اشاره:
در شماره قبل به دلایل حرمت رشوه در آیات و روایات و همچنین به بررسی رشوه در قوانین جمهوری اسلامی پرداختیم. و در این شماره قصد داریم اقسام رشوه، آثار زیانبار فردی و اجتماعی آن و چند مطلب دیگر در این خصوص را مورد بحث قرار دهیم.
منشأ رشوه
انسان دارای غریزه ای به نام «منفعت طلبی» می باشد. پیوسته به سود خود حرکت کردن و بر ضد خود اقدام نکردن، بیان و سخن این غریزه است. حق طبیعی منفعت طلبی، آن است که به آنچه سود و منافع انسان را در بردارد، روی آورد؛ امّا نه به نحو مطلق و رها که هیچ قیدی نداشته باشد؛ بلکه باید مقیّد در محدوده ضوابط عقلی و شرعی و اصول انسانی باشد. آن گاه که غریزه منفعت طلبی بخواهد خارج از این محدوده، ارضاء شود، عملی مذموم صورت می گیرد.
شخص منفعت طلب، رشوه می دهد تا قاضی و حاکم و یا کارگزار برخلاف ضوابط قضایی و اداری به نفع او حکم کنند. قاضی و کارگزار رشوه می گیرند تا پولی به دست آورند. هر دو بر اساس غریزه منفعت طلبی اقدام کرده اند؛ ولی خارج از ضوابط و اصول عقلی، دینی و انسانی. بر این اساس، باید گفت: یکی از دلایل مهم اشاعه رشوه و فساد اداری در جوامع، فقر فرهنگی و عدم وجود باورهای استوار اخلاقی و عدم تقیّد به اصول عقلی، دینی و انسانی است.
در اینجا به برخی دیگر از علتهای به وجود آمدن رشوه، به اختصار اشاره می کنیم:
1. فقر اقتصادی و نابسامانیهای درآمدی کارکنان سازمانها؛
2. ضعف مقرّرات و قوانین بازدارنده و نظامهای کنترلی مؤثّر؛
3. اعطای اختیارات بیش از حد به مدیران؛
4. اعطای امتیاز امضای طلایی به افراد؛
5. عدم ثبات در مدیریت؛
6. عدم وجود امنیت شغلی برای کارکنان؛
7. نارسایی، پیچیدگی، تناقض و ابهام در قوانین و مقرّرات اداری؛
8. عدم وجود شایسته سالاری در عزل و نصبها؛
9. عدم وجود نظامهای صحیح انگیزشی و تشویق و تنبیه در ادارات.
اقسام رشوه و حکم آنها
به طور کلی، رشوه یا برای حکم و قضاوت است یا برای غیر آن؛ بنابراین، رشوه بر دو قسم است: 1. رشوه در مقام حکم و قضاوت؛ 2. رشوه در غیر حکم و قضاوت؛ یعنی رشوه در ادارات و مراکز دیگر.
1. رشوه در حکم
رشوه در حکم، دادن مال به قاضی و یا ارائه خدماتی در حق وی است تا او (قاضی) به نفع دهنده حکم نماید یا راه پیروزی و غلبه بر طرف مقابل را به او بیاموزد. هرچند حق با رشوه دهنده باشد و قاضی نیز حکم به حق بکند. به هر حال آنچه برای حکم است و به خاطر حکم داده می شود، گرفتن آن بر قاضی مطلقا حرام است، چه به حق حکم کند و چه به باطل؛ چه خودش مطالبه رشوه کند و چه رشوه دهنده تبرّعا آن را بپردازد.
امام صادق علیه السلام می فرماید: «لَعَنَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله ... رَجُلاً احْتَاجَ النَّاسُ اِلَیْهِ لِتَفَقُّهِهِ فَسَأَلَهُمُ الرِّشْوَةَ؛ پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله لعنت کرده است ... کسی را که مردم به دانایی و فقاهتش نیاز دارند و او از آنان مطالبه رشوه کند.»
همچنین ایشان می فرماید: «الرّشا فِی الْحُکْمِ فَهُوَ الْکُفْرُ بِاللّه ِ؛ رشوه خواری در مقام قضاوت، کفر به خداوند است.»
