یکی از موضوعاتی که در این ایام در عرصه مطبوعات و نیز در سطح مسؤولان مانند مجلس و شورای نگهبان و حتی آیات عظام مورد بحث و اظهار نظر قرار گرفته موضوع تصویب کنوانسیون «محو هرگونه تبعیض علیه زنان » در مجلس شورای اسلامی است . چندی پیش این کنوانسیون در مجلس شورای اسلامی مورد تصویب قرار گرفت ولی شورای نگهبان آن را به دلیل مغایرت با شرع مردود اعلام کرد . جمعی از مراجع عظام نیز فتوای خود را مبنی بر غیر شرعی بودن این کنوانسیون اعلام نمودند . عده ای از صاحب نظران نیز مخالفت خود را با این مصوبه مجلس اظهار کردند . ممکن است برای مردم این سؤال مطرح شود که دلیل این همه مخالفتها چیست؟ مگر اسلام طرفدار تبعیض علیه زنان است؟ آیا غیر از این است که این کنوانسیون در صدد محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان است؟ چرا با کلیت آن مخالفت می شود؟ با عنایت به این که در مصوبه مجلس نیز قید «در چارچوب شرع » آمده است چه دلیلی برای مخالفت باقی می ماند؟ در پاسخ به این پرسشها و ابهامها توضیح مختصری در باره این کنوانسیون لازم است . این کنوانسیون در تاریخ 18 دسامبر 1979 میلادی مطابق با 27 آذر 1358 شمسی توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب و برای امضاء، تصویب و الحاق کشورها مفتوح گردید . کنوانسیون مزبور مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر دارای یک مقدمه و 30 ماده است . هدف اصلی این کنوانسیون مبارزه با تبعیضهایی است که در جهان به زیان زن صورت می گیرد . نمایندگان مجلس شورای اسلامی اول مردادماه با تصویب لایحه ای به دولت امکان دادند که با دو شرط کنوانسیون مزبور را امضا کند . شرط اول عدم مغایرت مفاد این کنوانسیون با قوانین شرعی اسلام بود به این معنا که مواد مغایر با احکام شرعی، مورد تایید جمهوری اسلامی ایران نیست . شرط دوم این است که دولت جمهوری اسلامی ایران خود را موظف به اجرای بند یک ماده 29 کنوانسیون درخصوص حل و فصل اختلافات از طریق داوری یا ارجاع به دیوان بین المللی دادگستری نمی داند .
اولین نکته ای که باید روشن گردد، این است که مقصود از (تبعیض) در این کنوانسیون چیست؟ درماده 1 در این رابطه آمده است:
«عبارت تبعیض علیه زنان در این کنوانسیون به هر گونه تمایز، استثنا، (محرومیت) یا محدودیت بر اساس جنسیت که نتیجه یا هدف آن خدشه دار کردن یا لغو شناسایی، بهره مندی یا اعمال حقوق بشر و آزادی های اساسی در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و یا هر زمینه دیگر توسط زنان صرف نظر از وضعیت زناشویی ایشان و بر اساس تساوی میان زنان و مردان اطلاق می گردد .»
از این ماده استفاده می شود که مقصود از تبعیض در این کنوانسیون هر گونه تفاوت و تمایز میان زن و مرد در احکام، قوانین، مقررات و حقوق است .
بنابراین مقصود از رفع تبعیض در این کنوانسیون نادیده انگاشتن هر گونه تفاوت و تمایز میان زن و مرد در مقررات و حقوق است . مهمترین اختلاف میان شرع اسلام و این کنوانسیون در همین جااست . در نگاه اسلام تفاوت های زیادی میان زن و مرد در احکام و حقوق وجود دارد اما وجود این تفاوتها به معنای پذیرش تبعیض علیه زنان در نگاه اسلام نیست .
مگر هر نوع تفاوتی تبعیض حساب می آید؟ در دستگاه خلقت تفاوتهای زیادی میان موجودات مشاهده می شود مگر در عالم گیاهان و حیوانات تفاوت مشاهده نمی شود؟ مگر در میان فرشتگان الهی تفاوت وجود ندارد؟ زن و مرد (جنس مؤنث و مذکر) هر چند هر دو انسان اند و از حقوق انسانی برخوردارند . اما نمی توان تفاوت جنسیت را میان اینها انکار کرد . متاسفانه در قرن بیستم در دنیای غرب به بهانه تساوی زن و مرد و به نام نهضت حقوق زن، زن بودن زن به دست فراموشی سپرده شد . در حالی که نفی زن بودن زن کمک و حمایتی برای زن به حساب نمی آید .
