تاریخ خبر :1393/09/08-دنیای اقتصاد، اصفهان، علیرضا پویانسب: مدیرکل سرمایه‌گذاری وزارت اقتصاد گفت: مراکز خدمات سرمایه‌گذاری در تمام استان‌ها به ریاست استاندار آن استان شکل گرفته است و مجموعه تشکیلات شکل گرفته فضای نسبتا خوبی را ایجاد کرده که بتوانیم خدمات ویژه‌ای را به سرمایه‌گذاران ارائه دهیم.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، ابوالفضل پوده‌ای در همایش معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری استان اصفهان، اظهار کرد: قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی پوشش‌دهنده ریسک‌های ناشی از سرمایه‌گذاری است؛ به استناد این قانون تضمین می‌شود که اشخاص و سرمایه‌گذاران خارجی بتوانند، اصل سرمایه و سود حاصل از سرمایه‌گذاری را از کشور خارج کنند.
این مقام مسوول خاطرنشان کرد: برای تأمین مالی پروژه‌ها باید روش‌های تأمین منابع مالی را شناسایی کرد. یک منبع برای این کار، نگاه به درون و منابع مالی در دسترس کشور است. مشارکت بخش خصوصی، مشارکت بانک‌ها، اوراق مشارکت و… منابع مالی در دسترس محسوب می‌شوند. آیا این منابع مالی می‌تواند کفاف کمبودها را دهند؟
وی با بیان اینکه واقعیت بزرگ و جهانی، گردشگری بین‌المللی و سرمایه‌گذاری خارجی در دنیا است، افزود: حجم وسیعی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی در دنیا در حوزه گردشگری انجام می‌شود. بزرگ‌ترین کشورهای سرمایه‌فرست، بزرگ‌ترین کشورهای سرمایه‌پذیر نیز هستند.
مدیرکل سرمایه‌گذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: کشورها سعی می‌کنند با ایجاد دفاتر تشویق و جذب سرمایه‌گذاری در کشورهای سرمایه‌فرست به‌صورت هدفمند برای جذب سرمایه پیش روند. ایجاد دفاتر تشویق چندگانه در کشورهای هم‌تراز کشور ایران مانند ترکیه و مالزی برای جذب سرمایه‌های بین‌المللی می‌تواند موثر باشد.
وی با تاکید بر اینکه در کشور یک سابقه 50 ساله درخصوص تشویق و حمایت از سرمایه خارجی وجود دارد، خاطرنشان کرد: سازمان سرمایه‌گذاری با تجربه چند دهه درخصوص سرمایه‌گذاری، قانون، نهادهای شکل گرفته و هدف‌گذاری‌های کمی، زمینه‌ساز توجه به سرمایه‌گذاری خارجی است. پوده‌ای افزود: در سطح کلان، دغدغه‌های دولت برای ایجاد اشتغال، توسعه صادرات، انتقال دانش فنی و در سطح خرد، ایجاد رقابت بنگاه‌ها، انتقال دانش فنی از جمله مزایای سرمایه‌گذاری خارجی است.
مدیر کل سرمایه‌گذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی به تعیین مدل مناسب و متناسب با ویژگی هر طرح برای اجرای طرح‌ها اشاره و خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاران داخلی و نهادهای دولتی، نیازمند تنظیم یک طرح راهبردی سرمایه‌گذاری ویژه هر استان و ویژه هر طرح هستند و برای رسیدن به نتیجه مطلوب به مهندسی طرح‌ها نیاز داریم.
پوده‌ای با بیان اینکه رتبه کسب و کار در کشور هشداری برای سرمایه‌گذاران خارجی است که برای سرمایه‌گذاری به کشور بیایند یا نه، تصریح کرد: نقش تامین‌کنندگان، بانک‌ها، صندوق‌های توسعه‌ای باید در سرمایه‌گذاری‌های خارجی مشخص باشد.
وی افزود: مراکز خدمات سرمایه‌گذاری در تمام استان‌ها به ریاست استاندار آن استان شکل گرفته است و مجموعه تشکیلات شکل گرفته فضای نسبتا خوبی را ایجاد کرده که بتوانیم خدمات ویژه‌ای را به سرمایه‌گذاران ارائه دهیم.
شرایط صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاری
در ادامه این نشست قائم مقام صندوق توسعه ملی با پیش‌بینی اینکه امسال 11 میلیارد دلار وارد این صندوق می‌شود، گفت: تا 5 سال آینده هیچ طرح ارزی پیشنهادی به صندوق توسعه ملی، به دلیل کمبود منابع رد نخواهد شد، اما این صندوق در ارائه تسهیلات به‌صورت ریالی مشکل دارد.
سیدمحمدقاسم حسینی، با اشاره به اینکه بیش از 90 درصد فعالیت‌های صندوق‌های توسعه ملی دنیا در حوزه سرمایه‌گذاری بود و کمتر ورود به پرداخت تسهیلات می‌کنند، بیان کرد: ارائه تسهیلات در هر کشوری کار بانک است، چرا‌که ابزار، شعبات، بازرسان، مامور وصول و… دارد، اما صندوق‌ها دارای چنین سازوکاری نیستند. وی با بیان اینکه 70 صندوق ثروت ملی در دنیا وجود دارد، اظهار کرد: نخستین این صندوق‌ها مربوط به کویت در سال 1953 بود که 350 میلیارد دلار پول داشت و هدف آن ذخیره‌سازی ثروت برای سرمایه‌گذاری در خارج کشور بود.