این دو حدیث دلالت دارند بر اینکه گرفتن رشوه در برابر قضاوت و به کارگیری دانش و تخصّص هرچند به حق باشد، حرام است؛ زیرا اطلاق دارند و امام باقر علیه السلام میان قضاوت حق و باطل تفصیل نداده است.
2. رشوه در غیر حکم و قضاوت
تسرّی رشوه به غیر حکم، مطلب نو و تازه ای نیست؛ زیرا در بعضی از متون فقهی بیان شده که بعضی از علما به عمومیت و شمول رشوه بر غیر مورد قضاوت قائل بوده اند. جهت تبیین مطلب، به ذکر برخی از دلایل و شواهد در این باره بسنده می کنیم:
در کتابهای لغت، از جمله در «مجمع البحرین» درباره معنای رشوه چنین آمده است: «چیزی است که فرد به حاکم یا غیر او می دهد تا به نفع او حکم کند، یا مطابق میلش عمل نماید.»
در این تعریف، تعبیر «غیر او» بیانگر عمومیت و شمول رشوه بر غیرقاضی و تعبیر «مطابق میلش عمل نماید» نشان دهنده شمول آن بر غیرقضاوت است.
این معنای عام و گسترده که در کتابهای لغت آمده است، گواه روشنی بر عدم انحصار رشوه به مورد قضاوت است؛ بنابر این، رشوه شامل همه ادارات و مؤسسات می گردد، و اگر کارمندی برای انجام امر باطلی از ارباب رجوع پولی یا چیزی بگیرد، رشوه محسوب می شود.
همچنین دلیل دیگر عمومیت و شمول معنای رشوه در غیر مورد قضاوت و حکم، نظریات بعضی فقها است که حرمت رشوه را نه تنها در مورد قضاوت و حکم بیان کرده اند، بلکه آن را به دیگر امور نیز تعمیم داده اند.
شهید ثانی در «مسالک الافهام» آنجا که دلیل اجماع و اتفاق مسلمین را در تحریم رشوه بیان می کند، علاوه بر اطلاق این لفظ بر قاضی، آن را بر عامل مسلمین نیز تعمیم داده است. می فرماید: «اِتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَی تَحْرِیمِ الرِّشْوَةِ عَلَی الْقَاضِی وَالْعَامِلِ؛ همه مسلمانان بر حرام بودن رشوه بر قاضی و عامل [و کارگزار] اتّفاق دارند.»
بسیاری از فقیهان معاصر از جمله صاحب عروة، رشوه را در غیر باب قضا نیز جاری و آن را حرام دانسته اند: «رشوه تنها به آنچه به قاضی برای صدور حکم داده می شود اختصاص ندارد، بلکه در غیر باب قضا نیز راه دارد، مانند اینکه چیزی به حاکم عرفی و یا ظالم و یا رئیسی داده شود که او را در کار حرامی کمک کند، این هم حرام است.»
در «قانون رسیدگی به تخلّفات اداری» رشوه چنین تعریف شده است: «رشوه، دادن مالی است به مأمور رسمی یا غیر رسمی دولتی که به منظور انجام کاری از کارهای اداری یا قضایی، ولو اینکه آن کار مربوط به شغل گیرنده مال نباشد، خواه مستقیما آن مال را دریافت کند، یا به واسطه شخص دیگر آن را بگیرد، فرقی نمی کند که گیرنده مال توانایی انجام کاری را که برای آن رشوه گرفته، داشته باشد یا خیر، فرقی نمی کند کاری که برای راشی باید انجام شود، حق او باشد یا نه. شرط تحقق رشوه، تبانی و توافق گیرنده و دهنده بر دادن و گرفتن رشوه است.»
در این قانون نیز، واژه رشوه به صورت عام به کار رفته و شامل همه موارد، یعنی قضاوت و سایر امور دولتی و اداری و حتی نظامی و انتظامی می شود.
زیانها و مفاسد رشوه
اصولاً جرایم و گناهان را به دو دسته می توان تقسیم نمود: پاره ای گناهان و جرایم جنبه فردی داشته و ضرر و زیان آنها به خود فرد برمی گردد؛ مانند شرب خمر که در خفا انجام پذیرد، برای خود مرتکب مضر بوده و ارتباط چندانی با جامعه ندارد.
