پرسه مافیای قاچاق چوب در جنگل‌های ایران

شواهد حاکی از آن است که در بسیاری ‌ازموارد، شرکت‌های بهره‌بردار در حجم انبوهی اقدام به پیکرتراشی جنگل کرده‌اند.

به گزارش به نقل از روزنامه قانون، جنگل‌های کشور در غفلت و بی‌تدبیری مسئولان تخریب می‌شوند. سوءمدیریت به‌جان جنگل‌های کشور افتاده است و هر روز درختان بیشتری در این بی‌تدبیری از جنگل‌های ایران محو می‌شوند. براساس آمار سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، در 10 سال گذشته وسعت جنگل‌ها با کاهش 14 هزار هکتاری مواجه شده است. همچنین طبق آمار مدیرکل دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان محیط زیست، در هر ثانیه 350 متر مربع جنگل و مرتع کشور نابود می‌شوند. نابودی 18 میلیون اصله بلوط در غرب کشور، گواه روشنی بر این مساله است.

جنگل‌هایی که با نابودی‌آن‌ها، ایران هر لحظه به بیابان‌شدن نزدیک‌تر می‌شود. خسارت سالانه بیابانی‌شدن کشور بیش از یک هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

پرسه مافیای قاچاق چوب در جنگل‌های ایران

جنگل، دیواری که گویا کوتاه‌تر از آن این روزها پیدا نمی‌شود و هر روز قانونی برای آن مصوب می‌کنند. یک روز می‌گویند باید دام‌ها را از آن خارج کنند و روز دیگر قانون تنفس جنگل را مطرح می‌کنند. اما چرا با اجرای این قوانین، بازهم شاهد تخریب جنگل‌ها، رانش زمین و وقوع سیلاب در کشور هستیم.

در میان صدها عامل تخریب جنگل، مافیایی قاچاق چوب، عاملی است که کمتر مسئولی تمایل به سخن گفتن درباره آن دارد. مافیایی که دیگر پنهانی، درختان جنگل را قطع نمی‌کنند بلکه آشکار و جلوی چشم مسئولان هزاران درخت را قطع می‌کنند و آب از آب تکان نمی‌خورد.

موضوع مافیایی قاچاق چوب جنگل در دوره‌ای به مجلس شورای اسلامی رسید و طرح تحقیق و تفحص از سازمان منابع طبیعی نیز مصوب شد؛ تحقیق و تفحصی که باوجود گذشت چندین سال تاکنون گزارش آن در مجلس قرائت نشده است. گزارشی که در صورت قرائت آن، دلایل تصرف هزاران هکتار از منابع ملی و عمومی و غیردولتی توسط مافیا در آن روشن می‌شود.

شنیده‌ها حاکی از آن است که قاچاقچیان چوب جنگل، اغلب شغل‌های پوششی مانند آرایشگری و رانندگی را انتخاب می‌کنند. قاچاقچیان معتقدند که جنگل متعلق به آن‌هاست و دولت باید از حوزه آن‌ها بیرون برود؛ چرا که به‌باور قاچاقچیان، دولت در اجرای طرح‌های جنگل‌داری، جنگل را غارت کرده است.

شرکت‌های قانونی با تبر غیرقانونی

طبق قانون، پس از بهره‌برداری از جنگل، برای احیای دوباره به آن منطقه باید اجازه تنفس داده شوداما در دهه گذشته این قانون اجرا نشده است. به‌گفته کارشناسان محیط‌زیست، بسیاری از طرح‌های جنگل‌کاری که در سال‌های اخیر اجرا شده است، به‌دلیل غیرکارشناسی بودن آن از پایه و اساس اشتباه بوده و تاثیر منفی بر جنگل‌ها گذاشته است.

طبق قانون، بهره‌برداری از جنگل، توسط شرکت‌های مشخص و به‌صورت قانونی انجام می‌شود اما براساس آمار در برخی موارد شاهد قانون‌شکنی توسط شرکت‌های قانونی بوده‌ایم. شواهد حاکی از آن است که در بسیاری ازموارد شرکت‌های بهره‌برداری، در حجم انبوهی اقدام به پیکرتراشی جنگل کرده‌اند. به‌عنوان مثال شرکت بهره‌برداری در منطقه ارم‌نکا نزدیک به هزار اصله درخت را قطع کرد اما روی آن سرپوش گذاشته شد و هیچ‌گاه خبری از این پیکرتراشی جنگل منتشر نشد. براساس قانون، هیچ‌گاه به هیچ شرکتی اجازه قطع هزار اصله درخت در منطقه داده نشده است.

