قضایای تحلیلی و ترکیبی

مقدّمه

تمایز میان احکام تحلیلی⁽²⁾ و ترکیبی⁽³⁾ برای نخستین بار توسط کانت در مقدّمه نقد عقل محض صورت گرفت. بنا به گفته او، احکام کلاً به این دو نوع تقسیم می شوند. موضوع هر دو نوع حکم باید شی ء یا اشیا باشد، نه مفاهیم. «احکام ترکیبی» احکامی آگاهی بخش اند؛ یعنی احکامی که با مرتبط نمودن یا تلفیق کردن دو مفهوم متفاوتی که موضوع تحت آن ها گنجانده شده است، درباره آن مطلبی به ما می گویند. «احکام تحلیلی» احکام غیرآگاهی بخش اند؛ یعنی احکامی هستند که صرفا به توضیح یا تحلیل مفهومی می پردازند که موضوع تحت آن واقع شده است. در این که حکمی چگونه می تواند در آن واحد، درباره شی ء باشد، نسبت به آن غیرآگاهی بخش بوده و توضیح دهنده مفاهیم مندرج در آن باشد، مشکلات بدوی وجود دارند که بعدا به بررسی آن ها خواهیم پرداخت.

کانت این تمایز را با تمایز میان احکام ما تقدّم⁽⁴⁾ و ما تأخّر⁽⁵⁾ مرتبط نمود. از دید او، این تمایز در عرض آن تمایز است، بجز این که احکام تحلیلی ماتأخّر وجود ندارند. سه دسته باقی مانده دیگر، به زعم کانت، به ترتیب، عبارت بودند از: «احکام تحلیلی ما تقدّم»⁽⁶⁾، «احکام ترکیبی ما تأخّر»⁽⁷⁾ و «احکام ترکیبی ما تقدّم».⁽⁸⁾ پس از کانت، درباره دو قسم نخست بحث چندانی نبود، اما بحث جدّی و مخالفت ها عمدتا از سوی تجربه گرایان درباره قسم اخیر بوده است. (به بحث ما تقدّم و ما تأخّر مراجعه کنید.)

احکام تحلیلی ماتقدّم و ترکیبی ماتأخّر تقریبا شبیه احکام منطقا و تجربتا صادق یا کاذب اند. کانت در تمایز نهادن میان آن ها از لایب نیتس و هیوم پی روی نمود. آن ها تمایز مشابهی نهاده بودند، هرچند با تعابیری متفاوت. لایب نیتس میان حقایق واقعی،⁽⁹⁾ که با اصل جهت کافی⁽¹⁰⁾ تضمین می شوند، و حقایق عقلی⁽¹¹⁾ که با اصل [امتناع] تناقض تضمین می شوند، تفکیک نمود. قسم اخیر به گونه ای است که تکذیب آن ها متضمّن نوع تناقض است. آن ها در واقع، از طریق رشته ای از تعاریف لغات در آن، به گزاره های «هوهویت»⁽¹²⁾ تحویل می شوند. هیوم نیز میان مسائل واقعی و روابط میان تصورات تفکیک نمود. قسم نخست مسائل صرفا ممکن هستند، در حالی که قسم دوم، ضروری اند، به گونه ای که تکذیب آن ها متضمّن نوعی تناقض است. نوآوری کانت در این بود که این تمایز را با دو تمایز دیگر میان تحلیلی و ترکیبی، و ماتقدّم و ماتأخّر مرتبط نمود.

لازم است این نکته را یاداور شویم که تمایز کانت میان تحلیلی و ترکیبی در مورد احکام و مفاهیم صورت گرفت. همین مسأله به آن خصیصه روان شناختی می داد و به خاطر آن، از سوی بسیاری از فیلسوفان جدید، مورد انتقاد واقع شد. مفهوم حکم مردّد است میان عمل حکم نمودن و حکم. یک مشکل آن است که چگونه آنچه را کانت گفت می توان به گونه ای بسط داد که تنها بر حکم یا گزاره ها اطلاق شود. مشکل دیگر این است که تفسیر رسمی کانت از این تمایز آن را به احکامی موضوع محمولی [حملی⁽¹³⁾] محدود می کرد، هرچند این هم یکی از نظریه های کانت بود که احکام وجودی⁽¹⁴⁾ همواره ترکیبی هستند.

