معرفی کتاب بحوث فقهیه

محمد رحمانی فقیه بلند پایه و اصولی ژرف نگر، حضرت آیت اللّه شیخ حسین حلی، طاب ثراه، از عالمان و مجتهدان وارسته حوزه علمیه نجف بود و دارای تالیفات دقیق و عالمانه و افکار نو. می گویند: کسانی که قصد تایید درجه عالیه اجتهاد را از مرحوم میرزای نائینی داشتند، می بایست در محضر این فقیه فرزانه، امتحان می دادند. وی، افزون بر طی مراحل علمی، از مراتب بالای معنوی برخوردار بود و متخلق به فضایل انسانی. زاهدانه می زیست. گفته اند: تا آخر عمر، خانه ملکی نداشت. از اوقات خود، خوب بهره می برد یا به تعلیم و تعلم و یا به ذکر خدا مشغول بود. درباره وی گفته اند: مجلس معمولی او مدرسه سیار بود. آقا بزرگ تهرانی درباره وی می نویسد: (آیت اللّه شیخ حسین حلی نجفی (1309-1394) فرزند شیخ علی حلی نجفی است. مبادی را در محضر پدر و برخی از فضلا و اکثر سطوح عالیه را در محضر میرزا محمد حسین نائینی، طاب ثراه، فرا گرفته است). خصال نیک، در او جمع بود: مردم داری، اخلاق نیک، تواضع و گریز از ریاست دنیوی، از این روی مردم، دوستش می داشتند. تالیفات بسیار دارد و بسیاری از آنها چاپ نشده اند. امید است پژوهشگران و علاقه مندان به احیای آثار گذشتگان، توفیق به طبع و نشر آنها بیابند. شماری از آثار وی، بدین قرارند: 1. دلیل العروه، تقریر شیخ سعید چهل ستونی. 2. الحاق ولد الشبهه بالزوج الدائم. 3. تقریرات فقه و اصول. 4. حاشیه بر کتابهای زیاد. 5. اخذ الاجره علی الواجبات. 6. معامله الدینار بازید منه. 7. بحوث فقهیه. در این مقال، به معرفی کتاب (بحوث فقهیه)، که تقریر درسهای وی، توسط سید عز الدین بحر العلوم است، می پردازیم. مطالب کتاب، در ده بخش تنظیم یافته و در هر بخش، مساله ای نو و مستحدث فقهی به بحث و بررسی گذارده شده است، بدین شرح:

بخش اول: بیمه.

