نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: با وجود کارهای مفیدی که صورت گرفته است ولی با توجه به ظرفیت های موجود و قابلیت ها و استعدادهای ملی و فرا ملی، کارنامه درخشانی از خودمان برجای نگذاشته ایم.
حجت الاسلام و المسلمین علی بنایی ، با بیان اینکه سال 91 با شعار تداوم جهاد اقتصادی با رویکرد «حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی» از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی نامگذاری شده که حاوی چند پیام است اظهار داشت: تعبیر به جهاد اقتصادی علاوه بر آنکه یک معنای ارزشی و مقدس را در اذهان و انظار متبادر می کند، اشاره به نوع و جنس جنگ دارد.
وی ادامه داد: در ذهن عموم مردم مفهوم جنگ و جهاد با حضور تن به تن در جبهه و جنگ فیزیکی مترادف است و حال آنکه از قدیم الایام انواع جنگ های اقتصادی و فکری و مذهبی و... مطرح بوده که امروزه به آنها جنگ نرم و جنگ سخت اطلاق می شود، بنابراین تعبیر به جهاد اقتصادی بیانگر نوع جهاد ملت ایران است.
وی با اشاره به دومین پیام نامگذاری امسال گفت: در اینکه صحنه نبرد به صحنه جنگ اقتصادی تعریف شده است هیچ تردیدی وجود ندارد. مسئله اساسی و حیاتی امروز کشور ما به روایت دشمنان ما و شواهد تاریخی و قراین موجود جبهه اقتصادی دشمن بر این مسئله هم تأکید دارد و همین در مواضع متعدد تصریح کرده است که به جای حمله نظامی به ایران از حربه اقتصادی علیه ملت ایران و انقلاب اسلامی ایران بهره خواهیم برد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: سومین پیام نامگذاری امسال این است که اهل اقتصاد و فعالان بخش خصوصی و تشکل های صنفی اقتصادی در حوزه های مختلف اقتصاد و صنعت و خدمات و تولید بایستی این تعبیر را ارج بنهند و برای عملیاتی ساختن آن، راهکار و الگو اجرایی طرح و ایده ارائه بدهند، زیرا به نظر می آید هیچ گاه تا به حال این گونه از سرمایه و نیروی کار ایرانی حمایت صریح و روشن به عمل نیامده است.
حجت الاسلام بنایی در بیان چهارمین پیام نامگذاری سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی به عملکرد مسئولان اجرایی و قوای سه گانه کشور در سال 90 در حوزه جهاد اقتصادی اشاره کرد و افزود: این عملکرد نیازمند بررسی همه جانبه و تفصیلی است ولی این امر موجب نمی شود تا از ارزیابی اجمالی آن صرف نظر کرد.
فهم روح جهاد اقتصادی مهم است نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: واقعیت این است که با وجود کارهای خوب و مفیدی که صورت گرفته است، با توجه به ظرفیت های موجود و قابلیت ها و استعدادهای ملی و فرا ملی، کارنامه درخشانی از خودمان برجای نگذاشتیم و اگر برنامه ریزی و هدف گذاری صحیحی صورت می گرفت قطعاً شاهد دستاوردهای بالاتری بودیم و کمتر فرصت سوزی می کردیم.
وی در تشریح دیگر پیام نامگذاری امسال تصریح کرد: مهم آن است که در ورای همه سخنرانی ها و نوشتارها و برگزاری مجامع و سمینارها روح مطلب و جهاد اقتصادی را فهم کنیم وگرنه اگر رهبری مطلبی را بگویند و مطالبه ای را مطرح کنند و مسئولان کار دیگری انجام دهند معلوم است که هدف ما محقق نخواهد شد و امیدها به سراب تبدیل خواهند شد.
حقیقت نامگذاری امسال اعتماد به بخش خصوصی است حجت الاسلام بنایی با بیان اینکه جان کلام و حقیقت این نامگذاری، توجه و اعتماد به بخش خصوصی است تاکید کرد: فراهم ساختن زمینه بالندگی و شکوفایی بخش غیر دولتی، کاهش تصدی گری دستگاه های دولتی و شبه دولتی، واگذاری کارها به معنای حقیقی کلمه به صاحبان و سرمایه گذاران و کارآفرینان و مدیران بخش خصوصی از جمله مسائلی است که متأسفانه زمینه و بستر فکری و فرهنگی آن در بین مدیران ما فراهم نشده است و از این رو در اجرا گرفتار فراز و فرود می شویم.
