قلمرو حجیت حدیث از نگاه عالمان شیعه (۲)

5. تفکیک میان قضایای کلیه ی حقیقیه وقضایای شخصیه
 

محقق حلّی، درکتاب شرایع الإسلام، درمبحث جهاد، درمسأله ی امان دادن مسلمانان به کفار، فَرعی را بدین صورت مطرح می کند که: آیامی توان به جای امان دادن به افراد، به یک قریه یا یک دژ، امان داد؟ ومی گوید:«برخی آن را روا دانسته وبه فعل امیرالمؤمنین(ع) استناد کرده اند؛ ولی برخی دیگر، با این رأی، مخالف اند» وخود، آن را نزدیک تر به واقع می داند ومی گوید:
وفعل علی(ع) قضیة فی واقعة ، فلا یتعدی.(1)
صاحب جواهر درکتاب جواهر الکلام، این تعبیر را فراوان به کاربرده است، به عنوان نمونه در «کتاب الجهاد»، درضمن این مسأله که اگر مشرکی مبارزه طلبید، ولی شرط نکردکه کسی هماوردش را یاری نکند، مسلمانان می توانند اورا یاری کنند، ولی اگر شرط کرد ومسلمانان پذیرفتند، باید به این شرط، پایبند باشند. حال اگر درصورت شرط، مسلمان، فرار کرد وکافر در پی اوافتاد، می توان کافر را به عقب راند.همچنین اگر مسلمان درمعرکه مجروح شود، ولی باز نگردد، علامه ی حلی گفته است که یاری او جایز نیست؛ زیرا اقتضای شرط و جنگ، همین است. صاحب جواهر، آن گاه روایتی را نقل می کند که «امیرالمؤمنین(ع) به مجروحی یاری رساند» وسپس درباره ی این روایت می گوید:
قضیه فی واقعة لم یحک فیها الشرط.(2)
این فقیه نام آورشیعه، دراین کتاب، دربیش از پنجاه مورد، این اصطلاح (قضیة فی واقعة) رابه کار برده است.(3)
تذکّر
درپایان این بخش، تذکر چند نکته ضروری است:
1. برخی از این عناوین پنجگانه می توانند متداخل باشند؛ درمَثَل، عنوان «قضیه ی شخصیه» می تواند بر حُکمی ولایی ، یا حدیثی پزشکی ویا فعلی جبلّی وطبیعی منطبق گردد.
2.پژوهش در این مسأله، تأثیر فراوانی درچگونگی تعامل با احادیث دارد ومی تواند پاسخگوی پاره ای از ایرادها وشبهاتی که امروزه نسبت به برخی از مضامین ومفاهیم منسوب به دین مطرح است، باشد.
3.پژوهش دراین زمینه، حداقل باید این موارد را شامل گردد: مستند کردن، تحدید عناوین، تعیین مرجع تشخیص، تعیین کمیت و میزان تأثیر گذاری برفهم معارف حدیثی.

