چکیده:
کاربرد واژه هایی چون «دشمن »، «نظام » و «ملت » در ادبیات سیاسی ما نشان می دهد که این دسته از مقولات از وضوح و شفافیت لازم برخوردار نیستند; این مفاهیم فاقد خصلتهای تبیینی بوده و دلایل ارائه شده ناتوان از توجیه کاربردهای این قبیل الفاظند. از جانب دیگر، تاریخ مصرف این گونه از ادبیات مدتهاست که به پایان رسیده است.
در پس پرده هر حادثه نامطلوب سیاسی دست «دشمن » دیده می شود که کینه توزانه در پی براندازی «نظام » است. این قبیل تحلیلها از نظریه به اصطلاح «توطئه » تغذیه می کند. بنابراین باید به تبیین مبانی معرفتی «نظریه توطئه » پرداخت. مشخصه عمده این نظریه آن است که به نیروی اراده جمعی نسبتا کوچک و محدود از افراد اشاره می شود که در خفا فعالیت کرده و اهداف کینه توزانه ای در سر دارند. البته نظریه های توطئه همگی غلط نیستند بلکه مصادیق اثبات شده ای دارند (مانند واقعه 28 مرداد، ماجرای ایران - کنتراها و غیره) اما بسیاری از نظریه های توطئه ناموجه اند. چگونه می توان نظریه های موجه را از نظریه های ناموجه تمییز داد؟ نظریه های ناموجه توطئه آن قبیل گزاره هایی هستند که شواهد موجود و در دسترس دلالت بر صدق آنها ندارند. اما آنچه سبب جذابیت این قبیل نظریه ها می شود قدرت تبیینی و وحدت بخش فوق العاده آنهاست; زیرا می توانند حوادثی را که ظاهرا ارتباطی با یکدیگر ندارند به هم مربوط ساخته و وحدت منحصر به فردی بر داده های پراکنده تحمیل کنند. همچنین نظریه های ناموجه توطئه می توانند شواهد خلاف خود را به شواهد مؤید تبدیل کنند; زیرا به راحتی می توانند ادعا کنند که این شواهد توسط دشمن نشر داده شده تا از نظرها مخفی بماند. اما همین قدرت تبیینی و وحدت بخشی در نهایت پاشنه آشیل نظریه های ناموجه توطئه است زیرا شواهد موجود، به لحاظ معرفتی، قادر به توجیه آنها نیستند. این نظریه ها قادر به هضم کلیه داده های صحیح و ناصحیح هستند و نتیجتا ابطال ناپذیر می شوند. البته ابطال ناپذیری به خودی خود دلالت بر ضعف این نظریه ها ندارد بلکه پذیرش آنها در نهایت به شکاکیتی تمام عیار منجر می شود، چراکه باید داده های متناقض را در چتر تبیینی خود قرار دهد و هرگونه کوششی در رد نظریه توطئه خود به عنوان توطئه های جدید محسوب شده که هدفش پنهان کردن حقیقت است. برعکس، «دشمن » بهانه ای می شود تا افراد خود را از تقصیر، خطا و در نهایت نقدپذیری مبرا ساخته و در چنبره تحلیلهای سیاسی مبتنی بر توطئه همچنان به تکرار حرفهای همیشگی خود بپردازند.