معیارهای کانت و کاربرد تمایز تحلیلی / ترکیبی

معیار

کانت علاوه بر این تمایز کلی، دو معیار برای آن ارائه نمود: طبق معیار نخست، «حکم تحلیلی» حکمی است که در آن مفهوم موضوع شامل مفهوم محمول است (هرچند به صورت ناپیدا)، در حالی که در «حکم ترکیبی»، مفهوم محمول بیرون از مفهوم موضوع قرار دارد.

طبق معیار دوم، احکام تحلیلی به گونه ای اند که تکذیب آن ها متضمّن نوعی تناقض است، در حالی که این امر نسبت به هیچ یک از انواع احکام ترکیبی صادق نیست. کانت در این مسأله از اسلاف خود پی روی نمود، هرچند وی در مقایسه با لایب نیتس، نگفت که حقایق تحلیلی قابل تحویل به ماهیات بسیطه اند. دشوار است بتوان گفت: این معیار می تواند در تعریف حکم ترکیبی کفایت کند، گرچه ممکن است این معیار زمینه هایی را فراهم نماید که [بتوان گفت] آیا حکمی تحلیلی است یا نه. این معیار در صورتی این زمینه را فراهم می کند که فرض را بر آن بگذاریم که تمام احکام تحلیلی، احکام منطقا ضروری هستند؛ زیرا ارجاع به اصل [امتناع [تناقض، مبنای ضرورت منطقی را فراهم می سازد.

به نظر می رسد معیار نخست از این نظر، مبنای قاطع تری دارد؛ زیرا این معیار چیزی ارائه می دهد که گویا ویژگی تمام احکام تحلیلی است.

این معیار مشخص می کند که برای حکم نمودن تحلیلی برحسب روابط میان مفاهیم مندرج، چه باید کرد. بر این نظر، که یک مفهوم تحت مفهوم دیگری باشد، اعتراض شده که این نیز یک مسأله روان شناختی است، اما یقینی است که کانت هدفش تمایز نهادن روان شناختی نبوده. شاید بتوان این مسأله را بر حسب معنا بیان نمود. زمانی که حکم تحلیلی می کنیم، هدف ما از به کارگیری مفهوم «محمول» همان معنایی است که از قبل، در مفهوم «موضوع» مستتر شده است. همان گونه که مفهوم «حکم» مبهم است، به همان صورت، مقصود از یک مفهوم [نیز] می تواند، هم عمل فهمیدن باشد و هم [خود] فهم، و این قسم اخیر است که به این بحث مربوط می شود. بنابراین، با این معیار، یک حکم زمانی تحلیلی است که در حکم نمودن درباره چیزی، حکمی را که صادر می کنیم از قبل، مضمر در معنای مقصود از واژه باشد که موضوع مندرج در آن است. کانت بر این باور بود که تمام احکام از این دست ما تقدّم اند. این نظر او احتمالاً بر این اساس بود که صدق این احکام را تنها با ملاحظه مفاهیم مندرج و بدون ارجاع بیش تر به حقایق تجربی می توان اثبات نمود.

ویژگی های قضایای تحلیلی

معیار کانت تنها بر قضایایی قابل اطلاق است که به شکل موضوع محمولی [حملی]اند و از همین رو، نمی تواند در تمایز جامع میان تمام قضایا به کار رود. اما اگر بناست تمایز کانت، تمایز کاربردی باشد، باید بسط و توسعه داده شود تا گزاره ها یا قضایا و مضاف بر آن، قضایایی به هر شکلی را پوشش دهد، نه فقط شکل موضوع محمولی آن ها را.

اگر حکم تحلیلی درباره عینی باشد، قضیه تحلیلی نیز می بایست درباره همان عین یا اعیانی باشد که تعبیر موضوع دالّ بر آن است. بنابراین، نمی توان احکام تحلیلی را مساوی با تعاریف دانست؛ زیرا تعاریف مطمئنا درباره لغات هستند، نه اعیان. گاهی گفته می شود (از باب مثال، آیر (A.J.Ayer) در کتاب زبان، حقیقت و منطق⁽¹⁵⁾ که قضایای تحلیلی مقصود ما را از این که لغات را به نحو خاصی به کار گیریم، روشن می سازند. قطع نظر از این حقیقت که به کارگیری لغات موضوع انتخابی صرف نیست، آنچه آیر می گوید، ممکن نیست کارکرد اصلی قضایای تحلیلی باشد؛ زیرا این مسأله به یکسانی آن ها با تعاریف (دستوری محتمل)⁽¹⁶⁾ منجر خواهد شد. اگر از قضایای تحلیلی چیزی درباره کاربرد لغات بیاموزیم، این امر حداکثر می بایست یک مسأله ثانوی و فرعی باشد.

