در آذر ماه 1380 هیأت دولت جمهوری اسلامی ایران، الحاق به کنوانسیون «محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» را با قراردادن شروطی تصویب نمود. ] شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1376 در جلسه ای که به ریاست حجت الاسلام والمسلمین خاتمی تشکیل شده بود به دلیل ماهیت و آثار فرهنگی، با الحاق به این معاهده ولو به صورت مشروط مخالفت کرده بود[ متن مصوبه هیئت دولت به این شرح است: «الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون «محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» منوط به برقراری تحفظات و شرایط زیر نسبت به کنوانسیون مذکور توسط دولت جمهوری اسلامی ایران است:
الف: جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون مذکور را در مواردی که با شرع مقدس اسلام مغایرت نداشته باشد، قابل اجرا می داند.
ب : جمهوری اسلامی ایران خود را موظف به اجرای بند یک ماده بیست و نه این کنوانسیون، در خصوص حل و فصل اختلافات داوری و یا ارجاع به دیوان بین المللی دادگستری نمی داند.
این کنوانسیون مشتمل بر یک مقدمه و سی ماده می باشد. مقصود ماده اول از عبارت «محو تبعیض علیه زنان» محو هرگونه تمایز، استثناء یا محدودیت بر اساس جنسیت می باشد و مواد دوم تا شانزدهم بر تساوی زنان و مردان در تمامی زمینه ها تأکید فراوان دارد. لازم به ذکر است که محتوای اصلی این کنوانسیون در مواد یکم تا شانزدهم گنجانده شده است و بیشترین حق شرط جمهوری اسلامی ایران نیز بر مواد فوق می باشد، زیرا این مواد شانزده یک، با بیش از بیست آیه قرآن کریم،صدها مسأله فقهی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون مجازات اسلامیو قانون کار جمهوری اسلامی ایرانآشکارا تعارض دارد.
مبانی و اصول کنوانسیون
قوانین و مقررات هر کشوری تجلی و مصداق مبانی و اصول حاکم بر آن جامعه می باشد. از آن جایی که مبانی فکری حاکم بر کشورهای غربی و سازمان بین الملل مبتنی بر اومانیسم و لیبرال می باشد، تمام مقدمه و مواد کنوانسیون، مبتنی بر این طرز تفکر است که با مبانی فکری و اصول حاکم بر کشوهای اسلامی تفاوتی چشمگیر دارد، لذا قوانین و مقررات این کشورها با مفاد کنوانسیون مطابقتی ندارد.
تأکید بر تساوی زنان با مردان (و نه تنظیم روابط حقوقی عادلانه متناسب با واقعیات و نیز حفظ ارزشهای زنان با تأکید بر رفع محرومیت از زنان) یکی از مبانی فکری حاکم بر کنوانسیون می باشد که در اعلامیه حقوق بشر نیز وجود دارد و به دلیل بیگانگی آن با ارزشهای دینی، کشورهای اسلامی را بر آن داشت تا به تدوین اعلامیه حقوق بشر اسلامی اقدام نمایند. نمونه هایی از تعارضات محتوایی بین کنوانسیون و دیدگاه اسلام را می توان چنین برشمرد:
1- در مقدمه کنوانسیون آمده است: «با اعتقاد به اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر . . . اعلام می دارد که کلیه افراد بشر . . . مجاز به استفاده از کلیه حقوق و آزادیها بدون هیچگونه تمایزی از جمله جنسیت می باشند.» و در ماده سه نیز بیان شده: «دول عضو . . . کلیه اقدامات لازم . . . را . . . به عمل می آورند تا اجرای حقوق بشر و بهره مندی آنها از آزادیهای اساسی بر مبنای مساوات با مردان تنظیم گردد.»
کشورهای اسلامی در اعتراض به تفسیر آزادیهای اساسی انسان در اعلامیه جهانی حقوق بشر، عنوان داشتند که: معتقد به آزادی انسان در محدوده رعایت حقوق مادی و معنوی دیگران و حفظ کرامت خود و سایر افراد و جامعه انسانی هستند. حال آنکه اعلامیه حقوق بشر تنها محدوده آزادی را حفظ حقوق و آزادی دیگران و متناسب با خواست مردم (و نه اوامر الهی که ضامن منفعت حقیقی افراد است) می داند. محصول این دو دیدگاه، تفاوتهای حقوقی متعددی است که از آن جمله: به بند ب، ماده شانزده «کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان» می توان اشاره نمود که قائل به «حق مشابه در انتخاب آزادانه همسر» می باشد. هر چند اسلام حق مشابه در انتخاب همسر را می پذیرد ولی انتخاب همسر را بدین مفهوم، آزاد ندانسته بلکه مقید به قیودی نموده، از جمله آنکه زنان و مردانی که دارای دین یکسان نیستند، حق ازدواج با یکدیگر را ندارند و این امر به جهت حفظ کرامت فرد مؤمن و نیز حق فرزند در برخورداری از تعالیم متکامل والدین می باشد.
2- در ماده چهارده کنوانسیون آمده است که دول عضو متعهد می شوند: « برای زنان روستایی مساوی با مردان روستایی امکان شرکت در کلیه فعالیتهای جامعه» را فراهم سازد.
در دیدگاه اسلامی هر چند زنان تشویق به مشارکت اجتماعی شده اند ولی برخی فعالیتهای اجتماعی اساساً غیر مجاز شمرده شده و زنان و مردان از آن منع شده اند. فعالیت اجتماعی که به مصلحت فرد یا جامعه نبوده و مخل به حق «زندگی در جامعه ای پاک از مفاسد اخلاقی» باشد، ممنوع است.
