شهید سید محمدباقر صدر از دانشوران و فقیهان برجسته معاصر شیعه است که از علوم مختلف اسلامی آگاه بود. وی فقیهی بصیر و زمان شناس بوده ومی کوشید در عرصه های مختلف متناسب با زمان و به گونه ای منطقی دیدگاه اسلام را درباره مسائل گوناگون عرضه کند.
برای گزارش و تحلیل نظریه شهید صدر درباره مصلحت، بررسی نکته های زیر سودمند وروشن گر می نماید:
یک: جامع بودن اسلام
شهید صدر معتقد بود اسلام دینی است جامع و بر تمام شئون زندگی آدمی پرتو می افکند و طرحی کامل برای بهتر زیستن و چگونه زندگی کردن دارد. وی در این باره می نویسد:
«از ویژگی های شریعت اسلامی که از بنیان آن جدا ناپذیر می باشد، کلیت و هم سویی آن با تمام شئون زندگی بشر است. این هم سویی و کلیت تنها از طریق استقرار و کنکاش احکام اسلام به دست نیامده است؛ بلکه در مصادر ومنابع اسلامی نیز به این کلیت تصریح شده است.»
بدین سان اسلام دینی است جامع وبه فرموده امام صادق علیه السلام تمام آنچه را که حلال وحرام است و هر مسئله ای را که بشر در زندگی خود با آن روبه رو می شود، اسلام حکمش را بیان کرده است.
دو: احکام ثابت ومتغیر
نیازهای انسان وی را واداشته است که در پی زندگی اجتماعی باشد؛ بدین سان که آدمی در پی برآوردن نیازهای خویش است و به آن ها جز در بستر جامعه نمی تواند دست یابد؛ از این روی به زندگی دسته جمعی روی می آورد. شهید صدر در این باره چنین می نویسد:
«انسان به گونه ای آفریده شده است که حب نفس وتلاش در جهت نیازمندی های خود با ذات او آمیخته شده است، بدیهی است در این راه خود را به در خدمت گرفتن دیگران شدیداً نیازمند می بیند، چه این که وی قادر نیست نیازهایش را جز از راه همکاری با دیگر انسان ها برآورد. از این روی روابط اجتماعی از دامن نیازها زاده شد و با گسترش نیازها توسعه می یابد و به همین دلیل است که زندگی اجتماعی انسان مولود نیازهای انسان است.»
نیازهای انسان دو دسته است؛ نیازهای ثابت و نیازهای متغیّر. نیازهای ثابت، نیازهایی است که در ترکیب اعضا وجوارح، دستگاه گوارش، تولید مثل، قوه ادراک واحساس انسان و ارتباط وی با دیگر انسان ها وخداوند متعال وجود دارد واین نیازها برگرفته از خصلت های مشترک میان تمام انسان ها ست. نیازهای متغیر نیازهایی است که انسان در صحنه زندگی به تدریج با آن ها روبه رو می شود وهر قدر تجارب واطلاعات بیشتری در زندگی داشته باشد نیازهای یاد شده گسترش افزون تری می یابد؛ از این روی نیازهای اساسی ثابت ونیازهای غیراساسی متغیّر ودگرگون است.
بدین ترتیب، نیازهای انسان متغیر است وثابت ونظام های اجتماعی واقتصادی زمانی می توانند صحیح وشایسته باشند که هم دارای جنبه ثابتی باشند که نیازهای ثابت را برآورد وهم دارای جنبه های متغیر که نیازهای متغیر را در برداشته باشد. از این روی معقول نیست که همه اصول وجزئیات نظام اجتماعی واقتصادی ثابت باشد، به همان سان که متغیر بودن همه آن ها نیز به همین مقدار نادرست وزیان آفرین است.
سید محمدباقر صدر معتقد است اسلام نیز به این حکم عقل عمل کرده وقوانین خود را در دو بخش ثابت ومتغیر قرار داده است؛ احکام اسلامی یکسره ثابت نیستند، همان گونه که یکسره متغیر نیستند، بلکه بخشی از آن ها ـ که قسمت اساسی را تشکیل می دهد ـ احکام ثابت است وبخش دیگر متغیر ومتطوّر که بر طبق دگرگونی ها وتغییر اوضاع واحوال انعطاف پذیرند.
احکام ثابت در قوانین اسلام در واقع پاسخی است که نظام اسلامی به نیازهای انسان می دهد وچگونگی رسیدن به آن ها را به گونه ای جامع فراروی آدمیان می نهد. به عنوان نمونه نیازهایی چون تضمین معیشت انسان، حق استفاده از ثروت به دست آمده از کار، تأمین شرایط لازم برای بقای نسل، تأمین امنیت جانی ومالی، ارتباط ووابستگی به موجود مطلق در زمره نیازهای ثابت قرار دارد که احکامی از قبیل توزیع ثروت، ازدواج، طلاق، احکام حدود وقصاص ونظام عبادی برای دست یابی بدان ها وضع شده اند. متقابلاً گروهی از احکام، ثابت ودائمی نیستند وهمواره در حال تغییر وتحولند وآن ها احکامی است که اسلام به ولی امر مسلمین اجازه داده است تا بر طبق مصلحت ها ونیازهای متغیّر جامعه ودر پرتو جنبه ثابت نظام اسلامی جعل کند.
سه: ولایت فقیه وحکومت اسلامی
از ویژگی های نظریه شهید صدر درباره مصلحت آن است که وی رابطه تنگاتنگی میان مصلحت وولایت قایل است. او در زمره فقیهانی است که به تشکیل حکومت اسلامی اعتقاد ودلبستگی خاصی داشته وجان خود را برای شکوفا شدن آن در عراق نثار کرده است.
در این جا مجال آن نیست که دیدگاه ایشان درباره ولایت فقیه وحکومت اسلامی وتفاوت های نظریه ایشان با نظریه حضرت امام خمینی بررسی شود. تنها یادآوری این نکته لازم است که ایشان به ولایت فقیه وقطعاً به حکومت اسلامی اعتقاد داشته است و ولایت و مصلحت را دارای رابطه وثیقی می دانسته است. آن شهید فرزانه به مناسبت های مختلف تأکید می ورزد که احکام حکومتی ویا احکام متغیر از طرف ولی امر ویا حکومت، وبراساس مصلحت برای تحقق عدالت صادر می شود. بدین سان می توان مسئله مصلحت را در زمره مسائل مربوط به ولایت وحکومت دانست.