اما برخی از گناهان و جرایم علاوه بر آثار زیانبار فردی، آثار نامطلوب و زیانبار اجتماعی نیز دارد.
گناه رشوه، از جمله گناهانی است که آثار و پیامدهای فردی و اجتماعی دارد و از هر دو جنبه قابل بررسی است.
آثار فردی
قبل از برشمردن آثار فردی، تذکر این نکته لازم است که پیامدهای فردی رشوه خواری همان آثاری است که در روایات، برای مطلق حرام خواری ذکر گردیده و از آنجا که ما حُرمت رشوه را بیان کردیم، پیامدهای مذکور در این روایات شامل فرد رشوه خوار نیز می شود. اکنون به برخی از این آثار اشاره می کنیم:
1. قساوت و سنگدلی
رشوه از مصادیق بارز «اکل مال به باطل» بوده و کسبی حرام محسوب می شود. خوراک و تغذیه انسان، به منزله بذری است که در زمین ریخته می شود؛ پس اگر آن خوراک و تغذیه، پاکیزه و حلال باشد، اثرش در قلب که به منزله سلطان بدن است، ظاهر می شود و از اعضا و جوارحش جز خیر و نیکی تراوش نمی کند؛ امّا اگر خوراک و تغذیه اش پلید و حرام باشد، آثار زیانبار معنوی در قلب آدمی دارد. خوردن مال حرام چون سمّی کشنده، حیات معنوی قلب را نابود می کند و آن را کدر و تیره و چون سنگی سخت می گرداند و در اثر قساوت و ظلمت، امید خیری به او نخواهد بود و دیگر هیچ گونه سخن حق و پند و اندرزی را نمی پذیرد و آه و ناله هیچ مظلومی در او اثر نمی کند.
در یکی از خطبه های امام حسین علیه السلام خطاب به لشکریان یزید چنین آمده است: «وَیْلَکُمْ مَا عَلَیْکُمْ ان تُنْصِتُوا اِلَیَّ فَتَسْمَعُوا قَوْلِی وَاِنَّمَا اَدْعُوکُمْ اِلَی سَبِیلِ الرَّشَادِ فَمَنْ اَطَاعَنِی کَانَ مِنَ الْمُرْشَدِینَ وَمَنْ عَصَانِی کَانَ مِنَ الْمُهْلَکِینَ وَکُلُّکُمْ عَاصٍ لاَِمْرِی غَیْرُ مُسْتَمِعٍ قَوْلِی فَقَدْ مُلِئَتْ بُطُونُکُمْ مِنَ الْحَرَامِ وَ طُبِعَ عَلَی قُلُوبِکُمْ؛ وای بر شما! چرا ساکت نمی شوید تا گفتارم را بشنوید! همانا من شما را به راه هدایت و رستگاری فرا می خوانم، هر کس از من پیروی کند، سعادتمند است و هر کس نافرمانی ام کند از هلاک شدگان است، شما همگی نافرمانی ام می کنید و به سخنم گوش نمی دهید، آری شکمهای شما از حرام پُر و بر قلبهایتان مهر زده شده است.»
افرادی هستند که وقتی به گناه بودن کاری مانند رشوه اطمینان کامل دارند، آن را شروع می کنند، در ابتدا از این کار ناراحت هستند، ولی کم کم با رشوه انس می گیرند و دیگر ناراحت نیستند و گاهی کار به جایی می رسد که آن را وظیفه خود، بلکه وظیفه دینی خود می پندارند.
2. قبول نشدن دعا و عبادت
رشوه، یکی از موانع قبولی دعا و عبادت است. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله می فرمایند: «اِنَّ الْعَبْدَ لَیَرْفَعُ یَدَهُ اِلَی اللّهِ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ فَکَیْفَ یُسْتَجَابُ لَهُ وَهَذَا حَالُهُ؛ همانا بنده دستش را [برای دعا[ به درگاه خدا بالا می برد در حالی که خوراکش حرام است. با چنین حالی، چگونه دعایش مستجاب می شود؟»
و نیز فرمودند: «مَنْ اَحَبَّ اَنْ یُسْتَجَابَ دُعَاؤُهُ فَلْیُطَیِّبْ مَطْعَمَهُ وَمَکْسَبَهُ؛ هر کس دوست دارد دعایش مستجاب شود، باید آنچه را می خورد و کسب می کند، پاکیزه نماید.»