تحلیلی بودن؛ ویژگی قضایا

دانستیم که ممکن است دیدگاه کانت به عنوان سخنی بازگو شود حاکی از این که تنها معنای لغات مندرج و طبیعت مفاهیم حاکی از آن ها، یک حکم را صادق می سازند. بنابراین، در ظاهر، امکان پذیر است قضیه تحلیلی را به قضیه ای درباره چیزی توصیف نمود که در مورد آن مطلبی را اظهار نمی دارد. در عین حال، به گونه ای است که معانی لغات مندرج، آن را صادق می سازند. به تعبیر دقیق تر، معانی، لغات مندرج در یک جمله اند هر جمله ای که حاکی از این قضیه باشد که آن قضیه را صادق می سازند. تأکید بر تعبیر «هر جمله» مهم است؛ زیرا حقیقت تحلیلی فقط می تواند ویژگی قضایا باشد. ممکن نیست «تحلیلی بودن» ویژگی خود جملات باشد، یا محدود به جملات در یک زبان معیّن (آن چنان که رودلف کارناپ (Roudolf Carnap) حقیقت می پنداشت). «صدق» ویژه قضایاست، نه جملات و همین امر می بایست نسبت به حقیقت تحلیلی [نیز] به کار رود. هیچ تفسیری از تحلیلی بودن، که آن را بر حسب وضعیت آن در خصوص جملات یک زبان تبیین نماید، مقدور نیست. اگر کسی بگوید: «همه اجسام ممتدند»، یک حکم تحلیلی نموده است و هرکس همین قضیه را به هر زبانی بگوید نیز یک حکم تحلیلی خواهد نمود.

تحلیلی بودن به عنوان کارکرد معانی لغات

مقصود از این سخن که معانی لغات مندرج، یک قضیه را صادق می سازد، چیست؟ آیا «حقایق تحلیلی» حقایقی اند که از معانی لغات مندرج به دست می آیند. یعنی از تعاریف آن ها؟ ممکن نیست این گونه باشد؛ زیرا همه آنچه از یک تعریف به دست می آید، تعریف دیگری است و چگونه قضیه ای که به هر صورت درباره اشیایی است، می تواند مستقیما از قضیه دیگری که درباره لغات است به دست آید.

اگر تحلیلی بودن ارتباطی با معنا داشته باشد، این ارتباط می بایست بیش تر ثانوی و فرعی باشد. فریدش ویزمن اظهار داشت: حقیقت تحلیلی، حقیقتی است که «به خاطر» معانی لغات مندرج در آن، تحلیلی است. اما کلمه «به خاطر» خود مبهم است. بعضی از تجربه گرایان معتقدند که قضیه «همه اجسام ممتدند» تحلیلی است، اگر و تنها اگر «جسم» را دقیقا به معنایی بگیریم که «شی ء ممتد» را می گیریم؛ یعنی اگر ما معنای واحدی را به هر یک از واژه ها نسبت دهیم. اما صدق «همه اجسام ممتدند» صرفا از این حقیقت به دست نمی آید که واژه های «جسم» و «شی ء ممتد» معنای واحدی دارند؛ زیرا نشاندن واژه های در معنا معادل به جای هم، فرد را با قضیه ای روبه رو می کند که در هیأت، برابر با قانون «هوهویت» است. از این رو، قضیه جدید در صورتی صادق است که قانون «هوهویت» معتبر باشد. به تعبیر دیگر، «قضیه تحلیلی» قضیه ای است که صدق آن نه تنها به معانی لغات مندرج وابسته است، بلکه به قوانین منطق نیز وابسته خواهد بود. این مسأله پرسشی را در باب منزلت خود این قوانین به وجود می آورد. گاهی ادعا می شود که این قوانین نیز تحلیلی اند، اما اگر تعریف تحلیلی بودن متضمّن ارجاع به قوانین منطق باشد، ممکن نیست که این قوانین تحلیلی باشند.