چهار: مصلحت ضابطه احکام حکومتی
نتیجه مقدمات یاد شده آن است که اسلام دینی است جامع وبرای دنیا وآخرت و معیشت ومعنویت مردم برنامه دارد وبه همین دلیل احکام اسلام از دو بخش ثابت ومتغیر تشکیل شده است. نیازهای در حال تغییر آدمیان در بستر احکام متغیّر تأمین می شود و ولایت وحکومت در تعیین این احکام سهم اساسی دارد. ولی امر با در نظر گرفتن مصالح واهداف کلان برگرفته از شریعت ـ مانند عدالت ـ باید این احکام را وضع کند. بدین ترتیب مصلحت مبنای صدور احکام حکومتی است، این نکته در آثار مختلف شهید صدر آمده است. در این جا چند نمونه از مواردی که ایشان مصلحت را مبنای احکام حکومت می داند، نقل می کنیم. شهید صدر در این باره می نویسد:
«شکل حکومت انتخابی ونهادهای دولتی باید بیش ترین هماهنگی را با مصلحت اسلام داشته باشد ودر واقع با در نظر گرفتن آن چگونگی دولت ونهادهای مربوط به آن تعیین گردد. پس از انتخاب حکومت، حکومت منتخب می باید برپایه مصالح مسلمانان، اعم از مصلحت های مادی ومعنوی تصمیم بگیرد.»
بدین سان شهید صدر معتقد است دولت انتخابی جامعه اسلامی در احکام وقوانینی که برای اداره جامعه وضع می کند باید مصلحت ها را در نظر گیرد. در جای دیگر می نویسد: از آن جا که دولت باید در چهارچوب احکام شرعی وفتاوی فقیهان عمل کند وهرگاه فقیهان در فتواهای خود اختلاف نظر داشته باشند ولیّ امر یا مجلس انتخاب شده از اهل حل وعقد (مجلس شورای اسلامی) می باید هر فتوایی را که مطابق با مصلحت مسلمانان است مبنای قانون گزاری قرار دهند، حتی اگر این فتوا مخالف فتوای فقیه صالح برای رهبری نظام باشد.
به هر روی، به روشنی از آثار شهید صدر استفاده می شود که وی مصلحت را مبنای صدور احکام حکومتی می دانسته است؛ چه بر طبق این دیدگاه او که تعیین آن به عهده ولی امر است وچه برپایه نظر دیگرش که به عهده مجلس منتخب نهاده است.
پنج: قلمرو مصلحت وضوابط آن
برپایه گزارش بسیاری از فقیهان اهل سنت، مبتکر نظریه مصالح مرسله، امام مالک بود، وفقیهان مالکی در مقام بهره برداری از این اصل با چالش هایی مواجه شدند که مهم ترین آن ها تعارض حکم برآمده از آن با احکام شرعی استنباط شده از دیگر ادله شرعی است، واز چاره جویی های آنان برای حل این مشکل آن بود که گفتند مصالح مرسل نباید با هیچ حکم شرعی ویا ادله آن مخالف باشد.
برخی از مفسران اهل سنت در تفسیر این آیه شریفه «اطیعوا اللّه واطیعوا الرسول واولی الامر منکم» با مشکل مشابهی رویارو شدند، مشکل آن است که اگر مقصود از اولی الامر امامان، حاکمان و قاضیان و هر کسی است که ولایت شرعی دارد، در مواردی که احکام آنان با احکام شرعی مخالفت داشته باشد، چه باید کرد؟ اگر نمی توان حکم آنان را بر حکم خداوند مقدم دانست ـ که بی شک چنین است ـ برای رفع تعارض میان وجوب اطاعت از خداوند، اولی الامر چه چاره ای می اندیشد؟
در پاسخ به پرسش یاد شده، شوکانی وآلوسی معتقدند که اطاعت از حاکمان تنها در این فرض جایز است که از قلمرو احکام شریت پا فراتر ننهند؛ چه این که «لاطاعة لمخلوق فی معصیة الخالق.» آلوسی با در نظر گرفتن اختلافاتی که اهل سنت در این باره دارند وبرخی از آنان در حوزه مباحات برای ولی امر حق دخالت قائلند وبرخی آن را ممنوع کرده وگروهی آن را منوط به مصلحت عمومی دانسته اند وپس از تأکید بر عدم لزوم اطاعت در احکام مخالف با شرع، می نویسد:
«آیا عدم لزوم اطاعت از آنان قلمرو مباحات را نیز در بر می گیرد؟ در این باره اختلاف نظر است. برخی گفته اند اطاعت از آنان در این حوزه واجب نیست؛ زیرا هیچ کس نباید آن چه را خداوند حلال کرده، حرام کند وبرخی گفته اند در حوزه مباحات نیز اطاعت واجب است. حسکانی وغیر او از کسانی اند که به صراحت این را گفته اند وبرخی از محققان شافعی مذهب گفته اند اطاعت از امر ونهی امام تا زمانی که به حرامی فرمان ندهد، واجب است. برخی از آنان گفته اند هرگاه دستورهای او از مصلحت نشأت نگرفته باشد، اطاعت از وی در باطن واجب نیست، برخلاف آن دسته از دستورهای او که برخاسته از مصلحت باشد که اطاعت ظاهری وباطنی از آن ها واجب است ... .»
در سخنان آلوسی به انحصار وجوب اطاعت از امام در قلمرو مباحات اشاره شده است، لیکن به گونه ای آشفته ومبهم وخود او در مقام نتیجه گیری نتوانسته است از گزارش نظریه دانشوران گذشته طرفی ببندد وبه نتیجه ای روشن دست یابد.
در میان فقیهان شیعه شیخ انصاری در بحث از شروط مطلبی دارد که می توان آن را به عنوان سرنخی برای نظریه منطقة الفراغ دانست. در آن جا شیخ به این نظر فقها اشاره می کند که هر شرط مخالف شرع، بی اعتبار است؛ به دلیل روایاتی از قبیل «الاّ شرطاً احَلّ حراماً وحرّم حلالاً.» شیخ در این جا سؤال مهمی را مطرح می کند که چه شرطی حلال را حرام ویا حرام را حلال می کند؟ به مثل، اگر انسان نذر کند عمل مباحی را انجام دهد ویا عمل مباحی را ترک کند، آیا این حرام کردن حلال است وواجب کردن غیرواجب است؟
شیخ در پاسخ می گوید: تحریم حلال وتحلیل حرام آن است که کسی حکمی را به دین خدا نسبت دهد وحکمی را که واجب ویا حرام نیست، واجب وحرام دانسته وآن را تغییر دهد. بنابراین، اگر پدر به فرزند دستور دهد امر مباحی را باید انجام دهی، ویا مباحی را باید ترک کنی، این تحریم حلال وتحلیل حرام نیست؛ چون خداوند فرموده است اطاعت از پدر واجب است. اما پدر نمی تواند به فرزندش امر کند که حکمی را که واجب یا حرام است، ترک کند ویا مرتکب شود. در واقع، شهید صدر آنچه را که شیخ انصاری در وجوب اطاعت از پدر گفته است، درباره وجوب اطاعت از ولی امر مطرح کرده است.