وی ادامه داد: اگر نقش فعال و مثبت بخش خصوصی در صحنه جهاد اقتصادی به خوبی تبیین شود، آن گاه تهدیدات دشمن در تحریم اقتصادی ملت ایران به فرصت های یگانه ای تبدیل خواهد شد که ایران را به شاخص های مهم تولید و رشد اقتصادی خواهد رسانید. ولی متأسفانه نگاه های ناقص و ناتمام به ظرفیت عظیم بخش خصوصی و عدم واگذاری اجرای طرح ها به مردم موجب شده این استعداد بالقوه کشور رشد نکند و شکوفا نشود.
بنایی تصریح کرد: تجربه همه کشورهایی که این مسیر را طی کرده اند و با وجود کمبودهای فراوان و مشکلات اقتصادی کمرشکن ناشی از جنگ های جهانی توانسته اند جزو کشورهای پیشرفته دنیا قرار بگیرند، نشان می دهد که واگذاری کارها به مردم و بخش خصوصی و هدایت و سیاست گذاری دولت در عرصه های مختلف می تواند کشور را شکوفا سازد.
بی اعتنایی مسئولان به راه حل های مستدل و منطقی وی با اشاره به ششمین پیام نامگذاری امسال گفت: واکاوی صحنه نبرد اقتصادی به ما می آموزد که دشمن برای دستیابی به اهداف خود خیمه فرماندهی را هدف قرارداده است و بدیهی است در صورت توفیق دشمن در انهدام و یا از کار انداختن اطاق فکر، جهاد اقتصادی سرنوشت دیگری پیدا خواهد کرد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: تجربه های در دسترس به ما می گوید نقشه های دشمنان چندان هم غیر قابل پیش بینی نیست، بازسازی مدل های به کار گرفته شده و آزمون و خطای انجام شده، استراتژی و تاکتیک دشمن را در جهاد اقتصادی در برابر ما می گذارد.
وی ادامه داد: آنچه سال گذشته در بازار ارز و سکه اتفاق افتاد به هیچ وجه یک قدم بی نظیر و خلاقانه و مبتکرانه نبود، امری بود که دلسوزان نظام و کشور، کتباً و شفاهاً آن را به مسئولان متذکر شدند ولی متأسفانه توجه نکردند و حتی به راه حل های مستدل و منطقی ارایه شده در مقابله با بحران ارز و طلا بی اعتنایی کردند و البته زمانی هم توصیه ها را به کار بستند که شاهد تأثیر فوق العاده آن در فرونشستن التهاب بازار طلا بودیم.
به گفته حجت الاسلام بنایی انحلال سازمان مدیریت، تأخیر در ارایه لوایح بودجه سالانه و نهایتاً تصویب دیرهنگام آن (ماه های فروردین و اردیبهشت سال بعد) پیام های غلطی را به دشمن منعکس می کند که موجب تجری او می شود.
اقتضائات سال تولید ملی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در بررسی پیام های نامگذاری سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی به بررسی اقتضائات و لوازم ضروری این سال و پیامدهای مثبت آن پرداخت و تصریح کرد: برای اجرایی کردن شعار حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی ابتدا نیازمند ایجاد باور ذهنی و فرهنگی و هماهنگی بین تمام اجزاء و عناصر کشور و همدلی همه مدیران نظام در تمام رده ها هستیم تا عزم ملی ما مبنی بر تحقق شعار امام راحل(ره) «ما می توانیم» به فصیلت برسد.
حجت الاسلام بنایی با بیان اینکه هماهنگی در داشتن برنامه بین سیاست گذاران و مجریان و تولید کنندگان و مصرف کنندگان در بخش های مختلف می تواند راه را تسهیل کند اظهار داشت: دولت با تشکیل بروکراسی اداری و اصلاح و حذف برخی مقررات زاید و دست و پا گیر و ساماندهی و اصلاح سیستم بانکی و فعال سازی وزارت تجارت و صنعت و معدن و گمرکات کشور می تواند تحریم ها را دور بزند و نقشه های استکبار جهانی علیه ملت ایران را ناکام بگذارد.