3- در بند ج ماده سیزده کنوانسیون آمده است: «دول عضو وظیفه دارند اقدامات لازم جهت برخورداری یکسان زنان و مردان را برای شرکت در رشته های مختلف ورزشی و کلیه زمینه های زندگی فرهنگی فراهم آورند.» ولی مطابق اعلامیه حقوق بشر اسلامی، برای حفظ سلامت اخلاقی فرد و جامعه برخی اشکال و شیوه های ورزشی و یا مواردی از زمینه های زندگی فرهنگی منع شده است. مثلاً اختلاط در برخی ورزشها همچون شنا و رقص که محرک و برانگیزاننده شهوات جنسی است و از جمله زمینه های زندگی فرهنگی به حساب می آید، ممنوع اعلام شده است.
4- در بند ج ماده یازده کنوانسیون عنوان شده «زنان مساوی با مردان حق انتخاب آزادانه حرفه و پیشه را دارند» حال آنکه در ماده سیزدهم اعلامیه حقوق بشر اسلامی عنوان شده: «هر انسانی آزادی انتخاب کار شایسته (و نه هر حرفه و پیشه ای) را دارد به گونه ای که هم مصلحت خود و هم مصلحت جامعه برآورده شود» قابل توجه است که در غرب، روسپیگری نوعی حرفه محسوب می گردد و منع قانونی ندارد، حال آنکه در اسلام جرم محسوب شده و پیگرد قانونی دارد.
5- برای بهبود وضعیت زنان، فقط احقاق حقوق مادی آنان راهگشا نمی باشد، زیرا زنان به جز منافع زودگذر دنیوی به منافع پایدار اخروی نیز نیاز دارند، در اعلامیه حقوق بشر اسلامی آمده است: «برای تحقق اموری که در شریعت جاودان اسلامی نیز آمده است از جمله پاسداری از دین، جان، خرد، ناموس، مال، نسل و دیگر امتیازات چون جامعیت و میانه روی در کلیه مواضع و احکام؛ این شریعت، معنویات و مادیات را با هم در آمیخت و عقل و قلب را هماهنگ ساخت و میان حقوق و وظایف موازنه به وجود آورد و بین حرمت فرد و مصلحت عمومی تلفیقاتی به وجود آورد و معیارهای قسط را میان طرفهای ذیربط برقرار کرد تا اینکه نه طغیانی باشد و نه زیانی.»
در مقدمه کنوانسیون، نقش مادری زنان در زایمان آنان لحاظ شده و تربیت کودکان، مسئولیتی مشترک بین زن، مرد و جامعه ذکر شده است، گرچه آیات و روایات اسلامی مسئولیت پدر و جامعه را در رشد و تربیت کودک نادیده نمی گیرد، ولی نقش مادران را چنان پررنگ می بیند که زنان بواسطه مادری از حقوق ویژه برخوردار می گردند و به شرافتی نائل می شوند که بهشت در زیر پای آنان جای می گیرد.
6- در ماده ده کنوانسیون، بر لزوم ایجاد مساوات بین زنان و مردان در امر آموزش جهت بهره برداری از این ابزار مناسب برای رفاه اقتصادی و مادی تأکید شده است. اما در متون اسلامی علم نافع به «نور»، «ابزار هدایت» و «بارقه الهی» تعبیر شده است. بنابراین در دیدگاه اسلامی آموزش، هر چند آسایش مادی را ایجاد می نماید، ولی ارزش حقیقی آن بدان سبب است که موجب تعالی معنوی افراد می گردد.
7- بند ح ماده ده، ماده دوازده، بند ب ماده چهارده و بند ه ماده شانزده به موضوع حق زن در پیشگیری از بارداری و برنامه ریزی خانواده پرداخته ولی در کل کنوانسیون حتی یک بند از یک ماده هم به حق زن در برخورداری از عفت، حیاء و صفای باطنی اشاره نکرده است آنچه که قرآن در موارد متعدد از جمله در ماجرای حضرت مریم(س) بر آن تأکید دارد.
نکته قابل تأمل آنکه در موارد مختلف کنوانسیون وظایف دولتها را ایجاد شرایطی می داند که رفاه مادی زنان و مردان در جامعه تأمین گردد (زنان و مردان جامعه خوب بخورند، خوب بیاشامند و خوب لذت ببرند) در حالیکه توجهی به حق معنوی افراد جامعه نشده شانزده ماده کنوانسیون که به بحث حقوق زنان پرداخته، 25 بار بر حقوق زنان در اشتغال و بهره وری که همان رسیدن به رفاه اقتصادی می باشد تأکید کرده است، در حالیکه حتی در یک ماده نیز به حقوق معنوی و اخلاقی زنان جامعه اشاره نکرده است.
8- تفکر اومانیستی حاکم بر کنوانسیون منجر شده که بر استقلال فردی زن در کانون خانواده شدیداً تأکید شود.حال آنکه در دیدگاه اسلام همزمان با حفظ حقوق فردی اعضای خانواده، قوانین گسترده ای جهت پیوند مستحکم اعضاء خانواده وجود دارد، از جمله می توان این امور را برشمرد: وجوب پرداخت نفقه زن و فرزندان توسط شوهر، (همچنین زکه فطره) وجوب تمکین جنسی زن، وظیفه مردان در حق همبستری زنان (مبیت و مضاجعت)، پرداخت مهریه به زن، نقش خانواده زن و شوهر در استحکام بنیان خانواده (حضور دو داور از بستگان مرد و زن هنگام اختلاف خانوادگی)، حمایت پدر در ازدواج دختر (لزوم رضایت پدر در ازدواج دختر جهت رعایت مصلحت دختر)، رعایت احکام عده پس از جدایی از شوهر و قوانین مربوط به رجوع در عده طلاق رجعی، وجوب امر به معروف و نهی از منکر در کانون خانواده «قوا انفسکم و اهلیکم نارا»، وجوب احترام دختران از سوی پدر و مادر، وجوب احترام به مادران، وجوب پرداخت نفقه اقارب، دیه عاقله در قتل غیر عمد، وجوب صله رحم و… موضوع پیوند اعضای خانواده در اسلام از چنان اهمیتی برخوردار است که حتی پس از مرگ فردی از خانواده، سایر اعضاء در تکفین و تدفین و نیز قضای تکالیف واجب او (پرداخت دیون، قضاء نماز، روزه و حج واجب) مسئولند.