قائم مقام صندوق توسعه ملی با اشاره به اینکه نروژ کشوری نفت‌خیز است، تصریح کرد: این کشور حتی یک سِنت نفت خود را در بودجه خود قرار نداده؛ به گونه‌ای که اکنون 950 میلیارد دلار درآمد نفتی خود را به این صندوق واریز کرده است.
وی با بیان اینکه صندوق‌های دیگری همچون چین، روسیه، ابوظبی، سنگاپور و…هیچ کدام وظیفه تسهیلات دادن ندارند، چرا‌که تسهیلات وظیفه سیستم بانکی است، افزود: به هر حال در قانون ما علاوه بر مجوز سرمایه‌گذاری از منابع این صندوق در خارج کشور، اجازه داده شده در داخل نیز تسهیلات ارائه کنیم.
حسینی تاکید کرد: نباید انتظار داشت صندوق توسعه ملی، صندوقی حمایتی باشد، چرا‌که برطبق بند 22 سیاست‌های ابلاغی مقام رهبری گفته شده ترغیب نگاه به درآمدهای ناشی از نفت و گاز و تبدیل بخشی از این درآمد به سرمایه‌های زاینده اقتصادی و مولد و حفظ سهم نسل‌های آینده است. وی تصریح کرد: صندوق توسعه ملی صندوق بین نسلی است و باید از منابع آن با سرمایه‌گذاری برای نسل‌های بعد حفاظت کرد.
قائم مقام صندوق توسعه ملی به مشکل بزرگ صندوق توسعه ملی اشاره کرد و گفت: فعالیت ما براساس اساسنامه، ارزی است، اما بعد از آن 10 درصد منابع به بخش کشاورزی و 10 درصد دیگر به بخش صنعت داده شد. وی تاکید کرد: طبق قانون بودجه پیش‌بینی می‌شود در سال جاری 11 میلیارد دلار وارد صندوق توسعه ملی شود که مجوز دارد 20 درصد منابعش را با تبدیل ریالی در بخش کشاورزی و صنعت ارائه تسهیلات کند. قائم مقام صندوق توسعه ملی افزود: صندوق توسعه ملی اجازه قانونی پرداخت تسهیلات به میزان 2هزار و 900 میلیارد تومان به بخش کشاورزی و همین اندازه را در بخش صنعت دارد.
حسینی افزود: اگر بخواهیم 6هزار میلیارد تومان را بین 30 استان تقسیم کنیم به هر استان 200 میلیارد تومان می‌رسد که این رقم جوابگوی طرح‌های استان‌ها نخواهد بود.
وی درخصوص بحث گردشگری، گفت: بنده در هیات عامل این صندوق دفاع کردم که برخی از بخش‌های اقتصادی را با نرخ سود پایین‌تر تسهیلات ارائه دهیم که گردشگری از جمله این بخش‌ها است. قائم مقام صندوق توسعه ملی با بیان اینکه نرخ سوددهی بخش گردشگری همچون نفت بالا نیست، افزود: اگر بخواهیم 10 هتل پنج ستاره در کشور بسازیم بخشی که کمک‌رسان آن خواهد بود صندوق توسعه ملی است. وی ادامه داد: در حال حاضر حدود 5 هتل را تامین مالی کردیم و امیدواریم تا دو سال آینده 10 هتل آبرومند در شأن ایران داشته باشیم. حسینی یادآور شد: نرخ سود سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری 16 درصد است که 6 درصد آن مربوط به بانک‌ها بوده و 10 درصد دیگر متعلق به صندوق توسعه ملی است.
گردشگری؛ بهترین راه خروج از رکود
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این همایش صنعت گردشگری را بهترین راه خروج کشور از رکود اقتصادی دانست و افزود: با این حال هنوز موفق به فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای آن نشدیم. خسرو کسائیان با بیان اینکه هر ساله میلیون‌ها نفر سفر و میلیاردها دلار هزینه می‌کنند، گفت: با توسعه صنعت و در مخاطره قرار گرفتن محیط زیست از جنبه‌های مختلف آبی، خاکی و… به نظر می‌رسد زمان آن فرا رسیده تا برای توسعه اقتصادی استان راهکارهای دیگری را دنبال کنیم.
وی ادامه داد: مطالعات کارشناسی دولت در بخش خصوصی نشان می‌دهد استفاده و توسعه گردشگری یک ضرورت است و بر این اساس کمیسیون گردشگری در اتاق بازرگانی اصفهان فعال شده است.
وی تصریح کرد: با مطالعات وسیع، 51 طرح در اصفهان استان به‌عنوان فرصت‌های گردشگری این منطقه ارائه و در کتابی چاپ شده است. کسائیان با طرح این سوال که گردشگرانی که به اصفهان می‌آیند آیا از تاریخ این شهر اطلاعی دارند یا خیر اظهار کرد: گردشگران خارجی پس از بازگشت و مشاهده بناهای تاریخی چیزی از فرهنگ ایران را با خود همراه نمی‌برند و ما باید به گونه‌ای اطلاع‌رسانی کنیم که فرهنگ و تاریخ پرافتخار خود را با مدرک به آنها نشان دهیم. وی گفت: بر این اساس اتاق اصفهان تصمیم گرفت برای رفع این نقیصه کتاب «تاریخ حِرف، صنایع و تجارت اصفهان» را در 6 جلد به رشته تحریر دربیاورد تا در آینده با ترجمه این کتاب به زبان‌های دیگر، گردشگران خارجی سابقه پرتمدن اصفهان را بشناسند.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، در این همایش که با حضور کارآفرینان و سرمایه‌گذاران استانی و ملی برگزار شد، 51طرح سرمایه‌گذاری در استان اصفهان به علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران معرفی شدند.