مقوله دیگری که به شدت در ادبیات سیاسی ما رایج است، مقوله «نظام » است. چنین وانمود می شود که غیر از مردم و رژیم خاصی که بر آنها حکومت می کند، هویت دیگری به نام «نظام » وجود دارد که قابل نقد نبوده بلکه از قداستی ماورایی برخوردار است. نظام یک اسم کلی است که کم و بیش معادل با ساختار یا سیستم است، لیکن در قلمرو ادبیات سیاسی ما «نظام » به یک اسم خاص تبدیل شده است که در روشن ترین و طبیعی ترین حال آن به جمهوری اسلامی (ایران) اشاره دارد. بدین ترتیب، نظام یک هویت ترکیبی (اسلامیت + جمهوری) است. حال باید دید که آیا مصداق این نام یک هویت ترکیبی با وحدت طبیعی مانند «آب » است یا وحدت آن امری عرضی و تصادفی است که تحت شرایط دیگر ممکن است در قالب یک واقعیت نامتجانس ظاهر شود. در نگاه اول، به نظر می رسد که «جمهوری اسلامی » از وحدتی ذاتی برخوردار است زیرا ولایت فقیه هم که سمبل اسلامیت نظام است، در نهایت منتخب مردم است. بدین ترتیب، اگر «انتخاب توسط مردم » را از مقولات اصلی جمهوری اسلامی بدانیم، «نظام » از وحدتی ذاتی برخوردار بوده و به هویت عینی واحدی اشاره می کند. اما این ادعا چند مشکل اصلی دارد: اولا، دقیقا به همان دلیل که مردم به دلیل نداشتن صلاحیت نمی توانند خود ولی فقیه را تشخیص داده و انتخاب کنند، مجمع فقهای خبره را نیز نمی توانند انتخاب کنند. ثانیا، مفهوم «انتخاب » لزوما یک مفهوم متعدی، (transitive) نیست; یعنی اگر الف، ب را انتخاب کند و ب، ج را انتخاب کند، ج لزوما منتخب الف نیست. ثالثا، جامعه خبرگان نمی تواند محصول انتخاب مردم باشد. تعیین خبره (در هر قلمروی) از مکانیزمی برخوردار است که مثلا شامل تعداد کتاب یا مقاله و غیره است. بنابراین انتخاب ولی فقیه توسط خبرگان واجد مشروعیت دموکراتیک نیست; آنچه را که حداکثر می توان از مکانیزم انتخاب بی واسطه خبرگان (و با واسطه ولی فقیه) توسط مردم نتیجه گرفت، تنها مصداقی دیگر از تقسیم کار معرفتی است (تقلید جاهل از عالم). اما این نوع تقسیم کار (مانند سایر موارد تقسیم کار) به لحاظ حقوق سیاسی یا اجتماعی از مبانی ای دموکراتیک برخوردار است. بدین معنا، همچنان که گفته شد، حق خاصی را به لحاظ حقوق مدنی و سیاسی برای هیچ کسی ایجاد نمی کند. اگر منزلتی (به لحاظ تخصص) پدید آید این منزلت تنها مربوط به همان فن خاص بوده و فاقد وجاهت قانونی است. بدین ترتیب، بسیار عجیب به نظر می رسد که با مستمسک قرار دادن تقسیم کار معرفتی بتوان نظریه حکومت فردی و توتالیتر را استخراج کرد. بنابراین در مقام نتیجه گیری باید گفت که وحدت مفهوم «جمهوری اسلامی » وحدتی عرضی و تصادفی بوده و مفهوم «نظام » می تواند تحت شرایط دیگر، مصداقی ناهماهنگ داشته باشد. اما مفهوم «ملت » نیز در ادبیات سیاسی ما به لحاظ معرفت غیرقابل دسترس شده و به عنوان انتزاعی تبدیل شده است. مثلا در جمله «ملت به نظام علاقه دارد» با توجه به آنچه در باب مفهوم نظام (جمهوری اسلامی) گفتیم معلوم نیست علاقه مردم به کدام یک از عناصر این مفهوم راجع می شود. در ادبیات سیاسی کنونی ما گاهی «ملت » به گروهی از مردم اطلاق می شود که در تظاهرات رسمی حضور پیدا می کنند و یا بعضا به آن اکثریتی راجع می شود که خاتمی را به صحنه آورده و مجلس ششم را شکل داده اند. نسبت به اینکه «ملت » را از کدام دسته و گروه بدانیم ارزش جمله فوق تغییر می کند. اگر «ملت » را از دسته اول، یعنی آنها که به نظام اسلامی (با قرائت رسمی آن) تعلق دارند بدانیم، در این صورت جمله یادشده چیزی بیش از بیان یک همانگویی یا توتولوژی نیست و اگر آن را متعلق به دسته دوم بدانیم در آن صورت تبیین ارزشی جمله به صورت ماقبل تجربی ممکن نخواهد بود. تنها با استفاده از مکانیزم انتخاب آزاد است که می توان صحت و سقم آن را مشخص کرد.
