پژوهشی در فقه اراضی: احیای موات (۱)*

اشاره
 

در تعطیلات ماه مبارک رمضان (شب شنبه، سوم تا هفدهم رمضان 1391 قمری و نوامبر و اکتبر 1971 میلادی) شهید سید محمد باقر صدر، سلسله جلساتی را درباره ی احیای اراضی موات برگزار کرد.
وی پیش تر در اول رمضان 1381 قمری /7ــ2ــ1962 میلادی همین موضوع را تدریس کرد که بعد خمیر مایه ی جزء دوم کتاب «اقتصادنا» باشد. آیة الله سید کاظم حائری، از برگزیده ترین شاگردان شهید صدر این درس ها را تقریر کرده، اینک بخش اول آن در اختیار خوانندگان گرامی قرار می گیرد.

مقدمه
 

در بحث «احیای موات» سه مسئله بررسی می شود:
1.تعریف مالکیت ارض میته (اراضی موات)؛
2.کسی که احیای موات بکند، چه ثمره ای می برد؟
3.اگر اراضی را احیا کرد اما سپس رها نمود و دیگری احیا کرد، برای فرد دوم چه ثمره ای دارد؟

الف)ارض میته، ملک امام (دولت) یا دیگری
 

همه ی فقهای شیعه مالک اصلی ارض میته را امام می دانند. در این باره اجماع به گونه ی مستفیض نقل شده است.(1) گذشته از قطعی بودن این گفتار، مجموعه روایاتی را دلیل آورده اند:
مجموعه ی نخست از روایات دلالت دارد که اراضی موات از آن امام است که با عنوان «موات» از آن یاد شده است. فقط یک حدیث در این مجموعه یافت می شود که تعبیر آن چنین آمده است: «والموات کلها هی له»(2)، اما دیگر روایات، تعبیری متفاوت با «موات» دارد، یا آنکه تعبیر «موات» با اضافه ی به برخی قیود آمده است. سند این روایات تام نیست و گاه مُرسل و یا مرفوعه آمده و اگر در سند اشکال نبود، این مجموعه روایات کامل بود؛ چون دلالت آنها بی نقض است.
مجموعه ی دوم روایاتی است که موضوع آن با عنوان «الارض الخربه» آمده و آن را ملک امام دانسته است. در این مجموعه، روایات بسیاری وجود دارد که عنوان برخی «الارض الخربه» بدون قید است، مانند روایت «حفض بختری» که در آن آمده: «و کلّ ارض خربة»(3و 4) و برخی قید دارد، مانند «کل أرض خربة باد أهلُها» که در مرسله ی «حماد بن عیسی عن بعض اصحابنا عن العبد الصالح»(5) آمده است. هم چنین در خبر ابن داوود بن فرقد آمده: «کل أرض میته قد جلا أهلُها»(6).
محقق اصفهانی دلالت این مجموعه را مختص بحث دیگری دانسته،‌ آن را مربوط به اراضی آباد شمرده که بعد خراب و ویران شده است. این مطلب از ظاهر برخی روایات فهمیده می شود؛ زیرا در آن تعبیر «الخربه» آمده، بلکه بعضی روایات صریحاً تعبیر «باد أهلها» دارد.(7)
با این حال ممکن است این روایات بر این مقصود با تقریب زیر دلالت کند:
اول اینکه گر چه موضوع این گونه روایات «ارض المیتة بعد أن کان لها أهل» است و بر حسب مناسبت حکم و موضوع، عرفاً روشن است، ولی این اراضی، ساکن داشته اما این قید و حالت، ربطی به مالکیت امام ندارد، بلکه عنوان «اراضی میته» نقش دارد، پس این قید (کان لهذه الارض أهل) خصوصیتی ندارد و می توان گفت موضوع آن ارض میته و مجرده (بدون ساکن و سکنه) و رها شده است. وجود مالک سابق، تأثیری در جعل یا عدم جعل مالک جدید ندارد.