تحلیلی بودن به عنوان کارکرد قوانین مطلق

بسیاری از فیلسوفان عصر جدید در هر تفسیری از تحلیلی بودن، لزوم ارجاع به قوانین منطق را متذکر شده اند. ویزمن برای مثال، «قضیه تحلیلی» را در نهایت به قضیه ای تعریف می کند که، با نشاندن معادل های تعریفی به جای هم، به بدیهیات⁽¹⁷⁾ منطق فرو می کاهد. فرگه مدت ها پیش، «حقیقت تحلیلی» را به حقیقتی تعریف نمود که در اثبات آن، تنها می توان «قوانین کلی منطقی و تعاریف» را یافت. او کوشید تا اثبات کند که گزاره های علم حساب به این معنا تحلیلی هستند. هر دو تفسیر، یا به بدیهیات منطق ارجاع می دهند یا با قوانین منطق. این قوانین هر منزلتی داشته باشند، به نظر یقینی می رسد که قضایای تحلیلی می بایست در اعتبارشان، نه فقط به معانی لغات مندرج وابسته باشند، بلکه به اعتبار قوانین منطق نیز وابسته باشند؛ و این قوانین خود نمی توانند تحلیلی باشند.

اعتراضاتی بر این تمایز

مشکل ترادف

اما بر مفهوم «تحلیلی بودن» اعتراضاتی، بخصوص از سوی کواین، وارد شده است، نه فقط به دلیل مشکلاتی درباره منزلت حقایق منطق هرچند کواین در این باره نیز به مشکلاتی پی برد بلکه به دلیل مشکلاتی که به ظاهر، درباره خود معنا وجود دارد. وی میان دو طبقه از قضایای تحلیلی تفکیک نمود:

نخست قضایایی که منطقا صادقند؛ نظیر «هیچ مرد غیرمتأهلی، متأهل نیست.» این ها قضایایی اند صادق و با هر تفسیر جدیدی از مؤلّفه های آن، بجز در ادات منطقی، همچنان صادقند.

دوم قضایایی هستند نظیر «هیچ مجردی متأهل نیست.» این ها قضایایی هستند که با نشاندن واژه های مترادف به جای واژه های مترادف می توانند به حقایق منطقی تبدیل شوند. همین نوع دوم از قضایای تحلیلی اند که مشکلاتی در این بحث پیش می کشند و این مشکلات ناشی از مفهوم «مترادف»، یا به تعبیر دقیق، ناشی از «مترادف معرفتی [خبری[ است»؛ یعنی ترادفی که متّکی بر لغاتی است که در اندیشه معنای واحدی دارند، در مقابل لغاتی که تنها بر اشیای یکسانی اطلاق می شوند. به زعم کواین، این تصور از تعریف، که سایر فیلسوفان در این زمینه به آن تمسّک جسته اند، متّکی بر ترادف است. حال، چگونه می توان این مسأله را توضیح داد؟

مشکلاتی را که کواین در این جا مطرح نموده، با مشکلات کلی درباب مترادف مرتبط است که خود کواین و نیلسون گودمن (Nelson Goodman) در تلاش برای پذیرش نام گروی⁽¹⁸⁾، که مستلزم فرض به اصطلاح معانی نیست، و در تلاش برای عرضه حتی الامکان این نظریه مطرح نمودند، که زبان امر مصداقی⁽¹⁹⁾ است؛ یعنی زبان به گونه ای است که از متغیّرات و مجموعه بی نهایت محمول های یک وچندموضعی⁽²⁰⁾ فراهم می آید تا جایی که جملات مرکّب از طریق روابط تابع ارزشی⁽²¹⁾ و سور⁽²²⁾ با جملات اتمی⁽²³⁾ مرتبط می شوند. در این قبیل زبان، یکسانی معنا می تواند هم ارز با معادل مصداقی باشد، به گونه ای که هر دو عبارت که از لحاظ مصداق هم ارز باشند، جانشین پذیر Salva veritate [حافظ الصدق] هستند؛ یعنی این معادل ها ارزش صدق هر قضیه ای را که در آن نهاده شوند، تغییر نمی دهند. حاصل استدلال گودمن در این باره آن است که چون ممکن است همواره رویدادی باشد که در آن هیچ دو واژه ای با حفظ صدق جانشین پذیر نباشند، هیچ دو واژه ای در معنا وحدت ندارند. کواین خود به چیزی شبیه این مسأله توجه داشت و در پی محدودیت هایی برآمد که می بایست کلیّت این نظریه را محدود سازد.

