یکی از پرسش های اساسی در طراحی نظام های اجتماعی، جایگاه دین در عرصه نظام سازی است . اعتقاد یا عدم اعتقاد به حضور دین در این عرصه ها، روش، مبانی، منابع نظریه پردازی و نظام سازی را متفاوت کرده، نظام های اجتماعی متغایری را ارائه می دهد; چنان که اعتقاد به میزان دخالت دین در مسائل اجتماعی پاسخ های گوناگونی را به ارمغان می آورد . در این شماره، جایگاه دین اسلام در عرصه اقتصاد را به بحث گذاشته، دیدگاه استادان محترم حوزه، حضرات آیات سیدمحمدباقر صدر، ناصر مکارم شیرازی، سیدکاظم حائری، محمدعلی تسخیری، محمدعلی گرامی، محمدهادی معرفت و عبدالله جوادی آملی (1) را جویا می شویم .
سؤال 1 . آیا اسلام در امور اقتصادی دخالت دارد؟
آیت الله صدر: جامعیت شریعت اسلامی در تمام عرصه های زندگی، از راه جست و جو در قوانین اسلامی در ابعاد گوناگون زندگی، مشاهده می شود; چنان که در منابع اصیل اسلامی بدان اشاره شده است . روایات فراوانی در کتاب های روایی ما وجود دارد که دلیل بر جامعیت دین اسلام است .
امام صادق علیه السلام می فرماید:
هر آن چه مردم برای زندگی به آن نیاز دارند، در شریعت اسلام وجود دارد، و هیچ قضیه ای نیست که در شریعت نباشد; حتی دیه خراش .
از این روایت و همانند آن مشخص می شود که اسلام برای کم ترین مشکلات و حوادث (مثل دیه خراش) قانون دارد; پس آیا معقول است برای مشکلات عظیم اقتصادی برنامه نداشته باشد؟ آیا ممکن است اسلام، حق انسان را هنگامی که زمینی را آباد می کند یا معدنی را استخراج می کند و . . . مشخص نکرده باشد؟ پس اعتقاد کسانی که می گویند: اسلام فقط برای تنظیم روابط فردی برنامه دارد، و برای روابط اجتماعی و کلان جامعه طرح و برنامه ای ندارد، باطل است . افزون بر این، این سخن، خود، نوعی تناقض است; زیرا روش فردی را نمی توان از روابط اجتماعی جدا دانست . نظام های اجتماعی، اعم از اقتصادی و سیاسی، پیوسته در رفتار افراد اجتماع منعکس می شود و افراد جامعه آن را اجرا می کنند; بنابراین، هر گونه تفکیک بین سلوک فردی و اجتماعی، به تناقض می انجامد و برای پرهیز از چنین تناقضی باید در کنار اعتراف به تنظیم روابط فردی، نظام کامل اقتصادی را نیز باور داشته باشیم; چنان که اگر تاریخ دوران پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم را مطالعه کنیم نمی توانیم آن را بدون نظام اقتصادی بیابیم; زیرا هیچ جامعه ای منهای مذهب و بدون داشتن قانون در زمینه های تولید و توزیع، شکل نمی گیرد; بنابراین در دوران رهبری پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم جامعه بر اساس نظام اقتصادی متناسب با دیدگاه اسلام اداره می شد . (2)
آیت الله معرفت: شریعت اسلام، بلکه کل شرایع الاهی دارای نظام هستند، مقصود از نظام، برنامه ای است که از جانب شرع مقدس برای تنظیم حیات اجتماعی بشر وضع شده است . شریعت الاهی فقط برای ایجاد رابطه بین انسان و خدا نیست; بلکه افزون بر آن هم به رفتارهای شخصی و هم رفتارهای اجتماعی بشر ناظر است . امتیاز نظام هایی که از شرایع الاهی نشات گرفته اند با دیگر نظام هایی که بشر آن ها را وضع کرده، در آن است که نظام های بشری، هر چند عادلانه، مصلحت اندیشانه و عاقلانه شکل یافته باشد، جهات معنوی، خدا و اخلاق در آن ها لحاظ نشده، در حالی که همه این ها در اسلام لحاظ شده است و اسلام کرامت انسان را نادیده نگرفته و به جایگاه آن در حیات اجتماعی انسان به طور کامل توجه کرده است; زیرا انسان با دیگر حیوانات فرق دارد . انسان موجود جاویدی است و در حیات خود، مراحلی را باید بپیماید که این حیات، یکی از آن مراحل است .