دوم اینکه بر فرض زمینی خود به خود آباد بوده و دست بشر آن را آباد نکرده اما به سبب رخدادی طبیعی ویران شده است. در این صورت بدون هیچ ایرادی عنوان «الخربه» بر آن صادق است و روایات مربوط شامل آن می شود، یعنی روایاتی که موضوع آنها عنوان «الخربه» است، بی آن که مقید به وصفی مانند «باد أهلها» باشد. وقتی حکم در مورد «زمینی که به سبب رخداد طبیعی، ویران شده» صادق بود، به دلیل عدم وجود فرق و تفصیل در فتوا، حکم در مورد زمینی صادق خواهد بود که طبیعتاً ویران و «میته» است.
سوم اینکه اگر عنوان «الخربه» به معنای «خراب و ویران شدن پس از آباد بودن» باشد، اشکال پذیرفته است، اما اگر عنوان «الخربه» در مقابل «العامرة»(آباد) باشد، مطلق است و شامل زمینی می شود که از اول خرابه و ویران بوده. مثل عنوان «المیت» که دو معنا دارد:
1.گاه به معنای میت پس از حیات است و طبیعتاً واژه ی میت چنین معنایی دارد.
2.گاه به معنای میت در برابر «حی» است، یعنی هر چه که می تواند حیات داشته باشد اما اکنون حی و زنده نیست.
محقق اصفهانی عنوان «میت» را به معنای دوم گرفته، اما عنوان «الخربه» را بدین معنا نگرفته است. گر چه فقها در اصطلاح «میت» را بر «اراضی میته بالاصاله» اطلاق می کنند، اما باید دانست بنابر معنای لغوی، فرقی بین دو عنوان نیست. از این رو حتی اگر با کمک گرفتن از مناسبت حکم و موضوع،‌ کلمه ی میت بر معنای دوم دلالت کند، همین معنا نیز باید از واژه ی «الخربه» فهمیده شود و گرنه اشکال در هر دو مورد پیش می آید و دلیلی ندارد اشکال مختص روایات دسته دوم به شمار آید.
مجموعه ی سوم روایاتی است که عنوان موضوع آن «لاربّ لها»(8)(بی صاحب) است، مانند مرسله ی حماد بن عیسی که چنین تعبیری دارد: «کل ارض میتة لاربّ لها»(9) نیز موثقه اسحاق بن عمار که در تفسیر علی بن ابراهیم وارد شده، عبارت «کل أرض لاربّ لها» آمده و هم چنین است روایات دیگر.(10)
تقریب استدلال بدین روایات، وابسته به نفی مالک دیگر است، گر چه با استصحاب عدم وضع چنین مالکی در شریعت بتوان چنین فهمید؛ زیرا موضوع این دسته روایات «الأرص المیتة التی لا ربّ لها» است. پس گفته می شود: این زمین را میته یافته ایم و به دلیل استصحاب صاحبی ندارد، پس ثابت می شود از آن امام است.
اما مجموعه سوم، با دو مجموعه پیشین چنین تفاوتی فنی دارد.
اگر دلیلی در مورد برخی اقسام اراضی میته وارد شد که برای آنها مالکی را ثابت می کرد، مخالف با دو مجموعه ی پیشین است. در این صورت گریزی از تخصیص یا تساقط و یا دیگر قواعد باب جمع و معارضه نیست. البته مخالف مجموعه ی سوم روایات نیست، بلکه حاکم بر آن و رافع موضوع آن است. اثر و نتیجه ی عملی در وقتی که از اخبار معارض سخن می گوییم، روشن می شود.