9- در مقدمه کنوانسیون بر «احترام به حق حاکمیت ملی» تأکید شده است. لازمه حق حاکمیت ملی آن است که تدوین قانون بر مبنای اعتقادات مردم آن کشور باشد نه آنکه دیگران قوانینی را وضع نمایند و دولتها بر اساس آن قانون اساسی خود را تغییر دهند. به یقین هیچ کشوری در جهان هنگام تدوین قوانین داخلی قصد ظلم به زنان را ندارد. بلکه فقط تفاوت در نگرش ها و منجر به تدوین قوانین متفاوت در مسئله زنان گردیده است. لذا باید پرسید: آیا دلیل موجهی بر برتری کنوانسیون نسبت به قوانین الهی در مسائل زنان وجود دارد؟! به چه دلیل قانون الهی را که بر نقش محوری زن در خانواده و تربیت نسلی سالم و صالح (با حفظ نقشهای اجتماعی) و بر نقش اساسی مرد در امور اقتصادی و سرپرستی خانواده، تأکید دارد، الگوی مطلوب به حساب نیاورده و تساوی زن و مرد در تمامی نقشها را جایگزین آن کنیم؟
10- از آنجا که قوانین اجتماعی، بر اساس نتایج تجربی و مثبت پدیده ها به وجود می آیند، قانون مساوات کامل زنان با مردان، بر حسب کدام تجربه مثبت شکل گرفته است؟ در کشورهایی که قوانین آنها در پی ایجاد این مساوات بوده است، نتایج تجربی اجرای این قوانین چیزی نیست که دیگران را بتوان به تبعیت از آن تشویق نمود. امروزه غرب در اجرای الگوی تساوی کامل زنان با مردان شاهد خشونت گسترده علیه زنان خصوصاً خشونت جنسی در محل کار می باشد. گسترش روز افزون انحلال خانواده ها، افزایش خانواده های تک والدینی، کاهش روزافزون ازدواج و گسترش وسیع روابط جنسی نامشروع، سقط جنین های مکرر، گسترش بزهکاری جوانان، پرخاشگری کودکان، خلاء معنویت شدید، بحرانهای روحی زنان و تنهایی و افسردگی روز افزون زنان در جوامع غربی نتیجه حاکمیت الگوی مذکور است.
تأکید بر اجرای کنوانسیون
کنوانسیون علیرغم ضعف ها و کاستی های جدی در امور مربوط به زنان، بر اجرایی کردن مواد آن تأکید دارد و به شدت پیگیر ایجاد نظام واحد جهانی برای جامعه زنان با هر فرهنگ و آئینی می باشد، که موارد تأکید آن را می توان چنین برشمرد:
1- ماده دو که به گرفتن تعهد از دول عضو جهت اجراء نمودن کنوانسیون اختصاص دارد به شرح ذیل می باشد.
الف) تغییر قانون اساسی و سایر قوانین کشور؛
ب) اتخاذ تدابیر قانونی از جمله اعمال تحریم..؛
ج) حمایت قانونی از طریق مراجع ملی ذیصلاح و سایر مؤسسات قضایی دولتی؛
2- در ماده سه آمده دول عضو در تمام زمینه ها بالاخص زمینه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کلیه اقدامات لازم از جمله وضع قوانین را از راههای ذیل بعمل آورند تا هدف کنوانسیون تضمین گردد.
الف) تغییر الگوی اجتماعی و فرهنگی . . .؛
ب ) حصول اطمینان از اینکه تربیت خانواده،. . . را شامل گردد؛
ج) از بین بردن هر گونه مفهوم کلیشه ای از نقش زنان و مردان در کلیه سطوح و اشکال مختلف آموزشی . . . و سایر انواع روشهای آموزشی . . . و بالاخص از طریق تجدید نظر در کتب درسی و. . . ؛
3- دول عضو موافقت می نمایند که کلیه قراردادها و . . . کان لم یکن تلقی گردد (تأکید تا آنجا که قوانین سابق نیز ملغی گردد).
در هشت مورد دیگر نیز با لفظ «کلیه» موارد و در بخشهایی با الفاظ شبیه آن تأکید فراوان بر گستردگی تحولات و سرعت در ایجاد تحول می کند.
پس از این همه تأکید بر اجرای کنوانسیون در ماده هفده عنوان می شود که به منظور بررسی و در نظر گرفتن پیشرفت جامعه در اجرای مفاد این کنوانسیون، کمیته رفع تبعیض علیه زنان تشکیل خواهد شد. سپس ماده هجده بیان می دارد: «دول عضو متقبل می شوند گزارشی برای بررسی کمیته در مورد اقدامات تضمینی، قضایی و اجرایی و سایر اقدامات متخذه در راستای اجرای مفاد این کنوانسیون و پیشرفتهای حاصله از آن . . . ارائه کنند.
الف) ابتدا تهیه گزارش ظرف یکسال؛
ب) گزارش در هر چهار سال یکبار و در صورت درخواست کمیته زودتر از آن.