به تعبیر استاد شهید مطهری:
«زن انسانی است با چگونگی های خاص و مرد انسانی است با چگونگی های دیگر، زن و مرد در انسانیت برابرند ولی دو گونه انسانند، بادو گونه خصلت هاو دوگونه روانشناسی و این اختلاف ناشی از عوامل جغرافیایی و یا تاریخی و اجتماعی نیست ، بلکه طرح آن در متن آفرینش ریخته شد . طبیعت از این دو گونگی ها هدف داشته است وهر گونه عملی بر ضد طبیعت و فطرت ، عوارض نامطلوبی به بار می آورد . تساوی حقوق یک مطلب است وتشابه حقوق مطلب دیگر، برابری حقوق زن و مرد از نظر ارزشهای مادی و معنوی یک چیز است و همانندی و همشکلی و همسانی چیز دیگر .» (2)
همچنین درباره تفاوت زن و مرد می گوید:
«آنچه از نظر اسلام مطرح است این است که زن ومرد به دلیل اینکه یکی زن است ودیگری مرد، در جهات زیادی مشابه یکدیگر نیستند، جهان برای آنها یک جور نیست ، خلقت و طبیعت آنها را یکنواخت نخواسته است و همین جهت ایجاب می کند که از لحاظ بسیاری از حقوق و تکالیف و مجازاتها وضع مشابهی نداشته باشند . در دنیای غرب اکنون سعی می شود میان زن ومرد از لحاظ قوانین و مقررات وحقوق و وظایف ، وضع واحد ومشابهی به وجود آورند وتفاوت های غریزی و طبیعی زن و مرد را نادیده بگیرند . تفاوتی که میان نظر اسلام و سیستم های غربی وجود دارد در اینجاست . علی هذا آنچه اکنون در کشور ما میان طرفداران حقوق اسلامی از یک طرف وطرفداران پیروی از سیستم های غربی از طرف دیگر، مطرح است مساله وحدت و تشابه حقوق زن و مرد است نه تساوی حقوق آنها . کلمه «تساوی حقوق » یک مارک تقلبی است که مقلدان غرب بر روی این ره آورد غربی چسبانیده اند . زن اگر بخواهد حقوق مساوی حقوق مرد و سعادتی مساوی سعادت مرد پیدا کند راه منحصرش این است که مشابهت حقوقی را از میان بردارد .» (3)
جالب توجه این که دانشمندان و محققان منصف غرب نیز به صراحت به تفاوت میان جنس زن و مرد اعتراف کرده اند . الکسیس کارل فیزیولوژیست و بیولوژیست معروف فرانسوی قرن بیستم که شهرت جهانی دارد در کتاب خود (انسان موجود ناشناخته) بحثی را تحت عنوان تمایزات زن و مرد مطرح کرده است . وی پس از ذکر تفاوتهای زن و مرد می گوید:
«به علت عدم توجه به این نکته اصلی و مهم است که طرفداران نهضت زن فکر می کنند که هردو جنس یک قسم تعلیم و ربیت یابند و مشاغل و اختیارات و مسؤولیتهای یکسانی به عهده بگیرند . زن در حقیقت از جهات زیادی با مرد متفاوت است . یکایک سلول های بدنی، همچنین دستگاه های عضوی مخصوصا"سلولهای عصبی نشانه جنس بر روی خود دارد . قوانین فیزیولوژی نیز همانند قوانین جهان ستارگان سخت و غیر قابل تغییرند، ممکن نیست تمایلات انسانی در آنها راه یابد، ما مجبوریم آنها را طوری که هستند بپذیریم، زنان باید به بسط مواهب طبیعی خود در جهت و مسیر سرشت خاص خویش بدون تقلید کورکورانه از مردان بکوشند . وظیفه ایشان در راه تکامل بشریت خیلی بزرگتر از مردهاست و نبایستی آن را سرسری بگیرند و رها کنند . متخصصین تعلیم و تربیت باید اختلافات عضوی و روانی جنس زن و مرد و وظایف طبیعی ایشان را در نظر داشته باشند و توجه به این نکته اساسی در بنای آینده تمدن ما حائز اهمیت است .» (4)
یکی دیگر از دانشمندان غربی در این باره می گوید:
«عدالت غیر از احساسات با چیز دیگری آمیخته است که عبارت از حقوق طبیعی افراد بشر است و برای آن که عدالت وجود خارجی داشته باشد باید حقوق و امتیازات طبیعی را رعایت و احترام کنند .» (5)
برهمین اساس میان زن و مرد در احکام و مسؤولیتها از دیدگاه اسلام تفاوتهای فراوانی از جمله تفاوت در مقدار دیه ، ارث ، ادای شهادت ، انتخاب همسر (تعدد زوجات و ممنوعیت ازدواج با غیر مسلمان)، حق طلاق ، نفقه ، سرپرستی خانواده ، حضانت اطفال ، حجاب و جهاد مشاهده می شود .