بنابراین اسلام برای تمام ابعاد اجتماعی زندگی بشر از قبیل سیاسی، حقوقی، اقتصادی و . . . نظام خاص دارد; البته این بدان معنا نیست که برای همه زمان ها و مکان ها طرح و برنامه ثابت ارائه کند; زیرا برنامه های هر نظامی باید با تکیه بر مبانی و با توجه به وضعیت زمان و مکان باشد و نمی شود برنامه ای ثابت و خاص را برای همه زمان ها و مکان ها ارائه کرد و از این قبیل است که می بینیم وقتی از امام صادق علیه السلام درباره بهترین لباس پرسیده می شود، می فرماید:
بهترین لباس هر زمان، لباس آن زمان است . (3)
سؤال 2 . گستره اسلام در عرصه اقتصادی تا کجا است؟ (ارائه احکام، اصول کلی، نظام اقتصادی، نظریه های علمی یا) . . .
آیت الله مکارم شیرازی: اگر تصور کنیم اقتصاد اسلامی فقط احکام اقتصادی است، اشتباه بزرگی را مرتکب شده ایم . لابه لای مباحث فقهی و تفسیری و حدیثی به یک سلسله اصول کلی برمی خوریم که بر اقتصاد اسلامی حاکم است و این اصول، دو قسمند: به برخی از آن ها به صورت قاعده و اصل تصریح شده، و برخی دیگر قابل استنباط هستند; برای نمونه، به چند اصل که اقتصاد اسلامی را از اقتصاد شرق و غرب جدا می سازد، اشاره می کنم .
اول: اصلی که در حدیث معروف تحف العقول در زمینه بیع، اجاره و دیگر تجارات، آمده و چند بار نیز تکرار شده است:
کل شی فیه صلاح فهذا یجوز بیعه و شرائه و عاریته و . . . و کل شی فیه فساد من جهة من الجهات فهذا لا یجوز بیعه و . . . (4) . هر آن چه صلاح جامعه و مردم در آن است، معاملاتش حلال و هر آن چه فساد جامعه و مردم را به همراه دارد، معاملاتش حرام است .
دوم: حدیث نبوی معروف (ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه) (5) که می فرماید: خداوند، هر چیزی را حرام کرده، درآمد آن را نیز حرام کرده است . این حدیث موضوع خاصی را نمی گوید; بلکه قاعده ای کلی شمرده می شود که بر مسائل اقتصادی حاکم است .
سوم: قاعده لاضرر معروف که خیلی هم گسترده است و تقریبا تمام ابواب فقه و تمام مباحث اقتصاد اسلامی را در بر می گیرد و از اصول حاکم بر اقتصاد اسلام به شمار می رود . طبق این قاعده، هر حرکت اقتصادی که به زیان جامعه اسلامی تمام شود، ممنوع است; از سوی هر کس و هر گروه و هر برنامه ای که باشد .
چهارم: قاعده عدم تعاون بر اثم و عدوان (6) است که فقیهان در بسیاری از ابواب اقتصادی و احکام اسلام به آن تمسک جسته و روی آن تکیه کرده اند . این قاعده می گوید: همدیگر را بر گناه و عدوات و دشمنی یاری نکنید .
پنجم: اصل قرآنی «لکیلا یکون دولة بین الاغنیاء منکم » (7) این اصل نشان می دهد هر چیزی که باعث شود اموال فقط در دست اغنیا بگردد، مورد نظر اسلام نیست و جنبه منفی دارد .
این موارد از باب نمونه ذکر شد و اصول، در این ها منحصر نیست . ما اصول کلی بسیاری را می توانیم بیابیم . امامان، در لابه لای احکام و تفاسیر، تعلیلات و حکمت هایی برای مسائل اقتصادی بیان کرده اند که این اصول را می توان در آن جا جست; برای مثال، در تحریم ربا تعلیلاتی است که از آن ها می توان برای فهم اصول کلی حاکم بر اقتصاد اسلام استفاده کرد . این ها اصولی است که در قرآن و روایات بدان ها تصریح شده است .
قسم دوم اصولی هستند که به آن ها تصریح نشده; اما از مجموعه ادله می توان به آن ها پی برد . از جمله آن اصول این است که در اسلام مسائل اقتصادی از مسائل ارزشی و اخلاقی جدا نیست . به عکس اقتصاد شرق و غرب که این مسایل را به کلی از هم جدا کرده اند; برای مثال، احتکار، حرام است . احتکار ممکن است درآمد بسیاری داشته باشد; ولی در عین حال چون با مساله ای اخلاقی و انسانی تضاد دارد، تحریم شده است . مساله تلقی رکبان یا دخول در معامله برادر مؤمن از مسائلی است که صرفا جنبه های اخلاقی جلو کار را گرفته و گرنه از نظر اقتصادی در دنیا مطلوب هم هست .
