حکومت و قدرت سیاسی در جامعه از مباحث اساسی در اندیشه سیاسی به شمار می رود.این مقوله در اندیشه سیاسی مسلمانان به
ویژه اندیشه سیاسی فقهای شیعه نیز جایگاه خاصی داشته است و آنان با توجه به موقعیت زمانی و مکانی خود، دیدگاه ها و آرای
متفاوتی را ارائه داده اند که با عنایت به فضای موجود، در آرا و دیدگاه هایشان، نکات خاصی برجسته شده و یا درباره آن
حث بیشتری را ضروری دیده اند.مقاله حاضر به بحث و بررسی در اندیشه سیاسی شهید اول می پردازد.
شیخ شمس الدین محمد بن مکی عاملی معروف به شهید اول، شاگرد فخرالمحققین و از فقهای بزرگ شیعه محسوب می شود.
وی در 734 هجری در منطقه جزین در جبل عامل به دنیا آمد و نزد علمای بزرگی چون پدر دانشمندش و محقق حلی و نیز برخی
علمای سنی به تحصیل پرداخت. (2)
از وی آثار با ارزش فراوانی در عرصه های فقه، اصول، کلام و شعر به یادگار مانده است که از آن جمله کتاب اللمعة الدمشقیه است
که به خواست سلطان علی بن مؤید، حاکم سربداران خراسان نوشت.
شهید اول معاصر با دوران ایوبیان بود و حاکمان منصوب آنها پیوسته فقهای شیعه را زیر نظر داشته و به دنبال متهم کردن آنان
بودند و در نهایت با وارد کردن اتهامی واهی (عقاید ضد اسلامی) و شاید هم به علت رابطه با سربداران و نقش داشتن در خاموش
کردن فتنه «یالوشی » (3) روانه زندان شد و بعد از محاکمه ای صوری در سال 786 به شهادت رسید. (4)
مبانی فکری - سیاسی شهید اول
مبانی فکری به آن دسته از مباحثی می پردازد که پایه و زیربنای موضوعات دیگر و ساختار فکری یک اندیشمند محسوب می شود،
به گونه ای که متفکر پس از استقرار بخشیدن به این نظریات پایه ای، با فراغ بال و خاطری آسوده به بحث تفصیلی درباره سایر
مباحث می پردازد.
عقل و شرع
عقل در اندیشه سیاسی اسلام، جایگاه بلندی دارد و در تنظیم حیات اجتماعی انسان، نقش اساسی را ایفا می کند.عقل در این جا
به معنای «شیوه عقلایی » است که مورد پسند شرع قرار می گیرد ; شرع در تنظیم حیات اجتماعی، یک رشته اصول و قواعد کلی را
که پایه های ضمانت عدل اجتماعی است ارائه می دهد، ولی نحوه تنظیم آن را به عرف عقلا واگذار می کند.
رابطه بین عقل و شرع و یا ارتباط بین احکام شرعی و اصول عقلی، از محورهای مباحث فقهای شیعه محسوب می شود.این محور
به این دلیل معتبر تلقی می شود که حکومت از منظر فقه شیعه بر اساس مصالح بشری بوده و حاکم نیز برای نیل به همین مقصود
منصوب شده است.شهید اول در کتاب القواعد و الفوائد در تبیین افعال الهی، آنها را هدفمند و دارای تعلیلی عقلانی دانسته و قبح
چنین اهدافی را محال می داند.وی این افعال را در جهت جلب منفعت و یا دفع ضرر از انسان ها بیان کرده که گاه در دنیا و گاهی در
آخرت نمود پیدا می کند. (5)
شهید اول عقلانیت موجود در اسلام را در تقابل مصالح و مفاسد در احکام شرعی جست وجو کرده و معتقد است هر گاه مصلحت و
مفسده در موضوعی در تقابل با یکدیگر قرار گرفته و ملاک هر دو موجود باشد، هر کدام که غلبه بیشتری داشته عمل به آن ترجیح
می یابد، همانند حدود الهی که نسبت به درد ناشی از آن، مفسده محسوب می شود، اما ترک اجرای حدود، مفسده بزرگ تری را به
دنبال می آورد. (6)
دانش فقهی و احکام آن
دانش فقهی از آن جا دارای اهمیت می شود که فرد واجد شرایط فقاهت در عصر غیبت دارای اختیارات و ولایت هایی می شود که در
سایه آن، این امکان را می یابد که به قضاوت و اجرای حدود و سایر مناصب حکومتی پرداخته و اقتدار سیاسی را در این قلمرو حفظ
کند.
شهید اول «فقه » را به معنای علم به احکام شرعی عملی که از طریق دلایل تفصیلی برای سعادت اخروی کسب شده می داند (7) و
فقیه با تمسک به این دلایل که از منابع فقهی معتبر تحصیل می کند احکام شرعی عملی را استنباط کرده و به مکلفان ارائه می کند.
وی در مقامی دیگر، احکام شرعی را بر چهار گروه تقسیم کرده است: عبادات، عقود، ایقاعات و احکام.در جای دیگر، از «احکام »
تعبیر به سیاسات می کند و در وجه این تفکیک می نویسد: احکام شرعی، یا غایت و مقصد آن آخرت است که عبادات نام می گیرد و
یا مهم ترین غرض و هدف آن، دنیاست که سایر این اصناف را تشکیل می دهد. (8)
در یک تقسیم بندی، احکام و نظریه های فقهی به دو دسته تقسم می شود: فتوا و حکم، که شهید اول توجه بسیاری به عنوان
«حکم » و ویژگی های آن دارد و در بحث از تفاوت های آن دو (فتوا و حکم) می نویسد: فتوا و حکم هر دو ازحکم الهی خبر می دهند،
اما فتوا صرف خبر دادن از جانب شارع مقدس است، ولی حکم نوعی انشا و ایجاد و یا وجه الزام در مسائل را مطرح می کند.در فتوا
منعی از مخالفت سایر فقها با مقتضای آن وجود ندارد، اما هر گاه حکمی مطرح شود نقض آن برای فقهای دیگر غیر مجاز محسوب
می شود، زیرا در صورتی که مخالفت با حکم نیز جواز یابد با همین حکم مخالف نیز مخالفت صورت می پذیرد، در نهایت منجر به
عدم استقرار احکام می شود که این تزلزل با مصلحتی که نصب حاکمان به جهت آن تشریع شده یعنی مصلحت نظم امور مسلمانان،
منافات دارند. (9)
ضرورت حکومت
حکومت، موضوعی است که عقل بشر ضرورت آن را به خوبی درک می کند، زیرا زندگی اجتماعی بدون مقرراتی که مربوط به
حقوق و حدود افراد و روابط آنها با یکدیگر بوده سامان نمی یابد.حفظ نظامات اجتماعی از یک سو، نیاز به «وضع » دارد و از سوی
دیگر، نیاز به «اجرا» و این کارویژه، کارگزارانی را می طلبد، به ویژه که اجرای مقرارت و حفظ نظام با قدرت و تسلط بر مردم و
حکومت بر آنها توام است.
