قواعد فقهی (۶): قاعده ید

پیشگفتار

درادامه ء تحقیق در قواعد فقهی، نوبت قواعدی است که در باره ء ضمان قهری (لزوم جبران خسارت) بحث می کند. در شماره پیش، قاعده ء اتلاف مورد رسیدگی قرار گرفت. دراین جا قاعده ء ید که از مسوولیت مدنی (ضمان قهری) بحث می کند مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت و چون مطالب لازم و سودمند درارتباط با این قاعده فراوان است این مطالب در دو بخش آورده می شود. عنوان کلی مطالب این بخش به شرح زیر است: 1.اهمیت قاعده ء ید. 2. جایگاه قاعده. 3. ادله ء قاعده. الف- روایات( نبوی علی الید، روایات ضمان کنیز دزدیده شده، روایات طیب نفس، روایات احترام مال مسلمان، روایات لاضرر، روایات غضب خداوند نسبت به غاضب) ب- سیره ء عقلا. 4. موارد استناد به قاعده.

اهمیت قاعده ء ید

مباحث مربوط به ضمان قهری که (مسوولیت مدنی) نیز نامیده می شوند، اهمیت فراوانی دارند. قاعده ء ید افزون بر این که رابطه تنگاتنگی با ضمان قهری دارد، از فروعات فقهی فراوان برخوردار است. از این رو اهمیت آن دو چندان می باشد. دراینجا شایسته است، برخی از پرسشهای فقهی و حقوقی که در باره ء این قاعده مطرح، و پاسخ آنها نیز درآن نهفته است، جهت بیشتر نمایاندن اهمیت قاعده ء ید مطرح گردد. از جمله: 1. آیا قاعده ء ید، ویژه ء اموال است و یا افزون بر اموال ملک را نیز فرا می گیرد؟ 2. قاعده ء ید ویژه ء اموال مشخص خارجی است و یا اموال مشاع غیر مشخص را نیز فراگیر است؟ 3. درضمان به قاعده ء ید، علم و آگاهی صاحب ید شرط است و یا ذوالید جاهل را نیز در بر می گیرد؟ در صورت دوم آیا فرقی میان جاهل به حکم و جاهل به موضوع هست یا خیر؟ 4.آیا سلطه برحقوقی که احکام مال برآنها حاکم نیست مانند حق تالیف، موجب ضمان است؟ 5. تفاوت قاعده ء ید با قاعده ء اتلاف از یک سو و با غصب از سوی دیگر در چیست؟ 6. شکل پرداخت مال به مالک که در قاعده ء ید پایان ضمان است به چه کیفیتی است؟ مثلا در صورتی که عین مال تلف شده باشد و پرداخت مثل آن نیز ممکن نباشد آیا قیمت زمان سلطه و یا زمان تلف و یا زمان ادا و یا بالاترین قیمت (اعلی القیم) باید پرداخت گردد؟ 7. آیا در قاعده ءید، ضمان دایر مدار سلطه است هر چند تلف مال با عواملی همچون زلزله، سیل و دیگر عوامل طبیعی اتفاق افتد؟ یا عنصر عمد و صدق استناد تلف به صاحب ید شرط است؟ 8. افزون بر ضمان اصل مال آیا منافع آن نیز مورد ضمان است یا نه؟ در صورت دوم تفاوتی میان منافع مستوفات(بهره برده شده) و غیر مستوفات هست یا نه؟ 9. چنانچه بیش از یک نفر به گونه ء مشترک در یک زمان برمالی سلطه پیدا کنند آیا ضمان مال به تعداد افراد تقسیط می شود و یا برهر نفر یک ضمان مستقل و کامل است؟ این مساله در صورتی که یکی از آن افراد، شخص مالک باشد چه حکمی دارد؟ 10. اگر افراد متعدد در طول هم (ایادی متعاقبه) برمالی سلطه پیدا کنند، کیفیت ضمان آنها چگونه است؟ 11. آیا سلطه برانسان موجب ضمان از کار افتادگی او می شود یا نه؟ در صورت دوم فرقی میان انسان آزاد و غیر آزاد، از یک سو و میان انسان آزاد آماده ء کار(کسوب) با غیر آن هست یا نه؟ اینها پرسشهای مطرح در باره ء قاعده ءید است و پاسخ بسیاری از آنها انگیزه ء اصلی این نوشته است.

جایگاه قاعده

همان گونه که در شماره های پیش گفتیم، قواعد نگاران، قواعد فقهی را از جهات گوناگون به اقسام مختلف تقسیم کرده اند. برای تبیین جایگاه قاعده ء ید در میان دیگر قواعد فقهی و برخی دیگر از ثمرات آن ناگزیر از نگاهی هرچند اجمالی به این تقسیمات هستیم اما از آنجا که این تقسیمات در شماره های پیش به تفصیل آورده شده از تکرار آنها خودداری می شود.(1) از آن جهت که قاعده ء ید در تمام ابواب معاملات- به معنای عام- جریان دارد از قواعد عام ابواب معاملات به شمار می رود و نسبت به شبهات حکمی و موضوعی نیز فرا گیر است، زیرا در هردو شبهه جریان دارد و چون الفاظ این قاعده در روایات از قواعدی به شمار می آید که از روایات گرفته شده است. این بحث ثمراتی دارد، از جمله اگر الفاظ قاعده از آیات و یا روایات گرفته شده باشد مانند قاعده ءمورد بحث، در مورد شک می توان به اطلاق آن تمسک کرد برخلاف این که قاعده از قواعد مصطاده باشد.

