مقدمه
چند جایگزین اسلامی برای تامین مالی مبتنی بر نرخ بهره وجود دارد که اولین و مهم ترین آن ها روش های مشارکتی همچون شرکت و مضاربه است، دومین آن ها روش های مبتنی بر فروش، همچون سلم و بیع نسیه و سومین آن ها روش های مبتنی بر اجاره می باشد . روش های مشارکتی از امتیازهای شرعی و اقتصادی مطلوب بسیاری برخوردارند و بهترین جایگزین برای تامین مالی مبتنی بر نرخ بهره هستند، ولی قلمرو آن ها محدود به تامین مالی فعالیت هایی است که محصول یا درآمد آن ها قابل تقسیم بین سرمایه گذار و شرکا باشد .
اما فعالیت های سرمایه گذاری که درآمد آشکار تولید نمی کنند (و ما آن ها را سرمایه گذاری های گنگ و خاموش می نامیم) نمی توانند برمبنای مشارکت، تامین مالی شوند; مانند سرمایه گذاری های اجتماعی که کالاهای عمومی خالص همچون فانوس های دریایی و فرودگاه های نظامی تولید می کنند و مانند سرمایه گذاری هایی که می توانند درآمد آشکار ایجاد کنند اما به دلایل اجتماعی از آن بازداشته می شوند; برای این دسته می توان مدارس عمومی را برشمرد که آموزش ابتدایی رایگان ارائه می دهند . همین طور بسیاری از پروژه های زیربنایی اجتماعی، سرمایه گذاری های خاموش (گنگ) هستند . سؤال این است که چگونه چنین سرمایه گذاری هایی را می توان بر مبنای اسلامی غیر ربوی، تامین مالی نمود؟ این مقاله روش مبتنی بر استصناع (سفارش تولید) را پیشنهاد می نماید . اهتمام من در این مقاله بررسی عملی بودن این روش برای تامین مالی پروژه های زیربنایی عمومی است، گرچه برای پروژه های خصوصی نیز به همین میزان مناسب است .
تعریف استصناع
استصناع، خرید چیزی است به قیمت معین که طبق ویژگی های مورد توافق در زمان آینده ساخته یا احداث می شود; به بیان دیگر، موضوعی که عقد استصناع درباره آن منعقد می شود، غالبا در زمان عقد موجود نیست ولی توسط سازنده یا پیمانکار در آینده ساخته می شود .
استصناع به عنوان ابزار تامین مالی
استصناع یک گونه خاص از عقد بیع است . سه نوع اصلی بیع در فقه اسلامی، از دیدگاه تامین مالی، عبارت اند از:
الف - عقد بیع نقدی که در آن کالا و قیمت پولی آن همزمان مبادله می شوند و هیچ گونه تامین مالی نه برای فروشنده و نه خریدار، در کار نیست .
ب - عقد بیع نسیه، در این جا فروشنده خریدار را تامین مالی می کند; زیرا در قبال قیمتی که در آینده پرداخت می شود کالا را اکنون تحویل می دهد .
ج - عقد بیع سلم که خریدار توسط آن، فروشنده را تامین مالی می کند; چرا که در مقابل کالای مثلی که در آینده دریافت می کند قیمت پولی آن را اکنون به طور کامل می پردازد .
بنا بر مکتب فقهی حنفی، استصناع گونه چهارم بیع است که به دلیل طبیعت خاص نیازهای اقتصادی که برآورده می سازد، از برخی قوانین فقهی قابل اعمال برای دیگر عقود بیع، معاف است .
توجه داشته باشید که در هر دو مورد ب و ج، کالا یا قیمت پولی آن باید هنگام معامله تحویل داده شود و تحویل دیگری می تواند به تعویق افتد . فقهای مسلمان، عموما، عقد بیعی را که کالا و قیمت پولی آن هر دو به تعویق افتند، جایز نمی دانند . مزیت استصناع در این است که به تعویق انداختن هر دوی کالا و قیمت مجاز است; زیرا آن چه قرار است بنا یا ساخته شود معمولا در زمان فعلی موجود نیست، لذا باید به تعویق افتد . حال اگر خریدار نیز نیاز به تامین مالی از سوی فروشنده دارد (نیازی که تایید آن در فقه روشن است) باید به او اجازه دهیم که قیمت را به تاخیر اندازد . این قضیه در فقه حنفی (1) جایز است و امروزه مؤسسات مالی اسلامی می توانند از امتیازات نیکوی آن بهره برداری کنند .
