عیادت می کرده است ⁽⁹⁷⁾ . هنوز چند صباحی از فضای مناسب سیاسی برای شیعیان عصر شیخ مفید (370 ه.ق) که به خاطر تسلط بوئیان شیعی مذهب بر دستگاه خلافت بنی عباس ایجاد شده بود، نگذشته بود که خلیفه عباسی القائم بامرالله پنهانی طغرل بیگ حکمران سلجوقی را که سنی متعصبی بود تشویق به اشغال بغدادو جلوگیری از نضج قدرت «ارسلان بساسیری » حاکم شیعی بغداد نمود.طغرل بیگ در سال 447 ه.ق وارد بغداد شد و خلیفه را نجات داد.بساسیری فرار کرد و سلسله آل بویه در بغداد به کلی منقرض گشتند.

شیخ طوسی:

از آن روز سختگیری نسبت به شیعیان رو به فزونی نهاد. شیعیان از گفتن"حی علی خیر العمل" در اذان ممنوع شدند. تمام شعار و کتبیه هایی که شیعیان بر دیوارها و دروازه های کرخ نوشته بودند را محو کردند. رئیس بزازهای کرخ (محله شیعیان) را به جرم غلو در تشیع به قتل رساندند وبر در مغازه اش به دار آویختند. شیخ طوسی نیز پنهان شد و خانه اش غارت گردید. چندین بار کتابهای شیخ طوسی را آوردند و جلوی مسجد نصر در ملاعام آتش زدند ⁽⁹⁸⁾ . علاوه بر اینها، محاکمه شیخ طوسی در مورد مطلبی که در کتابش ذکر کرده بود و 4 نفر را لعنت فرستاده بود، همگی نشاندهنده اینست که شیخ نمی توانست در کتابهایش به صراحت شیخ مفید به طور مستقیم «ولایت فقیه » را اثبات نماید. بنابراین با یک بیان غیرمستقیم ولایتهای متعددی را برای فقیه اثبات می نماید که با تعمق می توان به آنها دست یافت. البته این تعمق را محقق ثانی، شیخ عبدالعالی کرکی(وفات 940 ه.ق) اولین ولی فقیه مبسوط الید تاریخ شیعه در نظر وعمل که به کتب پیشینیان دسترسی داشت، کرده است و می گوید: «یاران ما (فقهاء و دانشمندان امامیه) اتفاق کرده اند بر اینکه فقیه عادل شیعه که جامع شرایط فتوا باشد، فقیهی که از او به مجتهد در احکام شرعی تعبیر می شود نایب ائمه هدی «ع » است، در حال غیبت در تمام آنچه که قابلیت نیابت را داشته باشد، و البته عده ای از اصحاب کشتن وجاری کردن کردن حد را استثناء کرده اند ⁽⁹⁹⁾ .» می توان اذعان نمودکه این نظریه یک عبارت کلیدی در مسئله ولایت فقیه است و در واقع پلی است میان ولایت امام معصوم بر جامعه و ولایت فقیه، پلی است میان فقه وکلام، و واسطی است میان اینکه کتابهای کلامی در اثبات امامت را درواقع کتابهای اثبات ولایت فقیه بدانیم. به عبارت دیگر این عبارت کمک می کند که ما کلیه رسائل و کتب کلامی پیرامون امامت و ولایتهای آن، که تا زمان محقق ثانی و حتی تا به امروز به رشته تحریر درآمده است، راکتاب اثبات ولایت فقیه بدانیم. البته این واقعیت را هم نمی توان انکار نمود که شرایط تقیه در عصر این فقهاء به قدری شدید بوده است که وقتی شیخ طوسی «ره » در کتاب مصباح المجتهد 4 نفر را لعنت می کند،به دربار خلیفه عباسی احضار شده و در بازجویی ضمن تقیه اظهار می کندکه «مقصود از اول قابیل و از دوم عاقر ناقه صالح و از سوم قاتل حضرت یحیی(ع) و از چهارم عبدالرحمان بن ملجم مرادی می باشد ⁽¹⁰⁰⁾ .»پس چگونه می تواند کتابی مستقل در اثبات حاکمیت فقیه بنگارد و در آن سلطان جور را به محاکمه بکشاند. اگر چه بیشتر فقهای ما در کتب فقهی خود با استفاده از «برهان خلف » چنین کاری را کرده اند. مثلا محقق اول (676) استاد علامه حلی در کتاب شرایع الاسلام مهمترین ارکان جامعه یعنی فتوی، جهاد، قضا، اقامه حدود و... را حق فقیه دانسته و قبول ولایت از جانب سلطان عادل را برای فقهاء جایز و در بعضی موارد واجب می داند ⁽¹⁰¹⁾ . علاوه برهمه اینها عموم یا اطلاق کلمات بسیاری ازاستوانه های فقه و فقاهت در قرون بعد، در نیابت فقیه عادل از امام غایب (عج)، به قدری واضح است که جای هیچگونه انکاری باقی نمی گذارد وقرائنی از قبیل ادعای اشتراط عصمت در حاکم از سوی بعضی و ادعای حرمت قیام در زمان غیبت قائم «عج » از سوی عده ای دیگر نمی تواند آنها راضعیف کند. زیرا اگر چنین بوده بسیاری از فقهاء معروف و مشهور، قیام به مسائل سیاسی نمی نمودند و یا در مورد آن به نظرپردازی نمی پرداختند.

ابن ادریس:

یک قرن بعد از شیخ طوسی ابن ادریس حلی (598) نوه دختری شیخ طوسی بهترین نظر در مورد نیابت عام فقهاء را ارائه می کند او که از فحول علمای شیعه است و پس از شیخ طوسی بنای جدیدی را در باب مسائل فقهی پایه ریزی می کند به دنبال فلسفه سیاسی «ولایت » است و معتقد است که فلسفه ولایت اجرا و برقراری دستورات و اوامر است وگرنه وجود دستورات بیهوده خواهد بود او می گوید: «مقصود از احکام تعبدی اجرای آنهااست » یعنی احکامی که خداوند متعال مقرر فرموده است چنانچه اجرانشود لغو است، بنابر این مسئولی می بایست اجرای احکام را بر عهده بگیرد. البته از نظر ابن ادریس هر کسی صلاحیت اجرای دستورات را نداردمگر امام معصوم(ع) که در صورت غیبت یا عدم قدرت به جز شیعه ای که ازجانب آن حضرت منصوب شده است کس دیگری حق تصدی این مقام را ندارد«البته باید شرایط هفتگانه ای را داشته باشد; «یعنی جامع شرایط علم،عقل، رای، جزم، تحصیل، بردباری وسیع، بصیرت به مواضع صدور فتوای متعدد، و امکان قیام به آنها و عدالت باشد»; که هرگاه این شرایط درکسی جمع شود تصدی حکومت به او واگذار می گردد. در اینجا ابن ادریس اندیشه نظریه پردازان قبل از خود مانند شیخ مفید، سید مرتضی، سیدرضی، ابن براج در مورد تصدی مقامهای سیاسی از طرف سلاطین جور راپذیرفته و معتقد می شود که اگر چه شخصی با مشخصات فوق «بر حسب ظاهر ازطرف سلطان ستمگر تعیین شده باشد. هرگاه مسئولیتی به وی عرضه شود براو است که قبول نماید; زیرا این ولایت مصداق امر به معروف و نهی ازمنکری است که بر او متعین شده است. چه اینکه در حقیقت او از جانب ولی امر دارای نیابت می باشد. و حلال نیست بر او که این مقام را ردکند، والیان راستین امر، این اجازه را به او داده اند بنابراین حق رداین مقام را ندارد». و به دنبال آن مراجعه شیعیان به متصدیان سیاست عرفی را غیر مجاز می شمارد و می گوید: «شیعه نیز موظف است به اومراجعه نماید و حقوق اموال خویش نظیر خمس و زکات را به او تحویل دهدو حتی خود را برای اجرای حدود در اختیار وی قرار دهد. حلال نیست از حکم او عدول کردن زیرا هر کس از حکم او عدول نماید در حقیقت ازحکم خدا سرپیچی کرده است و تحاکم نزد طاغوت برده است ⁽¹⁰²⁾ . بهترین تایید مطالب فوق به صورت عملی را بزرگ طوس، نصیرالدین (672)که به قول حلی، بزرگ فیلسوف و متکلم و فقیه و اعقل زمان خود بوده است انجام داده ⁽¹⁰³⁾ .تاریخ زندگی سیاسی او بهترین گواه بر اعتقاد او به وجود حکومت اسلامی «حاکم عادل » بر جامعه است و اینکه حق حکومت و دخالت در امور سیاسی مادی و معنوی مسلمین با علماء عادل است ⁽¹⁰⁴⁾ . صاحب شرایع یا محقق اول هر گونه ولایت سلاطین و رؤسای عرفی در جامعه راحرام می داند حتی ولایت گرفتن از طرف آنها را تحریم می کند چون احتمال مرتکب شدن فعل حرام در آن وجود دارد. ولی معتقد است اگر این احتمال نباشد و فرد قدرت بر امر به معروف و نهی از منکر داشته باشد مستحب است که ولایت را بگیرد. و به همین ترتیب قبول و تصرف در جوائز سلطان،اگر چه نداند که به عینه غصب و حرام است، را تحریم می کند ⁽¹⁰⁵⁾ .