طرحی به‌نام تنفس جنگل

سال 92 موضوع توقف بهره‌برداری و تنفس جنگل‌های کشور مطرح شد. پس از آن این طرح از سوی سازمان محیط‌زیست به عنوان طرحی برای نجات جنگل‌های کشور در دستور کار قرار گرفت. طرح تنفس 10 ساله جنگل در چند سال اخیر، موجب مناقشه و بحث‌های بسیاری شده که قرار است در سال آینده به اجرا در آید. موافقان این طرح ، بازیابی و احیای دوباره جنگل‌ها را راه‌حل نجات جنگل‌ می‌دانند و مخالفان آن براین ‌باورند که اجرای این طرح، صنعت چوب و کاغذ کشور را با مشکلات جدی مواجه می‌کند.

قطع درختان خارج از لیست سازمان جنگل‌ها

اجرایی شدن طرح تنفس 10 ساله جنگل، خبر خوشی برای دوستداران محیط زیست کشور به‌شمار می‌رود. اما این طرح نیز مانند هزاران طرح دیگر کشور با مشکلات و نقاط ضعفی مواجه است. یک کارشناس محیط زیست که خواست نامش ذکر نشود، به«قانون» درباره طرح تنفس 10 ساله جنگل گفت:«براساس لیست سازمان جنگل‌ها درخت‌هایی که خشک یا آفت زده هستند، مشخص و مهر می‌شوند. این لیست در اختیار شرکت‌های بهره‌برداری برای انجام کار، قرار می‌گیرد. آن‌ها مجاز به قطع درختان طبق لیست سازمان جنگل‌ها هستند. تمام درختانی که در طرح بهره‌برداری قرار دارند، زیر مجموعه سازمان منابع طبیعی محسوب می‌شوند. اما به‌طور معمول شرکت‌های بهره‌بردار به لیست سازمان جنگل‌ها اکتفا نکرده و درختان خارج از لیست را نیز قطع می‌کنند. باتوجه به اینکه تا پایان زمستان سال جاری شرکت‌ها مجاز به بهره‌برداری هستند و پس از آن طرح تنفس 10 ساله جنگل آغاز می‌شود، بهره‌برداری خارج از لیست سازمان شدت بیشتر پیدا کرده و درختان در حجم انبوهی قطع می‌شوند. شرکت‌ها در توجیه این کار غیرقانونی، خشک یا آفت زده بودن آن‌ها را دلیل قطع عنوان می‌کنند. به‌عنوان مثال،آن‌ها کوچک‌ترین شکاف روی درخت را به‌عنوان آفت یا خشکی اعلام می‌کنند؛ نکته قابل توجه اینجاست که روی بیشتر درخت‌های جنگل شکاف وجود دارد. حال با این بهانه واهی باید تمامی درختان جنگل را قطع کنیم».

پس از دولت اصلاحات هیچ طرح جنگل‌کاری نداشته‌ایم

این کارشناس محیط زیست با اشاره به نقش سازمان جنگل‌ها درباره قطع درختان خارج از لیست توسط شرکت‌های بهره‌بردارگفت:« سازمان جنگل‌ها، تنها تعیین‌کننده نوع درخت قابل برداشت است. در طرح جنگل‌داری باید منطقه‌بندی انجام شود و برداشت، طبق آن صورت گیرد. پس از برداشت، آن منطقه از جنگل باید برای چندین سال به منظور احیای دوباره تعطیل شود. هنگامی‌که جنگل احیا شد، فصل برداشت دوباره از آن شروع می‌شود. اما در سال‌های اخیر نه‌تنها تنفسی به جنگل داده نشده است بلکه بی‌رحمانه بر پیکر جنگل نیز تاخته‌اند. پس از دولت اصلاحات هیچ طرح جنگل‌کاری نداشته‌ایم. در این سال‌ها برداشت از جنگل تحت عنوان شکسته، خشکیده یا آفت زده انجام شده است».