ادله ء قاعده ء ید

الف - روایات

دراین بخش برخی از روایاتی که می تواند مستند آن باشند نقد و بررسی می شوند.

1. نبوی مشهور علی الید

قال علیه السلام: علی الید مااخذت حتی تودی،(2) هر چیزی را انسان بگیرد برعهده اش است تا آن را رد کند. این روایت با نقلهای دیگر نیز آمده، از جمله محدث نوری آن را از تفسیر ابوالفتوح رازی با جمله ء (تودیه) نقل کرده است.(3) ابن زهره در غنیه آن را با عبارت (علی الید ما قبضت)(4) آورده است و سید مرتضی در انتصار آن را با عبارت علی الید ما جنت حتی تودی(5) نقل کرده است.

اعتبار روایت

روایت در منابع حدیثی و فقهی شیعه به گونه ء مرسل نقل شده است لیکن در کتابهای حدیثی(6) اهل سنت با سند نقل شده که در آن سمره بن جندب واقع شده و از نظر اعتبار سابقه ء بسیار بدی دارد. در سابقه ء سوء او همین بس که داستان حدیث لاضرر در باره ء او است. فقها نسبت به اعتبار روایت بر دو نظریه اند. برخی آن را فاقد حجیت دانسته اند. آیه اللّه خویی(ره) می نویسد: سند این حدیث،ضعیف است، زیرا در اصول حدیثی ما نقل نشده... ادعای جبر ضعف سند با عمل مشهور نادرست است، چون عمل مشهور موجب اعتبار نیست. همان گونه که اعراض آنها موجب ضعف نخواهد بود... افزون بر این، عمل مشهور به این روایت روشن نیست، زیرا ممکن است مستند قائلین به ضمان ید سیره باشد.(7) در برابر این باور بسیاری از فقهای گذشته و حال روایت را حجت و معتبر می دانند. محقق نراقی می نویسد: حجیت روایت هر چند از راه سند ممکن نیست، زیرا روایت از رسول خدا(ص) مرسل نقل شده، لیکن شهرت آن میان فقها و رواج آن در کتابهای آنان و تلقی به قبول و استدلال زیاد بدان، ضعف سند را جبران می کند و ما را از بحث سندی بی نیاز می گرداند.(8)

نقد و بررسی

پرواضح است تمام فقها نسبت به ضعف سند روایت اتفاق نظر دارند.اختلاف برسراین است که با عمل مشهور و دیگر قراین، این ضعف جبران شده است یا نه؟ دراین رابطه چند مبنا وجود دارد: الف- عمل مشهور جابر ضعف سند است، همان گونه که اعراض مشهور سبب ضعف آن است. ب- عمل مشهور جابر ضعف سند نیست، همان گونه که اعراض مشهور موهن نیست. ج- عمل مشهور موجب وهن روایت نیست، لیکن سبب جبران ضعف سند است.(9) د- عمل مشهور ضعف سند را جبران نمی کند ولیکن اعراض مشهور موجب وهن سند است. کسانی که مبنای دوم یا سوم را پذیرفته اند ناگزیر روایت را فاقد اعتبار می دانند، و کسانی که مبنای اول را پذیرفته اند روایت را حجت می دانند زیرا عمل مشهور ضعف سند را جبران می کند به شرط احراز استناد عمل مشهور به آن. پرواضح است این بحث، مبنایی است و جای بحث از صحت و بطلان هریک از این مبانی از قلمرو این نوشته بیرون خواهد بود. مهم این است که آیا با حفظ مبنای دوم و سوم راهی برای اثبات اعتبار روایت وجود دارد یا نه؟ بسیاری از فقهای گذشته و حال پاسخ این پرسش را مثبت انگاشته اند. آنچه می تواند مبنای این باور باشد عبارت است از: 1.بسیاری از فقهای صدر اول- با این که مبنای سخت گیرانه ای را نسبت به اعتبار و حجیت خبر در پیش گرفته اند تا آنجا که خبر واحد را حجت نمی دانند- این خبر را به گونه ء قطعی به رسول خدا(ص) نسبت داده اند از جمله ابن ادریس . وی در اختلاف میان صاحب مال که مدعی قرض است با گیرنده ء مال که مدعی ودیعه می باشد قول مالک را مقدم می داند. در مقام استدلال می نویسد: والرسول- علیه السلام- قال: علی الید مااخذت حتی تودیه.(10) همو در کتاب غصب می نگارد: اگر غاصب صورت مال غصبی را به شکل مرغوبی تغییر دهد و بهای آن زیاد گردد افزون بر این که آن را باید به مالک رد کند مستحق چیزی هم نمی شود. درمقام استدلال براین مطلب می نویسد: ویحتج علی المخالف بقوله علیه السلام : علی الید ما اخذت حتی تودی،(11) بررد قول مخالف استدلال می شود به فرمایش حضرت رسول(ص): هرانسانی ضامن چیزی است که گرفته است. ابن زهره نیز با این که خبر واحد را حجت نمی داند در کتاب غصب، این روایت را به صورت (روی) بیان نمی کند، بلکه با قطع، حدیث را به رسول خدا(ص) نسبت می دهد: بقوله علی الید ما قبضت حتی یودی.(12) فقهای صدر اول از اختلاف تعابیر هدف خاصی را دنبال کرده اند. بی گمان تعبیر (قوله) با (روی) اختلاف زیادی دارد. به ویژه از ابن زهره که خبر واحد را معتبر نمی داند و حاضر نیست آن را به معصوم(ع) نسبت دهد. 2. برخی از محدثین صدر اول به این روایت استناد کرده اند. از جمله سید مرتضی می نویسد: وممایمکن ان یعارضوا به... ما یرونه عن النبی- صلی اللّه علیه و آله- من قوله: علی الید ما جنت حتی تودیه.(13) شیخ طوسی در کتابهای فقهی به این روایت، فراوان استناد کرده است. از جمله درکتاب خلاف در بحث این که اگر شخصی مالی را غصب کرد و مالک آن را به عنوان رهن پیش غاصب بگذارد ضمان غاصب نسبت به مال منتفی نمی شود، می نویسد: دلیلنا... و روی عن النبی صلی اللّه علیه و آله انه قال :علی الید ما اخذت حتی تودیه او حتی تودی.(14) همودر باره ء این که اگر غاصب مال غصبی را تغییر دهد مثلا گندم را آرد، گوسفند را ذبح و آرد را نان کند مالک نمی شود، می نویسد: دلیلنا... و روی قتاده عن الحسن عن سمره عن النبی- علیه السلام- قال: علی الید ما اخذت حتی تودیه.(15) درمورد این که اگر شخصی زمینی را غصب کند و در آن ساختمان بسازد یا تخته ء چوبی را در ساخت کشتی به کار گیرد باید آن را ردکند، باز می نویسد: دلیلنا... و روی سمره ان النبی- علیه السلام- قال : علی الید ما اخذت حتی تودیه.(16) 3. پس از این خواهد آمد که فقها در کتابهای گوناگون در موارد مختلف به این حدیث استناد کرده اند. محقق ثانی درجامع المقاصد- با این که تنها تا کتاب نکاح ادامه پیدا کرده- در موارد زیاد به این حدیث استناد کرده که به بیست و هشت مورد آن آدرس داده شده . 4. روایات زیادی افزون بر این که مضمون روایت را تایید می کنند برخی از آنها همین الفاظ در آنها به کار رفته که از نظر سند نیز اعتبار دارند، از جمله روایات دسته ء ششم. از مجموع آنچه گذشت ممکن است اطمینان به صدور روایت حاصل گردد و در نتیجه اطلاق لفظ ی این روایت افزون برمحتوای آن حجت گردد.