محقق حلی:

محقق حلی هرگونه ولایت افراد غیر صالح مانند سلاطین عرفی در جامعه رامردود دانسته و از مسائل کلان جامعه مثل قضاوت، جهاد و اجرای حدود تامسائل خرد مانند مال پیدا شده را از آن فقیه می داند و هیچ جایی برای رئیس عرفی باقی نمی گذارد. برخی از سطوح عمده قلمرو ولایت فقیه به قرار زیرند: 1. ولایت در قضا: یکی از صفات قاضی عالم بودن است یعنی اینکه «اهلیت فتوی دادن را داشته باشد زیرا اکتفا نمودن به فتوای علمای دیگرامکان پذیر نیست ⁽¹⁰⁶⁾ » و این مسئله قابلیت انجام پذیرفتن ندارد مگراز طرف فقهاء اهل بیت زیرا «در صورت عدم دسترسی به امام (ع) قضاوت و حکم فقیهی از فقهاء اهل بیت(ع) که جامع صفات و شرایط فتوی دادن باشد، نافذ است.امام صادق(ع) هم می فرمایند: «او را در میان خود قاضی قرار دهید پس من او را بر شما قاضی قرار دادم، پس قضاوت را به نزد او برید. و اگربه نزد قضات جور بروند خطاکار می باشند ⁽¹⁰⁷⁾ .» 2. ولایت بر اجرای حدود: محقق می گوید: «گفته شده است که اقامه حدود در زمان غیبت امام(ع) برای فقهاء عارف به احکام جایز است در صورتی که از ضررپادشاه وقت ایمنی از ضرر وجود داشته باشد. و بر مردم واجب است که آنها را در این امر یاری نمایند. و برای کسانی که عارف به احکام شرعی با دلائل تفصیلی نیستند، یعنی از مآخذ احکام اطلاعی در دست ندارند و آگاه به کیفیت ایجاد و انجام آنها به گونه شرعی نیستند، حق وارد شدن در اقامه حدود را ندارند» و به دنبال آن می گوید: «انصاف اینست که اگر کسی با این اوصاف اقدام به حکم نماید جایز است که رفع خصومات به او ارجاع داده شود و واجب است که طرفین به آن گردن گذارند. و در صورتی که مدعی از ارجاع امتناع کرد و قضاوت را به قضات جور ارجاع نمود مرتکب منکر شده است ⁽¹⁰⁸⁾ .» 3. امر به معروف و نهی از منکر: محقق معتقد است که امر به معروف و نهی از منکر به اجماع علماء واجب کفائی است اما تا حد ضرب با دست ولی اگر نوبت به مجروح نمودن و یا به قتل رساندن برای نهی از منکر برسد آیا واجب است یاخیر؟ بعضی قائلند به این که می شود بعضی می گویند که جز با اجازه امام معصوم ما امکانپذیر نیست و این در فتاوی بیشتر است ⁽¹⁰⁹⁾ ». 4. اذن و نظارت در رهن: هرگاه دو طرف رهن، رهن را به عادلی بسپارند، فردعادل باید آن را به آن دو یا به کسی که آنها رضایت دهند رد نماید.و جایز نیست که با وجود هر دو طرف، آن را به حاکم و یا بدون اذن آنها به امینی بسپارد. و اگر چنین کرد ضامن است. اما اگر هر دو طرف از نظر او پنهان یا غایب شوند در این زمان حاکم آن را می گیرد.همچنین در صورتی که عذری نیز پیش آید آن را به حاکم تسلیم می کند واگر به دیگری بدون اجازه حاکم بدهد ضامن است ⁽¹¹⁰⁾ ». «هرگاه رهن گیرنده بمیرد، حق رهن به وارث او می رسد و رهن دهنده می تواند از دادن آن به وارث او امتناع کند. پس اگر نسبت به فرد امینی اتفاق نظرداشتند که به او بسپارند این عمل صحیح است اما اگر توافق نکردند،حاکم آن را به کسی که خودش می پسندد می سپارد. و اگر فرد عادل خیانت کرد و مالک و رهن گیرنده به توافق نرسیدند حاکم آن را به امین دیگری می سپارد ⁽¹¹¹⁾ .» 5. حجر: محجور بودن مفلس فقط با حکم حاکم ثابت می گردد و محجور بودن سفیه نیز با حکم او است نه به مجرد اینکه سفاهتش ظاهر می شود. رفع محجوریت نیز فقط به حکم حاکم است... ولایت برمال طفل و فرد دیوانه برای پدر است و جد پدری و در صورتیکه آن دونباشند ولایت برای ایشان است و اگر وصی نباشد ولایت برای حاکم است.سفیه و مفلس نیز ولایت بر اموالشان برای حاکم است و برای کس دیگری این ولایت اثبات شده نیست ⁽¹¹²⁾ . 6. ودیعه: ودیعه گیرنده ودیعه ازگردنش ساقط نمی شود مگر اینکه ودیعه را به مالک یا وکیلش رد کند واگر هیچ کدام از آنها را پیدا نکند و نتواند آن را نگه دارد، پس آن را به حاکم می دهد ⁽¹¹³⁾ . 7. وصیت: اگر شخصی، فرد عادلی را وصی خودقرار داد و بعد از فوت وصیت کننده فاسق شد، حاکم وصی را عزل نموده وجای او را می گیرد. پس اگر آن شخص دو نفر را وصی خود قرار دهد و شرطکند که هر دو نفر کار را انجام دهند، تصرف هر یک از آنها به تنهایی جایز نیست ... و حاکم باید آنها را مجبور کند که با یکدیگر عمل کنند. و اگر عجزی در وصی پیدا شد کمک کننده ای برای وی قرار می دهد واگر خیانتی از او سرزد واجب است که حاکم او را عزل نموده و امینی را به جای او قرار دهد... اما اگر انسانی بمیرد و وصی نداشته باشدپس سرپرستی ما ترک او بر عهده حاکم است ⁽¹¹⁴⁾ . 8. زکاة: سه کس می توانند زکاة را پخش نمایند: مالک اموال، امام وعامل. اما بهتر است که زکاة به امام(ع) داده شود و اگر امام(ع)مطالبه نمود واجب است که به امام(ع) داده شود. و زمانی که امام(ع)حضور ندارد زکاة به فقیه امین امامی مذهب داده می شود زیرا فقیه نسبت به خرج و تقسیم آنها آگاهتر است ⁽¹¹⁵⁾ . 9. خمس: ولایت تصرف آن قسمتی از خمس که سهم امام(ع) است و ولایت مصرف آن در بخشهایی که باید برای آنها مصرف شود بر عهده نایب امام(ع) است که بر وی واجب است ولایت را بر عهده بگیرد ⁽¹¹⁶⁾ . 10. جهاد: جهاد با سه طایفه واجب است. الف:کسانی که بر امام مسلمین خروج کنند (که باغی یا خروج کننده نامیده می شوند) ⁽¹¹⁷⁾ ب: اهل ذمه ای ⁽¹¹⁸⁾ که به شرایط ذمه عمل ننمایند. ودیگرانی غیر از اهل ذمه از کفار، پس بر همه مسلمانان واجب است که برای جهاد با آنها اقدام نمایند. یا آنها را از عمل خود بازدارند ویا اینکه مسلمان گردند. پس اگر آنها آغازگر جنگ بودند جنگیدن باآنها واجب است. و اگر از تجاوز بازداشته شدند تداوم جهاد با آنهابه اندازه ممکن واجب است و حداقل در هر سال یکمرتبه باید انجام پذیرد. البته در صورت مصلحت مصالحه با آنها جایز است. اما ولایت براین اعمال جز از امام (ع) یا کسی که از طرف امام (ع) اذن داشته باشدپذیرفته نیست. ⁽¹¹⁹⁾ 11. لقطه: اگر بچه ای پیدا شود و دارای مالی است که یابنده می خواهد از مال این بچه مخارجش را تامین کند باید ازحاکم اجازه بگیرد [و بدون اذن حاکم حق تصرف در اموال این بچه حتی برای تامین مخارج را ندارد] زیرا ولایتی بر مال بچه پیدا شده ندارند ⁽¹²⁰⁾ 12. نکاح: غیر از پدر، جد پدری و هر چه بالاتر روند،مولای عبد، وصی و حاکم، ولایت بر عقد نکاح برای دیگران جایزنیست. ⁽¹²¹⁾ 13. اختلاف زن و شوهر: در صورت اختلاف زن و شوهر به طور که احتمال جدایی آنان داده شود، حاکم دخالت نموده یکی از نزدیکان زوج ودیگری از نزدیکان زوجه را به عنوان حکم انتخاب می نماید. [که به نصیحت آنان بپردازد.] ⁽¹²²⁾ 14. طلاق: ولی مجنون می تواند از طرف اوطلاق را جاری نماید و اگر او ولی نداشت سلطان ⁽¹²³⁾ از طرف او طلاق می دهد و یا کسی که از طرف سلطان نصب شده باشد ⁽¹²⁴⁾ . 15. ظهار: ⁽¹²⁵⁾ اگر زنی که ظهار شده است صبر نماید و شکایت به نزد حاکم نبرد بحثی در آن نیست و اگر شکایت به نزد حاکم برد حاکم آن مرد را مخیر می کندبه کفاره دادن و رجوع کردن و طلاق دادن. و او را به مدت سه ماه مهلت می دهد که یکی را انتخاب نماید. پس از گذشت آن مدت اگر مرد یکی ازآنها را اختیار نکرد در خوردن و آشامیدن بر او سخت می گیرد تا تحت فشار به یکی از آن راهها راضی شود ⁽¹²⁶⁾ . 16. لعان: ⁽¹²⁷⁾ لعان صحیح نیست مگر نزد حاکم یا کسی که او را برای این کار نصب نماید. و اگر به یک فقیه عام غیر حاکم راضی شوند و به او مراجعه کنند اگر چه حاکم نباشد، جایز است ⁽¹²⁸⁾ .

علامه حلی:

اشتغال ذهنی ولایت شناسان به ولایت فقهاء بر جامعه، بی گمان یکی ازدلایلی است که علامه حسن بن یوسف حلی (726 - 648 ه.ق) را به پرداختن به این مقوله سوق داد.او در این راستا کوشیده که علاقه ولایت شناسی را به همه ساختارها ونهادهای اجتماعی بسط دهد. بنابراین علامه معتقد گردید که مقبوله عمربن حنظه و دیگر روایات در این زمینه دلالت بر اطلاق و عموم ولایت فقهاء داشته و محدود به ولایت در قضاء و اقامه حدود نمی شود ⁽¹²⁹⁾ . پس آنچه از اختیارات امام یا فرد ماذون از جانب اوست برای فقهاء شیعه در حال غیبت نیز می باشد. البته این در صورت وجود امنیت است و برمردم نیز واجب است که آنها را یاری و پشتیبانی نمایند. و این چیزی است که از کلیه کتب علامه حلی استنباط می شود ⁽¹³⁰⁾ . البته اگر چه این مطلب در مورد نظر علامه حلی نسبت به ولایت فقیه کفایت می کند اما برای اطمینان خاطر محققین از طریق برهان خلف برای اثبات نظریه ولایتهای فقیه از نظر علامه به تبیین عقاید او در موارد کلیدی ولایت بر جامعه می پردازیم; زیرا قبلا گفته شد که اگر اثبات کنیم که فقیه در قضاءاجرای حدود، فتوی، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، امور حسبیه،اذن و نظارت، نفوس و اموال ولایت دارد دیگر چیزی برای غیر او و یا به عبارت دیگر پادشاهان و رؤسای عرفی که بعضی ادعا دارند می توانند درعرض فقهاء و مستقلا بر جامعه ولایت داشته باشند باقی نمی ماند. علامه معتقد است که فتوی و حکم دادن بین مردم از آن فقهاء عصر غیبت است ⁽¹³¹⁾ و در حال غیبت قضاوت فقیه جامع الشرایط فتوی نافذاست ⁽¹³²⁾ . زیرا حکومت و قضاوت بین مردم جز برای امام و فردی که ازطرف او اجازه دارد جایز نیست و ائمه اطهار(ع) این مسئولیت را به فقهاء شیعه واگذار نموده اند و طبق مقبوله عمربن حنظله هر کس که این شرایط را دارا باشد می تواند به این امر قیام نماید ⁽¹³³⁾ . البته واضح است که اگر در یک منطقه دو یا چند فقیه وجود داشته باشند و هر کدام از آنها اهلیت فتوی و حکم داشته باشد مدعی (شاکی) مختار است که به فقیه دلخواه خود مراجعه کند و اگر هر دو نفر قضاوت یک فقیه راپذیرفتند که قضیه حل است اما اگر به دو فقیه مراجعه کردند و آن دوفقیه در قضاوت اختلاف نظر پیدا نمودند در آن صورت حکم فقیه ترین،عالمترین به احادیث و زاهدترین آنها نافذ خواهد بود ⁽¹³⁴⁾ . علامه می گوید: و اما در مورد اقامه حدود سؤال اصلی این است که آیا جایزاست اقامه حدود توسط فقهاء در حال غیبت امام معصوم (ع) یا خیر؟ شیخ مفید و طوسی به جواز آن معتقد بودند و دلیل ایشان بر این مطلب روایت عمربن حنظله می باشد و این نزد من قوی است ⁽¹³⁵⁾ . و فقهاء می توانندبین مردم قضاوت و حکم کنند بنابر این اقامه حدود هم به آنها محول شده است. زیرا اگر حدود اجرا نشود فساد اجتماعی لازم می آید و همچنین مطلوب شارع مقدس اسلام (یعنی خداوند) نیز نمی باشد ⁽¹³⁶⁾ . البته اجرای حدود در صورت وجود امنیت است. به علاوه بر فقیهی که (با نصب عام) ازطرف امام(ع) منصوب شده است ⁽¹³⁷⁾ واجب است که با خروج کنندگان برحکومت اسلامی بجنگد زیرا هر کس که بر امام عادل خروج کند او باغی است و قتلش واجب و اجابت دعوت هر کس که امام (ع) او را نصب نماید که به طور خاص یا عام نصب شده باشد واجب است و بایستی به صورت کفایی به قتال بپردازند ⁽¹³⁸⁾ . موارد زیر نیز ولایت فقیه از نظر مرحوم علامه رامحکم تر می نماید: 1- علامه حلی ادعای ابن ادریس به اینکه از شروط انعقاد نماز جمعه اقامه آن توسط امام(ع) یا کسی که امام او را برای نماز نصب خاص نماید را رد نموده و می گوید: ما هم قائل به شرط نصب هستیم اما معتقدیم که فقیه امین; منصوب از طرف امام(ع) است زیرا به همین خاطر است که احکامش نافذ است و یاری کردن او در اقامه حدود وقضاوت بین مردم واجب می شود ⁽¹³⁹⁾ . 2- ایشان معتقد است: بدرستی که زکاة از عبادات است و اگر به صورت مطلوب عمل نشود شرعا بر عهده مکلف باقی می ماند و اگر امام (ع) آن را طلب کرد واجب است که به امام (ع)داده شود و اگر خودش آن را پخش نماید زکاة را به وجه مطلوب به عمل نیاورده است ⁽¹⁴⁰⁾ . 3- او می گوید: بدرستی که ولایت تقسیم سهم امام (ع) در احتیاجات ذریه کسی است که جواز حکم از طرف غائب را دارد. زیرا این کار اداء آن حقی است که بر گردن آن متولی است. همانطور که این متولی از طرف غائب حکم می کند. ولایت آن بر عهده فقیه مامون جامع شرایط فتوی و حکم است و اگرغیر از فقیه کسی این کار را انجام دهد ضامن است و همانا سهم امام رااین حاکم، در میان هر طایفه و گروه به اندازه ای که نیاز دارند و تاحدی که احتیاجاتشان بر طرف شود، تقسیم می کند ⁽¹⁴¹⁾ . 4- علامه بعد از ذکر قول شیخ طوسی از مبسوط که نه تنها مهجور بودن سفیه بدون حکم حاکم امکانپذیر نیست بلکه زوال آن نیز به حکم حاکم ثابت می شود می گوید: حکم به زائل شدن مهجور، حق حاکم است زیرا نظر اوتمامتر از دیگران است و زائل شدن سفاهت نیز چون یک امر مخفی است منوط به نظر حاکم است و دیگران را ولایتی در آن نیست ⁽¹⁴²⁾ .

محقق کرکی:

اما دهه های آغازین قرن دهم را باید سالهای بیشترین تسلط، و نقطه عطف نظریه ولایت فقیه قلمداد کرد. در این سالها محقق کرکی نظرهای عمده ای را بیان داشت که روی آوردن وی به عملی ساختن نظریه مذکور بود. محقق از سال 916 ه. ق به دربار شاه اسماعیل صفوی راه پیدا کرد و در مدت زمان کوتاهی بر شاه تسلط معنوی یافت و نظر خود را بر ارکان دربارحاکم ساخت; که این نفوذ تا اواخر عمر شاه اسماعیل ادامه داشت. پس ازانتقال حکومت به شاه طهماسب فرزند اسماعیل، باز هم محقق احساس تکلیف نمود که به شاه نزدیک شده و آنچنان او را مجذوب استدلالهای خودپیرامون ولایت فقیه و ادله آن نمود که شاه را به مقبوله عمربن حنظله پیرامون «ولایت فقیه » معتقد نموده و او را به نوشتن بیانیه ای حکومتی واداشت که در آن انتقال قدرت به محقق را عملی می ساخت. طهماسب صفوی با استناد به مقبوله مذکور می گوید: چنین آشکار می شود که سرپیچی از حکم مجتهدین که نگهبانان شریعت سید پیامبران هستند با شرک در یک درجه است. بر این اساس هر کس از فرمان خاتم مجتهدین و وارث علوم پیامبر اکرم و نایب امامان معصوم(ع) -(علی بن عبدالعالی کرکی)- که نامش علی است و همچنان سربلند و عالی مقام باد اطاعت نکند و تسلیم محض اوامر او نباشد در این درگاه مورد لعن و نفرین بوده جایی ندارد وبا تدبیر اساسی و تادیب های بجا مؤاخذه خواهد شد ⁽¹⁴³⁾ . شاید بعضی تصور کنند که محقق کرکی، شیخ الاسلام منصوب شاه بوده است بنابراین ولایتی بر شاه نداشته است. و نزدیک شدن وی به دربار خالی از اشکال نیست. در پاسخ آنها می گوییم که اولا با توجه به استدلال شیخ مفیدپذیرفتن منصب از طرف غیر معصوم نه تنها اشکال ندارد بلکه بعضی مواقع چنین نیست که محقق بر شاه ولایت نداشته باشد زیرا شاه به محقق می گفته: «شما به حکومت و تدبیر امور مملکت سزاوارتر از من می باشیدزیرا شما نایب امام زمان سلام الله علیه هستید و من یکی از حکام شماهستم و به امر و نهی شما عمل می کنم ⁽¹⁴⁴⁾ ». وی سپس ریاست عالیه مملکتی را به محقق ثانی (شیخ کرکی) تقدیم نموده و در نامه خودمی گوید:«هر کس از دست اندرکاران امور شرعیه در ممالک تحت اختیار و از لشکرپیروز این حکومت را عزل نماید بر کنار خواهد بود و هر که را مسئول منطقه ای نماید مسئول خواهد بود و مورد تایید است و در عزل و نصب ایشان احتیاج به سند دیگری نخواهد بود و هر کس را ایشان عزل نمایدتا هنگامی که از جانب آن عالی منقبت نصب نشود بر کار نخواهیم گمارد ⁽¹⁴⁵⁾ ». البته نباید انتظار داشته باشیم که در واقع پس از مدت کمی که تشیع در ایران به وسیله فعالیت صفویه گسترش یافته است محقق کرکی بر سرانتقال قطعی قدرت به یک «فقیه » با شاه طهماسب به چالش برخیزد. آن هم زمانی که به قول مورخین، مردم از مسائل مذهب حق جعفری و قوانین آن اطلاعی نداشته و شیعیان از دستورات دینی خود بی خبر بودند زیرا ازکتب فقه امامیه چیزی در دست نبود و فقط کتب فقهی علامه حلی بود که ازروی آن تعلیم و تعلم مسائل دینی صورت می گرفت ⁽¹⁴⁶⁾ . با همه این احوال محقق نظر قطعی خود درباره «ولایت مطلقه فقیه » را اعلام داشت که قبلاذکر گردید. محقق ثانی در پی فرمانی که شاه برایش نوشته و امور مملکت را به او واگذار نمود و این فرمان را به تمام نواحی صادر کرد به تمام قلمرو صفویه فرمان صادر کرد که چگونه باید مملکت را اداره نمود. او قبله بسیاری از شهرهای ایران را تغییر داد، زیرا آنها باقواعد علم هیئت مخالف می دانست. او در جلوگیری از فحشاء و منکرات وریشه کن کردن اعمال نامشروع و رواج دادن واجبات الهی و دقت در وقت اقامه نماز جمعه و جماعت و بیان احکام نماز و روزه و دل جویی ازعلماء و دانشمندان و رواج دادن اذان در شهرهای ایران همچنین قلع وقمع مفسدین و ستمگران کوشش های فراوان و نظارت شدیدی را به عمل آورد ⁽¹⁴⁷⁾ . او شیره کش خانه ها، شراب خانه ها مراکز فساد و فحشاء راویران کرد و نیز منکرات را از میان برد و آلات لهو و قمار رابشکست ⁽¹⁴⁸⁾ .

کاشف الغطاء:

در طبقه اندیشمندان دو سده اخیر در راس آنها شیخ جعفر کاشف الغطاء ⁽¹²²⁸⁾ قرار می گیرد. او که معاصرفتحعلی شاه قاجار است در اثر معروف خود می گوید: «انه لو نصب الفقیه المنصوب من العام بالاذن العام سلطانا او حاکما لاهل الاسلام لم یکن من حکام الجور ⁽¹⁴⁹⁾ ...» یعنی هرگاه فقیه منصوب عام که ماذون از طرف امام معصوم(ع) است سلطان یا حاکم بر جامعه اسلامی نصب نماید ازمصادیق حکام جور نخواهد بود.