3. سختی حساب و عذاب اخروی
کسی که در جمع کردن ثروت توجهی به حلال و حرام نکرده و با رشوه خواری ثروت اندوخته و روزی خویش را به دست آورده است، در این دنیا در دوزخی از آه یتیمان و درماندگان زندگی می کند که در آخرت به جهنمی پاینده تبدیل شده و هلاکش می گرداند.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند: «لاَ یَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنَ السُّحْتِ النَّارُ اَوْلی بِهِ؛ کسی که گوشتش از حرام روییده باشد، داخل بهشت نخواهد شد و دوزخ برای او سزاوارتر است.»
در روایتی دیگر از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله آمده است که حضرت حق می فرماید: «مَنْ لَمْ یُبَالِ مِنْ اَیِّ بَابٍ اکْتَسَبَ الدِّینَارَ وَالدِّرْهَمَ لَمْ اَبَالِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مِنْ اَیِّ اَبْوَابِ النَّارِ اَدْخَلْتُهُ؛ هر کس باکی نداشته باشد که دینار و درهم را از کجا به دست می آورد، من هم روز قیامت باکی ندارم که او را از کدام در وارد آتش جهنم کنم.»
و نیز در روایات آمده است که: «زن و فرزندان آدمی در روز قیامت به او می آویزند و او را در موقف حضور پروردگار باز می دارند و می گویند: پروردگارا! حق ما را از این شخص بستان! به درستی که ما جاهل به احکام شریعت بودیم و او ما را تعلیم نکرد و غذای حرام به ما خورانید و ما عالم به آن نبودیم.»
آثار اجتماعی
افزون بر مفاسد فردی رشوه، این پدیده شوم در عرصه اجتماع نیز زیانها و مفاسد فراوانی دارد که به بعضی از آنها اشاره می شود:
1. مانع اجرای عدالت و قانون
یکی از موانع اجرای عدالت گستری در جامعه اسلامی، آلوده شدن برخی از قضات، کارگزاران، دولتمردان و صاحبان قدرت به رشوه خواری می باشد و از دیرباز یکی از مفاسدی است که گریبانگیر جوامع بشری بوده و با توجه به حساسیت و موقعیت کاری افراد، میزان آن در نوسان بوده است.
رشوه و عدالت، دو دشمن دیرین یکدیگرند؛ به طوری که این پدیده شوم، بزرگ ترین مانع اجرای عدالت اجتماعی و قانون به حساب می آید. بسیاری از مواقع، متخلّفین و متجاوزین به حقوق و قوانین اجتماع، از اجرای قانون و عدالت نمی هراسند. ستمدیدگان و محرومان اجتماع هم از اجرای آن مأیوس می گردند؛ زیرا می دانند با تهیدستی آنهاکسی به فریادشان نخواهد رسید؛ از اینرو، این عمل ناصواب موجب می گردد که قانون به سود اغنیا و اقویا اجرا گردد و حقوق ضعیفان پایمال شود؛ زیرا مستمندان و طبقه متوسّط، قدرت پرداخت رشوه را ندارند و در نتیجه، قوانین بازیچه تازه ای در دست اغنیا و اقویا برای ادامه ظلم و ستم و تجاوز به حقوق آنان (مستمندان و ضعیفان) خواهد شد.
امام علی علیه السلام می فرمایند: «لاَ یَنْبَغِی اَنْ یَکُونَ الْوَالِی عَلَی الْفُرُوجِ وَالدِّمَاءِ وَالْمَغَانِمِ وَالاَْحْکَامِ وَاِمَامَةِ الْمُسْلِمِینَ الْبَخِیلُ... وَلاَ الْمُرْتَشِی فِی الْحُکْمِ فَیَذْهَبَ بِالْحُقُوقِ وَیَقِفَ بِهَا دُونَ الْمَقَاطِعِ؛ سزاوار نیست [شخص] بخیل بر ناموس، جان، غنیمتها و احکام مسلمانان ولایت یابد و امامت آنان را عهده دار شود... و سزاوار نیست کسی که در حکم رشوه می گیرد، بر مسلمانان ولایت یابد؛ زیرا حقوق را پایمال می کند و آن را چنان که باید به صاحب حق نمی رساند.»