در این باره، کواین در پی امکان آن برآمد که مترادف را توسط جانشین پذیر

] Salva veritateحافظ الصدق]، بجز [تغییر] در لغات تبیین نماید. اما این گونه جانشین پذیری فی المثل، «مجرّد» و «مرد غیر متأهّل» ممکن است معلول عوامل اتفاقی باشد؛ چنان که در مورد «موجودی دارای قلب» و «موجودی دارای کلیه» این گونه است. اگر وضع این گونه باشد که همه و فقط موجودات دارای قلب، موجوداتی دارای کلیه هستند، این امر صرفا معلول این حقیقت است که گویا از باب اتفاق، این دو عبارت همواره بر اشیای یکسانی اطلاق می شوند، نه این که وحدت معنایی داشته باشند. از کجا می دانیم که وضع «مجرّد» و «مرد غیر متأهّل» این گونه نباشد؟ محال است پاسخ دهیم که این امر به دلیل صدق این قضیه است که «بالضروره، همه و فقط مجرّدها مردانی غیر متأهّل اند»؛ زیرا به کارگیری «بالضروره» زبان غیرمصداقی⁽²⁴⁾ را مفروض می گیرد. علاوه بر این، از قبل، یک معنا را به نوع ضرورت داده ایم که با این مسأله مرتبط است؛ یعنی تحلیلی بودن. از این رو، زمانی که ترادف معرفتی برحسب تحلیلی بودن تبیین شود، تلاش برای تبیین تحلیلی بودن بر حسب ترادف معرفتی متضمّن نوعی دور خواهد بود.

کواین مدعی است که نظیر این ملاحظات نسبت به تلاش هایی، همانند تلاش های کارناپ، صادق است که می خواهند این مسأله را بر حسب قانون «سیمانتیکی»⁽²⁵⁾ حل و فصل نمایند. آن گاه کواین با فرض این که صدق قضایا عموما وابسته به مؤلّفه های یک زبان و مؤلّفه های ناظر به واقع آن باشد، احتمال دیگری را مدّنظر قرار می دهد، مبنی بر این که ممکن است «قضیه تحلیلی» قضیه ای باشد که مؤلّفه های ناظر به واقع نداشته باشد. اعتراض کواین این است که این مسأله، با این که ظاهرا معقول است، کسی آن را تبیین نکرده است، و تلاش های اثبات گرایان برای تبیین آن، با ارجاع به نظریه تحقیق پذیری⁽²⁶⁾ (معنا به دلیل پیش فرض آن، که گزاره هایی مبنایی وجود دارند که مؤلّفه های ناظر به واقع آن ها کل مطلب هستند و از سوی دیگر، این پیش فرض که گزاره های تحلیلی وجود دارند که مؤلّفه های زبانی آن ها کل مطلب هستند)، متضّمن تحویل گرایی⁽²⁷⁾، و جزم اندیشی ناموجّهی، است.

ترادف و معنا

یک اعتراض محتمل بر کواین اعتراضی که در حقیقت از سوی ایچ پ. گرایس (H.P.Grice) و پ. اف. استراوسن (P.F. Strawson) مطرح شده آن است که مشکل کواین درباره ترادف، متضمّن ممتنع بودن فهم است. خانواده ای از لغات وجود دارد که شامل تحلیلی بودن، ضرورت و ترادف معرفتی است و کواین در مقام توضیح هریک از آن ها، تفاسیری را که متضمّن ارجاع به دیگر اعضای آن خانواده باشد، نمی پذیرد.

از سوی دیگر، بیرون رفتن از آن خانواده برای توضیح یکی از آن ها، چنان که متضمّن تمسّک به معادل مصداقی است، توضیحی است بالضروره ناکافی. در هر جا که فرد با خانواده هایی از لغات مواجه شود که میان آن ها و هر خانواده دیگر تمایز بنیادی و قاطعی وجود دارد، این وضع در فلسفه، اغلب به وجود می آید. احتمالاً این امر ساده انگاری بیش از اندازه از این وضعیت باشد، گرچه درست است. باید به خاطر داشت که علاقه اصلی کواین انجام تعریف بدون معانی بود، تا این که اعیان غیرضروری را وارد عرصه هستی شناسی⁽²⁸⁾ نکند. اما شکست این اقدام، بخصوص درباب تعریف مترادف، در حقیقت، نشانگر عبث بودن آن است. «معنا» مفهومی است که می بایست آن را پیش فرض گرفت، نه این که درباره آن تعلیل نمود.