مفهوم روایت

پس از بحث سندی روایت نوبت به بررسی مفهوم آن می رسد. ممکن است با نگاه ابتدایی معنای آن روشن باشد، لیکن با اندکی دقت در کلمات روایت نادرستی این باور روشن می شود. از این رو فقها درمفاد روایت اختلاف کرده اند. احتمالات قابل توجه در مفهوم روایت عبارتند از: الف- این روایت جمله ء خبریه است و متضمن حکم شرعی تکلیفی و یا وضعی نیست، بلکه درمقام اخبار است. ب- هرچند این روایت به گونه ء خبریه است لیکن بی گمان درمقام بیان حکم تکلیفی صادر شده است. بنا بر صحت این احتمال (که حق همان است) برخی براین باورند که پیام آن، حکم تکلیفی است، حال یا وجوب حفظ مالی که در اختیار انسان قرار گرفته و یا وجوب رد آن به صاحب اصلی. از جمله فقیهانی که براین باورند می توان از محقق ایروانی(17) و محقق نراقی(18) نام برد. ج- برخی دیگر از صاحب نظران براین عقیده اند که مفاد روایت، جعل حکم وضعی است و آن حکم وضعی یا ضمان مسمی است (آنچه میان مالک و گیرنده ء مال توافق شده) و یا ضمان حقیقی که پرداخت مثل و یا قیمت آن می باشد. بنا بر این، سه احتمال اساسی وجود دارد: اخبار بدون دلالت برحکم شرعی، انشاء حکم تکلیفی و انشاء حکم وضعی. هریک از احتمالات نیز همراه با احتمالاتی است که بعضی از آنها مورد اشاره واقع شد. به نظر می رسد احتمال آخر یعنی جعل حکم انشائی به ضمان شخصی که بر مال دیگری مسلط شده، به واقع نزدیکتر باشد.

توضیح:

نادرستی احتمال اول نیاز به بحث و استدلال ندارد زیرا اگر چه روایت به صورت جمله ء خبریه صادر شده لیکن منافاتی میان جمله خبریه و انشاء حکم نیست، چون در اصول ثابت شده گاهی شارع مقدس احکام شرعی را به جهاتی با جمله ء خبریه انشاء می کند.شاید بیان حکم وضعی ضمان با جمله ء خبریه از آن جهت باشد که جمله ء خبریه با قطعیت بیشتری بر مطلوب دلالت دارد. در هر صورت با اندکی دقت در سیاق روایت ، دلالت آن بر حکم شرعی بی نیاز از استدلال و برهان است. اما احتمال دوم- یعنی حکم تکلیفی وجوب رد و یا وجوب حفظ - هر چند از روایت استفاده می شود لیکن این، مدلول التزامی ضمان است، زیرا: اولا قاعده ء اولی این است که متعلق جار و مجرور و متعلق جمله ء ظرفیه- مانند علی الید- باید ظرف مستقر باشد یعنی افعال عامه که از معنای فراگیری برخوردارند مانند (ثابت)، (مستقر)، (لازم)، (موجود) و همانند اینها. اگر مدلول روایت حکم تکلیفی باشد باید ظرف غیر مستقر یعنی (یجب) و مانند آن در تقدیر گرفته شود و این مطلب برخلاف قاعده ءمورد اتفاق ادیبان است. ثانیا دلالت روایت برحکم تکلیفی مستلزم تقدیر گرفتن (یجب) به عنوان متعلق (علی الید) خواهد بود و چون تعلق وجوب بر مال صحیح نیست باید فعلی از افعال مکلف در تقدیر گرفته شود. آن فعل اگر وجوب رد باشد با جمله ء (تودی) ناسازگار است زیرا معنای آن چنین می شود: رد کردن آنچه را انسان گرفته،واجب است تا آن را رد کند. لغویت و رکاکت این معنا نیاز به توضیح ندارد. اگر متعلق، وجوب حفظ باشد باز هم نادرست خواهد بود، زیرا معنا چنین می شود:حفظ مالی که انسان گرفته واجب است تا آن را رد کند. این معنا هر چند رکاکت و ناسازگاری معنای وجوب رد را ندارد لیکن این معنا امری بدیهی و روشن است و با سیاق عبارت که در مقام بیان امر بالاتر و مشکلی به عنوان مجازات سلطه برمال دیگران است نا سازگار می باشد. اگر گفته شود از روایت هم حکم تکلیفی وجوب رد و هم حکم وضعی وجوب رد بدل عین - در صورت تلف- استفاده می شود، این مطلب نیز نادرست است زیرا افزون بر اشکالاتی که پیش تر از این گفته شد مستلزم این است که باید هم فعل خاص و کلمه ء (رد) تقدیر گرفته شود تا حکم تکلیفی استفاده شود و هم در تقدیر گرفته نشود تا حکم وضعی استفاده شود.

جمع بندی

تا کنون ثابت شد از سه احتمال مهم در مفهوم روایت، احتمال سوم به واقع نزدیکتر است و احتمال اول و دوم نادرست است. بنا بر این نظر محقق ایروانی که مفاد روایت را فقط وجوب تکلیفی رد مال و یا اعم از وجوب تکلیفی و وضعی دانسته است و نیز نظر محقق نراقی که مفاد روایت را وجوب تکلیفی حفظ مال می داند باطل است. نیز ثابت شد مفاد پیام این روایت ثبوت ضمان نسبت به مالی است که از دیگران در دست انسان قرار گرفته مگر مواردی که با دلیل، ضمان آن نفی شده باشد اما نسبت به قلمرو مفاد روایت، پس از این، بحث خواهد شد.

2. روایات ضمان کنیز دزدیده شده

از جمله روایاتی که ممکن است برقاعده ءید دلالت کند اخباری است که دلالت دارند برضامن بودن مشتری نسبت به جاریه ای که دزدیده و فروخته شده. این روایات فراوانند، از جمله: عن جمیل بن دراج عن ابی عبداللّه(ع) فی الرجل یشتری الجاریه من السوق فیولدها ثم یجی مستحق الجاریه. فقال: یاخذ الجاریه المستحق و یدفع الید المبتاع قیمه الولد و یرجع علی من باعه بثمن الجاریه و قیمه الولد التی اخذت منه.(19) امام صادق(ع) در باره ء مردی که از بازار جاریه ای خریده و او را صاحب فرزند کرده سپس مالک آن آمده است فرمود:مالک،جاریه را می گیرد و مشتری قیمت فرزند را نیز به مالک پرداخت می کند و به فروشنده(سارق) نسبت به قیمت جاریه و فرزند او مراجعه می کند. سند این روایت معتبر است. افزون بر این که همین مضمون از طرق دیگر که آنها نیز از نظر سند تمامند روایت شده است.(20) دلالت روایت بر این که اگر شخصی برمالی مسلط شود و از آن انتفاع ببرد ضامن مال و منافع خواهد بود تمام است. پس این دسته از روایات افزون بردلالت بر ضمان اصل مال، ضمان منافع- آن حتی منافعی که غیر مالک سبب تفویت از مالک شده- را نیز در بر می گیرند. این مطلب در مباحث آینده بسیار سودمند خواهد بود.

نقد و بررسی

این دسته از روایات دلالت دارند که مال مغصوب و منافع استیفا شده ء آن مورد ضمان است، لیکن مورد بحث ما فراگیرتر از مورد غصب است، چون مدعا، مورد ضمان بودن هر مالی است که تحت قدرت و تسلط شخصی واقع می شود، مگر دلیل بر نفی ضمان وجود داشته باشد. بنا بر این دلیل اخص از مدعا است و از این روایات قاعده ء ید ثابت نمی شود.