بنابر این، اگر این رویه ادامه یابد و رشوه خواریها در میان قضات و کارگزاران یک جامعه شیوع یابد، ضربه ای سهمگین بر پیکر نظام وارد گشته، همه فضیلتها و ارزشهای اجتماعی تحت الشعاع قرار می گیرند و این در حقیقت سقوط و نابودی نظام را در پی خواهد داشت.
2. فساد مالی و اداری
از جمله آثار اقتصادی «رشوه خواری» و «رشوه پردازی» آن است که جامعه، کار ناسالم، رسیدن به فرصتهای زودرس و دستیابی به فرصتهای اقتصادی ناسالم را بر کار صحیح، کارآمد و خلق ارزش افزوده ترجیح می دهد که این پدیده بسیار خطرناک است و رشد جامعه را متوقّف نموده، آثار زیانباری در پی خواهد داشت.
این پدیده شوم اجتماعی، قدرت تولید و سرمایه گذاری جامعه را به شدّت کاهش می دهد. پول و منابع اقتصادی به جای اینکه در مجاری تولید و ایجاد فرصتهای شغلی هدایت شود، در مسیر ناسالم قرار می گیرد و در نهایت اینکه، وجود رشوه و ارتشاء و پورسانت گیری سبب می شود که منابع جامعه به شکل ناکارآمد تخصیص یابند. به طوری که حتی در بسیاری از قراردادها بحث پورسانت و رشوه مطرح شود. چه بسیارند پروژه ها و قراردادهایی که باید به دست کارآمدترین افراد و نهادها و شرکتها انجام شوند، امّا در یک چرخه ارتشاء عمدتا به سمت بنیادها، نهادها و بخشهای ناکارآمد تمایل می یابند و اقتصاد جامعه را با مشکل جدّی روبرو می کنند.
تجربیات به دست آمده در جوامع مختلف، بیانگر این امر است که فساد اداری دارای ابعادی پیچیده می باشد که مبارزه با آن نیازمند سیاستی مستمر و نظام مند است. در حقیقت، رشوه ماننده عفونتی است که اگر بر اندام جامعه نفوذ پیدا کند، اعضای آن را یکی پس از دیگری آلوده می کند و از کار می اندازد و چه بسا تسرّی این عفونت، کل پیکره جامعه را فاسد سازد. پیامدهای فساد اداری (رشوه) به طور عمده در قالب معضلات و ناهنجاریهایی چون: سوء استفاده از موقعیتهای شغلی، اختلاس و ایجاد نارضایتیهایی برای ارباب رجوع و افراد ذیربط به صورت گروه سازمان یافته آشکار می شود.
با اندکی مطالعه در جوامع مختلف به روشنی درمی یابیم که با شیوع رشوه در هر جامعه ای، مسیر بسیاری از پیشرفتهای اجتماعی و ملی در آن جامعه مسدود شده و هزینه هنگفتی را بر دوش سرمایه های ملی آن جامعه و سرانجام بر آحاد مردم تحمیل کرده است که یکی از مهم ترین آنها در بعد کلان، افزایش فاصله طبقاتی میان اقشار غنی و فقیر است.
حکم وضعی رشوه
بحث این است که آیا گیرنده رشوه مالک آن می شود یا خیر؟ به عبارت دیگر: رشوه به ملکیت رشوه گیرنده قرار می گیرد یا خیر؟ بسیاری از فقیهان بر این باورند که رشوه، ملک گیرنده نمی شود و وی ضامن است. مرحوم نراقی در کتاب «مستند الشیعه» نسبت به این مسئله ادعای اجماع نموده است.
