آفتاب، ش 7
چکیده: نویسنده محترم آزادی را مقوم دموکراسی می داند . آزادی، تکثر، حق حیات مخالفان و قرائت های مختلف، از ارکان مردم سالاری دینی به شمار می روند . پسوند «دینی » برای مردم سالاری چیزی بیش از توصیف واقعیت نیست و بار ارزشی ندارد و دین نمی تواند ارزش های خودش را بر مردم سالاری تحمیل کند; بلکه باید در ارزش های خودش تجدید نظر نماید .
یک مساله اساسی که در ارتباط با مردم سالاری دینی به صورت مقدمه ضروری مطرح است، اصل مساله آزادی است . مهم ترین سؤال های تئوریک که امروز در جامعه ما پیرامون آزادی مطرح است، دو چیز است: یکی این که ما از آزادی چه می فهمیم . دوم این که آیا یک مسلمان با موضع اندیشه دینی اسلامی و از موضع مسلمانی می تواند معنای مورد نظر ما را از آزادی بپذیرد یا نه . منظور از آزادی در حکومت های دموکراتیک این است که هر فرد از انسان های جامعه با قطع نظر از عقیده و اخلاق و تابعیت های وی و صرفا به عنوان فرد انسانی دارای حیثیت و حرمت باشد و به عنوان یک فرد، آزاد در عمل، ولی مسؤول در برابر آزادی و حقوق دیگران شناخته شود . در این تعریف تکیه بر فرد است . هسته آزادی مورد نظر، فردیت انسان با قید «آزاد در عمل » و «مسؤول در برابر آزادی دیگران » است . در این جا پرسش دوم این می شود که: آیا یک مسلمان از موضع اندیشه دینی می تواند آزادی را به این معنا در ساختار سیاسی جامعه اش بپذیرد؟ به چه دلیل؟
مردم سالاری یا دموکراسی یک پدیده سیاسی - اجتماعی جدید است . پانصد سال پیش در دنیا حکومتی به اسم «مردم سالاری » نداشته ایم . مسلما ما نیز این شکل از حکومت را با تعریفی که از مردم سالاری داده شده نداشته ایم . بنده شخصا معتقدم که حتی مبانی تئوریک آن و ارزش هایش را هم نداشته ایم . به عقیده این جانب می توان ارزش های مردم سالاری را گرفت و در فرهنگ اسلامی جذب و هضم کرد .
منظور از شکل مردم سالارانه حکومت که در ایران مورد بحث و گفت وگوست این است که گروه ها و افراد کثیری که در جامعه ما بالفعل وجود دارند و دارای عقاید و علایق و منافع متفاوت هستند، مشکلات عمومی زندگی را که به همه آنها ارتباط پیدا می کند و هویت و جنبه همگانی دارد، به صورت دسته جمعی حل و فصل کنند و از عهده آنها برآیند و همین کوشش دسته جمعی برای حل مشکلات و مسائل عمومی، مایه وحدت سیاسی و اجتماعی آنها به عنوان یک کشور معین در زمان و مکان معین شده باشد . در این کوشش دسته جمعی همواره رقابت های سیاسی هست . این کوشش دسته جمعی قواعد و رسومی دارد . در این شکل از حکومت، قدرت همیشه دست به دست می گردد و جمعی به صورت مسالمت آمیز از کرسی قدرت پایین می آیند و جمعی دیگر به کرسی قدرت می روند و همچنان قضیه ادامه دارد . این، تعریفی مجمل از مردم سالاری است .
ارکان تئوریک این شکل از حکومت را یک سلسله آزادی های اساسی تشکیل می دهد که من فقط عمده ترین آنها را برمی شمرم: آزادی بیان و تبلیغ عقیده (عقیده سیاسی و غیر سیاسی) ; آزادی اجتماعات; آزادی دین و مذهب و حق مساوی برای همه افراد جامعه برای انتخاب و تشکیل احزاب و جمعیت های سیاسی و شرکت در حکومت . اگر این ارکان وجود نداشته باشد، آن کومت بنا به تعریفی که داده شد مردم سالار نیست . ما در این تعریف فرض را بر این گرفتیم که در جامعه مردم سالار، کثرت ها به صورت واقعیت های موجود پذیرفته شده است . این نکته در تعریف مردم سالاری بسیار مهم است . مردم سالاری به هیچ وجه در صدد حذف کثرت ها برنمی آید; کثرت ها را آن گونه که هست می پذیرد; کثرت ها و گروه هایی که آرا و علائق و منافع توده های یک جامعه را نمایندگی می کنند که معنای صحیح تشکل و گروه سیاسی هم همین است . وقتی از کثرت ها سخن می گوییم، منظورمان تنها گروه های سیاسی نیستند; بلکه گروه های سیاسی و غیرسیاسی منظور است که لایه ها و قشرهای گوناگون جامعه را نمایندگی می کنند .