تساوی وتشابه میان زن و مرد درهمه احکام و حقوق و مسؤولیتها نه تنها در ماده 1 کنوانسیون بلکه در موارد متعدد دیگر با ذکر موارد خاص آمده است .
ممکن است گفته شود هر چند موادی در این کنوانسیون وجود دارد که بااحکام شرعی مطابقت ندارد اما وجود مواد منطقی و معقول هم در این کنوانسیون قابل انکار نیست . راهکار معقول در اینگونه موارد این است که با توجه به روح حاکم بر کنوانسیون، کلیت آن مورد پذیرش قرار گیرد و برای فرار از موارد خلاف شرع ، همان شرط مذکور در مصوبه مجلس (عدم مغایرت مواد با احکام شرع اسلام) مورد تاکید قرار گیرد .
پاسخ این است که: اولااین سخن در صورتی درست است که در خود این کنوانسیون بر روی عدم اعتبار چنین شرطی تصریح نشده باشد . در بند 2 ماده 28 آمده است: «تحفظاتی که باهدف و منظوراین کنوانسیون سازگارنباشد پذیرفته نخواهد شد .» معنای این بند آن است که هیچ دولتی نمی تواند در موقع امضا و پذیرش این کنوانسیون شرطی را مطرح کند که با روح آن; یعنی عدم تبعیض میان زن و مرد در عرصه های مختلف مغایرت دارد . معلوم است با عنایت به اینکه این کنوانسیون در بسیاری از موارد با دیدگاه شرع منافات دارد، شرط مزبور در واقع یعنی نادیده انگاشتن مراد و منظور کنوانسیون که به صراحت بند مزبور اعتبار ندارد .
ثانیا با توجه به تجربه موارد مشابه اگر جمهوری اسلامی هر چند به صورت مشروط این کنوانسیون را به رسمیت بشناسد، دولتهای قدرتمند و حتی خود سازمان ملل در هر جایی که در عملکردها و یا قوانین جمهوری اسلامی خلاف مفاد کنوانسیون را مشاهده کردند، کنواسیون مزبور را به عنوان چماق و یا اهرمی برای فشار علیه ایران به کار می گیرند و هرگز نامی از شرط ایران به میان نخواهند آورند . خلاصه امضای این کنوانسیون یعنی دادن سوژه تبلیغاتی به دست غربی ها وسازمان ملل برای فشار آوردن بر ایران و محکوم کردن آن در جوامع بین المللی .
ثالثا در این کنوانسیون وظایفی بر دوش دولتها پس از پذیرش کنوانسیون نهاده شده است که جایی برای اینگونه استثناها و شرط و قیدها باقی نمی گذارد . مثلا" در ماده 2 آمده است:
دول عضو، هر گونه تبعیض علیه زنان را محکوم کرده، موافقت می نمایند که بدون درنگ، سیاست رفع تبعیض از زنان را با کلیه ابزارهای مناسب دنبال نموده و با این هدف موارد زیر را متعهد می شود:
الف) گنجاندن اصل مساوات میان زنان و مردان در قانون اساسی و سایر قوانین مربوطه هر کشور، چنانچه تا کنون منظور نشده باشد و تضمین تحقق عملی این اصل به وسیله وضع قانون یا سایر طرق مناسب دیگر .