برش درخت غیرقانونی است

باتوجه به مدت زمان اندک باقی مانده برای شرکت‌های بهره‌بردار، شنیده‌ها حاکی از آن است که برخی شرکت‌ها اقدام به قطع درختان در حجم انبوهی کرده‌اند. این کارشناس محیط زیست در این‌باره گفت:« در سال جاری اجازه برش درخت صادر نشده است و فقط جمع‌آوری درختانی که افتاده‌اند، باید صورت گیرد اما متاسفانه همچنان برش درخت رخ می‌دهد. یکی از نگرانی‌های ما از طرح تنفس جنگل، وجود تبصره‌ای است که در آینده برخی شرکت‌های سودجو می‌توانند از این مساله سوءاستفاده کنند. براساس این تبصره، شرکت‌های بهره‌بردار مجاز به قطع درختان آفت‌زده هستند. با روی کار آمدن کلانتری در سازمان محیط زیست که پیشتر نگاهی بهره‌بردار از جنگل داشته‌است، نگرانی‌ها ی فعالان و کارشناسان محیط زیست صدچندان شده است؛ چرا که انتظار حمایت و برخورد با متخلفان باتوجه به دیدگاه حمایتی از شرکت‌های بهره‌بردار جنگل، نمی‌رود».

تنفس جنگل، ضربه‌ای به صنایع چوب است

بهزاد انگورج معاون پیشین امور جنگل به «قانون» در‌باره طرح 10 ساله تنفس جنگل گفت:« برخی از کالاها را به هیچ‌وجه نمی‌توانیم از طریق واردات تامین کنیم. برای همین همه ما باید بدانیم در ارتباط با انواع صنایع دستی یا صنایع مبلمان از چوب‌های تازه استفاده می‌شود و به‌همین دلیل نمی‌توان چوب این صنایع را با واردات تامین کرد و طرح توقف بهره‌برداری از جنگل‌ها ما را با چالش‌های بسیاری مواجه می‌کند. درحالی که ما می‌توانستیم یک‌سری تولیدات در داخل جنگل داشته باشیم، به‌دلیل اختلافات درخصوص این طرح یک بحران جدی به‌وجود آمده است».

اصلاحی که ضربه می‌زند

انگورج همچنین اصلاح قانون قاچاق چوب را اشتباه و موجب بسته شدن دست سازمان جنگل‌ها بیان کرد و گفت: «پس از اصلاح قانون در خصوص قاچاق چوب در چند سال گذشته وضعیت بدتر شده است و در خیلی از مباحث، دست و پای مدیریت جنگل را بسته است. از عنوان قاچاق چوب ما به تعزیر رسیده‌ایم. بی‌تردید قاچاقچی که می‌داند میزان جریمه عدد ناچیزی است و زندان و مجازات از این دست را ندارد، به‌راحتی قاچاق چوب انجام می‌دهد. متاسفانه قانون قاچاق بدون نظرخواهی یا مشورت با سازمان امور جنگل‌ها به‌عنوان متولی جنگل، اصلاح شد. درخصوص توقف بهره‌برداری از جنگل، مسئولان باید حرف مدیران جنگل را بشنوند، نه مدیرانی که یک شب پای درخت نخوابیده‌اندو لحاف آسمان و تشک زمین را درک نکرده‌اند.آن‌ها چگونه می‌دانند کنترل قاچاق چوب یا سوداگری چوب توسط چه افرادی صورت می‌گیرد».

د‌‌‌‌‌‌‌‌و برابر آنچه کاشته‌ایم، جنگل‌زد‌‌‌‌‌‌‌‌ایی کرد‌‌‌‌‌‌‌‌ه‌ایم

محمد‌‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌‌رویش با اشاره به گزارش‌های ارائه شده در مجلس شورای اسلامی درباره بحران جنگل‌زدایی به‌ «قانون» گفت:«طبق گزارش‌های یکی از نمایند‌‌‌‌‌‌‌‌گان مجلس د‌‌‌‌‌‌‌‌ر کمیسیون اصل 90 که منتشر شد‌‌‌‌‌‌‌‌ه، د‌‌‌‌‌‌‌‌ر طول 25 سال گذشته حدود چهار میلیون هکتار از راضی منابع طبیعی تغییرکاربری پید‌‌‌‌‌‌‌‌ا کرد‌‌‌‌‌‌‌‌ه‌است؛ د‌‌‌‌‌‌‌‌رحالی که سازمان منابع‌طبیعی کشور د‌‌‌‌‌‌‌‌ر طول عمر 125 سال خود‌‌‌‌‌‌‌‌ تنها دو میلیون هکتار جنگل‌کاری انجام داده است. این آمار نشان‌دهنده این مساله است که سازمان منابع طبیعی بیش از د‌‌‌‌‌‌‌‌و برابر درخت‌هایی که کاشته، جنگل‌زد‌‌‌‌‌‌‌‌ایی کرد‌‌‌‌‌‌‌‌ه است. نکته قابل توجه اینجاست که تمامی این تغییرکاربری‌ها با مجوزهای قانونی و رسمی صورت گرفته است.»