در یک کلام می توانم بگویم: اگر ما به فقه اسلام بنگریم، می بینیم که قسمت عمده مسائل اقتصادی فقهی، همان نظام اقتصادی اسلام، همان الگوهای رفتاری و همان مسائل کاربردی است و بیش ترین بخش از اقتصاد اسلامی که در کتاب های فقهی ذکر شده، همان الگوهای رفتاری است که هدفی را دنبال می کند; بنابراین، کسی که با فقه کم ترین آشنایی را داشته باشد، شک نمی کند که اسلام افزون بر مکتب اقتصادی، نظام اقتصادی نیز دارد .
آیت الله معرفت: اسلام در هر بعدی از ابعاد زندگی (اقتصادی یا غیراقتصادی) مبانی خاصی را ارائه می کند . این مبانی باید در بعد اقتصاد استخراج و جمع آوری شوند; آن گاه متخصصان بر اساس آن مبانی، نظامی را طراحی کنند; برای مثال، اسلام در بخش مبانی، اصالت را هم برای فرد و هم برای اجتماع قائل است; ولی هنگام تزاحم، مصالح جامعه را بر مصالح فرد مقدم می دارد . هم مالکیت خصوصی و هم مالکیت عمومی مورد تایید اسلام است و هم برای شخصیت حقوقی و هم برای شخصیت حقیقی اعتبار قائل است . اسلام هم به جانب درآمدها و هم به جانب مصرف نظر دارد; بنابراین اسلام روی مسائل اساسی و اصول اقتصادی نظر دارد; اما نظام خاصی را مطرح نمی کند .
مبانی، اصولی کلی است که تابع زمان و مکان نیست; مثل این که «درآمد باید مشروع و در چارچوب تعیین شده از طرف شرع باشد» و «مصرف نباید به حد اسراف و تبذیر برسد» ; اما نظام، طرح و برنامه بر اساس موقعیت زمانی است که نباید در تعارض و مخالفت با مبانی اسلام باشد . پس از این که مبانی شناخته شد، متخصصان اقتصاد می توانند بر اساس آن، نظام های گوناگونی را در حالات مختلف زمانی و مکانی طراحی کنند; پس، مبانی اقتصادی از مکتب اسلام گرفته می شود; اما نظام را خودمان بر اساس آن مبانی، تنظیم و طراحی می کنیم; برای مثال، علامه حلی رحمة الله برای جامعه اقتصادی روزگار خود سه نوع شرکت را کشف; آن گاه آن ها را بر اساس مبانی و قواعد اسلام بررسی کرد و «شرکت ابدان » را مخالف با شرع تشخیص داد . امروز هم وظیفه فقیهان آن است که در متن جامعه حضور یابند تا اگر معامله تازه ای در سطح جامعه پدید آمد، با مبانی اسلامی تطبیق دهند و در صورتی که با مبانی اسلام مخالف بود، آن را غیرمجاز اعلام کنند . همان گونه که سیستم نظامی و سیاسی امروز ما با سیستم نظامی و سیاسی زمان پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم فرق دارد و با زمان ما متناسب است، سیستم اقتصادی هم همین طور است . ما می توانیم از نظام های اقتصادی عقلایی حاکم بر جهان امروز، حتی به نحو تلفیق آن ها، نظام اقتصادی متناسب با وضعیت زمان خودمان را هماهنگ با مبانی اقتصاد اسلامی طراحی و تنظیم کنیم . این امر، تقلید از دیگران نیست; بلکه انتخابی است که پس از دقت، نقد و بررسی می شود . انتخابی است که پس از عدم مخالفت با مبانی اسلام انجام می گیرد .
آیت الله حائری: اسلام می تواند دارای نظام و علم اقتصاد اسلامی باشد . مقصود ما از نظام، چیزی است که شریعت به آن دستور داده است و مقصود از علم، قانون های واقعی است که پس از تقید به چارچوب نظام، خودبه خود و بدون اختیار جریان می یابد . نظیر قانون عرضه و تقاضا در اقتصاد سرمایه داری که این قانون موارد دستور نظام سرمایه داری نیست; اما آگاهی از آن در برنامه ریزی برای کاهش یا افزایش عرضه مؤثر است .
دلیل این که شهید صدر می فرمود: علم اقتصاد اسلامی باید پس از اجرای مذهب یا نظام اقتصاد اسلامی کشف شود، این است که غرض ایشان از علم، مجموعه قواعد اقتصادی است که در چارچوب مذهب یا نظام بی اختیار عمل می کند; پس کشف آن پیش از اجرای نظام اقتصادی بی معنا است .
