أ. زکات؛
ب. خمس؛
ج. غنیمت های جنگی؛
د. خراج؛
ه. جزیه؛
و. انفال.
أ. زکات: زکات، در سال دوم هجری تشریع شد (آیتی، همان: ص 218) و دو نوع بود:
اوّل. زکات ابدان، مالیات سرانه ای بود که با دیدن هلال شوال، واجب می شد (حرّ عاملی، 1412: ج 9، ص 253) و مقدار آن یک «صاع»، معادل سه کیلو قوت غالب همچون خرما، کشمش و جو بود. نخست گندم کمیاب بود؛ ولی در زمان عثمان فراوان شد و چون عثمان قیمت آن را میان مردم دانست، نصف صاع گندم را به جای یک صاع جو قرار داد (همان: ص 335)، و درباره معاویه نیز این گفته شده است (همان). روایاتی وجود دارد که نشان می دهد در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم ، از گندم هم یک صاع واجب بود (همان: ص 334)، و این، دلالت می کند که مقدار «صاع» در زکات فطره موضوعیّت دارد؛ به این دلیل، فقیهان شیعه در گندم نیز مانند سایر اقوات، یک صاع را لازم می دانند (طباطبایی، 1414: ج 5، ص 216)؛ البتّه به دلالت روایات می توان قیمت یک صاع از قوت غالب را پرداخت (حرّ عاملی، همان: ص 345). از بعضی روایات استفاده می شود که زکات فطره یا قیمت آن، به امام پرداخت می شود ( همان: ص 345)، و در برخی روایات، دلیل آورده شده که امام آگاه تر است، آن را کجا مصرف کند (طباطبایی، همان، ص 231).
دوم. زکات اموال که از چارپایان، در گاو و گوسفند و شتر و از غلاّت، در گندم و جو، و از میوه ها، در خرما و کشمش که اصطلاحا به این چهارچیز «غلاّت اربع» می گویند و از فلزّات قیمتی، در طلا و نقره مسکوک واجب شد (حرّ عاملی، همان: ص 53). در قرآن به طور مفصّل به اموالی که زکات در آن واجب می شود و مقدار نصاب هر یک اشاره ای نرفته است. این ها را در روایات می توان یافت (همان: ص 64)؛ امّا موارد مصرف هشتگانه زکات در آیه 60 توبه، بیان شده است که از آن درمی یابیم، زکات، مالیاتی نیست که به خزانه دولت واریز و بنا به مصلحت تخصیص داده شود؛ بلکه در حکم عوارضی است که موارد مصرف آن مشخّص است. فقط یکی از موارد مصرف هشتگانه، یعنی «فی سبیل اللّه »، بنا بر عقیده اکثر فقیهان شیعه عامّ است و ازآن به صورت مطلق کارهای خیر نام می برند (مقدّس اردبیلی، 1405: ج 4، ص 164)، و روایتی در تأیید همین معنا وجود دارد (حرّ عاملی، همان: ص 212)؛ امّا اندکی از فقیهان، «فی سبیل اللّه » را مختصّ به مخارج مجاهدان در راه خدا می دانند (الکرکی، 1414: ج 3، ص 33).
رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم افرادی را برای جمع آوری زکات به اطراف می فرستاد که نام آن ها در کتاب های تاریخی آمده است (ابن هشام، همان: ج 4، ص 232، 237). امیر مؤمنان علیه السلام نیز افرادی را برای گردآوری زکات گسیل می داشت که برخی از موارد آن و آدابی که حضرت، رعایت آن را در گرفتن زکات سفارش می فرمود، در کتاب های روایی آمده است (حرّ عاملی، همان، ص 129) فقیهان شیعه، تردیدی ندارند که در صورت حضور پیامبر علیه السلام و امام علیهم السلام و درخواست آن ها، پرداخت زکات به آن ها واجب است (طباطبایی، همان: ج 5، ص 188)، و در صورت عدم حضور معصوم علیه السلام ، پرداخت به فقیه جامع شرایط مستحب است (همان: ص 189). در صورت درخواست ولیّ فقیه، بنا بر ادلّه مثبته ولایت فقیه، پرداخت زکات به وی واجب است.
