اندیشه سیاسی فقها بخشی از تاریخ اندیشه سیاسی اسلام و از مباحثی است که تا چند دهه اخیر کمتر مورد توجه صاحب نظران
مسلمان و اندیشمندان علوم سیاسی بود.فقها به پیروی از معصومین علیهم السلام مسائل و مبانی اندیشه سیاسی را در ضمن
احکام و نظرگاه های فقهی و کلامی خود مورد بحث قرار می داده و کمتر فقیهی به چشم می خورد که تا قبل از دهه های اخیر، به
این گونه مباحث به طور مستقل پرداخته باشد.از این رو لازم است که دانش آموختگان حوزه و دانشگاه با نگاهی ژرف به این
مباحث بپردازند.
محقق حلی از فقهای مبتکر و نوآور در عرصه های مختلف فقهی است و در آثار متعدد خود به ویژه شرایع الاسلام به طور پراکنده
به مباحث فقه سیاسی نیز پرداخته است.در این مقاله با استفاده از شانزده اثر محقق، اندیشه فقهی سیاسی ایشان را بازیابی
می کنیم.
زندگی و میراث علمی
نجم الدین ابوالقاسم جعفر بن حسن، معروف به محقق حلی، در سال 602 هجری در شهر حله دیده به جهان گشود.وی تحصیلات
خود را در منطق، حکمت، ریاضیات، هیئت، کلام، فقه و اصول در حوزه حله و نزد فقیهان و دانشمندان بزرگ شیعی سپری کرد و
در سال 630 به مرجعیت شیعیان رسید.
در این دوره، شیوه فقهی شیخ طوسی که یکصد سال بر حوزه شیعه سایه افکنده بود به دست ابن ادریس حلی دچار خدشه و
مضطرب شده بود و لازم بود فقه شیعه ترمیمی دوباره یابد و این بار محقق حلی با روشی استدلالی طرحی نو در فقه شیعه در
انداخت.ثمره این تلاش، کتاب شرایع الاسلام است که در آن روایات معتبر را با فتاوای مشهور در هم آمیخته و سبکی نو ارائه کرد
که اخلاف وی همه از آن تبعیت کردند و فقهای بسیاری هم بر آن شرح نوشتند; از جمله این شرح ها می توان به مسالک الافهام و
جواهر الکلام اشاره کرد.
از محقق آثار بسیاری به جای مانده است، مانند مختصرالنافع، المعتبر فی شرح المختصر، نکت النهایه، المسلک فی اصول الدین،
معارج الاصول و رساله های «ثیاسر القبلة لاهل العراق » ، «المسائل العزیة » ، «الاولی و الثانیة » ، «المسائل المصریة » ، «المسائل
البغدایة » و «المسائل الخمسة عشر».
سرانجام محقق پس از هفتاد و چهار سال عمر با برکت در سوم ربیع الثانی سال 676 دعوت حق را لبیک گفت.
ضرورت و مشروعیت حکومت
1.ضرورت: حکومت از ضرورت های زندگی بشر به شمار می رود.مدنی بالطبع بودن انسان او را به ایجاد حکومت برای آسایش،
امنیت و تنظیم ارتباطات سالم اجتماعی خود مجبور می کند، چرا که وجود امیال گوناگون در انسان وی را به خودخواهی و تعدی
به حقوق افراد و سلب آزادی و آسایش آنان و بر هم زدن نظم اجتماعی فرا می خواند.
در فقه اسلامی مسائل و احکام بسیاری وجود دارد که برای عمل به آنها، وجود حکومت لازم است و چون وجود حکومت پیش
فرض بسیاری از این احکام به شمار می رود، پس نمی توان گفت که شارع مقدس برای حکومت در عصر غیبت چاره ای نیندیشده
است، چرا که از نظر گاه اسلام، حق حکومت در وهله اول، مخصوص باری تعالی است و او این حق را به برخی از انبیا تفویض کرده
است و شیعیان معتقدند پیامبر حق حکومتی خود را به اوصیای معصومش تفویض کرده و حکومت حق معصوم است ; اما در عصر
غیبت امام معصوم، به اعتقاد محقق، حکومت ضامن سلامت جامعه است و در این عصر، حاکم فردی است که باید اختلافات و
فتنه ها را ریشه کن کند:
ان الاجتماع مظنة النزاع و مثار الفتن و الحکمة موجبة حسم مادة الهرج و قطع نائرة الاختلاف و لن یستمر الامع السلطان;
اجتماع افراد غالبا همراه با احتمال درگیری و ایجاد فتنه و آشوب است و حکمت ایجاب می کند که برای جلوگیری از این اختلافات
و درگیری ها، منشا آنها از بین برود و این امر استمرار نمی یابد مگر با وجود سلطان. (1)
یعنی به اعتقاد ایشان، ممکن است افراد بتوانند به طور مقطعی اختلافات را حل کنند، ولی این امر مقطعی است و استمرار آن
نیازمند حکومتی نیرومند است.
از طرف دیگر، به اعتقاد محقق تشکیل حکومت برای امر به معروف و نهی از منکر است، حتی پذیرش ولایت از طرف حاکم جائر با
هدف امر به معروف و نهی از منکر مجاز است; (2) در حالی که ایشان حکومت جائر را حرام می داند، یعنی از دیدگاه ایشان، یکی از
علل و ضرورت های تشکیل حکومت، اجرای امر به معروف و نهی از منکر است.