میرزای قمی:

اندیشمند معاصر او یعنی صاحب قوانین به عبارتی نظر شیخ مفید در موردحرمت تصدی ولایت جامعه از طرف سلطان عرفی، و عقیده ابن ادریس در مورد«غاصب » بودن غیر فقیه را با لسانی ویژه به فتحعلی شاه قاجار تفهیم می نماید، که اگر افراد دیگر هم دقت کنند خواهند فهمید که او برای سلطان شیعیان هیچ جایگاهی در نظام سیاسی اسلام قائل نیست و او را درردیف افراد عادی جامعه مسلمانان قلمداد می کند. او در نامه ای که برای فتحعلی شاه نوشته می گوید: «... باید دانست که مراد از قول حق تعالی که فرموده است:«اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم » به اتفاق شیعه مراداز اولی الامر ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین است و اخبار واحادیثی که در تفسیر آیه وارد شده است، بر این مطلب از حد بیرون است و امر الهی به وجوب اطاعت مطلق سلطان هر چند ظالم و بی معرفت دراحکام الهی باشد قبیح است. پس عقل و نقل معاضدند در اینکه کسی را که خدا اطاعت او را واجب کند باید معصوم و عالم به جمیع علوم باشد مگردر حال اضطرار و عدم امکان وصول به خدمت معصوم که اطاعت «مجتهدعادل » مثلا واجب می شود و اما در صورت انحصار امر در دفع دشمنان دین به «سلطان شیعیان »، هر کس خواهد که باشد، پس نه از راه وجوب اطاعت از او، بلکه از راه وجوب دفع و اعانت در رفع تسلط اعادی; و نسبت به خود مکلف گاهست که واجب عینی می شود بر او و گاهی کفائی ⁽¹⁵⁰⁾ ».

صاحب جواهر:

مرحوم محمدحسین نجفی معروف به صاحب جواهر(1266) تعجب می کند که چرابعضی از افراد در مسئله ولایت فقیه «وسوسه » می کنند با وجودی که اگرعموم ولایت فقیه مورد شک قرار گیرد بسیاری از امور متعلق به شیعیان در جامعه معطل خواهند ماند. و به این نوع افراد پرخاش نموده ومی گوید: «گویا از طعم فقه چیزی نچشیده و از گفتار و رموز ائمه معصومین(ع) چیزی نفهمیده اید ⁽¹⁵¹⁾ ». صاحب جواهر در مواردی که به اثبات ولایت فقیه می پردازد هم آن را مطلقه می داند و هم منصوب از جانب امام معصوم (ع).او می گوید: «نصب عام در هر چیزی است به طوری که هر آنچه برای امام(ع) است برای فقیه نیز می باشد. چنانکه مقتضی قول امام (ع)«فانی قد جعلته حاکما» این است که فقیه ولی متصرف در قضاء و غیرآن از قبیل ولایات و مانند آن می باشد. چنانکه مقتضی قول صاحب الزمان روحی فداه نیز آن را می رساند; «در حوادث واقعه به راویان احادیث مارجوع کنید. آنان حجت ما بر شما و ما حجت خدا بر آنان هستیم ». بدیهی است که مراد این است که فقهاء حجت من بر شما هستند. در جمیع آنچه که من حجت هستم، مگر آن چیزهایی که با دلیل خارج شود ⁽¹⁵²⁾ . به عبارت دیگر، شامل بودن دلالتهای «حکومت فقیه » خصوصا روایت نصب که از امام زمان روحی له الفداء وارد شده فقیه را منصوب از جانب «اولی الامر»می گرداند. کسانیکه خداوند اطاعت ایشان را بر ما واجب کرده است. بله و از واضحات اینکه اختصاص آن نصب در هر چیزی است که چه حکما و چه موضوعا در شرع مدخلیت داشته باشد». سپس وی ادعای اختصاص ولایت فقیه به احکام شرعی را رد نموده و بیان می کند که: «ادعای اختصاص ولایت فقیه به احکام شرعی را معلوم بودن ولایت فقیه بر بسیاری از اموری که به احکام برنمی گردد رد می نماید مانند حفظ مال اطفال، دیوانگان وغائبین و مانند آن از طرف فقیه، که در محل خودش ثابت شده می باشد. وممکن است که بر این امر اجماع فقهاء را نیز به دست آورد زیرا فقهاءهمواره ولایت فقیه را در جاهای متعددی ذکر می کنند که دلیلی غیر از«اطلاق » مذکور ندارند ⁽¹⁵³⁾ .» صاحب جواهر سپس به رد ادعای انتخابی بودن فقیه از طرف مردم می پردازد و اعتقاد خود را چنین بیان می دارد:ظاهر قول امام(ع): «بدرستی که من او را بر شما حاکم قرار دادم » این است که نصب از جانب آن حضرت است. بله ظاهرا اراده عموم نصب در تمام ازمنه قصور ید امام(ع) بوه است، بنابراین احتیاج به نصب مجدد از طرف امامی بعد از امام صادق(ع) نیست. اگر چه نصب از زمان امام عصر روحی فداه نیز متحقق است همانطور که اسحاق بن یعقوب از امام(عج) در پاسخ نوشته ای که برایش فرستادند که در آن از چیزهایی پرسیده بود که برایش مشکل شده بود روایت می کند که فرموند: «و اما در حوادث واقعه پس رجوع کنید به راویان احادیث ما، همانا آنان حجت من بر شما و من حجت خداوند بر آنان هستم، و نیز اجماع قولی و فعلی مضمون حدیث ⁽¹⁵⁴⁾ ». و به دنبال آن به تبیین وجوب و جواز مسئولیت های جامعه از طرف فقیه پرداخته می گوید: «ولایت در قضاء یا نظام و سیاست و یا بر جمع آوری مالیات یا ناتوانها از اطفال و امثال آنها و یا برای همه این موارداز جانب سلطان عادل و یا نایب آن نه تنها جایز است بلکه اولی نیزخواهد بود. زیرا، در بردارنده یاری در نیکی و پرهیزکاری است و خدمت به امام و امثال آن بویژه برای برخی از افراد جامعه و چه بسا عیناواجب می شود، چنانکه اگر امام اصلی او را تعیین نماید امامی که خداوند اطاعت او را اطاعت خود دانسته یا اینکه دفع منکر و امر به معروف متوقف بر آن باشد در صورتی که فرضا چنین چیزی در شخص مخصوصی منحصر باشد، در این صورت واجب است که قبول نموده یا ولایت را طلب نماید و سعی در مقدمات تحصیل آن بکند حتی اگر به اظهار صفات مثبت شخص موقوف باشد ⁽¹⁵⁵⁾ ».

شیخ انصاری:

شاگرد و جانشین صاحب جواهر، شیخ اعظم انصاری در کتاب معروف خودمکاسب با بر شمردن ادله اثبات ولایت فقیه، ولایت فقیه را به طور کلی اثبات کرده و می گوید: «به هر حال با توجه به آنچه ذکر کردم اینکه آنچه این ادله (ادله ولایت فقیه) بر آن دلالت دارد ثابت بودن ولایت فقیه در اموری است که مشروعیت ایجاد آن در خارج مسلم است به طوریکه اگر عدم وجود فقیه فرض شود بر مردم است که به صورت کفایی به آن اقدام کنند ⁽¹⁵⁶⁾ ». شیخ، ولایت فقیه در مسائل شرعیه (ولایت در فتوی و تعیین موضوعات) رااز بدیهیات اسلام می شمارد ⁽¹⁵⁷⁾ . ولایت در رفع خصومات (ولایت در قضاء) وولایت در اموری که حکم آن مشتبه است را از مصادیق «حوادث واقعه » دردستخط امام زمان (ع) برای اسحاق بن یعقوب می داند آنجا که می گوید:«نتیجه اینکه، لفظ حوادث واقعه به مواردی که، حکم آن مشتبه است ویا به رفع خصومات تنها اختصاص ندارد ⁽¹⁵⁸⁾ .» یعنی اموری که امام(ع)مرجع آن را فقهاء و راویان احادیث دانسته اند هزاران امور دیگر غیراز این دو تا است. شیخ انصاری با عبارت زیر غیر از مواردی که منوط به اذن امام(ع) بوده است، مسائل مربوط به عصر غیبت را منوط به اذن فقیه می داند (ولایت دراذن و ولایت در امور حسبیه): «هر معروفی که اراده وجود یافتن آن در خارج از نظر شارع لازم دانسته شود، اگر در وظیفه شخص خاصی تشخیص داده شود مانند ولایت پدر بر مال فرزند صغیرش یا بر عهده گروه خاصی باشد مانند افتاء و قضاء یا برعهده همه افرادی که قدرت بر قیام آن دارند مانند امر به معروف اشکالی در آن نیست (که در این امور احتیاجی به اذن فقیه و اجازه اووجود ندارد). و اگر معلوم نباشد (که این امور بر عهده شخص یا گروه خاص یا عموم مردم است) و احتمال داده شود که وجود یا جواز آن مشروطبه نظر فقیه است رجوع به فقیه در این موارد واجب است. پس اگر فقیه با توجه به ادله به این نتیجه برسد که ولایت بر آن امور جایز است، به این خاطر که ولایت آن مخصوص امام یا نایب خاص او نیست، ولایت آن اموررا مستقیما بر عهده می گیرد و یا به وسیله نایب گرفتن آنها را انجام می دهد، اگر در آنها نایب گرفتن لازم باشد. در غیر این صورت که فقیه خود را مجاز به ولایت نمی داند آن را تعطیل کرده و ولایت آن را به عهده نمی گیرد. زیرا اگر آن امر معروف و پسندیده باشد منافاتی با منوطبودن آن با نظر ویژه امام(ع) ندارد و محرومیت از آن معروف در دوره فقدان حضور امام(ع) همانند سایر برکاتی است که خداوند با غیبت او ازما دریغ داشته است و برگشت این حکم (تعطیل معروف خاص) به شک در این است که آیا مطلوبیت یک امر به لحاظ مطلق وجود آن است و یا اینکه وجودش باید از موجد خاص باشد ⁽¹⁵⁹⁾ .» مرحوم شیخ انصاری حتی مطالبی دارد که از آن ولایت بر قسمتی از اموال مردم نیز برمی آید، اگر چه شیخ ولایت در تصرف (یعنی تصرف در اموال و نفوس) را برای فقیه قبول ندارد و اثبات آن را کشیدن دست بر شاخه پر خار می داند ⁽¹⁶⁰⁾ . البته نظرات شیخ انصاری (ره) در کتاب مکاسب با کتابهای دیگر ایشان درزمینه مسائل ولایت بر اموال تفاوت دارد مثلا ایشان در مکاسب پرداخت خمس در صورت مطالبه فقیه را الزامی و بدون مطالبه هم واجب می داندآنجا که می گوید: «چه بسا ممکن است قائل شویم به اینکه واجب است پرداخت خمس به مجتهد. زیر او نایب عام امام(ع) و حجت او بر رعیت وامین از طرف او و خلیفه اوست همانطور که از اخبار به دست می آید. اماانصاف نیست که بگوئیم از ظاهر ادله به دست می آید که ولایت فقیه در امورخاص مانند ولایت وی بر اموال و اولاد امام نیست، بلکه فقط در امورعامه ثابت است. گرچه ممکن است پرداخت خمس به فقیه واجب باشد، چرا که احتمال دارد نفس پرداخت خمس به فقیه در رضایت امام مؤثر باشد زیرافقیه به مصارف آن نوعا آگاهتر است; هر چند ممکن است در شناخت مصارف مساوی باشند و یا حتی در مورد خاص مقلد آشناتر باشد ⁽¹⁶¹⁾ .» و یا درمورد ولایت فقیه در اخذ زکات می گوید: «بدون تردید پرداخت زکات به امام (ع) در زمان حضور و پرداخت آن به فقیه در زمان غیبت مستحب است... و اگر فقیه آن را مطالبه کرد مقتضای ادله نیابت عامه فقیه،وجوب پرداخت به او است. زیرا امتناع از پرداخت به معنای رد او است ورد فقیه رد بر خداوند متعال است همانطور که در (روایت) مقبوله عمربن خنظله آمده است ⁽¹⁶²⁾ ...» آیا با مسائل ذکر شده باز هم می توان نیابت عام و ولایت فقیه بر بسیاری از امور جامعه را از نظر شیخ انصاری مردود دانست؟ و یا اینکه می توان گفت شیخ انصاری که ولایت در بعضی اززمینه ها را حتی برای فقیه مشکل الاثبات می داند آن را به سلاطین عرفی تفویض می نماید؟!!