بررسی سه دسته روایات
 

سه اشکال بر این سه مجموعه روایات وارد است:
اشکال اول: اشکال مربوط به دسته ی سوم چنان که گذشت موضوع آنها با استصحاب محرز می شود، بی آنکه تفاوتی باشد بگوییم مقصود از «کل أرض میتة لاربّ لها» به مفهوم وصف دلالت دارد زمین مواتی که صاحب دارد، از آن امام نیست یا نه. به عبارتی در مورد قضیه وصفی دو ظهور ادعا می شود:
1.اگر وصف منتفی شود، حکم نیز منتفی می شود که این را مفهوم وصف می نامند و محل اختلاف مشهور است؛
2.موصوف قابل اتصاف به صفت و عدم اتصاف به آن باشد.
گاه حتی کسی که مفهوم وصف را قبول ندارد چنین ظهوری را می پذیرد. مثلاً اگر گفته شود: «أکرم الإنسان البیض» ظاهر معنا آن است که انسان گاه متصف به بیاض(سفیدی) می شود و گاه به عدم بیاض. بحث اراضی میته مقید به وصف «لاربّ لها» (بی صاحب) است که گفته می شود چنین توصیفی ظهور عرفی در این دارد که اراضی میته دارای دو وصف است:
یکم.گاه متصف به «لاربّ لها»(بی صاحب) می شود؛
دوم.گاه متصف به «ربّ لها»(دارای صاحب) می شود که منافی مطلوب است؛ زیرا اراضی میته است که بر حسب طبع همگی از آن امام است.
در پاسخ باید گفت که «کل أرض میتة لا ربّ لها»(اراضی موات بی صاحب) گر چه دلالت دارد گاه اراضی میته صاحب دارد اما این قضیه مهمله است و می توان آن را منطبق بر آن دست اراضی دانست که آباد بوده اما سپس به سبب زلزله یا رخدادهای دیگر ویران گشته که در این باره اختلاف نظری وجود ندارد و آن زمین ها از آن مالکان آنهاست. اما بحث درباره ی اراضی میته بالاصاله است. فتوای مشهور و ثابت به گونه ی «موجبه ی کلیه» حکم می کند تمام اراضی میته بالاصاله از آنِ امام است اما شامل اراضی میته بالعرض نمی شود.
اشکال دوم: تفاوت سومین مجموعه روایات، از دسته ی اول و دوم آن است که می باید موضوع آن را از راه استصحاب به دست آورد و اینکه اگر دلیلی باشد بر اینکه زمینی صاحب دارد، دلیل، حاکم بر روایات سومین دسته و معارض با دسته اول و دوم است.
نیز گذشت که اثر آن بعد ظاهر می شود. اشکال دوم مربوط به همین بحث است و خلاصه ی آن چنین است. دسته ی سوم روایات، ‌اخص از گروه اول و دوم است، زیرا مقید به «عدم وجود صاحب و مالک» است؛ پس باید مجموعه ی اول و دوم را با مجموعه ی سوم مقید کرد؛ زیرا مطلق بر مقید باید حمل گردد. پس از تقیید با این قید (گر چه قید منفصل است) دچار همان نقطه ضعف دسته ی سوم می شوند. در این صورت برای تنقیح موضوع نیازمند استصحاب می گردند؛ زیرا اگر استصحاب را اعمال نکنیم، آنجا که درباره ی صاحب داشتن زمین شک وجود دارد، یعنی شبهه ی مصداقیه است و مخصص وجود دارد، تمسک به عام کرده ایم که جایز نیست(گر چه مخصص منفصل است). اگر دلیلی وارد شود که ثابت کند برخی زمین های موات صاحب دارد، حاکم بر دو مجموعه روایات اول و دوم است.
در پاسخ باید گفت گذشته از پذیرش بحث شمول قاعده ی حمل مطلق بر مقید، در علم اصول ثابت شده که تمسک به عام در شبهه ی مصداقیه با وجود مخصص منفصل جایز است. تمسک به عام در شبهه ی مصداقیه وقتی جایز نیست که نسبت «مولا» غیر مولا در شناخت قید یکسان باشد. مثلاً وجوب «اکرام عالم» مقید به عدالت بشود، اما در این بحث که «مولا بما هو مولا»ــ از قید ــ وجوداً و عدماً آگاهی دارد، تمسک به عام جایز است.(11)
تشخیص و تعیین یا عدم تعیین مالکی دیگر (غیر امام) در این بحث وظیفه ی مولاست. اوست که مالکیت را برای هر که بخواهد قرار می دهد. پس در این مورد می توان برای اثبات مالکیت امام، به عام تمسک کرد و ثابت نمود قید «نبود صاحب و مالک» وجود دارد. تحقیق این ادعا مربوط به علم اصول است.
اشکال سوم: درباره ی عموماتی که در مجموعه ی نخست و دوم روایات وجود دارد و ثابت می کند همه ی اراضی میته و یا ویران مال امام است، ‌گاه ادعا می شود با برخی روایات مجموعه دوم مقید می گردد، یعنی روایاتی که قید «باد ‌أهلها» دارد، بر این اساس که به سبب مفهوم وصف دلالت دارد اراضی ویرانی که صاحبانش مهاجرت نکرده اند، از آنِ امام نیست.