در ماده بیست و دو اعلام می شود: (علاوه بر ارائه الزامی گزارش دولتها) «آژانسهای تخصصی می توانند در محدوده فعالیتهای خود بر اجرای مفاد این کنوانسیون نظارت کنند. کمیته می تواند از آژانسهای تخصصی دعوت کند تا گزارشاتی در مورد نحوه اجرای کنوانسیون ارائه نمایند. در مقدمه نیز ذکر شده که «اعضای کمیته طی اجلاس سالانه نمایندگان دول عضو در مورد گزارشها به بحث می پردازند تا زمینه فعالیت گسترده تر هر کشور را بررسی کنند.»
علاوه بر تأکید شدید در موارد مذکور، در ماه بیست و چهار مجدداً عنوان می شود: «دول عضو متعهد می شوند کلیه اقدامات لازم در سطح ملی را که هدف از آن تحقق کامل حقوقی است که در این کنوانسیون به رسمیت شناخته شده، به عمل آورند.»
با مطالعه کنوانسیون مشخص می گردد، فشار موجود در آن برای تغییر قانون اساسی، قوانین داخلی، قراردادهای بین المللی، فرهنگ عمومی، عملکرد مسئولین دولتی و غیر دولتی و . . . بسیار شدید است و دولتها موظفند تمامی برنامه ریزی داخلی خود را در زمینه مسائل زنان بر اساس کنوانسیون قرار دهند. در صورت کوتاهی در اجرای سریع مفاد کنوانسیون، کشور عضو در پی محکومیت، دچار فشار سیاسی خواهد شد. همچنین با ارائه تصمیمات کمیته رفع تبعیض به شورای اقتصادی اجتماعی (اکوسوک) و از آن شورا به مجمع عمومی نیز ممکن است قطعنامه علیه کشور متخلف صادر گردد. با الحاق به این کنوانسیون، جمهوری اسلامی ایران رسماً اجازه خواهد داد تا با نظارت دائمی و بسیار دقیق بیگانگان بر مسائل زنان در جمهوری اسلامی ایران، آن را مکرراً محکوم نمایند تا با ایجاد فشار تبلیغاتی و نیز سیاسی، زمینه ساز تحولات دلخواه در ایران گردند. همان گونه که امروزه بیشترین قطعنامه های ناقض حقوق بشر سازمان ملل علیه کشورهایی است که تا حدی نظام سلطه دولتهای مقتدر غربی را قبول ندارند. بانیان این قطعنامه ها نیز عمدتاً کشورهای غربی هستند که تا اواسط قرن حاضر با حضور استعماری خود در کشورهای جهان سوم، حقوق اساسی مردم را زیر پا گذاشته و مردان و زنان سیاه آفریقایی را به بردگی می گرفتند.
سرپرست امور بین الملل مرکز امور مشارکت زنان در این زمینه بیان می دارد: بحث حقوق بشر سازمان ملل، ابزاری، سیاسی و گزینشی است. بنابراین حتی در کشورهایی که به طور فاحش موارد نقض حقوق بشر رخ می دهد، با توجه به ملاحظات سیاسی برخورد چندانی با آن کشورها صورت نمی گیرد. وی با بیان اینکه چند کشور خاص تحت نظارت بازرسان و گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل قرار دارند که (تعداد آنان به ده کشور نمی رسد) ایران نیز از جمله آن کشورهاست، می افزاید: اما شاهد این واقعیتیم که حقوق زنان در برخی کشورهای دیگر که از این قاعده مستثنی هستند، بیشتر از کشورهای نامبرده نقض می شود.
حق شرط در معاهدات بین المللی
حق شرطعبارت است از: «بیانیه یک جانبه ای که تحت هر عنوان یا عبارتی، توسط دولتی در موقع امضا، تنفیذ، قبول، تصویب یا الحاق به یک معاهده،صادر می شود و به وسیله آن، دولت مذکور قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی برخی از مقررات معاهده نسبت به کشور خود، بیان می دارد».
در شرح مشخصات تحفظ، ماده نوزده کنوانسیون حقوق معاهده وین چنین آمده است: «یک دولت می تواند به هنگام امضاء، تصویب، پذیرش و یا الحاق به معاهده ای، تحفظی را اعلام دارد مگر اینکه: . . .
ب) تحفظ تنها به موارد خاصی امکان پذیر باشد که این تحفظ نیز در همان چارچوب نیست.
ج) تحفظ با مقصود و هدف معاهده در تعارض باشد.
نکته مهم در ارتباط با کنوانسیون «محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» آن است که علاوه بر ماده نوزده کنوانسیون وین (که ایران نیز آن را پذیرفته است)، ماده بیست و هشت کنوانسیون رفع تبعیض اعلام می دارد: «تحفظاتی که با هدف و منظور این کنوانسیون سازگار نباشد پذیرفته نخواهد شد.»
به هر حال، طبق رژیم حقوقی موجود، تشخیص مطابقت یا عدم مطابقت حق شرط با هدف و موضوع معاهده به عهده دولتهاست.
برخی نهادهای ناظر معاهدات حقوق بشری، خود را محق به ارزیابی و بررسی تحفظات دولتهای عضو معاهدات حقوق بشری می دانند. دیوان اروپایی حقوق بشر که در این امور نقش اساسی دارد، در چندین دعوی غیر مجاز بودن تحفظات و اعلامیه های تفسیری این نوع معاهدات را مورد شناسایی قرار داده است.