در ذیل این عنوان، مطالب مهمی بدین شرح مطرح می شود: * حقیقت بیمه و نیاز جامعه به آن. * تعریف بیمه. * تاریخ بیمه. * اقسام بیمه. * ارکان و شرایط بیمه. * تطبیق بیمه با معاملات شرعی مصطلح. * تطبیق بیمه با عقد ضمان. * تطبیق بیمه با عقد هبه، به شرط قبول خسارت از طرف موهوب له. * تطبیق بیمه با عقد صلح، به شرط قبول خسارت از طرف مصالح له. * تطبیق بیمه، با قواعد عامه باب معاملات. * تطبیق بیمه با اصول عملیه * تنبیهات چهارگانه. در این بخش، بحث می شود که آیا (بیمه) عقدی است مستقل، مثل دیگر عقدها، یا این که داخل یکی از عقدهای رایج زمان شارع مقدس است. ایشان در این جا، بحث مفصلی از حقیقت عقد ضمان و اقسام و ارکان و شرایط آن، ارائه می دهد. در تعریف ضمان می گوید: (هو ادخال المضمون فی عهده الضامن و القیام من جانبه بکافه ما یترتب علی هذا الادخال) (ضمان، یعنی چیزی را بر عهده ضامن قرار دادن و پذیرفتن ضامن جمیع احکام این عهده را). می افزاید: (اگر بر ما اشکال شود که ضمان عقدی جانشایی ج اعیان خارجیه را در بر نمی گیرد، بلکه منحصر به اموری است که بر ذمه قرار دارد. مثل دین و... چون عقد بیمه مربوط است به اشیای خارجی، مندرج در ضمان عقدی نیست. در این صورت، ناگزیریم، از تطبیق عقد بیمه، با عقدهای دیگر). می گوید: (از جمله عقدهایی که امکان دارد بیمه در آن مندرج گردد، هبه به شرط تحمل خسارت، از طرف موهوب له است. به این صورت که طالب بیمه به بیمه کننده (شرکت و غیر آن) به عنوان مثال می گوید: در هر ماه، مبلغ هزار تومان، هبه می کنم، به شرط جبران درصد معینی از خسارت احتمالی که بر خانه، ماشین، جان و...که امکان دارد وارد آید. با قبول بیمه کننده،احکام و آثار هبه به شرط تحمل خسارت، بار می شود چون شرط تحمل خسارت، مخالف کتاب و سنت نیست، شرط جایز است و چون در ضمن عقد است، لازم الوفا). می گوید: (از جمله عقدهایی که بیمه صحیح است بر آن منطبق گردد، صلح به شرط تحمل خسارت است. به این صورت: بیمه شونده، مبلغ معینی را با بیمه کننده مصالحه می کند، در قبال جبران درصد معینی از خسارت احتمالی خانه، ماشین، جان و... با پذیرفتن بیمه کنند تمام احکام و آثار مصالحه به شرط تحمل خسارت بر این بیمه مترتب می شود). در پایان می فزاید: (افزون بر این که عقد بیمه، قابل تطبیق با عقد ضمان و هبه به شرط تحمل خسارت و صلح به شرط تحمل خسارت است، می شود عقل مستقلی باشد مثل دیگر عقدها و مشمول ادله عامه باب معاملات، مثل: (اوفوا بالعقود)و مثل (لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الاان تکون تجاره عن تراض منکم). زیرا، اولا، ادله عامه عقود، اختصاص به عقدهای رایج در زمان صدور ادله ندارد، بلکه شامل هر قراردادی که از نظر عرف ، عقد باشد، می شود، مگر موردی که از طرف شارع تخصیص خورده باشد. ثانیا، در صحت عقد، لفظ خاصی شرط نشده است، بلکه هر چیزی که قصد بایع و مشتری را بفهماند، کافی است. ثالثا، چون در عقد بیمه، منافع دو طرف عقد، تامین می گردد، عقد سفهی و غرری نیست، تا مشمول حدیث نبوی: (نهی النبی عن بیع الغرر)گردد.

بخش دوم:

در این بخش، انواع بلیط بخت آزمایی به بوته بررسی گذارده می شود:

* حقیقت بلیط بخت آزمایی. * بلیط بخت آزمایی بدون عوض. * بلیط بخت آزمایی با عوض. در این بخش، دلایل خویش را بر جواز خرید بلیط آزمایی و بر جواز تصرف در پولهای جمع شده از فروش بلیط و بر حلیت جایزه هایی که به اشخاص داده می شود، اقامه می کند و دلایلی را که بر حرمت خرید و فروش، اقامه شده، پاسخ می دهد این بحث، با توجه به این که دیگر فقها، فتوا به حرمت بلیطهای بخت آزمایی داده اند، در خور درنگ است. از این روی، اشاره ای اجمالی به برخی از دلایل مولف محترم می کنیم: مولف، پنج دلیل بر جواز خرید، اقامه می کند که در این جا، به یک دلیل وی اشاره می شود: (چون معامله روی خود بلیط واقع می گردد، صحیح است. توضیح: اگر چه بلیط فی حد نفسه، ارزشی ندارد، لکن چون داشتن بلیط، شرطاست در صورت تخلف مرد از ادای حقوق زن، حاکم در مرحله اول، مرد را امر به رعایت حقوق زن می کند، اگر موثر نیفتاد، در مرحله دوم، وا می دارد که طلاق دهد. اگر امتناع کرد، خود حاکم شرع، زن را طلاق می دهد. دلیل بر این مدعا آیات و روایات است، به ویژه روایت: (لا ضرر و لا ضرار) و یره سلف صالح. شرکت در قرعه است، از این روی، این کاغذ (بلیط) مالیت پیدا می کند و عقلا در مقابل آن، پول می پردازد. موارد فراوانی از این قبیل، پیدا می شود: مثل تمبر، سفته، برخی از کارتها، شماره نوبت دکتر و..). در باره جواز تصرف گیرندگان در پولی که در برابر فروش بلیط بخت آزمایی می گیرند، می گوید: (اگر فروشنده شخص حقیقی باشد، اشکالی ندارد، چون با فروش بلیط، مالک پول می شود. و اگر فروشنده، شخصیت حقوقی باشد، بنابر این نظر، که شخصیت حقوقی مثل شخصیت حقیقی می تواند مالک شود، مالک می شود اگر بگوییم: شخصیت حقوقی نمی تواند، مالک گردد، امکان دارد بگوییم: پول نزد شخصیت حقوقی، مثلا موسسه خیریه، به عنوان امانت باقی است و موسسه خیریه از جانب مالک، در تصرف، وکالت دارد). درباره حلیت جایزه ها می گوید: (بعد از این که قرعه، به نام شخصی بیرون آمد، مالک، جایزه را به او هبه می کند و این هبه، پیش از اصابت قرعه نیست، تا اشکال شود که گیرنده هبه، مجهول است و نیز این هبه، ملک شخصی که قرعه به نام او اصابت کرده است به نحو شرط نتیجه، نیست تا اشکال قمار بودن پیش بیاید. بلکه مالک، بعد از اصابت قرعه، جایزه را هبه می کند، به شرط اصابت قرعه). در پایان این بخش می افزاید: (امکان دارد خرید و فروش بلیط بخت آزمایی، عقد مستقلی مثل دیگر عقدها باشد، چون هم ایجاب دارد (اعلان فروشندگان) و هم قبول (پرداخت پول) بنابراین، مشمول ادله عامه امضای عقود مثل: (اوفوا بالعقود) و...می شود).

بخش سوم:

در این بخش، به بررسی اوراق بهادار می پردازد، در چندین محور:

* حقیقت ربا و اقسام آن. * انواع مالیت و منشا آن. * آیا فروش اوراق بهادار به زیاده، رباست یا خیر؟ * اگر اوراق بهادار، غصب شوند و در همان حال، از اعتبار ساقط گردند، آیا غاصب، ضامن است یا خیر؟ * حکم پیدا شدن اوراق بهادار بی اسم و نشان. * تعریف مجهول المالک و احکام آن. در باره فروش اوراق بهادار به زیاده رباست یا خیر می نویسد: (اگر معامله نقدی باشد، ربا نیست. زیرا شرط ربای معاملی دو چیز بود: 1. وحدت جنس 2. مکیل و یا موزون بودن جنس در این معامله، گرچه شرط اول محقق است، لکن شرط دوم، منتفی است. بنا بر این، چون اوراق بهادار از اجناس مکیل و موزون نیست، زیاده ربا نمی باشد. اگر معامله موجل باشد، در صورتی که در هنگام انشاء قصد بیع و معامله داشته باشند، نه قرض، زیاده ربا نیست و معامله صحیح است و اگر هنگام انشاء، قصد قرض داشته باشند، نه بیع، زیاده ربا و باطل است).

بخش چهارم:

در این بخش، کار بانکها بررسی می شود. در چندین محور:

1. اقسام سه گانه بانک و حکم هریک. 2. کارهای بانک: * پس انداز دراز مدت. * پس انداز کوتاه مدت. * ضمانت. * حواله. * پرداخت. * پرداخت چک. * مطالبه اوراق تجاری. * گشایش حساب جاری. *خرید و فروش سهام. * پرداخت بدهی قبل از موعد (خرید سفته. گشایش اعتبار). * پرداخت قیمت کالاهایی که توسط اشخاص خریداری شده است. * صدور چک مسافرتی. * خرید و فروش وثیقه (رهن،املاک و کارخانه ها). اقسام سه گانه بانک و حکم هر یک، از بحثهای مهم و مفید این بخش بشمارند . استاد محقق، در این قسمت، اظهار می دارد: (ریشه و زیر بنای تقسیم بانک، به بانک دولتی و غیر دولتی و مشترک از این دو، عبارت است از این که دولت، مالک نباشد، زیرا اگر دولت را مالک بدانیم، تمام بانکها، حکم واحدی خواهند داشت و نیازی نیست که احکام بانک دولتی، جداگانه به بحث گذارده شود. ولی اگر دولت را مالک ندانیم، اموال بانکهای دولتی، همان حکم اموال مجهول المالک را دارند. در این صورت، در مواردی که اشخاص، به عناوین گوناگون، پول به بانک واریز می کنند، مانند: سپرده دراز مدت، سپرده کوتاه مدت، حواله و... در این صورت، مالک، به منزله متلف مال به شمار می آید و مبلغی را که از بانک، به عنوان پول دریافت می دارد از باب مال مجهول المالک، برای تصرف در آن، اجازه حاکم شرع لازم است و زیادی را که به عنوان سود پول دریافت می کند، ربا نیست، چون قرضی محقق نشده است تا زیاده آن ربا باشد. اگر بانک، مبلغی را به هر عنوان، به طور مثال وام (قرض) به اشخاص بدهد، این مبلع نیز مجهول المالک و تصرف در آن، منوط به اجازه حاکم شرع است و آنچه را که بانک زیادتر از وجه پرداختی دریافت می کند، چون با اجبار و قهر است، اشکال شرعی ندارد. البته گیرنده وام، باید متوجه باشد که این وام، نمی تواند قرض باشد، از این روی، گیرنده وام، نباید نیت استقراض کند. در محور دوم، یعنی سپردن پول در بانک که زیاد مورد ابتلای مردم است، این سوال مطرح می شود: آیا سودی که بانک می پردازد حلال است یا خیر؟ استاد می گوید راه هایی برای تصحیح و حلیت این وجه، وجود دارد.از جمله: (ممکن است بگوییم: سپرده گذار می تواند مثلا اسکناس هزار تومانی را به طور نسیه به بانک بفروشد، به هزار و صد تومان. این صد تومان اضافه، ربا نیست و معامله صحیح است. چون شرط ربا این است که از جنس مکیل و موزون باشد و یا از طلا و نقره مسکوک. از آن جا که اسکناس، نه از اجناس مکیل و یا موزون است و نه نقد مسکوک، لذا معامله به زیاده ربا نیست). یاد آوری: تحریر این بخش از کتاب، حدود سی سال قبل در رابطه با بانکهای کشورهای غیر اسلامی بوده است: اما اکنون در جمهوری اسلامی، افزون بر آنچه که در این کتاب آمده، روشهای دیگری جهت انطباق قوانین بانک، با موازین شرع مقدس وجود دارد.

بخش پنجم:

مساله سرقفلی و ذیل آن چند بحث طرح شده است:

* حقیقت سرقفلی. * اقسام سرقفلی (سرقفلی بین مستاجر قدیم و جدید و سرقفلی بین مالک و مستاجر). * حکم قسم اول سرقفلی و جایگاه مالک در آن. * حکم قسم دوم سرقفلی. در رابطه با سرقفلی اول: گرفتن مستاجر اول، مبلغ معینی را از مستاجر دوم می گوید: (صحیح است، یا از بابت هبه در قبال عدم مزاحمت مستاجر اول نسبت به اجاره کردن مستاجر دوم از مالک و یا از باب مصالحه در قبال عدم مزاحمت و لکن مالک، از باب سلطنت بر مال خود، حق دارد اجاره دوم را اجازه بدهد و یا منع کند). اما سرقفلی قسم دوم گرفتن مالک مبلغی را افزون بر مال الاجاره به عنوان سرقفلی. استاد می گوید: (مستاجر اول، اگر همان مبلغ را از مستاجر دوم دریافت کند، از باب حواله به مالک، صحیح است. و اگر اضافه بر آن مبلغ دریافت کند، مبلغ اضافی از باب هبه و یا مصالحه صحیح است و مبلغ مساوی با سرقفلی، که مستاجر اول به مالک پرداخته از باب حواله صحیح است).

بخش ششم:

پایان دادن به وقف بر اولاد.