این گشت و گذار کوتاه در نحوه کاربرد مقولات سیاسی شایع و کلماتی از قبیل «دشمن »، «نظام » و «ملت » بیش از هر چیز بیانگر این نکته است که کلی گویی فاقد خصلتهای اصیل تبیینی بوده و دلایل معمول ارائه شده ناتوان از توجیه کاربردهای این قبیل الفاظند. از جانب دیگر، تاریخ مصرف این گونه از ادبیات مدتهاست که به پایان رسیده است.
اشاره
مطالب اصلی این مقاله در سالهای اخیر مکررا در برخی مطبوعات بازگو شده است. نوآوری نویسنده، چنان که از عنوان مقاله پیداست، استفاده از روشهای تحلیلی، (Analytical) در بیان همان مضامین سیاسی و احیانا ارائه شواهد جدیدی در اثبات همان مدعاهاست. بنابراین مطالب نویسنده را می توان در دو مقام مورد ارزیابی قرار داد: یکی از جهت روش شناختی و تامل بر اینکه آیا واقعا نویسنده از روشهای درست تحلیلی بهره برده یا بیشتر در پی بیان یک دیدگاه خاص سیاسی بوده است و دیگری، از جهت محتوای مطالب اظهارشده که تا چه اندازه همراه با دلایل و شواهد درست است. بدین منظور به چند نکته کوتاه اشاره می کنیم:
1. نویسنده محترم از بین مقولات شایع سیاسی تنها به سه مفهوم (دشمن، نظام و ملت) اشاره کرده است و از سایر مقولات شایع سیاسی همچون «آزادی »، «مردم سالاری »، «انحصارطلبی »، «تمامیت خواهی » و «گروه فشار» هیچ سخنی به میان نیاورده است. نپرداختن به مقولات اخیر بی تردید تصادفی نیست. ایشان یا این مقولات را غیرشایع می داند یا معتقد است که از شفافیت و توجیه لازم برخوردارند. به نظر می رسد که این دو احتمال هیچ کدام صادق نیست و مقولات دسته اخیر اگر مبهم تر از دسته اول نباشند، در همان سطح قابل تامل و بازنگری است. برای مثال، این سؤال مطرح است که چرا اگر کسی حوادث سیاسی را به «دشمن » نسبت دهد به «نظریه توطئه ناموجه » تمسک جسته ولی اگر آن را به «تمامیت خواهان » و «گروه فشار» منسوب کند، به «نظریه توطئه موجه » استناد کرده است؟ چرا مفهوم «نظام » ابهام دارد ولی مفهوم «آزادی » و «مردم سالاری » و «اصلاح طلبی » که حتی به اعتراف گروهی از اندیشمندان سیاسی غرب از واژه های مبهم و چند پهلو است، در لیست سیاه مقولات مبهم قرار نگرفته و معرفت شناسی نشده است؟ این برخورد گزینشی شاید این احتمال را در ذهن خواننده به وجود آورد که نویسنده مقاله بیشتر در پی اثبات یک سلیقه سیاسی است تا یک پژوهش معرفت شناختی و تحلیلی؟
2. آنچه ایشان در باب ابطال ناپذیری نظریه توطئه بیان داشته اند، تنها در صورتی درست است که شخصی بدون ارائه شواهد و دلایل کافی و صرفا با حدس یا بدبینی، همه حوادث ناگوار را به دشمن نسبت دهد. هرچند، گاه در به کارگیری نظریه توطئه از سوی گروهی از سیاستمداران افراط می شود، اما انصاف باید داد که مصادیق توطئه دشمن در تاریخ دو دهه انقلاب اسلامی آن قدر فراوان است که کاربرد این واژه را موجه و مقبول می سازد. کافی بود ایشان در کنار کودتای 28 مرداد، فهرست بلندی از کودتاها، حملات نظامی، تحریمهای اقتصادی و سیاسی، محاصره های نظامی و هجمه های گوناگون فرهنگی در همین سالهای اخیر ذکر می کرد تا معلوم شود که آیا توطئه دشمنان یک واقعیت مستمر و انکارناپذیر است یا یک تصور ناموجه؟