در بررسی مجاز یا غیر مجاز بودن شرط جمهوری اسلامی ایران بر کنوانسیون «محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» علاوه بر آنکه به موضوع اعلام تحفظ بر معاهدات حقوق بشر، باید توجه داشت، به نکته دیگری پیرامون کلی بودن شرط و مغایرت شرط با روح و هدف کنوانسیون نیز، باید توجه نمود. به عنوان نمونه در سال 1994 کمیته حقوق بشر بر اختیارات این کمیته نسبت به بررسی تحفظات، اعلامیه ها، مطابقت آنها با هدف و مقصود میثاق سیاسی، مدنی تأکید کرد و نسبت به چهل و شش دولت که قریب صد و پنجاه تحفظ نسبت به وظایف و تعهدات مذکور در میثاق اعلام نموده بودند، اعتراض کرد واعلام داشت که مقررات میثاق عمدتاً دارای خصیصه آمره هستند لذا قابل تحفظ نمی باشنددر ضمن حق شرط باید شفاف و صریح باشد، چرا که ضروری است سایر اعضای معاهده بدانند شخصاً چه تعهدات و وظایفی را عهده دار و در چه مواردی از مسئولیت معاف هستند. لذا حق شرط نمی تواند کلی باشد بلکه باید به مفاد معین و خاصی مربوط و با عبارات روشن، دامنه و محدوده آن تعیین گردد. لازم به ذکر است در سال 1998 کمیسیون حقوق بین الملل به بررسی سومین گزارش مخبر ویژه در رابطه با حق شرط پرداخت و هفت دستورالعمل را به طور موقت تصویب نمود. هدف از تنظیم این دستورالعمل، روشن ساختن مسائلی در زمینه حق شرط بود، از جمله آنکه تحفظ نباید کلی و یا تمامی معاهده را شامل شود. بسیاری از حق شرطهای کلی به این دلیل و به لحاظ عدم صراحت، مورد اعتراض دیگر کشورها، به خصوص کشورهای اروپایی قرار گرفت، مانند: حق شرطهای دولتهای اسلامی نسبت به کنوانسیونهای حقوق کودک و منع تبعیض علیه زنان.
در حال حاضر اگر چه رژیم حق شرط کماکان به صورت نسبی معتبر و تعداد زیادی از کشورها به خصوص کشورهای جهان سوم بر ضرورت حفظ آن اصرار دارند، ولی به لحاظ تحولات بین المللی به ویژه فروپاشی نظام دو قطبی در جهان و از بین رفتن تضادهای سیاسی و ایدئولوژیکی تأکید بر آن است که اعلام شرط نسبت به این نوع معاهدات ، ممنوع و یا به حداقل برسد. مثال بارز آن، اساسنامه دیوان بین المللی کیفری می باشد که در تابستان 1998 به تصویب رسید که در مادة صد و بیست آن حق شرط ممنوع گردیده است. امروزه به دلیل محدود شدن حاکمیت دولت ها، بالطبع رژیم حقوقی حق شرط که مبتنی بر آزادی کامل دولتهاست، دستخوش تحول گردیده و در پرتو این امر، جامعة بین المللی در جهت محدود کردن استفاده از حق شرط در معاهدات مهم بین المللی حرکت می کند. مسئله مهم دیگر تأثیر این امر بر معاهدات حقوق بشر و افزایش نقش و اختیارات نهادهای ناظر است که طبعاً به ضرر دولتها و حق آنها برای توسل به حق شرط خواهد بود. در آینده ای نه چندان دور شاهد بسط تسری عملکرد نهادهای حقوق بشر اروپایی در پذیرش یا عدم پذیرش حق شرط، بر اساس مناطق خواهیم بود که طبعاً با محدود شدن موارد توسل به حق شرط در خصوص معاهدات حقوق بشر همراه خواهد بود.
حق تحفظ جمهوری اسلامی ایران نسبت به کنوانسیون
شرط مذکور در مصوبه هئیت دولت برای الحاق به کنوانسیون عبارت است از: «جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون مذکور را در مواردی که با شرع مقدس اسلام مغایرت نداشته باشد، قابل اجرا می داند»
این شرط بدان معناست که کنوانسیون، مبنای قوانین داخلی قرار می گیرد و فقط در مواردی که مخالف شرع باشد ایران خود را ملزم به رعایت آن نمی داند، حال آنکه اساس نظام جمهوری اسلامی ایران شریعت اسلام است و اگرقانون دیگری با آن منطبق بود آن نیز پذیرفته می شود. لازمه این مبنا آن است که حداقل جمله مذکور چنین بیان گردد: «جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون مذکور را در مواردی که منطبق با شرع مقدس اسلام است قابل اجرا می داند.»
نکات قابل توجه در شرط
الف)- کلی بودن شرط
شرط مذکور از چند جهت قابل ارزیابی است:
شرط مذکور کلی بوده و به یقین مورد اعتراض برخی کشورها واقع خواهد شد، همانگونه که حق شرط لیبی و مالدیو مورد اعتراض دولتهای فنلاند، کانادا، استرالیا و دانمارک قرار گرفت .
ب)- شرط در حق تحفظ
شرط مذکور، مطابق بند ب و ج ماده نوزده کنوانسیون «حقوق معاهدات وین » که ایران نیز آن را پذیرفته و مطابق ماده بیست و هشت کنوانسیون ، مورد اعتراض قرار خواهد گرفت ، زیرا در بندهای مذکور تأکید شده تحفظات نباید با هدف و منظور کنوانسیون ناسازگار باشد. هدف و منظور کنوانسیون مطابق آنچه در ماده یک آن اعلام شده «ایجاد تساوی » در تمام زمینه ها و همه جهات بین زن و مرد می باشد. حال آنکه روح حاکم بر موازین شرعی ، حاکمیت عدالت در روابط زن و مرد می باشد نه تساوی و برابری در همه زمینه ها، چرا که تفاوت جسمانی و روانی بین دو جنس در برخی موارد منجر به تفاوت حقوقی ، متناسب با ساختار ویژه هر جنس گردیده است و به یقین قوانین یکسان برای شرایط نابرابر نمی تواند مصداق عدالت محسوب گردد، مثلاً: حق شرط ایران برای «کنوانسیون حقوق کودک» به دلیل کلی بودن و روشن نبودن مورد اعتراض کشورهایی چون: اتریش، سوئد، دانمارک، فنلاند، آلمان، پرتغال، ایرلند، نروژ و هلند قرار گرفت و مغایر با اصول کنوانسیون حقوق کودک شمرده شد و دلیل مخالفت خود را واضح و روشن نبودن موازین اسلامی بیان نمودند.