دو. قلمرو حجّیت اثباتی حدیث
 

احادیث صادر از پیامبر (ص) وامامان (ع) از زمان شکل گیری تا دوره ی تدوین های رسمی وحتی پس از آن، با مشکلاتی جدی همراه بوده اند، که استناد به آنها را در دوره های متأخر وامروزه، با سختی هایی همراه ساخته است. این سختی ها مانع تمسک به احادیث واستفاده از آنها نیستند؛ لکن سبب شده اند که درمیان عالمان ومتفکران وفقیهان، برسر آنها، دسته بندی هایی بروز کند. به تعبیر دیگر: اختلاف نظرهایی که تمسّک به احادیث وحجّیت آنها درمقام اثبات واحراز شکل گرفته اند، با مسلّم انگاشتن حجّیت ثبوتی احادیث، امکان ظهور یافته اند. این، بدان معناست که صاحبان این دیدگاه ها، درمقام ثبوت، چنین رأی ونظری ندارند.
مشکلاتی که سبب ظهور دیدگاه ها شده اند، فهرستوار، عبارت اند از:
1. شفاهی بودن نقل ها یا عدم کتابت درقرون اولیه؛
2. مشکلات کتابت، از قبیل: خطاها ومشکلات استنساخ، نبود نقطه گذاری، دشواری های خط کوفی، تصحیف و...؛
3. جعل و وضع؛
4. نقل به معنا.
این مشکلات چهارگانه، درطول تاریخ، برای احادیث، مشکلاتی را به بار آورده وسبب پیدایش برخی از دانش های حدیثی، چون علم رجال (برای شناسایی احادیث صحیح ازسقیم) ودرایة الحدیث (برای شناسایی تصحیف وتحریف وتدلیس) شده اند.
با این همه، درباره ی برخی از این موضوعات، مانند مسأله ی نقل به معنا وتطبیق آن براحادیث یا مشکلات کتابت واستنساخ (چون عدم نقطه گذاری ودشواری خط کوفی) ، تا کنون کارهای جدی صورت نپذیرفته است. به هر روی، این امور، سبب پیدایش دیدگاه هایی درقلمرو تمسک به اخبار (احادیث) موجود شده است که در زیر ، فهرستوار به آنها اشاره می گردد.
پیشاپیش باید یادآوری کرد که اخباری ها، برای تمامی احادیث (اخبار)، حجّیت اثباتی قایل اند واز اعتبار همه ی آنها دفاع می کنند؛ گرچه میان خود، اختلاف نظرهای دارند.
ونیز باید توجه کرد که همه عالمان شیعه وصاحبان دیدگاه های پیش گفته، برای احادیث فقهی ای که واجد شروط مذکور درکتب اصول فقه ورجال باشند، اعتبار اثباتی قایل اند واختلافی در این باره ندارند.

دیدگاه ها درباره قلمرو تمسّک به اخبار
 

1. عدم حجّیت مطلق خبر واحد، به صورت مطلق
 

این نظر، درحوزه ی شیعی بغداد، رواج داشت و عالمانی چون سید مرتضی برآن، تأکید داشتند. سید مرتضی چندین رساله درعدم حجّیت خبر واحد، تحریر کرد.(4) پس از مکتب بغداد، این نظر تا قرن ششم نیز پیروانی جدی داشت که می توان به ابن ادریس، ابن زهره و...واشاره کرد.(5)
ابن ادریس درمقدمه کتاب السرائر، پس از نقل سخنان سید مرتضی درمنع از عمل به خبر واحد می نویسد:
فعلی الأدلة المتقدمة أعمل، وبها آخذ واُفتی وأدین الله تعالی، ولا ألتفت إلی سواد مسطور، وقول بعید عن الحق مهجور، ولا اُقلّد إلا الدلیل الواضح والبرهان اللائح، و لا أعرج إلی أخبار الآحاد، فهل هدم الإسلاح إلا هی؟! (6)
من براساس دلایل پیشین عمل می کنم وآنها را اخذ می کنم وفتوا می دهم ونسبت به خدای تعالی دین داری می کنم وتوجهی به نوشته ها نمی کنم. سخنی که از حق به دور باشد، غیر قابل اعتناست. واز چیزی جز دلیل روشن وبرهانی که دلیل حقیقت آن واضح است، تقلید نمی کنم وبه اخبار آحاد نمی پردازم .آیا اسلام را چیزی جز اینها از بین می برد؟

2. عدم حجّیت خبر واحد درغیر فقه (تفسیر، تاریخ، عقاید، فضایل و...)
 