استصناع به عنوان ابزاری برای واسطه گری مالی
مناسب بودن استصناع برای واسطه گری مالی، مبتنی بر جواز فقهی عقود متفرع (ثانوی) برای پیمانکار (عاقد اول) است; به این معنا که یک نهاد مالی ممکن است بنای یک ساختمان را در قبال یک قیمت معوقه بر عهده گیرد، سپس طی عقد دیگری ساخت و ساز عملی آن را به یک بنگاه متخصص بسپارد .
روش تامین مالی بر اساس استصناع
بر اساس این دستور العمل، مرجع دولتی ابتدا ویژگی های پروژه سرمایه گذاری معینی را که می خواهد ایجاد کند، تعریف می کند و آن گاه مدت زمانی را که برای پرداخت قیمت نیاز دارد، معین می سازد . سپس سرمایه گذاران و پیمان کاران به مناقصه دعوت می شوند تا ساخت پروژه مورد نیاز را بر عهده گیرند و به قیمتی که به صورت اقساط پرداخت خواهد شد به مرجع دولتی بفروشند .
وقتی تسهیلات مزبور ساخته می شود و عقد استصناع کامل می گردد، بلافاصله مالکیت کامل پروژه، در مقابل قیمت معوقه که معمولا شامل هزینه ساخت و ساز و سود می شود، به مرجع دولتی انتقال می یابد . آن سود ممکن است شرعا علاوه بر چیزهای دیگر، مشتمل بر هزینه معطلی وجوه مالی در طی دوره بازپرداخت باشد .
من عمدا به سرمایه گذاران و پیمان کاران به طور دسته جمعی اشاره کردم . قوانین شریعت ملزم می سازد که سرمایه گذاران، فروشندگان تسهیلات مورد معاقده باشند تا بازدهی ای که به دست می آورند مشروع باشد . سرمایه گذاران می توانند سئولیت حقوقی ساختن تسهیلات را بر عهده بگیرند و با رضایت مرجع دولتی، طی قرارداد دومی کار را به سازندگان و پیمان کاران واگذارند . این قرارداد دوم صرف تشریفات نیست; زیرا سرمایه گذار را ملزم می سازد که بار مسئولیت شرعی کامل یک فروشنده، همچون تضمین کیفیت و کمیت کالای فروخته شده را در برابر خریدار (مرجع دولتی)، به دوش کشد .
قیمت معوقه که مرجع دولتی خواهد پرداخت، ممکن است در شکل گواهی نامه های دینی (DPCs) باشد که غیر ربوی هستند و کل ارزش اسمی آن ها برابر با کل قیمت معوقه است . این گواهی نامه ها سر رسیدهای متفاوتی دارند و با طرح اقساطی که مورد توافق دو طرف قرار گرفته است، سازگارند . حرمت ربا مانع فروش این گواهی نامه های دینی به طرف ثالث به قیمتی غیر از ارزش اسمی آن ها است . روشن است که چنین گواهی نامه هایی که تنها در سررسید قابل تبدیل به پول نقد هستند، نمی توانند بازار ثانوی داشته باشند . دارندگان این گواهی نامه ها (سرمایه گذاران یا تامین کنندگان مالی پروژه های دولتی) این عدم مزیت (عدم قابلیت تبدیل به پول نقد قبل از سررسید) را هنگام توافق بر قیمت معوقه، در نظر می گیرند .
البته این عدم میعان (2) اگر به کاهش میعان و نقدینگی در اقتصاد کمک کند از نظر اجتماعی یک مزیت است و اقتصاددانانی چون موریس الایس (3) که پولی کردن بدهی ها را از عوامل بی ثباتی پولی فعلی می شمارند، آن را مزیت می دانند .
میعان محدود برای گواهی ها
به هر حال، من اکنون روشی برای اعطای مقداری میعان شرعی به این گواهی ها پیشنهاد می کنم . حتی اگرچه شرعا نمی توان یک دین را به قیمتی متفاوت از ارزش اسمی آن خرید و فروش نمود، ولی می توان آن را به همان ارزش اسمی به شخص ثالث انتقال داد . در همین مورد، فرض نمایید که فرد «ب » دارنده گواهی (DPCs) به مبلغ پنج هزار درهم با سررسید یکساله است . احتمالا کسی علاقه مند نخواهد بود که اکنون پنج هزار درهم پول نقد برای این گواهی ها بپردازد; به عبارت دیگر، احتمالا کسی یک وام بدون بهره پنج هزار درهمی به فرد «ب » نخواهد داد . اما ممکن است بسیاری از تجار مایل باشند که در قبال این گواهی، کالایی به ارزش پنج هزار درهم به فرد «ب » بفروشند . لذا حتی اگر فرد «ب » نتواند گواهی را نقدا بفروشد، می تواند با آن گواهی، کالاها و خدماتی را خریداری نماید که قیمت (معوقه) آن برابر با ارزش اسمی گواهی است .