نظام اقتصادی دو مرحله زیربنا و روبنا دارد . غرض از روبنا همان حقوق اقتصادی و فقه معاملات، و غرض از زیربنا، اصول و قواعد عمومی است که فقه معاملات و حقوق اقتصادی بر آن ها ابتنا دارد; مانند اسباب اصلی توزیع مال یا تملک در اسلام . مرحوم صدر حقوق اقتصادی را از فقه می گرفت و می کوشید اصول و قواعد عمومی زیربنایی را از طریق دسته بندی حقوق به دست آورد; بنابراین، در تحقق نظام اقتصاد اسلام، اولا باید فقه معاملات و حقوق اقتصادی را طبق ادله کتاب و سنت تکمیل کنیم . ثانیا با لحاظ فقه معاملات و مبانی زیربنای (اصول و قواعد عمومی) درصدد تنظیم نظام اقتصادی برآییم . ثالثا توجه داشته باشیم که برای تنظیم نظام اقتصادی کامل، فقط داشتن روبناها (فقه) و زیربناها (اصول و قواعد عمومی) کافی نیست . باید دست ولی فقیه را باز گذاشت تا با کمک ولایت مطلقه خلاها را تکمیل کند .
آیت الله تسخیری: اگر فرق بین علم و مکتب را در فرق بین «آن چه هست » و «آن چه باید باشد» بدانیم، باید بگوییم: وظیفه دین در جایگاه مکتب زندگی، همان بیان «آن چه باید باشد» در همه زمینه ها از جمله مجال اقتصادی است; بنابراین، بنده معتقدم: ما علم اقتصادی به معنای شناخت روابط اقتصادی نداریم . بله گاه می توانیم از گرایش های مکتب یا متونی که از واقعیت ها خبر می دهد، به دست آوریم که اسلام واقعیت «آن چه هست » را بدین شکل می داند; برای مثال، شهید صدر دیدگاه اسلام را درباره نظریه علمی مالتوس درباره رشد جمعیت و موادغذایی، از آیه شریفه «و آتاکم من کل ما سالتموه » (8) به دست می آورد . اصولا اسلام به ارائه نظریات علمی نیاز ندارد; چرا که علم الاهی به واقعیت ها، خود زیربنای مکتب اقتصاد اسلامی را تشکیل می دهد .
آیت الله گرامی: این که می گویند: اسلام فقط مکتب اقتصادی دارد و علم اقتصاد ندارد، درست نیست . اسلام علم اقتصاد (روابط علی و معلولی) دارد . گرچه کشف روابط علی و معلولی (علم اقتصاد) به طور کامل برای ما بیان نشده است، مکتب اقتصادی به معنای قوانین نیز دارد که بر اساس آن روابط علی و معلولی (علم)، تنظیم شده است . خود مکتب اقتصادی هم، مسائل زیربنایی دارد که به آن ها اصول نظام اقتصادی اسلام می گوییم و مسائل روبنایی دارد که حقوق اقتصادی هستند . نکته مهم این است که مسائل حقوقی و قوانین (زیربناها و روبناها) باید در ارتباط با مسائل حقیقی (روابط علی و معلولی) باشد و گرنه پشتوانه نخواهند داشت و در اسلام، حتما این ارتباط وجود دارد; یعنی هر نوع قانونی در اسلام که به نحوی درباره اقتصاد تنظیم شده، بر اساس نوعی رابطه علی و معلولی بوده و آن علم اقتصاد است .
نکته دوم این که قوانین را چنان که گذشت - به دو دسته تقسیم می کنیم: زیربنا (اصول نظام اقتصادی) و روبنا (فروع نظام اقتصادی). اصول را مسائل «لا یتغیر» و فروع را مسائل «یتغیر» می گوییم; البته مسائل «لایتغیر» احیانا تغییراتی دارند; ولی تغییرات آن ها نادر و بسیار استثنایی است .
سؤال 3 . روش دستیابی به آموزه های اقتصادی اسلام چیست؟
آیت الله تسخیری: به نظر من برای دستیابی به مجموعه آموزه های اقتصادی اسلام، راه شهید صدر یگانه راهی است که پیش رو داریم . وی معتقد بود: متفکر اقتصادی برای ساختن اقتصاد باید سه مرحله را بپیماید:
اول: قوانین حاکم بر جهان هستی (روابط علی و معلولی حقیقی) را کشف کند . اقتصاددان نیز همانند پزشک متخصص که به دنبال کشف رابطه بین بیماری و دارو است، قوانین هستی را باید کشف کند .
دوم: بایدها و نبایدهای مبتنی بر ارزش هایی را که به آن ایمان دارد و بر اساس قوانین هستی (قوانین کشف شده در مرحله اول) شکل گرفته اند، بیابد . این بایدها و نبایدها همان است که شهید صدر آن را مذهب (مکتب) اقتصادی نامیده است .