3. روایات طیب نفس

دسته ای از روایات دلالت دارند برعدم جواز تصرف در هر مالی بدون اذن مالک آن. بنا بر این مدلول مطابقی این دسته از روایات، حرمت تصرف در مال دیگران بدون اجازه ء مالک است و مدلول التزامی آنها ضامن بودن شخص متصرف نسبت به آن مال است. این روایات فراوانند، ازجمله: عن ابی عبداللّه- علیه السلام- (فی حدیث) ان رسول اللّه- صلی اللّه علیه و آله-قال: ... لایحل دم امرء مسلم و لاماله الا بطیبه نفس منه.(21) امام صادق(ع) در حدیثی طولانی می فرماید: رسول خدا(ص) فرموده است: ... خون و مال مسلمان حلال نیست مگر با رضایت او. این روایت به جهت وقوع زرعه و سماعه درسند آن، موثق است. افزون بر این، روایت با سندهای دیگر نیز نقل شده است.(22)

نقد و بررسی

دلالت روایت برحرمت تصرف در مال دیگران بی رضایت مالک تمام است، لیکن این حرمت، حکم تکلیفی است نه وضعی، مگر کسی ادعا کند که مدلول و پیام روایت این است که خون و مال مسلمان محترم است و هدر نمی رود و لازمه ء حرمت و هدر نرفتن مال مسلمان، مورد ضمان واقع شدن آن است. موید این مطلب، فقره ء اول روایت است که درمورد خون مسلمان وارد شده، چون افزون بر حرمت خون مسلمان در آنجا ضمان هم هست.

4. روایات احترام مال مسلمان

برخی از روایات دلالت دارند بر این که مال مسلمان همانند خود او محترم است. پس همان گونه که خون او هدر نمی رود مال او نیز نباید هدر رود و بی گمان جهت حفظ از هدر رفتن مال مسلمان باید ضمان جعل شود این روایات نیز فراوانند. از جمله: عن ابی بصیر عن ابی جعفر(ع) قال رسول اللّه(ص): ... و حرمه ماله کحرمه دمه.(23) امام باقر می فرماید: رسول خدا فرمود: ... احترام مال مسلمان همانند احترام خون اوست. سند این روایت به جهت عبداللّه بن بکیر موثق است و دلالت آن بر مدعا این گونه است که همان گونه که در مورد خون مسلمان اگر ریخته شود دیه و جود دارد، اگر شخصی ناحق برمال مسلمان مسلط شود ضامن خواهد بود.

نقد و بررسی

این جمله دراین حدیث همراه با جملات دیگر است که بی شک درمورد آنها تنها حکم تکلیفی راه دارد مانند حرمت دشنام دادن. پس دراینجا نیز حکم تکلیفی باید باشد. اما پاسخ این اشکال این است که تبعیض در حکم فقرات یک روایت درمیان فقها امری معمول است و سیاق مانع ظهور یک لفظ در معنا نمی شود.

5. روایات لاضرر

دسته ای از روایات دلالت دارند که حکم ضرر زننده در اسلام جعل نشده و حکم شارع برعدم ضمان موجب ضرر صاحب آن خواهد بود. بنا بر این با حدیث لاضرر حکم برعدم ضمان برداشته می شود. این دسته از روایات فراوانند.مهمترین و مشهور ترین آنها حدیث لاضرر است: عن زراره عن ابی جعفر(ع)- فی قضیه سمره بن جندب- عن رسول اللّه(ص): لاضرر و لاضرار.(24) امام باقر از رسول خدا نقل می کند که آن حضرت فرمود: دراسلام ضررو زیان نیست. سند این روایت به خاطر وجود ابن بکیر درآن، موثق است.

نقد و بررسی

در این که آیا با حدیث (لاضرر و لاضرار) می توان ضمان را ثابت کرد یا نه، باید مبانی گوناگون فقها در این حدیث را بررسی کنیم. از آن جهت که این مبانی در بررسی قواعد فقهی پیش از این بیان شده دراینجا به اختصاربه آنها اشاره می شود. مبانی مهم دراین حدیث عبارتند از:

1.مبنای شیخ انصاری

وی براین باور است که حدیث لاضرر تنها احکامی را که عمل بدانها موجب ضرر می شود نفی می کند. چگونگی نفی عبارت است از نفی سبب (حکم) به لسان نفی مسبب (ضرر) .شیخ می نویسد: مدلول قاعده، نفی حکم شرعی است که موجب ضرر می شود. بنا بر این در حدیث با نفی مسبب (ضرر) نفی سبب ضرر(احکام ضرری) شده است.(25)

2. مبنای شیخ الشریعه:

 مدلول حدیث، نهی تکلیفی از ضرر رساندن به دیگران

 است، زیرا اگر چه جمله (لاضرر) خبریه است لیکن چون در مقام انشاء است دلالت بر نهی می کند، مانند جمله ء (یعید) که در مقام انشاء، دلالت بروجوب اعاده می کند. او دراین باره می نگارد: مدلول قاعده، نهی تکلیفی و حرمت ضرر رساندن است.(26)

3. مبنای آخوند خراسانی:

 نفی حکم ضرری شده بر زبان ادعای نفی موضوع آن،

 مانند(لاشک لکثیر الشک). ایشان می نویسد: مدلول حدیث، نفی احکام ضرری برزبان نفی موضوعات ضرری ادعائا است.(27)

4. مبنای فاضل تونی براساس نقل شیخ انصاری:

 ضرری که در اسلام جبران نشده باشد وجود ندارد. براساس

 این مبنا هر جا احکام شرعی موجب ضرر باشند شارع آن را

 جبران کرده است.وی در این باره می گوید: مدلول حدیث، نفی ضرری است که از نظر شارع جبران و تدارک نشده باشد.(28)

5. مبنای حضرت امام خمینی:

حضرت امام (لاضرر) را از احکام حکومتی می داند و می نویسد: این سخن پیامبر اکرم(ص) که فرموده است: (لاضرر و لاضرار) ظهور دارد در این که از احکام حکومتی است که آن حضرت به عنوان حاکم و رهبر امت صادر کرده است .(29) دلالت روایت بر ضمان درصورتی صحیح است که مبنای فاضل تونی را بپذیریم.اما براساس مبانی دیگر، این حدیث دلالت برضمان ندارد.