دلیل دیگر برای تشکیل حکومت - که در آغاز نیز اشاره شد - این که اجرای برخی از احکام اسلام و به خصوص احکام فقهی به
وجود حکومت و حاکم نیاز دارد، یعنی در بسیاری از ابواب فقه پای حاکم و حکومت به میان آمده و مکلفان به پیروی از نظر حاکم و
یا واگذاری امر به حکومت، ارجاع داده شده اند; بنابراین بسیاری از احکام فقه بدون وجود حکومت مهمل و غیر قابل اجراست;
برخی از آنها که در آثار محقق آمده بدین قرار است: (3)
1.نماز جمعه و عیدین: وجود سلطان عادل یا نماینده او شرط وجوب نماز جمعه در عید فطر و عید قربان است; (4)
2.زکات: نصب عامل برای جمع آوری زکات بر امام و حاکم لازم است ; به طوری که اگر امام از فردی در خواست زکات مالش را
کرد بر وی واجب است زکات را به ایشان بپردازد; (5)
3.خمس: امام سهم سادات فقیر را به آنان می دهد و اگر مکفی نبود لازم است به قدر کفایت از سهم امام به آنان بدهد. (6) تولیت
تقسیم سهم امام بین مستحقان بر نایب ایشان واجب است; (7)
4.حج: مستحب است امام در منا طی خطبه ای احکام و اعمال آن جا را برای حجاج بگوید; (8)
5.جهاد: جهاد به شرط وجود امام (معصوم) یا نماینده ایشان واجب کفایی است; (9)
6.امر به معروف و نهی از منکر; به تفصیل در مباحث آتی خواهد آید;
7.تجارت: حاکم یا وکیل برای محجوران (صغیر، سفیه، مفلس) می توانند خرید و فروش کنند. (10) ولایت از طرف سلطان جائر
حرام است. (11) قبول ولایت از طرف سلطان عادلی که امام معین کرده واجب است; (12)
8.وصایا: میتی که وصی ندارد حاکم در مورد ترکه او نظر می دهد; (13)
9.نکاح: یکی از اولیای عقد (در برخی موارد) حاکم است ; (14)
10.قضا: اذن امام یا نماینده ایشان برای ثبوت ولایت خاصی لازم است ; (15)
11.حدود و تعزیرات: اقامه حدود بر حاکم واجب است; (16)
12: دیات: امام ولی دم اشخاصی است که ولی ندارند. (17)
2.مشروعیت: درباره مشروعیت حکومت، محقق معتقد است حاکمی مشروع است که صفات زیر را دارا باشد: 1.عدالت، 2.اعلم بودن
به احکام شرعی نسبت به دیگران.البته در مواردی، اصطلاح «عادل » را برای سلطانی که تمامی شرایط را داشته باشد استفاده کرده
است.ایشان فقیه را نایب حقیقی معصوم می داند و از آن جا که مشروعیت حکومت در عصر حضور به حاکمیت امام معصوم است، در
عصر غیبت نیز به تعبیر ایشان، فقیه «من الیه الحکم بحق النیابة » است و چون نایب امام است حکومت به وی واگذار شده است.
مشروعیت حکومت از دیدگاه ایشان با انتخاب مردم ایجاد نمی شود، چه این که معتقد است انتخاب از سوی کل افراد ممکن نیست
و انتخاب بعض نیز نمی تواند نافذ باشد; بلکه مشروعیت برای امام معصوم به واسطه نص و معجزه در تعیین امام حاصل می شود و
همچنین است کسی که امام اختیار خود را به او واگذار کرده و ماذون در این امر است.
انواع حکومت
از دیدگاه محقق، حکومت به دو نوع تقسیم می شود: حکومت عادل و حکومت جائر.
1.حکومت عادل: محقق در جای جای مباحث فقهی خود درباره وظایف و اختیارات سلطان عادل سخن گفته و ولایت از طرف
سلطان عادل را جایز و در مواردی واجب دانسته است.شایان ذکر است که ایشان در آثار خود از یک طرف، مواردی که از اختیارات
امام معصوم یا نایب خاص ایشان است را با عنوان اختیارات امام عادل یاد کرده و از طرف دیگر، مواردی که اذن فقیه جامع الشرایط
را در آنها کافی می داند نیز با عنوان اذن از حاکم عادل یاد کرده است، یعنی از دیدگاه ایشان، حاکم عادل اعم از امام معصوم و
نایبان خاص و عام ایشان است.در جای دیگر ایشان از فقیه جامع الشرایط با این تعبیر یاد می کنند: «من الیه الحکم بحق النیابة; (18)
کسی که حکم و حکومت به او واگذار شده که حق نیابت را به جا آورد» و به دلیل آن که نائب است حکومت به وی واگذار شده است.
درباره حکومت فقیه عادل، محقق معتقد است از آن جا که تشکیل حکومت برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر است و این
هدف حتی ولایت از طرف جائر را که حرام است نیز جایز می کند، پس چنانچه فقیهی قادر بر تشکیل حکومت شود و در قالب آن
بتواند امر به معروف یا نهی از منکر کند، نه تنها حکومت وی مشروع است، بلکه نسبت به دیگران اولویت دارد، چرا که اولا، با امر به
معروف و نهی از منکر می خواهد احکام شرع را پیاده کند و وی آگاه ترین فرد به احکام شرع به ویژه مراحل و مراتب امر به معروف
و نهی از منکر است ; ثانیا، فقیه از طرف امام معصوم در مواردی که در عصر حضور اذن امام شرط است وی مجاز و ماذون است و
چنانچه این موارد را از حکومت جدا کنیم اختیاری برای حاکم باقی نمی ماند، چون شرع مقدس بسیاری از امور عمومی را منوط
به اجازه امام معصوم یا نایب ایشان می داند; پس می توان گفت که با توجه به مبانی محقق، تنها حاکمی که می تواند با بسط ید
حکومت را به دست گیرد فقیه جامع الشریط است.
2.حکومت جائر: از دیدگاه محقق هر حاکمی که شرایط و صفات لازمه برای حکومت را نداشته باشد حاکم جائر بوده و حکومت
وی نامشروع است و کمک به وی و قبول ولایت از طرف او نیز حرام است ; البته از دیدگاه ایشان چنانچه ولایت از طرف جائر فرد
را قادر بر امر به معروف و نهی از منکر سازد و او به عدم ارتکاب حرام اطمینان داشته باشد پذیرش ولایت جایز است.به اعتقاد
ایشان جهاد همراه با حاکم جائر جایز نیست مگر آن که برای دفاع از کیان اسلامی باشد. (19) همچنین کمک و مساعدت به حاکم
جائر نیز از دیدگاه ایشان حرام است.
