گسترش زندگی اجتماعی بشر بر روی زمین، و برچیده شدن زندگی فردی در جنگل ها و بیابان ها، حاکی از آن است که بشر طبعاً خواهان زندگی جمعی است تا بر اثر همکاری بر دشواری ها فایق آید.
از طرف دیگر انسان، طبعاً خودخواه است و «حب ذات» برای او یک امر غریزی می باشد و می خواهد همه چیز را در انحصار خویش درآورد و اگر هم روزی به مقررات سنگین اجتماعی تن در می دهد، به خاطر ضرورت و ناچاری است و اگر این ضرورت نبود هرگز از انحصارطلبی دست برنمی داشت به گواه این که هرگاه فرصتی بدست بیاورد، از تضییع حقوق دیگران خودداری نمی کند.
از این جهت همه دانشمندان بر این مطلب، اتفاق نظر دارند که یک طرح اساسی برای تشکیل اجتماع صحیح انسانی لازم و ضروری است تا در پرتو آن، حقوق افراد و وظایف انسان ها در زندگی اجتماعی روشن گردد. این طرح همان قوانین اجتماعی است که زیربنای یک اجتماع انسانی است.
اکنون باید دید که این طرح عالی، به وسیله چه کسی باید ریخته شود.
به طور اجمال باید گفت قانون گذار می خواهد جامعه بشری را با تنظیم برنامه های فردی و اجتماعی به سوی کمال رهبری کند، و در پرتو تعیین وظایف افراد، و تأمین حقوق آنان، سعادت جسمی و روانی آنها را فراهم سازد.
در این صورت باید قانون گذار، دو شرط یاد شده در زیر را دارا باشد.
1.قانون گذار باید انسان شناس کاملی باشد
اگر هدف از قانون گذاری، تأمین نیازمندی های جسمی و روانی بشر است باید از همه رموز و اسرار جسمی و روانی به طور دقیق آگاه باشد، همان گونه که نسخه پزشک در صورتی دقیق و کامل می شود که وی از اوضاع و احوال بیمار کاملاً آگاه باشد و نسخه را مطابق وضع مزاج بیمار و شرایط روحی او تنظیم کند.
به عبارت دیگر قانون گذار باید انسان شناس و جامعه شناس کاملی باشد.
انسان شناس باشد تا از غرایز و عواطف انسان آگاه باشد و بتواند احساسات و غرایز او را به طور کامل شناسایی، و رهبری نماید.
جامعه شناس باشد تا از وظایف افراد و مصالح و مفاسد آنان، در زندگی اجتماعی و روابط انسان ها، به خوبی مطلع باشد و تأثیر رفتارهایی مختلف اجتماعی را به خوبی بشناسد و بتواند مصالح و منافع جامعه های گوناگون را تشخیص دهد و حفظ نماید.
2.از هر نوع سودجویی پیراسته باشد
برای واقع بینی و حفظ مصالح انسان ها، لازم است قانون گذار از هر نوع «حب ذات» و سودجویی در تدوین قانون پیراسته باشد، زیرا غریزه «خودخواهی» حجاب ضخیمی در برابر دیدگان قانون گذار پدید می آورد، زیرا یک انسان هر چه هم عادل و دادگر و واقع بین و منصف باشد ناخودآگاه تحت تأثیر حس «سودجویی» و«حب ذات» قرار می گیرد و از صراط مستقیم عدل منحرف می گردد.
اکنون ببینیم که این دو شرط در کدام قانون گذار به طور کامل جمع است.
شکی نیست که اگر بنا است شخص قانون گذار انسان شناس کاملی باشد، انسان شناسی کامل تر از خدا وجود ندارد.
اتفاقاً خود قرآن نیز به همین موضوع اشاره کرده و می فرماید:
(أَلا یَعْلَم مَنْ خَلَق وَهُوَ اللَّطیِفُ الْخَبیرُ).[1]«آیا آن کسی که موجودات را آفریده از حال آنها آگاه نیست در حالی که او از اسرار دقیق با خبر و آگاه است؟!».
خدایی که سازنده ذرات وجود، پدید آرنده سلول های بی شمار و ترکیب دهنده قطعات مختلف وجود انسان است، قطعاً از نیازمندی های نهان و آشکار و مصالح و مفاسد مصنوع خود بیش از دیگران آگاه است.
او بر اثر علم گسترده از روابط و واکنش این پیوندها و وظایف فردی و اجتماعی هر انسانی آگاهی کامل دارد.
شرط دوم، که پیراستگی از هر نوع سودجویی در وضع قانون باشد،،جز خدا در هیچ مقامی موجود نیست زیرا تنها خدااست که نفعی در اجتماع ما ندارد، و از هر نوع غرایز خصوصاً غریزه خودخواهی پیراسته است در حالی که همه افراد بشر کم و بیش از حس خودخواهی که آفت قانون گذاری صحیح است برخوردارند هر چند هم سعی و کوشش کنند که خود را از چنگال این غریزه برهانند، باز گرفتار می شوند.