همچنین مرحوم صاحب جواهر در شرح و تفسیر کلام محقق ـ قائل به وجوب ردّ رشوه و ضمان آن در صورتی که تلف شود ـ نوشته است: «در هر صورت، بر گیرنده رشوه (مرتشی) واجب است که مال رشوه را به صاحبش (دهند رشوه) برگرداند؛ زیرا رشوه بر ملک مالک باقی است، هر چند رد ضمن عقد هبه و یا بیع محاباتی و وقف واقع شده باشد.»
همچنین این فقیه بزرگوار در جای دیگر می فرماید: «در هر صورت، هیچ اختلافی بین علما نیست و جای هیچ اشکالی در این مسئله نمی باشد که رشوه در ملک مالک باقی می ماند، چنان که اقتضای روایت «اَنَّها سُحْتٌ» و نصوص دیگر، بقای رشوه در ملک مالک است.»
حکم هدیه
پیش از آغاز بحث، شایسته است تفاوت میان هدیه و رشوه روشن شود.
رشوه عبارت است از: دادن مال یا هر چیزی که ارزش مالی دارد به قاضی یا کارمند در قبال حکم یا انجام کاری؛ یعنی رشوه در مقابل حکم قاضی یا عمل کارمند قرار دارد و نوعی معامله به شمار می رود؛ در صورتی که هدیه عبارت است از: چیزی مجّانی که به دیگری داده می شود و موجب دوستی و محبت گردد و در مقابل آن چیزی جز ایجاد محبت و مودّت وجود ندارد؛ اگر چه ممکن است ایجاد مودّت و دوستی برای امر مباح و یا حتی حرام صورت پذیرد.
بنابر این، وجه مشخصه هدیه و رشوه در این است که رشوه برای حصول امر خارجی و عینی صورت می گیرد؛ ولی هدیه برای حصول امری درونی که محبت و دوستی است.
شهید ثانی در «مسالک الافهام» پس از نقد تفاوتی که از سوی برخی از صاحب نظران گزارش شده، نوشته است: «اگر دادن مال به قاضی و همانند او از کارگزاران دولت به قصد ایجاد محبت و یا به قصد استفاده از علم و دانش او باشد، هدیه نام دارد و اگر به قصد رسیدن به حکم و انجام کار به نفع خویش باشد، رشوه نام دارد.»
اما از نظر حکم، شهید ثانی برای هدیه اقسامی را فرض کرده و حکم هر یک را ضمن تبیین آنها برشمرده است:
1. هدیه دهنده به هنگام دادن هدیه مرافعه و خصومتی دارد؛ در این صورت، گرفتن هدیه بر قاضی حرام است؛ زیرا سبب تمایل وی به هدیه دهنده می شود؛
2. اگر به هنگام دادن هدیه خصومت ندارد و پیش از منصب قضاوت سابقه ندارد به قاضی هدیه بدهد، در قلمرو ولایت و قضاوت، دادن و پذیرش هدیه حرام است؛ زیرا انگیزه این هدیه قضاوت قاضی است و از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمودند: «دادن هرگونه هدیه به کارگزاران حرام است.» در روایت دیگر هدیه کارگزاران سُحت خوانده شده است. همچنین در بعضی از روایات واژه «غُلول» آمده است که حاکی از شدّت قباحت و حرمت آن است.
ابو حمید ساعدی می گوید: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله شخصی به نام «ابو للیثة» از قبیله بنی اسد را برای جمع آوری زکات گمارده بود. هنگامی که او از مأموریت بازگشت، اموال دریافتی را دو قسمت نمود و به حضرت عرضه داشت: این مقدار مال شما است و این مقدار را مردم به من هدیه داده اند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با شنیدن این سخن، بلافاصله برخاست و روی منبر رفت و فرمود: «چرا کارگزارانی را که جهت جمع آوری صدقات و زکات می فرستیم، پس از برگشتن می گویند: این برای شما است و این هدیه برای من است؟ آیا به راستی اگر در گوشه خانه خویش و یا خانه مادرش می نشست، کسی چیزی به او هدیه می داد؟ سوگند به آن که جانم در اختیار او است! هر کس از این هدیه ها چیزی را بگیرد، روز قیامت می آید در حالی که همان اموال را بر گردن خود حمل می کند؛ اگر شتر است، صدای شتر و اگر گاو است، صدای گاو و اگر گوسفند است، صدای گوسفند می کشد. سپس دستان مبارکش را به گونه ای بالا برد که زیر بغلش را می دیدیم و باز فرمود: خدایا! آیا ابلاغ کردم؟ خدایا آیا ابلاغ کردم؟»
3. اگر قاضی پیش از منصب قضاوت هدیه را بپذیرد و احساس کند که انگیزه هدیه دهنده قضاوت و منصب بعدی او است، حرام می باشد؛
4. اگر در صورت سوم احساس نکند که انگیزه هدیه دهنده منصب و قضاوت او است، حلال می باشد، ولی با کراهت.