سوم: خطوط کلی مکتب را که در مرحله دوم به دست آورد، به شکل قوانین و احکام جزئی درآورد .
این سیری طبیعی است که هر محققی (چه در عرصه اقتصاد و چه در عرصه غیراقتصاد) باید بپیماید تا از طریق اجرای قوانین و احکام جزئی و تنظیم روابط فردی و اجتماعی به نظام مطلوب دست یابد; اما در اسلام، مساله بر عکس است . محقق خود را در برابر ساختار کاملی می یابد که دارای زیربنا و روبنای مکتبی و نظامی است . نظام به طور کامل به او داده شده است و او در مرحله سوم از مراحل سه گانه پیشین قرار دارد و باید از طریق نظام و احکامی که در اختیار دارد، خطوط کلی مکتب، و پس از آن، قوانین حاکم بر جهان هستی را کشف کند .
شهید صدر می فرمود: وظیفه قرآن و اسلام این نیست که برای ما، واقعیت های جهان هستی را بیان کند; بلکه خداوند متعالی با علم کامل به واقعیت ها و انسان و رابطه او با جهان هستی و نیز با علم به ارزش های متعالی و آن چه سبب اصلاح امور انسان می شود، نظام اسلامی را برای سعادت انسان ها ارائه کرده است . ما باید از این نظام، مکتب را کشف کنیم و اگر خواستیم، واقعیت ها را بیابیم .
آیت الله حائری: شهید صدر، حقوق اقتصادی یا فقه معاملات را از بحث مکاسب فقه شیعه گرفته و با دسته بندی فتاوای فقهی در روبناها کوشیده است تا اصول زیربنای (مکتب اقتصادی) را کشف کند . نقصی که در کار او وجود دارد، آن است که فتاوای دسته بندی شده در هر باب، فتوای یک نفر نیست تا بتوانیم بگوییم زیربنای اقتصادی، بنابر فلان رساله عملیه چنین است; بلکه فتاوای گوناگونی از فقیهان مختلف را در هر باب گرد آورده و با ردیف کردن آن ها زیربنا را کشف کرده است; در نتیجه حجیت آن زیربناها طبق هیچ یک از رساله های عملیه مفروض نخواهد بود تا بتوانیم بر آن زیربناها، روبناهای اضافی دیگری را بنا کنیم .
من این اشکال را با خود وی مطرح، و عرض کردم: شما بعضی فتاوای دیگران را که گاه خود شما آن ها را قبول ندارید، با برخی فتاوای خودتان جمع کرده در کنار هم قرار می دهید; آن گاه قدر مشترک و جامعی از آن ها می گیرید و زیربناها را کشف می کنید . این کار شما چه حجیت و اثری دارد؟ شهید صدر فرمود: نظر من این است که ما چیزی نسبتا منسجم و معتدل به نام مکتب اقتصادی ارائه دهیم . دیگران هم با جمع احکام، زیربناهایی را ارائه دهند; آن گاه ولی فقیه هر دو را ملاحظه می کند و هر کدام را پسندید، در جایگاه ولایت اجرا می کند .
به عقیده این جانب، خود فقه معاملات و حقوق اقتصادی اسلام که از کتاب و سنت استنباط می شود، به اضافه مصلحت هایی که «مجمع تشخیص مصلحت » تشخیص می دهد، جهت پیشبرد وضع اقتصادی ممکلت کافی است .
آیت الله مکارم شیرازی: در کشف اصول کلی گاه اشکال می شود که وقتی قاعده ای کلی را از طریق مجموعه امارات به دست می آوریم، حجیتش محل اشکال است . در پاسخ می گوییم: این راهی است که فقیهان به آن تکیه کرده و فتوا داده اند; برای مثال درباره حجیت بینه، شاید ما یک روایت معتبر که به صورت قاعده کلی بیان کنیم، نداشته باشیم . بینه را از استقرای موارد بسیار توانستیم ثابت کنیم . مرحوم آیت الله العظمی بروجردی در این جا تعبیر جالب «اصطیاد عموم از موارد خاصه » را داشت . اصطیاد عموم از موارد خاصه، کاری است که محققان در جاهای مختلف واقعا دارند; برای مثال، مساله حجیت حکم حاکم برای همه جا و مسائل دیگر را از موارد خاصه، اصطیاد عموم می کنیم . به این بیان که ما تابع عرف عقلا هستیم . اگر عقلا از مجموعه سخنان کسی به دلالت التزامی چیزی را فهمیدند، آن را حجت می دانند . شارع مقدس هم این سیره را امضا کرده است . شارع مقدس از حجیت عرف عقلایی، موردی را که دارای مجموعه لوازم احکام متعدد است . استثنا نکرده است .