3. نویسنده محترم در اعتراض به «مقدس دانستن نظام » استدلال کرده است که نظام جمهوری اسلامی از یک وحدت ترکیبی برخوردار نیست و «اسلامیت » و «جمهوریت » در این نظام بر دو پایه متفاوت و متمایز برقرار شده است. وی در مقام استدلال، نکاتی را یادآور گشته که جای تامل بسیار دارد:
الف) وی معتقد است که «به همان دلیل که مردم - به دلیل نداشتن صلاحیت - نمی توانند خود ولی فقیه را تشخیص دهند و انتخاب کنند، مجمع فقهای خبره را نیز نمی توانند انتخاب کنند.» این سخن خواننده را دچار شگفتی می سازد، چراکه لازمه این سخن نفی هرگونه نظام مردم سالاری - جز دموکراسی مستقیم - است. توضیح آنکه اصل انتخاب نمایندگان در همه مجالس ملی، مبتنی بر این نکته است که مردم با انتخاب افراد شایسته و صاحب نظر، حقوق خویش را به خبرگان برای قانون گذاری و تصمیم گیری تفویض می کنند. آیا از اینکه مردم خود نمی توانند در امور اقتصادی و سیاسی تصمیم سازی کنند، می توان چنین استنباط کرد که آنها خبرگان سیاسی و اقتصادی را نیز نمی توانند انتخاب کنند؟ از این پاسخ نقضی که بگذریم، در حل مساله توجه ایشان را به این نکته جلب می کنم که قانون گذار در جمهوری اسلامی دقیقا با وقوف به همین نکته که تشخیص مصداق فقیه و خبره برای مردم میسور نیست، این تشخیص را برعهده نهاد شورای نگهبان قرار داده است و مردم از بین کسانی که واجد شرایط نمایندگی هستند به انتخاب خویش، گروهی را برمی گزینند. پوشیده نیست که این گونه انتخاب دو مرحله ای و گذاشتن فیلترهای لازم برای تشخیص افراد شایسته در همه نظامهای دموکراتیک وجود دارد. (1) احزاب در بسیاری از کشورها دقیقا همین نقش را ایفا می کنند و زمینه انتخاب شایستگان را برای مردم فراهم می سازند.
ب) از آنچه گفتیم تا حدودی پاسخ این سخن نویسنده که «جامعه خبرگان نمی تواند محصول انتخاب مردم باشد و تشخیص جماعت خبره (در هر قلمروی) از مکانیزمی طبیعی برخوردار است » نیز معلوم می شود. زیرا قانون با هوشیاری اصل «خبرویت » را از محدوده انتخاب مردم خارج کرده ولی چون شمار خبرگان بیش از تعداد موردنیاز است، تعیین آن عده معدود را برعهده مردم گذاشته است. البته تردیدی نیست که تشخیص خبرگان در حالت عادی از روشهای طبیعی صورت می گیرد، اما باید توجه داشت که تاکنون در حوزه های علمیه، برخلاف دانشگاه، نظامی رسمی برای تعیین فقها و مجتهدین وجود نداشته است و این امر برعهده یک نهاد رسمی و امین در جمهوری اسلامی قرار داده شده است. وانگهی، نمایندگان مجلس خبرگان علاوه بر خبرویت در فقاهت و اجتهاد، باید از دانش و بینش لازم برای تشخیص فقیه کاردان و زمان شناس برخوردار باشند. روشن است که تشخیص این شرایط از طریق روشهای معمول آکادمیک فراتر است و تنها یک مرجع رسمی می تواند چنین وظیفه ای را برعهده داشته باشد.