صفات و ویژگی های حاکم
درباره صفات و ویژگی های حاکم مشروع اسلامی و نایب معصوم، فقها سخن بسیار گفته اند و صفاتی را برای وی بر شمرده اند.
محقق حلی درباره صفات امام می گوید:
امام علاوه بر صفات والیان، از چهار صفت اختصاصی برخوردار است که عبارت است از: 1.معصوم از خطا و گناه باشد; 2.برترین
مردم باشد (ظاهرا از جهات اخلاقی و معاشرتی منظور است) ; 3.بعد از تعبد به شرع، آگاه ترین فرد به آن باشد; 4.بعد از تعبد به
جهاد، شجاع ترین فرد در جهاد و در آن مقدم بر دیگران باشد. (20)
این صفات برای امام معصوم است و به اعتقاد محقق فرق امام و نایب ایشان، در عصمت امام و عدم عصمت نایب اوست. (21) باز در
جای دیگر فقیه جامع الشرایط را «من الیه الحکم بحق النیابة » می داند (22) و با این پیش فرض که حکومت در عصر غیبت را کسی
می تواند به دست گیرد که بیشترین صفات از چهار صفت فوق را داشته باشد، پس چنانچه فقیهی جامع الشرایط که به جز عصمت،
شرایط دیگر را دارا باشد و از طرفی نایب امام نیز است حکومت را به دست گیرد، حکومت مشروع خواهد بود.
با توجه به مقدمات فوق می توان صفات حاکم از دیدگاه محقق را چنین بر شمرد:
1.ایمان: به اعتقاد محقق حاکم علاوه این که باید مسلمان باشد بایستی مؤمن نیز باشد، چرا که ایشان در بحث از صفات قاضی،
ایمان را شرط دانسته است و از طرفی، کسی که ولایت قضایی را نداشته باشد و به قول ایشان فردی که خود ولایت بر قضاوت را دارا
نباشد نمی تواند آن را به دیگری تفویض کند، یعنی هر شرطی را که قاضی داراست باید حاکم نیز دارا باشد;
2.بلوغ، عقل و قدرت: این سه شرط از شرایط اصلی هر تکلیف است و هر فردی که این سه شرط را دارا نباشد مکلف نیست تا چه
رسد به این که بتواند حاکم باشد.
3.عدالت: مهم ترین صفتی که محقق بر آن تکیه دارد، عدالت حاکم است.ناگفته نماند که گاه این صفت به حاکمی که تمامی شرایط
را داراست نیز اطلاق می شود که تعبیر محقق از حاکم به حاکم عادل گویای چنین معنایی است ;
4.فقاهت: محقق معتقد است حاکم باید آگاه ترین فرد به شرع باشد و تنها مصداق این صفت در عصر غیبت، فقهای جامع الشرایط
هستند; علاوه بر این که ایشان در جای جای آثار خود از فقیه به عنوان نایب امام معصوم یاد کرده است ;
5.حلال زادگی و ذکوریت: از آن جا که محقق وجود این دو صفت را در قاضی لازم می داند و از طرفی به اعتقاد ایشان حاکم باید
شرایط قضاوت را داشته باشد تا ولایت قضایی خود را به قاضی واگذار کند، پس حاکم نیز باید این دو صفت را دارا باشد.
راه های تعیین حاکم
محقق راه های زیر را برای تعیین امام و حاکم مسلمان بر می شمارد: 1.نص و معجزه; 2.اختیار و انتخاب امت; 3.دعوت به قیام اگر
داعی هاشمی باشد.
وی راه اول را مورد قبول امامیه، راه دوم را پذیرفته شده اهل سنت و راه سوم را مورد قبول زیدیه می داند.امامیه به دلیل آن که
معتقد به عصمت امام از خطا و اشتباهند و عصمت به جز با نص و معجزه مشخص نمی شود راه اول را پذیرفته اند.محقق دو راه دیگر
را نپذیرفته است، چرا که از این دو راه نمی توان عصمت امام را مشخص کرد; به علاوه، در انتخاب امت، چون انتخاب همه ممکن
نیست و انتخاب بعض هم حتی برای تعیین قاضی نافذ نیست چه رسد به تعیین حاکم، (23) پس این نوع انتخاب نمی تواند
مشروعیت آور باشد، و راه سوم نیز اشکال راه دوم را دارد ; اما نظر محقق در عصر حضور و تعیین وصی پیامبر می تواند صحیح
باشد، ولی در عصر غیبت که امام معصوم غایب است، راه اول برای تعیین فرد معین کافی نیست ; البته می توان مشروعیت را از
طریق «راه اول » گرفت و امام جانشینانی مشخص کند که در هر عصر به آنها رجوع شود، ولی چون فرد مشخصی تعیین نمی شود،
پس می توان فرد مشخص را از راه دوم انتخاب کرد، یعنی از بین افرادی که مشروعیت و اهلیت حکومت دارند فردی انتخاب شود.
خلاصه این که اگر افرادی به طور عموم مشروعیت ورود به منصب حکومت را داشته باشند، آگاه ترین فرد به شرع و شجاع ترین و
برترین فرد انتخاب می شود و این انتخاب چنانچه توسط کارشناسان فن صورت گیرد بهتر است ; بنابراین باید گفت که محقق راه
خاصی را برای تعیین حاکم در عصر غیبت بیان نداشته، ولی از مبانی و استدلالات ایشان چنین برداشت می شود که در «انتخاب »
چون تعیین کننده معصوم نیست، آن را قبول نکرده ; اما حال که از یک طرف نص و معجزه برای تعیین فرد خاص وجود ندارد و از
طرف دیگر، شرط عصمت نیز لازم نیست باشد;پس می توان همان طریقه انتخاب را برگزید; البته انتخاب باید از بین افرادی باشند
که امام معصوم به طور عام تعیین کرده است تا با اذن از امام، مشروعیت نیز پیدا کند.