نقد و بررسی

ممکن است اشکالاتی براستفاده ء ضمان از حدیث لاضرر وارد گردد. از جمله: الف- حدیث لاضرر نفی حکم ضرری می کند نه جعل حکم بر ضمان. ب- این حدیث درمقام امتنان برامت صادر شده و استفاده ء ضمان از آن خلاف امتنان است. ج- جریان لاضرر نسبت به مالک، با جریان لاضرر نسبت به شخصی که برمال مسلط شده معارض است. پس از جریان تعارض، تساقط می کنند.

پاسخ:

 اولا، این اشکالات در صورتی لازم می آید که مبنای چهارم رانپذیریم و با پذیرش مبنای چهارم برخی از این اشکالات- مانند اشکال دوم- . وارد نخواهد بود. ثانیا، بر فرض عدم پذیرش مبنای چهارم، در صورتی این اشکالات وارد است که منشا ضرر عدم حکم شارع به ضمان و جبران باشد. دراین صورت جا دارد بگوییم: مفاد (لاضرر) نفی حکم است نه جعل حکم. اما اگر منشا ضرر، حکم شارع برعدم ضمان و یا حکم او به برائت از ضمان باشد چنین حکمی از سوی شارع ضرری است و بالاخره برداشته می شود، زیرا درجای خود ثابت شده که حدیث (لاضرر) بر احکام دیگر حکومت دارد و تفاوت نمی کند احکام دیگر وجودی باشند- مانند وجوب روزه بر مریض- و یا احکام عد می باشند- مانند حکم بر عدم ضمان- و نیز فرقی نمی کند احکام دیگر که محکوم (لاضرر) هستند تلکیفی باشند- مانند وجوب روزه برمریض- ویا وضعی باشند- مانند مثال دوم. این مطلب را شیخ انصاری نیز پذیرفته می نویسد: جریان برائت از وجوب ضمان و تدارک شخص ضرر زننده ضرری است که با حدیث لاضرر و لاضرار برداشته می شود.(30) در هر صورت برمبنای چهارم ممکن است ضمان به ید با قاعده ثابت گردد.

6. روایات غضب خداوند نسبت به غاضب

یک دسته از روایات دلالت دارند که خداوند نسبت به شخصی که مال دیگران را ناحق گرفته غضب می کند تا این که آن را رد کند. ازجمله: قال ابوجعفر- علیه السلام : قال رسول اللّه- صلی اللّه علیه و آله: من اقتطع مال مومن غصبا بغیر حقه لم یزل اللّه معرضا عنه... حتی یرد المال الذی اخذه الی صاحبه.(31) امام باقر(ع) می فرماید: رسول خدا(ص) فرمود: اگر شخصی مال مومنی را از روی غصب بگیرد خداوند از او رو بر می گرداند... تا این که همان مال را که گرفته به صاحبش رد کند. سند این روایت بی اشکال است )، اما از نظر دلالت بر مدعا هر چند ظهور آن در مقام بیان حکم تکلیفی وجوب رد است، لیکن بی گمان دلالت برحکم وضعی ضمان در صورت نابودی دارد. ممکن است اشکال شود که این روایت در مورد غصب است و بحث ما فراگیرتر از غصب می باشد. بنا بر این دلیل اخص از مدعا است.

ب- سیره ء عقلا

از جمله ادله قاعده ضمان ید سیره ءعقلا است، زیرا اگر کسی بدون رضایت شخصی دیگر درمال او تصرف کند از نظر عقلا ضامن است و از آنجا که شارع مقدس این سیره ء عقلا را ردع نکرده و از سوی دیگرخود نیز از عقلا است بنا بر این سیره ء عقلا حجت خواهد بود و با آن ضمان به ید ثابت می گردد.

نقد و بررسی

هرچند اصل سیره ء عقلا بر ضمان شخص که در مال دیگران بدون اجازه تصرف می کند مورد قبول است و ردع نکردن شارع نیز فی الجمله غیر قابل انکار است، لیکن نمی توان کلیت سیره ء عقلا را دراین رابطه پذیرفت، زیرا مواردی را عقلا مصداق ضمان به ید می دانند که شارع آن مصادیق را نمی پذیرد. بنا بر این درموارد شک باید به قدر متیقن بسنده شود زیرا این دلیل لبی است وطلاق ندارد.

موارد استناد به قاعده

فقها به مناسبتهای فراوان در سرتاسر فقه به این قاعده تمسک جسته اند و با آن حکم وضعی ضمان را اثبات کرده اند. این گستره ء به کارگیری قاعده از جهتی نشانگر اهمیت و کاربردی آن است و از سوی دیگر نشانگر اهتمام فقها به این قاعده می باشد. جهت جلوگیری از پراکندگی بحث، موارد به کارگیری این قاعده را در کتاب جامع المقاصد پی می گیریم. این تتبع برای این که نشان داده شود حدیث نبوی (علی الید) مورد استناد فقها بوده و درجای جای فقه بدان استناد شده، سودمند خواهد بود، هرچند قلمرو این بررسی تا کتاب نکاح است.از سوی دیگر چون این بحث تتبعی در مباحث بعدی به ویژه مبحث قلمرو قاعده موثر است با تفصیل بیشتر بررسی می شود. پیش از بیان موارد، شایسته است بدانیم: 1. جامع المقاصد تالیف محقق ثانی شرحی برقواعد علامه حلی تا کتاب نکاح است. بحث تفویض بضع این کتاب از بهترین مباحث فقهی به شمار می آید، تا آنجا که از صاحب جواهر نقل شده: (اگر کسی کتاب جامع المقاصد و جواهر الکلام ووسایل الشیعه را داشته باشد در هیچ فرعی از فروعات فقهی نیاز به کتاب دیگر ندارد.) (جواهر الکلام،ج،ص 14،مقدمه) و نیز از صاحب عروه نقل شده : (برای استنباط، کتابهای جامع المقاصد ووسایل الشیعه و مستند نراقی کافی است.) (جامع المقاصد،ج،ص 64،مقدمه). برخی از موارد قاعده ء ید به استناد حدیث (علی الید) از این قرار است:

1. دربحث شرایط مبیع، علامه ء حلی براین باور است که باید صلاحیت تملک را داشته باشد. بنا بر این عقد بیع بریک دانه گندم باطل است. محقق ثانی پس از بیان این که هر ملکی مملوک هم هست هرچند کوچک باشد و گرفتن آن به گونه ء غصب جایز نیست و مورد ضمان است، می نویسد: لعموم علی الید ما اخذت.(32)

2. محقق ثانی در بحث این که اگر مقدار ثمن و یا وصف آن روشن نباشد عقد باطل است و اجرت رد مبیع از سوی مشتری به مالک برعهده ء مشتری است، می نویسد: لضمان المذکور. لظاهر علی الید ما اخذت حتی تودی.(33)

3. درمبحث بیع ثمار نسبت به این که اگر چیدن میوه ء شریک، مورد قبول شریک دیگر به قیمت مشخصی مورد قبول واقع شد آیا مورد ضمان است یا نه؟ ایشان مورد ضمان می داند: لعموم علی الید ما اخذت حتی تودی.(34)

4. در بیع صرف اگر بگوید: این دینار را به این دینار فروختم و یکی از آنها بزرگتر باشد آیا زیادی در دست دیگری امانت است وضمان ندارد یا دارد؟ نویسنده، قول دوم را انتخاب می کند و می نویسد: هذا اصح لعموم علی الید ما اخذت.(35)

5. درکتاب دین اگر صاحب پول باگیرنده ء آن اختلاف کند، مالک بگوید: قرض دادم و گیرنده ادعای هبه کند، پس از نقل اقوال، درمقام تقدیم قول مالک می نویسد: ربما یستدل بقوله- علیه السلام : علی الید ما اخذت حتی تودی.(36)

6. در مبحث این که اگر مالک جاریه، اورا به عنوان قرض به دیگری بدهد و به دست او صاحب فرزند گردد باید قیمت آن را به مالک بدهد آیا مالک حق مطالبه ء منافع جاریه را دارد یا نه؟ وی در مقام استدلال برحق مطالبه ء مالک می نویسد: ولعموم قوله- علیه السلام : علی الید ما اخذت حتی تودی.(37)

7. درکتاب رهن دراین مساله که اگر شخصی مالی را غصب کند سپس مالک، آن را پیش غاصب به عنوان رهن باقی بگذارد آیا عنوان رهن موجب می گردد ضمانی که با عنوان غصب آمده بود از بین برود و یا ضمان باقی است؟ ایشان برای استدلال بقای ضمان می نویسد: ویمکن الاستدلال ایضا بظاهر قوله- علیه السلام: علی الید ما اخذت حتی تودی.(38)

8. که اگر مال محجور را تقسیم کردند و مال در دست طلب کار تلف شد سپس طلب کار دیگری پیدا شد آیا آن مال تلف شده از کیسه طلب کاری که در دست او تلف شده حساب می شود و ضامن است یا نه؟ در مقام استدلال بر قول اول می نویسد: مع تاییده بظاهر قوله- علیه السلام: علی الید ما اخذت و هو الاصح.(39)

9.باز در کتاب حجردراین بحث که اگر خریدار عبد پس از خرید او، مفلس گردد و عبد نیز بمیرد آیا مشتری ضامن است یا نه؟ برای اثبات ضمان مشتری می نویسد: ولعموم قوله- علیه السلام : علی الید ما اخذت حتی تودی و هذا اقوی.(40)

10. اگر مال و دیعه را بچه بخورد آیا مورد ضمان است یا نه؟ وی تفصیل می دهد که اگر بچه ممیز باشد ضمان هست و اگر ممیز نباشد ضمان نیست. درمقام بیان اشکال که در اینجا ضمان هست می نویسد: فان قیل اذا تلفت فی یده بالتقصیر یجب ان یضمن لعموم علی الید ما اخذت حتی تودی.(41)

11. اگر شخصی مال ودیعه را که امانت است- و تلف آن ضمان ندارد- تصرف عدوانی کند موجب ضمان است. حال اگر دوباره رفع ید عدوانی شود و مالک مجددا به عنوان ودیعه اذن دهد آیا تلف آن ضمان دارد یا خیر؟ می گوید: دوجه است و وجه دوم ضمان است. دراین باره می نویسد: لعموم علی الید ما اخذت حتی تودی.(42)

12. اگر شخصی به دیگری بگوید: پیش من از شخص دیگر لباسی به عنوان ودیعه هست. پس از آن بمیرد و در ترکه اش نیز لباس پیدا نشود آیا ضامن است یا نه؟ می فرماید: بیشتر علما قایل به ضمانند به جهت: علی الید ما اخذت حتی تودی.(43)

