«هم‌باشی» یعنی شغل شما، درآمد کافی ایجاد نمی‌کند

-*رضا دانشمندی:طبق پژوهش‌ها، آسیب‌های روانی ناشی از پنهان‌کاری (اضطراب، ترس، ابهام، نگرانی و ...) و آسیب‌های جسمی ناشی از سقط‌های مکرر، آفت این هم‌بالینی‌ها یا هم‌باشی‌هاست و سلامتِ جسمی و روانی دو طرف، به ویژه بانوانی را تهدید می‌کند.

اخبار به ظاهر پراکندۀ این روزها، قطعه‌های مکمل یک پازل معوج و ناگوار است. در روزهای اخیر دو خبر منتشر شد که به نظر می‌رسد ارتباط معناداری دارند؛ نخستین خبر دربارۀ نتایج پژوهشی بود که در دانشگاه شهید بهشتی با موضوع «هم‌باشی» صورت پذیرفته است و دومی هم به سخنان دستیار ویژه اقتصادی رئیس جمهور مربوط می‌شود.نتایج پژوهش پیش‌گفته که 21 آذر در دانشگاه شهید بهشتی ارائه شد، نشان داد که یکی از عوامل مؤثر در «هم‌باشی»، «شراکت مالی» و «شکاف بین بلوغِ جنسی و بلوغِ اقتصادی» و «تعهدات پُرتکلّف ازدواج» است.

شاغلان فقیر و بیکاران فقیرتر
مسعود نیلی هم 25 آذرماه درگفتگوی ویژه خبری اعلام کرد: بزرگ‌ترین گروه فقیر در کشور افرادی هستند که شغل دارند اما از نظر عمق فقر، افراد بیکار فقیرترند. شغل درآمد کافی ایجاد نمی‌کند، بنابراین برای خروج از فقر باید کاری کنیم که سطح درآمدی شاغلان افزایش یابد.

خبرهای دیگری هم هست: ٦ میلیون مرد و ٥ ونیم میلیون زن، هرگز ازدواج نکرده‌اند. دو سوم خانوارهای تک نفره در ایران (یعنی از دو میلیون خانوار تک نفره) زن هستند و ...

هم‌باشی و سرسختی نظام حقوقی
وقتی در اقتصاد(1) ناکام هستیم، باید منتظر پیامدهای اجتماعی آن باشیم. شاید تا اینجای ماجرا، فهم‌پذیر باشد، اما این‌که سامان حقوقی جامعه حاضر نیست واقعیات اجتماعی را بپذیرد، و صرفاً بر یک تعریف از ارتباط زن و مرد پافشاری می‌کند، قابل درک نیست.

حاصل این تصلب، آن است که آسیب‌ها به توان می‌رسند و چند برابر می‌شوند: طبق پژوهش‌ها، آسیب‌های روانی ناشی از پنهان‌کاری (اضطراب، ترس، ابهام، نگرانی و ...) و آسیب‌های جسمی ناشی از سقط‌های مکرر، آفت این هم‌بالینی‌ها یا هم‌باشی‌هاست و سلامتِ جسمی و روانی دو طرف، به ویژه بانوانی را تهدید می‌کند.

با تمام این اوصاف، تجربۀ تاریخی بشر نشان داده که نیازِ عینی بر تئوری و احکامِ ذهنی چیره می‌شود. الگوهای اجتماعی (به تعبیر جامعه‌شناسان) برای برآورده شدن سهل‌تر نیازهای بشر شکل گرفته است و اگر قرار باشد فرهنگ و ساختار و نهادهای اجتماعی مانع برآورده‌شدن نیاز بشر باشد، دیر یا زود دگرگون شده و یا از بین خواهد رفت.

وقتی به اذعان عُقلا، درآمدِ یک شغل کافی نیست و حداقل دستمزد هم زیر خط فقر قرار دارد، چگونه می‌توان از یک جوان خواست به فرد دیگری تعهد مالی دهد و به اصطلاح «نفقه» و معاش او را بر عهده گیرید، آن‌هم تعهدی که دارای مسؤولیت کیفری(2) است. اینجاست که «شراکت مالی» زن و مردی صورت می‌گیرد که هر دو احتمالاً دستمزد ناکافی دارند، اما دست‌کم سایر نیازهای یکدیگر را برآورده می‌سازند(3).

هم‌باشی؛ «زنایِ غیرمحصنه» یا «نکاح معاطاتی»؟
بعضی اندیشمندان در تبیین هم‌باشی آن‌را تحت شرایطی (تعیین مدت و مهر و...) همان «نکاح معاطاتی» دانسته‌اند. بنا بر نظر فقیهان «معاطات»، معاملۀ است که بدون عقد مخصوص صورت می‌پذیرد و مبنای آن «توافق» و «تراضی» دو طرف است، بدون آنکه واژگانِ ویژه‌ای برای «ایجاب» و «قبول» بیان شود.

بیرون کردن آدمیان از دایرۀ رحمت الهی و دین‌داری و گنه‌کار خواندن آنان، هنر نیست. در نظر گرفتن عنصر زمان‌ومکان، اقتضائات اجتماعی و اقتصادی و باز نگاه داشتن روزنه‌هایی برای بازگشت افراد، برتر از هنر است.

1 - بی‌تردید متغیر اقتصاد تبیین‌گر تمامی «هم‌باشی‌»ها نیست و بدیهی است که یک پدیدۀ اجتماعی، ابعاد مختلفی دارد، اما به نظر می‌رسد سامان معیشتی و اقتصادی نقش تعیین‌کننده‌تری در این زمینه ایفا می‌کند.

2 - ماده 53 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 می‌گوید: هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد، یا از تأدیۀ نفقۀ سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع کند، به حبسِ تعزیزی درجۀ 6 (6 ماه تا 2 سال) محکوم می‌شود.
برابر مادۀ 1206 قانون مدنی زوجه در هر حال می‌تواند برای نفقۀ زمان گذشتۀ خود اقامه دعوا نماید (و طلب او از بابت نفقۀ مزبور طلب ممتاز بوده) و نیز برابر با مادۀ 1082 قانون مدنی به مجرد عقد زن مالک مهر می‌شود، و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.
بر اساس تبصرۀ همین ماده، چنانچه مهریه وجه رایج باشد، متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانۀ زمانِ تأدیه، نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد.
بدیهی است در صورت که عدم ایفای تعهد توسط زوج در خصوص دیون مذکور، برابر مادۀ 3 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی (سال 1393) تا زمان اجرای حکم (ادای دین) یا پذیرفته‌شدن ادعای اعسار او و یا جلب رضایت زوجه، زوج محبوس خواهد شد.

3 - این‌ها در حالی است که طبق اصل سوم قانون اساسی، دولت‏ جمهور اسلامی‏ ایران‏ موظف‏ است «محیط مساعد برای‏ رشد فضایل‏ اخلاقی» ایجاد نماید.

*مدرس دانشگاه پیام نور مشهد