آنچه برشمردم، ارکان تئوریک حکومت مردم سالار است . اما حکومت مردم سالار اخلاق و ارزش های خاص خود را هم دارد . اخلاق و ارزش های ضروری برای جامعه و حکومت مردم سالار عبارت است از:
1 . تحمل و مدارای حکومت و افراد در مقابل دگراندیشان; چه این دگراندیشی سیاسی باشد یا دینی . اختلاف قرائت ها در تمام زمینه های فرهنگی باید به رسمیت شناخته شود و اساس زندگی افراد با یکدیگر و حکومت گران با افراد قرار گیرد .
2 . به رسمیت شناخته شدن حق حیات سیاسی مساوی برای همه گروه ها و افراد سیاسی . همه باید از حق حیات سیاسی مساوی برخوردار باشند .
3 . در نظر گرفتن حقوق اقلیت ها به هنگام شکل دادن به خواست های عمومی سیاسی .
4 . تصمیمات اکثریت به عنوان تصمیم های موقتی تلقی شود که اکثریت تا زمانی که در حکومت است، به آنها ترتیب اثر می دهد; نه به معنای یک سلسله تصمیم گیری ها به منظور از میان بردن بحث و رقابت سیاسی .
5 . اخلاق سازش میان گروه های سیاسی . متاسفانه تعبیر «سازش » در بین ما بار منفی دارد . در علوم سیاسی، سازش بار کاملا مثبت دارد . معنای سازش این نیست که کسی یا گروهی از اصول خود دست بردارد . سازش در میان گروه های سیاسی، تن دادن به قواعد بازی سیاسی و توافق کردن و صرف نظر کردن از مشتی از خواسته های سیاسی، یعنی از همان علائق و منافع است که به منظور تامین منافع بزرگ تر جامعه و ملت صورت می گیرد .
برای تحقق مردم سالاری لازم است که صاحبان قدرت با این خلق ها و ارزش ها حکومت کنند . باید این خلق ها و ارزش ها در زندگی اجتماعی و سیاسی جریان یابد این کار در صورتی امکان پذیر می شود که این ارزش ها و اخلاق مردم سالارانه در تعلیم و ربیت سیاسی و اجتماعی به افراد تزریق شود و مردم، از محیط خانواده گرفته تا مدرسه، دبیرستان و دانشگاه و محیطهای بازتر اجتماعی، با هم این گونه زندگی کنند تا وقتی که وارد عالم سیاست می شوند، تحمل دیگران برای آنها امری غیرعادی نباشد .
به این پرسش که پسوند «دینی » چه قیدی بر مردم سالاری می زند، در جامعه ما دو گونه پاسخ داده می شود: یک پاسخ این است که پسوند «دینی » نشان می دهد که نگاه افراد جامعه به مردم سالاری و پذیرفتن آن، از منظر دین انجام می شود و دین داران از منظر دینی خود مردم سالاری را مناسب ترین شکل حکومت در عصر حاضر می یابند، بدون این که تحقق و روند آن را به صورت پیشین با احکام ویژه ای محدود کنند . بنا بر این پاسخ، پسوند «دینی » یک پسوند توصیفی است که از یک واقعیت اجتماعی و سیاسی خبر می دهد و آن این است که مردم یک کشور، از منظر دینی و بنا بر این اصل که دین نهایی ترین داور آنها در تصمیمات عمده است، مردم سالاری را به عنوان شکل حکومت پذیرفته اند . تفاوت این مردم سالاری با مردم سالاری موجود در کشورهای غربی در این نیست که مردم سالاری دینی، بر خلاف مردم سالاری غربی، به صورت پیشین با چارچوب و احکام ویژه ای محدود شده است; بلکه تفاوت در دو موضوع دیگر است: اول این که اکثر مردم در کشورهای غربی، مردم سالاری (دموکراسی) را با نگاه غیردینی پذیرفته اند و دوم این که چون چنین است، ارزش های دینی عملا نقش مهمی را در روند حکومت بازی نمی کنند .