به همین شکل، یک بانک اسلامی که چنین گواهی نامه ای در اختیار دارد، ممکن است در قبال آن، دارایی یا کالایی را به یک قیمت معوقه خریداری کند و سپس آن را به هر شکلی (فروش، اجاره،) . . . به دیگری واگذار نماید .
نیازی به گفتن نیست که قیمت معوقه کالاهای خریداری شده در قبال چنین گواهی نامه هایی بیش از بهای آن کالاها در معاملات نقدی خواهد بود . این تفاوت قیمتی را شرع به عنوان یک جنبه مشروع از فعالیت های تجاری می پذیرد . دارنده گواهی که کالاها را به قیمتی بالاتر از قیمت نقدی آن ها خریداری می کند، در حقیقت بخشی از تفاوت قیمت حاصل از تفاوت هزینه ساخت و ساز پروژه ای که او تامین مالی می کند و قیمتی که از مرجع دولتی دریافت می دارد را به فروشنده کالاها واگذار می کند . معنای این سخن این است که نیروهای بازار می توانند در افزایش یا کاهش مبادله این گواهی ها با کالاها، نقش داشته باشند . خوشبختانه همان گونه که مختصر توضیحی ارائه خواهیم نمود، برای سیاست پولی، نیروهای غیر بازاری اجرایی نیز می توانند ایفای نقش نمایند .
گواهی DPCS به عنوان ابزار سیاست پولی
چنان که پیش تر متذکر شدیم، روند انتقال گواهی از یک دارنده به دارنده دیگر، برمبنای عقد حواله است که عموما نیاز به ضایت بدهکار دارد . بدهکار در بحث ما مرجع دولتی است که گواهی نامه ها را صادر می کند و ممکن است گواهی نامه هایی را صادر کند که کاملا قابل انتقال اند (در وجه حامل هستند) و یا اصلا قابلیت انتقال ندارند و یا تنها پس از یک تاریخ معین (بعد از سر رسید) قابل انتقال اند، و یا تنها برای خرید نوع معینی از کالاها مثلا کالاهای داخلی (غیر وارداتی) قابل انتقال باشند . وجوه ممکن در این باب که قابل انطباق با اوضاع و احوال و شرایط هستند، بسیار زیادند .
نقش بانک های اسلامی
چنان که توضیح دادیم بانک های اسلامی می توانند نقش عمده ای در تسهیل تامین مالی از طریق استصناع ایفا نمایند .
نقش اول این که بانک های اسلامی می توانند برخی از وجوه سرمایه گذاری خودشان را در استصناع به کارگیرند اما به دلیل طبیعت بلند مدت این شکل از تامین مالی و میعان کم گواهی های غیر ربوی که خود صادر می کنند، بعید است که در یک مقیاس وسیع به این کار اقدام کنند .
نقش دوم و مهم تر، نقش آفرینی بانک های اسلامی در بازاریابی چنین سرمایه گذاری هایی در میان ارباب رجوع های خود و مراجع دولتی است که پروژه های مناسبی دارند . وقتی یک پروژه بزرگ تعیین هویت می شود، ممکن است کنسرسیومی از بانک های اسلامی، یک مرابحه خاص را در میان ارباب رجوع های (سپرده گذاران) خود به جریان انداخته پروژه را به مناقصه بگذارند . از آن جا که ارباب رجوع های بانک معمولا در انتخاب سرمایه گذاری ها دقت دارند، یک نرخ بازده بالقوه که تنها اندکی بیش از سود سپرده های سرمایه گذاری بانک های اسلامی است، بسیاری از ایشان را جذب می کند . زمانی که تسهیلات ساخته شده به مرجع دولتی فروخته شده و گواهی ها به ارباب رجوع ها (سرمایه گذاران) تحویل داده می شود، تلاش های مدیریتی بانک های اسلامی به پایان می رسد (کامل می شود .) البته قابل تصور است که برخی از ارباب رجوع ها (به ویژه افرادی که در کشورهای دیگر سکونت دارند) ممکن است از بانک های اسلامی بخواهند که بازپرداخت گواهی هایشان را برای آنان جمع آوری نماید .