آیت الله گرامی: مسائل روبنایی اقتصاد و حقوق اقتصادی، همین فقه معاملات است که باید تکمیل شود . راه کشف مکتب (مسائل زیربنایی اقتصاد) نیز آسان است . اگر بخش اقتصادی فقه را در چارچوب های مشخص تنظیم کنیم . کشف مکتب دشوار به نظر نمی آید; اما کشف علم اقتصاد (روابط علی و معلولی که شارع در نظر گرفته و بر اساس آن مسائل قانونی اقتصاد را تبیین کرده) بسیار دشوار است . تاکنون کار اساسی روی آن صورت نگرفته است; اما می دانیم که مکتب بدون علم (وجود روابط علی و معلولی) امکان پذیر نیست . پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم رابطه علی و معلولی را در نظر گرفته; آن گاه قانون وضع کرده است; برای مثال، در باب قیمت ها، وقتی از پیامبر خواستند قیمت گذاری کند، غضبناک شده، فرمود: «مردم را آزاد بگذارید بعضی از بعضی ارتزاق کنند . . .» (9) و در حدیث دیگری فرمود: «قیمت ها دست خدا است » . (10) روشن است که این حکم، قانون معمولی و قراردادی نیست; بلکه بر مساله علی و معلولی مبتنی است و آن این که اگر اقتصاد کشور بخواهد پیشرفت کند، باید مردم احساس کنند درآمد کارشان مال خودشان است تا دنبال کار و کوشش بروند .
سؤال 4 . منابع دستیابی به آموزه های اقتصادی دین چه چیزهای است؟
توضیح: منابع دستیابی به فقه معاملات و حقوق اقتصادی اسلام، کتاب و سنت و اجماع و عقل است که از صدر اسلام شناخته شده و معمول بوده است . چیزی که در این پرسش بیش تر مورد نظر است، منابع استخراج عناصر دیگر به ویژه مکتب و نظام اقتصادی است .
آیت الله صدر: دستیابی مستقیم از آیات و روایات به مکتب اقتصادی اسلام امکان دارد; هر چند سهم این دو در کشف مکتب اندک است . در استفاده از این منبع، ابتدا تعداد کافی از نصوص قرآن کریم و سنت را که به موضوع ارتباط دارند، جمع می کنیم; آن گاه به کمک آن ها به استنتاج قواعد اساسی مکتب می پردازیم . (11) افزون بر کتاب و سنت، دو منبع دیگر نیز وجود دارد .
اول: قانون مدنی و احکام فقهی: مهم ترین منبعی که محقق اقتصاد اسلامی در کشف مکتب اقتصادی از آن بهره مند می شود، قانون مدنی و احکام فقهی است . ابتدا فتاوای لازم و کافی از انظار فقیهان جمع آوری می شود; آن گاه از جمع آن ها می توان قواعد عامه مکتب اقتصادی را استخراج کرد . نظام حقوقی مورد مطالعه، روبنا و فرع، و قواعد عام به دست آمده، اصل و زیربنا خوانده می شود . (12)
دوم: مفاهیم: مفاهیم نیز همانند احکام و قانون مدنی می توانند برای اکتشاف مکتب اقتصادی اسلام مورد استفاده قرار گیرند; البته آن قسم از مفاهیم اسلامی که با پدیده ها و احکام اقتصادی آن مرتبط باشند . مقصود ما از مفهوم، عبارت است از نظریه ها و آرای اسلامی که تفسیرکننده پدیده های عالم طبیعت، اجتماع یا هر حکمی از احکام تشریعی است; ولی به طور مستقیم بیان کننده حکمی نیست; از باب مثال، اعتقاد به این که مالکیت، حق ذاتی کسی نیست، بلکه امری جانشینی است، یعنی از دیدگاه اسلام تمام مال ها به خداوند تعلق دارد و او است که بشر را برای سامان دادن به امور مربوط به مال جانشین خویش قرار داده است، نمایانگر تفسیر خاص اسلام از مالکیت است .
وجود برخی مفاهیم ما را در فهم احکام از بعضی نصوص کمک می کنند; برای مثال، همین مفهوم مالکیت، زمینه ذهنی را برای پذیرش روایاتی که بر محدودیت اختیارات مالک، به جهت مصالح اجتماعی دلالت دارند، فراهم می سازد; زیرا مالکیت، حقی ذاتی و غیرقابل استثنا نیست; بلکه تابع مقتضیات جانشینی است . (13)
آیت الله معرفت: اسلام مبانی ثابتی دارد که در طراحی نظام اقتصادی متناسب با زمان و مکان به کار می رود; اما در خود نظام نباید به دنبال نظام اقتصادی هزار و چهارصد سال پیش باشیم و نیز نباید از صفر آغاز کنیم; بلکه نظام های اقتصادی حاکم بر جهان را مطالعه و در آن ها دقت می کنیم و از مجموع آن ها بهترین و شایسته ترین و موافق ترین با مبانی اسلام و مقومات ملی و اوضاع خودمان را بر می گزینیم . این جا چند نکته قابل توجه است .