شایان ذکر است که محقق در ثبوت ولایت قاضی، می گوید: یکی از شرایط ثبوت ولایت قاضی، اذن امام یا کسی است که امام به وی
چنین اجازه ای را تفویض کرده است. (24) پس چون قاضی باید از سوی حاکم تعیین شود، حاکم باید چنین اجازه ای برای انتخاب
وی داشته باشد، یعنی باید از سوی امام، حکومت به وی تفویض شده باشد و این امر به جز در مورد فقیه جامع الشرایط ممکن
نیست.
وظایف متقابل حاکم و مردم
از دیدگاه اسلام، همچنان که شهروندان در مقابل حکومت دارای وظایفی بوده و ملزم به رعایت آنها هستند، متقابلا حاکم نیز
وظایفی در برابر شهروندان دارد.در این جا به بررسی برخی از این وظایف متقابل در موضوعات و ابعاد مختلف می پردازیم.
1.بعد اقتصادی
الف) وظایف حاکم
1 - جمع آوری و مصرف اموال سه گانه:
1) اموال عمومی: این اموال از آن همه مسلمانان است و حاکم حق فروش یا بخشش آنها را ندارد (25) و تنها بهره برداری از آنها به
نفع عموم بر عهده او گذاشته شده است ; برای مثال زمین هایی که با قهر و غلبه به دست سپاهیان اسلام افتاده (اراضی مفتوحة
العنوة) از این نوع اموالند که حاکم با نظارت بر آنها عواید این زمین ها را به نفع عموم هزینه می کند.
2) اموال با مصارف خاص: اموالی که به دست حاکم می رسد و وی موظف است در موارد معین آنها را هزینه کند. (26) خمس و زکات
از این دسته اند که حاکم وظیفه جمع آوری و تقسیم آنها طبق دستور شرعی ; بین مستحقان را دارد.
3) اموال امام: در فقه از نوعی اموال با عنوان «اموال امام » یاد شده که این اموال به عنوان حاکم مسلمانان در اختیار وی قرار داده
می شود نه این که ملک شخصی او شود; البته این اموال طبق مصالحی که حاکم در نظر دارد هزینه می شود و بر خلاف اموال
عمومی که حق فروش آنها را ندارد به اعتقاد محقق، حاکم حق فروش یا هبه این اموال را نیز داراست.دیه مقتول بی وارث و میراث
میتی که وارثی ندارد از این گونه اموال محسوب می شود.
2 - نگهداری و جلوگیری از تلف مال غیر: نگهداری و نظارت بر اموال بی صاحب یا اموال افرادی که قاصر از تصرف در اموال
خویش هستند با حاکم است; (27) البته معمولا حاکم برای انجام این امور فردی را به عنوان امین مشخص می کند.
3 - جلوگیری از اخلال در امور اقتصادی: وظیفه حاکم است که با افرادی که در اقتصاد جامعه اختلال ایجاد می کنند برخورد کند;
برای نمونه محقق معتقد است حاکم احتکار کننده را مجبور به فروش اموال خود به قیمت دلخواه (دلخواه محتکر) می کند. (28)
4 - نظارت بر استفاده از اراضی عمومی: اراضی عمومی ملک همه مسلمانان است و باید به گونه ای استفاده شود که عایدات آن به
تمامی مسلمانان برسد، بدین جهت حاکم مسؤول نظارت بر استفاده از این اموال و اخذ اجاره آنها به نفع مسلمانان است.
ب) وظایف مردم
1 - پرداخت خمس و زکات: مردم موظفند خمس و زکات اموال خویش را به حاکم مسلمانان بپردازند.محقق پرداخت این اموال را
به حاکم در صورت درخواست وی، واجب می داند. (29)
2 - پرداخت سایر اموال: سایر اموالی که حق حکومت به شمار می رود مانند مالیات نیز باید به حاکم پرداخت شود، به ویژه مالیاتی
که از غیر مسلمانان به عنوان جزیه مطالبه می شود. (30)
3 - اجازه استفاده برخی از اموال: از آن جا که حاکم برای تعیین مصالح عمومی وظیفه دارد، مردم نیز نمی توانند بدون هماهنگی
با وی از اموال عمومی استفاده کنند; به طور مثال - به گفته محقق - اراضی مفتوح العنوة را صرفا با اجازه حاکم می توان تصرف
کرد. (31)
2.بعد قضایی
الف) وظایف حاکم
1 - عزل و نصب قضات: نصب و عزل قاضی صرفا از اختیارات حاکم است و چنانچه حاکم مطلع شد که شهری فاقد قاضی است، بر
وی لازم است که فردی را به عنوان قاضی به آن شهر گسیل دارد. (32)
2 - اقامه حدود و مجازات ها: اقامه حدود نیز از اختیارات و وظایف حاکم است. (33) محقق به این مطلب تاکید دارد و در عصر غیبت
آن را وظیفه فقها می داند. (34)
3 - ولایت بر بی سرپرستان و محجوران: چنانچه اموال بی سرپرستان تضییع شود حاکم مسؤول احقاق حق آنهاست، حتی مقتولی
که ولی دم ندارد حاکم ولی دم اوست. (35)
ب) وظایف مردم
1 - پذیرش قاضی: مردم موظفند که قاضی منصوب از طرف حاکم را بپذیرند.به اعتقاد محقق چنانچه اهل شهری از پذیرش
امتناع کنند جنگ با آنان تا قبول قاضی جایز است، (36) یعنی امام شورشیان را سرکوب کرده و قاضی را بر کرسی قضاوت می نشاند.
در جای دیگر محقق تاکید دارد که ولایت قاضی با انتخاب از سوی مردم ایجاد نمی شود.