به نظر می رسد مردم سالاری دینی، به این معنا که توضیح داده شد، مقتضیات و لوازمی دارد که مهم ترین آنها این است که دین داران باید کوشش کنند در سیستم ارزش های دینی موجود در جامعه، مبانی و ارزش ها و اخلاق ضروری برای شکل گیری مردم سالاری را جذب کرده، بپذیرند و آن را داخل سیستم ارزشی کنند . تفکر دینی همیشه احتیاج به بازسازی متناسب با ارزش ها دارد . اگر خواهان ماندن دین در عصر جدید و رساندن پیام معنوی اش به انسان ها هستیم، باید در ارزش های دینی بازنگری صورت گیرد و مفسران دین هم این بازنگری را از موضع دین انجام دهند .
اگر از من بپرسند مردم مسلمان با چه استدلالی و چگونه ارزش های مردم سالاری و اخلاق مردم سالاری را در سیستم ارزشی دینی خودشان جذب کنند، من استدلال آنها را از زبان خودشان برای شما بیان می کنم . استدلال مسلمانان از موضع دینی می تواند این باشد که چون نظام مردم سالاری در عصر حاضر تنها نظامی است که در سایه آن، دو حقیقت بزرگ، یعنی «عدالت » و «آزادی شایسته انسانی » می تواند تحقق نسبی پیدا کند و انسان ها در قلمرو این تحقق می توانند انسانیت خود را تحقق بخشند (اگر آزادی و عدالت شایسته انسانی قلمرو نگسترده باشند و سایه نیفکنده باشند، انسان ها نمی توانند انسانیت خود را تحقق بخشند) و از عهده مسؤولیت خود در برابر خداوند برآیند، آن را می پذیریم .
در مردم سالاری دینی افراد سعی می کنند خود را در کنار خدا ببینند، بدون این که مبانی و ارزش های مردم سالاری را تحریف کنند . آنها این مبانی و ارزش ها را در فرهنگ دین خود جذب می کنند و چنان که گفتم، این کار جز با بازسازی سیستم ارزش های دینی در عصر حاضر (اجتهاد در ارزش های درجه دوم) میسر نیست .
نکته مهمی که در این جا باید اضافه کنم این است که این اجتهاد و یا بازسازی سیستم ارزش های دینی که مردم سالاری دینی به آن نیاز دارد، نمی تواند بدون پذیرفتن کثرت قرائت های دینی انجام شود . البته در چنین جامعه ای قرائت و اجتهاد روش های علمی دارد; ولی بحث درباره این روش های علمی و استفاده از آنها و کنار گذاشتن یک روش با استدلال و انتخاب روش جدید با استدلال دیگر و حتی ایجاد دگرگونی در پارادایم یا تفکر دینی، امری مجاز و مقبول تلقی می شود . تفسیر دین در چنین جامعه ای یک جریان باز و متحول است و مردم آزاد هستند در فضایی از آزادی بیان و بحث و گفت وگو و اجتهاد، قرائت مورد نظر خود را از دین بپذیرند و آن را مبنای دین داوری نهایی خود قرار دهند .
گفتم در جامعه ما به این پرسش که پسوند «دینی » چه قیدی بر مردم سالاری می زند، پاسخ دیگری نیز داده می شود . این جا آن پاسخ را نیز توضیح می دهم: عده ای می گویند مردم سالاری دینی این است که بخشی از مردم جامعه که به ارزش های دینی معینی وفادار هستند و تفسیر آن ارزش ها را از عده معینی از علمای دین می گیرند، عده ای را به منظور در دست گرفتن حکومت انتخاب کنند; عده ای که نه تنها تجدید نظر در آن ارزش ها و بازسازی آنها را به گونه ای که مبانی و ارزش های توضیح داده شده مردم سالاری را در بر گیرد مجاز نمی شمرند، بلکه مؤمنان را علیه آن ارزش ها تحریک می کنند . این انتخاب شده ها مجاز و بلکه موظف هستند در صورت لزوم، با وضع قوانین و حتی اقدامات خشن، از تصدی مقامات و منصب های حکومتی به وسیله به اصطلاح دگراندیشان (غیرخودی ها) جلوگیری کنند و در صورت لزوم برای حفظ ارزش های دینی مورد نظر خود از انواع خشونت استفاده نمایند .
شهروندان جامعه مورد نظر این عده به دو بخش «درجه 1» و «درجه 2» (انسان های درجه 1 و درجه 2) تقسیم می شوند . حکومت تنها به این معنا مردم سالاری است که با آرای اکثریت روی کار می آید . در این جامعه، اکثریت به رسمیت شناخته نمی شود; چون به پاره هایی از اکثریت حق سیاسی و معنوی مساوی با دیگران داده نمی شود . کثرت قرائت دین هم به رسمیت شناخته نمی شود و بعضی از قرائت ها حق حیات و رشد و گسترش ندارند .