اول: روایاتی که پایه و اساس دین هستند، دو دسته اند: برخی جنبه تشریعی دارند و مبنا شمرده می شوند و بیان کننده احکام ثابت دینند که باید افعال همه بندگان مطابق آن ها باشد و روایت «حلال محمد حلال الی یوم القیامة و حرامه حرام الی یوم القیامة » (14) به این دسته روایات و احکام اشاره دارد . برخی دیگر از روایات، جنبه تشریعی نداشته، جنبه حکومتی دارند و موقت هستند و بر اساس مصالح زمان و مکان خاص وضع شده اند . تا زمانی که آن مصالح اقتضا کند، آن حکم نیز وجود خواهد داشت; برای مثال، پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به جهت گسترش امور اقتصادی و تشویق کشاورزان فرمود:
هر کس زمین مواتی را آباد کند، از آن او است;
در حالی که زمین موات از انفال، و مال دولت اسلامی است; ولی به جهت تشویق مردم به آبادانی، این حکم صادر شده است . این حکم مختص به زمان خود پیامبر بود و می بینیم که حضرت علی علیه السلام حکمش را عوض کرد و فرمود: «افراد باید اجاره زمین را بپردازند» . (15)
دوم: این که برخی تصور می کنند آن چه در کتاب های فقهی در باب معاملات آمده است، احکام ثابت و غیرقابل تغییرند، اشتباه بزرگی است; بلکه این ها نظریات فقیهان در بخش معاملات، و بر اساس وضعیت زمان و مکان و منطبق با قواعد فقهی است . این نظریات، روابط بین شرع و وضعیت زمان است; برای مثال، علامه در زمان خودش گفته است: مضاربه حتما باید با طلا و نقره مسکوک باشد . این به جهت آن بود که پول رایج در زمان وی، آن گونه بوده است; بنابراین ما هم نظام های اقتصادی جهان را مطالعه می کنیم . نظامی که با مبانی ثابت اسلام تطبیق داشته باشد، فقه شمرده، و دایره فقه گسترده می شود .
ذکر این نکته لازم است که سخن ما با حرف برخی افراد که می گویند: فقه موجود فقط نظر فقیهان است و هیچ ربطی به شرع ندارد، فرق اساسی دارد . ما می گوییم: از یک طرف به اسلام و مبانی آن ربط دارد و از طرف دیگر با توجه به وضعیت زمانی و مکانی خاص خود بیان شده است; بنابراین می توانیم در کنار منابع دیگر، نظام های گوناگون اقتصادی دنیا را بررسی کرده، نظامی را که با موقعیت ما سازگاری دارد یا ترکیبی از نظام های اقتصادی دنیا را که با وضع زمانی و مکانی ما سازگاری داشته باشد . همچنین با مبانی شرعی مخالف نباشد، برگزینیم و در جامعه اسلامی اجرا کنیم .
آیت الله جوادی آملی: ما که اسلام را در جایگاه دین پذیرفته ایم، منابع ما در کشف و ارائه نظام اقتصادی سه تا است: قرآن، سنت و عقل; اما اجماع چنان که در علم اصول ثابت شده، دلیل مستقلی نیست و به سنت بر می گردد; پس منابع مستقل ما همان سه تا هست که ذکر شد .
نکته خیلی مهم این که ما درباره عقل باید خیلی بیش از این بیندیشیم که تا حال فکر می کردیم در عمل در متون دینی ما عقل حرف اول و آخر را می زد و در جای خودش نظر می داد; اما در علم اصول (در مقام تبیین جایگاه عقل) جایگاه خاص خودش را باز نکرده است . مرحوم شیخ انصاری یا مرحوم آخوند خراسانی در کتاب رسائل و کفایه همین که وارد بحث عقل می شوند، فورا مساله حجیت علم و قطع و قطع قطاع و این ها را مطرح می کنند; در حالی که برای عقل این مقدار بحث کافی نیست . در علم اصول باید بحث شود که عقل تا کجا حجت است و مستقلات عقلی کجا است تلفیق مستقلات و غیرمستقلات کجا است .