ایشان، پس از مقدمه کوتاهی می گوید: (در فقه جعفری، وقف به مجرد انشاء صیغه، لازم نمی گردد، بلکه افزون بر آن، برای لازم شدن وقف، قبض و اقباض ضروری است. اما در نظر مالکی، شافعی و حنبلی به مجرد انشاء صیغه، وقف لازم می گردد. لکن ابو حنیفه، حکم حاکم را برای لزوم، ضروری می داند). در فرجام بحث، نتیجه می گیرد: (پایان دادن به وقف بر اولاد، طبق مذاهب پنج گانه، بعد از حکم حاکم صحیح نیست. اما قبل از حکم حاکم، طبق فقه حنفی جایز است، زیرا وقف بدون حکم حاکم را لازم نمی داند، بر خلاف مذاهب چهارگانه دیگر که وقف را بدون حکم حاکم، لازم می دانند و پایان دادن به آن را جایز نمی شمارند). بخش هفتم: بحث از فروش اموال، بدون رضایت مالک است که به طور قهری، انجام می گیرد. از باب مثال: خانه ای به جمعی ارث رسیده و قابل تقسیم به تعداد وراث نیست و بعضی از وراث، راضی به فروش نیستند. آیا حاکم شرع، حق فروش اجباری و قهری را دارد یا خیر؟ مولف می گوید: (دلیل مطلقی که دلالت کند بر جواز فروش تمام موارد از این قبیل، وجود ندارد، مگر روایات وارده در موارد مختلف، به عنوان نمونه: 1. اگر مالک عبد و یا امه و یا حیوان، مخارج و نفقات آنها را ندهد از طرف حاکم شرع مجبور می شود به فروش آنها. 2. اگر مردی، نفقه زن را ندهد، مجبور می شود به طلاق. 3. اگر دو جنس، که از نظر قیمت اختلاف دارند، به همدیگر اشتباه شوند، باید هر دو فروخته شوند و قیمت آنها بین دو مالک، تقسیم گردد). در پایان می گوید: (قاعده لا ضرر و لا ضرار در این موارد، جریان دارد و سلطنت مالکی را که از فروش امتناع می ورزد، نفی می کند، چون این سلطنت، موجب ضرر به مالک دیگر است).

بخش هشتم:

کند و کاوی است درباره مساله اجتماعی حقوق زن و مرد، به شرح زیر:

1. زوجیت ارتباط مقدسی است بین زن و مرد. 2. حق مرد بر زن. 3. حق زن بر مرد. 4. آثار امتناع مرد از ادای حق زن. 5. آثار امتناع زن از ادای حق مرد. 6. روایات مربوط به این موضوع. 7. حد اختیارات حاکم شرع. مولف، بر این نظر است که: (زن بر مرد، چهار حق و مرد بر زن یک حق بیشتر ندارد). بعد می افزاید: (اگر زن از ادای حق مرد امتناع ورزد، مرد می تواند یا او را طلاق دهد و یا از او، دوری گزیند و یا او را کتک بزند. دلیل بر این مطلب قوله تعالی است: (و اللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن و اهجروهن فی المضاجع و اضربوهن فان اطعنکم فلاتبغوا علیهن سبیلا) یادآوری: هر یک از این امور سه گانه، بحثهای زیادی دارد که استاد وارد آنها شده و از جمله حد کتک در بعضی از روایات تفسیر شده است. اگر مرد از ادای حقوق زن امتناع کند، از آیات و روایات متعدد استفاده می شود ، هر یک از زن و مرد، در زندگی زناشویی یکی از دو راه را باید برگزیند: 1. یا باید حقوق طرف مقابل را به طور کامل ادا کند (فامساک بمعروف) 2. و یا باید حاضر به قطع علقه زوجیت شود (او تسریح باحسان) در پایان می گوید: (در صورت تخلف مرد از ادای حقوق زن ، حاکم در مرحله اول، مرد را امر به رعایت حقوق زن می کند، اگر موثر نیفتاد، در مرحله دوم، وا می دارد که طلاق دهد. اگر امتناع کرد، خود حاکم شرع، زن را طلاق می دهد. دلیل بر این مدعا آیات و روایات است، به ویژه روایت: (لا ضرر و لا ضرار) و سیره سلف صالح).