به قول «ژان ژاک روسو» برای کشف بهترین قوانین که برای ملت ها سودمند باشد، یک عقل کل لازم است که تمام شهوات انسانی را ببیند ولی خود دارای آنها نباشد، با طبیعت رابطه ای نداشته باشد ولی کاملاً آن را بشناسد، سعادت او مربوط به ما نباشد ولی حاضر باشد که به سعادت ما کمک کند، بالأخره به افتخاراتی اکتفا نماید که به مرور زمان عملی گردد، یعنی در یک قرن خدمت کند و در قرن دیگر نتیجه بگیرد.[2]
روی این ملاحظات است که در آیین مقدس اسلام، قوه مقننه ای به صورت فردی و خودسرانه و یا به صورت دسته جمعی وجود ندارد. و قانون گذاری جز خدا و شارعی جز «اللّه» نیست، و افراد دیگر مانند فقیهان و مجتهدان، همگی قانون شناسانی هستند که با رجوع به منابع قوانین، احکام الهی را بیان می کنند.
دلایلی از قرآن
از بررسی آیات قرآن، به روشنی ثابت می گردد که تقنین و تشریع فقط از آن خدا است و در نظام توحیدی، رأی و نظر هیچ کس در حق کسی، حجت و نافذ نیست و کسی حق ندارد رأی و نظر خود را بر فرد و جامعه تحمیل کند و مردم را بر اجرای آن به زور و قهر دعوت نماید.
در چشم انداز «نظام توحیدی» به حکم گفتار پیامبر گرامی[3]افراد جامعه انسانی، بسان دندانه های شانه هستند که هیچ کدام بر دیگری برتری ندارند. از این جهت علتی ندارد، فردی و یا شورایی به سود فرد و یا گروهی و یا به ضرر فرد و گروه دیگر، قانونی بسازد و مردم را به پیروی از آن دعوت کند.
اکنون آیاتی را که به طور روشن گواهی می دهند که حق تشریع مخصوص خدا است مورد بررسی قرار می دهیم.
1.(إِن الحُکْمُ إِلاّ للّهِ أَمَرَ أَنْ لا تَعْبُدُوا إِلاّ إِیّاهُ ذلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَلکِنَّ أَکْثَر النّاسِ لا یَعْلَمُونَ).[4]
«حکم و فرمان از آن خدا است، فرمان داده است که جز او کسی را نپرستیم این است دین استوار ولی بیشتر مردم نمی دانند».
این آیه هر نوع حکم و فرمان را از آن خدا می داند. لفظ «حکم» یک معنی وسیع دارد که تشریع و جعل قانون را نیز دربرمی گیرد، به گواه این که نتیجه می گیرد و می فرماید: (أَمَرَ أَنْ لا تَعْبُدُوا إِلاّ إِیّاه)یعنی اکنون که هر نوع امر و نهی مخصوص خدا است چنین خدایی در مورد پرستش دستور داده است که فقط او را بپرستیم.
قرآن مجید، آن گروه را که اساس داوری آنها را چیزی جز احکام الهی تشکیل می دهد کافر، ظالم و فاسق خوانده است و در طی آیاتی چنین می فرماید:
2.(وَمَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَل اللّه فَأُولئِکَ هُمُ الْکافِرُون).[5]
3.(ومَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللّه فأُولئِکَ هُمُ الظّالِمُون).[6]
4.(ومَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللّه فأُولئِکَ هُمُ الفاسِقُون).[7]
این آیات و مانند آنها گواهی می دهند که اساس قضاوت ها و داوری ها، باید آیین و حکم الهی باشد و هیچ کس حق ندارد به تنهایی یا به کمک شورا قانون را تصویب کند و روی آن داوری نماید.
در این مورد آیات دیگری است که حاکی است خداوند پیامبران خود را با برنامه و نظامنامه ای اعزام کرده است و با بودن شریعت الهی، پیروی از شرایع غیر الهی، باطل و بی اساس خواهد بود، چنان که می فرماید:
5.(وَلِکُل جَعَلْنا مِنْکُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجاً).[8]
«برای هر یک از امت ها آیین و راهی معین کرده ایم».
آیات و احادیثی که قانونگذاری را حق مختص خدا می داند بیش از آن است که در این صفحات منعکس گردد و همگی مطلبی را که به طور تحلیلی یادآور شدیم تأیید و تحکیم می کنند.
اکنون سؤال می شود هرگاه قانونگذاری به نحو رایج در جهان در حکومت اسلامی وجود ندارد و در این صورت قوه مقننه چگونه می تواند یکی از ارکان تشکیل دهنده حکومت اسلامی باشد و جایگاه آن در این حکومت چیست؟
پاسخ این پرسش در فصل آینده خواهد آمد.
پی نوشت ها
[1] ملک/14.
[2] قراردادهای اجتماعی، ترجمه زیرک زاده، ص 81.
[3] الناس سواسیة کأسنان المشط.
[4] یوسف/40.
[5] مائده/44.
[6] مائده/45.
[7] مائده/7.
[8] مائدة/48.
