ضرورت فقه و مکانیزم های تحول آن

چکیده: گروهی شریعت را انکار کرده و دین را به جنبه های معنوی می کنند، در واقع نتوانسته اند بین ثبات شریعت و تحولات زمان جمع کنند. از این رو باید معیارهایی را ارائه داد که احکام ثابت را از متغیر متمایز کند. در مجموع می توان گفت که تنها احکام عبادی، ثبات دارد و سایر احکام شریعت دست خوش تحول می گردد و تنها اصولی مانند عدالت و مصلحت ثابت است که باید در هر زمان بر مصادیق تطبیق شود.

به تعبیر نشریه عصر ما، این گفتگو با «دو تن از عالمان روشن اندیش حوزه علمیه قم » آقایان احمد عابدینی و حسین ایزدی انجام شده که تنها بخش گفتگو با آقای عابدینی را در اینجا تلخیص کرده ایم.

در پاره ای گفتارها که اخیرا در نشریات ارائه شده، مضمون دینداری به یک سنخ سلوک معنوی تقلیل پیدا کرده است. به موجب این تعبیر از دینداری، نیازی به عمل و التزام به احکام فرعی و جمعی نیست; مناسک در دین یک امر عرضی است و آنچه ذاتی و گوهری است، ایمان و سلوک معنوی است. جناب عالی صحت و سقم این رای را چگونه می بینید و اساسا ضرورت وجودی احکام از منظر شما چیست؟

نخست باید دید که چرا افرادی این گونه فکر می کنند، چراکه به هر حال قائلین به این دیدگاه بعضا خود افراد دینداری هستند و اگر سخنی می گویند از سر دینداری است. اما با چالشی مواجه شده اند، به این صورت که ملاحظه می کنند از یک طرف، قوانین دینی، قوانین ثابت و لایتغیری است و از طرف دیگر جامعه و انسان ها پیوسته در حال تغییر هستند. از این رو، گمان برده اند که وجود یک سری قوانین ثابت با یک چنین وضعیتی ناسازگار است و از آنجا که هم می خواهند دیندار باشند و هم می بینند جامعه در حال دگرگونی است، خود را ناگزیر می بینند که یکی را فدای دیگری کنند. آنها می بینند دگرگونی جامعه که دست ما نیست و از طرفی آن قوانین ثابت هم نمی تواند بر این متغیر حاکم شود; لذا محدوده دین را در چارچوب خاصی محدود می کنند که دین تغییر نکند تا هم دیندار باشند و هم دین با دنیای فعلی که جهانی در حال دگرگونی است. سازگار باشد. در صورت درستی این رای، می بایست مستندات این دیدگاه را از متن دین بیابیم. دین صرفا اشاراتی کلی در باب عدالت و امثالهم است یعنی دین صرفا از اقامه عدل سخن گفته (ان الله یامر بالعدل)(نحل: 90) و تفصیل و چگونگی و شکل آن را فروگذار کرده است و تشخیص مصادیق عدالت را به خود افراد واگذار کرده است. ارجاع بسیاری از احکام در امر قضا به وجدان عمومی هم با این مقدمات معنا پیدا می کند. دین نیامده است که برای ما بگوید که اینها عدالت است و اینها عدالت نیست. مصداق عدالت را خود ما باید تشخیص بدهیم که چیست.