نایینی در کتاب تنبیه الامة وتنزیه الملة، تأکید می ورزد احکام مجلس ودولت باید در حوزه احکام شرعی غیرمنصوص باشد ودر این حوزه است که در زمان غیبت وضع قوانین واحکام به فقیهان واگذار شده است ومشورت با متخصصان در مجلس شورای اسلامی در این قلمرو صحیح است ودر احکام منصوص موضوعیت ندارد. در آن جا باید تطبیق شود ودر این جا وضع وتعیین، وی در این باره چنین می نویسد:
«بدان که مجموع وظایف راجعه به نظم وحفظ مملکت وسیاست امور امت ـ خواه دستورات اولیه متکفله اصل دستورالعمل های راجعه به وظایف نوعیه باشد، یا ثانویه متضمنه مجازات بر مخالفت دستورات اولیه ـ علی کل تقدیر، خارج از دو قسم نخواهد بود؛ چه بالضرورة یا منصوصاتی که وظیفه عملیه آن بالخصوص معین وحکمش در شریعت مطهره مضبوط است ویا غیرمنصوصی است که وظیفه عملیه آن به واسطه عدم اندراج در تحت ضابط خاص ومیزان مخصوص غیرمعین وبه نظر وترجیح ولی نوعی موکول است.
واضح است هم چنان که قسم اول نه به اختلاف اعصار وامصار قابل تغییر واختلاف ونه جز تعبد به منصوص شرعی الی قیام الساعة وظیفه ورفتاری در آن متصور تواند بود. همین طور قسم ثانی هم تابع مصالح ومقتضیات اعصار وامصار وبه اختلاف آن قابل اختلاف وتغییر است. چنانچه با حضور وبسط ید ولی منصوب الهی ـ عزّ اسمه ـ حتی در سایر اقطار هم به نظر وترجیحات منصوبین از جانب حضرتش ـ صلوات الله علیه ـ موکول است، در عصر غیبت هم به نظر وترجیحات نواب عام یا کسی که در اقامه وظایف مذکوره عمن له ولایة الاذن، مأذون باشد، موکول خواهد بود وبعد از کمال وضوح وبداهت این معنا فروع سیاسیه مترتب بر این اصل، بدین ترتیب است ... .»
نایینی از این تقسیم پنج نتیجه می گیرد:
1ـ بی شک تطبیق قوانین مملکت بر احکام شرع لازم است ومقصود از آن تطبیق در احکام شرعی منصوص (قسم اول) است ودر قسم دوم تطبیق معنا ندارد وبی موضوع است؛
2ـ مشورت تنها در قسم دوم جریان می یابد ودر قسم اول راه ندارد؛
3ـ الزام به احکام قسم دوم در زمان حضور با معصومان ودر زمان غیبت با نواب آن حضرت است؛
4ـ معظم سیاست وآنچه به تدبیر امور کشور بر می گردد از قسم دوم است؛
5ـ در قسم دوم؛ یعنی حوزه احکام غیرمنصوص ومباح، رعایت مصلحت لازم است ودر واقع این حوزه، قلمرو احکام متغیر است.
نایینی در این باره چنین می نویسد:
«چون دانستی قسم دوم از سیاسات نوعیه در تحت ضابط ومیزان معین غیرمندرج وبه اختلاف مصالح ومقتضیات مختلف، واز این جهت در شریعت مطهره غیرمنصوص و به مشورت وترجیح من له ولایة النظر موکول است، پس البته قوانین راجعه به این قسم، نظر به اختلاف مصالح ومقتضیاتش به اختلاف اعصار لامحاله مختلف ودر معرض نسخ وتغییر است ومانند قسم اول مبنی بر دوام وتأیید نتواند بود. واز این جا ظاهر شد که قانون متکفل وظیفه نسخ وتغییر قوانین به این قسم دوم مخصوص وچقدر صحیح ولازم وبر طبق وظیفه حسبیه است.»
بسیاری از عناصر نظریه شهید صدر در «منطقه الفراغ» آن گونه که خواهد آمد، در مطالب نایینی آمده است وشهید صدر در واقع آن را پخته وسخته کرده وعالمانه به بسط وگسترش وسامان دهی آن پرداخته است.
شهید صدر پس از آن که مصلحت را به عنوان مبنا وضابطه قوانین واحکام حکومتی دانسته، می نویسد: ولی امر باید در پرتو اهداف کلان شریعت که از احکام ثابت به دست آورده وبراساس منافع ومصالح جامعه، به صدور احکام حکومتی دست یازد، لیکن این احکام قلمرو خاصی دارد وآن جایی است که حکم شرعی واجب ویا حرام نداشته باشیم. در این چهارچوب ـ که وی آن را «منطقة الفراغ» یعنی منطقه باز، آزاد وخالی از حکم الزامی می نامد ـ احکام متغیر بر طبق مصالح ومنافع جامعه از ناحیه ولی امر جعل می شوند؛ این منطقه خالی از حکم الزامی است ونه خالی از هرگونه حکمی. چه این که هیچ موضوعی نیست که یکی از احکام شرعی بدان تعلق نگیرد.
شهید صدر تأکید می ورزد که نه تنها «منطقة الفراغ» نقص نیست واین توهم که این مفهوم بدان معناست که اسلام برای برخی از موضوعات حکمی پیش بینی نکرده است، بسی بی جا است؛ چه این که منطقة الفراغ ـ همان طور که یادآور شدیم ـ به معنای قلمروی است که دارای حکم مباح است ونه فاقد هر حکمی، بلکه «منطقة الفراغ» نشانگر پویایی، نشاط وتوان اندیشه اسلامی در پاسخ گویی به مشکلات همه عصرها ونسل هاست وروشی ارائه می دهد که برپایه آن اسلام می تواند ضمن تأمین نیازهای ثابت انسان، همه نیازهای متغیر وی را برآورده سازد.