2 - وجوب کفایی قضاوت: بر افرادی که واجد صلاحیت قضاوت هستند واجب کفایی است که قضاوت را بپذیرند و به اعتقاد ایشان
چنانچه حاکم از وجود چنین افرادی اطلاع نداشت بر آنان لازم است که خود را به حاکم معرفی کنند. (37)
3 - کمک در اقامه حدود: مردم باید در اقامه حدود به حاکم کمک و مساعدت کنند: «و یجب علی الناس مساعدتهم علی ذلک ». (38)
3.بعد نظامی
الف) وظایف حاکم
1 - فرمان جنگ و صلح: به اعتقاد محقق، وجوب کفایی جنگ به شرط وجود امام معصوم یا نایب خاص ایشان و فرمان وی است. (39)
محقق در بیان این که چرا غنایم ویژه در اختیار امام قرار می گیرد می گوید:
تعلق غنایم ویژه به امام به دلیل توجه وی به مصالح عامه و آماده نگهداشتن لشکریان برای مقاومت در برابر دشمن است و به
همین دلیل جانشین ایشان برابر چون این وظایف را داراست، این اموال در اختیار وی قرار می گیرد. (40)
علاوه بر فرمان جنگ، فرمان آتش بس و یا صلح نیز از اختیارات امام است. (41)
2 - انعقاد قرار دادهای بین المللی: انعقاد قرار داد با غیرمسلمانان اعم از غیرمسلمانان داخلی که با آنان قرار داد ذمه یا تابعیت
منعقد می شود و غیرمسلمانان خارج از کشور اسلامی که با آنان قرار داد امان یا معاهدات دیگر بسته می شود از اختیارات امام
است.انعقاد قرار دادهای نظامی نیز از اختیارات حاکم می باشد.
ب) وظایف مردم
شرکت در جنگ، پیروی و اطاعت از فرماندهی که حاکم معین می کند وظیفه مردم است. (42) به اعتقاد محقق بزرگ ترین گناه برای
مسلمان، عدم شرکت در جنگ علیه دشمنان دین خداست. (43)
4.بعد سیاسی
الف) وظایف حاکم
1 - پذیرش ولایت و حکومت از باب امر به معروف و نهی از منکر: گاهی به فردی که دارای شرایط حاکم است پیشنهاد حکومت
می شود، بر او پذیرش آن لازم است. (44)
2 - اجرای قسط و عدل: یکی از مهم ترین وظایف حاکم اجرای قسط و عدالت اجتماعی و جلوگیری از ظلم و اجحاف در جامعه
است.به اعتقاد محقق از آن جا که حاکم برای انجام مصالح عامه منصوب شده (45) ، لازم است این مصالح را بر هر امر دیگر ترجیح
دهد.
3 - تعیین والی برای اداره شهرها: این امر نیز از وظایف مهم سیاسی حاکم به شمار می رود.
4 - ارشاد مردم به مصالح دینی و دنیایی آنان: این کارویژه که یکی از محاسن بعثت انبیاست، از وظایف حاکم نیز به شمار می رود. (46)
به اعتقاد محقق با وجود این که امام و حاکم بالاترین مقام سیاسی حکومت است در تکالیف و عمل به قوانین با دیگران مساوی
است. (47)
ب) وظایف مردم
1 - لزوم احترام به حاکم و اطاعت از او: به قول محقق بر مردم لازم است که حاکم را تعظیم و اجلال کنند و به همین دلیل است
که یکی از صفات وی، برتر بودن او نسبت به دیگران است به گونه ای که مستحق تعظیم باشد. (48)
2 - پذیرش سمت ها و مناصب از سوی حاکم: پذیرش مناصب از سوی حاکم بر افراد، گاهی جایز، گاهی مستحب و زمانی واجب
است.
3 - کمک به حاکم: بر افرادی واجب است که در صورت در خواست امام به مقابله با شورشیان بپردازند.
5.در بعد اجتماعی
الف) وظایف حاکم
1 - جلوگیری از مفاسد اجتماعی: چون حکومت سبب ریشه کنی فتنه ها و اختلافات اجتماعی می شود، امری ضروری و لازم است; (49)
پس وظیفه حاکم است که از باب امر به معروف و نهی از منکر که قادر بر انجام آن است، از شیوع اختلافات و فتنه ها جلوگیری
کرده و آنها را ریشه کن کند.
2 - تعیین امام جمعه و نظارت بر امور فرهنگی: تعیین امام جمعه با حاکم است و وی موظف است که سطح فرهنگی جامعه را با
آموزش های همگانی، اعم از آموزش قرآن و آداب اسلامی و نیز علوم مختلف بالا ببرد و در این راه می تواند از بیت المال هزینه کند. (50)
3 - رفع اختلافات خانوداگی: در اختلافات خانوادگی ای که با تعیین حکم توسط و زوجین رفع نمی شود، حاکم موظف به مداخله و
حل اختلاف با استفاده از قوه قهریه است; برای مثال اجبار زوج به پرداخت نفقه (51) یا موارد دیگر.
ب) وظایف مردم
رجوع به حاکم و مشورت با او و همکاری و مشاوره دادن به او در مسائل اجتماعی و کمک برای انجام وظایف حاکم از جمله امر به
معروف و نهی از منکر، از وظایف مردم است.
امر به معروف و نهی از منکر
یکی از واجبات الهی که از فروعات دین اسلام به شمار می رود، امر به معروف و نهی از منکر است.این امر و نهی شامل آحاد مردم در
مورد منکرات و ترک معروف ها می گردد و هیچ گروه خاصی استثنا نشده اند، یعنی هم از جنبه آمریت و هم از جنبه تعلق امر و نهی
به فرد استثنایی در کار نیست.به عبارتی، این واجب، دستوری عمومی برای نظارت همگانی در انجام واجبات الهی و رعایت قوانین
جامعه اسلامی است و به عبارت دیگر، می توان آن را ضمانت اجرای دستورهای الهی و قوانین جامعه اسلامی دانست; بدین معنا
که کلیه افراد در قبال مخالفت با دستورهای الهی مسؤولند، چرا که خطری که جامعه را تهدید می کند، مانند فساد، شرک، ظلم و
اجحاف را می توان با انجام این فریضه الهی از جامعه زدود.البته محقق شناخت معروف و منکر را شرط امر و نهی افراد جامعه
می داند.
در این جا لازم است ابتدا به شرایط و مراحل امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه محقق پرداخته، سپس ارتباط این فریضه با
حکومت را مورد بررسی قرار دهیم.