برگردیم به اصل سخن، آیا دین در امور اجتماعی و سیاسی به امر ثابتی قائل است؟

آن چنان که من از متون دینی استنباط می کنم، در حوزه های سیاسی و اجتماعی، دین از اصولی کلی همچون ضرورت عدالت سخن گفته است. اما اینکه یک یک در موردها نظر دهد، خیر! اگر هم نظر داده از باب تطبیق بوده، یعنی مصداق عدالت در آن زمان و در آن مورد همان بوده که معصوم بیان کرده است. به هر حال این اصول کلی و ثابت در حوزه دین به امور متغیر هم قید می زند. در هر زمانی و در هر شرایطی، جامعه و عقلای آن باید تشخیص بدهند و با مشورت دیگران مصداق های عدالت را مشخص کنند و لذا مصداق ثابتی در این حوزه نداریم. در زندگی پیامبر هم این طور نبوده است که هر چه از طرف پیامبر گفته می شد، مردم به عنوان وحی منزل تلقی می کردند بلکه در موارد متعددی مسلمانان با صحبت های پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم مخالفت می کردند و اگر نظری داشتند، می گفتند. پس اینکه ما احکامی را که پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم به عنوان یک حاکم فرموده است، حکم ثابت تصور کنیم، این چنین نیست. در بیان احکام و آموزه های دینی یک سلسله احکام ثابت داریم، اما احکام متغیر ما بیشتر است.

من در مقاله ای که نوشته ام، هفت معیار برای تشخیص احکام ثابت و متغیر یافته ام. یکی از معیارها، امضایی بودن احکام است، ما دلیلی نداریم که این دسته از احکام، احکام ثابت دین هستند. معیار دیگر، توجه به تقریر معصوم علیه السلام و عدم منع از برخی امور است که در این صورت بسیاری از احکامی را که الان ثابت فرض می کنیم، متغیر خواهد شد. برای مثال، پس از فتح مناطق ایران هرگز دستوری صادر نشده است که اقدام به نکاح و طلاق نکنید تا یک نماینده یا روحانی بفرستیم و صیغه نکاح و طلاق را به عربی جاری کند. پس معلوم می شود که عربیت در صیغه موضوعیتی ندارد. معیار دوم، این است که برخی از احکام را معصومین برای تامین آسانی مکلف القا می کرده اند. مثلا معیار قصر نماز در سفر مسیری است که در یک روز می پیمایند، حال ائمه علیهم السلام برای آسان کردن کار هشت فرسخ را گفته اند و ملاک امروزه همان «مسیرة یوم » است. بنابراین فکر نکنید در محدوده عبادات هم لزوما قالب ها ثابت است. بنابراین اگر به روشنی اثبات کنیم که دین داری با دنیاداری و با پیشرفت ناسازگاری ندارد، موجبات نظریه ای که دینداری را به سلوک معنوی فرو می کاهد، از میان بر می خیزد. با این تفکیکی که میان احکام ثابت و متغیر انجام دادیم آنان نیز دین را در امور غیرفردی و در زندگی دنیایی دخیل می بینند.

اما غایات احکام را به راحتی نمی توانیم بفهمیم. از برخوردهایی که معصوم می کند فقط تا حدودی می توانیم به غایت و مقصود از جعل حکم دست یابیم. مگر آن غایات اصلی نظیر عدالت، مطابقت با فطرت و... که روشن است و شرع نیز به آنها تصریح کرده است. برای مثال در مواردی که با تعبیر «قضی رسول الله » مطرح شده است، نشان می دهد که حکم جزیی است. اساسا امامان ما با فرمایش پیامبر بعضا طور دیگری برخورد کرده اند. همین که امامان به گونه ای دیگر حکم کرده اند نشان می دهد که آن فرمایش یک امر ثابتی نبوده است.