این دیدگاه را علامه طباطبایی، به صراحت، درموارد متعددی ازتفسیر المیزان وبرخی تعلیقه های بحار الأنوار، بیان داشته است. ایشان درتعلیقه خویش بربحار الأنوار می نویسد:
ولا دلیل علی حجیة الآحاد فی غیر الأحکام الفرعیة من المعارف الأصلیة ، لا من طریق سیرة العقلاء ولا من طریق الشرع، علی ما بین فی الأصول ؛ (7)
دلیلی برحجّیت خبرهای واحد درغیر احکام فرعی از معارف اصیل نیست؛ نه از راه سیره ی عقلا ونه از طریق شرع؛ بنابر آنچه درعلم اصول بیان گردیده است.
ودرموارد فراوان از تفسیر المیزان، این تعبیرها رامشاهده می کنیم:
وقد عرفت من أبحاثنا المتقدمة أنّا لانعول علی الآحاد فی غیر الأحکام الفرعیة علی طبق المیزان العالم العقلائی الذی علیه بناء الانسان فی حیاته؛(8)
دربحث های پیشین ما دانستی که بنای ما براین نیست که درغیر احکام فرعیه براین گونه اخبار اعتماد کنیم، واین نه ما تنهاییم، بلکه اصولاً همه عقلا بنایشان براین است ، اگر درهمه ی طوایف بشری تفحص کنیم خواهیم یافت که همه آنها بنایشان براین است.
غیر أن الآحاد من الروایات لا تکون حجة عندنا إلا إذا کانت محفوفة بالقرائن المفیدة للعلم، أعنی الوثوق التام الشخصی، سواء کانت فی أصول الدین أو التاریخ أو الفضائل أو غیرها، إلا فی الفقه؛ فإن الوثوق النوعی کاف فی حجیة الروایة، کل ذلک بعد عدم مخالفة الکتاب، والتفصیل موکول إلی فنّ أصول الفقه؛(9)
ما درغیر ازمسائل فقهی به طور کلی درهیچ مسأله ای چه اعتقادی وچه تاریخی وچه فضائل وچه غیر آن به خبر واحد عمل نمی کنیم،مگر این که همراه خبر واحد قرینه هایی باشد که یا مفید علم ویا حداقل مفید اطمینان و وثوق شخصی باشد، تنها درمسائل فقه است که در حجّیت روایاتش به وثوق نوعی اکتفا می کنیم آن هم بعد از آن که به دست بیاوریم که روایت، مخالفتی با قرآن کریم ندارد. تفصیل این بحث دراصول فقه موجود است.
وثانیاً: أن روایات التفسیر إذا کانت آحاداً لا حجیة لها إلا ما وافق مضامین الآیات بقدر ما یوافقها علی ما بین فی فن الأصول؛ فإنّ الحجیة الشرعیة تدور مدار الآثار الشرعیة المترتبة، فتنحصر فی الأحکام الشرعیة، وأما ما وراء ها کالروایات الواردة فی القصص و التفسیر الخالی عن الحکم الشرعی فلا حجیة شرعیة فیها.
وأما الحجیة العقلیة -أعنی العقلائیة - فلا مسرح لها بعد توافر الدس والجعل فی الاخبار سیما اخبار التفسیر والقصص إلا ما تقوم قرائن قطعیة یجوز التعویل علیها علی صحة متنه ، ومن ذلک موافقة متنه لظواهر الآیات الکریمة.
فالذی یهم الباحث عن الروایات غیر الفقهیة ان یبحث عن موافقتها للکتاب فان وافقتها فهی الملاک لاعتبارها ولوکانت مع ذلک صحیحة السند فإنما هی زینة زینت بها وإن لم توافق فلا قیمة لها فی سوق الاعتبار. وأما ترک البحث عن موافقة الکتاب، و التوغل فی البحث عن حال السند- إلا ما کان للتوسل إلی تحصیل القرائن- ثم الحکم باعتبار الروایة بصحة سندها ثم تحمیل ما یدل علیه متن الروایة علی الکتاب ، و اتخاذه تبعا لذلک کما هو دأب کثیر منهم فمما لاسبیل إلیه من جهة الدلیل؛ (10)
وثانیاً، روایاتی که پیرامون تفسیر آیات است اگر واحد باشند حجیت ندارند، مگر این که با مضمون آیات موافق باشد، که دراین صورت به قدر موافقتشان با مضامین آیات حجیت دارند، واین خود درفن اصول، حلاجی شده است، سرش هم این است که حجیت شرعی دائر مدار آثار شرعیه ای است که برآن حجت مترتب می شود، و وقتی چنین شد قهراً حجیت روایات منحصر می شود در احکام شرعی وبس، و اما آنچه روایات درباره ی غیر احکام شرعی از قبیل داستان هاوتفسیر وارد شده وهیچ حکم شرعی را در آن متعرض نشده به هیچ وجه حجیت شرعی نخواهند داشت.