سوم این که، استصناع می تواند برای وجوه پولی تکافل، که یک جایگزین اسلامی برای بیمه عمر است، جایگاه مناسبی باشد، چرا که این وجوه با سرمایه گذاری بلند مدت سازگار است .
درآمد بانک های اسلامی حاصل از استصناع
چگونه بانک های اسلامی می توانند از طریق استصناع برای خودشان درآمد کسب کنند؟
اولا: بانک های اسلامی ممکن است به عنوان یک کارگزار عمل کنند و اجرت دریافت دارند .
ثانیا: آن ها می توانند برای سرمایه گذاران (صاحبان سپرده های سرمایه گذاری بانک های اسلامی) به عنوان مضارب (عامل) فعالیت نمایند، در این صورت بانک به عنوان مضارب، مستحق سهم معینی از سود است که در مسئله ما، مازاد (مابه التفاوت) قیمت فروش به مرجع دولتی، از هزینه کل انعقاد عقود ثانوی بر روی پروژه است . قیمت فروش که در مسئله ما بر مبنای اقساط است، در عمل برابر ارزش اسمی گواهی های بدون بهره است که توسط مرجع دولتی صادر می شود . این گواهی ها به حصه هایی با سررسیدهای مشخص تقسیم می شوند که سال های بازپرداخت را می پوشانند . در این روش، سرمایه گذار و بانک (به عنوان مضارب) سهم خود را از گواهی های هر سررسید دریافت می کنند . برای ساده شدن بحث فرض می کنیم که بازپرداخت های سالیانه (اقساط) مساوی هستند . هر بازپرداخت در مضاربه شامل دو قسمت است; یک قسمت بیان گر کسری از هزینه (اصل سرمایه که توسط سرمایه گذاران در آغاز کار ارائه می شود) و قسمت دیگر بیان گر بخشی از سود تحقق یافته می باشد . بانک در هر سال مستحق سهم خود از سود است تا زمانی که تمامی گواهی نامه ها تبدیل به پول شوند .
تشویق سرمایه گذاران بلند مدت
در فرض مذکور که طرح بازپرداخت ساده ای را در بر داشت، مقطع زمانی بازپرداخت به همه سرمایه گذاران، مشابه است و تا تاریخ سررسید آخرین حصه گواهی نامه ها امتداد دارد . یک اشکال چنین بازپرداختی این است که بخشی از سرمایه پروژه را، تا سررسید آخرین گواهی نامه ها، در سرمایه گذاریشان محبوس می سازد . لذا کسانی که مایل اند تنها برای یک دوره کوتاه تر در تامین مالی آن پروژه سهیم شوند از گردونه خارج می شوند .(گذشت که گواهی های بدون بهره تنها به ارزش اسمی خود قابل انتقال اند و قبل از سررسیدشان نمی توانند تنزل شوند .) لذا مطلوب به نظر می رسد ما راهی پیدا کنیم که برخی سرمایه گذاران را در قبال گواهی های بلند مدت به سرمایه گذاری تشویق کند و برخی دیگر را اجازه دهد که تنها برای یک دوره کوتاه مدت در تامین مالی پروژه اشتراک جویند . یک طریق شرعی، اعطای نرخ سود بالاتر به کسانی است که مایل اند گواهی های بلند مدت را بپذیرند . برای روشن شدن مطلب فرض نمایید پروژه ای برای تامین مالی از طریق استصناع و برای دوره بازپرداخت بلند مدت در نظر گرفته می شود . کل سرمایه تامین شده را می توان به حصه های با سررسیدهای مختلف (کوتاه، متوسط و بلند مدت) تقسیم نمود . سرمایه گذاران بالقوه را می توان با سررسیدهایی که انتخاب می کنند به چند گروه تقسیم نمود . سرمایه گذاران در هر حصه، در پروژه ای که بر مبنای اقساط به مرجع دولتی خواهند فروخت، دارای سهم مشابه هستند . سررسید و قیمت فروش که شامل یک نرخ بازده صریح است، می تواند برای حصه های مختلف متفاوت باشد . بانک اسلامی که معامله را برقرار می سازد می تواند حصه های متفاوتی را تنظیم کند که کل دوره بازپرداخت پروژه را بپوشاند . اگر بانک احساس کند که سرمایه کافی برای پوشاندن سررسیدهای بلند مدت تر تامین نخواهد شد، به راحتی می تواند طرح جایگزینی برای تامین مالی به کار گیرد که نرخ بازده کم تر برای سررسیدهای کوتاه تر و نرخ های بالاتر برای سررسیدهای بلند مدت تر را در بر دارد . این مکانیزم بر عرضه وجوه سرمایه گذاری برای تامین مالی پروژه ای که بازپرداخت آن در سر رسیدهای متفاوت صورت می پذیرد، مؤثر است .