13.اگر شخصی که مال پیش او ودیعه است از روی اکراه آن را به ظالم واگذارکند ضمان بر شخص ظالم مستقر است و احتمال دارد ضمان از خودش منتفی نباشد. وجه آن عبارت است از: ولعموم علی الید ما اخذت حتی تودی.(44)

14. علامه بر این باور است که طلا و نقره مورد ضمانند هر چند شرط ضمان نشود. سوال این است که آیا طلا و نقره ء ساخته شده نیز ضمان دارد؟ درمقام ترجیح قول به ضمان می نویسد: والارجع الضمان فیدخل الصوغ ویویده عموم علی الید مااخذت حتی تودی.(45)

15. اگر ملتقط (یابنده ء شی گم شده) پیش از تکمیل یک سال اعلان بمیرد و مال پیدا شده نیز از ترکه میت گم شود آیا به مقدار بدل آن از مال میت برداشته می شود یا نه؟ می نویسد:دو احتمال دارد. دلیل احتمال اول (ضمان) عبارت است از: عموم قوله- علیه السلام: علی الید ما اخذت حتی تودی.(46)

16. درکتاب غصب براین باور است که مالی که به عنوان سوم (امتحان به قصد خرید) مورد ضمان است، دلیل آن عبارت است از: مع عموم قوله- علیه السلام : علی الید ما اخذت حتی تودی.(47)

17. درمساله ء تعقیب ایادی وی قائل به ضمان همه آنها است. در مقام بیان استدلال می نویسد: لعموم علی الید ما اخذت حتی تودی.(48)

18.در این که همه ء ایادی متعاقبه ضامنند، این پرسش مطرح است: آیا میان دستهایی که عالم برغصب بودن مال هستند با غیر آنها فرق است یا نه؟ ایشان درمقام استدلال برعدم فرق می نویسد: لعموم قوله- علیه السلام: علی الید ما اخذت حتی تودی.(49)

19.علامه براین باور است که اگر بر عبدی مغصوب، جنایتی وارد شود که همان جنایت در شخص آزاد دیه ء مقدر دارد دراینجا اختلاف شده ارش(تفاوت عبد سالم و معیوب) را ضامن است یا دیه ء مقدر حر؟ علامه می فرماید: (اقرب، بیشتر مورد ضمان است.) محقق درمقام استدلال می نویسد: لعموم علی الید ما اخذت حتی تودی.(50)

20.درمقبوض به عقد فاسدافزون برضمان عین آیا منافع مورد ضمان است یا نه؟ و آیا تفاوتی میان علم و جهل بایع به بطلان هست یانه؟ علامه می فرماید: ضمان هست. محقق استدلال می کند: لعموم علی الید ما اخذت حتی تودی.(51)

21. درکتاب مضاربه، علامه براین باور است که اگر مالی غصب شود و مالک، آن را پیش غاصب به عنوان مال مضاربه واگذار کند آیا تلف آن موجب ضمان است یانه؟ محقق درمقام استدلال بربقای ضمان می نویسد: لقوله علیه السلام: علی الید ما اخذت حتی تودی.(52)

22.درکتاب مضاربه علامه براین باور است که اگر مال خریداری شده به عنوان مضاربه سود نداشته باشد، مالک می تواند عامل را اجبار به فروش کند. محقق درمقام استدلال می نویسد: لظاهر قوله علیه السلام: علی الید ما اخذت حتی تودی.(53)

23. اگراموال عقد مضاربه طلب باشد و عقد مضاربه نیز فسخ شده باشد برعامل واجب است اموال مضاربه را وصول کند. درمقام استدلال می نویسد: اذ لایصدق الاداء من دونه و علی الید ما اخذت حتی تودی.(54)

24.اگر درعقد مضاربه عامل بمیرد و مال مضاربه مشخص نباشد آیا عامل ضامن است یا نه؟ دو وجه است. محقق برای استدلال بروجه ضمان می نویسد: ولعموم علی الید ما اخذت حتی تودی.(55)

25.اگر مال مضاربه تلف شود و یا خسارت پیدا کند و مالک ادعا کند قرض بوده نه مضاربه و عامل ادعای مضاربه کند قول مالک با قسم مقدم است: لعموم قوله علیه السلام: علی الید ما اخذت حتی تودی.(56)

26.درباب وکالت اگر وکیل درمورد وکالت تعدی کند سپس آن را بفروشد آیا ذمه اش با عقد بیع پیش از تسلیم مبیع بری می شود یا نه؟ محقق می فرماید: دو وجه است: قول صحیح بری نشدن از ضمان است. جهت استدلال می نگارد: ولعموم علی الید ما اخذت حتی تودی.(57)

27.اگر هبه معوض پیش از پرداخت عوض و رجوع مالک تلف شود آیا ضمان هست یا نه؟ دو احتمال است. محقق در مقام استدلال برضما ن می نویسد: لعموم علی الید ما اخذت حتی تودی.(58)

28.درکتاب اقرار، علامه براین باور است که اگر شخصی اقرار کند مقداری ودیعه از فلانی پیش من هست و مالک ادعا کند آنها قرض است، قول مالک مقدم خواهد بود. درمقام استدلال می نویسد: فبمقتضی قوله علیه السلام : علی الید ما اخذت حتی تودی، یجب ان یقدم قول المالک فی انها دین.(59)