اکبر صادقی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه تاکنون سیاستگذاری انرژی با وجود اهمیت فراوان، در ایران مغفول مانده بود، اظهار کرد: اخیرا سند ملی راهبرد انرژی کشور توسط دولت ابلاغ شد، با نگاه اجمالی بر محتوای این سند هویداست که سندی جامع در حوزه انرژی کشوراست.
وی ادامه داد: در این سند بر منافع ملی و منافع راهبردی، منافع تاکتیکی، منافع حیاتی و حقوق نسل آینده تاکید شده است.
به گفته صادقی، حوزه انرژی همواره یکی از پرچالش ترین موضوعات کشور در سطوح ملی - منطقه ای و بین‌المللی بوده است. تاثیرات این حوزه بر ارکان حاکمیتی در بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی سبب شده تا این حوزه همواره از مسایل اصلی کشور قلمداد شود.
این کارشناس با بیان اینکه در تنظیم سیاست انرژی دولت‌ها به دنبال حل مشکلات هستند و سیاست ملی انرژی زیر بنای تدوین و اجرای مجموعه‌ای از اقدامات ناظر برفعالیت‌های بخش انرژی است، عنوان کرد: از آنجا که زیربخش‌های مختلف انرژی یکدیگر را متأثر می‌کنند؛ بنابراین به منظور اتخاذ تصمیمات یکپارچه در بخش انرژی، تدوین سیاست ملی انرژی ضروری است تا اهداف از پیش تعیین شده قابل حصول شود.
وی ادامه داد: با ابلاغ این سند، سیاستگذاری انرژی واحد در حوزه انرژی کشور شاهد خواهیم بود.
صادقی تصریح کرد: هرچند در ایران تاکنون سیاست مدون انرژی و به تبع آن قانون جامع انرژی وجود نداشته است ولی این مشکل و نقص به معنای فقدان قوانین مختلف مربوط به هر یک از زیر بخش‌های انرژی نیست.
وی افزود:قوانین و مقررات انرژی در ایران گرچه در مقاطع مختلف تا حدودی پاسخگوی نیازهای بخش‌های ذیربط بوده ولی با توجه به اهداف توسعه و سیاست‌های تدوین شده در پرتو چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران و همچنین الزامات ناشی از بهینه سازی سیستم تولید و مصرف انرژی در کشور نمی‌تواند پاسخگو باشد زیرا یکپارچگی مورد نظر در این بخش مورد توجه قرار نگرفته و بخش انرژی با چالش‌های جدی مواجه شده است.
به گفته این کارشناس، این مهم زمانی اتفاق می افتد که متولیان امر انرژی در کشور اتفاق نظر در راهبرد کلان انرژی کشور را داشته باشند؛ بنابراین با معرفی زنگنه و بیطرف به‌عنوان وزرای پیشنهادی نفت و نیرو دولت دوزداهم ضمن اتحاد و انسجام فکری در سیاستگذاری انرژی با رویکرد منافع ملی تدبیر در مدیریت فصل مشترک این امر مهم حضور پیدا کنند.
وی تاکید کرد: با عنایت به اینکه وزرای پیشنهادی حوزه انرژی هردو سابقه مدیریت کلان در دو وزارتخانه را دارند که متولی اصلی اجرایی سیاست های راهبرد انرژی کشور هستند و از طرفی اتفاق نظر در مدیریت فصل مشترک دارند ضمن ساماندهی در مساله انرژی کشور اتفاق خواهد افتاد. همچنین شاهد شکوفایی صنعت انرژی کشور و ارتقای بهره وری در این حوزه خواهیم بود.
