جهان اسلام، 6/12/79
چکیده:
سلیم العواء در این گفت وگو ایده دموکراسی را، به عنوان بهترین شیوه و روش در تحدید قدرت حاکم، با اسلام سازگار می بیند.
به نظر شما مفهوم اسلام و مفهوم دموکراسی چیست؟
اسلام دین خاتم است و شریعت نهایی خداست که بر محمدصلی الله علیه وآله وسلم نازل شده است. این دین بزرگ با احکام تفصیلی و قواعدی کلی، زندگی انسان را از تولد تا مرگ تنظیم می کند. هیچ چیزی در حیات انسان رخ نمی دهد مگر اینکه حکم آن در اسلام وجود دارد. این حکم یا با نص صریح بیان شده و یا به یاری اجتهاد از قواعد کلی و مفاهیم اساسی دین به دست می آید. اما دموکراسی بهترین روشی است که بشر برای دست به دست شدن قدرت و پیش گیری از استبداد حاکمان کشف کرده است. براساس این روش، انسان ها همان گونه که حق دارند حاکمان را انتخاب کنند، حق برکناری آنان را نیز دارند.
بنابراین اسلام شیوه زندگی است; اما دموکراسی راهی برای حل یکی از مشکلات است. بنابراین مقایسه دموکراسی با اسلام و طرح دوگانگی آن دو بسیار خطاست و از حقیقت بهره ای ندارد. اسلام کامل تر و شامل تر از آن است که حل کننده مساله ای جزئی باشد.
اما مبنای بنیادین دموکراسی این است که حکومت از مردم است و مردم منبع قدرتند. این امر با نظریه مسلمانان که می گویند حکومت از خداست در تعارض است.
بله ما هم می گوییم حکومت از آن خداست; اما قدرت و دولت غیر از حکم و حکومت است. قدرت از آن مردم است; یعنی آنها حاکم را تعیین می کنند; اما اینکه این قدرت چگونه باید اعمال شود، طبیعتا براساس شریعت الهی و نصوص قرآنی خواهد بود.
بالاخره دموکراسی نظام خواست اکثریت است. اگر اکثریت خواست شراب را حلال کند مجاز است؟
ما قیودی داریم که بر نظر اکثریت حاکم است. اول اینکه نظر شورا یا اکثریت، مخالف با روش دینی قرآن و سنت نباشد و دوم اینکه برخلاف مصلحت مسلمانان نباشد. این طور نیست که مصلحت حاکم یا حزب و گروه و طبقه و خانواده خاصی مطرح باشد.
فرض کنید یکی از احزاب اسلامی به قدرت برسد. آیا احزاب دیگر که ممکن است مبانی اسلامی را قبول نداشته باشند، اجازه فعالیت دارند؟ مثلا آیا حزب کمونیست اجازه فعالیت دارد؟
اسلام وجود احزابی را که با نظام عمومی و حاکمیت دولت اسلام تعارض نداشته باشند می پذیرد; اما احزابی را که نظم عمومی را بر هم می زنند و حاکمیت اسلام را تهدید کنند نمی پذیرد. شما حتی در دموکراسی های غربی هم مشاهده می کنید که بسیاری از احزاب، مثل فاشیست ها و نازیست ها اجازه فعالیت ندارند.
هر دولتی ایده ای دارد که آن را مبنای نظم عمومی می داند. این نظم عمومی را محوریت عمومی دولت تعیین می کند. محوریت دولت در دموکراسی های غربی نامحدود است; اما محوریت دولت اسلامی به کتاب و سنت و عقیده و شریعت اسلام محدود است. در ابتدای گفت وگو گفتم دموکراسی ابزاری برای حل مشکل قدرت و پیش گیری از منع آزادی هاست. دموکراسی، شریعت و عقیده ای نیست که به جای شریعت الاهی و عقیده توحیدی آمده باشد.
چگونه می توان در مساله آزادی های فردی، اسلام و دموکراسی را آشتی داد؟ دموکراسی بر آزادی فردی مبتنی است. محتوای دموکراسی، کرامت انسان و آزادی مطلق اوست; اما اسلام به انسان آزادی مطلق نمی دهد. در این آیین، آزادی انسان به مقررات شرعی اسلام محدود است. این از اشکالاتی است که مخالفان دموکراسی مطرح می کنند و نتیجه می گیرند که دموکراسی راه را به روی نفوذ غرب باز می کند.
معنای این سخن آن است که گویا اسلام کرامت و آزادی و حقوق مطلق انسان را تامین نکرده است. ما می گوییم اندیشه اسلامی بیش از اندیشه های دیگر کرامت انسان را حفظ کرده است.
در ساختار حکومتی اسلام، نهادی به نام «نهاد شورا» داریم; اما این نهاد همواره غایب بوده است و با اینکه نهادهای فراوانی مثل قضاوت و حکومت و... پدید آمدند، اما نهادی به نام «شورا» پدید نیامد.