شایان ذکر است که گرچه مشروح ترین توضیح را در این باره در کتاب «اقتصادنا» ودرباره مسائل اقتصادی آورده است، اما در برخی از آثار خود به صراحت آن را درباره همه احکام اجتماعی، سیاسی واقتصادی وهر قانون وحکم عمومی، می داند.
شهید صدر افزون بر تأکید بر عدم مخالفت احکام صادر شده از سوی حکومت با احکام شرعی وقانون اساسی مطابق با احکام شرعی نکته دیگری را بر آن می افزاید وآن این که احکام متغیر وولایی باید در پرتو احکام ثابت تفسیر وتحلیل شود؛ شارع مقدس در ضمن بیان احکام ثابت گاه به اهداف مهمی که باید در جامعه تحقق یابد، اشاره می کند وولی امر ویا دولت ومجلس که قانون گزاران ومجریان امور کشورند باید احکام متغیر را به گونه ای سامان دهند وسمت وسو بدان ببخشند که زمینه اهداف شارع که در ضمن جعل احکام ثابت بیان شده، برآورده شود؛ به عنوان مثال، خداوند متعال در آیه «فیئی» که بیانگر حکم دایمی است، با جمله «کی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم» به این هدف مهم اشاره می کند که نباید گروه خاصی بر ثروت ها واموال سلطه یابند، بلکه باید ثروت ها تعدیل یابد ودر میان همه مردم گسترانیده شود.
روایات مربوط به زکات به روشنی نشان می دهد که اسلام در پی سیر کردن فقیران به قدر ضرورت نیست، بلکه هدف از جعل زکات آن است که فاصله طبقاتی میان مردم کم شود وقشر ضعیف ونادار به مرحله ای از امکانات ورفاه که درخور شأن آنان است، دست یابند.
آیاتی از قرآن نیز نشانگر آن است که ارزش هایی از قبیل عدالت، برابری وایجاد روحیه برادری میان مؤمنان از اهداف مهم اسلام است که ولی امر می باید در جعل احکام متغیر مصلحت های مردم را در پرتو آن ها بسنجد وبا این سنجش وارزیابی به جعل احکام حکومتی دست یازد.
از سخنان شهید صدر بر می آید که ولی امر باید همه احکام خود را در «منطقة الفراغ» بر مصلحت ها مبتنی سازد و این مصلحت ها واحکامِ نشأت گرفته از آن ها در پرتو مصلحت ها واهداف احکام دایمی تفسیر شود ورنگ وبوی آن ها را به خود گرفته ودر پی استقرار آن ها باشد.
شش: مرجع تشخیص مصلحت
پرسازی منطقه خالی وآزاد (منطقة الفراغ) را شارع مقدس برای تأمین نیازهای متغیّر جامعه وحکومت اسلامی، قرار داده است و اشاره کردیم که این مسئولیت در زمان حضور بر دوش پیامبر وامامان معصوم ـ علیهم السلام ـ است وتنها آنانند که می توانند حکومت اسلامی کامل وراستین را پدید آورند و این وظیفه را در زمان غیبت بر دوش ولیّ امر ویا مجلس گذاشته اند. در این بخش پاسخ دقیق تر به این پرسش را پی می گیریم.
شهید صدر در این باره دو نظریه دارد؛ برپایه نظریه اول ایشان که در اقتصادنا آورده است، از مناصب ولی امر آن است که با در نظر گرفتن مصالح ومنافع جامعه احکام حکومتی را که پیشرفت جامعه اسلامی را در پی داشته باشد، وضع می کند. در آن جا بر اثبات این نظریه استدلال می کند ومی نویسد: هم به عقل وهم به نقل برای اثبات آن می توان تمسک جست. دلیل عقلی را بر سه مقدمه مبتنی می سازد؛ مقدمه اول آن که بی هیچ تردیدی نظام اقتصادی باید بر عدالت اجتماعی استوار باشد. این مقدمه روشن است؛ چون آیات وروایاتی که ما را به برپایی عدالت فرا می خواند فراوان است [ونیز حسن عدل وقبح ظلم از مستقلات عقلی است.] مقدمه دوم آن که چگونگی استقرار عدالت اجتماعی ومصالح عمومی در بستر زمان دگرگون شده وتغییر می یابد؛ به عنوان نمونه، در عصر پیامبر خدا ـ صلّی اللّه علیه وآله ـ آزاد بودن افراد در احیای زمین ها رونق کشاورزی ودامداری را در پی داشت. از این روی دربردارنده مصلحت ومبتنی بر عدالت بود، ولی در روزگار ما که صنعت و ابزار کشاورزی پیشرفت های شگرفی کرده است، آزادی مردم، به ویژه سرمایه داران، در این موضوع به تبعیض وستمگری می انجامد.
مقدمه سوم آن که تنها راه حفاظت از عدالت اجتماعی ومصالح عمومی آن است که این منصب به ولی امر سپرده شود؛ چه این که راه محتمل دیگر آن است که به خود مردم واگذار شود واین نقض غرض را در پی دارد؛ زیرا این امر موجب اختلال نظام خواهد شد وهر چند لازم است مردم همه در جهت برآوردن مصلحت وبرپایی عدالت گام بردارند وبکوشند، لیکن این کافی نخواهد بود. بنابراین برآوردن مصالح واجرای عدالت لازم است وچون در بستر تاریخ تغییر می یابد، باید در هر زمان به دست افراد شایسته وبا صلاحیت واگذار شود وجز ولی امر کسی صلاحیت آن را ندارد.
دلیل نقلی عبارت است از آیه «اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم» شهید صدر در استدلال به این آیه چنین می نویسد:
«این نص به وضوح بر وجوب فرمانبری از والیان امر دلالت دارد. ودر این که والیان امر گروهی هستند که در جامعه اسلامی دارای اقتدار وسلطه شرعی هستند بین مسلمانان اختلافی نیست واختلاف در شرایط وصفات آنهاست. پس مقتدران بلندمرتبه جامعه اسلامی حق دارند که در تدبیر امور جامعه دخالت و دیگران از آنان اطاعت کنند.»