لزوم تصویب طرح ها و لوایح در حمایت از تولید ملی وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی در جایگاه قوه مقننه با تصویب طرح ها و لوایح اثرگذار به حمایت جدی و همه جانبه از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی بپردازد.
بنایی تاکید کرد: مجلس باید بدون انفعال و جوزدگی و سیاست زدگی و صرفاً در راستای تحقق یک هدف کلان پیش قدم شده و با کارشناسی و دقت نظر به تعبیر مقام معظم رهبری به ریل گذاری برای قوه مجریه بپردازد. هر چند که مجلس شورای اسلامی (خصوصاً در دور هشتم) با تصویب برخی طرح و لوایح بنیانی قدم اولیه را در این مسیر برداشته است ولی این مسیر پر فراز و نشیب نیازمند رصد دائمی تحولات منطقه ای و جهانی است از این رو لازم است با روزآمد کردن قوانین و استفاده حداکثری از ظرفیت کارشناسی کشور همچون گذشته در میدان جهاد اقتصادی پیش قدم و پیش آهنگ باشد.
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با ذکر برخی از فعالیت های مجلس هشتم در این زمینه اظهار داشت: مجلس هشتم با تشکیل کمیسیون ویژه و کارگروه ها و طرح موضوع در کمیسیون های مرکز پژوهش ها، در نظر داشت لایحه هدفمندی یارانه ها در طول پنج سال و با رعایت همه جوانب و مصالح کشور و ظرفیت اقتصادی و عدم فشار بر مردم به ویژه دهک های کم درآمد، همراه با مشخص شدن جزئیات امر در قانون و ترسیم جداول افزایش قیمت ها به طور دقیق سامان یابد.
وی ادامه داد: هر چند که این قانون به طور کامل اجرایی نشد ولی باز مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال 1390 با اصلاحاتی که در برخی از مفاد قانون اعمال کرد، سهم بخش های مختلف صنعت و کشاورزی را مشخص کرد.
حجت الاسلام بنایی تصویب قانون مهم برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را یکی دیگر از این برنامه ها عنوان کرد و گفت: مجلس هشتم بین دو گزینه تصویب سریع لایحه و یا بررسی دقیق و کارشناسی آن، گزینه دوم را انتخاب کرد و بررسی آن حدود 10 ماه در مجلس طول کشید.
وی مشترکات برنامه اول تا پنجم توسعه را عدالت اجتماعی، دفاع از حقوق و کرامت انسانی، تأمین اجتماعی، توزیع مناسب درآمدها، به دور از فقر و فساد و تبعیض، جلب گسترده مشارکت مردم و مردمی کردن حوزه های اقتصادی و اجتماعی، ایجاد فضای مناسب برای تحقق جهش بلند اقتصادی و اجتماعی، تحقق دو شاخص پایه ای پیشرفت و عدالت و توجه به دین باوری و خود باوری و ترسیم الگوی بومی و نقشه اسلامی- ایرانی به منظور حرکت شتابنده به سمت تحقق جامعه اسلامی اسوه و شاهد عنوان کرد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان را یکی دیگر از برنامه های مجلس هشتم عنوان کرد و افزود: قانون ایجاد مناطق جدید ویژه اقتصادی که به منظور رفع موانع رشد و توسعه و ایجاد رونق اقتصادی در برخی مناطق کشور به تصویب رسید و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از دیگر فعالیت های مجلس هشتم در سال جهاد اقتصادی بوده است.
بنایی با اشاره به تصویب قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی اظهار داشت: این قانون به منظور اجرای برنامه ها و سیاست های مدیریت کارآیی انرژی با هدف کنترل اتلاف انرژی در بخش های مختلف عرضه و تقاضا و حفظ ظرفیت صادرات انرژی کشور برای بلند مدت به تصویب رسید.
وی همچنین به قانون اصلاح قانون نفت اشاره کرد و افزود: به منظور توسعه صنعت نفت و گاز کشور و افزایش نظارت پذیری فرآیند استحصال تا بهره برداری و فروش و همچنین شفاف سازی روابط مالی حوزه نفت و گاز و تمهید شرایط تحقق مفاد قانون اساسی و سیاست های کلی نظام به ویژه اصل 44 قانون اساسی این قانون تصویب شد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تصویب قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی، قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، تصویب قوانین مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی و قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و قانون نظام جامع دامپروری کشور را از دیگر فعالیت های مجلس هشتم برشمرد.