شهید اول برای تبیین نیاز به حکومت در بحث از وسایل و امکاناتی که تقویت کننده جلب مصلحت و دفع مفسده است، قضاوت و
صدور حکم شرعی را لازم و ضروری دیده و دلیل آن را چنین ارائه می کند:
و ذلک لان الاجتماع من ضروریات المکلفین و هو مظنة النزاع فلابد من حاسم لذلک و هوالشریعة و لابد لها من سائس ; (10)
اهمیت این مورد آن جا آشکار می شود که چون اجتماع و جامعه زیستی از ضروریات افراد مکلف محسوب می شود و از سوی دیگر،
اجتماع افراد در معرض تعارض و تنازع است، از این رو باید مانع و رادعی در برابر این منازعات و برخوردها وجود داشته باشد که
دین و شریعت همان رادع است ; علاوه بر آن، باید سیاست مدار و راهبری هم باشد تا به امور مردم رسیدگی کند.
بنابراین شهید اول جامعه گرایی و مدنی بودن انسان را ضرورت زندگی دانسته، اما این تمایل فطری انسان را با معضل برخورد
منافع و تضاد مصالح فردی انسان ها مواجه می بیند که زمینه هرج و مرج را به وجود می آورد ; پس باید ابتدا قانونی باشد تا قلمرو
آزادی های افراد و محدودیت اختیاراتشان در آن معین شده باشد که شهید این قانون را دین و شریعت می داند; البته در کنار این
شریعت سیاست مدار و رهبری هم لازم است که با تشکیل حکومت مجری این قانون باشد.از زاویه دیگر، وی عدالت خواهی و نفی
ظلم و ستم بر افراد جامعه را از مبانی ضرورت تشکیل حکومت تلقی می کند.و تحت عنوان «قاعده لاضرر» مصادیقی را مطرح
می کند که به مورد زیرمی توان اشاره کرد:
از جمله موارد نفی ضرر، وجوب اطاعت و فرمان بری از امام و زعامت سیاسی جامعه است تا در سایه این تبعیت، ظلم و ستم
منتفی شده و با مشرکان و دشمنان دین مقابله و نبرد شود. (11)
خلاصه این که در امور داخلی، برای این که مردم از عدالت برخوردار شده و به ره آوردهای آن متنعم گردند و در امور خارجی، در
مقابل متجاوزان و دشمنان، از افراد جامعه حمایت شود، امام و زعیمی لازم است تا این امور را سامان داده و به اهداف و آرمان های
اولیه جامه عمل بپوشاند.
مشروعیت
مشروعیت توجیهی از حاکمیت است، یعنی توجیهی از حق فرمان دادن و اطاعت کردن و منطقی جلوه دادن قدرت.قدرت
هنگامی مشروعیت پیدا می کند که فرمان بری و اطاعت توام با حق و حقانیت تلقی شود.چنین امری لازمه استمرار قدرت است،
زیرا قدرت در ذات خود متضمن نابرابری است و در میان نابرابری های انسانی، هیچ یک به اندازه نابرابری ناشی از قدرت و
حاکمیت نیازمند توجیه نیست.
شهید اول در بحث از قرعه که به عنوان حلال مشکلات در مواردی که حقوق و مصالح مساوی وجود داشته و کالای عرضه شده با
کمبود مواجه است، می گوید: قرعه برای دفع کینه ها و عداوت های درونی است ; اما در بحث امامت و زعامت سیاسی جامعه، قرعه
جایگاهی ندارد، زیرا به اعتقاد شیعه امامت با نص شرعی و فرمان الهی منعقد می شود، (12) یعنی آنچه رهبری و زعامت سیاسی امام و
نایب او را نزد شیعیان مشروعیت می بخشد جنبه الهی و منصوب شرعی بودن است.بر اساس همین دیدگاه است که وی مقدم
داشتن سایرین بر امام معصوم را از بدعت های حرام می شمارد. (13)
انواع حکومت
لزوم قدرت سیاسی فائقه برای ایجاد نظم و امنیت و فراهم آوردن جامعه ای که در سایه آن بتوان به آرمان های انسانی دست یافت و
رفع تضاد میان منافع افراد و گروه های مختلف جامعه، از موضوعات اساسی در علم سیاست محسوب می شود.ارزش و
همیت حکومت را از توجه خاص پیشوایان معصوم و رهبران دینی به آن نیز می توان به دست آورد ; بزرگانی چون امام علی علیه
السلام که نماد تقوا و بی اعتنایی به دنیا بودند، حکومت را ابزار کارآمدی برای عینیت یافتن آرمان های مقدس الهی بر می شمردند.
اما برای نیل به آرمان های مطلوب، هر حکومتی شایستگی نداشته و صلاحیت رساندن جامعه به مقصد والای ارزش های انسانی
را ندارد، بلکه حکومتی شایسته می باید که با پشتوانه الهی و متکی بر وحی در پی بر آورده ساختن این انتظارات باشد.
شهید اول در این راستا حکومت ها را به دو نوع شایسته و ناشایسته تقسیم کرده و افراد را تشویق به تبعیت از حکومت شایسته
می کند و از مقدم داشتن حاکمان ناشایسته بر امامان معصوم بر حذر می دارد. (14)
در واقع تاکید فقهای شیعه بر پذیرش ولایت و مسؤولیت از جانب حاکمان عادل و عدم پذیرش مسؤولیت از جانب سلاطین جائر،
نشانه این تفکیک بین حکومت هاست.شهید نیز این مسؤولیت پذیری از طرف حاکم عادل را در ابتدا جایز و حتی در مواردی
واجب می داند، در حالی که این عمل را در مورد حاکمان غیر مطلوب حرام می داند. (15)
الف) حکومت شایسته
بر اساس دیدگاه شیعه، حکومت مطلوب و شایسته بر مبنای حاکمیت الهی و تجلی آن در حکومت پیامبر و امام معصوم و نایبان
خاص و عام آنان است.اسلام به عنوان یک مکتب جامع، در راستای بعثت انبیا و تدوین اصول شریعت اسلامی، حکومت ویژه ای را
پیشنهاد می دهد که مبتنی بر خلافت الهی است و بر اساس آن، خداوند حاکمیت طاغوت را بر مؤمنان جایز ندانسته و حق
حاکمیت در روی زمین را از آن خود، پیامبران و صالحان می داند.این گونه حکومت که مشروعیت خود را از خداوند می گیرید،
عهده دار اجرای قوانین الهی در جامعه و شایسته فرمان بری افراد از آن است.