معیار چهارم برای تمیز ثابت از متغیر، ملاحظه الفاظ احکام صادره است. سالهاست که گفته می شود در دین هم ثابتات داریم و هم متغیرات، اما تاکنون کسی معیار تمیز این دو را ارائه نداده است. مرحوم مطهری ملاک را «روح دین » قرار می دهند، اما کشف روح دین خود نیازمند راهکار است; از قبیل راهکاری که برخی از آنها را گفتم. پس به جای اینکه احکام را عام و خاص در نظر بگیریم، باید جو و شرایط را در نظر بگیریم. در آیات قرآن، ما شان نزول آیات را ملاحظه می کنیم و به این وسیله تعارض بین آیات را حل می کنیم ولی در روایات ائمه علیهم السلام فورا تا می بینیم با هم تعارض پیدا می کنند یا حکم به تساقط می کنیم یا اینکه می گویید نظر دیگری را در نظر می گیریم یا رجوع به قواعد اطلاق و تقیید می کنیم. در حالی که یکی از راه های برخورد با فرمایش ائمه آن است که جوهای مختلف را در نظر بگیریم. (مثلا اختلاف روایات ائمه در باب خمس ارباح مکاسب به این نکته باز می گردد.) اگر ما شرایط زمانی و مکانی صدور حکم را در نظر بگیریم اساسا خیلی کم روایت های متعارض خواهیم داشت و همه آنها قابل جمع خواهند بود.

به این ترتیب آیا قواعد عام بلاموضوع نشده و به قواعد موردی نمی رسیم؟ یکی از عیوبی که برای فقه ما برشمرده اند عام نبودن آن است؟

شبهه شما این است که هر کس با نگرشی به تاریخ صدور احکام نگاه می کند و استنباطی خواهد داشت. در همه مسائل اجتماعی و اعتباری همیشه دیدهای مختلفی وجود دارد و مساله ای هم نیست. برای صورت قانونی یافتن آن هم می توان به قواعدی مثل منطق اکثریت تن داد. به طور کلی، ما با دو سنخ موضوع مواجه هستیم. نخست در موضوعات مربوط به عبادات است که ما نمی خواهیم قانون وضع کنیم. در امور اجتماعی هم به یک سری ملاک ها می رسیم (مثل عدالت و مصلحت). ما به نوبه خود در متون دینی تفحص می کنیم، حال اگر فهمیدیم همه موارد موردی بوده است، الان هم ما طبق مورد خودمان باید به حکمی در چارچوب معیارهای از پیش گفته برسیم.

ما در شرع اهدافی داریم. اهداف جزیی تک تک احکام دین را ما نمی دانیم، واقعا ما نمی دانیم آن اهدافی که خدا مشخص کرده چیست، خداوند می خواسته ما به تکامل برسیم، اما راهش چیست؟ نمی دانیم! ... . اما در عین حال، عقل به عنوان قرینه متصله، پیوسته همراه ما است و وقتی می بیند ما بیش از حد از مسیری که به اهداف دینی رهنمون می شود، دور می شویم، به ما تذکر می دهد. عقل امور جزیی را نمی فهمد اما اگر زیاد اشتباه کردیم، می فهمد. دین ما تابع امور بیرون از دین نیست، ولی دین کلا عادلانه، عاقلانه و مطابق با فطرت است و نباید در احکام و فهم از ظاهر الفاظ طوری حرکت کنیم که مخالفت کلی و عام، با این اصول صورت گیرد. اگر در مواضعی یافتیم که معصوم تصریح کرده اند که این حکم، حکمی الی الابد است، طبعا به هیچ وجه قابل تغییر نخواهد بود و اما نه حکم های کلی مثل «حلال محمد حلال الی یوم القیامة » چراکه باید مشخص کرد که حلال محمدصلی الله علیه وآله وسلم چیست. ولی ملاحظه متن روایت و جمله های قبل آن نشان می دهد که مراد این است که دین اسلام تا قیامت باقی است و مانند دین یهود یا دین مسیح نیست که با آمدن دین جدید نسخ شود. به عبارت دیگر، این حدیث شریف، درصدد نفی نسخ کلی است.