ج) - نگرانی کمیته محو تبعیض
کمیته محو تبعیض از زنان که بر اساس ماده هفده کنوانسیون، وظیفه نظارت بر اجرای آن را بر عهده دارد صریحاً اعلام نموده، ماده دو و شانزده، هدف و مقصود کنوانسیون است و هیچ دولتی نمی تواند به بهانه اینکه این مواد با فرهنگ ، سنت و مذهب کشورش در تعارض است ، از اجرای آنها شانه خالی کند، این کمیته در گزارشات متعدد خود همواره از کثرت و گستردگی تعداد شرطها درخصوص ماده دو، سه، شانزده و همینطور شروط عام و کلی ابراز نگرانی کرده و آن شروط را مغایر با موضوع و هدف معاهده دانسته است. به یقین جمهوری اسلامی ایران نسبت به این مواد، شرط قرار خواهد داد و این شروط نیز به یقین مورد اعتراض دولتهای عضو و کمیته محو تبعیض قرار خواهد گرفت .
د)- تعارضات کنوانسیون با قوانین داخلی
مصوبه هئیت دولت در شرط مذکور، به موادی که مخالف موازین شرعی نبوده اشاره کرده ولی به تعارض آن با قوانین داخلی ایران که به دلیل وجود مصلحت جامعه وضع شده ، اشاره ای ندارد به عنوان نمونه ، مطابق بند شش ماده نهصد و هفتاد و شش قانون مدنی هر زن خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند، تبعه ایران محسوب می شود ولی ماده نهصد و هشتاد، مردان خارجی را که با زن ایرانی ازدواج کنند فقط در شرایط ویژه ای تابع ایران می داند. این قوانین مخالف با ماده نه کنوانسیون است. در صورت حذف این ماده، به دلیل این که مردان افغانی زیادی با زنان ایرانی ازدواج کرده اند، تعداد قابل توجهی از این مهاجرین تبعه ایران محسوب خواهند شد. آیا این امر با سیاست تنظیم جمعیت ایران سازگار خواهد بود؟ به نظر می رسد ماده هزار و شصت قانون مدنی نیزکه ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی را موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت نموده ، به دلیل رعایت مصالح اجتماعی تدوین گردیده است ، هر چند اینگونه ازدواجها هیچ منع شرعی ندارد ولی قوانین داخلی برای آن محدودیتی قائل شده که با کنوانسیون در تعارض است.
نمونه دیگر، اولویت استخدام مردان در مشاغل مختلف است، به عنوان مثال: مطابق ماده یازده کنوانسیون ، دول عضو باید متعهد گردند امکانات شغلی یکسان برای زنان و مردان قائل شوند مطابق ماده سیزده آن باید برای زنان به اندازه مردان امکانات استفاده از وامهای بانکی و سایر اشکال اعتبارات مالی ایجاد شود. حتی مطابق ماده چهارده باید برای زنان روستایی ، مساوی با مردان تسهیلات بازاریابی ، اصلاحات ارضی و طرحهای اسکان مجدد زمین فراهم شود و مطابق ماده یازده باید امکانات مساوی با مردان در زمینه امتیازات ، شرایط شغلی و حق استفاده از دوره های آموزش حرفه ای ایجاد نمود.
این امر هر چند خلاف شرع نمی باشد ولی با وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران که میلیونها مرد سرپرست خانواده و مرد جوان بیکار دارد و با کمبود شدید فرصت های شغلی مواجه است به هیچ وجه سازگار نمی باشد .زیرا با توجه به صراحت آیه قرآن، قوانین داخلی و نیز عرف جامعه ، مردان مسئول تأمین اقتصاد خانواده می باشند، از سوی دیگر جوانان بسیاری به دلیل بیکاری امکان ازدواج ندارند و بیکاری مردان در ایران سبب ازدیاد فقر، مفاسد اخلاقی ، بزهکاری ، سرقت ، اعتیاد گشته، با این وضعیت ، جمهوری اسلامی ایران با الحاق به کنوانسیون ولو با شرط مذکور، موظف خواهد بود به همان میزان که برای مردان فرصت شغلی ایجاد می نماید برای دختران مجرد (ولو فاقد هر نوع تخصصی) نیز امکان اشتغال فراهم کند، به یقین این امر با مصلحت جامعه امروز ایران که کمبود فرصتهای شغلی از معضلات آن است منافات خواهد داشت .
نمونه دیگر، در بند ج ماده ده بیان شده :دولتها موظفند به آموزش مختلط در مدارس متعهد شوند. این امر نیز هر چند فی نفسه خلاف شرع نمی باشد ولی به دلیل آنکه زمینه ساز مفاسد اخلاقی است، مخالف منافع ملی خواهد بود. علاوه بر آنکه به یقین به پیشرفت تحصیلی نوجوانان نیز لطمه خواهد زد .
لذا بنابر مواردی که ذکر شد لازم است که نه تنها حق شرط نسبت به موازین شرعی ذکر شود بلکه این حق شرط باید قانون اساسی و قوانین داخلی را هم در برگیرد. همان طور که در مورد الحاق به «کنوانسیون حقوق کودک» و «کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر» این کار انجام شده است.