ملا احمد نراقی:

در صورتی که استاد شیخ انصاری مرحوم ملااحمد نراقی با تمام صراحت فقیه را در همه زمینه های سیاسی اجتماعی و اقتصادی و غیره مبسوط الیددانسته و حاکمیتی غیر از حاکمیت فقیه در جامعه را به رسمیت نمی شناسد، نظر خود را طوری بیان می دارد که نظرات افرادی همچون شیخ انصاری در مورد عدم بسط ید فقیه در مسائل مالی را رد می نماید آنجاکه می گوید: « براستی از بدیهیاتی که هر عامی و عالمی می فهمد و بر آن صحه می گذارد این است که زمانی که پیامبری به کسی موقع مسافرت یا وفات خود بگوید که فلانی وراث من، مثل من، به منزله من، خلیفه من، امین وحجت من، و حاکم از جانب من برای شما مردم، مرجع شما در جمیع حوادث شما است.مجاری امور شما است احکام شما به دست اوست و او متکفل رعیت من می باشد. چنین می فهمیم که هر آنچه از آن نبی در رابطه با امور رعیت وامت بوده، از برای چنین شخصی نیز بدون شک ثابت خواهد بود، چرا چنین نباشد، در حالیکه اکثر نصوص وارده در حق اوصیاء معصوم(ع) که بر اساس آن به ولایت و امامت آنان استدلال می شود و متضمن اثبات جمیع اختیارات پیامبر(ص) برای ائمه (ع) است، چیزی بیش از تفاسیری که در رابطه بافقهاء غیبت در نصوص آمده ندارد.به خصوص وقتی که در حق فقهاء آمده است که آنان بهترین خلق خدا بعد ازائمه(ع) هستند و افضل مردم پس از انبیاء(ع). فضل علماء بر مردم همانند فضل خداوند بر همه اشیاء است و همانند فضل پیامبر برادنی الرعیه است. و برای توضیح بیشتر بنگرید به این مثال، که حاکم یاسلطان یک ناحیه اگر بخواهد مسافرتی به جایی داشته و بعد از ذکربسیاری از فضائل به شخصی بگوید فلان شخص خلیفه من، به منزله من، مثل من، امین من و متکفل رعایای من و حاکم و حجت از جانب من، مرجع جمیع حوادث و مجرای امور و احکام شما می باشد، پس آیا شکی باقی می ماند که قائم مقام او تمام اختیارات سلطان در رابطه با اداره امور رعیت آن نواحی، به جز موارد استثناء شده، را داراست ⁽¹⁶³⁾ ؟» این موضع نراقی در حالی است که وی رابطه نزدیکی با فتحعلی شاه داشته و سعی می کند که از او یک سلطان عادل بسازد و به همین خاطر اکثر نوشته های خود را به فتحعلی شاه تقدیم می نماید اما هیچگاه ولایت بالاستقلال وی را به رسمیت نمی شناسد.

علامه نائینی:

یکی دیگر از نظریه پردازان ولایت فقیه علامه میرزا محمدحسین نائینی فقیه عالیقدر دوره نضهت مشروطه است وی که به غلط در نزد بعضی ازمقاله نویشان به عنوان پشتیبان مشروطه مصطلح قلمداد شده است در کتب «منیة الطالب » و «تنبیه الامة » ولایت فقیه را به عنوان حکومت اصلی جامعه می داند و معتقد است که: «از جمله قطعیات مذهب ما امامیه این است که در این عصر غیبت علی مغیبه السلام، آنچه از ولایات نوعیه را که عدم رضاء شارع مقدس به اهمال آن حتی در این زمینه معلوم باشد،وظایف حسبیه نامیده و نیابت فقهاء عصر غیبت را در آن قدر متیقن وثابت دانستیم حتی با عدم ثبوت نیابت عامه در جمیع مناصب ⁽¹⁶⁴⁾ ». وی سپس به توضیح علت و فلسفه نیابت فقهاء از امام معصوم(ع) پرداخته ومی گوید «چون عدم رضاء شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بیضه (کیان)اسلام، بلکه اهمیت وظایف راجعه به حفظ نظم ممالک اسلامیه از تمام امورحسبیه از اوضح قطعیات است لهذا ثبوت نیابت فقهاء و نواب عام عصرغیبت در اقامه وظایف مذکوره از قطعیات مذهب خواهد بود ⁽¹⁶⁵⁾ .» علامه نائینی در جواب کسانی که در محدوده ولایت فقیه بحث می کنند اظهارمی دارد که اگر ولایت عامه برای فقیه ابت شود ولایت او در همه زمینه هااست; زیرا «آنچه مهم است اثبات کبری است و آن عبارت است از: ثبوت ولایت عامه برای فقیه عصر غیبت. و اگر این مسئله اثبات شود، بحث ازصغرای مطلب، امر لغوی خواهد بود. چرا که صغرویات مسئله به هر روی ازوظیفه فقیه خواهد بود ⁽¹⁶⁶⁾ ». علامه نائینی مسئله ولایت فقیه را به صورت مطلقه قبول دارد; اما مرحوم نائینی معتقد است که امکان دارد دردوران غیبت کبری مسلمانان موفق به تشکیل یک حکومت مبتنی بر «ولایت »نشوند.پس چه باید کرد؟ او مطلب را اینگونه بیان می کند:«در این عصر غیبت که دست امت از دامان عصمت کوتاه و مقام ولایت ونیابت نواب عام در اقامه وظایف مذکوره هم مغصوب، و انتزاعش غیرمقدور است، آیا از ارجاعش (تبدیلش) از نحوه اولی (استبداد) که ظلم زاید و غضب اندر غضب است به نحوه ثانیه (مشروطه) و تحدید استیلاءجوری (حکومت استبداد) به قدر ممکن واجب است؟ و یا آنکه مغصوبیت موجب سقوط این تکلیف است ⁽¹⁶⁷⁾ ؟» علامه نائینی دریافتن پاسخ این سؤال، درهر نظام سیاسی غیر ولایتی سه نوع ظلم را شناسایی می کند ظلم به مقام اقدس خداوند به خاطر قانونگذاری ظلم به امام معصوم(ع) به خاطر غصب مقام رهبری و ظلم به مردم به علت ضایع کردن حق آنان، که در نظام مشروطه فقط ظلم به امام(ع) باقی می ماند; پس در این صورت مجال شبهه وتشکیک در وجوب تحویل سلطنت جائره غاصبه از نحوه اولی (استبداد) به نحوه ثانیه (مشروطه که ظلم کمتر است) باقی نخواهد بود ⁽¹⁶⁸⁾ . یعنی واجب است که نظام سلطنتی استبدادی را به مشروطه تبدیل نمود. و حال که واجب بودن این تغییر و تبدل مشخص شد می گوید: «اگر این مشروطه ازطرف کسی که ماذون از جانب معصوم(ع) است (فقیه) تایید شود ظلم به امام(ع) هم برداشته می شود یعنی «با صدور اذن، عمن له الاذن، لباس مشروعیت هم تواند پوشید و از اغتصاب و ظلم به مقام امامت و ولایت هم به وسیله اذن مذکور خارج تواند شد ⁽¹⁶⁹⁾ ». و ساز وکار این مسئله رابه این صورت بیان می نماید که: شرایط معتبر در صحت مشروعیت مداخله مبعوثان ملت در این وظایف حسبیه و عمومیه از آنچه سابقا گذشت ظاهر ومبین شد که جز اذن مجتهد نافذ الحکومة و اشتمال مجلس ملی به عضویت یک عده از مجتهدین عدول عالم به سیاسات برای تصحیح و تنفیذ آراء(چنانچه فصل دوم دستور اساسی کاملا متضمن و بحمدالله تعالی در تمامیت هم فوق مامول است) شرط دیگری معتبر نباشد ⁽¹⁷⁰⁾ .