شرایط وجوب امر و نهی
محقق امر به معروف و نهی از منکر را به چهار شرط واجب می داند:
1.آگاهی فرد: آگاهی آمر و ناهی و همچنین آگاهی فرد مرتکب از منکر بودن منکر و معروف بودن معروف، همچنین آگاهی آمر و
ناهی از مراحل و شرایط امر و نهی;
2.امکان تاثیر: آمر یا ناهی باید امکان تاثیر امر و نهی را در فرد بدهد تا بر وی واجب باشد;
3.اصرار: فاعل باید مصر بر انجام منکر یا ترک معروف باشد، زیرا چه بسا فردی یک بار عملی را مرتکب شده، اگر از گناهش چشم
پوشی کنیم فرد دیگر مرتکب آن عمل نمی شود;
4.عدم ایجاد مفسده: امر یا نهی چنانچه سبب ایجاد مفسده ای برای انسان یا مسلمانی دیگر از جان، مال یا حیثیت وی شود واجب
نیست. (52)
مراحل امر به معروف و نهی از منکر
محقق امر و نهی را دارای سه مرحله می داند که عبارتند از:
1.امر و نهی قلبی: نازل ترین مرحله امر و نهی، این مرحله است و آن این که فرد قلبا از انجام عملی متاثر شود و این تاثر درونی به
گونه ای در وی ظاهر شود که فرد خاطی را تحت تاثیر قرار دهد;
2.امر و نهی زبانی: چنانچه مرحله اول در فرد مؤثر نباشد، نوبت به مرحله دوم می رسد که فرد را باید با زبان امر یا نهی کرد.محقق
همین مرحله را نیز دارای مراتبی می داند که به نرمی و خشونت در گفتار مربوط است;
3.مرحله عملی (یدی) : چنانچه امر و نهی زبانی تاثیر نداشته باشد، می توان فرد را مورد ضرب قرار داد; البته محقق معتقد است
نباید زدن به گونه ای باشد که منجر به مجروح شدن فرد گردد، چون این نوع زدن ها که موجب جرح یا قتل فرد می شود صرفا با
اذن حاکم (حکومت) مجاز است.چنانچه می گوید:
و لو لم یرتفع الا بالید مثل الضرب و ماشابهه جاز و لو افتقر الی الجراح او القتل، هل یجب قیل نعم و قیل لا الا باذن الامام و هو
الاظهر، (53) چنانچه فرد از عمل خود دست بر نمی دارد مگر با عمل هایی مثل زدن و شبیه آن، این عمل جایز است; اما اگر (زدن
معمولی فایده ندارد) نیاز به مجروح کردن یا کشتن فردی باشد، در این که این گونه زدن ها واجب است یا خیر، دو نظریه وجود دارد:
برخی آن را واجب دانسته و برخی آن را واجب نمی دانند به جز با اجازه از حاکم، و این نظر دوم به اعتقاد ما اظهر است.
چنانچه اشاره شد، محقق معتقد است در دو مرحله زبانی و عملی (یدی) ، مراعات تقدم آسان ترین مرتبه در هر مرحله لازم است،
یعنی اگر فرد با گفتار نرم متاثر می شود باید همان گونه عمل شود، چه این که برخی از افراد با امر و نهی ملایم متاثر می شوند، ولی
چنانچه با تندی و خشونت امر و نهی شوند نه تنها متاثر نمی شوند، بلکه این عمل باعث انزجار آنان از مؤمنان و دین می گردد.
ارتباط امر به معروف و نهی از منکر با حکومت و حاکم
ارتباط این دو فریضه با حکومت و حاکم، به این معنا که آیا ارتباطی با حکومت دارند و آیا حاکم مسؤولیتی در قبال آنها دارد یا نه،
از مباحث مهم اندیشه سیاسی فقها به شمار می رود.به اعتقاد محقق ضرورت و گاهی مشروعیت حکومت را می توان از باب امر به
معروف و نهی از منکر دانست، چه این که - همان طور که گفتیم - در مواردی انجام امر به معروف و نهی از منکر اقتضا می کند که
حکومتی تشکیل شود.محقق یکی از موارد وجوب پذیرش ولایت از طرف حاکم عادل را امر به معروف و نهی از منکر می داند:
الولایة من قبل السلطان العادل جائزة و ربما وجبب کما اذا اعینه امام الاصل او لم یمکن دفع المنکر او الامر بالمعروف الا بها; (54)
پذیرش ولایت از طرف سلطان عادل جایز است و گاهی واجب می شود، مانند هنگامی که امام معصوم آن را برفردی واجب کند و یا
هنگامی که امکان رفع منکر و امر به معروف به جز با پذیرش آن ولایت ممکن نباشد.
در این عبارت محقق، دو مثال برای مواردی که پذیرش ولایت بر فرد واجب است ذکر شده که مثال اول ویژه زمان حضور امام
معصوم است و مثال دوم مورد بحث ماست که چون منظور از سلطان عادل در اول جمله اعم از امام معصوم و غیرایشان است - به
دلیل این که در مثال اول یکی از مصادیق سلطان عادل را امام اصل دانسته است - پس می توان گفت که پذیرش ولایت حتی بدون
فرمان امام معصوم نیز گاهی واجب می شود و آن هنگامی است که فرد به آن وسیله بتواند امر و نهی کند و به جز با این طریق امر
به معروف و نهی از منکر ممکن نباشد.محقق در ادامه پا را فراتر نهاده و می گوید:
و تحرم من قبل الجائر اذا لم یامن اعتماد مایحرم و لو امن ذلک و قدر علی الامر بالمعروف و النهی عن المنکر استحب; پذیرش
ولایت از سوی جائر، اگر اطمینان به عدم انجام حرام ندارد حرام است، ولی اگر بر عدم انجام حرام مطمئن است و به آن وسیله
قادر بر امر به معروف و نهی از منکر شود پذیرش ولایت از طرف جائر مستحب است.
