نبود وجود قانون کپی رایت در کشورمان شاید به کام مصرف‌کننده‌ها تمام شده باشد ولی از ضررهای بسیار آن برای تولیدکنندگان داخلی نمی‌توان به راحتی گذشت. قوانین مربوط به مالکیت معنوی بسیار قدیمی و مربوط به سال 1348 است، زمانی که بسیاری از تکنولوژی‌های امروزی وجود خارجی نداشتند و چنین دورنمای سخت‌گیرانه‌ای نیز در خصوص قانون کپی‌رایت پیش روی متصور نبود.
«محمد جواد آذری جهرمی»، وزیر ارتباطات، در رابطه با قانون کپی رایت عقیده دارد که این مساله بر اساس قانون تجارت سال‌های دور تدوین شده و نیازمند تغییرات اساسی و بازبینی است. وی در این باره به ایلنا می‌گوید:
«نظر ما در رابطه با قانون کپی رایت و ضرورت بازبینی آن بسیار روشن است. باید این قانون بازبینی شود. ما لایحه‌ای را تنظیم کرده‌ایم که با طی مراحل، به مجلس ارائه می‌شود. این کار شروع شده است و همکاری نزدیکی با مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان‌های ذیربط از سوی وزارت ارتباطات آغاز شده است.»
قانون کپی رایت بارها دچار تغییرات شده است
بنا بر گفته‌های وزیر ارتباطات، نرسیدن به رشد لازم و مطلوب از عواقب حل نشدن مساله کپی‌رایت محسوب می‌شود. او ضمن بیان این مطلب که برخلاف گذشته شرکت‌های ایرانی امروزی، خودشان تولیدکننده محتوا، انواع نرم افزار و بازی هستند، می‌گوید: «امروز که ما تولید کننده هستیم باید قانون کپی رایت را رعایت کنیم تا به رشد مطلوب در حوزه تولید محتوا دست پیدا کنیم.»
این اظهارات وزیر ارتباطات در حالی بیان می‌شود که پا گذاشتن ایران به تیغ دولبه قانون کپی‌رایت بارها و بارها در زمان‌های مختلف توسط دولت وقت بررسی شده و عمدتا با عواقب ناگواری پیش‌بینی شده است. به‌عنوان مثال اگر ضریب نفود رایانه در ایران را 30 درصد در نظر بگیریم و از هر سه ایرانی به طور متوسط یک تن را صاحب یک دستگاه رایانه بدانیم، تنها برای تهیه نسخه اصلی ویندوز ده با هزینه 199 دلاری، بیش از پنج میلیارد و صد میلیون دلار هزینه لازم است.
خرید ویندوز 600 هزار تومانی کار هر کسی نیست
قابل توجه است که بدانیم میزان تولید علمی و فرهنگی قابل عرضه کشورمان به عنوان محصول تجاری یک درصد میزان استفاده از محصولات مشابه جهان نیست و ما هنوز یک کشور مصرف‌کننده هستیم تا تولیدکننده. تولیدکنندگان داخلی هم با وجود قانون کپی‌رایت قادر به ساخت بسیاری از محصولات خود نخواهند بود. جالب است بدانید مجموعه نرم‌افزارهای نصب شده بر سیستم عامل‌های ویندوز و حتی عکس‌های استفاده شده در روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های داخلی زیر سایه این قانون قرار می‌گیرند.