1.حکومت پیامبر
حکومت نبوی در مدینه پس از هجرت، مبین اهتمام پیامبر به تدبیر امور و سامان دهی اوضاع اجتماعی - سیاسی مسلمانان بود و
مسلمانان با بیعت خویش با رسول خدا صلی الله علیه وآله بر این اهتمام مهر تایید نهادند.هنگامی که پیامبر اشتیاق و رغبت اهل
مدینه را به تعالیم اسلام و آغوش باز آنان را برای پذیرش حاکمیت الهی و فرار آنها از هرج و مرج و تنازعات دیرینه بیهوده مشاهده
کرد، به تکلیف خود برای ایجاد و استقرار حکومت اسلام عمل کرده و مدینة الرسول را بنیان نهاد.
فقهای شیعه، به طور کلی، به تشکیل حکومت و قدرت سیاسی به دست پیامبر توجه داشته و متذکر ویژگی های آن شده اند.شهید
اول اعمال و تصرفات پیامبر در دوران رسالت خویش را به سه قسمت قانون گذاری، قضاوت و حکومت تقسیم می کند.وی تصرفات
تقنینی یا تبلیغی پیامبر صلی الله علیه وآله را در امر فتوا و بیان احکام الهی مشخص و جنبه حکومتی این تصرفات را در امور جهاد
و تصرف در بیت المال مسلمانان بر می شمارد و جنبه قضایی را نیز در راستای حل و فصل دعاوی مطرح می سازد. (16) در واقع
شهید اول با مفروض گرفتن این تصرفات، به تبیین اطلاق این عناوین بر اعمال و تصرفات پیامبر و موارد اختلاف همت می گمارد.
تلاش وی در این راستاست که وجه تمایز میان تصرفات تبلیغی (تقنینی) و تصرفات حکومتی پیامبر را تبیین کرده تا مشخص شود
که هر گاه تصرفی در موردی خاص، تبلیغی و افتایی محسوب شود، در آن مورد خاص بدون اجازه امام و یا نایبشان هم می توان
تصرف کرد، اما اگر تصرف حکومتی تلقی گردد نیاز به اذن حاکم و رهبر ضروری است.
2.حکومت امام
امام در عقیده شیعه، رهبری سیاسی و دینی جامعه را بر عهده دارد و فلسفه وجودی تشیع در امامت تبلور می یابد; البته شایان
ذکر است که امامت در معنای عام خود، مفهومی فراتر از رهبری سیاسی جامعه اسلامی است و تنها بخشی از امامت،
عامت سیاسی است.
در واقع همان منصب و جایگاهی که پیامبر در امر هدایت عمومی و زعامت سیاسی اجتماعی مردم بر عهده داشت، به استثنای
ویژگی نبوت، امام نیز داراست.
شهید اول در این باره می گوید:
آنچه را که پیامبر - به عنوان رهبر سیاسی اجتماعی - انجام می داده و امکان مشارکت انحصاری امام در آن وجود دارد، همان
وظایف بر عهده امام نیز است، زیرا پیامبر نسبت به مؤمنان از خود آنها ولایت بیشتری را دارد و این نکته در امام نیز حاصل است. (17)
شهید اول با استناد به ولایت پیامبر، امام را دارای همان ولایت و وظایف و اختیارات می داند و برخی از اختیارات امام را چنین بر
می شمارد: 1 - انتخاب جنگ با یکی از دو دشمنی که از هر جهت مساوی هستند; (18)
2 - نصب امیر الحاج برای حجاج بیت الله الحرام، برای حفاظت از حجاج و ایجاد نظم و ترتیب در میان آنها; (19)
3 - مسؤولیت تامین و حفظ مصالح عمومی مسلمانان; (20)
4 - عزل حکام در صورتی که بقای آنها موجب فساد گردد; (21)
5 - اقامه حدود و تعزیرات. (22)
3.حکومت نایب امام (ولایت فقیه)
نیاز مردم به حکومت اختصاص به زمان و مکان خاصی ندارد و میان عصر حضور امام و عصر غیبت تفاوتی نیست و مردم در عصر
غیبت نیز نیازمند حکومتی مطلوب و شایسته هستند.در این راستا، ولایت فقیه جامع الشرایط به عنوان حکومت مطلوب در عصر
غیبت مطرح می شود که در راستای خلافت کبرا و در امتداد امامت بوده و رهبری سیاسی جامعه اسلامی در عصر غیبت را عهده
دار می باشد.
شهید اول در راستای تثبیت ولایت برای فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت می نویسد:
حدود و تعزیرات بر عهده امام و نایب خاص و عام وی است ; پس در عصر غیبت بر پایی احکام انتظامی اسلام در صورت امکان برای
فقیهی که ویژگی هایش در باب قضا می آید جایز است...و در صورت امنیت، فتوا دادان هم بر او واجب است. (23)
شهید در جایی، ولایت فقهای عصر غیبت را از طریق اصل «امر به معروف و نهی از منکر» ثابت می کند، به این صورت که در مراحل
تشدید این اصل و مرحله عملی آن، فقهای شیعه به لحاظ اختیارات حکومتی به انجام آن مبادرت می کنند. (24) شهید در تبیین
جواز بر پایی نماز جمعه در دوره غیبت و رد عدم جواز آن در عصر عدم حضور امام، چنین استدلال می کند:
فقهای زمان غیبت به واسطه اجازه و اذن امام معصوم به انجام اعمالی فراتر و بزرگ تر از بر پایی نماز جمعه مانند صدور حکم
قضایی و افتا اقدام می کنند، پس به طریق اولی مجاز به اقامه این نماز هم هستند. (25)
اگر این اشکال مطرح شود که مقصود از نایب امام، نایب خاص است و فقها را شامل نمی شود، شهید آن را رد کرده و معتقد است:
«حکم فقیه عصر غیبت، همسان حکم نایب خاص امام است ». (26)
دلایل ولایت فقیه
فقهای شیعه عموما در بحث ولایت فقیه، پس از اعلام نظر خود درباره دلیل عقلی، برای اثبات آن به آیات و روایاتی استناد می کنند،
اما با بررسی آثار شهید اول، ملاحظه می شود که وی مستقیما به دلیل نقلی اشاره نکرده است، بلکه این نوع استدلال را باید از لابه
لای عبارات ایشان استخراج کرد.
1) دلیل عقلی: دلایل عقلی ولایت فقیه بیشتر مبتنی بر موضوعاتی است که اصل ضرورت حکومت را تبیین می کنند و شهید اول
با توجه به مدنی بالطبع بودن انسان و مواجهه این اجتماع با تعارض منافع و مصالح افراد با یکدیگر، شریعت و قانون الهی را ضامن
سامان دهی چنین اجتماعی می بیند، اما مشروط بر این که سیاست مدارانی که همان امام و نایبانش هستند عهده دار اداره امور
اجتماعی و سیاسی باشند. (27)
شهید اول بر ویژگی «فقیه » یعنی جامع شرایط افتا بودن تاکید کرده و دلایل خود را برای مقام افتا ارائه می کند و حاکم و مفتی را
ناقل از طرف خداوند دانسته و علاوه بر آن، بر ارتباط وی با امام اشاره می کند: «ولانه وارث النبی و الامام » (28) در جای دیگر، وی
فقیه جامع الشرایط را نایب امام معصوم در عصر غیبت بر شمرده است (29) و همین نکته ارتباط عصر غیبت با عصر حضور را تبیین
می کند.