بخش نهم:

بررسی حکم فقهی احداث خیابان، توسط دولت، در زمینهای اشخاص. در این محورها:

* انواع زمینها و احکام هر یک از آنها. * حکم خیابانهای احداث شده در ملک دیگران. * احکام مسجدها، کنیسه ها و بیع و مقابری که در مسیر خیابان قرار دارند. درباره محور اول، که مقدمه است برای محور دوم، می گوید: (زمین، چه خراجیه، چه انفال، قابل تملک است. در صورت شک، به مقتضای قاعده (ید) صاحب (ید) مالک است و تمام آثار مالکیت شخصی، از جمله: فروش، هبه، وقف و... بر آن جاری است). حال اگر خیابان احداث شد، ولی صاحبان زمینهای واقع در مسیر، راضی نبودند، حکم چیست. وی، راه های مختلفی برای جواز عبور و مرور، ارائه می دهد، ولی جز راه آخر، هیچ یک از راه ها را نمی پذیرد. 1. با اعراض صاحبان این املاک، رابطه ملکیت از بین می رود، زیرا اعراض، سبب نفی علقه ملکیت است. جواب: اولا، علم به اعراض نداریم . علم به یاس مالک داریم و یاس غیر از اعراض است. ثانیا، اعراض، سبب نفی علقه مالکیت نمی گردد. 2. از طرف مالک، عبور و مرور، تجویز شده شاهد حال مالک و قراین دیگر برین دلالت دارند. جواب: شهادت حال و قراین، موجب جواز عبور و مرور نمی گردد، چون چه بسا بین مالکان، افراد صغیر باشند. افزون بر این، امکان دارد، بعضی از املاک موقوفه باشد. 3. در صورتی که روی زمین آسفالت و یا موزاییک شده باشد، عبور و مررو بر روی زمین غصبی واقع نشده و تصرف در فضا، تصرف در زمین مغصوبه به حساب نمی آید. شاهد بر این حرکت هواپیما در آسمان و پرتاب سنگ از فضای ملک غیر است که تصرف غاصبانه شمرده نمی شوند. جواب: اولا، حرکت روی آسفالت و موزاییک زمین غصبی، عرفا تصرف در زمین غصبی است ثانیا در نظر عرف تصرف در فضای زمین غصبی، تصرف در زمین غصبی به حساب می آید. اما در مورد پرواز هواپیما و پرتاب سنگ از فضای ملک غیر، به خاطر فاصله زیاد و سرعت، عرف مسامحه می کند و این نحوه تصرف را غاصبانه نمی داند. 4. چون دادن این زمینها به مالک اصلی متعذر است و در نظر شیخ اعظم انصاری، حکم مالی که رساندن آن به مالک متعذر باشد، حکم مال مجهول المالک است، یعنی، یا باید صدقه داده شود و یا امرش به حاکم شرع مربوط می شود. جواب: فرمایش شیخ اعظم انصاری در جایی است که مالک معلوم باشد، ولی دسترسی به او متعذر باشد. مورد بحث، ما جایی است که مالک نامعلوم است و اگر مالک معلوم باشد، دسترسی به وی ممکن است. 5. مرحوم سید ابو الحسن -- امکان دارد خرید و فروش بلیط بخت آزمایی، عقد مستقلی مثل دیگر عقدها باشد، چون هم ایجاب دارد (اعلان فروشندگان) و هم قبول (پرداخت پول) بنابراین، مشمول ادله عامه امضای عقود مثل: (اوفوا بالعقود) و...می شود.-- اصفهانی می فرمود: زمینهایی که در و دیوار ندارند، عبور و مرور از آنها جایز است. جواب: اگر مقصود مرحوم اصفهانی ، رضایت مالک است و لو از طریق شاهد حال، در صورتی که مالک تصریح به عدم رضایت کند از این مطلب خارج است. اگر منظور این باشد که شارع، از باب لطف، حقی برای عموم مردم، در ملکهای وسیعی که با حیازت و یا با احیا، به تملک می آید قرار داده است، مانند عبور و مرور، آشامیدن، وضو، غسل و شستشو از آب نهرهایی که کرایه می شود و خوردن از میوه های باغات (حق الماره) چون این نحوه از تصرفات، با مالکیت مالک تنافی و تزاحم ندارد، لا اقل سیره متشرعه مستمره متصل به زمان ائمه، علیهم السلام، بر این نحوه از تصرفات بوده و ردع هم نشد، از مورد بحث ما خارج است. 6. مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی ، عبور و مرور از این قبیل زمینها را مجاز می داند، به خاطر مصلحت عامه مردم. از باب اجاره این زمینها از سوی حاکم شرع برای عبور و مرور. اجاره بها را، که مبلغ نا چیزی می باشد، یا حاکم شرع و یا خود عابر،با اذن حاکم شرع، از طرف مالکان صدقه می دهد. ایشان، این طریق را می پذیرد، چون موافق با احتیاط است. بخش دهم: در این بخش قاعده الزام به بررسی گذاره می شود، بدین ترتیب:1. تعریف قاعده. 2. ادله قاعده. 3. محتوا و مفاد قاعده. 4. موارد قاعده. * فروعات اختلافی نکاح. * طلاق فاسد از نظر شیعه. * فروعات اختلافی بیع. * فروعات اختلافی خیار. * فروعات اختلافی میراث. * فروعات اختلافی وصیت. * شرایط اختلافی عقد سلم. * ضمان و عدم ضمان ودیعه نزد عیال. * فروعات اختلافی حج. * حق شفعه همسایه. در این بخش، سه محور اول، مهم و درخور تامل اند، از این روی مولف محقق، بحثهای دقیق و مهمی را در این جا ارائه می دهد. در تعریف قاعده الزام می گوید: (قاعده الزام، عبارت است از ترتیب آثار وضعی بر افعال هر صاحب دینی، بر اساس موازین همان دین)./274 در محور دوم، یازده روایت را به عنوان دلیل ذکر می کند و مورد بحث قرار می دهد./271 در محور سوم،می گوید روایات از نظر عبارات اختلاف دارند،لکن مفاد و مدلول همه آنها عبارت است از التزام به چیزهایی که صاحب هردینی بدانها ملتزم است. مفاد روایات، اولا، حکم واقعی ثانوی است. یعنی طلاق اهل سنت، گرچه نزد شیعه، فاقد شرایط صحت است ولی موجب جدایی واقعی زن و شوهرمی شود. به گونه ای که تمام احکام زن مطلقه نزد شیعه بر آن مترتب است. نه این که زن از مرد جدا نشده و مفاد روایات، فقط اباحه ازدواج با زن مطلقه، طبق فقه اهل سنت، باشد. ثانیا، مفاد روایات این است که عنوان مخالف علت محدثه و مبقیه است. یعنی پس از این که سنی شیعه شود، باز هم این حکم هست، نه این که عنوان مخالف علت مادام باشد.