شاخص بندی (4) گواهی نامه ها
از آن جا که بازپرداخت قیمت معوقه پروژه های زیربنایی برای یک دوره زمانی طولانی امتداد دارد، امکان شاخص بندی از نظر شریعت نیازمند بررسی است . بدیهی است که شاخص بندی بدهی ها را اکثر فقهای معاصر مردود دانسته اند و این موضع گیری را آکادمی فقه سازمان کنفرانس اسلامی نیز تایید کرده و شاخص بندی را پوششی برای زیرپاگذاردن حرمت ربا می داند .
اما با بررسی دقیق قوانین شریعت، می توان برخی از انواع مجاز شاخص بندی قیمت های معوقه کالاها و خدمات فروخته شده را به دست آورد . اجازه دهید که من، بر این مبنا، یک روش حفظ قدرت خرید در تامین مالی عقود استصناع را ارائه کنم . این روش برخی اهداف مشروع شاخص بندی را برآورده می سازد . نقطه آغاز این است که دریابیم طبق شریعت، ثمن کالاها یا خدمات می تواند هر چیز با ارزشی (به جز چیزهای حرام که تعدادشان بسیار اندک است) باشد، لذا می توان ثمن را، چه نقد باشد و چه معوق، پول رایج یک کشور یا سبدی از پول ها همچون (5) SDRS قرار داد .
هم چنین مجاز است که ثمن را یک کالای معین یا سبدی از کالاها، همچون بشکه های نفتی از نوع خاص یا لنگه هایی از یک نوع خاص کنف هندی قرار داد . یک کشور ممکن است به نفع خود ببیند که گواهی ها را بر اساس کالا پرداخت کند و لذا از کالاهای صادراتی خود برای این منظور استفاده کند .
نتایج کلی و احتیاطها
شیوه غیر مشارکتی تامین مالی که در این مقاله ارائه شد، به ویژه برای تامین مالی آن چه من سرمایه گذاری های زیربنایی خاموش (گنگ) نامیدم که هیچ درآمد آشکاری ایجاد نمی کنند، مناسب است . البته این شیوه برای سرمایه گذاری های عمومی که درآمد آشکار ایجاد می کنند و نیز سرمایه گذاری های خصوصی نیز کاربرد دارد . اما برای این دو نوع سرمایه گذاری های درآمدزا، شیوه های مشارکتی اسلامی تامین مالی هم کاربرد دارند که از نظر اجتماعی در تحقق عدالت، کارایی و ثبات، نسبت به شیوه های غیر مشارکتی برتری دارند .
تامین مالی از طریق استنصاع گرچه بدون بهره است، اما همچون همه شیوه های غیر مشارکتی تامین مالی، تعهدات دینی جدی ای را بر مرجع دولتی تحمیل می کند که در تمام دوره بازپرداخت، امتداد دارد . در نتیجه برخی نقطه ضعف های استقراض دولتی را به همراه دارد، و حرف پایانی این که این روش گرچه از نظر شرعی مجاز است لکن هیچ ضمانتی ندارد که برای تامین مالی پروژه های غیر عقلایی به کار نرود .
پی نوشت ها:
1) از آن جاکه در فقه اهل سنت در عقد اجاره شرط است که مواد اولیه و سرمایه مال صاحب کار باشد فقهای اهل سنت برای سفارش ساخت سراغ عقد استصناع رفته اند، و چون در فقه شیعه چنین محدودیتی نیست می توان اهداف مذکور در این مقاله را از طریق قرارداد اجاره و همین طور جعاله برآورده ساخت، بنابراین اختصاصی به فقه حنفی نخواهد داشت (مترجم .)
2) قابلیت تبدیل دارایی های غیر نقدی به پول را میعان گویند .
3) موریس الایس (Maurice Allais) اقتصاددان برجسته فرانسوی و برنده جایزه نوبل می باشد .
4. Indexing.
نشانه اختصاری Speciae Drawing Right به معنی حق برداشت مخصوص است که یک پول نمادی است .