زکات در طول چند قرن، یکی از منابع مهمّ درآمدی دولت های اسلامی به شمار می رفت و با مقتضیات جامعه کشاورزی همخوانی داشت و هر زمان که به طور صحیح جمع آوری و تقسیم می شد، باعث از میان رفتن فقر در جامعه می شد، چنان که در زمان امیر مؤمنان علیه السلام و عمر بن عبدالعزیز اتّفاق افتاد. زکات از همان آغاز از طرف دولت اسلامی گرفته و در موارد تعیین شده مصرف می شد. اگر زکات دهنده از پرداخت امتناع می کرد، طبق قانون فقه (حلّی «علامه»، 1410: ج 2، ص 298)، ولیّ امر قهرا از وی می ستاند و او را تعزیر می کرد و اگر امتناع از روی عدم اعتقاد بود، کار به ارتداد می کشید که مجازاتی سنگین را در پی داشت.
با پدیدار شدن آثار جامعه صنعتی و به حاشیه رانده شدن کشاورزی، اندک اندک کشاورزان و دامپروران که منبع اصلی جمع آوری زکات بودند، برای ادامه بقا نیازمند یارانه های گزاف دولتی شدند. طلا و نقره مسکوک نیز از رواج افتاد و با سست شدن اعتقادات، دوران طلایی زکات سپری شد و اکنون میان شیعیان، وجوهی اندک با این عنوان به مراجع دینی پرداخت می شود یا خود افراد، به طور مستقیم به مستحقّان می پردازند.
ب. خمس: خمس در سال دوم هجری و پس از نزول آیه غنیمت (انفال (8): 41) واجب شد و این بعد از اختلاف اصحاب بر سر تقسیم غنایم جنگ بدر بود (ابن هشام، همان: ج 2، ص 283)؛ البتّه شواهدی وجود دارد که رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم پیش از آن، اموالی را به صورت خمس گرفته است؛ از جمله، غنایم سریّه عبداللّه بن جحش که رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم خمس آن را گرفت و باقی بین افراد شرکت کننده درسریّه تقسیم شد و این سریّه در ماه رجب، دو ماه پیش از غزوه بدر اتّفاق افتاد (همان: ص 243 245). خمس، شش سهم می شد که سه سهم آن طبق آیه شریفه، برای خدا و رسول و ذی القربی و سه سهم باقیمانده، از آنِ فقیران بنی هاشم بود. در صدر اسلام، خمس در اختیار رسول خدا قرار داشت که با آن به فقیران بنی هاشم کمک می کرد و اگر میزان آن بسیار بود، به جهت کمک یا تألیف قلب به دیگران نیز می داد.
فقیهان شیعه، با تکیه بر احادیث (حرّعاملی، همان، ص 499) امامان معصوم علیهم السلام معنای «غنیمت» در آیه شریفه را عامّ گرفتند و مطلق درآمدهای کسب شده را مشمول خمس دانستند. این برداشت، خمس را به صورت مالیات تناسبی مؤثّری درآورد که با توجّه به نرخ بالای آن (20 درصد) برای تأمین مخارج دولت اسلامی می تواند بسیار راهگشا باشد؛ امّا در عمل، چون خلفای اسلامی، در غالب موارد تحت تأثیر فقیهان اهل سنّت بودند و آنان هم ارباح مکاسب را مشمول خمس نمی دانستند، دولت ها از استفاده از این مالیات محروم ماندند؛ البته فقیهان اهل سنّت در مال التّجاره، زکات را واجب دانستند (مغنیّه، 1377: ص 174)؛ ولی میزان آن یک چهلم (5/2 درصد) بود که هم از جهت درصد با خمس قابل مقایسه نبود و هم مثل آن، در مقایسه با کلّ درآمدها عمومیّت نداشت.
خمس در جایگاه مالیات، چنان چه به طور کامل گرفته شود، نقش اصلی در اداره حکومت اسلامی خواهد داشت؛ به ویژه که با مقتضیات جامعه صنعتی تناسب کامل دارد و به سبب این که خمس، پس از کسر مخارج مصرفیِ ضرور فرد گرفته می شود، به طور کامل عادلانه است و در وضعیّت تورّمی که هزینه های فرد افزایش می یابد، اگر درآمد وی به طور متناسب افزایش نیافته باشد، خودبه خود از میزان مالیات پرداختی کاسته می شود.