در پاسخ باید گفت که این سخن حتی بنابر مفهوم وصف، ناتمام است؛ زیرا حتی اگر بپذیریم این روایات مفهوم دارد، بنابر مفهوم آنها باید گفت که اراضی ویرانی که صاحب دارد، اگر صاحبان، آنجا را ترک نکرده باشند، مال امام نیست. موضوع این گروه روایات،‌ آن دست اراضی است که صاحب دارد، اما این مفهوم دلالت ندارد که هر زمین ویرانی غیر از این نوع، مال امام نیست. در نتیجه روایات مانند آن است که گفته شود: «هر کس فرزندانش را فقیه و آگاه بگرداند، آدمی شایسته است.» مفهوم چنین است که هر کسی اولاد داشته باشد اما آگاهشان نگرداند، غیر صالح است اما کسی که اصلاً فرزند ندارد، خارج از این مفهوم است.
بدین طریق روشن می شود که دلالت هر سه مجموعه روایات تمام بوده است، گر چه سند دسته ی نخست، ناتمام است.
مجموعه ی چهارم، روایاتی است که دلالت دارد تمام اراضی مال امام است. اگر در موردی دلیلی بر عدم شمول بود، تخصیص و خارج از این عموم خواهد بود اما دیگر اراضی، تحت آن قاعده ی کلی است. نیز در مورد اراضی میته، از آن رو که دلیلی بر تخصیص آنها وجود ندارد، مشمول قاعده کلی و عام است، پس از جمله مصادیق این مجموعه احادیث خواهد بود.
از جمله نمونه ها و مصادیق این مجموعه، روایت ابی یسار بن ابی عبدالملک است که در بخشی از آن آمده:
فقال علیه السلام: و ما لنا من الأرض و ما أخرج الله منها الا الخمس؟ یا أبا یسار! الارض کلها لنا، فما أخرج منهم من شی فهولنا.(12)
برخی فقها مانند محقق اصفهانی و بعضی پیشینیان(13) گفته اند: برای آنکه تخصیص اکثر پیش نیاید، می باید مالکیت امام بر اراضی را مالکیت عرفانی اخلاقی دانست، نه فقهی. از این رو روایت قابلیت استدلال ندارد. اما این سخن پذیرفته نیست؛ زیرا چنین حمل و توجیهی بر خلاف صریح روایت است؛ زیرا پس از اینکه می گوید:‌ «تمامی اراضی مال امام است» می افزاید:
«و شیعتنا محللون فیما هو تحت ایدیهم». تحلیل (حلال و روا دانستن) و تملیک شرعی یعنی مالکیت به معنای فقهی، نه مالکیت عرفانی اخلاقی. پس باید روایت را به معنای مالکیت فقهی دانست که از این، تخصیص اکثر لازم نمی آید؛ زیرا اراضی بر حسب طبع اولیه و چشم پوشی از عمل بشر، دو گونه است: اراضی میته بالاصالة و اراضی عامره بالاضافة که هر دو مال امام است.
اراضی میته بالاصاله، مال امام است (که در این بحث ثابت خواهیم کرد) و اراضی عامره (آباد) بالاصالة هم مال امام است، چنان که قول مشهور (که تأیید شده) همین را می گوید. پس تمامی اراضی بالاصاله مال امام است، اما گاه به سبب دلایل و عوارضی از مالکیت امام خارج می شوند. مهم ترین دلایل «احیا» است اما خواهیم گفت که «احیا» زمین را از مالکیت امام خارج نمی کند، بلکه ثابت می کند «محیی»(احیاگر زمین) نسبت به دیگران نه نسبت به امام در مالکیت اولویت دارد.
بدین طریق ثابت شد که چهار دسته روایات بر مطلوب ما دلالت کامل دارند، نهایت اینکه دسته ی اول و دوم و چهارم خود به خود دلالت دارند، اما دسته ی سوم نیازمند ضمیمه کردن اصلی است تا موضوع را منقّح کند، یعنی عنوان «لا ربّ لها»(اراضی که صاحب ندارد).

پی نوشت ها :
 

*ترجمه ی عبدالله امینی پور.
1.خلاف، طوسی 525/3؛ تذکرة الفقهاء، علامه حلی 400/2؛ کفایه الاحکام، سبزواری 544/2؛ کتاب الخمس، انصاری 349.
2.وسائل الشیعه 529/9؛ کتاب الخمس، ابواب انفال، باب اول، ح17.
3.همان، ص 523، ح1.
4.همان، ح8،10،12و... .
5.همان، ح4.
6.همان، ص 534 ، ح32.
7.حاشیة المکاسب، اصفهانی 15/3 ــ 16.
8.وسائل الشیعه 524/9 کتاب خمس، ابواب انفال،ب اول، ح4.
9.همان، ص 531، ح20.
10.همان، ص 533، ح28.
11.بحوث فی علم الاصول، صدر 308/3 و 326.
12.وسائل الشیعه 548/9، کتاب خمس، ابواب انفال، ب 4، ح12.
13.حاشیه المکاسب اصفهانی16/3.
 

منبع:کتاب فقه شماره 64