نکته دیگر که در اینجا باید اشاره کنم این است که مضمون روایت های ما با فتوای فقهای فعلی خیلی تفاوت دارد. یعنی اگر افرادی نسبت به فقه بدبین می شوند، باید طوری صحبت کرد که بفهمند فتوای فقها لب دین نیست، بلکه نکته ای است که فقیه با توجه به اصول و قواعد خاص فهمیده است و فتاوی را طوری تنظیم کرده و بعدی ها هم پیرو شده اند و جرات نمی کنند در آن تغییری دهند. روایت های ما در موارد زیادی به خلاف فقه ما این طوری نیست، نه در طهارت و نجاست که یکی از مشکلات زمانه ماست و نه در دیگر مسائل. روایت ها یک حالت عمومیت، شمولیت، انعطاف، کلی نگری و... دارند.

اما اجازه دهید به همان سؤال اول شما بپردازم که هنوز کاملا به آن پاسخ نگفته ام. به هر حال، به زعم پذیرفتن تمام عناصر متغیر برای رفتار دیندار، قالب ثابتی را در نظر داریم، یعنی نمی خواهیم قالب شکنی بکنیم و بگوییم که دین هیچ شکل خارجی و قالبی ندارد، دین به خصوص در عبادات قالب داد و در سایر قسمت ها اصول ثابت داد.

اشاره

از مجموع مطالب این گفت وگو معلوم می شود که ایشان معتقد است که در شریعت اسلامی تنها احکام عبادی، ثابت است و سایر احکام، از معاملات و اجتماعیات گرفته تا احکام حقوقی، فردی و خانوادگی، تماما متغیر و تابع شرایط زمانی و مکانی خواهد بود و فقط اصولی مانند عدالت و مصلحت ثابت می ماند که ما خود می توانیم در هر زمان احکامی متناسب با این اصول جعل کنیم. این مطلب از جهاتی مورد تردید است:

1. علیرغم اینکه مطلب فوق بارها در این گفت وگو تکرار شده اما در لابلای سخنان ایشان مطالبی آمده است که با این نظر ناسازگار است. برای مثال، از یک طرف تصریح شده است که «عدالت و فطرت همیشه ملاک اصلی جعل حکم در این حوزه [ احکام غیرعبادی] است و همیشه هم باید باشد» و از سوی دیگر آمده است: «غایات را ما به راحتی نمی توانیم بفهمیم، چون آدمی نمی تواند به راحتی بفهمد که غایت احکام دین چه بوده است ». همچنین اظهار داشته است: «ما در شرع اهدافی داریم. اهداف جزیی تک تک احکام دین را ما نمی دانیم، واقعا ما نمی دانیم آن احکامی که خدا مشخص کرده چیست، خداوند می خواسته ما به تکامل برسیم، اما راهش چیست؟ نمی دانیم!» بنابراین اگر در احکام غیرعبادی، گذشته از اصولی چون عدالت و مصلحت، غایات دیگری نیز مدنظر بوده که ما نمی دانیم و نمی توانیم درک کنیم، پس معنا ندارد که بگوییم احکام غیرعبادی همگی متغیر است و ما امروز خود باید مصادیق عدالت و مصلحت را بیابیم. آقای عابدینی در یک جا تاکید می کند که «عقل امور جزیی را نمی فهمد اما امور کلی را عقل می گوید.» با این وصف، عقل نمی تواند مصادیق عدالت را متناسب با اهداف دین تعیین کند و تنها می تواند چارچوب های کلی را نشان دهد که مجموع احکام دین (یا اجرای احکام دین) نباید آنها را نقض کند. بنابراین، احکام اجتماعی و حقوقی اسلام بر پایه اهدافی است که بر ما پنهان است و این احکام مسلما بر اساس عدالت و مصلحت جعل شده است; پس در این گونه احکام نیز می توان احکام ثابت و جاودانه داشت.

