ولایت فقیه و نراقى(۲)

محور دوم ولایت: سیوطى در الدرالمنثور از زیدبن اسلم نقل مى‏کند:
أنزلت هذه الآیة فی ولاة الأمر و فی من ولى من أمور المسلمین شیئا.
شیخ انصارى در مکاسب، چاپ تبریز، ص 153 فرموده:
الظاهر من هذا العنوان (أولوالامر) عرفا من یجب الرجوع إلیه فی الأمور العامة التی لم تحمل فی الشرع على شخص خاص؛
مقصود از «اولى الامر» کسى است که حق ولایت بر مردم دارد اعم از آن که امام معصوم باشد یا کسى که معصوم او را انتخاب کرده است.
محور سوم لزوم اطاعت از خدا و رسول و اولوالامر: به خوبى روشن است که امکان ندارد ولایت از طرف شارع براى مردم نافذ باشد ولى بر مردم اطاعت از آنان ضرورى و لازم نباشد چنان که عکس مسأله نیز چنین است که اگر اطاعت مردم از اولى الامر واجب باشد ولى او نافذ الحکم و واجب الاطاعه نباشد، غلط و بى‏معنا است.
اما وجوب اطاعت اختصاص به احکام تعبدى و عبادى ندارد؛ زیرا در مقابل وجوب اطاعت از اولى‏الامر، تبعیت از طاغوت را حرام قرار داد و این حرمت چنان مؤکد است که امت اسلامى حتى در حق مسلم خود، نمى‏توانند از حکم طاغوت پیروى کنند و باید از احقاق حق خود نیز خوددارى کند؛ زیرا حکم طاغوت و نتیجه آن حکم را باطل (سحت) دانسته و لیاقت رهبرى مردم را به طور مطلق از آنان سلب کرده. پس معلوم است آنچه را دولت طاغوت انجام مى‏داده شارع مقدس لیاقت آن را از آنان سلب و براى اولوالامر ثابت کرده.
نباید توهم کرد که سؤال از امام، درباره حکم قضایى بوده؛ زیرا از آنچه گذشت معلوم شد که سؤال هر چه باشد جواب امام در وجوب از اطاعت اولوالامر مطلق است.
محور چهارم کفر به طاغوت: آیات و روایات بسیارى بر آن دلالت دارد که جاى هیچ گونه شک و تردیدى را باقى نخواهد گذاشت.
پس از آن که مى‏دانیم خداى متعال بشر را محتاج به زندگى اجتماعى کرده و اجتماعى زیستن از ضروریات زندگى انسان است و امیرمؤمنان هم در نهج‏البلاغه (صبحى صالح، ص 82) فرمود که مردم از داشتن حکومت ناگزیر هستند؛ زیرا زندگى اجتماعى بدون حکومت قابل نظام و برقرارى نخواهد بود بلکه منجر به هلاکت نسل و حرث است.
چگونه ممکن است از تبعیت هر حکومت طاغوت منع کند ولى خود براى ادامه زندگى اجتماعى او تأسیس حکومت ننماید.
در سوره زمر، آیه 17 فرمود: «و الذین اجتنبوا الطاغوت أن یعبدوها و أنا بوا إلى الله لهم البشرى...» و نیز در سوره نساء، آیه 60 فرمود: «یریدون أن یتحا کموا إلى الطاغوت و قد أمروا أن یکفروابه» و در آیات دیگر طاغوت را دنیا پرست (نازعات، آیه 29) بد عاقبت (سوره ص، آیه 55) و کور و کر (بقره، آیه 15)، بى‏بصیرت و سست (بقره، آیه 265) مى‏داند و چگونه امکان دارد زمام امت اسلامى را به دست چنین کسانى سپرده و خود از کنار آن بى‏تفاوت بگذرد.
محور پنجم معناى حاکم: مقاییس اللغه گوید: «سمی الحاکم حاکما؛ لأنه یمنع الظالم.» در لسان‏العرب است: «و الحاکم منفذ الحکم و الجمع حکام.» در مفردات راغب مى‏خوانیم: «حکمت الدابة منعتها بالحکمة.» پس اگر به قاضى «حاکم» گویند، از نظر اشتراک معنوى، یعنى استعمال در احد مصادیق، است و در قرآن کریم سوره ص آیه‏26 مى‏خوانیم:
«یآ داود إنا جعلناک خلیفة فی الأرض فاحکم بین الناس بالحق...» این آیه قضاوت را مترتب برخلافت دانسته است.