مرحوم عبدالرزاق سنهوری از نخستین کسانی است که متوجه این مساله شد و در رساله خود پیرامون خلافت آورد و گفت: حقوق عمومی در فقه اسلامی در مقایسه با حقوق خصوصی به شدت عقب مانده است. او به درستی به مساله تبدیل دولت اسلامی به پادشاهی ستمگر اشاره می کند. علت، غیاب نهاد شورا در تاریخ اسلام آن است که پس از علی علیه السلام، دولت اسلامی به پادشاهی تبدیل شد.
بسیاری از مردم می گویند شورا جنبه الزامی ندارد و صرفا جنبه آموزشی دارد; در حالی که در سنت پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم حتی یک مورد هم دیده نمی شود که وی با اصحاب مشورت کند و به نظر اکثریت پای بند نماند. رفتار پیامبر منبع تشریع است. رفتار پیامبر نشان می دهد شورا امری است الزامی. با این حال، اصل شورا در دوره پادشاهی در محاق قرار گرفت و ما وارث این سنت زشت شدیم و این مصیبت درمانی ندارد; مگر اینکه مسیر دموکراسی را در پیش گیریم.
آیا دموکراسی پایان تاریخ است؟ چرا ما سعی می کنیم اسلام را با دموکراسی تطبیق دهیم؟ در اواخر دهه شصت دیدیم به دلیل رواج سوسیالیسم، اسلام گرایان درباره اسلام و سوسیالیسم فراوان نوشتند و تلاش کردند و سعی کردند بین اسلام و سوسیالیسم سازگاری برقرار کنند. پس از سقوط نظام سوسیالیسم و برآمدن موج دموکراسی، باز هم می بینیم که اسلام گرایان به دموکراسی فرا می خوانند.
من هیچ گاه به الگو گرفتن از دموکراسی غربی دعوت نکرده ام. من می گویم دموکراسی ابزار است. ما می توانیم این ابزار را تحول ببخشیم و عناصرش را تعدیل کنیم.
ممکن است کسی بگوید شما دموکراسی را به گونه ای دلخواه تجزیه می کنید.
طبعا هم همین طور است. من فردی عاقل و باشعورم و چیزهایی را از دموکراسی و سوسیالیسم می گیرم; اما محور و مبنای اصلی من اسلام است. اسلام می گوید حکمت گمشده مؤمن است و هر جا یافت شود، مؤمن شایسته ترین فرد برای بهره گیری از آن است.
آیا مادران مسلمان از زادن کسی که ابزاری غیر از نظام دموکراسی برایمان استخراج کند عقیم مانده اند؟
من فردی ایمان گرایم و معتقدم مشکلات مردم نیازمند راه حل عملی است. آنچه من با دانش اندک خود بدان رسیده ام این است که بشریت برای دست به دست شدن قدرت و پیش گیری از سرکوب و تضمین آزادی ها تاکنون ابزاری بهتر از حق رای و انتخاب مستقیم کشف نکرده است.
اشاره
1. دکتر سلیم العواء در این گفت وگو بر این نکته تاکید می کند که دموکراسی ایده ای است در حوزه «روش »ها و اساسا طرح آن به عنوان امری در مقابل اسلام صحیح نیست. وی تصریح می کند که «اسلام کامل تر و شامل تر از آن است که حل کننده مساله ای جزئی باشد». این در حالی است که خود ایشان در ابتدای گفت وگو به صراحت بیان می کند که: «اسلام زندگی انسان را از تولد تا مرگ تنظیم می کند و هیچ چیزی در حیات انسان رخ نمی دهد مگر اینکه حکم آن در اسلام وجود دارد».
سؤال این است که اگر دموکراسی به نحوه توزیع قدرت و چگونگی حکومت نظر دارد، چگونه مساله ای است جزئی که انتظار طرح آن از اسلام نمی رود؟
2. وی در مقابل این پرسش که مطابق دیدگاه متفکران اسلامی، حکومت از آن خداست; با این وصف چگونه می توان دموکراسی را، که حکومت را از آن مردم می داند پذیرفت؟ این گونه پاسخ می دهد که قدرت در اختیار مردم است; به این معنا که حاکم را آنان برمی گزینند، اما موظفند در اعمال قدرت چارچوب شرع را در نظر بگیرند.
لازمه این سخن آن است که تنها قوانین و محتوای تصمیمات باید دینی باشد، اما خود مقوله حکومت لازم نیست مستند به شارع و خداوند باشد. به عبارتی حاکمیت خداوند صرفا در محدوده محتوای تصمیمات و قوانین است، اما تعیین اعمال کننده این قانون مستند به حکم خداوند نمی باشد.
این دیدگاه قابل انتقاد است; به دلیل اینکه اعمال قدرت، مبتنی بر مشروعیت الزام است و این، با مطابقت محتوای تصمیمات با شریعت تامین نمی شود. صرف مطابقت محتوای قوانین و تصمیمات این حق را به کسی نمی دهد که آن را بر دیگران تحمیل کند. الهی بودن حاکمیت به این معناست که همان طور که اصل محتوا را شریعت تامین کرده است، به کسانی هم اجازه اعمال آن را داده است; اعم از اینکه آن افراد با اوصاف خاصی مورد اشاره قرار گرفته شده باشند و یا اینکه از اطلاق ادله استفاده شود که هر کس دارای صلاحیت است، از این اذن کلی برخوردار است.