2) دلیل نقلی: شهید اول بر خلاف فقهای معروف شیعه که به طور مستقیم به ادله نقلی تمسک جسته اند، در این موضوع به
روایت و آیه ای تمسک نکرده بلکه این دلیل را از موضع دیگر مباحث ایشان باید استنتاج کرد.ایشان در بحث قضاوت فقیه جامع
الشرایط، ضمن بیان جایگاه آن، به شرایطی اشاره می کند که نشان دهنده صلاحیت این فقیه جامع الشرایط از میان همه فقها برای
ولایت و زعامت جامعه است و در این موارد است که ضمن بیان شرایط، به دلیل روایی چنین ولایتی هم اشاره می کند، مانند
مقبوله عمر بن حنظله که بر این شرایط دلالت دارد:
عمر بن حنظله از امام صادق علیه السلام روایت کرده که امام فرمود...به فردی از میان خودتان مراجعه کنید که حدیث ما را روایت
کرده و در حکم حلال و حرام ما تامل داشته و احکام ما را می شناسد، پس به حاکم بودن وی رضایت دهید و من هم او را بر شما
حاکم قرار دادم.... (30)
اما از مطرح شدن آن می توان چنین استنباط کرد که شهید اول در مورد دلیل نقلی، به همان روایتی استناد کرده که فقهای شیعه
در این بحث عمدتا بدان متکی بوده اند.شهید در ادامه به موضوع تجزی در اجتهاد پرداخته و عدم ضرورت اجتهاد در همه ابواب
فقه را برای ولی فقیه اثبات می کند و به روایت ابی خدیجه در این زمینه استناد می کند. (31)
در واقع می توان گفت که شهید با اذعانی که به ولایت امام معصوم داشته و آن را مسلم فرض کرده است و فقیه جامع الشرایط عصر
غیبت را نایب امام یا «نایب الغیبة » (32) قلمداد کرده، دیگر نیازی ندانسته که مستقیما به روایات عمر بن حنظله یا ابی خدیجه
استناد کند.
شرایط حاکم (ولی فقیه)
با مطرح شدن عنوان فقیه جامع شرایط افتا و منصب ولایت و اختیارات وی، شرایط صدور فتوا همان شرایط ولایت تلقی می گردد.
شهید اول در کتاب لمعه شرایط اساسی ولی فقیه را معرفی می کند:
برای فقهای دوره غیبت اقامه حدود در صورت وجود امنیت جایز بوده و همچنین قضاوت بین مردم مشروط به این که اینان به
صفات مفتی متصف باشند که عبارت است از ایمان، عدالت و شناخت احکام به شیوه استدلالی و توانایی بر رد فروع احکام بر
اصول. (33)
1.ایمان: این شرط در نزد فقهای شیعه، مرز میان شیعه و غیر شیعه بودن را مشخص می کند; از این رو هرگاه فقیهی دارای این
ویژگی فقهی نباشد از حوزه و دامنه مباحث فقیه جامع الشرایط خارج می شود و شهید اول با استفاده از مقبوله عمر بن حنظله
می گوید:
کلام غیر مؤمن را پس از استماع باید مورد تحقیق و بررسی قرار داد تا صدق آن واضح گردد و این با تبعیت از فتوای فقیه سازگار
نمی باشد. (34)
2.علم: دانش فقیه، در زمره ویژگی های اولیه اوست.شهید این ویژگی را گاهی با واژه «معرفت به احکام و توانایی تطبیق فروع بر
اصول » (35) تعریف کرده و گاهی به گونه ای تفصیلی مورد مطالعه قرار داده است و آن را شامل علم به قرآن، سنت، اجماع، کلام،
اصول فقه، صرف و نحو و سایر علوم ادبی دانسته است. (36)
نکته قابل تامل این که در صورت تعدد فقهای جامع الشرایط، باید کدام یک را تبعیت کرد: در این زمینه شهید اول دانشمندترین
را شایسته فرمان بری دانسته است. (37)
بدیهی است که فقیه دانشمندتر (اعلم) در فرمان برداران نوعی اطمینان خاطر ایجاد می کند که حکم الهی واقعی را از وی دریافت
می کنند و با عمل کردن به دستورهای او، از تکالیف فردی و اجتماعی خویش بری ذمه می شوند.
3.عدالت: عدالت در امر حکومت و راهبری جامعه، ضامن سلامت دینی و اجتناب از هر گونه کجروی است و فرد عادل با دارا بودن
عناصر عدل نظیر تقوا و مروت، از کجروی های در تعالیم الهی و ناسازگاری با عرف عمومی جامعه مصون خواهد بود. (38) در واقع
عدالت نوعی بازداری نفس از تخلفات شرعی، اجتماعی و سیاسی است که فقیه واجد آن، دارای اقتدار سیاسی مشروع می گردد.
شهید اول درباره این شرط می نویسد:
به دلیل آنچه گذشت، جایگاه عدالت و موضع حقیقی آن، اهل ولایت هستند (یعنی غیر شیعه را شامل نمی شود) و همچنین به
دلیل روایتی که از امامان رسیده مبنی بر این که «به ولایت ما نمی توان رسید جز با تقوا و اجتهاد» و دیگر این که «فرد فاسق (فاقد
عدالت) دشمن خدا و پیامبرش می باشد» (39)
تاکید فقها بر عدالت فتوا دهنده مبین اهمیت آن است به ویژه آن که با این فتواها چگونگی رفتار انسان ها تعیین شده و خط مشی
زندگی سیاسی، اجتماعی فرد بر اساس انتظام می یابد.شهید اول دلیل اهتمام خود به اعتبار عدالت در مفتی را چنین تبیین
می کند:
پس اعتبار عدالت فتوا دهنده به دلیل ضرورت وجودی آن است، زیرا با عدالت وی احکام الهی مصونیت یافته و جان و مال و
ناموس مردم محافظت می گردد. (40)
سؤالی که در پایان بحث شرایط زعامت سیاسی مطرح می شود این که چرا شهید از قدرت فقیه برای اداره امور عمومی مردم سخنی
به میان نیاورده است.بدیهی است که یکی از شرایط قطعی رهبر جامعه اسلامی، مدیریت و سیاست مدار بودن اوست که توانایی
حفظ و تامین مصالح و منافع جامعه اسلامی متکی بر آن می باشد، همچنان که امیرمؤمنان علی علیه السلام بدان توجه می کند:
ان احق الناس بهذا الامر، اقواهم علیه و اعلمهم بامرالله فیه; (41) همانا سزاوارترین مردم به این امر (حکومت) تواناترین آنها به این
مهم و دانشمندترین آنها به تعالیم الهی در این مورد است.