نظریه دوم ایشان آن است که تشخیص مصلحت ها وپر کردن منطقة الفراغ را باید به مجلس منتخب مردم، که از اهل حل وعقد تشکیل شده، سپرد. در کتاب «الاسلام یقود الحیاة» ضمن اشاره به وظایف مجلس می نویسد:
«دوم آن که در قلمروی که شرع مقدس حکم قاطعی، یعنی حرمت ووجوب ندارد، مجلس منتخب مردم قوانینی را که به مصلحت می داند وضع می کند، بدین شرط که مخالف قانون اساسی نباشد وقلمروی که قانون گزاری در آن آزاد است، منطقة الفراغ نامیده می شود. واین منطقة الفراغ همه حالاتی را که شرع مقدس در آن ها موضع معین وحکم خاصی (وجوب وحرمت) ندارد در بر می گیرد. [وهمان طور که یادآور شدیم]. این قوانین مجلس می باید مطابق با مصلحت عمومی مردم بوده وبا قانون اساسی مخالف نباشد.»
در تحلیل نظریه امام آوردیم که وی تشخیص مصلحت وصدور احکام حکومتی را از مناصب ووظایف ولی فقیه می دانست که در نظام جمهوری اسلامی به مجلس شورای اسلامی ومجمع تشخیص مصلحت نظام واگذاشته شده است. محتمل است مقصود شهید صدر در نظریه دوم نیز همین باشد که در این فرض با نظریه اول ایشان منافاتی ندارد. شاید به همین دلیل است که یکی از شاگردانش نظریه ایشان را در کتاب «الاسلام یقود الحیاة» دارای ابهام دانسته است. با این حال نباید از نظر دور داشت که در اثر یاد شده شهید صدر تشخیص مصلحت را به صراحت از وظایف مجلس دانسته است.
هفت: روایات حکومتی
شهید صدر در پرتو آنچه گزارش کردیم، تأکید می ورزد که برخی از روایات نقل شده از پیامبر اکرم بیانگر حکم دایمی نیست، بلکه آن حضرت از آن جا که دو منصب داشت، منصب تبلیغ احکام الهی ومنصب ولایت، براساس منصب اول او وظیفه داشت احکام الهی را ترویج وتبلیغ کند وهمه سخنان واعمال او ـ تا آن جا که به این جهت مربوط است ـ حجت است وبر طبق منصب دوم او می باید بر طبق مصلحت منطقة الفراغ را از احکام ولایی پر می ساخت واحکام پیامبر خدا در این باره کم نیست وبه هیچ یک از آن ها نمی توان به عنوان حجت شرعی استدلال کرده وحکمی از آن ها استنباط کرد.
نگاهی به نظریه شهید صدر
به لحاظ تاریخی همان طور که آوردیم، روح این نظریه وبسیاری از عناصر آن در دیدگاه نائینی آمده است؛ نائینی از منطقة الفراغ به «[حوزه] غیرمنصوص» تعبیر کرد، ومسئله مصلحت مداری تغییر حکم در این حوزه به تبع تغییر مصلحت ها ونیز جایگاه ولی فقیه ومجلس شورا را در آن به خوبی وبه طور فشرده بیان داشته است. لیکن شهید صدر آن را سامان داده وبه گونه ای جامع تر، گسترده تر ومستدل وبه صورت یک طرح درآورده است.
به نظر می رسد در نظریه شهید صدر ابهاماتی وجود دارد وپرسش هایی که پاسخ روشنی در نظریه منطقة الفراغ برای آن نمی توان یافت.
یکی آن که به چه دلیل تنها در قلمرو مباحات، احکام حکومتی ولیّ امر اعتبار دارد واو نمی تواند فراتر از آن حکمی صادر کند؟ به ظاهر پاسخ روشن است؛ بدین سان که در این محدوده حکم الزامی شرعی نداریم. از این روی هرگونه حکم چه ممنوعیت مطلق وچه لزوم مطلق وچه مشروط، مخالف حکم شرعی نخواهد بود. برخلاف زمانی که حکم حکومتی در محدوده واجبات ومحرمات باشد؛ چه در این فرض سبب مخالفت با حکم خدا می شود وهرگاه در چهارچوب مباحات باشد چنین نیست.
بدین سان این نظریه برخلاف نظریه امام خمینی که با این چالش مواجه بود، از جهت مخالفت با حکم شرعی هیچ مشکلی ندارد.
لیکن به نظر می رسد این نتیجه گیری مبتنی بر یک نظریه است وآن این که تنها احکام ولاییِ در حیطه وجوب وحرمت، مصداق مخالفت با حکم خدا ست. به عبارت دیگر، آن چه در میان احکام پنج گانه تکلیفی اهمیت دارد واجب وحرام است وتنها مخالفت با این دو حکم است که مصداق مخالفت با حلال وحرام خداوند است ونادیده گرفتن مکروه، مستحب وحلال مصداق مخالفت با احکام الهی نیست. مؤید این نکته آن است که فقیهان در باب اثبات احکام مستحب به قاعده تسامح در ادله سنن تمسک می جویند وبا تمسک به روایات ضعیف فتوا به استحباب موضوعی می دهند.
این نکته گرچه به ظاهر مسلّم وروشن می نماید لیکن اثبات آن کار آسانی نیست؛ وقتی خداوند متعال حکمی را مکروه، مستحب ومباح دانسته است مخالفت با آن، مصداق مخالفت با حکم الهی است. به عبارت دیگر، ما باید همه احکام الهی را ارج نهیم وحرمت آن ها را پاس داریم وهرگاه خداوند متعال بندگان خود را در حکمی آزاد گذاشته ودر وجوب یا حرمت آن مصلحت ندیده ویا متعلق آن ها را دارایِ مصلحتی در حد وجوب وحرمت ندانسته به چه دلیل حاکم ویا هر کس دیگر می تواند همان را بر مردم واجب ویا حرام کند؟! دلایل نشان می دهد که هیچ کس مجاز نیست حلال خدا را حرام ویا غیرواجب را واجب اعلام کند وبه نظر می رسد این نیز به همان میزان مخالفت با حکم خداست که به تعطیل کشاندن واجب ویا تحقق بخشیدن به حرام.
دلیل این نکته روایاتی است که از وضع هرگونه قانونی برخلاف قوانین الهی نهی می کند. آن روایات به اطلاق خود شامل وضع هر قانونی که مخالف با هر یک از احکام پنج گانه باشد، می شود. به عنوان نمونه در روایت تحف العقول که شیخ انصاری اثر ارزنده خود، مکاسب را با افتتاح بدان زینت بخشیده درباره والی عادل تعبیر «بلازیادة ونقیصة» آمده است. برطبق این روایت، همکاری با والی عادل از آن جهت صحیح است که مطابق احکام خداوند ـ بی آن که هیچ کاستی یا فزونی در آن ها پدید آورد ـ عمل می کند. در همین کتاب در باب شروط صحت شرط می خوانیم: «المؤمنون عند شروطهم الاّ شرطاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً.»