مرزمیان قضایای تحلیلی وترکیبی

کواین درباره تحلیلی بودن، نظریه دومی هم دارد؛ نظریه ای که از سوی سایر فیلسوفان به اشکال گوناگونی تکرار شده است. این نظر کاملاً یک نظریه کلی است؛ به این معنا که این نظریه به ملاحظات درباره ترادف وابسته نیست و بنابراین، محدود به قضایایی نیست که صدق آن ها به مترادف بستگی دارد. این نظریه اظهار می دارد حتی اگر بتوان میان تحلیلی و ترکیبی یا میان صدق منطقی و واقعی تمایزی نهاد، کشیدن مرز قاطعی⁽²⁹⁾ میان آن ها غیرممکن است. پیشنهاد مخالف متّکی بر جزم اندیشی در باب تحویل گرایی است که قبلاً به آن اشاره شد. براساس آن نظر، واضح است که می بایست تمایز مطلقی نهاد. انکار جزم گرایی مستلزم آن است که حداکثر می توان تمایز نسبی نهاد. ممکن است در درون هر نظام خاصی، میان قضایایی مثل قضایای منطق و ریاضیات، که می بایست نسبت به دست برداشتن از آن ها به غایت کراهت داشت و از سوی دیگر، میان قضایایی که می بایست در صورت لزوم، برای دست برداشتن از آن ها آماده بود، تفکیک نمود. قضایای نخست، قضایایی تثبیت شده هستند، به دلیل ارتباط نزدیکی که با عناصر دیگر آن نظام دارند. این مطلب بسیار گفته می شود که دست کشیدن از برخی قضایایی علمی بلندمرتبه متضمّن دست کشیدن از کل نظام های علمی است. براساس نظر کواین، این وضع نسبت به قضایای منطق بدتر و دشوارتر است، در عین حال که تفاوت ذاتی ندارند. قضایایی وجود ندارند که صدق آن ها به مواجهه مستقیم به تجربه بستگی داشته باشد. بهترین راه حلی که درباره نحوه تمایز نهادن میان انواع گوناگون قضایا می توان مطرح نمود، تمایز نسبی میان قضایایی است که کمابیش تثبیت شده اند. هیچ تمایز مطلق و قاطعی میان تحلیلی وترکیبی ممکن نیست. «قراردادگرایی»⁽³⁰⁾ کواین در این مسأله، تمایلات عمل گرایانه وی را باز تاب می دهد.

یک پاسخ محتمل به این نظریه آن است که مردود دانستن جزم اندیشی در باب تحویل گرایی فی حد نفسه موجب کنار گذاشتن تمایزی از این قبیل نمی شود. حتی اگر بپذیریم قضایایی وجود ندارند که مؤلّفه های ناظر به واقع آن ها کل مطلب باشد، از آن به دست نمی آید قضایایی وجود ندارند که مؤلّفه های زبانی آن ها کل مطلب باشد. برخلاف گفته کواین، این نظر، که تمایزی میان قضایای تحلیلی و ترکیبی هست، جدا و مستقل از تحویل گرایی است. گرایس و استراسن نیز کوشیده اند با تمایز نهادن بر حسب واکنش به اوضاعی که یک قضیه را ابطال می کنند، این مسأله را حل نمایند. «قضایای تحلیلی» آن دسته قضایایی هستند که در وضعیت ابطال کننده خواستار تجدیدنظر در مفاهیم هستند. «قضایای ترکیبی» قضایایی هستند که [در چنین وضعیتی [خواستار تجدیدنظر در دیدگاه ما درباره امور واقعی هستند. بارها خاطرنشان نموده اند که حفظ قضیه علمی، علی رغم شرایط ابطال کننده آن، ممکن است، بدین سان که آن را به لحاظ منطقی صادق بسازیم و بدین صورت آن را از ابطال مصون گردانیم. برای این کار، ما مفاهیم را مورد تجدیدنظر قرار می دهیم، نه دیدگاه خود درباره امور واقعی را. روشن است که کواین نمی تواند این پیشنهاد را بدین صورت بپذیرد؛ زیرا فرض این پیشنهاد بر این است که پاسخی بر حسب مفاهیمی شبیه همان مفاهیم یا معانی، به مشکلات اول کواین تعریف تحلیلی بودن داده شده است. اما با فرض این که نظر کواین در خصوص مشکل اول غیرقابل دفاع است، دلیلی وجود ندارد که غیرقابل دفاع بودن آن را در خصوص مشکل دوم انکار نماید.