به نظر می رسد شهید اول در عبارتی ویژگی ای را مطرح کرده که شاید بتوان ویژگی توانایی سیاسی را از آن استنباط کرد و آن
ویژگی «کمال » است که ضمن شرایط نایب امام عنوان کرده است: وی (رهبر) باید دارای کمال و عدالت و شایستگی فتوا باشد. (42)
هر چند نمی توان از این عبارت، ویژگی توانایی سیاسی را به گونه ای قطعی استنباط کرد، اما با تفسیری از کمال می توان آن را
عقل کامل دانست و چون عقل را هر انسان عاقلی واجد است، بنابراین عقل کامل مقوله ای است که به فراست و توانایی فرد در اداره
امور عمومی ربط می یابد.البته پاسخ دیگری که از این سؤالی می توان داد این که توانایی بر اداره امور برای فردی که متصدی این
امر می شود کاملا لازم و ضروری است و شهید اول چون این ویژگی را مفروض می دیده و مخاطبان خود را هم در این تصور شریک
خود می دانسته، از این رو آن را ذکر نکرده است.
ملزومات حکومت
مقصود از ملزومات، مواردی است که بدون آنها تبیین حکومت میسر نیست، نظیر این که کار ویژه های حکومت، موارد عزل حاکم،
نقش مردم در حکومت و سهم آنان در اداره امور جامعه چگونه ترسیم می شود.
1.کار ویژه های حکومت
مفهوم «کار ویژه » آن دسته از اعمالی را شامل می شود که در حوزه وظایف و اختیارات حکومت قرار می گیرد و حاکم جامعه با
استفاده از این صلاحیت ها، نظم را در جامعه استقرار بخشیده و با متخلفان برخورد می کند.شهید اول در این مورد می نویسد :
اجرای حدود و تعزیرات با امام و نایب خاص و عام اوست; از این رو فقیه می تواند در دوران غیبت و در صورت امکان، حدود را اجرا
بکند و بر مردم است که وی را یاری کرده و از چیرگی سایرین بر وی جلوگیری کنند و نیز بر او واجب است در صورت مساعدت
شرایط، فتوا داده و مردم هم بایستی در مرافعات به وی مراجعه کنند. (43)
شهید با این بیان خود، مناصب اساسی فقیه جامع الشریط (کار ویژه ها) را ذکر می کند:
1 - مرجعیت فتوایی در سطحی عام;
2 - مرجعیت قضایی در حل و فصل اختلافات.
3 - اجرای حدود و تعزیرات;
اینک به بررسی این مناصب پرداخته تا حوزه کار ویژه های ولایت فقیه تبیین شود.
1 - مرجعیت فتوایی یاتقنین: شهید اول شریعت الهی را قانون بازدارنده تعارضات و تنازعات افراد در جامعه دانسته (44) و این
شریعت در تطابق با شرایط خاص هر جامعه ای، نیازمند دانش فقیه است که باشناخت احکام الهی، قوانین مورد نیاز را به افراد
ارائه خواهد کرد و فقیه جامع الشرایط در شرایط مساعد باید قوانین و مقررات اداره جامعه را برای مردم تبیین کنند. (45)
2 - مرجعیت قضایی: تعارضات در جامعه امری اجتناب ناپذیر است و قضاوت در حل این تعارضات، زندگی را برای همگان آسان تر
می سازد.شهید در این خصوص می نویسد:
قضاوت نوعی ولایت شرعی بر صدور حکم است که در جهت مصالح عمومی اعمال شده و منصبی است که از جانب ولی امر
مسلمانان باید واگذار شود. (46)
در واقع بر اساس بنیاد مشروعیت حکومت اسلامی از منظر فقها از جمله شهید اول، امام معصوم این مشروعیت را بنیان نهاده و در
عصر غیبت فقیه جامع الشرایط را به عنوان نایب خود موظف به انجام قضاوت می کند. (47) از طرف دیگر، به دلیل این که امر
قضاوت برقرارکننده نظم و امنیت در جامعه تلقی می گردد، امام معصوم باید ساختار قضایی را سامان داده و در نقاط مختلف افراد
واجد شرایط را به کار بگمارد و هر گاه مردم تبعیت نکردند تا اطاعت کامل آنان، به جنگ با آنها بپردازد. (48) اهمیت برخورد با
سرکشان در برابر ساختار قضایی، آن جا نمود پیدا می کند که شهید اول در تمایز مفهومی میان حکم و فتوا، اذعان می دارد که
بایستی احکام و فرمان های قضایی جدی گرفته شود، زیرا هر گاه این احکام به سادگی دچار نقض و ابطال شوند، مصلحت نظم
امور مردم و جامعه اسلامی که حاکمان برای آن منصوب شده اند از بین خواهد رفت. (49)
3 - اجرای احکام انتظامی اسلام: اجرای حدود و تعزیرات از ابزارهایی است که برای الزام آوری حکم قضایی و نافذ بودن قانون به
کار گرفته می شود.شهید این کار ویژه مهم را نیز در عصر غیبت برای فقیه واجد شرایط مجاز می داند. (50) نکته قابل توجه در اندیشه
سیاسی شهید این است که فقهای شیعه بحث اجرای احکام را در حوزه امر به معروف و نهی از منکر دانسته و مرحله عملی این
واجب را همان اجرای حدود و تعزیرات گفته اند که بر عهده حکومت و ولی فقیه است، اما شهید اول بر خلاف این فقها، در مرحله
عملی این فریضه، اذن امام و حاکم را لازم ندانسته و تاخیر در انجام این مرحله برای اخذ اذن حاکم را منجر به فوت آن واجب
می داند، بنابراین افراد می توانند در این مرحله از امر به معروف و نهی از منکر، خود اقدام به جرح یا قتل کنند.استدلالی که شهید
برای این مدعای خود دارد، تمایز آن را با منصب اجرای حدود مشخص می سازد.وی مرحله عملی امر به معروف را «ضرر غیر
مقصود» دانسته که آمران به معروف یا منهیان از منکر از ابتدا قصد ضرر به مرتکب آن عمل را نداشته اند، پس اذن حاکم ضرورتی
ندارد، ولی در اجرای حدود قصد ایراد ضرری را داشته اند که از ابتدا خود متوجه آن بوده اند، پس صرفا بر عهده فقیه جامع
الشرایط است. (51)
4 - سایر اختیارات حکومت:
الف) تصرف در امور مالی: از جمله مواردی که جزء شؤون حکومت و ولایت فقیه در عصر غیبت محسوب می شود، تصرف در امور
مالی است.پیامبر اسلام نیز در حکومت خویش دارای چنین اختیاراتی بوده است.به اعتقاد شهید اول، بیت المال و خزانه عمومی
کشور برای تامین مصالح و منافع عمومی جامعه فراهم آمده و اختیار این مصالح در انحصار امام و نایب اوست که به عنوان زعیم
سیاسی اجتماعی جامعه عمل می کنند. (52) ازمنابع مالی ولی فقیه می توان به زیر اشاره کرد:
1) زکات: زکات از امور مالیه ای است که اقتصاد جامعه بر اساس آن سامان یافته و امام و رهبر جامعه بایستی آن را از مردم تحویل
گرفته و در مصارف شایسته هزینه کند و در عصر غیبت باید به فقیه مورد اطمینان (عادل و با تقوا) تحویل شود. (53)
2) خمس: خمس از دیگر مالیات های اسلامی محسوب می شود که دارای دو بخش سهم سادات و سهم امام است که سهم امام آن
باید به امام یا نایبان او داده شود. (54) بر اساس نظر شهید اول، در صورتی که سهم مستحقان از سادات با کمبودی مواجه شد با اذن
نایب امام که همان فقیه جامع الشرایط عادل است می توان کمبود را جبران کرد. (55)
3) ولایت بر اموال سفیه و مجنون: که در صورت فقدان ولی آنها (پدر یا جد) تنها حاکم بر آنها ولایت دارد. (56)
ب) بر پایی نماز جمعه: اقتدار حاکم و مشروعیت وی در صدر اسلام با اقامه نماز جمعه توسط او و امیرانش تجلی می یافت و فقهای
شیعه اذن امام را از شرایط اساسی اقامه چنین فریضه ای دانسته اند.شهید اول ضمن پذیرش این دیدگاه، در عصر غیبت امام،
وجوب آن را قابل سقوط دانسته و جواز بر پایی نماز جمعه را همچنان استوار می داند ; (57) بنابراین با اندیشه تحریم اقامه این نماز
در عصر غیبت به شدت مقابله کرده و فقهای جامع الشرایط را شایسته برگزاری آن می داند، زیرا «فقیهان در عصر غیبت امام
معصوم به واسطه اجازه عمومی از امام، به انجام کارهایی بزرگ تر از اقامه نماز جمعه نظیر قضاوت وافتا مبادرت می ورزند،
بنابراین به طریق اولی می توانند چنین نمازی را اقامه کنند». (58)
2.موارد عزل حاکم
امام و رهبر جامعه اسلامی در چه مواردی مجاز به عزل حاکم و فرمانروای منصوب خویش بوده و در چه شرایطی عدم صلاحیت
فرمانروا برای ادامه حکمرانی را صادر می کند؟ شهید اول در پاسخ به این سؤال مواردی را متذکر می شود:
1 - تردید رهبر در مورد تداوم کار حاکم: هر گاه امام در مورد صلاحیت فرمانروای منصوب خویش تردید کند و یقین بر انجام
مسؤولیت توسط وی نداشته باشد، چون بقای وی در آن منصب، احتمال فساد دارد، زعیم سیاسی جامعه مجاز به عزل وی است.
2 - وجود فرد شایسته تر از فرمانروای فعلی: در صورتی که رهبری با بررسی و تحقیق متوجه وجود فرد مناسب و شایسته تری از
حاکم موجود برای احراز این مسؤولیت شد، بدیهی است که در تعارض صالح و اصلح، فرد اصلح مقدم شده و عزل صالح مجاز
می شود.
3 - عدم رضایت مردم از حاکم موجود: رضایت عمومی از حاکم، ابزار انجام مسؤولیت هاست و هر گاه این رضایت عمومی خدشه
دار شده و یا مردم از حاکم فعلی ناراضی باشند، حکومت نمی تواند به گونه ای مطلوب از عهده وظایف خویش بر آید.
شهید اول درباره مقبولیت سیاسی حاکم می گوید:
مورد سوم از موارد جواز عزل حاکم توسط زعیم سیاسی جامعه، ناخشنودی و عدم رضامندی مردم از وی و اطاعت و اقبال به غیر
اوست، زیرا نصب حاکم برای تامین و حفظ مصالح عمومی مردم است، پس هر کجا و هر زمانی این مصلحت به شکل کامل تامین
گردد اولویت با آن مورد است. (59)
اگر چنین موردی اتفاق نیفتاده باشد، شهید اول رهبر را مجاز در عزل حاکم موجود و نصب فردی با شرایط پایین تر نمی داند، زیرا
با مصلحت عمومی منافات دارد، بلکه حتی فرد مساوی حاکم را نمی تواند بر وی ترجیح دهد، چون در نظر شهید، این عمل نوعی
طرفداری از فردی است که هیچ ترجیحی بر حاکم موجود ندارد. (60)
در مرحله ای فراتر، آیا حاکم می تواند حاکم فعلی را بدون تعیین جانشینی برای وی عزل کند؟ شهید معتقد است ولایت چنین
حاکمی به دلیل نصب اولیه شرعا تثبیت شده و این ولایت تنها به دلیل عدم تمایل رهبری به وی، زایل نمی شود. (61)
3.فرد و دولت
جایگاه فرد در جامعه سیاسی و نقش آن در برابر حکومت و میزان مشارکت وی در اداره امور، از جمله موضوعاتی است که در بحث
اندیشه سیاسی مورد توجه قرار می گیرد تا در خلال آن بتوان به روابط فرد و دولت دست یافت.وظیفه اولیه حکومت در برابر مردم
همانا تامین و حفظ مصالح عمومی است، یعنی هر آنچه که تحت عنوان مصلحت عمومی مردم واقع شود جزء وظایف دولت
محسوب می شود که در عصر غیبت از جانب امام معصوم به فقیه واجد شرایط واگذار شده است. (62)
آنچه که حکومت ها از مردم تقاضا دارند و شهید اول هم در مواضع مختلف بر آن تاکید کرده، حمایت مردم از حکومت است که به
سبب آن حکومت تقویت شده و مانع غلبه سایر قدرت ها بر آن می گردد. (63) از جمله راه های تقویت حکومت این است که مردم در
امور عمومی و اجتماعی خودشان به حاکم اسلامی مراجعه کرده و از مراجعه به حکومت نامطلوب یا منصوبین آنها امتناع ورزند. (64)
اما این که مردم در حکومت چه جایگاهی داشته و به غیر از نقش حمایتی، واجد چه حقوقی هستند و حکومت به چه میزانی
موظف به پاسخ گویی است، نکته ای است که در بحث موارد عزل حاکم اشاره شد که هر گاه مردم از حاکم و فرمانروای خود ناراضی
باشند و ناخوشایندی آنان از چنین حاکمی آشکار شود، رهبر سیاسی جامعه موظف به عزل وی است. (65)
در واقع شهید اول می خواهد چنین مطرح کند که حتی امام معصوم که با علم خویش می تواند فرد اکمل را تمیز داده و او را به
حکومت بگمارد، در صورتی که مردم خواهان وی نبوده و به فرد دیگری که از نظر کمال و شرایط ویژه از نظر امام در سطحی
پایین تر از حاکم موجود است، اما حد نصاب و حداقل شایستگی های یک حاکم را داراست ابراز رضایت کنند، امام موظف
ست حاکم موجود را عزل کرده و فرد مقبول عموم مردم را منصوب کند.در واقع احترام به رای و انتخاب مردم باید دارای چنین
جایگاهی نزد امام معصوم باشد.بدیهی است که رهبران و زعمای سیاسی دیگر (نایبان عام امام) در عصر غیبت باید به امام خویش
تاسی کنند و انتخاب مردم را ارج نهند.