قابل قبول نیست که در شریعت اسلام فقیه جامع الشرایط حکم در مورد محجور، مفلس، غریم، و حکم به سلب اموال در مورد قاتل، مرتد فطرى، یاغى، طاغى، و حکم به قتل، حبس و تعزیر بنماید ولى حکومت از آن او نباشد.
پس اگر قاضى فقیه حاکم بود ضرورت ندارد که خود، هم نظامى باشد و هم انتظامى و هم اقتصاددان و هم سیاستمدار، بلکه همانند همه حکومت‏هاى جهان حاکم مطلق هماهنگ کننده تمام قوا بر حسب فلسفه خاص حاکم بر آن حکومت است.
رئیس جمهور کشور سوسیالیستى یا لیبرالیستى یا حکومت اسلامى هر یک هماهنگ کننده همه قواى کشور هستند، بر حسب نظام‏مندى خاص حاکم بر همان کشور است و ضرورت ندارد شخص حاکم خود متصدى تمام قوا باشد.
پس استبعادهاى مذکور با ملاحظه دقیق هر یک از محورهاى مذکور مردود و دور از تحقیق است .
اشکال چهارم:
اشکال دیگرى که بر مرحوم نراقى وارد دانسته، نسبت به دلیل عقلى است که اقامه فرموده و مرکب از دو برهان است.

برهان اول:
 

ایجاد نظم در جامعه به قدرت اجرایى نیاز دارد. (صغرى) هر قدرت اجرایى باید به کسى که از عهده آن بر آید، واگذار شود. (کبرى) نظم در جامعه باید به شخصى که از عهده آن بر آید واگذار شود. (نتیجه)

برهان دوم:
 

فقیه براى مدیریت جامعه اولویت دارد. (صغرى) هر کس اولویت دارد باید جامعه به او واگذار شود. (کبرى) پس جامعه باید به فقیه واگذار شود. (نتیجه) اشکال کننده به صغراى برهان دوم اشکال کرده که به چه دلیل فقیه از بین طبقات جامعه اولویت دارد؟ زیرا نه در معناى فقیه این اولویت نهفته تا با تحلیل به آن اولویت برسیم و نه مى‏توان گفت: این اولویت را تعبدا به فقیه واگذار کرده‏اند؛ زیرا اگر تعبدا به او واگذار کرده باشند، چون نتیجه تابع اخس مقدمات است، نتیجه تعبد خواهد شد و نتیجه عقلانى نمى‏دهد و برهان اقامه نخواهد شد؛ زیرا یکى از مقدمات، تعبدى است و حال آن که مرحوم نراقى در صدد برهانى عقلانى است .
جواب: سر اولویت دادن به فقیه آن است که فقیه به معناى قانون‏دان است آن هم قانون همه جانبه‏اى که در مدیریت جامعه بشرى توانا است و آن قانونى است که رسول الله (ص) بر جهانیان عرضه داشته و هرگز جهاندارى را فراموش نفرموده و آنچه را یک جامعه در مدیریت خود به آن محتاج است از جانب خلاق متعال همراه آورده و مردم را به پیروى از آن دستورها مأمور فرموده است و آن نظام قانونى الهى بر مجارى امور مردم منطبق بوده و هیچ‏گونه کمبود و مسامحه در آن نیست، بلکه دینى است که با تمام حقیقت خود در حکومت رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) پیاده شد؛ امیرمؤمنان (علیه السلام) با همان قوانین دین تشکیل حکومت داد؛ امام مجتبى (علیه السلام) به وسیله دستورهاى الهى حکومت را حق خود مى‏دانست. امام هشتم على بن موسى الرضا (علیه السلام) هنگامى که در سفر به سوى طوس در نیشابور توقفى فرمود و هزاران نفر جمعیت در گرد آن امام جمع بودند و تمام مأموران خلیفه وقت با نظارت دقیق، آن حضرت را در میان گرفته بودند صریحا به همه با صداى رسا فرمود: «در امان ماندن از عذاب الهى مشروط به قبول امامت من است.» با این سخنرانى بسیار کوتاه خط بطلان بر تمام ادعاهاى بى‏اساس عباسیان، بخصوص خلیفه وقت کشید.