ج) نویسنده محترم رجوع به خبرگان را از باب «تقسیم کار معرفتی » می داند و نتیجه می گیرد که از این اصل نمی توان «نظریه حکومت فردی و توتالیتر را استخراج کرد.» اولا درست است که فلسفه تشکیل مجلس خبرگان، تقسیم کار معرفتی است ولی این امر طبیعی هنگامی که در قالب یک نهاد قانونی درمی آید، قدرت و مسؤولیت ویژه ای می یابد و در چارچوب ضوابط از حجیت و مرجعیت سیاسی برخوردار می شود. ثانیا; معلوم نیست نویسنده چگونه قانون اساسی و اصل روشن آن یعنی ولایت فقیه را به حکومت فردی و توتالیتر متهم می کند. آیا داشتن اختیارات لازم برای رهبری جامعه در چارچوب اهداف نظام و قانون اساسی، حکومت فردی است؟ آیا از نظر نویسنده، حکومت آمریکا که رئیس جمهور آن در موارد عدیده ای اختیاراتی بیشتر از ولی فقیه در جمهوری اسلامی دارد، یک حکومت توتالیتر است؟
4. در اصل مدعا نیز با نویسنده محترم می توان باب گفتگو را گشود. ایشان مقدس بودن نظام را به انتخابی بودن حکومت تفسیر می کند و سپس درصدد نفی آن برمی آید. ناگفته پیداست که بر طبق قانون اساسی، مقدس بودن اصل نظام به جنبه اسلامیت آن بازمی گردد. امتیاز نظام جمهوری اسلامی از سایر نظامهای سیاسی در همین نکته است که حتی آرای عمومی و مباحث کارشناسی در چارچوب آموزه ها و آرمانهای اسلام مشروعیت می یابد. برخلاف نظر نویسنده، گمان نمی کنیم که در هیچ یک از ادیان و مکاتب اخلاقی، به آرای اکثریت از آن جهت که رای اکثریت است، به دیده تقدس بنگرند.
5 . نویسنده معتقد است که چون مفهوم «انتخاب » لزوما یک مفهوم متعدی، (transitive) نیست، پس نمی توان گفت که ولی فقیه را مردم انتخاب کرده اند. این سخن از جهات گوناگون محل تردید است: اولا، ایشان ظاهرا چندان در بند مباحث منطقی بوده اند که از اصل موضوع که مساله مشروعیت سیاسی است، غافل مانده اند. در حوزه مباحث سیاسی وقتی سخن از «انتخاب » می شود، لزوما انتخاب مستقیم منظور نیست، بلکه حتی اگر نتوان از نظر منطقی این گزاره را استنتاج کرد که «مردم ولی فقیه را انتخاب کرده اند»، ولی از نظر مشروعیت سیاسی، انتخاب با واسطه کاملا مستند به رای مردم است و حتی در اندیشه دموکراسی نیز این گونه از مشروعیت مورد پذیرش است. برای مثال، مشروعیت وزیران به واسطه انتخاب ریاست جمهوری و مجلس است و انتخاب مستقیم از سوی مردم لازم نیست. ثانیا، حتی از نظر منطقی نیز می توان استنتاج کرد که ولی فقیه منتخب مردم است، چراکه انتخاب خبرگان از سوی مردم به صورت مطلق نیست و خودش موضوعیت ندارد بلکه مردم، خبرگان را انتخاب کرده اند تا آنها ولی فقیه را انتخاب کنند. در این گونه موارد، استنتاج نیاز به مفهوم متعدی، (transitive) ندارد و نتیجه در همان گزاره اول مستتر است; زیرا مردم برای انتخاب ولی فقیه، خبرگان را انتخاب کرده اند. البته بحث منطقی در این خصوص نیاز به مجال بیشتر دارد. ثالثا، برخلاف نظر نویسنده، مفهوم «انتخاب » در برخی شرایط یک مفهوم متعددی است; یعنی در شرایطی که انتخاب الف نسبت به ب دقیقا به همان شرایطی باشد که ب، ج را انتخاب کرده است (این نکته را نویسنده خود در پاورقی مقاله تصریح کرده است). از قضا، در مساله انتخاب خبرگان همین حالت برقرار است; زیرا مردم «فقیه دارای بینش سیاسی و اجتماعی لازم » را انتخاب می کنند تا آنها نیز فقیهی با همان شرایط را برگزینند. بنابراین در اینجا نیز می توان به صورت منطقی انتخاب ولی فقیه از سوی مردم را از طریق یک مفهوم متعدی استنتاج کرد.
پی نوشت:
1) برای نمونه رک.: بازتاب اندیشه، همین شماره، مقاله «رؤیای حکومت اکثریت در نظامهای دموکراتیک ».