قضایایی که نه تحلیلی اند و نه ترکیبی

سایر فیلسوفان دلایل دیگری برای نارضایتی از تمایز قاطع میان قضایای تحلیلی و ترکیبی ارائه نموده اند. برای مثال، ویزمن معتقد بود: قضایایی وجود دارند که طبقه بندی روشنی را برنمی تابند؛ مثل این قضیه که «با چشمانم می بینم.» در مورد این قضیه، دلایلی در دست است که بگویم: این قضیه تحلیلی است؛ زیرا با هرچه ببینیم، اسم همان می شود: «چشم». از سوی دیگر، ممکن است گفته شود این قضیه در باب امر واقعی است؛ به این معنا که با چشم است که دیدن صورت می گیرد. از این رو، ویزمن معتقد است: چنین قضایایی به تعبیر دقیق تر، نه تحلیلی اند و نه ترکیبی. این ایراد، چنان که و. ایچ. والش (W.H.Walsh) خاطرنشان نموده، ناشی از آن است که ویزمن بافت هایی را مدنظر قرار نداده که چنین قضایای در آن ها ایراد می شوند. ممکن است جمله «با چشمانم می بینم» در بافتی به کار رود تا از یک قضیه تحلیلی حکایت کند و در بافت دیگر، از قضیه ترکیبی. این حقیقت که یک جمله ممکن است کاربردهای مختلفی داشته باشد، و این که تحلیلی بودن یا ترکیبی بودن تابعی از همان کاربردهاست (یک قضیه دقیقاکاربردیک جمله است)چیزی رادرباره لزوم دست برداشتن ازتمایزتحلیلی ترکیبی اثبات نمی کند.

آیا قضایای تحلیلی وجود دارند؟

تأکید بر این نکته، که تحلیلی بودن تابعی از کاربرد است، موجب این پرسش می شود که آیا جملاتی که حاکی از قضایای تحلیلی باشند، اصلاً کاربردی دارند و به تبع آن، آیا هیچ قضیه تحلیلی وجود دارد؟ پس از کانت، تأکید بر آن بوده که قضایای تحلیلی بی اهمیت اند و شبیه این را حتی پیش از کانت، کسانی مانند لاک گفته اند. صدق قضیه تحلیلی تفاوتی را [در دیدگاه ما] نسبت به جهان ایجاد نمی کند. بنابراین، مشکل است بفهمیم چرا فردی اصلاً اقدام به ساختن قضیه تحلیلی می کند. یک پاسخ محتمل آن است که چنین قضیه ای ممکن است به نوعی، برای توضیح مفاهیم مندرج ایراد شود. اما اگر قضایای مورد بحث درباره مفاهیم باشند نه درباره شی ء یا اشیا که مدلول مسندالیه هستند چرا آن ها را تعاریف صرف به شمار نیاوریم؟ تعاریف، دارای هر شأن و منزلتی که باشند، به خودی خود، قضایای تحلیلی نیستند. بنابراین، می توان مدعی شد هر قضیه که یا برای ارائه اطلاعات درباره اشیا یا درباره معانی لغات به کار رود، به هر تقدیر، ترکیبی است، یا دست کم تحلیلی نیست. تنها کارکرد عملی، که برای اصطلاح «تحلیلی» باقی می ماند، این خواهد بود که این اصطلاح، اصطلاحی است درباب ارزشیابی منطقی، نه اصطلاح مقولی؛ یعنی کاربرد کلماتی «این قضیه تحلیلی است» این نیست که قضیه مورد بحث را طبقه بندی نماید، بلکه می گوید: در حقیقت، «چیزی را اظهار نداشته اید.»

