به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی در پایان نشست گفتگوی ملی دولت و بخش خصوصی که صبح امروز در وزارت کشور برگزار شد، تأکید کرد: برای تقویت نقش تأثیرگذار شورای گفتگوی ملی باید در جهت تنقیح قوانین تلاش بیشتری کنیم.
وی با تأکید بر شناسایی موانع توسعه و سرمایه‌گذاری گفت: اقتصاد مقاومتی ظرفیت بسیار خوبی دارد که باید بیشتر از آن استفاده کنیم.
وزیر کشور همچنین با تشکر از سرمایه‌گذاری که توسط بانک‌ها صورت می‌گیرد، گفت: بازار سرمایه در کشور ما قوی نیست و بحث جذب سرمایه گذاری خارجی نیز مشکلات خود را دارد؛ لذا باید بانک‌ها از بنگاه‌های اقتصادی حمایت کنند.
رحمانی‌فضلی افزود: بحث سودهای بانکی یکی از گلایه‌های بخش خصوصی است که رئیس کل بانک مرکزی نیز باید به این موضوع توجه بیشتری داشته باشد.
وی تصریح کرد: ما به دولت پیشنهاد دادیم که مرکز فوریت‌های بررسی مشکلات واحدهای تولیدی ایجاد شود.
وزیر کشور با تأکید بر ضرورت تفویض اختیار به استان‌ها گفت: در دولت یازدهم 86 مورد توسط دولت مصوب شد که واگذار کردیم و تجربه نشان داده که استان‌ها از لحاظ کارشناسی ضعیف نیستند و هرجا واگذاری اختیار شده، نتیجه موفقی در پی داشته است.
رحمانی‌فضلی تأکید کرد: برای آنکه اقتصاد مقاومتی نهادینه شود، باید گام‌های بلندی در رفع موانع قانونی و برگزاری جلسات هماهنگی برداریم.
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به ضرورت تغییر نظام بودجه ریزی در کشور گفت: در کنار این مهم نظام پولی و بانکی نیز باید تغییر کند.
وزیر کشور با تأکید بر ضرورت برگزاری جلسات منطقه‌ای اظهار داشت: در دولت یازدهم ابتدا وزارت کشور پنج منطقه داشت که به هشت منطقه رسید و این جلسات با توجه به ویژگی‌های جغرافیایی و همگرایی‌هایی که برخی از استان‌ها با یکدیگر دارند، می‌تواند در تصمیم‌گیری‌ها مؤثرتر باشد.
رحمانی‌فضلی ادامه داد: در دولت یازدهم نیز حضور نمایندگان منطقه‌ای در دولت توسط وزارت کشور پیشنهاد شد.
وی همچنین با بیان اینکه مصوبات شورای گفتگو نیز باید آسیب‌شناسی شود، تصریح کرد: طبق آخرین آسیب‌شناسی، 68 مورد مصوبات مرتبط با این شورا منطبق با شرح وظایف بوده که باید این موضوع نیز آسیب‌شناسی شود.
وزیر کشور با اشاره به کاهش صادرات خاطرنشان کرد: این موضوع در دولت مطرح شده و آسیب‌شناسی آن در حال انجام است که البته بخشی از آن به تحولات منطقه بازمی‌گردد.