پس فقیه اولا، به معناى قانون‏دان است، یعنى قانون الهى که همه جانبه حاجات انسانى را از یاد نبرده است؛ ثانیا، با تقوا و مخالف با هواى نفس است؛ ثالثا، آگاه به اوضاع زمان است؛ رابعا، شجاع و از هیچ تهدیدى هراس ندارد؛ خامسا در اعتقاد به دین خود قاطع و راسخ و همیشه مصالح جامعه را بر خود مقدم مى‏دارد؛ سادسا، آن چنان دنیا را مى‏شناسد و تربیت قرآنى، جهان را به او شناسانده که در واقع دنیا همان است که او مى‏شناسد و بساط دنیا را مطابق با هوى و هوس خود نمى‏گستراند بلکه مطابق تعلیم الهى دنیا را مکمل آخرت و آخرت را مکمل همین دنیا مى‏داند و مجموع دو سرا را یک واحد مستمر مى‏شناسد که تخلف از اقتضاى هر یک از این دو موجب منقصت بر دیگرى است؛ سابعا، از دین فراگرفته که هر رشته تخصصى را به متخصص همان فن واگذاشته و خود در هماهنگى کل تشکیلات بکوشد.
پس فقیه جامع الشرایط لایق‏ترین مردم براى حکومت الهى است.
اشکال پنجم:
اشکال دیگر در مسأله ولایت فقیه آن است که آیا ولى به انتصاب معین مى‏شود یا با انتخاب؟ در صورت انتصاب آیا مرجع تقلید (مجتهد اعلم زمان) او را نصب کند یا به نصب عام شارع به طور عموم منصوب و تعیین او با خبرگان مى‏باشد؟
اما انتصاب ولى فقیه از طرف مرجع زمان، هیچ دلیل شرعى و عقلى بر این ادعا دلالت ندارد و تا به حال هم کسى چنین ادعایى را ننموده، زیرا ولى فقیه خود مجتهد و صاحب رأى بوده و شخصا باید لایق و مستعد براى این کار باشد و لذا نیاز به نصب از طرف فقیه دیگر نیست .
ولى نصب از قبل خود شارع به طور عام انجام گرفته و پذیرش ولایت و رهبرى را به طور وجوب کفایى بر تمامى فقهاى واجد شرایط الزام فرموده است و در صورت تعین احدى از آن بزرگواران تکلیف از دیگران ساقط است، بلکه مى‏توان گفت: با قیام افراد در حد کفایت از طرف شارع، بعث نسبت به افراد دیگر صورت نمى‏گیرد و لذا از فرد دیگرى رهبرى پذیرفته نیست.
اما تعیین شخص فقط به وسیله خبرگان، در رساله‏هاى عملیه از دیر باز قول خبرگان را یا به صورت بینه یا به طور شیاع مورد قبول قرار داده‏اند و آن کس را که خبرگان معین نمایند متعین خواهد بود و این گونه تعین امرى خردمندانه و عقلایى است که همیشه در تمامى رشته‏هاى تخصصى، متخصص عالى رتبه را به وسیله خبرگان در آن رشته، مشخص مى‏سازند. مثلا بیمارى که محتاج به جراحى فوق‏العاده دقیقى باشد، متخصص در آن رشته را از پزشکان آگاه و خبره در آن زمینه جستجو مى‏کنند. اگر امروز مجلس خبرگان را به طور رسمى تشکیل مى‏دهند، به جهت پیدایش نظم بیشتر بوده و براى معین کردن افراد خبره است تا در دسترس همگان و مورد شناسایى باشد و مردم سریع‏تر و آسان‏تر بتوانند به ولى فقیه و رهبر لایق دسترسى پیدا کنند.
و نیز وظیفه دیگر خبرگان، مشاوره با رهبرى ونظارت بر امور جارى تحت امر رهبرى خواهد بود تا همگان بدانند که آنچه را ولى فقیه دستور مى‏دهد و مورد فرمان مقام رهبرى است نهایت احتیاط و رعایت مصالح عموم ملت در آن لحاظ گردیده است.
اما انتخاب مردم در تعیین رهبرى دلیل عقلى و شرعى همراه آن نیست؛ زیرا امور مهمى که صد در صد تخصصى است و اطلاع از جوانب آن کار هر کسى نیست، واگذاشتن آن به رأى عموم، برخلاف فطرت عقلانى است. بلکه شارع مقدس به صورت کلى دستور مى‏دهد و خبرگان تعیین فرد مى‏کنند. انتخاب مردم و تبعیت از او موجب بسط ید و قدرت فقیه و به فعلیت رسیدن نظام حکومتى اسلام خواهد شد. امیرمؤمنان (علیه السلام) آن گاه که خانه نشین شد ولى الله مطلق و امیرمؤمنان بود ولى اعراض مردم و عدم تبعیت از او موجب سلب قدرت و گوشه‏گیرى امیرمؤمنان (علیه السلام) شده بود و آن گاه که بیعت کردند مردم به او ولایت ندادند بلکه موجب قدرت و عملکرد اجتماعى آن حضرت شدند.