ولایت عام سیاسی - اجتماعی

در میان علمای پنجاه سال اخیر آیت الله بروجردی از جمله کسانی است که بر پیوند دیانت و سیاست در مکتب سیاسی هدایت تاکیدمی ورزد. او معتقد است، برای کسی که در قوانین و ضوابط اسلام پژوهش می کند تردیدی نمی ماند که اسلام دینی سیاسی اجتماعی است و احکام آن منحصر به عبادت محض نیست بلکه اکثر احکامش مربوط به سیاست مدن وتنظیم اجتماع و تامین سعادت است. او می گوید: «بر کسی پوشیده نیست که اداره جامعه ها و تامین جهات اجتماعی در دین اسلام جدای از جهات روحانی و مسائل مربوط به تبلیغ و ارشاد مسلمین نیست بلکه سیاست دراسلام از صدر اول با دیانت مختلط است و از شئونات دیانت است ⁽¹⁷¹⁾ .»او با نائینی و دیگر پیروان ولایت عام فقهاء وجه اشتراکهای زیادی دارد. اما در حالی که نائینی بسیاری از مسائل اجتماعی را از دیدامور حسبیه مورد ارزیابی و اثبات قرار می دهد، بروجردی بیشتر بر اموراجتماعی و به طور مستقل از مسائل دیگر تاکید می ورزد. او ضمن تفسیرهایش نه تنها تاکید اصلی بر مقبوله عمربن حنظله و دیگر روایات را مورد انتقاد قرار می دهد بلکه مانند بعضی از نظریه پرادزان براثبات عقلی ولایت فقیه تکیه می کند و می گوید: «در مجموع (از نظرعقلی و نقلی) فقیه عادل در کارهای مهم عمومی که مورد ابتلای مردم است از طرف ائمه اطهار منصوب می باشد. و همانطور که ما روشن کردیم واجمالا اشکالی هم به آن وارد نیست در اثبات آن احتیاجی به مقبوله عمربن حنظله نمی باشد و در نهایت اینکه مقبوله نیز از شواهد این مطلب می باشد ⁽¹⁷²⁾ .» بنابراین مرحوم بروجردی در بسیاری از جهت گیریهایش بانظریه پردازان دیگر وجه اشتراک دارد اما او در رابطه با ولایت فقیه،شئون فقیه و حدود ولایت وی مقدماتی عقلی را مطرح می نماید و سپس نتیجه ای می گیرد: اول: بدرستی که در جامعه اموری وجود دارد که ازوظایف افراد جامعه نبوده، و به آنها مربوط نیست; بلکه از امور عام اجتماعی است که حفظ نظام اجتماع به آن بستگی دارد; از قبیل قضاوت،ولایت بر غائب و ناتوان، مصرف اموال پیدا شده و مجهول المالک، حفظنظام داخلی، امنیت مرزها، دستور جهاد و دفاع در هنگام حمله دشمنان وغیرو که مربوط به سیاست جامعه است که متصدی آن شخص بخصوص نیست بلکه از وظایف سرپرست جامعه و کسی است که سررشته امور مهم جامعه در دستان او است و بر او است که ریاست و خلافت را عهده دار شود. دوم: کسی که در قوانین و ضوابط اسلامی غور و بررسی می کند شک نمی کندکه اسلام دینی سیاسی اجتماعی است و احکامش منحصر به عبادات ....نیست بلکه اکثر احکامش مربوط به سیاست جامعه و تنظیم امور اجتماع است و بنابراین خاص و عام اتفاق نظر دارند که در جامعه اسلامی و محیط اسلام وجود سیاستمدار و رهبر تدبیرکننده در امور مسلمین لازم است وبلکه این امر از ضروریات اسلام است; اگر چه در شرایط و خصوصیات رهبرو اینکه او از جانب پیامبر (ص) تعیین می شود یا با انتخاب عمومی است اختلاف نظر به چشم می خورد. سوم: مخفی نیست که اداره جامعه ها و تامین جهات اجتماعی در دین اسلام جدای از جهات روحانی و مسائل مربوط به تبلیغ و ارشاد مسلمین نیست بلکه سیاست در اسلام از صدر اول با دیانت مختلط است و از شئونات دیانت است. چهارم: خلاصه اینکه:1- بدرستی که ما یک سری نیازمندیهای اجتماعی داریم که انجام آن ازوظایف رهبر جامعه است 2- دیانت مقدس اسلام در تبیین این امور سستی نکرده، بلکه بیشترین اهتمام را داشته است و بدین لحاظ احکام زیادی تشریع و اجراء آنها رابه سیاستمدار مسلمین تفویض کرده است 3- اینکه سیاستمدار مسلمین در صدر اسلام کسی جز شخص نبی اکرم(ص) و سپس خلفاء بعد از او نبوده اند. آیة الله بروجردی سپس اعتقاد خود را چنین ابراز می دارد که: ائمه معصومین(ع) می دانسته اند که اغلب شیعیان در زمان حضور و جمیع آنها درزمان غیبت امکان دسترسی به آنها را ندارند پس آیا امکان دارد که آنها را از رجوع به طاغوتها و قضاوت جور منع کنند و با این وجود خودنیز کسی را برای رجوع در این امور معین نکنند؟! بنابراین ما قطع ویقین پیدا می کنیم که اصحاب امامان معصوم (ع) از آنان در مورد کسی که مرجع شیعه در این مسائل باشد سؤال کرده و ائمه نیز در جواب آنهاکسانی را برای شیعیان تعیین کرده اند که در صورت عدم تمکن از دسترسی به ائمه به هنگام نیاز به آنان مراجعه نمایند. نهایت اینکه این پرسش و پاسخ ها از کتابهای روائی که در دست داریم ساقط شده و بجز روایت عمربن حنظله و ابو خدیجه به دستمان نرسیده است ⁽¹⁷³⁾ . مرحوم بروجردی سپس با این استدلالها نتیجه می گیرد که: 1- کسی که از طرف ائمه برای سیاست جامعه و اداره آن منصوب شده است همان «فقیه » است زیرا کسی قائل نیست به اینکه ائمه دیگران را نصب کرده اند. 2- کسی قائل نیست به اینکه ائمه دیگران را نصب کرده اند و یا اینکه این امور را به حال خود رها کرده اند. 3- پس مراد «حاکما» در قد جعلته علیکم حاکما در مورد کلیه اموراجتماعی است که از وظایف اشخاص بخصوصی نیست و شارع مقدس نیز راضی به سستی در آنها نمی باشد. ولو اینکه در عصر غیبت باشد و یا عدم امکان دسترسی به ائمه.البته تصدی این امور اختصاص به قاضی هم ندارد.اگر چه شغل قضاوت معمولا و عرفا ملازم با تصدی سایر امور مبتلا به جامعه بوده است ⁽¹⁷⁴⁾ .

پی نوشت ها:

1. محمد بن اسماعیل البخاری، الجامع الصحیح، بشرح الکرمانی،المجلدالعشرون (بیروت: دار احیاء التراث العربی، 1401 ق) ص 196. 2. محمد بن سعد، الطبقات الکبری، الجزء الثالث (بیروت:دارصادر،بی تا)، ص 247. 3. محمد بن جریر طبری، تاریخ الطبری، المجلد الاول (بیروت: دارالکتب العلمیة، 1408 ق)، ص 559. 4. و ان الحدیث سیفشوا عنی فاعرضوه علی القرآن فما لیس یوافق القرآن فلیس عنی. [فضل بن شاذان نیشابوری، الایضاخ (تهران:دانشگاه تهران،1363)، ص 312]. 5. قول عمر بن خطاب: «لا یفتین احد فی المسجد و علی حاضر»، (تا علی حاضر است در مسجد، کسی فتوی ندهد) دلایت بر وجودمفتی های متعدد می نماید. [یوسف البحرانی، الکشکول، الجزء الثانی(بیروت، مؤسسة الوفاء و دارالنعمان، 1406 ق)ص 43.] 6. آغابزرگ الطهرانی، تاریخ حصر الاجتهاد (قم: مطبعة الخیام، 1401 ق)،ص 76; و محمدحسین آل کاشف الغطاء، اصل الشیعة و اصولها(بیروت:مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، 1402 ق) صص 78-77. 7. محمد بن علی الشوکانی، ارشادالفحول (بیروت: دارالفکر، بی تا)، ص 256. 8. محمد ابراهیم جناتی، ادوار اجتهاد (تهران: کیهان، 1372)، ص 44. 9. «آیا مفتی نمی داند که او واسطه بین خدای تعالی و بندگانش است وبه همین جهت بین بهشت و جهنم قرار گرفته است. » [محمدباقر المجلسی،بحار الانوار، الجزء الثانی (بیروت: دار احیاء التراث العربی، 1403 ه ق)، ص 120] 10. در پاسخ افرادی که می گویند آراء سیاسی شیعه هنوز در مجموعه ای منسجم مدون نگشته می پرسیم آیا تاکنون در هیچ مکتبی سراغ دارید کتابی که به صورت منسجم و مدون آراء مورد قبول مکتب را مطرح نماید؟ 11.ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، جلد 16 (بیروت:دار احیاء التراث العربی، 1387)، ص 146. 12. سیف الدین الآمدی، غایة المرام فی علم الکلام (قاهره:المجلس الاعلی للشئون الاسلامیة، 1391)، ص 363. 13. علی بن محمد الجرجانی، شرح المواقف، المجلد الثامن (قم: منشورات الشریف الرضی، 1325)، ص 344. 14. محمدالغزالی، الاقتصاد فی الاعتقاد (آنکارا: مطبع النور، 1962)، ص 234. 15. حسین بن عبدالله (ابن سینا)، الشفاء (الالهیات) (قم:مکتبة آیة الله العظمی المرعشی النجفی، 1404) ص 453. 16. ابونصر فارابی، آراء اهل المدینة الفاضلة (بیروت:دار المشرق، 1973 م) صص 130 127. 17. حسن بن یوسف حلی، تذکرة الفقهاء، المجلد الاول (قم:المکتب المرتضویه، بی تا)، ص 452. 18. گروهی از بنی عامر (قبل از هجرت) با حضرت ملاقات کردند و عرض نمودند ما در صورتی به تو ایمان می آوریم که پس از خود خلافت را به ماواگذار نمایی. حضرت فرمود: این کار مربوط به خدا است و من در آن اختیاری ندارم «الامر الی الله یضعه حیث یشاء».عبدالملک بن هشام، السیرة النبویة، الجزء الاول (بیروت: دار المعرفة، ص 424. 19. «... یا رسول الله من خلفاؤک؟ قال: الذین یاتون من بعدی ویروون حدیثی و سنتی » ای پیامبر خدا جانشینان شما چه کسانی هستند؟فرمود: کسانی که بعد از من می آیند و گفتار و کردار و تقریر مرابازگو می کنند. [ محمد بن علی القمی (شیخ صدوق)، من لا یحضره الفقیه(تهران: آفتاب، 1376 ش) ص 591 ]. 20. من حفظ علی امتی اربعین حدیثاینفعون بها فی امر دینهم بعثه الله یوم القیامة فقیها عالما[محمدباقر المجلسی، بحار الانوار الجزء الثانی (بیروت: دار احیاءالتراث العربی، 1403 ه ق)، ص 156]. 21. الفقهاء امناء الرسل. 22. ان العلماء ورثة الانبیاء... ان الانبیاء ورثوا العلم [ محمدبن یعقوب الکلینی الکافی، المجلد الاول (تهران:دار الکتب الاسلامیة، 1388 ق)، ص 34].× تذکر:بعضی معتقدند که خبر ابی البختری که همان وهب بن وهب است و فردی ضعیف و کذاب است معتبر نیست; لکن همین جملات با سند دیگر از امام(ع) نقل شده که آن سند معتبر است و لذا به لحاظ اشتراک مفاد، ضعف سند برطرف می گردد. این حدیث، صحیحه قداح از امام ششم(ع) است که ایشان ازپیامبر اکرم(ص) نقل فرموده اند و در اصول کافی ذکر گردیده است. [ ر.ک:هدایت الله طالقانی، مرجعیت (تهران: ارغنون، 1374 ش)، ص 98 ]. 23. الفقهاء امناء الرسل ما لم یدخلوا فی الدنیا، قیل یا رسول الله و مادخولهم فی الدنیا قال اتباع السلطان فاذا فعلوا ذلک فاحذروهم علی ادیانکم «فقهاء امین پیامبران هستند تا زمانی که داخل در دنیانشده اند، گفته شد ای پیامبر خدا! داخل شدن در دنیا یعنی چه؟فرمود: پیروی از سلطان. پس هنگامی که چنین شد به خاطر همین حفظ دینتان از او بپرهیزید. »[محمدباقر المجلسی، بحار الانوار، الجزء الثانی، م.س.ذ، ص 36]. 24. «ما ولت امة امرها رجلا قط و فیهم اعلم منه الا لم یزل امرهم یذهب سفالا حتی یرجعوا ما ترکوا» پیامبر(ص). [محمدباقر المجلسی،بحار الانوار، الجزء العاشر، م. س. ذ، ص 143]. 25. من تقدم علی قوم من المسلمین و هو یری ان فیهم من هو افضل منه فقد خان الله و رسوله و المسلمین [ عبد الحسین احمد الامینی النجفی،الغدیر، المجلد الثامن (بیروت; دار الکتب العربی، 1403 ق)، ص 291 ] 26. من استعمل عاملا من المسلمین و هو یعلم ان فیهم اولی بذلک منه واعلم بکتاب الله و سنة نبیه فقد خان الله و رسوله و جمیع المسلمین کسی که کاری از مسلمین را به عهده گیرد، در صورتی که می داند فردمناسبتری برای موضوع وجود دارد که اعلم است به کتاب خدا و سنت پیامبر، به درستی که به خدا و رسول و همه مسلمانان خیانت کرده است.[ عبدالحسین احمدالامینی النجفی، همان ] [ احمدبن الحسین البیهقی،السنن الکبری، المجلدالعاشر (بیروت: دار المعرفة، بی تا)، ص 118 ] 27.روح الله الموسوی الخمینی (امام) ولایت فقیه(بی جا، بی نا، بی تا)، ص 70. 28.محمد بن یعقوب الکلینی، اصول الکافی، الجزء الاول (تهران:المکتبة الاسلامیة، 1388)، صص 185 - 188. 29. ر.ک: احمدبن حنبل، مسند،الجزء الاول (بی جا:دار الکفر، بی تا)، ص 110. 30. حسن صدر، شیعه و پایه گذاری علوم اسلامی، ترجمه سیدمحمد مختاری(تهران: روزبه، 1357 ش). و احمدبن علی النجاشی، رجال النجاشی (بیروت:دارالاضواء، 1408 ه ق). 31. «و قد علمتم انه لا ینبغی ان یکون الوالی علی الفروج و الدماءو المغانم و الاحکام... الجاهل فیضلهم بجهله » بدرستی که دانستید اینکه سزاوار نیست که ولایت بر فروج و خونها و احکام به یک فرد جاهل سپرده شود زیرا جاهل با جهلش مردم را گمراه خواهد کرد. السید رضی،نهج البلاغه، خطبه 131، صبحی صالح (قم: دارالچهره)، ص 188. 32. ایها الناس ان احق الناس بهذا الامر اقواهم علیه و اعلمهم بامر الله فیه «ای مردم به درستی که محق ترین مردم به این امر (حکومت) قویترین مردم و عالمترین آنها به دستورات خداوند در امر حکومت است پس ازرحلت پیامبر اسلام و روی کار آمدن ابوبکر عده ای درصدد برآمدند که ازحضرت امیرالمؤمنین(ع) برای او بیعت بگیرند، که حضرت شدیدا امتناع ورزید و می فرمود: «انا اولی برسول الله حیا و میتا... و اعرفکم بالکتاب و السنة افقهکم فی الدین و اعلمکم بعواقب الامور و اذربکم لسانا و ابئتکم جنانا» من نزدیکترین افراد به رسول خدا بوده ام چه در حیات و چه در ممات... و من عارف ترین شما به کتاب خدا و سنت پیامبر و فقیه ترین شما در دین و عالم ترین شما به عواقب امور هستم ».[ احمدبن علی الطبرسی، الاحتجاج (قم: اسوه، 1413 ق)، ص 182 ]. 33.عن النبی: حذیفة بن الیمان من اصفیاء الرحمن و ابصرکم بالحلال و الحرام «حذیفه از برگزیدگان خداوند است و بیناترین شما به حلال و حرام است،السید الشیرازی، الدرجات الرفیعة (بیروت: مؤسسة الوفاء، 1403 ق، ص 284. 34. «حذیفه منافقان را می شناسد و اسامی آنان را می داند و اگراز حدود الهی از او بپرسید خواهید دید به این مسائل دانا و آگاه است ». [ محمدباقر المجلسی، م.س.ذ ]. 35. احمدبن علی الطبرسی، ص 192و محمد جواد مغنیه، مع علماء النجف الاشرف (بیروت: مکتبة الهلال)، ص 17. 36. السید علی خان الشیرازی، م.س.ذ، ص 215. 37. هاشم معروف الحسینی، تاریخ فقه مذهب جعفری، ترجمه دفتر بدر (تهران: بدر، 1361ش)، ص 115. 38. عمر به مردم کوفه نامه ای نوشت به این مضمون: «امابعد. عمار یاسر را به عنوان امارت و پسر مسعود را به سمت معلم ووزیر شما گماشتم. پسر مسعود را امین بیت المال و خزانه دار شماقراردادم. این دو مرد از برگزیدگان اصحاب محمد(ص) و از رجال بدرهستند به دستور این دو شخصیت عمل کنید و اوامر آنها را اطاعت نماییدو به آنها اقتدا کنید» محمد بن سعد، الطبقات الکبری، الجزءالثالث،م.س.ذ، ص 255. 39. قاضی نورالله شوشتری، مجالس المؤمنین،م.س.ذ، صص 242، 306 و 310. 40. مرتضی مطهری، سیری در سیره ائمه اطهار، م.س.ذ، ص 141. 41. همان. 42. محمدرضا حکیمی، امام درعینیت جامعه (تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، بی تا)، ص 19. 43. حسن بن علی الحرانی، تحف العقول (تهران: اسلامیه، 1400 ق)، ص 241. 44. سید جعفر شهیدی، تاریخ تحلیلی اسلام (تهران: مرکز نشر دانشگاهی،1363)، ص 183. 45. سید محمد رضی، نهج البلاغه،م.س.ذ، حکمت 147، ص 495. 46. قاضی نورالله شوشتری می گوید: محمد علم و ورع و شجاعت بسیار داشت[ قاضی نورالله شوشتری، مجالس المؤمنین، م.س.ذ، ص 275 ]. 47. جعفر بن محمد الصادق(ع) (83148 ه ق) محمدبن علی الباقر (57114.ق). 48.السید حسن الصدر، تاسیس الشیعة لعلوم الاسلام (تهران:منشورات الاعلمی، بی تا)، ص 361 و 358. 49. یوسف البحرانی،الکشکول، الجزء الثانی (بیروت: مؤسسة الوفاء ودار النعمان، 1406.ق)،ص 43. . 50. محمدحسین الفیض الکاشانی، الوافی،الجزء الخامس (اصفهان: مکتبة الامام امیرالمؤمنین علی «ع »)، ص 728. 51 . ابی الفرج الاصفهانی،مقاتل الطالبین (بیروت:دار المعرفة،بی تا)، ص 206. 52 . ابی الفرج الاصفهانی، مقاتل الطالبین (القاهرة،دار الاحیاء الکتب العربیة، 1368 ه ق)، صص 127-151. 53. ابوالفضل رضوی اردکانی، شخصیت و قیام زیدبن علی(ع)، (قم، دفتر انتشارات اسلامی،1364)، ص 165. 54. همان، ص 41. 55. همان، ص 118 و 257. 56. محمدبن علی الصدوق، من لا یحضره الفقیه، الجزء الثالث (تهران:دار الکتب الاسلامیة، 1361 ش) ص 3. 57. محمدبن الحسن الحر العاملی، وسائل الشیعة، المجلد الثانی عشر(بیروت: دار احیاء التراث العربی، بی تا) ص 135. 58. همان، ص 130. 59. همان، ص 132. 60. همان، ص 138. 61. همان، ص 129. 62. شهید در دروس، دائره قضاء را بسیار پهن دامنه مطرح می کند که بسیاری از مسائل اجتماعی را نیز دربرمی گیرد و می گوید: قضاء ولایت شرعی بر حکم است در مصالح عموم مردم از طرف امام(ع). [ محمدبن مکی العاملی،الدروس الشرعیة،الجزء الثانی (قم: مؤسسة النشر الاسلامی،1414)، ص 65 ]. 