4.مشارکت یا واگذاری مسؤولیت ها به فرد
شهید اول در موضوع امر به معروف و نهی از منکر که وظیفه هر فرد مسلمان در جامعه اسلامی است، همانند سایر فقها که تا قبل
از مرحله عمل آن (جرح و قتل) بر عهده مردم می نهادند عمل کرده و در مرحله عملی هر گاه با عنوان حدود و تعزیرات مطرح
گردید بر عهده حکومت است، اما شهید فرع دیگری را مطرح می کند که هر گاه در حین انجام امر به معروف و نهی از منکر برای
تحقق این فریضه اضطرار به انجام جرح یا قتل پیدا شد فرد می تواند بدون اذن حاکم اقدام کند، چون اگر بخواهد منتظر اجازه
حاکم شود واجب فوت و ضایع می گردد. (66)
نکته دیگر مساله واگذاری اختیارات است و آن زمانی است که حکومت از اعمال قدرت، عاجز و به هر دلیلی - اعم از فقدان حاکم یا
مشکل اعمال قدرت - نتواند به مسؤولیت خود عمل کند، در این صورت مردم می توانند در مورد آن اقدام کنند.شهید اول در امر
نظارت حسن اجرای وصیت که حاکم عهده دار آن است می گوید:
در صورت غیر مقدور بودن نظارت برای حاکم، برخی از مؤمنان عادل این ولایت نظارتی را بر عهده می گیرند. (67)
او در جای دیگر، این پذیرش ولایت از جانب مردم را نوعی تعاون بر بر و تقوا می شمارد. (68) شهید در موضعی فراتر، در تمامی
مسؤولیت های حاکمان و زعمای سیاسی به استثنای صدور حکم قضایی، مردم را مجاز به مشارکت و پذیرش ولایت دانسته است:
اخذ مالیات های اسلامی (نظیر زکات و خمس) و شیوه توزیع آنها بین نیازمندان و همچنین سایر وظایف حاکمان به غیر از صدور
حکم، برای افراد جایز است، زیرا اگر این کار ممنوع باشد مصالح این اموال و سایر وظایف فوت می گردد، در حالی که مطلوب
خداوند چنین نیست. (69)
در واقع مصالح عمومی مردم ایجاب می کند که این وظایف انجام شود و هر گاه حکومت قاصر از انجام آن گردید بر سایر مردم
لازم است که به این امور مهم اقدام کنند.
ب) حکومت نامطلوب
بر اساس ملاک و معیارهای که در حکومت شایسته مطرح گردید هر حکومتی که واجد آن ویژگی ها به ویژه اجازه عام یا خاص از
امام معصوم برای ولایت و سرپرستی جامعه نباشد حکومتی نامطلوب و ناشایسته محسوب می گردد.در این صورت وظیفه اولیه
فرد مسلمان، اجتناب از فرمان بری چنین حکومتی است و بایستی تا حد امکان فقیه جامع الشرایط عصر غیبت را یاری رسانده و
مانع غلبه سلطان ظالم بر او گردد.شهید اول از جمله بدعت های حرام بعد از عصر پیامبر را مقدم داشتن سایرین بر امام معصوم
دانسته و بر غصب مناصب امامان به دست سلاطین جائر تاکید کرده است و مردم را که چنین عملکردی داشته اند در زمره بدعت
گزاران حرام بر شمرده است. (70)
وی مواجهه آحاد مردم با حکومت جائر را به دو شکل تفسیر می کند: شکل اول «مداهنه » است که در آن فرد، حاکم غیر مشروع را
برای جلب منافع یا تحصیل دوستی حاکم جائر مورد تعظیم و تکریم قرار می دهد; نظیر این که به سبب ظلم و ستم او، از وی
تمجید و تعریف کرده و آن عمل ظالمانه را به صورتی عادلانه تصویر می کند که این مواجهه و رابطه با حکومت جور، معصیت و
حرام است. (71) شکل دوم، «تقیه » است که نوعی مماشات و سازگاری فرد با حکومت جور برای پرهیز از مکر و حیله و توطئه او علیه
خویش است و شهید آن را مقبول می داند; (72) البته معامله با ظالم را در صورتی که علم و یقین به ظالمانه بودن مورد معامله
(حرمت عینی) در کار نباشد مجاز می داند، با توجه به این که اصولا کراهت داد و ستد با ظالم به قوت خود باقی است. (73) شهید
اول در امر پرداخت وجوه شرعیه به حاکم جائر، همانند سایر فقهای شیعه، فتوا به حرمت آن داده است و جز در صورت تهدید
جدی و اجبار، وی را مجاز به این پرداخت نمی داند ; (74) اما بهره برداری از آنچه که حاکم تحت عنوان مقاسمه و خراج از مردم
می گیرد و خرید و فروش آن جایز می باشد (75)
پذیرش ولایت از جانب حاکم جائر
ولایت و در اختیار گرفتن اداره بخشی از امور عمومی و حکومتی از جانب سلطان جائر فی نفسه امری ناپسند به شمار می آید، مگر
این که اجبار و اکراهی در کار باشد; (76) اما وجه دیگری نیز برای پذیرش ولایت از جانب جائر به غیر از صورت اکراه وجود دارد و آن
در صورتی است که فرد بتواند در پرتو این ولایت، به بر پایی امر به معروف و نهی از منکر اقدام کرده و حقی را در جامعه احیا کند. (77)
البته این پذیرش در مورد ولایت بر قضاوت یا اجرای احکام انتظامی اسلام، مشروط بر این است که فرد دارای دانش دینی بوده و
مجتهد محسوب گردد و پذیرش این مناصب را نیز به نیابت از امام عادل در باور و اعتقاد خود داشته باشد. (78)
نتیجه گیری
مقاله حاضر برای بررسی اندیشه سیاسی شهید اول، به تبیین مبانی فکری، سیاسی و حکومت در عصر غیبت و ملزومات آن
پرداخته است.