در این جا عرض بنده این است که این پاسخ به هیچ وجه با اصطلاح «مردم سالاری دینی » سازگار نیست . «مردم سالار» نامیدن شکلی از حکومت که در واقع نقطه مقابل مردم سالاری است، نه تنها هیچ توجیه معقولی ندارد، بلکه یک نوع مغالطه سیاسی است که شفافیت سیاسی را معدوم می کند و کسانی که به فکر رشد معنوی و مادی جامعه ما هستند باید از ارتکاب آن خودداری کنند . اصطلاح «مردم سالاری دینی » را تنها کسانی می توانند به کار ببرند که تفسیر اول را منظور می کنند و باید با صراحت آن را اعلام نمایند .
اشاره
بی شک آزادی یکی از لوازم مردم سالاری است و حکومتی که بر پایه انتخاب آزاد مردم شکل نگرفته باشد، نمی توان آن را حکومتی مردم سالار نامید; اما اگر مردم کشوری حکومتی ایدئولوژیک را برای خود برگزیدند، آنگاه نمی توان از اقتضائات آن حکومت ایدئولوژیک چشم پوشید; زیرا چشم پوشی از آن، به معنای نادیده گرفتن حق انتخاب آزاد مردم است . جناب آقای شبستری در این مقاله تنها یکی از ایدئولوژی های ممکن را برای حکومت مردم سالار در ذهن داشته اند و آن را ملاک داوری خود قرار داده اند . مردم سالاری ده ها قرائت متفاوت دارد . تلاش برای تحمیل یک قرائت (دموکراسی لیبرال) از آن و نفی هر قرائت دیگر از مردم سالاری، نوعی استبداد در اندیشه است . جای تعجب است که ایشان با قوت از مساله تعدد قرائت ها در دین دفاع می کنند، اما نسبت به تعدد قرائت ها از مردم سالاری بی توجهند و تنها نوع خاصی از آن، یعنی دموکراسی لیبرال را به عنوان حکومت مردم سالار معرفی می نمایند . دموکراسی یک شیوه است که می توان آن را در ابعاد مختلف زندگی پیاده کرد; از مسائل اقتصادی تا مسائل اجتماعی و از مدیریت خانواده تا مدیریت کشور . مردم سالاری یک ظرف است که می تواند مشتمل بر مظروف های متفاوت و متنوعی شود . آنچه جناب شبستری در این مقاله ارائه کرده اند، ظرفی است که پیشاپیش با ایدئولوژی لیبرال پر شده است و بعد تلاش کرده اند به نحوی آن را با رنگ دینی بیامیزند .
2 . در طرح آقای شبستری، متفکران دینی برای حفظ دین در دنیای کنونی باید در آن بازنگری کنند تا آن را موافق با ارزش های لیبرال دموکراسی کنند . جای این پرسش وجود دارد که اگر مردم کشوری خواهان ایدئولوژی لیبرالیسم نبودند و به جای ارزش های لیبرال، طالب ارزش های دینی بودند، آیا باز هم می توان گفت که باید بازنگری در ارزش های دینی صورت گیرد .
3 . نویسنده محترم پسوند «دینی » را در عبارت «مردم سالاری دینی » تنها یک توصیف می داند که خالی از هرگونه توصیه عملی و حکم ارزشی است . ایشان به صراحت می گوید: «تفاوت این مردم سالاری با مردم سالاری موجود در کشورهای غربی این نیست که مردم سالاری دینی، بر خلاف مردم سالاری غربی، به صورت پیشین با چارچوب و احکام ویژه ای محدود شده است » . ایشان چارچوب ها و احکام و ارزش های اخلاقی و حقوقی و اجتماعی دین را به کلی فاقد اعتبار برای ایجاد یک حکومت می داند و معتقد است باید در تمام آنها مطابق با ارزش های دموکراسی - که بنا بر قرائت ایشان تنها دموکراسی لیبرال مد نظر است - تجدید نظر کرد . از نظر ایشان دینی بودن حکومت تنها در دو چیز خلاصه می شود: یکی نگاه دینی به مسائل و دوم تاثیرگذاری عملی ارزش های دین . اگر از تناقض صدر و ذیل عبارات مقاله در این باب بگذریم، جای این سؤال وجود دارد که نگاه دینی به مسائل، با کنار گذاشتن احکام و ارزش های پیشین دین چه تاثیری می تواند داشته باشد؟ همچنین تاثیر عملی ارزش های دینی در کجا و چگونه ظاهر می شود؟ در مقاله جناب شبستری هیچ پاسخی، حتی مبهم، به این سؤال داده نشده است . به نظر می رسد اگر قرار باشد ارزش های دینی نقشی در روند حکومت داشته باشند، نمی توان چارچوب های از پیش معین شده دینی را نادیده گرفت و یک سره تسلیم مقتضیات دموکراسی لیبرال شد .