با وجود مزایایی که خمس دارد، در اوضاع کنونی، به چند دلیل نتوانسته است منبع مهمّی برای درآمدهای دولت اسلامی باشد:
یک. طبق مبانی موجود، دولت اسلامی نمی تواند افراد را به پرداخت خمس مجبور کند؛
دو. اختلاف نظر در فروع مسأله بسیار است؛
سه. برخی راه های شرعی، برای گریز از واجب شدن خمس وجود دارد که فرد می تواند با استفاده از آن ها، مالیات پرداختی را به حدّاقل برساند.
ج. غنیمت های جنگی: جنگ ها، خسارت های جانی و مالی در پی داشت و هزینه تدارک سپاه نیز اندک بود؛ ولی به چند دلیل، از جهت اقتصادی، یکی از منابع مهم درآمدی دولت به شمار می رفت:
یک. افراد سپاه اسلام، داوطلبانه در جنگ شرکت می کردند و سلاح و اسب و شتر و آذوقه ای را که داشتند، با خود می آوردند بدون آن که از نظام اسلامی مزد، اجاره یا پاداشی بطلبند و در صورت خسارت نیز برای آن چه در راه خدا داده بودند، بهایی را مطالبه نمی کردند. فقط اگر پیروز می شدند و غنیمتی هم به دست می آمد، سهم خود را می گرفتند؛ بنابراین، جنگ های اسلامی در آغاز از نظر فراهم آوردن مردان جنگی و سازوبرگ، به وسیله مردم اداره می شد و نظام اسلامی سهم اندکی داشت و به سرمایه گذاری فراوانی در این مورد مجبور نبود.
دو. مسلمانان در بیش تر جنگ ها پیروز می شدند و موارد شکست آنان نادر بود؛ بدین سبب اغلب از دشمن می گرفتند و چیزی به دشمن نمی دادند.
سه. دشمنان اسلام، ثروتمندان شبه جزیره بودند. مشرکان مکّه از سود تجارت عربستان، ثروت فراوانی اندوخته بودند و یهودیان با استفاده از سود کشاورزی، صنایع دستی و رباخواری، توانگرترین مردم بودند؛ بنابراین، جنگ اسلام و کفر، به نوعی جنگ بین فقر و غنا بود که منافع جنگ به طور معمول نصیب تهیدستان پیروز می شد؛ به ویژه پس از آن که در دهه دوم پس از هجرت، دایره نبردها تا سرزمین های دو امپراتوری ثروتمند ایران و روم کشیده شد، فاصله طبقاتی دو طرف جنگ نمایان تر شد. بی جهت نبود که وقتی مغیره، مژده فتح بخشی از ایران را برای عمر نوشت، خلیفه با شگفتی تمام گفت: آیا مردم اعرابی بر مردم شهرنشین امیر شده اند؟! (ابی یعقوب، همان، ج 2، ص 29)
چهار. جنگ های اسلامی به گونه ای بود که خود را تغذیه می کرد؛ یعنی سلاح، مرکب ها، سازوبرگ و حتّی بخشی از افرادی که ضمن این جنگ ها مسلمان می شدند، برای تجهیز و تدارک لشکرهای تازه به کار گرفته می شدند. این بود که دایره جنگ ها با حالتی انفجارگونه، در همه جهات گسترش یافت و هنوز قرن نخست به نیمه نرسیده بود که ایران و مصر و یمن و بخش های بسیاری از آسیا، افریقا و آسیای صغیر فتح شده بود و این سرعت برهم افزایی غنیمت ها را افزایش داد.
مجموعه این عوامل باعث شد که سیل غنیمت ها به سوی مرکز خلافت به راه افتد و مقدارشان به قدری فراوان بود که ورود آن ها، اقتصاد مدینه و در مراحل بعد، اقتصاد عربستان را به شدّت تحت تأثیر قرار داد و وارد مرحله جدیدی کرد.
د. خراج: خراج، نوعی مال الاجاره بود که بر زمین های فتح شده با جنگ (مفتوح العنوة) وضع می شد. بعضی از فقیهان، آن را درمعنای «مقاسمه» می گیرند، جز این که در مقاسمه، مال الاجاره بخشی از محصول زمین است؛ ولی در خراج، پولی است که مقدار آن را ولّی امر، بنا به مصلحت مسلمانان تعیین می کند (الکرکی، 1413، ص 70).