بیع محاباتی
محابات، مصدر باب مفاعله از ریشه (حبو) به معنای عطا و ره آورد است و محابات به معنای عطا کردن به یکدیگر و به صورت دو جانبه است. یکی از مشتقّات آن، واژه «حبوه» است که در اصطلاح فقهی به معنای جامه، انگشتر، ساعت و بعضی دیگر از وسایل اختصاصی مرد است که بعد از مرگش به پسر بزرگ تر اختصاص می یابد.
در کتاب ترمینولوژی حقوق، درباره بیع محاباتی چنین آمده است: «بیع به کم تر از ثمن المثل را که عالما عامدا صورت گرفته باشد گویند که معمولاً بین خویشاوندان و دوستان نزدیک واقع می شود، مانند اینکه خانه ای را که دویست هزار تومان می ارزد، به دو هزار تومان بفروشند. اگر عالما و عامدا نباشد، بیع محاباتی نیست، بلکه بیعی است که یک طرف مغبون شده و خیار غبن پیدا می شود و حال اینکه در بیع محاباتی خیار غبن مورد پیدا نمی کند.»
شیخ انصاری رحمه الله در کتاب «مکاسب محرمه» بیع محاباتی را در بعضی موارد از مصادیق رشوه و یا ملحق به آن می داند.
همچنین در ادامه، مثالی ذکر نموده و می فرماید: «مثلاً مالی را که ده درهم ارزش دارد، به قاضی به یک درهم بفروشد، به آن معامله محاباتی گویند و اگر کسی چنین معامله ای را با قاضی نماید، یا قصدش از این معامله صرفا محاباتی است که در ضمن آن وجود دارد و یا قصدش همان معامله است، ولی محابات را با این نیّت انجام می دهد که قاضی به نفع او حکم کند و به نحو شرط ضمن عقد در نظر داشته باشد، رشوه و حرام است.»
و نیز می افزاید: «در فساد معامله محاباتی وجه قوی وجود دارد؛ یعنی علاوه بر اینکه حرام است، فاسد نیز می باشد و تملیک و تملّک صورت نمی گیرد.»
با توجه به مطالب یاد شده، در می یابیم که بیع محاباتی که عبارت است از اینکه چیزی را به کم تر از قیمت اصلی بفروشند و یا بیش تر از قیمت واقعی بخرند تا در مقابل آن، به هدف مورد نظر برسند، اگر به قصد رشوه باشد، مثل: سایر عقود به علت ترتّب اثر حرام، باطل خواهد بود.
صدق رشوه با ارائه خدمات
یکی از مباحث سودمند درباره رشوه این است که: آیا متعلّق رشوه فقط مال است، یا شامل موارد غیر مالی مثل: اعمال، خدمات و اقوال نیز می شود؟ یعنی اگر جز مال، خدمات دیگری به قضات و کارگزاران داده شود و هدف از آن همان قصدی باشد که در مورد رشوه است، در این صورت رشوه صادق است یا خیر؟
این بحث از جمله مباحث مهمی است که ظاهرا اوّلین بار مرحوم صاحب جواهر آن را به صورت سؤال مطرح نموده و در آخر نظرش را مبنی بر رشوه بودن این اقسام، اعلام داشته و فرموده است: آیا رشوه اختصاص به اموال دارد یا شامل اعمال و اقوال، مثل: ستایش و مدح قاضی و برآوردن نیازهای او و اظهار احترام و اکرام او و مانند آن نیز می شود؟ و همچنین بذل و بخشش و عقد محابات و عاریه و وقف و مانند آن؟ خلاصه آیا هر چیزی که به واسطه آن قصد رسیدن به حکم را داشته باشند، شامل می شود؟
آنچه قوی به نظر می رسد، همان قول به عمومیت و شمول معنای رشوه است که علاوه بر اموال، سایر مواردی که قصد رسیدن به حکم را داشته باشند، شامل می شود.