اگر ولایت کسى از طرف شارع نباشد اگر همه مردم با او بیعت کنند ولایت و حکومت او غیرمشروع است چنان که فقهاى امامیه در طول تاریخ، حکومت‏هاى سابق را مورد امضا قرار نمى‏دادند بلکه آنان را غاصب و متجاوز مى‏دانستند و جز در موارد نادر در کنار آنان قرار نمى‏گرفتند و روایت «الفقهاء أمناء الله ما لم یخالط السلاطین» را نصب العین قرار داده بودند.
اشکال ششم:
خبرگان ولى فقیه را تعیین مى‏کند، پس خبرگان، خود ولى بر شخص رهبر هستند و رهبر مولى علیه است و امکان ندارد که رهبرى خود داراى ولایت و نفوذ حکم نسبت به خبرگان باشد.
جواب: خبرگان ولى فقیه را نمى‏سازند بلکه از بین عده‏اى واجد شرایط، به اقوى و اولى رأى داده و او را لایق‏تر تشخیص مى‏دهند، پس کار خبرگان، پیدا کردن فرد لایق‏تر است او خود از طرف شارع مقدس نایب امام و داراى صلاحیت رهبرى است و این شأن را خبرگان به او نمى‏دهند بلکه شارع خود نماینده خود را مى‏سازد و خبره آن فرد را به مردم مى‏شناساند .
اشکال هفتم:
نظام جمهوریت هرگز با مسأله ولایت فقیه سازگار نیست بلکه با آن متناقض است و عنوان «جمهورى اسلامى» عنوانى غلط و غیرقابل تصور است؛ زیرا حکومت جمهورى آن است که رأى مردم در تصمیم‏گیرى‏ها دخیل است و رأى اکثریت به هر حکمى مشروعیت مى‏دهد، در حالى که ولایت براى فقیه، مردم را همچون کودکانى بى‏سرپرست و محتاج به ولى، قرار مى‏دهد. پس جمهوریت با ولایت فقیه سازگار نیست.
جواب: معناى جمهورى اسلامى آن است که مردم خود به پیاده شدن حکومت الهى اسلام رأى داده‏اند و مى‏دانند که حکومت الهى اسلامى بدون زعامت ولى فقیه لفظى بى‏معناست، چنان که تمامى حکومت‏هاى جمهورى در هر شکل که باشد داراى قواى حاکم هستند که براى آنها تصمیم مى‏گیرند در جنگ و صلح و بسیارى از باید و نبایدها و بلکه مجازات‏ها رعایت حکم آن سرپرست جامعه واجب و لازم است و هیچ کس نمى‏گوید مردم به زعیم و ولى محتاج نیستند. کسى در این صورت مردم را همانند کودکان نمى‏داند بلکه عقل همه کس حاکم است که جامعه به سرپرست و زعیم نیاز قطعى دارد.
اشکال هشتم:
اگر به فقیه اختیار مطلق دهیم و ولایت و زعامت او را مطلق بدانیم، چه تضمینى وجود دارد که ولى فقیه پس از احراز مقام ولایت از اصول و وظایف حتمى خود تخلف نکند و دست به تجاوز به حقوق دیگران نزند؟
جواب: اصل اولى اسلام آن است که در قرآن کریم، سوره انسان، آیه 24 فرمود: «ولا تطع منهم ءاثما أو کفورا» و نیز در اصول کافى، کتاب الحجه، حدیث 8 مى‏خوانیم: «لا تصلح الإمامة لرجل إلا فیه ثلاث خصال: ورع یحجزه عن معاصی الله... .» به تبع همین دستورها در قانون اساسى کشورمان در اصل 111 مى‏گوید: هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونى رهبرى ناتوان شود و یا فاقد یکى از شرایط مذکور در اصل 109 باشد یا معلوم شود از اول فاقد بوده است از مقام خود سریعا بر کنار خواهد شد و هرگز به قدر یک نفس کشیدن در مقام ولایت و رهبرى پس از ارتکاب جرم باقى نخواهد ماند.