نیز در همان جا آمده است که این مضمون در روایات مستفیض بلکه متواتر معنوی آمده است که هرگونه شرطی برخلاف کتاب خداوند باطل است وبی اعتبار. این روایات گرچه درباره شرط مخالف کتاب وسنت است، لیکن می توان از آن ها ملاکی استنباط کرد واصل حلال کردن حرام خدا وحرام کردن حلال خدا را در یک ردیف دانست.
اگر گفته شود مقصود آن است که نباید کسی حکمی را که خداوند حلال کرده، بگوید حرام است ودر احکام حکومتی این گونه نیست؛ زیرا در آن جا حاکم اسلامی می داند این حکم در اصل مباح بوده وبدان اعتراف دارد، لیکن به دلیل وجود مصلحت آن را موقتاً حرام می کند، یا آن چه لازم نیست، به مرحله لزوم می رساند.
در پاسخ گفته می شود این روایات اطلاق دارد وشامل این حالت می شود؛ چه این که هر شرط مخالف کتاب را باطل وبی اعتبار دانسته ونیز شرطی را که در آن حلال خدا حرام شده باشد؛ گرچه حرام کننده خود اعتراف به حلال بودن آن داشته باشد.
به طور خلاصه در قرآن کریم با همان لحنی که از حرام کردن اشیا سخن می گوید ـ به مثل، می فرماید: «حرّمت علیکم امهاتکم وبناتکم واخواتکم ...» یا «حرمت علیکم المیتة والدّم و...» ـ که حلال کردن اشیا را تبیین می کند؛ به عنوان نمونه: «أحلّ لکم الطیبات»«وأحلّ لکم ماوراء ذلکم ...».
بدین سان حلال ها ومباح ها همان ارزش وقیمتی را دارند که واجب ها وحرام ها؛ چه هر دو از یک ناحیه نازل شده اند ویک مخاطب دارند وخداوند متعال همان مصلحتی را که در واجب وحرام یا در وجوب وحرمت بوده وبه خاطر آن این حکم الزامی را برای آن ها جعل فرموده، در مباح یا اباحه اشیاء نیز وجود داشته وبا ملاحظه آن اباحه را وضع فرموده است. افزون بر این که برخی از آیات قرآن به صراحت از حلال کردن حرام ها نهی می کند؛ خداوند در قرآن می فرماید:
«یا أیها الذین آمنوا لاتحرّموا طیبات ما أحلّ الله لکم ولا تعتدوا انّ اللّه لا یحبّ المعتدین»
«ای کسانی که ایمان آورده اید! چیزهای پاکیزه را که خدا بر شما حلال کرده، حرام نکنید واز حد مگذرید که خداوند از حد گذرندگان را دوست نمی دارد.»
این آیه شریفه، حرام دانستن و اجتناب از حلال ها را نهی می کند وآن را تجاوز به حریم احکام الهی می شمارد، بدین سان که هر چه را خداوند متعال حلال کرده، طیب وپاکیزه است. به عبارت دیگر، مصلحتی در آن نهفته است وبه گفته قرآن «یحل لهم الطیبات ویحرم علیهم الخبائث» از این روی به همان اندازه که ارتکاب حرام انسان را به پلیدی ها می آلاید، اجتناب از امور پاکیزه وطیب انسان را از سودمندی های آن ها محروم می سازد ونیز همان طور که از حرام ها وحقوق دینی والهی تن زدن ویا آن ها را بی اعتبار دانستن تجاوز به حریم احکام الهی محسوب می شود وخداوند تجاوزکاران را دوست نمی دارد، حرام دانستن حلال ها و با تکیه بر این اعتقاد دوری جستن از آن ها نیز در زمره تجاوز به حدود الهی به شمار می آید.
اگر گفته شود در آیه شریفه واژه «طیبات» نشان می دهد که این حکم ویژه خوراکی ها وامثال آن است. پاسخ آن است که چنین نیست؛ زیرا جمله «ولا تعتدوا» در پایان آیه عمومیت دارد وهرگونه تن زدن از احکام الهی وپشت کردن به آن ها را در بر می گیرد ودرخصوص حرام کردن احکام خداوند این شمول قطعی است؛ چه این که به ظاهر جمله پایانی آیه در پی بیان قاعده ای است که مصداقش در آغاز آیه آمده است. علاوه بر آن واژه «طیبات» در واقع بیانی است برای حلال ها؛ یعنی خداوند متعال به حکمت حلال کردن اشیا اشاره کرده ومی فرماید آن چه را حلال کرده ایم طیب است وپاکیزه پس نباید آن را حرام دانست.
علامه طباطبایی در تفسیر آیه چنین نوشته است:
«این آیه مؤمنان را از حرام کردن آنچه که خداوند حلال کرده باز می دارد وحرام کردن حلال ها بدین صورت است که یا آن را کسی با تشریع حرام کند ویا دیگران را از انجام آن بازدارد وخود از آن امتناع ورزد ... واضافه واژه "طیبات" به جمله بعدی با آن که نیازی به آن نبود ومعنا بدون آن کامل بود، برای اشاره به کامل کردن علت نهی است ... ومقصود از "اعتداء" در آیه شریفه همان حرام کردن حلال هاست که در اول آیه خداوند از آن نهی فرمود، در واقع جمله "لا تعتدوا" به جای تأکید "لا تحرّموا" است.»
بدین سان برپایه این آیه وآیاتی از این دست مخالفت با حلال خدا بسیار مهم به نظر می رسد ومخالفت با آن، مخالفت با حکم خدا به شمار می آید. از مصادیق روشن مخالفت، آن که ولی امر یا هر کس دیگر این مباح را الزامی کند. از این روی به همان اندازه که مخالفت با واجب وحرام ممنوع است، با حلال نیز مخالفت جایز نیست وبدین ترتیب هرگاه احکام ولی امر ویا مجلس سبب شود یک حکم مباح الزامی گردد ـ آن گونه که در منطقة الفراغ چنین آمده است ـ در واقع با یک حکم شرعی مخالفت شده است.
از آن چه آوردیم نتیجه می گیریم که نظریه منطقة الفراغ در واقع نقض غرض است، چه این که از اهداف این نظریه فرار از مخالفت با حکم شرعی است ونتیجه اش فروغلتیدن در آن.