در این عبارت می بینیم که به اعتقاد ایشان، اصل کلی حرمت قبول ولایت از طرف جائر، با قدرت بر انجام امر به معروف و نهی از
منکر، تبدیل به استحباب می شود، زیرا فرد با داشتن ولایت و حاکمیت و قدرتی که به تبع آن برایش ایجاد می شود، بهتر از دیگران
می تواند به امر به معروف و نهی از منکر بپردازد، و تاثیر امر و نهی وی چون باپشتوانه قدرت حکومت همراه است بیشتر از امر و
نهی یک فرد عادی است; از طرفی، امکان وجود مفسده و ضرری که به سبب امر یا نهی متوجه والی شود، اندک است; بدین علت
وی آسان تر و بهتر از دیگران می تواند امر و نهی کند و شرایط وجوب این دو فریضه در او زودتر از دیگران محقق می شود و می توان
گفت که چون ضرورت و مشروعیت قبول ولایت وی با این دو فریضه ایجاد شده، وظیفه اولیه او امر به معروف و نهی از منکر است،
زیرا به سبب وجوب آنها، ولایتش مشروع یا واجب شده است.
روابط حکومت اسلامی با غیرمسلمانان
در بحث از روابط حکومت با غیرمسلمانان از کفار داخل کشور اسلامی و کفار خارج از کشور و همچنین برخی از اصول رفتار با کفار
سخن می گوییم.
کفار داخلی
کفاری که داخل کشور اسلامی زندگی می کنند، در فقه به دو گروه تقسیم شده اند: 1.کفار ذمی; 2.کفار مستامن.
1.کفار ذمی: کفاری هستند که در پناه کشور اسلامی زندگی می کنند و طبق قرار دادی که با حکومت اسلامی می بندند از یک
طرف، حکومت متعهد می شود که آنان را زیر چتر امنیتی خویش قرار داده و همانند شهروندان مسلمان از آنان حمایت کند و
امنیت جانی، مالی و حیثیتی آنان را تامین نماید و از طرف دیگر، آنان متعهد نیز می شوند که به قوانین کشور اسلامی اعم از
جزایی، مالیاتی، مدنی و غیره عمل کنند.به اعتقاد محقق کفاری که متدین به یکی از ادیان یهودی یت، مسیحیت و زرتشتی هستند،
چنانچه بخواهند خود را در پناه کشور اسلامی قرار دهند حکومت ملزم است آنان را پناه دهد و تا مادامی که به قرار داد وفادار
باشند حکومت نیز نمی تواند آنان را از کشور اخراج کند به اصطلاح آنان تبعه دایم کشور اسلامی محسوب می شوند.
2.کفار مستامن: مستامنین کفار، حربی ای هستند که با امان از یکی از مسلمانان یا حاکم اسلامی وارد کشور اسلامی شده اند.
مستامن هر چند به امان یک مسلمان وارد کشور شده باشد هیچ کس حق تعرض به وی را ندارد و مادامی که در کشور است در
امان می باشد.شایان ذکر است که مفهوم امان امروزه چیزی شبیه به پناهندگی سیاسی است که به طور موقت در کشور زندگی
می کنند.
کفار خارجی
کفاری که خارج از کشور اسلامی زندگی می کنند، از دیدگاه اسلام دارای سه قسم هستند: 1.کفار حربی; 2.کفار معاهد; 3.کفار
محاید.
1.کفار حربی: کفاری که با کشور اسلامی در جنگ بوده و یا سرجنگ دارند کفار حربی محسوب می شوند.فقه اسلامی اعمال
مقررات جنگی را با اینان مقرر ساخته، مسلمانان را از روابط با آنان بر حذر داشته است.هیچ امنیتی برای جان، مال و حیثیت آنان
وجود ندارد و هرگونه تعرض به آنان به عنوان تعرض به دشمن در زمان جنگ محسوب می شود; البته اگر جنگ اینان با کشور
اسلامی به صلح یا آتش بس منجر شد، هیچ مسلمانی حق تعرض به آنان را ندارد و به اعتقاد محقق حتی اگر فردی با فریب آنان
اموالی از آنها را به دست آورد حاکم وی را مجبور به بازگرداندن آن اموال می کند. (55)
2.کفار معاهد: کفاری که با مسلمانان یا حکومت اسلامی قرار داد و پیمانی بسته اند کفار معاهدند، و مادامی که بر پیمان خود باقی
باشند مطابق همان پیمان با آنان رفتار می شود و هیچ مسلمانی حق تخلف از آن را ندارد.محقق مصالحه حکومت اسلامی بر
سرزمین آنان را طبق معاهده فیما بین لازم الاجرا می داند. (56)
3.کفار محاید: به اصطلاح برخی فقها «دارالحیاد» سرزمین بی طرف است و محاید کفاری هستند در آن سرزمین ها زندگی
می کنند و در جنگ مسلمانان با کفار حربی بی طرفند، یعنی هیچ ارتباط و همچنین هیچ دشمنی ای با کشور اسلامی ندارند و
حکومت نیز حق تعرض به آنها را ندارد.
اصول رفتار با کفار
به طور کلی می توان گفت که روابط مسلمانان با کفار خارج از کشور اسلامی بر چند اصل استوار است که در ذیل برخی از آنها را به
اختصار شرح می دهیم.
1.تالیف قلوب: تالیف به معنای ایجاد الفت و مهربانی در دل کفار نسبت به مسلمانان است.این مهم وظیفه حاکم اسلامی است و او
باید در موارد لزوم به انحای مختلف دل آنان را به سوی مسلمانان متمایل کند.قرآن مجید یکی از موارد مصرف زکات را تالیف
قلوب بر شمرده است.محقق در تعریف «مؤلفة » می گوید: اینان کفاری هستند که با اعطای صدقه به آنها، متمایل به همکاری و
شرکت در جهاد با مسلمانان می شوند. (57) برخی از فقها مؤلفه را اعم از مسلمانان ضعیف الایمان و کفار دانسته و برخی صرفا کفار را
مؤلفه می دانند.حاکم اسلامی می تواند کفاری که هم مرز با کشور اسلامی هستند را به انحای مختلف متمایل به همکاری کند.این
همکاری اعم از این است که مستقیما به آنان کمک مالی کند و یا اماکن عام المنفعه ای مانند مدرسه، بیمارستان و غیره برای آنها
احداث نماید.ناگفته نماند که تالیف قلوب به کمک مادی محدود نمی شود، چه این که گاهی دفاع و دلجویی از افراد، آنان را بیش از
کمک های مادی به اسلام و همکاری با مسلمانان متمایل می کند.