آفت کم توجهی به مباحث عقل این است که برخی عقل را از منابع دینی جدا کرده، می گویند: این مطلب شرعی است یا عقلی; در حالی که باید گفت: عقلی است یا نقلی . هرگز عقلی یا دینی نیست; چون عقل هم یکی از منابع دین است .
از آن جا که در مباحث اقتصادی باید از عقل، فراوان مدد بگیریم، باید حجیت عقل را به صورت منبع دینی نظیر کتاب و سنت اثبات کنیم; سپس بگوییم: اسلام درباره اقتصاد چه طرحی دارد و مثل برخی ها خیال نکنیم اسلام در دلیل نقلی (قرآن و سنت) منحصر است .
برای تبیین مطلب مثالی را مطرح می کنم . اگر جمعیتی در منطقه ای زندگی می کنند و خانواده و زن و بچه ای دارند، باید هزینه زندگی خود و زن و بچه شان را تامین کنند تا کل بر دیگران نباشند; چرا که در روایت وارد شده: «لا تکونوا کلولا علی الناس » (16) و «ملعون من القی کله علی الناس » (17) ; پس تامین هزینه زندگی بر مردم این منطقه واجب است و اگر در تامین آن نکوشند، معصیت کرده اند . حال اگر مردم این منطقه آب و زمین کشاورزی به اندازه کافی داشته باشند، اما هیچ آیه ای یا روایتی ندارند که چگونه زمین را آبیاری کنند، سد بسازند، قنات حفر کنند، سدشان خاکی یا بتونی باشد، مختصات سد چگونه باشد، اگر مردم این منطقه بنشینند و بگویند: هیچ آیه و روایتی در زمینه نحوه آبیاری و سدسازی به ما نرسیده است و با این استدلال تعلل کنند و نتوانند زندگی خود و خانواده شان را تامین کنند، آیا این عده در قیامت به جهنم می روند یا نه؟ معیار جهنم رفتنشان این است که خدا می فرماید: عقلی که به تو دادم آیه من است . من می گویم بیندیش ببین این جا برای آبیاری سدی لازم است یا نه؟ و اگر لازم است، باید خاکی باشد یا بتونی؟ و این که چه مختصاتی داشته باشد و همین است معنای روایت شریف که می فرماید: «خداوند برای مردم دو تا حجت قرار داده: حجت ظاهری که انبیا هستند و حجت باطنی که عقول مردم است » (18) ; بنابراین عقل نیز در کنار قرآن و سنت به صورت منبع مستقل مورد توجه قرار گیرد، و اگر چنین شد، دیگر شبهه ای هم که می گویند: ما مدیریت علمی داریم نه مدیریت فقهی، یا سخنی که در بعضی از نوشته ها هست که اسلام تا کنون کشور را اداره نکرده، الان هم نمی تواند، پاسخ داده می شود . این ها گمان می کنند عقل جزو منابع فقه نیست; اما وقتی که بگوییم: عقل برهانی، ظاهر قرآنی و سنت معتبر هر سه منبع هستند، هر سه انسان را به بهشت می برند و مخالفت هر کدام آدم را به جهنم می برد، آن وقت به جامعیت دین و فقه پی می برند .
پی نوشت ها:
1. دیدگاه های شهید آیت الله صدر از کتاب های وی و دیدگاه استادان دیگر، از گفت وگوی گروه اقتصاد پژوهشگاه با ایشان استخراج شده است . متن کامل گفت وگوها در کتابی به نام ماهیت و ساختار اقتصاد اسلامی از طرف پژوهشگاه منتشرشده است .
2. سیدمحمدباقر صدر: المدرس الاسلامی، مکتب اعتماد الکاظمی، تهران 1401 ق، ص 183- 187 .
(همراه باتلخیص).
3. وسائل الشیعه، مؤسسه آل البیت، ج 5، ص 8 .
4. تحف العقول، مؤسس النشر الاسلامی، الطبع الثانیه، 1404 ق، ص 333 .
5. عوالی اللئالی، ج 2، ص 110 .
6. برگرفته از آیه 2 مائده .
7. حشر (51): 7 .
8. ابراهیم (14): 34 .
9. وسائل الشیعه;ج 17، ب 37 از ابواب اداب التجاره، ص 445، ح 3 .
10. بحارالانوار، ج 5، ص 148، ح 9 .
11. اقتصادنا، ص 391 و 402 .
12. همان، ص 390- 392 .
13. همان، 396- 398 .
14. وسائل الشیعه، ج 27، ص 169 .
15. همان، ج 25، ص 414، ح 2;کتاب احیاالموات، باب 3 .
16. وسائل الشیعه، ج 17، ص 31، ج 9 .
17. همان، ح 10 .
18. اصول کافی، ج 1، ص 16 .