همچنین حجیت عقلی یعنی عقلائی، زیرا بعد از آن همه دسیسه وجعلی که دراخبار ومخصوصاً اخبار تفسیر وقصص سراغ داریم دیگر عقلا کجا وچگونه به آن اخبار وصحت متن آنها اعتماد می کنند؟ پس درنزد عقلا هم حجیت ندارد، مگر آن روایتی که متنش با ظواهر آیات کریمه موافق باشد.
پس کسی که متعرض بحث روایات غیر فقهی می شود در درجه ی اول باید از موافقت ومخالفتش با کتاب بحث کند، آنگاه اگر دید روایتی با ظاهر کتاب موافق است، آن را اخذ کند وگرنه طرح وطرد کند.
پس، ملاک اعتبار روایت تنها وتنها موافقت کتاب است، واگر موافق با کتاب نبود هر چند سندش صحیح باشد معتبر نیست ونباید فریب صحت سندش را خورد.
والذی استقر علیه النظر الیوم فی المسألة إن الخبر إن کان متواتراً أو محفوفا بقرینة قطعیة فلا ریب فی حجّیتها ، وأما غیر ذلک فلا حجیة فیه إلا الأخبار الواردة فی الأحکام الشرعیة الفرعیة إذا کان الخبر موثوق الصدور بالظن النوعی فإن لها حجیة.
وذلک أن الحجیة الشرعیة من الاعتبارات العقلائیة فتتبع وجود أثر شرعی فی المورد یقبل الجعل والاعتبار الشرعی والقضایا التاریخیة والأمور الاعتقادیة لا معنی لجعل الحجیة فیها لعدم أثر شرعی ولا معنی لحکم الشارع بکون غیر العلم علما وتعبید الناس بذلک ، والموضوعات الخارجیة وإن أمکن أن یتحقق فیها أثر شرعی إلا أن آثارها جزئیة والجعل الشرعی لا ینال إلا الکلیات ولیطلب تفصیل القول فی المسألة من علم الأصول؛ (11)
ونظریه ای که امروز دراین مسئله حاکم است این است که خبر اگر متواتر باشد ویا همراه با قرائنی باشد که خبر را قطعی الصدور سازد چنین خبری بدون شک حجت است وانواع دیگر اخبار حجت نیست مگر اخبار وارد دراحکام شرعی که نوعاً ظن واطمینان (ظن نوعی) به صدور آنها باشد؛ زیرا حجّیت شرعی یکی از اعتبارات عقلایی است ودرمورد اخبار، تابع وجود اثر شرعی ای است که قابل جعل واعتبار باشد ولی حجت قرار دادن این گونه اخبار درامور قضایای تاریخی وامور اعتقادی بی معناست زیرا فاقد اثر شرعی است ومعنا ندارد که شارع حکم کند که غیر علم، علم است ومردم را متعبد به آن سازد وموضوعات خارجی هرچند ممکن است دارای اثر شرعی باشند ولی این آثار، جزئی است وجعل شرعی فقط درمسائل کلیات می شود وگفتار مفصل را دراین مسئله باید در علم اصول جست.
ثم إن فی عملهم بهذه الروایات وتحکیمها علی ظاهر الکتاب مغمضا آخر وذلک أنها أخبار آحاد لیست بمتواترة ولا قطعیة الصدور، و ما هذا شأنه یحتاج فی العمل بها حتی فی صحاحها إلی حجیة شرعیة بالجعل او الامضاء، وقد اتضح فی علم الأصول اتضاحا یتلو البداهة أن لا معنی لحجیة أخبار الآحاد فی غیر الاحکام کالمعارف الاعتقادیة والموضوعات الخارجیة. نعم الخبر المتواتر والمخوف بالقرائن القطعیة کالمسموع من المعصوم مشافهة حجة وإن کان فی غیر الاحکام لان الدلیل علی العصمة بعینه دلیل علی صدقه؛ (12)
علاوه براین عمل کردن به ظاهر اینگونه روایات، و آن را بر ظاهر کتاب حکومت دادن، اشکال دیگری داردوآن این است که این روایات اخبار آحاداند نه متواتر وقطعی الصدور، وخبری که چنین وضعی دارد حتی اگر از حیث سند خبر به اصطلاح صحیح هم باشد، مع ذلک دلیلی برحجیت لازم دارد که به حکم آن دلیل شارع حجیت را برای آن جعل ویا امضاء کرده باشد ودر علم اصول روشن شده وبه حد بداهت رسیده که معنا ندارد شارع خبر واحد را در غیر احکام دینی، یعنی درمعارف اعتقادی وموضوعات خارجی حجت کند.
بله اگر خبر به حد تواتر رسیده باشد، ویا قرائنی قطعی همراه داشته باشد، مثل این که از امام شخصاً شنیده شده باشد ، حجت است، هرچند دراحکام نباشد، چون دلیلی که امام را معصوم می داند، بعینه دلیل براین است که امام این مطلب را به من که شنونده از شخص اویم دروغ نگفته است.