63. محمدبن الحسن الحر العاملی، وسائل الشیعة، الجزءالثامن عشر (بیروت: دار احیاء التراث العربی، 1387 ق)، ص 99. . 64. آیه 122 سوره توبه که در آن می فرماید: «چرا از هر جامعه گروهی برای فراگیری فقه حرکت نمی کنند...». 65. عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی، جلد اول (تهران: امیرکبیر، 1366)، ص 369. 66. مقبوله عمربن حنظله. 67. محمدبن الحسن الحر العاملی، وسائل الشیعة، المجلد الثانی عشر(بیروت: دار احیاء التراث العربی، 1387 ق)، ص 9. 68. محمدبن یعقوب الکلینی، الفروع الکافی،الجزء السابع (تهران:دار الکتب الاسلامیة،1362 ش)، ص 409. 69. محمدبن الحسن الحر العاملی، م.س.ذ، ص 10. 70. حسین النوری الطبرسی، المستدرک الوسایل، المجلد السابع عشر(بیروت: مؤسسة آل البیت(ع »، ص 315. 71. محمدبن یعقوب الکلینی، اصول الکافی، الجزء الاول، م.س.ذ، صص 43-48. 72. قرآن کریم، سوره نساء، آیه 60. 73. محمدبن الحسن الحر العاملی، م.س.ذ، ص 4. . 74. محمدبن الحسن الحر العاملی، وسائل الشیعة، المجلد الثامن عشر، م.س.ذ،ص 338. 75. همان، ص 310. 76.علی القهپانی، مجمع الرجال،الجزء الرابع (قم:اسماعیلیان، 1384)،ص 68. 77. محمدبن یعقوب الکلینی، الفروع الکافی، الجزء الخامس (تهران:دار الکتب الاسلامیة، 1362 ش)، ص 209.توضیح: بعضی از اندیشمندان نسبت به فقیه بودن این دو نفر تردیدکرده اند و آنها را مؤمنین عادل قلمداد کرده اند [ علی الصافی الگلپایگانی، الدلالة الی من له الولایة (قم: مکتبة المعارف الاسلامی،1417 ق)، ص 137 ]. ما از همین استدلال هم استفاده می کنیم که اگر ائمه معصومین «ع » ولایت در تصرف را برای عدول مؤمنین جایز دانسته اند به طریق اولی آن را برای فقهاء جایز می دانند. 78. محمدبن یعقوب الکلینی،اصول الکافی،الجزء الاول، م.س.ذ، ص 35. 79. محمدبن الحسن الحر العاملی،وسائل الشیعة، المجلد الثامن عشر، م.س.ذ، ص 564. 80. همان، ص 29. 81. محمدجواد فضل الله، تحلیلی از زندگی امام رضا(ع)، ترجمه محمد عارف(آستان قدس رضوی)، ص 152. 82. محمدرضا حکیمی، پیشین، ص 59. 83. علی القهپانی، مجمع الرجال، الجزء الرابع (قم:اسماعیلیان، 1384)، ص 241. 84. محمدباقر المجلسی، بحار الانوار، الجزء الثامن و الاربعون، ص 158. وعلی القهپانی، مجمع الرجال، ص 237. 85. محمد جواد فضل الله، پیشین، ص 147. 86. عباس قمی، تتمة المنتهی (قم: داوری، 1397 ه ق)، ص 264. 87. عباس قمی، منتهی الامال، پیشین، ص 424. 88. محمدرضا حکیمی، پیشین، ص 89. 89. ابوالفضل رضوی اردکانی، پیشین، ص 129. 90. محمدرسول دریایی، امام هادی و نهضت علویان (قم:رسالت، 1362)، صص 224-218. 91. عبدالحسین امینی نجفی، شهیدان راه فضیلت، ترجمه ف.ج (تهران:روزبه، 1355)، ص 23. 92. محمدبن الحسن الحر العاملی، وسائل الشیعة، المجلد السادس (بیروت:دار احیاء التراث العربی،) ص 335.93. محمدبن محمد بن النعمان (شیخ مفید)، المقنعة (قم:مؤسسة النشر الاسلامی، 1410)، ص 675. 94. همان، ص 812. 95. همان. 96. در مورد لفظ مطلقه در «ولایت مطلقه فقیه » بعضی از نویسندگان به مغلطه می پردازند و آن را با استبداد یکی می پندارند در صورتی که چنین نیست قائل به ولایت مطلقه بودن در واقع یعنی قائل شدن به ولایت نه گانه برای فقیه که برای امامان معصوم «ع » نیز ثابت شده است البته اگر چه خالی از اختلاف نیست. ولایتهای مذکور عبارتند از: ولایت درپذیرش، ولایت در فتوی، ولایت در اطاعت (موضوعات)، ولایت در قضاء، ولایت در اجرای حدود، ولایت در امور حسبیه، ولایت در تصرف (اموال و نفوس)،ولایت در زعامت (سیاسی)، ولایت در اذن و نظارت. قائل شدن به ولایات مذکور به معنی پذیرش استبداد نیست زیرا به طور مختصر اگر بخواهیم مطلب را بازگو نماییم می گوییم: در مکتب سیاسی هدایت، قانون الهی،امر به معروف و نهی از منکر، اصل مشورت حق انتقاد برای مردم و ملکه عدالت و در امام معصوم «ع »، عصمت جلوگیر استبداد می باشند. در موردولایتهای نه گانه رجوع کنید به: محمد مهدی موسوی خلخالی، حاکمیت دراسلام (تهران: آفاق، 1361) عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی، جلد 2(تهران: امیرکبیر، 1367)، صص 376-367. 97. الحافظ الذهبی، العبر،الجزء الثانی (بیروت: دار الکتب العلمیة، بی تا)، ص 225 و محمدبن احمدالذهبی، تاریخ الاسلام (بیروت، دار الکتب العربی، 1413 ق) ص، 332. 98.علی دوانی، «سیری در زندگی شیخ طوسی »، هزاره شیخ طوسی، علی دوانی (تهران: امیرکبیر، 1362) ص 16. 99.علی بن الحسین الکرکی، رسائل المحقق الکرکی (قم:مکتبة آیة الله العظمی المرعشی النجفی، 1409)، ص 142. 100. محمدعلی مدرس، پیشین، جلد 3 ص 328 و قاضی نورالله شوشتری،مجالس المؤمنین، جلد 1، ص 481. 101.جعفر بن حسن حلی (محقق اول) شرایع الاسلام (تهران:منشورات الاعلمی، 1389). 102.محمدبن ادریس حلی، السرائر، جلد 3 (قم، مؤسسة النشر الاسلامی،1411)، صص 539-537 103.محمدبن حسن طوسی ملقب به خواجه نصیرالدین طوسی از علمای بزرگ فقه، فلسفه، ریاضی، نجوم، حکمت و سیاست قرن هفتم هجری است. وی مدتی در قلاع اسماعیلیه زندانی بود و با تقیه می زیست. به همین خاطر بعضی وی را اسماعیلی مذهب می پنداشتند. او به هنگام حلمه هلاکوخان مغول به ایران، با یک آینده نگری دقیق وارد دستگاه هلاکوخان مغول گردیده و جان بسیاری از مسلمانان به خصوص شیعیان در ایران بین النحرین را نجات داده وبا تدبیری خاص از کشتارهای دست جمعی مردم به وسیله مغولان جلوگیری کرد. 104. محمدعلی مدرس، پیشین، جلد 2،ص 177. و محمدتقی مدرس رضوی،احوال و آثار خواجه نصیرالدین طوسی. 105.جعفربن الحسن المحقق الحلی، شرایع الاسلام، الجزء الثانی (تهران:منشورات الاعلمی، 1374 ش) ص 13 و 12. 106. همان، الجزء الرابع، ص 67. 107. همان، ص 68. 108.همان، الجزء الاول، صص 345- 341. 109. همان، صص 345- 341. 110. همان، الجزء الثانی، ص 80. 111. همان، صص 85- 81. 112. همان، ص 102. 113. همان، ص 167. 114.همان، صص 257 - 256. 115. همان، الجزء الاول، ص 164. 116. همان، الجزء الاول، ص 184. 117. در جای دیگر محقق توضیح دیگری ارائه می کند و می گوید: زمانیکه امام یا کسی که از طرف امام نصب شده است عموما یا خصوصا، فردی رابرای جنگیدن با خروج کنندگان بر امام عادل دعوت کند بر او واجب می شود. و امتناع کردن یا به تاخیرانداختن آن گناه کبیره است.[همان، الجزء الاول، ص 336]. 118.اهل ذمه به مسیحیان، زرتشتیان ویهودیانی گفته می شود که تحت حاکمیت حاکم اسلامی زندگی می کنند و به اویک مالیات خاص به نام جزیه می پردازند. 119. همان،الجزء الاول ص 310. 120. همان الجزء الثالث، ص 285. 121. همان، الجزء الثانی، ص 276. 122. همان، ص 339. 123. لفظ سلطان در اینجا با توجه به نظرات محقق در مورد حکام جور وعدم ولایت آنها، منحصر به حاکم یعنی فقیه امامیه می باشد. و در این مسئله رازی وجود دارد و آن اینکه محقق حاکم شرع و سلطان را یکی می داند وگرنه دلیلی ندارد که در همه موارد حاکم را ذکر کند و در این یک مورد سلطان را. و این به خاطر شرایط تقیه است. 124. همان، الجزءالثالث،ص 12. 125. ظهار: مردی زن خود را تشبیه کند به پشت زنی که ازدواج با او حرام است. (مادر- خواهر- دختر) 126.همان، الجزءالثالث، ص 6. 127. لعان: مردی که زنش را به زنا متهم کرده و زن که آن را نفی می کند، خود را لعنت کنند اگر دروغ بگویند. 128. همان، ص 98. 129. الحسن بن یوسف بن مطهر (علامه حلی)، مختلف الشیعة، الجزءالرابع (مؤسسة النشر الاسلامی)، ص 464. 130. الحسن بن یوسف، تبصرة المتعلمین (تهران: اسلامیه، 1363)، ص 223. 131. الحسن بن یوسف، قواعد الاحکام، الجزء الاول (قم:منشورات الرضی، بی تا)، ص 119. و تبصرة المتعلمین، م.س.ذ. 132. قواعد الاحکام، م.س.ذ، ص 200. 133. الحسن بن یوسف، تحریر الاحکام، المجلد الثانی (بی جا، مؤسسه آل البیت، بی تا)، ص 180 134. همان، ص 181. 135. الحسن بن یوسف، مختلف الشیعة، الجزء الرابع، م.س.ذ، صص 464 و463. و تحریرالاحکام، م.س.ذ، ص . 136. همان. 137. همان (مختلف الشیعة)، 239. 138. الحسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، الجزء الاول (قم:المکتبة المرتضویة، بی تا)، صص 455-454. 139. الحسن بن یوسف، مخلتف الشیعة، الجزء الثانی، م.س.ذ، ص 239. 140. همان، الجزء الثالث، ص 232. 141. همان، ص 355. 142. همان، الجزء الخامس، م.س.ذ، ص 422. 143. محمدباقر موسوی خوانساری، روضات الجنات، جلد 4 (قم: بی نابی تا)، صص 363- 362. 144. علی دوانی، مفاخر اسلام، جلد 4 «تهران:امیرکبیر، 1364)، ص 441. 145. عبدالله افندی الاصفهانی، ریاض العلماء و حیاض الفضلاء(قم: مکتبة آیة الله المرعشی العامة، 1401 ه)، ص 456. 146. علی دوانی، پیشین، ص 448- 439. 147. همان. 148. علی موسوی مدرس بهبهانی، حکیم استرآباد میرداماد(تهران:اطلاعات، 1370)، صص 11- 10. 149. محمدحسن النجفی، جواهر الکلام، المجلد الثانی و العشرون(دار احیاء التراث العربی)، ص 156. 150. عبدالهادی حائری، نخستین رویاروییهای اندیشه گران ایران (تهران:امیرکبیر، 1367)، صص 328- 327. 151. محمدحسن النجفی، جواهر الکلام، المجلد الحادی و العشرون (بیروت دار احیاء التراث العربی،بی تا)ص، 397 396. 152. همان، المجلد الاربعون،م.س.ذ، ص 18. 153. همان،المجلد الخامس عشر، ص 422. 154. همان، المجلد الحادی عشر، ص 190 155. همان، المجلد الثانی والعشرون، ص 155. 156. مرتضی الانصاری، المکاسب، المجلد التاسع (قم:مؤسسة دار الکتاب، 1410) ص 340. 157. همان، ص 335. 158. همان. 159. همان، ص 330. 160. همان 161. مرتضی الانصاری، کتاب الخمس (قم: باقری، 1415)، ص 337. 162. مرتضی الانصاری، کتاب زکاة (قم: باقری، 1415) صص 356 354. 163.احمد النراقی، عوائدالایام ( قم: مکتبة بصیرتی، 1408)، ص 188. 164. محمدحسین نائینی، تنبیه الامة و تنزیه الملة (تهران:شرکت سهامی انتشار، 1358) ص 46. 165.همان. 166. محمدحسین نائینی، منیة الطالب، ص 325. 167. محمدحسین نائینی، تنبیه الامة و تنزیه الملة، پیشین، ص 41. 168. همان، صص 48- 47. 169. همان، صص 48 و 72. 170. همان، صص 87- 86. 171. حسین الطباطبایی البروجردی، البدر الزاهر، به اهتمام حسینعلی منتظری (قم: مکتبة المنتظری، 1416.ق). 172. همان، ص 79. 173. همان، ص 78. 174. همان، ص 79.