4 . نویسنده محترم معتقد است: «نظام مردم سالاری » در عصر حاضر تنها نظامی است که در سایه آن نظام، دو حقیقت بزرگ یعنی عدالت و آزادی شایسته انسانی می تواند تحقق نسبی پیدا کند» . بدیهی است مقصود ایشان از مردم سالاری، ایدئولوژی لیبرال است . حال باید پرسید این ادعای بزرگ بر پایه چه ادله ای بنیان نهاده شده است . در متن مقاله و در سایر نوشته های نویسنده محترم دلیلی بر این مطلب اقامه نشده است; بنابراین نمی توان این ادعای بزرگ را پذیرفت . بله، به نظر ما می توان پذیرفت که اگر نظام دینی در قالب مردم سالاری تحقق پیدا کند، امید به تحقق آن آرمان های بزرگ انسانی بالا می رود; زیرا دین صلاح انسان ها را می خواهد و قوانین آن تضمین کننده عدالت انسانی است . همچنین دین طالب بندگی انسان نسبت به خداوند است و این امر جز از طریق انتخاب آزاد راه بندگی میسر نیست; چرا که عبادت خداوند از روی اکراه و اجبار عملی بی فایده است و مطلوب دین نیست . بر این اساس، نظام دینی هم ضامن آزادی مردم است و هم در تلاش برای تحقق عدالت .
5 . جناب آقای شبستری پاسخ دومی را به این پرسش که: «پسوند دینی چه قیدی بر مردم سالاری می زند؟» نقل می کنند که هیچ گوینده ای برای آن پیدا نمی شود . به نظر ایشان در جامعه ما تنها دو پاسخ به آن پرسش داده شده است که یکی همان است که خود ایشان قبول دارد و دیگری به کسانی نسبت داده شده که با بحث تعدد قرائت ها مخالفند، شهروندان جامعه را به درجه 1 و درجه 2 تقسیم می کنند و ... . در انتهای مقاله نیز گفته شده اطلاق مردم سالاری دینی بر آنچه این دسته دوم می گوید نوعی مغالطه سیاسی است . از نویسنده محترم می پرسیم آیا اگر سخن رقیب را به نحوی ضعیف و معیوب و به گونه ای عرضه کنیم که به راحتی بتوانیم به آن هجوم آوریم، مرتکب مغالطه نشده ایم . (1) چه کسی در جامعه ما گفته است که: «مردم سالاری دینی این است که بخشی از مردم جامعه ...» ؟ چه کسی شهروندان جامعه را به دو بخش «انسان های درجه 1 و درجه 2» تقسیم کرده است؟ اگر از «خودی » و «غیرخودی » سخن می رود، منظور این نیست که بخشی از افراد جامعه را انسان درجه 1 و بخشی را انسان درجه 2 محسوب کنند و انسان های درجه 2 را از حقوق اجتماعی محروم سازند; بلکه سخن از محرمیت و نامحرمیت نسبت به نوامیس انقلاب است; سخن از دوستی ها و همکاری هاست; کسانی که طرفدار انقلاب و اسلام و ارزش های آن هستند و کسانی که چنین علایقی را ندارند . آیا نباید میان علاقه مندان به انقلاب دوستی و همکاری بیشتری وجود داشته باشد؟ آیا در هر کشور دیگری میان طرفداران یک حزب و طرفداران یک حزب دیگر مرز خودی و غیرخودی برقرار نمی شود؟ روشن است که همه انسان ها در حقوق اجتماعی با یکدیگر برابرند و به بهانه خودی و غیرخودی نمی توان کسی را از حقوق انسانی اش محروم کرد .
پی نوشت:
1) این مغالطه در زبان انگلیسی به نام «آدم برفی » معروف است که در زبان فارسی می توان آن را مغالطه «پهلوان پنبه » نامید و آن این است که از حریف خود پهلوانی پنبه ای و آب شدنی بسازیم و تا می توانیم به آن حمله کنیم و از طریق به خاک مالیدن پشت آن پهلوان پنبه، خود را پیروز میدان نشان دهیم .