خواه این مسأله فی حدذاته معقول باشد خواه نه، پرسش اساسی همچنان باقی است: چگونه ممکن است قضیه ای هم درباره چیزی باشد و هم مفاهیم مندرج را توضیح دهد؟ (احتمالاً این پرسش در مورد احکام مهم تر است تا قضایا؛ چون این مسأله که احکام باید درباره چیزی باشند، واضح می نماید، در حالی که معیار «درباره چیزی بودن»⁽³¹⁾ در مورد قضایا وضوح کم تری دارد.) این مسائل سهل هستند. «قضیه» کاربردی از یک جمله است و «قضیه تحلیلی» کاربردی است که واجد شرایطی خاص باشد. دو تا از این شرایط عبارتند از این که درباره موضوع خودش بیانگر چیزی نباشد و صدق آن دست کم تا حدی وابسته به معانی لغت مندرج باشد. اگر قضیه تحلیلی چنین باشد، ممکن نیست آن را برای توضیح معانی مندرج به کار برد. اگر [احیانا [قضیه تحلیلی این کارکرد را داشته باشد که معانی لغات را برای فردی روشن سازد، این امر می بایست ضمنی و پیامد ناخواسته آن کاربرد باشد، نه جزء ضروری از آن کاربرد. از سوی دیگر، اگر بپذیریم که قضایای تحلیلی بی اهمیت هستند، ممکن نیست دلیلی در دست باشد و اثبات نماید که به کارگیری این قضایا محال است؛ زیرا وجهی ندارد که اگر قضیه ای درباره چیزی باشد، می بایست درباره آن، چیزی هم بگوید. به کارگیری چنین قضایایی فقط فاقد همین امر است.

راه ممکن برای تمایز نهادن

ویتگنشتاین در رساله منطقی فلسفی (611404) متذکر شد که همان گویی ها⁽³²⁾ بی معنا⁽³³⁾ هستند، نه مهمل.⁽³⁴⁾ منظور او از «بی معنایی» آن است که آن ها هیچ وضع امور قطعی را، که در دیدگاه ما نسبت به جهان تفاوتی به وجود می آورد، مشخص نمی کنند. آن ها در واقع بی اهمیت اند، اما مهمل و هیچ نیستند؛ زیرا بخشی از نمادپردازی ما هستند؛ دقیقا همان گونه که «0» (صفر) بخشی از نمادپردازی علم حساب است. هرچند در شمارش کاربردی ندارد. می بایست در فرض یک نظام نمادپردازی یا زبانی، همواره ساخت جملاتی ممکن باشد که برای بیان حقایق تحلیلی یا کاذب ها (تناقضات) بتوانند به کار روند، اعم از این که در این کار فایده ای هم باشد یا نه. این امکان لازمه ضروری ماهیت زبان است. اما زبان دقیقا نظامی از نمادها نیست؛ زبان چیزی است که از جمله کارکردهای آن، بیان و اظهار امور واقع است. از این رو، ممکن است بگوییم: با فرض این که این جملات کارکردی داشته باشند، صدق کارکردهای آن ها (یا در مورد تناقضات، کذب کارکردهای آن ها) یعنی صدق قضایای مربوطه شرط ضروری به کارگیری زبانی است که جملات مشابه از آن استخراج شده اند، یا شرط ضروری هر زبانی است که در آن جملاتی با همین معنا وجود دارند. خلاصه تر این که «قضایای تحلیلی» قضایایی خواهند بود که صدق آن ها، چنان که درباره زبان بیان شد، [شرط [ضروری به کارگیری نظامی از مفاهیمی است که وابسته به آن هستند. هر قضیه ای که این ویژگی را نداشته باشد «ترکیبی» خواهد بود. بسیاری از قضایای ترکیبی چنانند که صدق آن ها به هیچ عنوان ضروری نیست، در عین حال، ممکن است قضایای [ترکیبی [دیگری باشند که صدق آن ها از جهت دیگری، غیر از قضایای تحلیلی، ضروری باشد چنان که کانت درباره «ترکیبی ما تقدّم» معتقد بود.

··· پی نوشت ها

.* "Analytic and Synthetic Statements" The Encyclopedia of Philosophy, edited in chief Paul Edwards (Macmilan publishing Co, New York, 1967), vol.1-2, pp. 105-109

1. analytic

2. synthetic

3. a priori

4. a posteriori

5. analytic a priori

6. synthetic a posteriori

7. synthetic a priori

8. Truths of fact

9. Principle of suficient reason

10. truths of reason

11. identity

12. subject - predicate judgments