2. ایشان ظاهرا در مقام پاسخ به شبهه سکولارها که معتقدند همه امور اجتماعی و انسانی در حال تغییر است و احکام ثابت دین نمی تواند پاسخگوی نیازهای نو شونده زمان باشد، عملا شبهه را پذیرفته و ناخودآگاه به این نظریه تن داده اند; زیرا اگر از دین در امور اجتماعی و حقوقی تنها اصولی مانند عدالت و مصلحت ثابت می ماند و انسان خود این مفاهیم را در می یابد و می تواند مصادیق آن را تشخیص دهد، پس بلافاصله می توان به بی نیازی انسان به دین در حوزه عمومی فتوا داد. در پاسخ به شبهه سکولاریسم باید نشان داد که اولا، تنها نیازهای متغیر انسانی است که با تغییر شرایط و تحولات زمان، متحول می شود و نیازهای پایدار انسانی در هر زمان و مکان یکسان است و می تواند از طریق یک برنامه مشخص تامین شود و ثانیا، هر آنچه در جامعه تغییر می پذیرد لزوما به معنای درستی آن تحول نیست بلکه چه بسا این تحولات براساس سیاست ها و برنامه های نادرست اجتماعی باشد که از نظر دین مردود و با اهداف تکامل انسانی در تنافی باشد. نظریه ای که در این گفت وگو ارائه شده عملا در تضاد میان دین و دنیای مدرن، بدون نقد و تعرض به مؤلفه های مدرنیته، ناخودآگاه شریعت اسلامی را به تطبیق و استحاله در فرهنگ جدید غرب فرا می خواند.

3. بنا بر نظر ایشان، کلیه احکام غیرعبادی از قوانین ارث و نکاح گرفته تا احکام قصاص و دیات و تا مسائلی چون ربا، حجاب و معاملات، همگی احکامی متغیرند که باید تابع شرایط زمان تغییر یابند و متناسب با هر دوره ای باید مصادیق عدالت و مصلحت را یافت و بدان فتوا داد. این نکته نه تنها با اعتقادات کلیه مذاهب اسلامی در تنافی است، بلکه تاکنون دلیل و شاهد استواری بر آن اقامه نشده است.

4. آقای عابدینی گفته است که «دین صرفا از اقامه عدل سخن گفته و تفصیل و چگونگی و شکل آن را فروگذار کرده است و تشخیص مصادیق عدالت را به خود افراد واگذار کرده است.» باید توجه داشت که فرق است میان اینکه بگوییم شریعت هیچ یک از مصادیق عدالت را بیان نداشته است یا اینکه بگوییم در شریعت همه مصادیق عدالت مطرح نشده است. سخن اخیر درست است در حالی که سخن اول به کلی مردود است. بنابر آنچه در علم کلام و علم فقه مطرح شده است، کلیه احکام شریعت (از عبادات تا اجتماعیات)، مصداق عدالت و مصلحت است. در واقع، مصادیقی از عدالت و مصلحت که بر عقل آدمیان پوشیده می ماند (با توجه به سایر اهدافی که شریعت منظور داشته است) در قالب شریعت اسلامی و از طریق وحی به پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم و ائمه علیهم السلام ارائه شده است. البته مصادیق آشکاری هم برای عدالت و مصلحت هست که معمولا توسط عقل و عرف مردم قابل تشخیص می باشد.

5. آقای عابدینی می گوید: «اگر در موضعی یافتیم که معصوم تصریح کرده اند که این حکم، حکمی الی الابد است، طبعا به هیچ وجه قابل تغییر نخواهد بود» گویا ایشان گمان کرده اند برای اثبات جاودانگی احکام اسلامی باید در یکایک احکام به ثبات آن تصریح شده باشد، حال آنکه بدیهی است که در دین خاتم، بنا بر اصل اولی، کلیه احکام ثابت خواهند بودمگر آن که دلیلی بر خلاف آن باشد.