نخستین درآمد مهمّی که از این راه نصیب نظام اسلامی شد، پس از فتح خیبر بودکه یهودیان پیشنهاد کردند: چون ما به کار کشاورزی آشناتریم، املاک خیبر، به شرط تحویل نصف محصول سالیانه، در دست ما باشد که رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم به شرط پرداخت نیمی از محصول و این که هر زمان بخواهند از آن جا بیرون روند، زمین ها را به آن ها واگذاشت (ابن هشام، همان: ج 3، ص 286)، و این زمین ها همچنان در دست آنان بود تا این که عمر، زمین ها را از آن ها پس گرفت و یهودیان را از شبه جزیره بیرون راند ( همان، ص 304).
پس از گسترش اسلام، به ویژه بعد از فتح ایران، درآمد خراج که در آغاز در مقایسه با غنایم کم تر بود، رو به افزایش نهاد و این با توجّه به گستردگی زمین های آباد فتح شده و بازگشت ثبات سیاسی، طبیعی می نُمود، ضمن این که عادلانه بودن درصد خراج در مقایسه با مالیات های اخذشده به وسیله شاهان، باعث تشویق کشاورزان و افزایش محصول شد. خراج در طول قرن ها، یکی از باثبات ترین درآمدهای دولت های اسلامی به شمار می رفت؛ زیرا با کاسته شدن از دامنه جنگ ها، سیل غنایم فروکش کرد و با مسلمان شدن اهل کتاب که در سرزمین های اسلامی می زیستند، مبالغ دریافتی به صورت جزیه نیز کاهش یافت؛ حال آنکه خراج، تحت تأثیر این عوامل قرار نمی گرفت و ازهر که بر روی زمین ها کار می کرد، چه مسلمان و چه کافر گرفته می شد. با توجّه به اهمیّت خراج بود که وقتی عمر درباره زمین های حاصل خیز سواد کوفه با اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم مشورت کرد و برخی از آنان گفتند: «آن ها را میان ما قسمت کن»، چون از امیر مؤمنان علیه السلام مشورت خواست، حضرت علیه السلام فرمود:
اگر امروز آن را بخش کنی، برای کسانی که پس از ما باشند، چیزی نمی ماند؛ پس آن را بدیشان بسپار تا روی آن کار کنند و برای ما و آیندگان هر دو باشد (ابی یعقوب، همان: ج 2، ص 39).
در حکومت امیر مؤمنان، خراج سهم بسیار مهمّی در دریافت های دولت داشت تا جایی که حضرت به مالک درباره خراج مصر، این گونه دستور می دهد:
به کار خراج چنان رسیدگی کن که باعث اصلاح حال اهل خراج شود؛ زیرا با تنظیم درست خراج و بهبود معیشت خراجگزاران، وضع زندگی باقی مردم نیز بهبود می یابد، و مردم در رفاه نباشند، مگر با مالیات اهل خراج. به درستی که مردم همه نانخور خراجگزاران شمرده می شوند (فیض الاسلام، همان: ص 1013).
در دوران معاویه نیز دریافتی خراج چشمگیر بود؛ به طوری که خراج عراق و مضافات آن در کشور ایران، 650 میلیون درهم و خراج مصر، سه میلیون دینار (تقریبا معادل 30 میلیون درهم) بود (ابی یعقوب، همان: ج 2، ص 166 و 167).
خراج، حتّی پس از فروپاشی خلافت عباسی، پیوسته یکی از اقلام درآمدی خزاین پادشاهان بوده؛ هرچند در بسیاری زمان ها، مطابق معیارهای شرعی اخذ نمی شده و از دهقانانی که خود مالک زمین بوده اند نیز مبالغی به دلخواه گرفته می شده است.
مشکل خراج در زمان کنونی این است که اوّلاً زمین های مفتوح العنوه همه جا قابل شناسایی نیست. ثانیا آن بخش از زمین ها هم که مشخّص است یا به صورت بایر درآمده یا در ملکیّت افراد است. ثالثا خراجگزاران دیروز، اکنون خود نیازمند حمایت های دولت هستند و درآمد آنان، آن قدر نیست که از آن ها مالیات های سنگینی گرفته شود که مخارج دولتی را بس باشد.
