-*مصطفی ترک همدانی: بر اساس آیین نامه سازمان زندان‌ها برای هر یک از زندانی‌ها طبقه‌بندی ویژه پیش‌بینی شده است. در آیین نامه جدید اشاره شده به افرادی که دارای محکومیت‌های مالی هستند و زندانی‌های محکوم به دلیل مهریه هم نسبت به سایر زندانی‌ها به سهولت نگهداری می‌شوند.
به گزارش ، آرمان نوشت: برای مثال اغلب این افراد در بازداشت‌های موقت نگهداری شده و دیدار آنها با خانواده‌ها به سهولت انجام می‌شود. همچنین این دسته از زندانی‌ها از لحاظ دسترسی به کتب، مجله و دیگر امکانات محدودیت ندارند. مهریه همچون هر بدهی مالی دیگر است. هر فرد بدهکار موظف به پرداخت بدهی است.
فرد بدهکار نیز از لحاظ قانون محکوم به پرداخت است. این مساله شامل چک برگشتی، بدهی‌های ناشی از چک‌های بی‌محل و بدهی‌های ناشی از قرض است. مهریه ناشی از عقد نکاح که فرد توانایی پرداخت به زوجه را ندارد نیز جزو این دسته از بدهکاری‌ها قرار می‌گیرد. در کشورهای غیرمسلمان قضیه پرداخت مهریه منتفی است، اما در کشورهای مسلمان پرداخت مهریه از سوی زوج از اهمیت برخوردار است. بر اساس قانون نحوه پرداخت هزینه‌های مهریه بر عهده زوج است. در این شرایط زوج مکلف است بر اساس وضعیت اقتصادی مهریه زوجه را پرداخت کند. اگر زوج توانایی پرداخت مهریه را نداشته و این قضیه برای دادگاه محرز شود، دیگر موضوع حبس او منتفی می‌شود. به قول معروف المفلس فی امان ا.... این در حالی است که عدم تمکن مالی زوج باید به دادگاه اثبات شود. هر چند زوج تا زمانی که نتواند به دادگاه عدم تمکن مالی خود را ثابت کند، باید دوره بازداشت را بگذراند.
در حالی که از طریق شهادت شهود باید دادگاه از وضعیت اقتصادی زوج آگاه شده و برای او تصمیم‌گیری کند. این قانون در صورتی در کشور ما اعمال می‌شود که هم‌اکنون جمعیت قابل توجهی از افراد در سنین جوانی در زندان به سر می‌برند. این جمعیت پویا می‌تواند در خارج از زندان به فعالیت بپردازد. اخیرا چند ماده در قانون خانواده اصلاح شده است. در یکی از مواد این قانون بر مطالبات مهریه بالای 110 سکه بهار آزادی تاکید شده است، یعنی زوج‌هایی که مکلف به پرداخت مهریه بیش از حد تعیین شده هستند، می‌توانند مشمول مقررات ویژه شوند. به عبارت دیگر در این قانون زوج تا 110 سکه بهار آزادی مکلف به پرداخت مهریه است، اما اصرار به توانایی پرداخت بیش از این مقدار بر عهده زوجه است.
این در حالی است که در گذشته چنین مساله‌ای وجود نداشت. این قانون در سال 1394 اصلاح شده است. در این شرایط تکلیف وکلا در ایجاد صلح و سازش در بین طرف‌های دعواست، دیگر چه برسد به اینکه طرف‌های دعوا زوج‌ها باشند. هدف از زناشویی حسن هم‌جواری و تشکیل خانواده است. بی‌شک مسائلی همچون از هم گسیخته شدن خانواده چندان مناسب نیست. از سوی دیگر هنگامی که زوج در هنگام عقد نکاح متعهد به پرداخت مال می‌شود، طبیعتا مکلف به پرداخت آن است. در حالی که اگر زوج استطاعت مالی در پرداخت این مال را نداشته باشد، به زوجه مدیون است. باید زوج در هنگام عقد به این مسائل توجه کند تا در آینده با چنین مشکلاتی مواجه نشود. فرد بدهکار، بدهکار است، دیگر فرقی نمی‌کند که فرد به همسرش بدهی داشته باشد یا به یک فرد غریبه.
* وکیل دادگستری