امتیازات کتاب

1. توجه به اقوال عامه. از جمله: ر.ک. صفحات 25، 29، 32، 35، 110، 158 و 170. 2. اطلاعات جانبی. از جمله:ر.ک. صفحات: 16، 17، 18، 19، 47، 77، 120، 125، 131، 147، 207و 306. 3. منبع یابی احادیث و اقوال، از جمله: ر.ک. صفحات: 28، 29، 31، 40، 65، 66، 70، 88، 90، 91، 170، 171، 175، 176، 177 و 189. 4. طرح مباحث لغوی، از جمله:ر.ک.صفحات:24،306،323. کاستیها 1. نپرداختن به مباحث رجالی. 2. نداشتن فهرستهای فنی لازم، مثل: فهرست آیات، احادیث و... 3. کامل نبودن مراجع و منابع. 4. در صفحه 61، آدرس حدیث به کتاب: (محاضرات فی الفقه الجعفری)، سید مقدم ارجاع داده شده است و حال این که این کتاب، حدیثی نیست. 5. در صفحه 66، آدرس حدیث دوم، غلط بوده و صحیح آن، عبارت است از: (وسائل الشیعه)، ج 16/481، باب 57، ح 1. 6. در صفحه 88، عنوان باب، اشتباه بوده و صحیح آن، عبارت است از: (ان من کان علیه دین لغائب، وجب علیه نیه القضاء و الاجتهاد فی طلبه). 7. در صفحه 193، آدرس حدیث غلط بوده و شماره 3، درست است.