ه ) – ابهام در اجرای شرط
در شرط مذکور، موادی که با شرع مقدس اسلام مغایرت داشته باشد، مورد تحفظ قرار گرفته است . با توجه به اینکه نهاد مشخصی برای تعیین مغایرت یا عدم مغایرت اجزاء کنوانسیون با شرع مقدس اسلام تعیین نگردیده این شرط برای همگان ، چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی دارای ابهام خواهد بود و چه بسا زمینه سوء استفاده را در آینده فراهم نماید ، زیرا این شرط مبهم امکان آن را فراهم می آورد تا در آینده با استناد به هر قول ضعیف فقهی ، قوانین داخلی همسان با کنوانسیون تغییر یابد.
و) تخصیص اکثر
در صورتی که از شانزده ماده کنوانسیون به ده مورد از مواد آن ، اعلام تحفظ شود تخصیص اکثر لازم آمده و چنین امری در قواعد حقوقی قابل پذیرش نیست. علاوه بر آنکه به یقین ماده دو و شانزدهدر زمره این مواد است و مورد اعتراض کمیته محوتبعیض قرارخواهد گرفت . لازم به ذکر است نسبت به ده ماده مذکور باید اطلاع رسانی همگانی گردد تامورد تحلیل کارشناسانه دقیق قرار گیرد، زیرا بیم آن می رود که شرط خلاف شرع یا مصالح ملی بدلیل ضعف کارشناسی لازم، مورد توجه قرار نگیرد، به یقین پس از الحاق مشروط نیز نمی توان بر تعداد شروط افزود زیرا حق شرط تنها در موقع اعلام رضایت به یک معاهده امکان پذیر است . علت آن را نیز چنین بیان می کنند که آزادی دولتها برای اعلام تحفظ، پس از الحاق ، ناقض اصل وفای به عهد است و موجب مشکلات قابل ملاحظه ای برای این معاهده می گردد.
ز) کنوانسیون و آینده حق شرطها
هر چند امروزه برای آنکه تعداد بیشتری از کشورها به کنوانسیون ملحق شوند و نظام حقوقی واحد جهانی در این زمینه ایجاد شود، الحاق مشروط پذیرفته می گردد، ولی با گذشت زمان و الحاق بیشتر کشورها، سعی می شود تا دولتها از شروط خود انصراف دهند. زمانی که کنوانسیون به معاهدة بین المللی تبدیل شد، فقط بیست کشور آنرا تصدیق نموده بودند لذا اعلام شرط کشورها به سادگی پذیرفته می شد. پس از فزونی تعداد دولتهای الحاقی ، در گردهمایی جهانی زنان در پکن ، اصرار بر آن بودکه دولتها از شروط خویش انصراف دهند. در ماده دویست و هجده سند پکن که دستورالعمل اجرایی کنوانسیون می باشد تقاضای اجرای کامل کنوانسیون رفع تبعیض شده و تأکید گردیده باید از هر گونه قید و شرطی در اجرای کنوانسیون مزبور اجتناب نموده و مقررات آن بدون قید و شرط اجرا شود. در ماده دویست و نوزده این سند نیز بعضی از کشورها مورد انتقاد قرار گرفته اند: «در کشورهایی که به کنوانسیون ، قید و شرطهائی وارد کرده اند یا در قوانین خود جهت اجرای معیارهای بین المللی در زمینه حقوق زنان تجدید نظر نکرده اند، تساوی کامل زنان تأمین نشده است » علاوه بر آن در ماده دویست و سی صریحاً آمده است که: «دولتها متعهد شده اند دامنه هر نوع شرط را (نسبت به کنوانسیون) محدود نمایند و هر گونه حق شرطی را حتی الامکان صریح و محدود تنظیم نمایند و اطمینان دهند که هیچ نوع حق شرطی که مغایر با هدف و منظور کنوانسیون است اعلام ننمایند»
نظر فقهاء در رابطه با الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان:
آیت الله مکارم شیرازی:
بی شک این معاهده مخالف تعلمیات اسلام است و قیودی مانند تحفظ بر تعلیمات اسلامی و عدم مخالفت با شرع مشکلی را حل نمی کند زیرا در این معاهده با صراحت گفته شده شروطی که مخالف روح این معاهده است قابل قبول نیست و به این ترتیب پس از امضای آن فشارهایی از خارج برای حذف این شرط که مخالف روح معاهده است وارد خواهد شد و ایادی داخلی نیز هر روز به بهانه ای به آن دامن می زنند و مطالبات نامشروع خود را می طلبند. … غربیها به هر بهانه ای شده می خواهند فرهنگ غیر مذهبی خود را بر ما تحمیل کنند دولتمردان ما باید بیدار باشند و ننگ تسلیم را نپذیرند.
آیت الله فاضل لنکرانی:
الحاق به معاهده مذکور متضمن موارد خلاف شرع مبین است جایز نیست و تقیید به قید مذکور از دایره لفظ تعدی نمی کند و در مقام عمل همان هدف سوئی که از چنین اموری دارد پیاده خواهد شد. خداوند مسلمانان را از شرور شیاطین حفظ نماید.
آیت الله میرزا جواد تبریزی:
هر قانون و قراردادی که مخالف احکام شرع مقدس اسلام باشد یا مطابقت با مصالح مسلمین نداشته یا عزت اسلام و مسلمین را در خطر بیندازد شرعاً اعتباری نداشته و اطاعت از آن جایز نیست و خود به خود ملغی است و گمان نشود که با این موافقتها مستکبرین و اهل کفر راضی می شوند آنان به کمتر از محو کامل اسلام راضی نخواهند شد و آنان که موافق این امور هستند باید بدانند که اسلام همیشه پیروز بوده و هست و یاران واقعی امام زمان در مملکت آن حضرت دین خدا را یاری خواهند کرد.