در مبانی فکری سیاسی به رابطه عقل و شرع و جایگاه عقلانیت در احکام شرعی در دیدگاه این شهید و نیز لزوم دانش فقهی برای
اقتدار سیاسی فقیه پرداخته شده است.همچنین اصل لزوم وجود حکومت در عصر غیبت و خاستگاه حکومت مطلوب و حق
حاکمیت این حاکمان بر مردم در دیدگاه شهید اول مورد کاوش قرار گرفته است.در این راستا حکومت ها به شایسته و نامطلوب
تفکیک شده و با بیان وجه تفاوت آنها بر مبنای حاکمیت الهی، به مصادیق حکومت مطلوب که شامل حکومت پیامبر و امام در
عصر حضور و فقیه در عصر غیبت توجه شده است.در واقع فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت به نیابت از امام دارای اختیارات
گسترده ای می گردد و فرمان وی همانند نایب حضوصی امام است.در راستای تبیین ولایت فقیه، به دلایل عقلی و نقلی آن توجه
کرده است و شرایط این زعیم سیاسی، اجتماعی، ایمان، علم و عدالت بر شمرده است; اما توانایی سیاسی ولی فقیه یا در قالب اعتبار
شرط «کمال » تلقی شده و یا به دلیل این که امری مسلم و مفروض بوده، شهید آن را مفروغ عنه دانسته و از کنار آن گذشته است.
ملزومات حکومت عنصر بعدی اندیشه وی بود که کار ویژه حکومت و شرایط عزل حاکم و رابطه فرد و دولت در چارچوب آن مورد
مطالعه قرار گرفت.در کار ویژه حکومت، به مناصب قضاوت و افتا و اجرای احکام انتظامی اسلام و اختیارات اسلام و اختیارات
مالی و اقامه نماز جمعه که ولی فقیه عهده دار انجام آن است به عنوان قلمرو اقتدار سیاسی وی توجه شد.شرایط عزل حاکم را
شهید اول در تردید رهبری در مورد صلاحیت حاکم موجود و یا یافتن فردی کامل تر از وی و یا فقدان مقبولیت سیاسی وی دیده و
ولایت فقیه را موظف به عزل حاکم موجود در این شرایط دانسته است.فرد و دولت بخش دیگری بود که جایگاه فرد در نظام
سیاسی اسلام را مشخص کرده و علاوه بر نقش حمایتی فرد به سهم و نظر فرد در عزل کارگزاران نظام سیاسی اشاره کرده و فرد را
در هنگام قصور حاکم در انجام وظایفش، مجاز به شرکت در تامین مصالح عمومی دیده است.
و در پایان به حکومت ناشایسته و نامطلوب پرداخته است و آن را مذموم و ناپسند تلقی کرده و فرد را ملزم به عدم تبعیت از آن
دانسته است جز در موارد تقیه یا اجبار که می تواند با حکومت جور همکاری کند و یا فقیه جامع الشرایط برای بر پایی امر به
معروف و نهی از منکر عهده دار قضاوت و سایر مناصب حکومتی در حکومت جور گردد.
پی نوشت ها:
1) حجة الاسلام سیدمحمد رضا موسویان فارغ التحصیل کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه باقر العلوم (ع).
2) علی دوانی، مفاخر اسلام، ج 4، ص 330.
3) فردی که موجب انحراف در دین مردم شده بود
و با مساعی شهید اول این فتنه خاموش گردید.
4) مجالس المؤمنین، ج 1، ص 579;
محمدباقرالموسوی الخوانساری، روضات الجنات، ج 7، ص 12.
5) شهید اول، القواعد و الفوائد، ج 1، ص 33.
6) همان، ص 144.
7) شهید اول، ذکری الشیعه، ج 1، مقدمه، ص 40.
8) همو، القواعد و الفوائد، ج 1، ص 30.
9) همان، ص 320.
10) همان، ص 36 - 38.
11) همان، ص 141.
12) همان، ج 2، ص 183.
13) همان، ص 144.
14) همان.
15) شهید اول، الدروس الشرعیه، ج 3، ص 174.
16) شهید اول، القواعد و الفوائد، ج 1، ص 213.
17) همان.
18) همان، ص 143.
19) شهید اول، الدروس ، ج 1، ص 495.
20) همان، ج 2، ص 22 و 60.
21) شهید اول، القواعد و الفوائد، ج 1، ص 405.
22) همو، الدروس ، ج 2، ص 47.
23) همان.
24) شهید اول، اللمعة الدمشقیه، ص 90، (تک جلدی).
25) همو، ذکری الشیعه، ج 4، ص 104.
26) همو، الدروس ، ج 2، ص 67.
27) همو، القواعد و الفوائد، ج 1، ص 36 - 38.
28) همان، ص 248.
29) شهید اول، الدروس ، ج 1، ص 262.
30) همو، ذکری الشیعه، ج 1، مقدمه، ص 42.
31) همان.
32) شهیداول، الدروس ، ج 1، ص 262.
33) همو، اللمعة الدمشفیه، ص 90.
34) همو، ذکری الشیعه، ج 1، ص 42.
35) همو، اللمعة الدمشقیه، ص 90.
36) همو، ذکری الشیعه، ج 1، ص 42.
37) همو، الدروس ، ج 2، ص 67.
38) همان، ص 125.
39) شهید اول، غایة المراد، ج 1، ص 261.
40) همو، القواعد و الفوائد، ج 1، ص 218.
41) نهج البلاغه، خطبه 173، ص 247.
42) شهید اول، اللمعة الدمشقیه، ص 94.
43) همو، الدروس ، ج 2، ص 65.
44) همو، القواعد و الفوائد، ج 1، ص 36 - 38.
45) همو، الدروس ، ج 2، ص 47.
46) همان، ص 65.
47) شهید اول، اللمعة الدمشقیة، ص 94.
48) همو، الدروس ، ج 2، ص 66.
49) همو، القواعد و الفوائد، ج 1، ص 32.
50) همو، الدروس ، ج 2، ص 47.
51) همو، غایة المراد، ج 1، ص 509.
52) همو، الدروس ، ج 3، ص 132.
53) همان، ج 1، ص 246.
54) شهید اول، اللمعة الدمشقیه، ص 55.
55) همو، الدروس ، ج 1، ص 262.
56) همو، اللمعة الدمشقیه، ص 142.
57) همو، البیان، ص 188.
58) همو، ذکری الشیعه، ج 4، ص 104.
59) همو، القواعد و الفوائد، ج 1، ص 405.
60) همان.
61) همان.
62) همان، ج 2، ص 188.
63) شهید اول، الدروس ، ج 2، ص 47.
64) همو، اللمعة الدمشقیه، ص 90.
65) همو، القواعد و الفوائد، ج 1، ص 405.
66) همو، غایة المراد، ج 1، ص 509.
67) همو، اللمعة و الدمشقیه، ص 181.
68) همو، الدروس ، ج 2، ص 328.
69) همو، القواعد و الفوائد، ج 1، 406.
70) همان، ج 2، ص 144.
71) همان، ص 155.
72) همان.
73) شهید اول، الدروس ، ج 3، ص 170.
74) همو، البیان، ص 320.
75) همو، الدروس ، ج 3، ص 169.
76) همان، ص 174.
77) همان، ج 2، ص 48.
78) همان، ج 3، ص 174.