حجت الاسلام بنایی گفت: همچنین قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی با هدف لزوم حمایت دولت از کسب و کارهای کوچک درون خانه و کمک به اقتصاد گروه های محروم به تصویب رسیده است و بر اساس این قانون دولت موظف است زمینه اشتغال متقاضیان مشاغل خانگی را فراهم آورد.
اعتماد سازنده مثبت به فعالان بخش خصوصی عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه شعار حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی در بر دارنده یک معنای اثباتی است که به نوبه خود پایه و مقوم این شعار به حساب می آید اظهار داشت: معنای اثباتی این شعار عبارت است از اعتماد سازنده مثبت به فعالان بخش خصوصی، اعتماد به کسانی که برای مقابله با تحریم ها و خروج از بحران ها می توانند ابتکارات فراوانی را به خرج دهند.
نماینده مردم قم گفت: این اعتماد موجب می شود تا فعالان بخش خصوصی از اعتماد به نفس کافی برخوردار شوند و این حس به نوبه خود روحیه جهادی را در تک تک عوامل مؤثر در این عرصه رقم خواهد زد.
همدلی صنعت و دانشگاه زمینه ساز تولید ملی بنایی، برقراری ارتباط وثیق و همدلانه بین دو حوزه صنعت و دانشگاه را نشانه عزم جدی مسئولان بر حمایت از سرمایه و کار ایرانی دانست و تاکید کرد: حمایت از تولید ملی به معنای تقویت توان تولیدکنندگانی است که می خواهند در عرصه بازارهای بین المللی با کالای ایرانی حضور یابند.
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس تاکید کرد: تضمین کیفیت محصول و به روز بودن محصولات ما در زمینه های فنآوری و... موجب می شود تولید ملی با پشتیبانی علمی و دانشگاهی توان رقابت و حضور در بازارهای جهانی را داشته باشد.
وی با بیان اینکه حمایت از تولید ملی به معنای توجه به استاندارد سازی محصولات داخلی و بالا بردن سطح اعتماد مردم در مصرف کالاهای تولید داخل است تاکید کرد: آسیب شناسی بی توجهی مردم به مصنوعات داخلی و اقبال آنان به محصولات مشابه خارجی موجب می شود تا ما برای تقویت حس مصرف کالای داخلی نسبت به تولید کیفی با بهره گیری از دانش و خلاقیت ایرانی بیش از گذشته حساس باشیم.
به گفته حجت الاسلام بنایی یکی از مصادیق حمایت از کار و سرمایه ایرانی، ضرورت توجه جدی مسئولان اقتصادی کشور به توانایی ها و سرمایه ها و ظرفیت های اقتصادی ایرانیان مقیم خارج از کشور است.
وی ادامه داد: حمایت از کار و سرمایه ایرانی به معنای ایجاد زمینه مناسب برای ورود سرمایه های ایرانی به بازار داخل است و پشتیبانی و رفع موانع سرمایه گذاری به معنای ایجاد امنیت و حمایت از کار و سرمایه ایرانی است.
لزوم تولید ملی با قابلیت صادرات حجت الاسلام بنایی با بیان اینکه به کارگیری ظرفیت قانون صندوق توسعه ملی می تواند سهم بسزایی در حمایت و رونق تولیدات ملی ما داشته باشد اظهار داشت: فلش حمایتی ما باید به سوی تولیدات ملی با قابلیت صادرات به میزانی که محصولات ما قابلیت صادراتی داشته باشند باشد. به همان نسبت ما در داخل کشور از ایجاد اشتغال پایدار و مولد و نشاط اقتصادی برخوردار خواهیم شد.
وی شعار تحقق حمایت از تولید ملی را نیازمند ترویج جدی این تفکر ملی دانست و افزود: تا عزم ملی همه آحاد ملت فراهم نشود دستیابی عملی به این شعار غیر ممکن است.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: فرهنگ سازی و ترویج این ایده برای چند سال پیاپی همراه با سیاست گذاری و اجرای شایسته قوانین مرتبط با این موضوع می تواند تحقق بخش منویات مقام معظم رهبری در قالب تعیین شعارهای سالانه نوروزی باشد.