ه. جزیه: جزیه، مالیات ثابت و سرانه ای بود که از کافران اهل کتاب (یهود و نصاری) (حرّ عاملی، همان: ج 15، ص 126) و کسانی که کتاب آسمانی ایشان مورد تردید است (مجوس) گرفته می شد (همان: ص 127 و 128). جزیه را از کودکان، زنان (نوری، 1408: ج 11، ص 121) و دیوانگان (حرّ عاملی، همان: ج 15، ص 131) نمی گرفتند؛ امّا باقی افراد اگر چه فقیر بودند، باید آن را می پرداختند؛ امّا تا هنگام قدرت پرداخت، به آن ها فرصت داده می شد (نجفی، 1412: ج7، ص 613و 614). این مالیات، مقدار مشخّص نداشت و ولیّ امر، مبلغی را به قدر طاقت افراد، تعیین می کرد (نوری، همان: ج 11، ص 122 و حرّ عاملی، همان: ج 15، ص 149). مبلغ جزیه، ممکن بود به افراد، زمین ها، چارپایان، درخت ها و غیر آن تعلّق گیرد. (حرّ عاملی، همان، ص 149 151) امیر مؤمنان علیه السلام بر توانگران اهل ذمّه، 48 درهم، بر افراد متوسّط 24 درهم، و بر فقیران آنان 12 درهم جزیه قرار داد و پیش از او عمر (با مشورت با حضرت) همین مبلغ را قرار داده بود (حرّ عاملی، همان، ص 153 و نوری، همان، ج 11، ص 121).
نخستین بار، جزیه از مسیحیان نجران گرفته شد و پس از آن، اهالی بحرین که مجوس بودند، جزیه پرداختند (الکتّانی، همان: ج 1، ص 392)؛ سپس کار جزیه بالا گرفت و با گشوده شدن سرزمین های امپراتوری روم که مسیحیان متعصّبی داشت و به طور معمول از قبول اسلام سر باز می زدند و به جزیه تن می دادند، به دریافتی این مالیات افزوده شد و در یکی از دو قرن اوّل، به صورت یکی از اقلام مهمّ درآمدی نظام اسلامی درآمد. پس از آن، با نفوذ فرهنگ اسلامی و نیز فشار اقتصادی جزیه، بسیاری از مسیحیان، به مسلمانی تن دادند و از دریافتی جزیه کاسته شد و خلفا این را خوش نداشتند، تا جایی که برخی از آنان، چنین مقرّر ساختند که اسلام آوردن، سبب برداشته شدن جزیه نمی شود؛ حال آن که بین فقیهان اهل سنّت، این که از مسلمان نمی شود جزیه گرفت، اصل پذیرفته شده ای است (ابن منذر، 1420: ص 81)؛
و. انفال: عبارت بود از:
یک. همه چیزهایی که بدون جنگ به دست مسلمانان می افتاد؛ زمین یا غیر آن که صاحبانشان از آن جا کوچ می کردند یا به اختیار خود، آن را به مسلمانان می دادند (حرّ عاملی، همان: ج 9، ص 523)؛
دو. اراضی موات، شهرهای متروک و خراب شده (همان: ص 524)؛
سه. ساحل دریاها و کناره رودخانه ها (امام خمینی، 1390: ج 1، ص 368)؛
چهار. قلّه کوه ها و آن چه از درختان، روییدنی ها و سنگ ها در آن است و دشت ها و بیشه ها و نیزارها (حرّ عاملی، همان: ج 9، ص 524و 527 و 532)؛
پنج. قطایع (زمین ها) و صوافی (اموال منقول) پادشاهانِ در حال جنگ با اسلام در صورتی که از مسلمان یا معاهدی غصب نشده بود (همان: صص 524 و 534).
شش. غنیمت های گزیده، مانند شمشیر و زره های کم نظیر و اسب های اصیل (همان: ص 528 و 532)؛
هفت. غنیمت هایی که بدون اذن امام گرفته می شد (همان: ص 524 و 529)؛
هشت. ارث کسانی که وارثی نداشتند (همان: ص 524 و 531)؛
نه. معادنی که مالک خصوصی