3. عدم حجّیت خبر واحد در اعتقادات
 

شیخ طوسی درکتاب العدة فی الاُصول اخبار آحاد رادرعقاید، معتبرنمی داند ودر پاسخ کسانی که بروی اعتراض می کنند که اگر خبر واحد در فقه، حجّت است، باید دراعتقادات نیز حجّت باشد، نوشته است:
فان قیل: اعتبار الطریقة التی ذکرتموها فی وجوب العمل بخبر الواحد یوجب علیکم قبولها فیما طریقه العلم، لان الذین اشرتم إلیهم إذا قالوا قولاً طریقه العلم من التوحید والعدال والنبوة والامامة و غیر ذلک، فسئلو عن الدلالة علی صحته احالوا علی هذه الاخبار بعینها. فإن کان هذا القدر حجة، فینبغی أن یکون حجة فی وجوب قبولها طریقة العلم، وقد أقررتم بخلاف ذلک. قیل له: لا نسلم أن جمیع الطائفة تحیل علی اخبار الاحاد فیما طریقه العلم مما عدد تموهم،وکیف نسلم ذلک وقد علمنا بالادلة الواضحة العقلیة ان طریق هذه الامور العقل، او ما یوجب العلم من ادلة الشرع فیما یمکن ذلک فیه؟
....علی أنّ الذی ذکروه مجرد الدعوی من الذی أشیر الیه ممن یرجع الی الاخبار فی هذه المسائل فلا یمکن اسناد ذلک الی قومٍ علماء متمیزین، وان قال ذلک بعض غفلة اصحاب الحدیث، فذلک لا یلتفت الیه علی ما بیناه.(13)
وشهید ثانی، با صراحت بیشتر می نویسد:
... وأما ما ورد عنه (ص) فی ذلک [أی فی معرفة تفاصیل البرزخ والمعاد] من طریق الآحاد فلا یجب التصدیق به مطلقاً وإن کان طریقه صحیحاً، لأن الخبر الواحد ظنی، وقد اختلف فی جواز العمل به فی الأحکام الشرعیة الظنیة، فکیف بالأحکام الاعتقادیة العلمیة؟! (14)

