تاریخ خبر : 1392/12/17 – خبرگزاری میراث فرهنگی – گروه میراث فرهنگی – تا سال 86 کاخ تاریخی مروارید مهرشهر کرج در اختیار بنیاد مستضعفان بود اما در آن سال این کاخ تنها به ملبغ ناچیز 7 میلیارد تومان به یک ارگان غیردولتی فروخته شد و حالا این ارگان قصد دارد در فضای اطراف کاخ 7 هزار واحد مسکونی بسازد. چنین اقدامی به لحاظ حقوقی و قانونی با چالش‌هایی مواجه بوده که پیمان حاج محمود عطار در گفتگو با CHN آن را بررسی کرده‌است.
نهادهای انقلابی و پرونده‌های میراثی
واگذاری اماکن تاریخی به جا مانده از روزگار ستم شاهی به نهادهای انقلابی از جمله مواردی است که امروز به پیچیده شدن پرونده این بناها منجر شده‌است. پیمان حاج محمود عطار معتقد است که «پس از تصویب قانون اساسی، اصل 49 این قانون دولت را موظف کرد عمارت‌های ناشی از مال حرام، بادآورده و مجرمانه را از افراد مجرم گرفته و به نفع بیت‌المال تملک کند. به همین منظور با فرمان حضرت امام (ره)، بیناد مستضعفان، کمیته امداد امام خمینی و تعدادی دیگر از نهادها، تشکیل و اموال و املاک مصادره شده توسط دادگاه های انقلاب اسلامی به این نهادها واگذار گردید.
اساسنامه این ارگان‌ها و شرح وظایف آن‌ها در قبال این اموال و املاک، «مدیریت اموال و املاک مصادره شده در راستای مبارزه با فقر و تنگدستی مستضعفان، محرومان و تهی دستان» است. اما در برخی موارد دیده شد که این واگذاری منجر به تخریب یک اثر تاریخی فرهنگی شده و در نهایت تخریب بخشی از تاریخ معاصر ایران را دربرداشته‌است.
اهمال سازمان در پرونده فرح آباد
اگر چه پرونده فروش کاخ فرح آباد در روزگار ریاست رحیم مشایی بر سازمان میراث فرهنگی گشوده شد اما مهدی حجت در بازدیدی که امسال از این کاخ داشت، قول داده بود سازمان میراث فرهنگی در دولت روحانی، برای تملک این بنای تاریخی که معماری آن توسط بنیاد جهانی “فرانک لوید رایت” انجام پذیرفته بود اقدامی عاجل کند. اما انتشار خبر واگذاری کاخ جهت انبوه سازی نشان می دهد، سازمان میراث فرهنگی باز هم در این زمینه اهمال کرده است.
حاج محمود عطار نیز در تایید این موضوع می گوید: «متاسفانه همان طور که در این ماجرا شاهد هستیم، سازمان‌های دولتی متولی خدمات عمومی، نظیر شهرداری، سازمان میراث فرهنگی و حتی سازمان جنگلبانی در مواجهه با املاک و اراضی مورد نیاز طرح‌های مصوب خود، اقدام به موقعی در جهت تملک این اراضی و تثبیت طرح خدماتی خود به عمل نمی‌آورند. به عنوان نمونه اگر سازمان میراث فرهنگی، مصوب کرده که کاخ فرح آباد یا کاخ سعدآباد یا سایر اماکن باستانی و فرهنگی کشوراز مصادیق میراث فرهنگی و تاریخی برای کشور و نسل های آینده به حساب می‌آیند، به طور قانونی باید در مهلت مقرر، نسبت به تملک و خریداری این اراضی از مالکین آن – اعم از این که مالک، نهادهای انقلابی یا اشخاص حقیقی و حقوقی و خصوصی باشد – اقدام کند چرا که در غیر این صورت، نمی‌تواند به بهانه قرار داشتن ملک یا زمین در طرح مصوب دولتی، مالک را از بهره‌برداری و انتفاع از ملک خود، شرعا و قانونا محروم سازد.»