اشکال نهم:
ولایت اگر مطلق بود جز استبداد هیچ معناى دیگر ندارد؛ زیرا امتیاز مطلق و زعامت و اختیار دارى بى‏حد و حصر زمامداران، معنایى جز استبداد ندارد و ایستادگى در مقابل او براى مردم آسان نخواهد بود.
جواب: در جواب اشکال هشتم گفتیم که شارع مقدس اختیار مطلق را به کسى داده است که مخالف هوى و تارک هوس و مطیع امر خدا و خود نگهدار و دین دار باشد و حاکم بر او فقط حکم خدا و دستور او باشد و آن کسى که اختیار مطلق در نظام مدیریت الهى به او داده، خود دستور مى‏دهد که به محض بروز عصیان و طغیان از او، اطاعت از او حرام و بر مردم واجب است که او را حایز مقام رهبرى ندانند؛ زیرا از ناحیه شارع به طور قطع معزول و بى‏اختیار است، یعنى خود به خود منحط شده و داراى هیچ گونه مقامى نخواهد بود. گذشته از آن که ولایت به فقیه یعنى ولایت به فقه، و فقه یعنى قانون، پس ولایت قانون هر چه مطلق‏تر باشد تضمین عدالت بیشتر است.
اشکال دهم:
چگونه مى‏توان تصور کرد که ولایت فقیه مطلق باشد و در تمامى امور بتواند تصمیم‏گیرى کند همانند مسائل خانوادگى که تصمیم گیرنده همان فردى است که متکفل رفع نیازمندى‏هاى آنان است و هیچ نیازى به مداخله احدى و دستورالعمل از سوى فرد دیگرى نخواهد بود و هر گونه مداخله‏اى از سوى هر کس چه فقیه یا غیر فقیه دخالتى ناموزون و ناآگاهانه است و همچنین در بسیارى از امور مملکت همانند قوه مقننه که در دست افرادى قانون دان و قانون شناس است.
جواب: در این اشکال یک مسأله فراموش شده و آن این که مدیریت را به معناى دخالت دانسته؛ مثلا اگر گفته شود: کشورى که داراى نظام قانون مندى است و قوانین حقوقى قضایى و جزایى دارد و نیز هماهنگ کننده قواى مجریه و مقننه و قضائیه دارد آیا معناى آن دخالت شخص هماهنگ کننده در امور شخصى و ضرورت‏هاى خانوادگى مردم است؟ و یا آن فرد هماهنگ کننده، هم پزشک است و هم قاضى و هم مهندس و فیزیک دان و شیمى‏دان؟
هرگز چنین نیست بلکه کاردانى و مدیریت آن فرد فوق، سپردن هر کار به دست متخصص کار آمد خاص است و در پیاده شدن قوانین باید نظارت خاص کند به طورى که اگر در محیط خانوادگى نیز ایجاد ناامنى براى آحاد افراد آن خانواده پیدا شود در سایه نظام قانون‏مند، فرد مظلوم نجات یابد و ظالم به کیفر مناسب برسد و امنیت حاصل از پیاده شدن قانون در زوایاى کشور نیز موجب امن و امان همه کس باشد و لذا در نهج البلاغه در عهد نامه مالک اشتر امیرمؤمنان فرمود: «إن عملک لیس لک بطعمة و لکن فی عنقک أمانة.» مبادا چنین پندارى که حکومت تو براى تو لقمه چرب و شیرینى است بلکه امانتى است بر گردن تو که باید در دنیا و آخرت از آن، جواب بدهى.
در صحیح بخارى، جلد 7، باب نکاح از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) حدیثى نقل شده: «کلکم راع و کلکم مسئول فالامام راع و هو مسئول.» و نیز در سوره نساء آیه 58 «راع» به معناى نگهدارنده است و «رعیت» را بدان مناسبت بر مردم اطلاق کرده‏اند که آنان را باید حفظ کرد و نگه داشت. فرموده: «إن الله یأمرکم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها و إذا حکمتم بین الناس أن تحکموا بالعدل.» پس حکومت دینى و الهى چیزى جز اجراى عدل و امانت نیست.
این نمونه سؤال‏هایى بود که در مورد مسأله زعامت و ولایت فقیه در بین نوشته‏ها و گفته‏ها به چشم مى‏خورد و چون آن نویسنده عمده اشکالات را به مرحوم نراقى متوجه کرده بود، مناسب دیدیم که در این مقاله از آن اشکالات پاسخ گوییم. امید آن که مفید باشد.
منبع:www.naraqi.com
/ع