4. عدم حجّیت خبر واحد در مسائل مهم فقهی
 

شیخ طوسی ،درضمن نقد وبررسی استدلال به آیه ی نبأ، نوشته است:
إنّ هذه الآیة نزلت فی فاسق أخبر بردّة قوم و ذلک لاخلاف أنهّ لا یقبل فیه أیضاً خبر العدل ، لأنه لایجوز أن یحکم بارتداد أقوام بخبر الواحد.(15)
مرحوم سید احمد خوانساری، حجّیت خبر واحد را در دِماء، محلّ تردید قرار داده است:
وفی المقام شبة أخری وهی: أن ّاعتبار خبر الثقه أو العدل مع توثیق بعض علماء الرجال أو تعدیله من جهة بناء العقلاء أوالاستفادة من بعض الأخبار لا یخلو عن الاشکال فی الدماء مع شدة الاهتمام فی الدماء، ألا تری أن العقلاء فی الأمور الخطیرة لا یکتفون بخبر الثقة مع اکتفائهم فی غیرها به؟! (16)
محمد جواد مغنیه، درکتاب فقه الإمام جعفر الصادق(ع) همین نظر را دارد:
ونحن لا نمیل إلی العمل بخبر الواحد فی الدماء وإن کانت من الفروع لا من الاُصول.(17)
وی این رأی را در ذیل مسأله ی قتل زانی غیر محصن با محارم سببی بیان کرده است.
همچنین آیة الله صانعی درکتاب القصاص، مشابه چنین نظری را ابراز می دارد:
هذا مع أن ّالعمل بالخبر الواحد المقام دلالة و سنداً المخالف للقواعد، إذا لم یزد عن الواحد و الاثنین مشکل، بل ممنوع.(18)

تذکر
 

درپایان این قسمت، چند نکته یادآوری می شود:
1. نظریه نسخت (یعنی منع حجّیت خبر واحد، به صورت مطلق)، امروزه درمیان شیعه منسوخ شده است، گرچه درمیان اهل سنّت، دریکصد ساله ی اخیر، این نظریه درحال نضج و رشد است.(19)
2. دراین دو سه دهه، درباره ی نظریه دوم وسوم، مطالعاتی صورت گرفته است، گرچه هنوز ابعاد موضوع، به درستی منقّح ومستند نشده است.
3. مسأله چهارم، از مباحث جدید وحائز اهمیت است که هیچ گونه مطالعه و پژوهشی در باره اش صورت نگرفته و نیازمند فعالیت های علمی- تحقیقی جدی است.
امیدوارم طرح این مسأله بتواند زمینه را برای پژوهش های محققان و صاحب نظران، فراهم آورد.

پی‌نوشت‌ها:
 

1- شرایع الاسلام ، ج1، ص 314.
2- جواهر الکلام ، ج21، ص91.
3- برای نمونه های دیگر، ر.ک:همان، ج4، ص7 و 269؛ ج 12، ص59؛ ج19، ص17 402.
4- الذریعة إلی اصول الشریعة، ج2، ص42، 52- 53، 181؛ رسائل الشریف المرتضی، ج1، ص202؛ ج2، ص30.
5- نظریة السنة فی الفکر الإمامی الشیعی، ص85- 96.
6- کتاب السرائر، ج1، ص52.
7- بحار الأنوار، ج6، ص336، پاورقی.
8- المیزان، ج6، ص57.
9- همان، ج8، ص 141.
10- المیزان، ج9، ص211-212.
11- همان، ج1، ص351.
12- همان، ج14، ص133.
13- العدة فی الاُصول، ج1، ص130-131.
14- المقاصد العلیة، ص25؛ فرائد الاُصول، ص 274.
15- العدة فی الاُصول ، ج1، ص112-113.
16- جامع المدارک، ج7، ص35.
17- فقه الامام جعفر الصادق(ع)، ج6، ص265.
18- فقه الثقلین، کتاب القصاص، ص218.
19- دراین زمینه، ر.ک :«رابطه قرآن و حدیث»، مهدی مهریزی، علوم حدیث، ش29، ص4- 10، بررسی دیدگاه القرآنیون.
 

منبع: فصلنامه علوم حدیث شماره 53