به نظر می رسد مسئله اهم ومهم است که می تواند باب این مشکل را بگشاید وموانع شرعی را از سر راه بردارد.
شایان ذکر است که این بدان معنا نیست که از مهم بودن مخالفت با حرام وواجب کاسته شود، بلکه آن به قوت خود باقی است، وحساسیت فقهایی چون شهید صدر در برابر عدم مخالفت با آن ها بسی درخور تحسین است.
قاعده تسامح در ادله سنن هم جای تأمل بسیار دارد. بررسی های نگارنده نشان می دهد همان حساسیتی که باید در استنباط احکام واجب داشته باشیم، در استنباط احکام مستحب نیز ضروری به نظر می رسد؛ مگر این که گفته شود مقصود از «منطقه الفراغ» تنها آن دسته از موضوعات است که شارع مقدس درباره آن ها سکوت کرده وحکمی را برای آن ها مقرر نداشته واز این روی مباح است؛ در واقع مصداق این سخن علی ـ علیه السّلام ـ است که فرمود: «وسکت لکم عن أشیاءَ ولم یدعها نسیاناً فلا تتکلفوها.» این نظریه درخور تأمل وتدقیق است وصدالبته غیر از منطقه الفراغ شهید صدر می باشد.
نکته بسیار مهمی که در نظریه منطقة الفراغ به چشم می خورد آن که پیامبر خدا دو منصب داشت: منصب پیام آوری وتبلیغ احکام خداوند ومنصب ولایت وریاست بر مردم. آن حضرت به دلیل داشتن منصب اول احکام ثابت الهی را تبیین وتبلیغ کرد واز آن روی که ولی مسلمانان ومسئول تدبیر جامعه اسلامی بود ومی باید منطقة الفراغ را با ملاحظه مصالح ومنافع جامعه از احکام ولایی وبرخاسته از مصلحت، پر می کرد، احکام متعدد حکومتی صادر کرد که راویان ومحدثان، بسیاری از آن ها را گزارش کرده اند ونمی توان آن ها را مستند حکم شرعی قرار داد؛ چون احکام مصلحتی ومتغیر بوده است.
شهید صدر نمونه های جالبی از آن ها را یادآور می شود، اما معیاری ارائه نمی دهد که چگونه می توان روایات حکومتی را از غیر حکومتی بازشناخت وچه سان می توان به روایات حکومتی دست یافت ودر نتیجه زمینه عدم خلط آن ها را فراهم ساخت. با این همه نظریه شهید صدر درباره مصلحت درخور تأمل وشایسته پژوهش های مستقلی است ومی تواند از برخی زوایا راهگشا باشد.
مصلحت از دیدگاه برخی از معاصران
از تحلیل نظریه های فقهای بزرگ شیعه درباره مصلحت و رابطه آن با احکام حکومتی نکته های زیر استفاده می شود:
1ـ فقهای شیعه در کتاب یا باب خاصی از مصلحت سخن نگفته اند، بلکه مسائل مربوط به آن به تناسب بررسی موضوعات دیگر ودر لابه لای مطالب آنان مطرح شده است؛
2ـ ارتباط مسئله ولایت فقیه یا حکومت اسلامی در زمان غیبت با مصلحت در آثار گروهی از فقها، چندان روشن نیست. متقابلاً گروهی به صراحت آن را بیان کرده اند؛
3ـ در دیدگاه فقیهان شیعه ـ جز تعداد کمی از آن ها ـ استدلالی بر لزوم مصلحت اندیشی رهبری جامعه اسلامی به چشم نمی خورد؛
4ـ برخی از بزرگان ـ همانند علامه طباطبایی واستاد مرتضی مطهری وشهید صدر ـ بدان اشارتی داشته اند. فشرده این استدلال آن است که اسلام دینی است جامع وجاودان برای همه عصرها ونسل ها. اسلام در تمام زمان ها ومکان ها با طرحی که از شیوه چگونه زیستن ارائه می دهد، قادر است نیازهای بشر را تأمین کند وهمه می دانیم که بشر افزون بر نیازهای ثابت، نیازهای متغیر ونوپیدایی نیز دارد. اسلام با وضع احکام ثابت خود در همه زمان ها ومکان ها به نیازهای ثابت آدمیان پاسخ می دهد وبا احکام متغیر خود به نیازهای متغیر آنان؛ بدین سان احکام متغیر باید بر مبنای مصلحت ها، منافع وبرآوردن نیازهای انسان ها باشد تا بتواند بی هیچ اشکالی همچنان به عنوان یک دین جاودان رخ نماید.
از این روی اگر بپذیریم اسلام جاودان وبرای همه نسل ها ودینی جامع است، ناگزیر باید به وجود احکام متغیر در آن تن دهیم ونیز این احکام متغیر باید برآورنده نیازهای متغیر انسان ها باشد وگرنه اسلام پاسخ گوی همه احتیاجات بشر نیست واین با جامعیت اسلام منافات دارد وآنچه برآورنده نیازهای انسان است، جز احکام مبتنی بر مصلحت نیست؛ بدین سان وجودِ احکام مبتنی بر مصلحت ضرورت دارد.
این استدلال افزون بر این که بیشتر جنبه کلامی دارد تا فقهی، تنها در پرتو آن می توان ادعا کرد ـ به فرض صحت مقدماتش ـ که اسلام احکام متغیّری دارد که بر حسب زمان ومکان وتغییر نیازهای آدمی، تغییرپذیر است. اما اثبات این که این احکام متغیر، احکام حکومتی است ومبتنی بر مصلحت، استدلالی دیگر می طلبد.
برخی از مراجع تقلید معاصر ضمن بررسی مسئله ولایت فقیه دلایل لزوم مراعات مصلحت را بررسی کرده وآن ها را سامان داده است؛ وی درباره لزوم مراعات مصلحت از سوی ولی فقیه چنین نوشته است:
«بی گمان دلایل گذشته که نشانگر ولایت فقیه بر حکومت بود، بدین معنا نیست که فقیه هر طور بخواهد می تواند تصمیم بگیرد وعمل کند وامت مانند بندگان اویند ووی می تواند طبق دلخواه خود درباره آنان به صدور احکام دست یازد وهر طور میل داشته باشد عمل کند. هرگز چنین نیست؛ ودر هیچ دلیل عقلی ونقلی چنین مطلبی نیامده است. بلکه آن نامعقول است وهیچ کس آن را نمی پذیرد وولایت فقیه قلمرو، حدود وشرایطی دارد وفقیه نمی تواند از آن ها پا فراتر گذارد واز چهارچوب آن ها بیرون رود.»