پیشنهاد
به یقین امروز، نه تنها هیچ کشوری نمی تواند در انزوای کامل و بدون ارتباط با جهان به سر برد. بلکه لازمه پیشرفت جامعه ، حضور فعال و مؤثر در روابط بین المللی است . مصلحت ملی ما اقتضا می کند تا در این حضور، منفعلانه برخورد نکرده و به تداوم طریق مستقیمی که با تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران در آن گام نهادیم ، همت کنیم . لذا با ادله ذیل:
1- از آنجا که در جهان و نیز در کشورهای اسلامی و همچنین در جمهوری اسلامی ایران زنان ازجایگاه متناسب با شأن خویش برخوردار نمی باشند، تصحیح موقعیت زنان نیازمند منشور مدونی است که در آن وضعیت مطلوب زنان ترسیم شده باشد؛
2- کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان در موارد متعدد، با مبانی نظری اسلامی درتعارض است؛
3- این کنوانسیون نسبت به سایر کنوانسیونها بیشترین حق شرط را دریافت کرده است ، این امر نشان دهندة ضعف مقبولیت عمومی آن می باشد؛
4- بسیاری از کشورهای اسلامی با شرط کلی عدم مخالفت با شریعت اسلامی و یا با تعیین موادی که مخالف با شریعت اسلامی بوده ، تعارض کنوانسیون با قوانین اسلامی را ابراز نموده اند؛
5- مسلمانان جهان اعتقاد دارند از آنجا که اسلام دین کاملی می باشد در زمینه مسائل زنان نیز دارای قواعد و مقررات دقیق و جامعی است؛
6 عزت اسلامی ، تحول در وضعیت زنان را در اثر فشار بیگانگان و بر اساس اعلامیه ای که با دیدگاههای اسلامی تفاوت چشمگیر دارد و با وحی و شریعت بیگانه است برنمی تابد.و قرآن نیز بر این امر تأکید دارد؛
7- دیدگاه کشورهای اسلامی بدلیل اتفاق نظر بر مرجع قانونگذاری اصلی خویش ، قرآن ، به یکدیگر نزدیک می باشد؛
8 عدم پذیرش اعلامیه بین المللی زمانی که با اعلام مواضع رسمی مشترک کشورهای متعدد اسلامی همراه باشد مقبولیت مناسبی خواهد یافت و فشارهای بین المللی را به سرعت کاهش خواهد داد؛
9- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر همکاری با مسلمانان جهان جهت تشکیل امت واحد جهانی تأکید می نماید؛
10- رئیس جمهور محترم حجت الاسلام خاتمی می فرماید: هر ملتی حق دارد براساس فرهنگ و تاریخ خود، یک درک و شناخت مخصوص به خود از حقوق بشر داشته باشد. این امر مخالف حقوق بشر است که کشورهای خارجی به خاطر توان اقتصادی و سیاسی خود بخواهند تفسیرهای خویش را از حقوق بشر اعمال کنند و برداشتهای خود را به سایر انسانها به زور تحمیل نمایند؛
11 در هشتمین کنفرانس سران کشورهای اسلامی در سال 1376ش (1997میلادی) در تهران قطعنامه شماره 13/8 ش (ق 10) صادر گردید مطابق آن : این کنفرانس تصمیم می گیرد جهت اتخاذ مواضع هماهنگ کشورهای اسلامی در مورد مسائل مربوط به زنان درمحافل بین المللی به ویژه در سازمان ملل متحد گروه کار دائم را ایجاد نماید و از دبیرخانه می خواهد که هماهنگیهای لازم جهت تشکیل جلسات مستمر این گروه کاری را فراهم آورد؛
پیشنهاد می شود:
جمهوری اسلامی ایران با اتکاء به خدا و اعتماد به توانایی ملت شریف ایران متن اولیه اعلامیه حقوق زنان اسلامی را تهیه نموده و سپس با همفکری سایر کشورهای اسلامی این اعلامیه را تکمیل و تصویب نماید.به این ترتیب کشورهای اسلامی در عدم الحاق به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان ، متهم به بی تفاوتی نسبت به حقوق زنان نشده بلکه مواضع خویش را در حمایت از حقوق زنان اعلام می نمایند. این حرکت زمینه ساز اتخاذ موضع یکپارچه کشورهای اسلامی در کنفرانس جهانی زنان آتی که چندان دور نیست نیز خواهد شد. علاوه بر آن ساختار تحول مثبت در وضعیت زنان مسلمان روشن و واضح شده و می توان به بهبود وضعیت زنان در این کشورها امید داشت . در غیر این صورت پس از الحاق مشروط جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون ، اعتراض به شروط مکرراً واقع خواهد شد تا شروط محدود شده و به تدریج حذف گردد. علاوه بر آن بدلیل لزوم ارائه گزارش از وضعیت زنان بر اساس معیارهای تعیین شده در کنوانسیون ، تمامی برنامه ریزیها و امکانات جهت ارتقاء وضعیت زنان درمحدوده موارد مذکور در کنوانسیون قرار خواهد گرفت و به امور دیگر رسیدگی نخواهد شد.
پایان کلام آنکه به فرموده بنیانگذار انقلاب ایران : «همانگونه که در تنهایی و غربت بدون کمک و رضایت احدی از کشورها و سازمانها و تشکیلات جهانی ، انقلاب را به پیروزی رساندیم و همانگونه که در جنگ نیز مظلومانه تر از انقلاب جنگیدیم و بدون کمک حتی یک کشور خارجی ، متجاوزان را شکست دادیم. ما به یاری خدا باقیمانده راه پرنشیب و فراز را با اتکال به خدا تنها خواهیم پیمود و به وظیفه خویش عمل خواهیم کرد.»