وی در ادامه می فرماید: اگر در دخول بعضی از افراد رشوه، در تحت اسم رشوه شک ایجاد شود و یا جزم به عدم دخول آنها پیدا شود، می توان گفت که حداقل در حکم رشوه و حرامند.
بنابر این، هر کاری و حتی قولی که هدف از آن رسیدن به حکم قاضی یا عمل هر کارگزار باشد، رشوه و یا حداقل در حکم رشوه و حرام است؛ زیرا اهمیت قول و گفتار در تأثیر بر حکم حاکم یا عمل کارگزار، اگر بیش تر از مال نباشد، کم تر از آن نیست و حتی در برخی موارد از پرداخت مال در افراد بیش تر تأثیر نموده و موجبات جلب نظر آنان را فراهم می کند و تغییر عناوین، مثل: مدح، تعارف و یا کمک و محبت و عناوین مشابه آن، هیچ تأثیری در تغییر ماهیت آن ندارد و اگر رشوه به عنوان هدیه و هبه و یا عقود دیگر پرداخت شود و یا تحت عناوین دیگری، مانند: حق حساب و پاداش و انعام و پورسانت و... قرار گیرد، موجب حلیّت آن نمی شود.
به هر حال، رشوه همیشه یک نام در گردونه معادلات اداری ندارد، بلکه نامهای دیگری را به خود می گیرد تا شدّت زشتی و ننگ خود را پنهان کند. ناگفته پیدا است که همه این نامها لعابهایی است که گاهی برای رشوه انتخاب می شود؛ چنان که از امیر مؤمنان علی علیه السلام داستانی در نهج البلاغه ذکر شده و گویای آن است که ایجاد پوشش برای رشوه، تنها مربوط به زمان ما نمی شود، بلکه شیّادی برای آن حضرت ـ که برترین الگوی عدالت است ـ از این دام استفاده می کند. ایشان کسی که در جمع کردن ثروت توجهی به حلال و حرام نکرده و با رشوه خواری ثروت اندوخته و روزی خویش را به دست آورده است، در این دنیا در دوزخی از آه یتیمان و درماندگان زندگی می کند که در آخرت به جهنمی پاینده تبدیل شده و هلاکش می گرداند
می فرماید: «شخصی نیمه شب ظرفی سرپوشیده پر از حلوای خوش طعم و لذیذ به خانه ما آورد؛ ولی این حلوا معجونی بود، من از آن متنفّر شدم، گویا آن را با آب دهان مار یا استفراغش خمیر کرده بودند. به او گفتم: صله است یا زکات یا صدقه؟ اینها بر ما اهل بیت حرام است. او گفت: نه این است و نه آن، بلکه هدیه است. به او گفتم: مادرت در سوگ تو بگرید! آیا آمده ای که مرا از دین خدا بفریبی؟ آیا اختلال حواس پیدا کرده ای یا دیوانه شده ای یا هذیان می گویی؟ به خدا قسم! اگر اقلیمهای هفتگانه را با آنچه در آسمانها است به من دهند که خداوند را با گرفتن پوست جوی از دهان مورچه ای نافرمانی کنم، هرگز نخواهم کرد.»
صاحب «عروة الوثقی» نوشته است: «رشوه گاهی مالی است، از قبیل عین و منفعت و گاهی عملی است برای قاضی، مثل: دوختن لباس و تعمیر خانه او و مانند آن و گاهی قولی است، مثل: مدح و ثنای او برای جلب قلبش به سوی خود تا به نفع او حکم کند. و گاهی فعلی است، مثل: تلاش در برآورده شدن حاجت و اظهار بزرگی و گرامی داشت او و همانند اینها است؛ پس هر یک از این امور حرام است یا به علّت صدق رشوه بر همه آنها و یا از آن جهت که محکوم به حکم رشوه است.»