گرچه سخن ایشان روشن است؛ لیکن مثال زیر می تواند در توضیح مطلب یاد شده سودمند باشد؛ اختیارات ولی فقیه در واقع مانند اختیارات قاضی است، قاضی می تواند حکم صادر کند وکسی را به زندان محکوم کند. لیکن صدور حکم ضوابط وشرایط خاص خود را دارد وهرگاه از آن ها تخطی کند خود به خود منعزل است؛ حتی در زمانی که قاضی اختیار دارد ومی تواند طبق نظر خود یکی از دو طرف قضیه را انتخاب کرده ورأی صادر کند، نیز قاضی باید طبق مصلحت حکم کند واختیار او به این معنا نیست که دلبخواه می تواند حکمی صادر کند؛ به مثل، در باب حدود آمده است:
«اگر پس از شهادت بینه متهم به زنا یا لواط از گناه خود توبه کند، قاضی مخیر است؛ می تواند او را حد بزند ومی تواند وی را عفو کند.»
مقصود فقیهان از این مطلب آن نیست که وی دلبخواه می تواند متهم را عفو کند یا حد شرعی را بر او جاری سازد؛ بلکه مراد آن است که وی باید مصلحت را در نظر بگیرد؛ اگر مصلحت در جاری کردنِ حد باشد، باید حد را بر او جاری سازد واگر عفو او سبب اصلاح شود، باید وی را ببخشد.
در باب ولیّ امر نیز چنین است؛ رهبری جامعه گرچه اختیاراتی دارد، اما او هرگز مجاز نیست در چهارچوب همان اختیارات ووظایف خود نیز طبق میل خود تصمیم بگیرد، بلکه باید تصمیم های خود را در سمت وسوی مصلحت ها قرار دهد.
دلایل لزوم مراعات مصلحت
ایشان برای لزوم مراعات مصلحت در تصمیم گیری رهبری نظام، دلیل های زیر را آورده است:
دلیل اول: قدر متیقن از ادله ولایت فقیه وسیره عقلا
قدر متیقن از ادله ای که بر ولایت ولی فقیه در امور حکومتی دلالت دارد، در فرضی است که ولی فقیه مصالح امت را در تصمیم های خود در نظر بگیرد. چه آن که قدر متیقن از آن دلایل با این شرط این ولایت را معتبر می داند که ولی فقیه در پی سامان دهی زندگی مردم وتنظیم امور آنان و پیشرفت مادی ومعنوی جامعه باشد واین ها جز با مراعات مصلحت به بار نخواهد نشست. به عبارت دیگر، حکومت از احکام تأسیسی نیست وشارع مقدس سیره عقلا را در این باره امضا کرده و سیره عقلا تنها در صورت در نظر گرفتن مصالح است. همان طور که حدیث شریف «مجاری الامور بید العلماء ...» که از بهترین روایاتی است که ولایت فقیه را ثابت می کند، این نکته را به روشنی می نمایاند که فرایند اصلاح جامعه اسلامی وبرپا داشتن نظام امت اسلامی از شئون ووظایف فقیه است ونه و او دلبخواه تصمیم نمی گیرد.
بررسی دلیل اول:
بی شک ادله ولایت فقیه ودست کم قدر متیقن از آن ها تنها ولایت وی را در جامعه در این فرض معتبر می داند که ولی فقیه در چهارچوب وظایف خود عمل کند واز آن ها پا فراتر ننهد ودر غیر این صورت خودبه خود منعزل است. نیز حکومتی را معتبر می دانند که در جهت بهبود زندگی مردم گام بردارد. لیکن پرسش اصلی آن است که آنچه زندگی مردم را به پیشرفت می کشاند، چیست؟ آیا مصلحت است یا عدالت؟ به عبارت دیگر، آنچه را که عقلا وآیات وروایات، حکومت ها را بدان فرا می خوانند، اجرای عدالت است یا تحقق مصلحت ویا هر دوی آن ها؟ به نظر می رسد اجرای عدالت محور اصلی فراخوان آیات وروایات باشد ومصلحت جامعه که رهبری امت باید آن را هماره در نظر داشته باشد، منافعی است که به اجرای عدالت می انجامد. سیره عقلا نیز به احتمال قوی همین فرض را می پذیرد ودست کم احتمال آن می رود واین احتمال، استدلال به سیره را سست وبی پایه می کند. به فرض عقلا چنین سیره ای داشته باشند، شرع مقدس آن را امضا نکرده وبه اجرای عدالت مقیدش ساخته است؛ چنان که حدیث «مجاری الامور» آن را تأیید می کند.
دلیل دوم: سیره معصومان علیهم السلام
سیره پیامبر خدا وامیرمؤمنان، علی ـ علیهما السّلام ـ باید مبنا والگو برای ولی فقیه باشد وسیره آن دو بزرگوار صدور احکام حکومتی بر مبنای مصلحت بوده است.
بررسی استدلال دوم:
به نظر می رسد سیره آن دو بزرگوار برای برپایی عدالت بوده است و صد البته مصلحت هایی که به تحقق عدالت بینجامد، مشمول این سیره است.
دلیل سوم: آیات وروایات
در این استدلال هشت آیه و روایت نقل شده است و نتیجه آن ها این که در نظریه ولایت فقیه، ولیّ امر همانند مولی ومالک و مردم چونان عبید و مملوک نیستند و نیز این ولایت مانند ولایت بر مجنون، سفیه وصغیر نیست، بلکه از قبیل ولایت بر اوقاف عامه است که در فقه مسئله ای است ریشه دار و ولی فقیه در این جا نیز ـ مانند اوقاف عامه ـ موظف است مصلحت ها را در نظر گیرد و بر طبق آن ها به صدور احکام حکومتی دست یازد وجایز نیست روشی دیگر در پیش گیرد.
برخی از این هشت آیه و روایت مربوط به عدالت است و برخی بر آن نیز قابل تطبیق، بررسی فقه الحدیث واعتبار سند آن ها متناسب با ظرفیت این مقاله نیست. این آیات و روایات نشان می دهد که مقصود از مصلحت، منافعی است که در سمت و سوی عدالت باشد، و به نظر می رسد که فقیهان شیعه نیز همین معنا را قصد کرده اند.