6. ایشان به درستی اشاره کرده است که پاره ای از احکام شریعت به صورت موقتی و موردی جعل شده و جنبه ثابت و جاودانه ندارد، اما ظاهرا از این نکته نتیجه گرفته است که همه احکام غیرعبادی، متغیر و زمان مند هستند. در فقه شیعه، در مواردی مثل احکام حکومتی، قضاوتها و پاره ای موارد دیگر نشان داده شده است که برخی احکام به قرائن روشن، جنبه عمومی نداشته اند. اما آقای عابدینی با استناد به مواردی اندک و محدود، یک حکم عام و کلی در باب کلیه احکام اجتماعی و مدنی استخراج کرده است. ایشان نشان نداده است که احکام مسلم قرآن و روایات همچون احکام ارث، قصاص، دیات، نکاح، طلاق، حجاب، ربا و... را چگونه و با چه دلیلی متغیر و زمان مند می داند. لازم به یادآوری است که شبهه سکولارها درست متوجه چنین احکام و مقرراتی است.

7. ایشان در تشخیص احکام ثابت و متغیر به معیارهایی اشاره کرده است که غالبا هیچ دلیلی بر آنها اقامه نشده است. برای مثال، ایشان معتقد است که کلیه احکام امضایی، متغیر است. باید پرسید که مگر همه احکام پایدار الهی باید بدون سابقه و پیشینه باشد؟ اگر حکمی از طریق وحی الهی به عنوان یک حکم شرعی لازم الاجرا شمرده شد، هرچند این حکم پیشتر معمول بوده است، هیچ فرقی با سایر احکام الهی نمی کند. ثانیا، بسیاری از احکام الهی در بین امم سابق مطرح بوده است و احکام امضایی بعضا به دلیل وجود سابقه در شرایع گذشته بوده است. ثالثا، آنچه معمولا به عنوان احکام امضایی شمرده می شود غالبا تنها مشابهت های جزئی با آداب رایج در جامعه عربستان داشته و شارع قیود و شرایط ویژه ای را افزوده که در جامعه سابقه نداشته است و....

سایر معیارها نیز به همین ترتیب قابل خدشه است. مثلا معیار دوم(تقریر معصوم)، اصلا معیار برای ثابت و متغیر نیست بلکه به یک روش و حجت شرعی اشاره داد که در جای خود باید مورد بررسی اجتهادی قرار گیرد. در معیار سوم، اظهار داشته است که برخی از احکام برای سهولت بوده است. با توجه به اینکه خود ایشان بلافاصله تصریح کرده است که غایات احکام را نمی توان به دست آورد، معلوم نیست که از چه طریق می توان فهمید که این احکام برای سهولت بوده است.

اما نکته مهم در باب این معیارها آن است که ایشان باید نشان دهد که احکام مسلم اسلامی چون ارث، قصاص، نکاح و... با توجه به این معیارها متغیر هستند.

8. آنچه در باب حدیث «حلال محمد حلال الی یوم القیامه....» در اینجا گفته شده است و آن را مربوط به «نسخ کلی » دانسته است، صحیح نیست[ رک.: کافی، ج 1، ص 58]. به علاوه،این که گفته اند: این حدیث کلی است و نمی توان ثبات احکام را از آن استفاده کرد «زیرا باید مشخص کرد که حلال محمدصلی الله علیه وآله وسلم چیست »، سخنی شگفت اور است و معلوم نیست که چرا از نظر ایشان حتی نمی توان «حلال محمد» را مشخص کرد؟ وانگهی، علی رغم نظر ایشان، آیات و روایات فراوانی وجود دارد که بر ثبات و جاودانگی احکام شریعت دلالت دارد که طرح آن مجال بیشتر می طلبد. 9. ایشان معتقد است که احکام شرعی و امور اعتباری همواره متاثر از دیدگاه های مختلف است و به این ترتیب، نوعی نسبی اندیشی در حوزه دین شناسی و فقاهت را القاء می کند. عجیب است که ایشان به جای نشان دادن روش شناسی مناسب برای هم گرایی آراء و دریافت درست معارف دینی، مخاطب را به «منطق اکثریت » و روش دموکراسی راهنمایی می کند!؟