2.دعوت: یکی از مهم ترین اصول سیاست خارجی اسلام، اصل دعوت است.این اصل به این معناست که مسلمانان و در راس آنان
حاکم موظفند غیرمسلمانان را با گفتار و رفتار خویش به اسلام دعوت کنند، حتی محقق معتقد است جهاد شروع نمی شود مگر
بعد از دعوت به اسلام، و دعوت کننده در این مورد باید امام یا نماینده خاص وی باشد. (58) قرآن کریم به مسلمانان توصیه می کند
که با اهل کتاب به شیوه نیکو جدال کنید: «و لاتجادلوا اهل الکتاب الا باللتی هی احسن » ، چرا که برخورد خوب و مناسب در
مواردی پیش از منطق و استدلال فرد را مجذوب انسان می کند.
3.نفی سبیل: نفی سبیل به معنای نفی هرگونه سلطه و استیلای کفار بر مسلمانان است و به اعتقاد فقها و به ویژه محقق، این اصل
نه تنها بر روابط حکومت اسلامی با دولت های کفر حاکم است، بلکه همه روابط و معاشرت های مسلمانان با کفار را تحت شمول خود
قرار می دهد و فقها به همین دلیل برخی از روابط خانوادگی با کفار را صحیح نمی دانند. (59) شایان ذکر است که این اصل از آیه
شریفه «ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا» گرفته شده است.
4.وفای به عقود: اصل وفای به عهد، علاوه بر این که بر روابط بین مسلمانان حاکم است، در روابط مسلمانان با کفار نیز اعمال
می شود و مسلمانان ملزم به اجرای این اصل در قراردادهای خود با غیرمسلمانان هستند و نمی توانند قراردادها را به علت این که
طرف قرار داد کافر است یک طرفه ملغا کنند.همچنین حکومت اسلامی نیز در قرار دادهای خود با حکومت های دیگر ملزم به
رعایت این اصل است و به دلیل مصالح دیگر نمی توان از این اصل تخطی کرد.در روابط با کفار داخلی علاوه بر اصول فوق، اصولی
همچون اصل احسان و نیکوکاری نیز مد نظر قرار می گیرد.
گروه های مخالف حکومت
در این جا به دو گروه از گروه های مخالف حکومت اسلامی که در آثار محقق به آنها اشاره شده به اختصار می پردازیم:
1.بغاة: یاغی (مفرد بغاة) فردی است که علیه حکومت اسلامی دست به شورش زده است.محقق جنگ با بغاة را مجاز دانسته (60) و
معتقد است چنانچه برای جنگ با آنان حاکم از مسلمانان در خواست کمک کند بر آنان واجب است که در این مهم او را یاری دهند. (61)
2.محاربان: محارب فردی است که برای ترساندن مردم سلاح بکشد. (62) سلاح کشیدن و ایجاد رعب و وحشت باعث ناامنی در
جامعه و بی اعتماد شدن مردم به حکومت می گردد.شاید به همین دلیل است که مجازات محارب را اعدام، که اشد مجازات هاست،
تعیین کرده اند.به اعتقاد محقق اگر محارب فردی را بکشد و ولی دم مقتول نیز او را عفو کند باز حاکم می تواند وی را اعدام کند. (63)
حال چنانچه این فرد از کشور گریخت و به کشور کفار پناه برد و آنان به استرداد وی اقدام نکردند، به اعتقاد محقق می توان برای
استرداد این مجرم با آن کشور وارد جنگ شد.
پی نوشت ها:
(چون همه منابع استفاده شده، آثار محقق حلی است، از این رو نام مؤلف ذکر نشده است.)
×. دانش آموخته حوزه علمیه قم و پژوهشگر پژوهشکده اندیشه سیاسی اسلام.
1.المعتبر، ج 2، ص 280.
2.شرایع الاسلام (بی جا: انتشارات دارالهدی) ص 266.
3.این مسائل در فقه بسیار زیاد است که ما در هر باب فقهی نمونه ای را ذکر کرده ایم.
4.شرایع الاسلام، ص 74.
5.همان، ص 124.
6.همان، ص 136.
7.همان، ص 138.
8.مختصر النافع، ص 121.
9.شرایع الاسلام، ص 232.
10.همان، ص 268.
11.همان، ص 266.
12.همان، ص 226.
13.همان، ص 484.
14.همان، ص 501.
15.همان، ص 861.
16.همان، ص 940.
17.همان، ص 1054.
18.همان، ص 138.
19.همان، ص 266.
20.المسلک فی اصول الدین، ص 198.
21.همان، ص 204.
22.شرایع الاسلام، ص 138.
23.المسلک فی اصول الدین، ص 211.
24.شرایع الاسلام، ص 861.
25.همان، ص 792.
26.همان، ص 124.
27.همان، ص 354.
28.همان، ص 275.
29.همان، ص 124.
30.همان، ص 250.
31.مختصرالمنافع، ص 138.
32.شرایع الاسلام، ص 861.
33.همان، ص 940.
34.همان، ص 260.
35.همان، ص 1045.
36.همان، ص 861.
37.همان.
38.همان، ص 260.
39.همان، ص 232.
40.همان، ص 235.
41.المعتبر، ج 2، ص 634.
42.شرایع الاسلام، ص 232.
43.همان، ص 265.
44.همان، ص 266.
45.همان، ص 804.
46.المسلک فی اصول الدین، ص 154.
47.همان، ص 205.
48.همان، ص 206.
49.المعتبر، ج 2، ص 280.
50.شرایع الاسلام، ص 862.
51.همان، ص 574.
52.همان، ص 258 - 259.
53.همان، ص 259.
54.همان، ص 266.
55.همان، ص 840.
56.همان، ص 246.
57.همان، ص 121.
58.همان، ص 235.
59.همان، ص 964.
60.همان، ص 961.
61.همان، ص 256.
62.همان، ص 958.
63.همان، ص 959.