ب) تصویب قوانین مناسب و یا اقدامات دیگراز جمله مجازات در صورت اقتضا به منظور رفع تبعیض از زنان ...
ت) خودداری از انجام هر گونه عمل و حرکت تبعیض آمیز علیه زنان و تضمین رعایت این تعهدات توسط مراجع و مؤسسات دولتی ...
ج) اتخاذ تدابیر لازم از جمله وضع قوانین به منظوراصلاح یا فسخ قوانین، مقررات، عرف یا روش های موجود که نسبت به زنان تبعیض آمیزند .
چ) فسخ کلیه مقررات کیفری ملی که موجب تبعیض نسبت به زنان می شود .
این گونه تعیین تکلیف برای دول عضو در این کنوانسیون فراوان مشاهده می شود . با توجه به این تصریحات و تاکیدها هیچ اراده و اختیاری برای دولتها در جهت مخالفت با این کنوانسیون باقی نمی ماند . عجیب این است که در عبارت بالا از دولتها خواسته شده است همه قوانین (حتی قانون اساسی) که مخالف با مواد کنوانسیون است را باطل و ملغی اعلام کنند . حال با توجه به این صراحت چه جایی برای شرط مزبور (شرط در چارچوب شرع) که در واقع در تضاد آشکار با روح حاکم بر کنوانسیون است باقی می ماند؟ علاوه براین، آیا مقصود موافقین این مصوبه این بوده است که قوانین این کنوانسیون را حتی در صورت مخالفت با «قانون اساسی » خواهند پذیرفت؟ در غیر این صورت چرا علاوه بر قید عدم مخالفت با شرع، «عدم مخالفت با قانون اساسی ایران » را نیز قید نکرده اند؟ زیرا اساسا مساوات (برابری) میان زن و مرد که مقصود آنان است غیر از مساواتی است که در اسلام مورد نظر می باشد . بنابراین در صورت پذیرش کنوانسیون، باید در قانون اساسی، برابری به معنایی که مقصود غربیها است گنجانده شود در حالی که اساسا مجلس شورای اسلامی و یا شورای نگهبان مرجع بازنگری قانون اساسی نیستند; مگر این که موافقین الحاق ادعا کنند در قانون اساسی هیچ اصلی که حاکی از عدم برابری به مفهوم غربی آن باشد وجود ندارد .
در پایان توجه به این نکته نیز ضروری است که نباید تمامی موافقین این مصوبه مجلس را با یک چوب راند، بلکه باید اذعان نمود بسیاری از آنان از روی حسن نیت با این مصوبه موافقت نموده اند بویژه آنکه با شرط عدم مغایرت با احکام شرع ، الحاق به این کنوانسیون را پذیرفته اند . اما پرسش مهم این است که موافقین الحاق با وجود آنکه می دانستند مراجع بین المللی ذی ربط الحاق به این کنوانسیون را با چنین شرطی (شرط عدم مغایرت با قوانین اسلام) نمی پذیرند; یعنی اصل الحاق به کنوانسیون را خواهند پذیرفت و شرط تحفظ مطرح شده از طرف ایران را ملغی اعلام خواهند نمود . در نتیجه از دیدگاه مراجع بین المللی، ایران با لغو چنین شرطی ملحق به کنوانسیون محسوب شده و به همین دلیل با انواع فشارهای بین المللی مواجه خواهد شد . اما مع الوصف، چرا چنین لایحه تنش زایی را در شرایط حساس کشور به تصویب رساندند؟ علاوه بر این حتی برخی از کشورهای غربی مانند امریکا نیز به این کنوانسیون ملحق نشده اند!
پی نوشت:
1) این مطلب توسط یکی از نویسندگان فرهیخته رواق به عنوان سخن سردبیر پیشنهاد شد و با اندک تصرفی، با سؤولیت سردبیر، تقدیم خوانندگان محترم می گردد .
2) مرتضی مطهری ، نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، چاپ سیزدهم ، زمستان 1368، صص 18 - 17 .
3) همان، صص 155 - 153
4) الکسیس کارل، انسان موجود ناشناخته، صص 104 - 101
5) هربرت اسپنسر، به نقل از شهید مطهری، پیشین، ص 158 .