اقدامی برای تملک فرح آباد انجام نشده
این وکیل پایه یک دادگستری معتقد است که حتی قانون این سوال را هم بی پاسخ نگذاشته که «اگر مالک از فروش و انتقال ملک خود به سازمان مجری طرح مصوب خودداری نماید، نحوه اجرای طرح و تملک زمین مورد نظر چگونه خواهد بود؟» به گفته او بر اساس قانون «در تقابل حقوق عمومی جامعه و حقوق شخصی شهروندان، اولویت با حقوق جامعه است» و بر این اساس «لایحه قانونی اراضی مورد نیاز طرح‌های عمرانی و شهرداری مصوب شورای انقلاب در سال 1358 و قوانین مصوب بعدی، همگی این حق و اختیار را به دولت داده‌اند تا چنانچه در اجرای یک طرح خدماتی که مورد مصلحت کلی جامعه است با ممانعت شخص یا اشخاص خصوصی یا دولتی مواجه شدند، با گذراندن تشریفات قانونی یعنی “انتشار طرح مصوب در روزنامه کثیرالانتشار” و “دعوت از مالکین اراضی درون طرح برای مراجعه به سازمان مجری” و “دریافت ارزش کارشناسی روز ملک از این سازمان” و در نهایت “تملک ملک به نام آن سازمان” اقدام کنند».
حاج محمود عطار تاکید می کند که اگر مالک یا مالکین به این دعوت رسمی اجابت نکردند، برابر قانون، سازمان یادشده می تواند ارزش روز ملک را در صندوق امانی دولت، تودیع کرده و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سند مالکیت شخص را باطل و به نام سازمان مجری طرح صادر کند.
چند نکته حقوقی
این حقوقدان با اشاره به این که در قضیه کاخ فرح آباد، سازمان میراث فرهنگی هیچ کدام از مراحل قانونی را طی نکرده می گوید: «این سازمان هیچ اقدامی برای انتشار طرح مصوب در رسانه های گروهی و دعوت از مالکین و ارزیابی کارشناسی ملک و واریز ارزش آن به حساب امانی دولت و ابطال سند مالکیت مالک نکرده است.»
به گفته او در چنین شرایطی معمولا مالک ملکی که درون چنین طرح‌های دولتی قرار گرفته، سال‌های سال بلاتکلیف و معلق رها می‌ماند و نه حق انتفاع و بهره برداری از ملک خود را دارد و نه بهای ملک وی از سوی سازمان مربوطه پرداخت می گردد: «از این دست معضلات حقوقی بین سازمان های دولتی و مالکین اراضی و املاک، در چند سال گذشته بسیار پدید آمده تا حدی که منجر به استعلام از فقهای شورای نگهبان گردید و رای در هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس نظریه فقهی شورای نگهبان صادر شد که به موجب آن چناچه سازمان های دولتی در تملک قانونی اراضی مردم اقدام نکنند، به صرف وجود طرح نمی توانند مانع انتفاع مالک از ملک خود شوند.»
مسئولیت حفاظت بر عهده مالک نیست
اکنون که کاخ فرح آباد با وجود ثبت در فهرست آثار ملی کشور، در آستانه تخریب و شهرک‌سازی قرار گرفته این وکیل دادگستری با انتقاد از سازمان میراث فرهنگی به قانون اشاره می‌کند که مسئولیت بروز هرگونه آسیب و تخریب به دلیل سهل انگاری سازمان را بر عهده خود این سازمان می داند.
اما آیا اقدام نهادی که به تازگی مالکیت این کاخ را به دست آورده در ساخت 7 هزار واحد مسکونی قانونی هست یا خیر؟ حاج محمود عطار معتقد است که اقدام این ارگان برای شهرک سازی در این عرصه تاریخی قانونی است چرا که «تشخیص ارزش تاریخی و فرهنگی یک ملک بر عهده سازمان میراث فرهنگی است اما مالک این گونه املاک، بر اساس قانون، نه حق و نه تکلیفی در جهت تشخیص این امر نداشته و مجاز است هر گونه تصرف و بهره برداری را انجام دهد و انداختن بار مسئولیت حفاظت از ارزش تاریخی آن بر دوش مالک ملک، فاقد پشتوانه قانونی است.»
